ساز ناکوک برای اقتصاد مقاومتی

از لحاظ تاریخی، توجه به واردات کالاهای لوکس در دولت قبل و همزمان با تلاطم بازار ارز و تشدید تحریم‌های اقتصادی آغاز شد؛ به نحوی که دولت دهم در نیمه دوم سال 91 پس از اتفاقات ارزی، تصمیم گرفت واردات کالاهای اولویت 10 نظام تعرفه‌ای که همان کالاهای لوکس هستند را ممنوع کند. این ممنوعیت تا زمان روی کار آمدن دولت یازدهم ادامه داشت.

مسئولان جدید از جمله محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت رویکرد متفاوتی نسبت به ممنوعیت واردات کالاهای لوکس داشتند و بتدریج زمزمه آزادسازی واردات کالاهای لوکس مطرح شد؛ به طوری که 20 بهمن 1392 با مصوبه هیات وزیران، ثبت سفارش کالاهای اولویت 10 (کالاهای لوکس و غیرضروری) با ارز متقاضی و پرداخت دو برابر تعرفه آزاد شد.

این اقدام با انتقادات زیادی مواجه شد، اما 11 اسفند 1392 نعمت‌زاده با دفاع از آزاد شدن واردات کالاهای لوکس به خبرنگاران گفت: اولویت‌بندی کالاها و ممنوع کردن واردات، دو کار غیرقانونی از سوی دولت گذشته بوده و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی هیچ ارتباطی به فهرست ممنوعه وارداتی ندارد.

این مصوبه در دو سال گذشته نیز پابرجا ماند و واردات کالاهای لوکس، آزاد بود و حتی کارت زردی که نمایندگان مجلس در جلسه 9 دی‌ 1393 به نعمت‌زاده، بابت وفور واردات کالاهای غیرضروری دادند نیز این روند را اصلاح نکرد.

در سال جاری به علت تاکیدات صریح رهبر معظم انقلاب بر اقدام عملی برای اجرای اقتصاد مقاومتی و حمایت از کالاهای تولید داخل، انتظار می‌رفت دولت در تصمیم خود در آزادسازی واردات کالاهای لوکس تجدیدنظر کند که با ابلاغیه روز گذشته معاون اول رئیس‌جمهور مشخص شد این انتظار، برآورده نشده است. براساس ابلاغیه معاون اول رئیس‌جمهور، واردات کالاهای لوکس و غیرضروری در سال ۹۵ (سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل) با ارز متقاضی و پرداخت دو برابر سود بازرگانی مجاز شده است.

توصیه کارشناسان اقتصادی این است که در جهت اجرای اقتصاد مقاومتی باید تا جای ممکن مصرف کالاهای خارجی را کاهش داد، حتی باید تلاش کرد کالاهای ضروری را هم به مرور در داخل کشور تولید و از خروج ارز تا حد ممکن پیشگیری کرد و از این‌رو باید در جهت تأمین نیازها در داخل کشور گام برداشت. حال سوال اصلی این است؛ در سالی که مقام معظم رهبری بر اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تاکید فرموده‌اند، آیا واقعا نیازی به واردات کالاهای لوکس وجود دارد؟

بازار قاچاق را افزایش می‌دهیم

اسدالله عسکراولادی، رئیس اتاق ایران و چین ضمن مخالفت با ابلاغیه جدید درباره واردات کالاهای لوکس به خبرنگار ما گفت: به‌طور کلی با این تصمیم مخالف هستم، چون به نوعی بازار قاچاق کالا را گسترش داده‌ایم و هیچ اتفاق دیگری نخواهد افتاد.

عسکراولادی با تاکید بر اجرای دستورالعمل‌های ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری در زمینه اقتصاد مقاومتی افزود: فرمایشات ایشان با این نوع دستورالعمل‌ها اجرایی نخواهد شد؛ بلکه برای رسیدن به اقتصاد مقاومتی، باید ابتدا تولید داخل را حمایت کنیم و پس از آن به دنبال بازارهای بین‌المللی باشیم.

رئیس اتاق ایران و چین تاکید کرد: به‌طور کلی ورود کالاهای لوکس که برخی از آنها نیاز اصلی بازار نیست، باید تا زمانی که تولیدات داخلی قدرت گرفته و توان رقابت با تولیدات خارجی را داشته باشد؛ ممنوع اعلام شود. به عنوان مثال دولت آلمان پس از جنگ جهانی، ورود کلی کالاهای لوکس مثل لوازم آرایش یا دیگر تجهیزات را ممنوع اعلام کرد تا تولیدکنندگان داخلی بتوانند به ارتقای کیفیت محصولات و افزایش تولید خود بیندیشند و امروز نتیجه این سیاست صحیح را می‌بینیم.

