مهرم حلال، جانم آزاد!

اختیار طلاق با مرد است و در واقع، طلاق یک عمل حقوقی یکطرفه است که با اراده مرد حاصل می‌شود و زن نمی‌تواند به صورت یکطرفه خود را مطلقه کند، بنابراین اگر زن به واسطه کراهتی که از شوهر دارد، یا کراهتی که هر دو از یکدیگر دارند، بخواهد شوهر را راضی به طلاق کند باید مالی را به عنوان «فدیه» به شوهر بدهد تا او را طلاق دهد، به این نوع از طلاق، طلاق «خلع و مبارات» گفته می‌شود.

همان‌طور که در مطلب قبل هم گفته شد، «طلاق خُلع و مبارات» یکی از اقسام طلاق بائن است که در آن حق رجوع وجود ندارد. اما این نوع از طلاق چه احکامی دارد؟

طلاق خلع

ماده 1146 قانون مدنی در تعریف طلاق خُلع آورده است که «طلاق خلع آن است که زن به‌واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به شوهر می‌دهد طلاق بگیرد اعم از این‌که مال مزبور عین مهر یا معادل آن یا بیشتر یا کمتر از مهر باشد.»

در طلاق خلع، زن به دلیل این‌که نمی‌خواهد با شوهر زندگی کند و از سویی برای این‌که بتواند شوهر را راضی به طلاق کند، مبلغی را به عنوان «فدیه» به شوهر می‌دهد تا او هم به طلاق راضی شود، این فدیه ممکن است به اندازه مهریه، کمتر از مهریه یا بیشتر از آن باشد. در واقع، توافق زن و شوهر است که مبلغ مذکور را روشن می‌کند.

طلاق مبارات

نوع دیگری از طلاق بائن که در آن حق رجوع وجود ندارد، طلاق مبارات است. در ماده 1047 قانون مدنی در تعریف این نوع از طلاق آمده است: «طلاق مبارات آن است که کراهت از طرفین باشد ولی در این صورت عوض باید زائد بر میزان مهر نباشد.»

در طلاق مبارات هم مانند طلاق خُلع، زن مبلغی را به شوهر می‌دهد تا او را طلاق دهد، ولی در طلاق خلع این مبلغ می‌توانست بیشتر از مهریه باشد، اما در طلاق مبارات، این مبلغ نباید بیشتر از مهریه باشد و حداکثر زن با بخشیدن مهریه می‌تواند از شوهر خود طلاق بگیرد.

اصطلاح معروف «مهرم حلال، جانم آزاد» هم در راستای این نوع از طلاق در جامعه معروف شد و زنان با بخشیدن مهریه خود سعی می‌کردند تا از کسی که نمی‌خواهند با وی زندگی کنند، طلاق بگیرند.

طلاق توافقی

در شرع مقدس اسلام که انواع طلاق مورد تشریع شارع مقدس قرار گرفته است، چیزی به اسم طلاق توافقی وجود ندارد و اصطلاح طلاق توافقی برای اولین‌بار با تصویب قانون حمایت از خانواده در سال 1353 وارد قوانین ایران شد. در ماده 8 این قانون آمده است که «در موارد زیر زن یا شوهر حسب مورد می‌توانند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش کنند و دادگاه در صورت احراز آن موارد ‌گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد.» و بعد در بند یک این ماده قانونی موضوع « توافق زوجین برای طلاق» مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است.

در واقع در شرایطی که اختیار طلاق با مرد است، اگر زن و شوهر با یکدیگر برای طلاق به توافق رسیده باشند، در این صورت دادگاه مطابق قانون به موضوع رسیدگی و در صورت تشخیص امر، گواهی عدم امکان سازش را صادر می‌کند. این توافق ممکن است بدون پرداخت وجه یا با بخشیدن مهریه، یا با هر دادوستد دیگری، حاصل شود.

با اصلاح قانون حمایت از خانواده سابق و تصویب قانون جدید حمایت از خانواده در سال 1391، دادگاه‌ها مکلف شدند تا در مواردی که زن و شوهر خواهان طلاق توافقی هستند، آنها را به مراکز مشاوره هدایت کنند تا این مراکز پس از بررسی شرایط زن و شوهر، درخصوص امکان ادامه زندگی مشترک یا نبود امکان آن، نظر خود را به دادگاه ارائه کنند. اگر زن و شوهر از یکدیگر کراهت نداشته باشند و به واسطه برخی مشکلات ساده خواهان طلاق از یکدیگر باشند، در این مشاوره‌ها ممکن است بتوانند مشکلات را برطرف کنند و دوباره به زندگی مشترک بازگردند اما اگر بنای ناسازگاری با یکدیگر داشته باشند، در نهایت پس از مشاوره هم حاضر به ادامه زندگی مشترک نیستند و در نهایت به صدور گواهی عدم امکان سازش اصرار خواهند کرد.

درخصوص طلاق توافقی، نکته‌ای که حائز اهمیت است این است که در هنگام طلاق باید تکلیف مهریه، نفقه و سایر حقوق قانونی زن مشخص شده باشد و اگر زن و شوهر در این خصوص توافق نکنند، دوباره باید دادخواست جداگانه‌ای از سوی زن مبنی بر مطالبه مهریه و نفقه یا سایر موارد به دادگاه ارائه شود تا پس از صدور حکم دادگاه و تعیین تکلیف آن، صیغه طلاق جاری شود. البته در رویه فعلی محاکم، دادخواست مطالبه مهریه همزمان با دادخواست طلاق به دادگاه ارائه می‌شود تا همزمان مورد رسیدگی قرار گیرد.

شاهرخ صالحی کرهرودی - کارشناس ارشد حقوق خصوصی