چگونگی احراز صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس

به گزارش جام جم آنلاین ، یک عضو هیئت علمی دانشگاه مفید در این برنامه اصل فلسفه احراز صلاحیت برای انتخابات را کار درستی خواند و افزود: در هیچ جای دنیا اینگونه نیست که کسی بدون هیچگونه نظارتی وارد عرصه انتخابات شود.

سید حسین هاشمی افزود: اصل احراز صلاحتی در تمام دنیا با محدودیت هایی روبرو است و این محدودیت ها برای انتخابات در ایران هم بر اساس قانون اساسی در نظر گرفته شده است.

وی با تقسیم بندی شرایط و الزامات احراز صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس به مفاهیم ذهنی و عینی گفت: در حالیکه تعداد زیادی از نامزدها احراز صلاحیت نشده اند و آنان در زمره عدم احراز صلاحیت شده ها معرفی شده اند که این سؤال مطرح است که جایگاه قانونی این اقدام کجاست؟

این حقوقدان افزود: انتخابات حداکثری کاندیداهای حداکثر می خواهد و این اقدام شورای نگهبان عدم احراز صلاحیت شدگان را در زمره غیرصالحان معرفی کرده است.

هاشمی گفت: این در حالیست که قانونگذار به شورای نگهبان تکلیف کرده است که اعلام کند نامزد انتخابات صلاحیت دارد یا ندارد.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: بر اساس قانون کسی که رد صلاحیت می شود به دلایل مشخص این مسئله به او اعلام می شود و نمی توانیم عده ای را به علت عدم احراز صلاحیت از نامزدی بازداریم.

این عضو هیئت علمی دانشگاه مفید ، نامزدی در انتخابات را از نظر حقوقی یک حق دانست و افزود: در حالی که اصل را باید بر برائت و حق برخورداری از حقوق اجتماعی بدانیم کسانی را که در زمره عدم احراز صلاحیت ها قرار گرفته اند هم باید در صف تأیید صلاحیت شده ها در نظر گرفته شود.

هاشمی این سؤال را مطرح کرد که وقتی شورای نگهبان از نهادهای امنیتی و قضائی استعلام می گیرد آیا درست است که نامزدها را در زمره عدم احراز صلاحیت ها اعلام کند؟

وی تصریح کرد: چون بحث برداشت ذهنی است باید عدم احراز صلاحیت ها را هم به نفع نامزدهای انتخابات احراز کرد و نه به ضرر آنها.

این حقوقدان افزود: حق برخورداری از حقوق شهروندی از جمله حقوق مردم است و محرومیت از حقوق اولیه نیاز به اثبات ندارد.

هاشمی گفت: یکی از خلأ های قانونی این است که نهادی را که نامزدهای ردصلاحیت شده می توانند به آن اعتراض کنند نباید نهادی باشد که زیر نظر هیئت های نظارت است بلکه باید نهادی مستقل به این اعتراض ها رسیدگی کند.

این عضو هیئت علمی دانشگاه مفید، شورای نگهبان نباید برای احراز صلاحیت ها تحقیق محلی کند و نباید در این زمینه سلیقه ای رفتار شود.

وی افزود: مرجع تأیید صلاحیت ها در تجدید نظر نباید در جایی باشد که خودش مراجع احراز صلاحیت ها را منصوب کرده است.

این حقوقدان با بیان اینکه شورای نگهبان وظیفه سنگینی بر بررسی تطبیق قوانین مجلس با قانون اساسی و شرع دارد و اعضای آن به شدت مشغول هستند گفت: به نظر من پیش بینی های اجرایی شورای نگهبان در اندازه ای نیست که هر سال یک انتخابات برگزار کند و به همین خاطر تعداد زیادی از نامزدها را به عنوان عدم احراز صلاحیت اعلام کردند.

هاشمی این مشکل را ریشه ای دانست و افزود: این مسئله باید به نهاد مستقل دیگری واگذار شود که کار خاصی ندارد.

محمد بهادری جهرمی مدرس دانشگاه هم در این برنامه با بیان اینکه تصدی سمت های عمومی بر اساس قانون اساسی موکول به داشتن شرایط خاصی است گفت: عمل به قانون یعنی احراز کردن صلاحیت نامزدها بر اساس شرایطی که در قانون اساسی ذکر شده است.

