انتشار اسامی مفسدان اقتصادی

سابقه انتشار اسامی در فقه

در فقه اسلامی برای شش جرم مجازات تشهیر و انتشار اسامی مفسدان پیش‌بینی‌ شده است. جرم اول در شهادت کذب است. شهادت کذب، هم بار حقوقی دارد و هم مسئولیت شرعی و مطابق با فقه اسلامی، شاهد کاذب باید معرفی شود تا دیگر به شهادت او اکتفا نکنند. جرم دوم اختلاس و کلاهبرداری و حیف و میل اموال عمومی است که در این مورد علاوه بر رد مال، مجرم تشهیر نیز می‌شود. جرم بعدی اجرای حد قذف است، یعنی وقتی مجرم یا مجرمان، با حرمت‌شکنی به دروغ، به دیگران نسبت زنا یا لواط می‌دهند به مجازات این تهمت بزرگ، باید در جامعه معرفی و همان طور که آبروی یک مومن را برده‌اند، آبروی آنها نیز برده شود. در موارد قوادی، سرقت و محاربه نیز برخی معتقدند فرد باید علاوه‌ بر مجازات‌های مربوطه، تشهیر هم بشود. لذا شرع مقدس در موارد مشخصی از این مجازات نام برده است.

علاوه بر تاکید فقهی به «تشهیر» یا «انتشار» اسامی برخی مجرمان و مفسدان، انتشار اسامی مفسدان اقتصادی با اصلاح قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و الحاق تبصره 3 به ماده 188 این قانون برای اولین بار به نظام قضایی ایران راه پیدا کرد. در این ماده آمده بود که «در موارد محکومیت قطعی به جرم ارتکاب اختلاس، ‌ارتشا، مداخله یا تبانی یا اخذ پورسانت در معاملات دولتی، اخلال در نظام اقتصادی کشور، سوء‌استفاده از اختیارات به منظور جلب منفعت برای خود یا دیگری، جرایم گمرکی، جرایم مالیاتی، قاچاق کالا و ارز و به طور کلی جرم علیه حقوق مالی دولت،‌ به دستور دادگاه صادرکننده رأی قطعی خلاصه متن حکم شامل مشخصات فرد،‌ سمت یا عنوان، جرایم ارتکابی و نوع و میزان مجازات محکوم‌علیه به هزینه‌وی در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار و در صورت لزوم در یکی از روزنامه‌های محلی منتشر و در اختیار سایر رسانه‌های عمومی گذاشته می‌شود. مشروط به آن که ارزش عواید حاصل از جرم ارتکابی 100 میلیون ریال یا بیشتر از آن باشد.»

با بررسی قانون جدید مجازات اسلامی و قانون جدید آیین دادرسی کیفری، این حکم قانون از مقررات آیین دادرسی به مقررات ماهوی قانون جدید منتقل شد.

انتشار اسامی مفسدان در قانون جدید

با تصویب قانون جدید مجازات اسلامی در سال 92، قانونگذار در ماده 36 قانون جدید، موضوع انتشار اسامی مفسدان را به طور صریح و روشن به عنوان یکی از مجازات‌های قانونی ذکر کرد.

براساس این ماده، حکم قطعی مجازات در جرایم موجب حد محاربه و افساد فی‌الارض یا تعزیر تا درجه چهار (حبس بیش از 5 سال و جزای نقدی بیش از 180 میلیون ریال) باید یک نوبت منتشر شود.

در صدر ماده و تبصره ماده هم درخصوص جرم کلاهبرداری و بخشی از جرایم اقتصادی مهم نظیر رشاء و ارتشاء، اختلاس، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی، مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری، تبانی در معاملات دولتی، أخذ پورسانت در معاملات خارجی، تعدیات مأموران دولتی نسبت به دولت، جرائم گمرکی، قاچاق کالا و ارز، جرائم مالیاتی، پولشویی، اخلال در نظام اقتصادی کشور و تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی، قانونگذار مقرر کرده که اگر عواید حاصل از جرم بیش از یک میلیارد ریال (100میلیون تومان) باشد، حکم مجرم در رسانه ملی یا یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار منتشر شود.

در واقع این حکم، حاکی از حساسیت قانونگذار نسبت به موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی بوده و سعی کرده تا با چنین حکمی هم از وقوع این جرایم پیشگیری کند و هم در صورت وقوع، با انتشار حکم مفسدان و بردن آبروی آنها، نشان دهد که هیچ‌کس حق تعرض به اموال عمومی و خصوصی را ندارد.

انتشار حکم به عنوان مجازات تکمیلی

علاوه بر این که قانونگذار در ماده 36 قانون مجازات اسلامی، انتشار اسامی مفسدان و مجرمان را به عنوان یک مجازات اصلی برشمرده است، در ماده 23 قانون مجازات اسلامی، به قاضی اجازه داده تا در جرایم مستوجب حد و قصاص و جرایم مستوجب مجازات‌های درجه شش تا درجه یک، علاوه بر مجازات‌های اصلی، متهم را به یک یا چند مجازات تکمیلی هم محکوم کند. مجازات‌های تکمیلی علاوه بر این که مجازات محسوب می‌شوند، به عنوان یک اقدام تامینی در پیشگیری از وقوع جرایم بعدی توسط مجرم نیز می‌توانند موثر باشند. یکی از این مجازات‌های تکمیلی، انتشار حکم محکومیت در رسانه‌هاست تا به وسیله آن، هم متهم به صورت مناسبی مجازات شود و هم دیگران بدانند که در صورت وقوع جرم، چه مجازاتی در انتظار آنها خواهد بود.

شاهرخ صالحی کرهرودی - کارشناس ارشد حقوق خصوصی