فرار بانک‌ها از میدان «مین»

به گزارش جام ‌جم آنلاین ، سه روز پیش خبری در تمام خبرگزاری‌های کشور منتشر شد مبنی بر این‌که شورای هماهنگی بانک‌های کشور که تمامی مدیران عامل بانک‌های خصوصی و دولتی در آن عضویت دارند، در نشستی کاهش نرخ سود سپرده‌ها از 20 به 18 درصد را تصویب و برای تصویب نهایی به شورای پول و اعتبار ارسال کرد.

در این خبر اعلام شده بود کاهش 2 درصدی نرخ سود سپرده‌ها مقدمه‌ای برای کاهش نرخ سود تسهیلات و حرکتی در جهت سیاست دولت مبنی بر تزریق منابع ارزان‌قیمت به تولید برای خروج از رکود است. همچنین قرار بود این تصمیم از اول آذرماه اجرایی شود.

به دنبال انتشار این خبر، برخی مدیران عامل بانک‌های کشور از جمله بانک سپه در گفت‌وگو با خبرگزاری‌ها این خبر را تائید کردند و تا دوشنبه هفته جاری نیز هیچ خبری از تکذیب آن موجود نبود. در همین حال حمید تهرانفر، معاون نظارتی بانک مرکزی نیز بلافاصله در گفت‌وگو با خبرگزاری‌ها از این تصمیم استقبال و آن را تائید کرد.

به دنبال انتشار این خبر، واکنش‌های متعددی در فضای اقتصادی کشور نشان داده شد که دامنه آن از وارد کردن اتهام تبانی بانک‌ها در تعیین نرخ سود تا احتمال رشد قیمت ارز، تحت تاثیر این تصمیم گسترده بود اما دوشنبه هفته جاری ورق برگشت به طوری که عبدالناصر همتی، رئیس شورای هماهنگی بانک‌ها اعلام کرد بانک‌ها تصمیمی برای کاهش نرخ سودسپرده‌ها به 18 درصد ندارند و فقط می‌خواهند نظارتشان را بر اجرای نرخ‌های فعلی سود در شبکه بانکی تقویت کنند.

این اظهار نظر چند روز پس از اعلام خبر کاهش نرخ سود سپرده‌ها، عجیب و غیرمنتظره به‌نظر می‌رسد و دلیل آن روشن نیست زیرا اگر این خبر صحت نداشت قطعا در همان روز انتشار، یک مقام بانکی می‌توانست با دو خط اطلاعیه کوتاه آن را صراحتا تکذیب کرده و از دامنه‌دار شدن خبر جلوگیری کند، اما تکذیب نشدن خبر در آن مقطع شاید نشان‌دهنده آن باشد که بانک‌های کشور با مشاهده واکنش‌ها و حتی خروج نقدینگی از بانک‌هایشان تصمیم به عقب‌نشینی گرفته باشند و بنابراین یکباره لحن خود را تغییر داده‌اند.

در همین حال در اطلاعیه‌های منتشر شده دیروز بانکداران خطاب به بانک مرکزی نیز تناقض‌گویی و نبود صراحت در کاهش دادن یا کاهش ندادن نرخ سود سپرده‌ها به چشم می‌خورد.

به عنوان مثال، کوروش پرویزیان، رئیس کانون بانک‌های خصوصی در گفت‌وگو با ایرنا اظهار کرد: پیشنهاد نرخ سود، فقط یک خواسته صنفی بوده است که به مراجع تصمیم‌گیری ارائه شد.

وی با اشاره به نامه بانکداران به دولت اظهار امیدواری کرد متناسب با بندهای نامه یادشده که مهم‌ترین آن توجه به تعدیل نرخ سود بانکی، متناسب با نرخ تورم است در شورای پول و اعتبار مطرح شود.

همچنین بانکداران با انتشار نامه پنج‌بندی به ولی‌الله سیف رئیس‌کل بانک مرکزی متعهد شدند از اول آذرماه جاری با رصد رعایت نرخ‌های مورد عمل بانک‌ها، شرایط را جهت کاهش تدریجی نرخ سپرده‌ها متناسب با نرخ تورم با هماهنگی و مجوز بانک مرکزی فراهم کنند لذا نوعی تناقض‌گویی و بازی با کلمات در اظهارنظرهای بانکداران به چشم می‌خورد که علت آن روشن نیست.

واکنش دولت

در همین حال دیروز واکنش دولت در نوع خود جالب بود. همزمان با انتشار خبر عقب‌نشینی بانک‌ها از تصمیم کاهش نرخ سود 18 درصدی، سخنگوی دولت در نمایشگاه مطبوعات اعلام کرد، تصمیم‌گیری برای کاهش نرخ سود بانکی در دستور کارجلسه سه‌شنبه‌شب دولت (جلسه دیشب) قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمدباقر نوبخت حتی پا را از این فراتر گذاشت و اعلام کرد، تعیین نرخ 16 درصدی برای تسهیلات در حال پرداخت 25میلیونی خودرو و سود 12درصدی تسهیلات کارت اعتباری خرید کالای ایرانی‌، مقدمه‌ای برای کاهش نرخ سود بانکی است.

این اظهارات شاید نشان از این داشته باشد که دولت بعد از مشاهده پشیمان شدن احتمالی بانک‌ها از تصمیمشان و درپی فضای ایجادشده در اقتصاد کشور مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی، زمینه را مناسب دیده و درصدد است موضوع کاهش نرخ سود اعلامی توسط بانک‌های کشور را در شورای پول و اعتبار مطرح وآن را تبدیل به قانون کند.

حال باید دید این تعقیب و گریز به کجا منتهی خواهد شد.

روزنامه جام جم

برای مطالعه اخبار بیشتر از جام جم آنلاین به اینجا کانال تلگرام این سایت مراجعه کنید.