وی با بیان اینکه قانونگذار هفت شرط ایجابی و سلبی را برای نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی در نظر گرفته است افزود: مجریان و ناظران مکلفند صلاحیت نامزدها را بر اساس این شرایط احراز کنند.

این حقوقدان گفت: عدم احراز صلاحیت را به معنای رد صلاحیت نامزدها نمی دانم بلکه این مسئله به معنای آن است که صلاحیت ها در برخی نامزدها احراز نشده است.

بهادری جهرمی افزود: وقتی متن قانون شرایطی به صراحیت اعلام کرده است مجری و ناظر حق ندارند بگویند شرایط نامزدی را احراز نکرده اند اما به آنها اجازه دهند تا به جمع نامزدها اضافه شوند.
وی گفت: قانون برای مراحل مختلف انتخابات مهلت و زمان مشخصی انتخاب کرده و مجریان و ناظران باید در چارچوب زمان مشخص شده تکالیف خود را انجام دهند.

این حقوقدان با بیان اینکه نقصی در قانون وجود ندارد افزود: همه چیز در انتخابات بر اساس قانون اساسی است که تصریح شده شرایط تصدی در مناصب خاص برای حکومت صالحان باید در نظر گرفته شود.

بهادری جهرمی افزود: مجریان و ناظران کسانی را که احراز صلاحیت نکرده اند باید به نفع مردم تفسیر کنند و آنان را در زمره عدم احراز صلاحیت ها در نظر بگیرند و اعلام کنند.

این استاد دانشگاه افزود: استعلام در مراجع امنیتی و قضائی برای شرایط سلبی است و اگر بر این استعلام ها مسئله خاصی گزارش نشد به معنای تأیید شرایط ایجابی نامزدها نیست.

وی با بیان اینکه تکالیف دولت و مردم بر اساس قانون در برگزاری انتخابات به طور شفاف مشخص شده است گفت: مجریان و ناظران در بررسی صلاحیت ها مکلفند به کسانی اجازه دهند که وارد گردونه انتخابات شوند که مشخص شود آنان به شرایط اعلام شده پایبند هستند و آن شرایط را دارند.

بهادری جهرمی خاطر نشان کرد: مجریان و ناظران اگر نتوانند شرایط لازم را در نامزدها احراز کنند بر اساس اقتضاء علم حقوق فقه باید رأی بر عدم احراز صلاحیت بدهند.

این حقوقدان اشاره کرد: حق تصدی مناصب خاص مختص همگان نیست و صرفاً‌ مخصوص کسانی است که شرایط لازم را داشته باشند و مهم این است که شرایط منصفانه و غیرعادلانه نباشد.

بهادری جهرمی با بیان اینکه بر اساس قانون رد صلاحیت شده ها در هیئت های اجرایی در دو مرحله می توانند به هیئت نظارت و به شورای نگهبان اعتراض و شکایت کنند افزود: قانونگذار این حق را به نفع کسانی دیده است که رد صلاحیت شده اند یا صلاحیت شان احراز نشده است.
وی تصریح کرد: نهاد ناظر ضرورت دارد تا شرایط ایجابی نامزدها برایش احراز شود.

این استاد دانشگاه نهاد ناظر را مستقل از نهاد اجرایی دانست و گفت: در کشورهای دیگر هم نهادهای متناظر با شورای نگهبان با مسئولیت های مشخص وجود دارد.

این حقوقدان افزود: البته می توان به قانون انتخابات ایرادهایی هم وارد کرد که در بازنگری می توان به اصلاح آنها پرداخت.

بهادری جهرمی تبلیغات در جرایم،‌ نقص زمانی و برخی شرایط را از جمله این ایرادها دانست و افزود: باید شرایط را عینی تر، عمیق تر و سختگیرانه تر کرد تا مجلسی پربارتر و کارآمدتر تشکیل شود.

وی افزود: با این حال اگر نواقصی هم وجود دارد برای در نظر گرفتن حق مردم باید به قانون تمکین کنیم و تلاش کنیم تا اشخاصی این مناصب را به دست گیرند که ویژگیها و شرایط لازم را دارا هستند.