معضلی به نام تصـرف اراضی دریای‌ خزر

از آنجا ‌که این مساله علاوه بر مسائل زیست‌محیطی، ایمنی و چندین بعد دیگر، دارای یک بعد گردشگری هم است، در کنکاش این هفته به این ماجرا پرداخته‌ایم.

مردم می‌آیند، ولی دریایی در کار نیست!

ابتدا خوب است ادعایی را که در پاراگراف نخست مطرح کردیم ثابت کنیم. آیا سواحل واقعا نقش مهمی در گردشگری دارند و آیا تصرفات کنونی باعث تهدید این فرصت جذب گردشگر شده است؟ مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در یک گزارش کارشناسی خود که در زمان مجلس ششم شورای اسلامی نگاشته شده، می‌گوید: «در یک نظرسنجی که سال 78، استانداری مازندران با همکاری اداره کل ایرانگردی و جهانگردی آن استان برای شناسایی میزان استفاده از دریا انجام داد، نشان داده شد که از میان 40 هزار خانوار مسافر استان مازندران، 92 درصد با انگیزه گذراندن اوقات فراغت وارد استان شده‌اند. از این تعداد، 78 درصد صرفا برای استفاده از دریا این استان را انتخاب کرده‌اند، ولی معلوم شده فقط 21 درصد از مسافران موفق شده‌اند به ساحل دریا بروند و 7 درصد آنان موفق به شنا در دریا شده‌اند. حتی 96 درصد از گردشگران اظهار داشته‌اند که موفق به قدم زدن در ساحل نیز نشده و می‌توان گفت 91 درصد آنان از سفر خود به استان رضایت نداشته‌اند؛ چراکه عملا در بسیاری از مناطق دسترسی به آب دریا یا حتی ساحل دریا برای آنان غیر ممکن بوده است.»

آمارهای عجیب از تصرف سواحل

حال خوب است ببینیم وضعیت کنونی سواحل شمال کشور به چه صورت است. طول کل سواحل شمالی کشور 657 کیلومتر است. تقریبا نیمی از این میزان در استان مازندران قرار گرفته و نیمی دیگر در دو استان گیلان و گلستان. آنچه از آمار برمی‌آید این که وضع سواحل در مازندران بیش از دو استان دیگر خراب است. البته این نکته عجیبی نیست چون مازندران بیش از دو استان دیگر هم گردشگر دارد. طبق گزارش مرکز پژوهش‌ها در دوره ششم، «از مجموع 330 کیلومتر ساحل این استان، 95 کیلومتر در اختیار بخش‌های دولتی است که حدود 4000 سوئیت در آنها ساخته شده است. 33 کیلومتر از نوار ساحلی دریای مازندران هم در اختیار نیروهای نظامی و انتظامی قرار دارد، 120 کیلومتر دیگر از ساحل را تحت عنوان ویلاسازی یا شهرک‌سازی، بخش خصوصی تحت ساخت و ساز قرار داده که مورد استفاده عده‌ای اندک قرار گرفته است. علاوه بر موارد بالا، 195 مورد شهرک صنعتی و کارگاه و کارخانه در این منطقه وجود دارد. این به آن معناست که در مجموع 248 کیلومتر از ساحل مازندران تحت ساخت و ساز قرار گرفته است». آمارهای جدیدی که اعلام شده نشان از این دارد که «80 درصد سواحل استان مازندران (یعنی حدود 270 کیلومتر) تصرف شده و مابقی آزاد است». به گفته معاون سواحل سازمان محیط زیست، «از 80 درصد تصرفی که صورت گرفته 28 درصد از سوی دستگاه‌های دولتی، 12 درصد از سوی شهرک‌های ساحلی، 24 درصد افراد حقیقی، 10 درصد نهادها و 4 درصد آزاد است که در اختیار عموم قرار نمی‌گیرد». به این ترتیب در فاصله 15 سال بین این دو گزارش وضع نه‌تنها بهتر نشده که بدتر هم شده است.

چه باید کرد؛ چه کرده‌ایم؟

سوال سومی که این گزارش قصد دارد به آن پاسخ دهد این که آیا برای رفع این معارض‌ها اقدامی هم شده است؟ باید در جواب این سوال، دو سطح از اقدامات را از هم تفکیک کرد. در حوزه تقنین و مقررات، اقدامات زیادی انجام شده است. مثلا در تیر 54 قانونی تحت عنوان «قانون اراضی مستحدث و ساحلی» به تصویب مجلس می‌رسد که به نوعی قانون مادر در این زمینه است. مهم‌ترین کار این قانون این است که عرض 60 متر از آخرین پیشرفتگی آب در سال 1342 را به عنوان حریم دریای خزر تصویب می‌کند. بعد از انقلاب اسلامی، در سه برنامه توسعه‌ای به ساماندهی دریای خزر توجه شد. در برنامه سوم توسعه و در بند (د) از ماده 104 آمده که «به‌منظور جلوگیری از آلودگی و ساماندهی ساحل دریای خزر، دولت موظف است نسبت به آزادسازی حریم دریا اقدام نماید». 5 سال بعد و در حالی که این برنامه یا به تعبیر بهتر، قانون اجرایی نشد در ماده 63 برنامه چهارم توسعه آمد که دولت علاوه بر این که باید طرح جامع ساماندهی سواحل را ارائه کند «موظف است کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی را به شکلی ‌ساماندهی نماید که تا پایان برنامه چهارم عقب نشینی شصت (60) متر حریم دریا ‌صددرصد (100درصد) انجام پذیرد». برای این کار آیین‌نامه‌ای هم تدوین شد، اما باز هم وضع تغییری نکرد تا این‌که در برنامه پنجم توسعه، بنا شد سازمان «توسعه و عمران دریا و سواحل جهت مطالعه و اجرای طرح‌های بهسازی و شنا زیر نظر وزارت کشور به عنوان متولی اصلی ساماندهی سواحل و طرح‌های شنا» تاسیس شود که با وجود تدوین و تصویب اساسنامه آن در سال 91، ظاهرا هنوز به مرحله عملیاتی و اجرایی درنیامده است. اجرایی نشدن قوانین و طرح‌های مرتبط با این حوزه البته سابقه دارد کما این که طرح‌هایی چون «طرح قانونی تشکیل شورای عالی هماهنگی عمران و توسعه مناطق ساحلی دریای خزر» و طرح آزادسازی سواحل دریای خزر در سال 86 هم تاثیری در وضعیت سواحل خزر نداشته است. به این ترتیب یک علامت سوال بزرگ در این خصوص ایجاد می‌شود. با وجود این‌که می‌دانیم تصرف سواحل خزر چه ضررهایی برای منافع ملی ازجمله در گردشگری دارد و با وجود این‌که این همه قانون مصوب برای برخورد با این پدیده داریم؛ چه عامل یا عواملی مانع چنین برخورد می‌شود؟