وی در این زمینه معتقد است، اکنون دولت با استفاده از تقاضای موجود بازار به دنبال افزایش درآمدهای خود در این زمینه است که تجربه نشان داده هرگز این درآمدها یعنی حقوق و عوارض گمرکی و مالیات محقق نخواهد شد، چون با این دستورالعمل، قاچاقچیان و سودجویان از فرصت استفاده می‌کنند و باعث افزایش حجم قاچاق خواهند شد، به صورتی که امروز می‌بینیم نیاز بازار مصرف کشورمان حداقل واردات 50 میلیارد دلار است، اما آمار رسمی واردات تقریبا 30میلیارد دلار اعلام شده که بیانگر حدود 20میلیارد دلار قاچاق است.

در راستای اقتصاد مقاومتی نیست

روح‌الله عباسپور، عضو کمیسیون صنایع مجلس در این زمینه به خبرنگار ما گفت: به دلیل عدم توجه دولت به بحث اقتصاد مقاومتی، مقام معظم رهبری با تاکید مجدد، نام سال جاری را سال اقدام و عمل برای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نامگذاری فرمودند، بنابراین لازم است تمام سیاست‌ها بر این اساس باشد، این درحالی است که دستورالعمل جدید معاون اول رئیس‌جمهور به هیچ عنوان براساس این تاکید مقام معظم رهبری نیست.

عباسپور افزود: همه می‌دانیم اساس اقتصاد مقاومتی بر حمایت و تقویت تولید داخل است، از این‌رو لازم است بیشتر به این مهم توجه داشته باشیم و به دنبال واردات نباشیم، ولی با نگاهی به فهرست اعلام شده، می‌بینیم برخی از این کالاها به هیچ عنوان دارای فناوری خاصی نیستند و نباید اصلا وارد شود؛ بلکه باید داخل ایران که توانش را داریم، تولید و روانه بازار شود. از این‌رو مسئولان به جای این‌که به دنبال منافع مادی واردات برای خزانه باشند، بهتر است به تولید و حمایت از تولیدات داخلی توجه داشته باشند و با ممنوع کردن واردات کالاهای موجود در این فهرست که بعضا اصلا کاربردی نیستند، تولیدات داخلی را جایگزین کند.

وی تصریح کرد: اگر دولت امروز اعلام کند که تمام کالاهای موجود در این فهرست وارداتشان ممنوع است، ناخودآگاه تقاضای موجود به سمت جایگزینی تولیدات داخل شده و همین موضوع می‌تواند زمینه اشتغال در صنایع مختلف که عمدتا صنایع کوچک و متوسط هستند را فراهم کند.

این عضو کمیسیون صنایع گفت: به‌طور کلی واردات به نوعی ایجاد اشتغال برای دیگر کشورهاست، حال اگر این واردات در زمینه کالاهای غیرضروری و لوکس باشد، دوچندان زیان خواهیم کرد، چون نه‌تنها زمینه اشتغال کشورمان را از بین برده‌ایم؛ بلکه با استفاده از دلارهای نفتی، کالایی وارد می‌کنیم که واقعا بود یا نبود آنها در بازار تاثیرگذار نیست.

عباسپور جنبه روانی این دستورالعمل را نیز در بازار نگران‌کننده دانست و افزود: اکنون با توجه به آمارهای موجود، تقاضای کالاهای خارجی در میان مردم افزایش یافته و این دستورالعمل می‌تواند در میان واردکنندگان این تصور را ایجاد کند که برای وارد کردن کالاهای لوکس زمینه هموارتر شده است و با استفاده از این‌که دو برابر حقوق گمرکی پرداخت می‌کنیم، هر چیزی را وارد می‌کنند.

وی تاکید کرد با استفاده از دستورالعمل‌های اقتصاد مقاومتی می‌توان تولید را تقویت و در مقابل هرگونه بداخلاقی‌های آینده غرب و شرق محکم‌تر عمل کرد؛ اتفاقی که امروز بخصوص برای تحکیم پایه‌های اقتصادی ایران لازم و مورد تاکید مقام معظم رهبری است.

این مصوبه، چندان نگرانی ندارد

محمدرضا پورابراهیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، نگاه دیگری به این موضوع دارد و در این زمینه با تاکید بر این‌که نباید به حاشیه‌های این بخشنامه توجه داشته باشیم، به خبرنگار ما گفت: ابلاغ بخشنامه یادشده از سوی معاون اول رئیس‌جمهور را می‌توان از دو جنبه علمی و عملی مدنظر داشت و باید با دقت و بدون هرگونه افراط و تفریط درباره آن اظهارنظر کرد. بنابراین با در نظر گرفتن هردو جنبه، این دستورالعمل را می‌توان عملی مناسب از سوی دولت در جهت حمایت از تولیدات داخلی و همچنین اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دانست.

این نماینده مجلس با اشاره به کاهش ورود کالاهای مشمول این بخشنامه به دلیل تعرفه بالا تصریح کرد: این تعرفه مانعی قابل توجه برای خروج ارز از داخل کشورمان بوده و می‌تواند ارزهای موجود را برای واردات کالاهای سرمایه‌ای یا همان مواد اولیه مدیریت کند؛ کالاهایی که در آینده به محصولات با ارزش افزوده بالای ایرانی تبدیل شده و روانه بازارهای داخلی و خارجی شده و برایمان ارزآوری مجدد می‌کند. بنابراین نباید به نیمه خالی لیوان صرفا توجه داشت و آن را بزرگنمایی کرد. وی درباره افزایش قاچاق با انتشار این دستور نیز به جام‌جم گفت: سال‌هاست تعرفه‌ها باعث شده تا برخی سودجویان به فعالیت‌های غیرمولد خود ادامه دهند و این بخشنامه تفاوتی با بخشنامه‌های قبلی ندارد، ولی بهتر است به جای این‌که به حاشیه توجه داشته باشیم، زمینه اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را فراهم کنیم؛ قانونی که امروز بیشتر مسئولان بر این باورند که نزدیک به 50 درصد آن روی زمین مانده و همین مساله باعث افزایش قابل ملاحظه قاچاق کالا به داخل مرزها شده به همین دلیل نمی‌توان بخشنامه جدید معاون اول رئیس‌جمهور را عاملی در افزایش قاچاق دانست و به دولت یا مسئولان اجرایی بخش‌های مربوط خرده گرفت.

در پیگیری‌های جام‌جم درباره این دستورالعمل از دستگاه‌های مربوط، مسئولان اعلام کردند از آنجا که این مصوبه ادامه شرایط سال قبل است، نیازی به توضیح درباره آن نمی‌بینند.

فهرست کامل کالاهای مشمول اولویت ۱۰ (کالاهای لوکس و غیرضروری)

فصل اول (۳۳ ردیف تعرفه): ماکیان، غاز، الاغ، اسب، مرغابی، خرگوش، شتر و...

فصل دوم (۶۰ تعرفه): گوشت حیوانات حرام گوشت و برخی حلال گوشت‌ها و... ژامبون و...

فصل سوم (۱۵۰ ردیف): انواع ماهی‌ها و...

فصل چهارم (۶۰ ردیف): نخودفرنگی، گوش‌فیل، زیتون، کدو و...

فصل هشتم (۸۰ ردیف تعرفه): انگور، سیب، گلابی، به، گیلاس، زردآلو، آلبالو و...

فصل نهم (۶۰ ردیف تعرفه): دارچین، فلفل، قهوه، چای و...

فصل دوازدهم (۲۰ ردیف تعرفه): جوراب، لباس و متعلقات آن، لباس نوزاد، کشباف، قلاب‌باف

فصل بیستم (۵۰ ردیف تعرفه): آب گوجه‌فرنگی، مخلوط آبمیوه و سبزیجات

فصل چهل و هشتم (۲۰ ردیف تعرفه): کاغذ، پاکت نامه، جعبه، کیسه، آلبوم، کیف

فصل شصت و یکم (۱۱۰ ردیف تعرفه): انواع لباس، کشباف، قلاب‌باف و پوشاک

فصل شصت و دوم (۱۴۰ ردیف تعرفه): دستمال، گرمکن ورزشی، لباس دوخته نشده، زیرپوش

فصل شصت و سوم (۵۰ ردیف تعرفه): روپوش، کشباف، قلاب‌باف

فصل شصت و چهارم: کفش ورزشی، لباس اسکی و دوومیدانی، اجزای کفش

فصل شصت و نهم (۵۰ ردیف تعرفه): سرامیک لعاب‌زده، کاشی، سرامیک و سفال و...

فصل هفتادم (۶۰ ردیف تعرفه): شیشه، پشم‌شیشه، زیورآلات، جواهرآلات از جنس شیشه

فصل هفتاد و سوم (۴۰ ردیف تعرفه): لوازم، اشیا و لوازم سر میز آشپزخانه، ظرفشویی، روشویی و...

فصل هشتاد و دوم (۴۰ ردیف تعرفه): قاشق، چنگال، تیغ و مدادتراش

فصل هشتاد و چهارم (۱۲ ردیف تعرفه): لوازم خانگی، یخچال سایدبای‌ساید، جاروبرقی، لباسشویی، کولر آبی، ماشین ظرفشویی

فصل هشتاد و پنجم (۶۰ ردیف تعرفه): رادیاتور، آبگرمکن و آب سردکن

فصل نود و دوم: مبلمان، میز بیلیارد، صندلی

فصل نود و پنجم (۳۰ ردیف تعرفه): انواع ادوات مثل چرخ و فلک، تاب، راکت تنیس و لوازم اسکی

فصل نود و ششم: خودروی بالای ۲۵۰۰ سی‌سی (البته این ممنوعیت همچنان برقرار است.)

عماد عزتی

اقتصاد