بی‌تابعیت‌ها در انتظار تصمیم مجلس

29 شهریور این طرح با پشتوانه 49 امضای موافق در مجلس مطرح شد برای این‌که دوفوریتش به رای گذاشته شود که اتفاقا نمایندگان به آن بله گفتند، به دوفوریت طرح اعطای تابعیت به افراد بی‌تابعیت.

دوفوریتی بودن یک طرح این شانس را به آن می‌دهد تا در سریع‌ترین زمان ممکن و بدون آن‌که در کمیسیون‌های مربوط بررسی شود، نهایت تا 24 ساعت پس از توزیع طرح میان نمایندگان، در صحن علنی مورد بررسی قرار گیرد. حالا اما ساعت‌ها از این 24 ساعت قانونی گذشته ولی خبری از بررسی این طرح در مجلس نیست.

البته سه‌شنبه هفته قبل از ابتدای صبح عده‌ای از نمایندگان طرح سلب یک فوریت از طرح موردنظر را در صحن علنی به رای گذاشتند تا از شتابی که در واژه دوفوریتی وجود دارد، کم کنند که اکثریت نمایندگان با این خواسته همراهی نکردند و رای منفی در گلدان‌ها انداختند، طرح اعطای تابعیت به افراد بی‌تابعیت همچنان طرحی دوفوریتی باقی ماند.

این تلاش بی‌نتیجه، اما باعث شد روز سه‌شنبه فرصت از دست برود و تعیین تکلیف بی‌تابعیت‌ها به زمانی نامعلوم موکول شود؛ زمانی که قاسم جعفری، رئیس فراکسیون کودک و نوجوان مجلس در گفت‌وگو با ما عنوان کرد شاید فردا باشد یا شاید یکی از روزهای این هفته.

طرح چه می‌خواهد

طرح اعطای تابعیت به فرزندان حاصل ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی یک خواسته روشن دارد؛ اعطای تابعیت ایرانی به فرزندان پدران خارجی البته با چند قید و شرط نه خیلی سهل و ساده. مخاطبان این طرح باید تا رسیدن به 18 سال تمام صبر کنند و اگر پنج سال قبل از آن به‌طور متوالی یا متناوب در ایران ساکن بوده‌اند، آن‌وقت برای دریافت تابعیت ایرانی تقاضا دهند.

در ماده 2 این طرح نیز به وزارت امور خارجه تکلیف شده تا حداکثر سه ماه پس از ارائه هر تقاضا برای افراد، سند تابعیت صادر کند و نیز این تکلیف برای نیروی انتظامی که حداکثر تا یک ماه پس از صدور شناسنامه برای فرزندان، برای پدران خارجی نیز پروانه اقامت دائم صادر کند.

طراحان این طرح و موافقان آن امید زیادی دارند که طرح با این استخوان‌بندی به نتیجه برسد، ولی نقبی به گذشته نشان می‌دهد طرح‌هایی با خواسته‌های کمتر از این و امتیازات محدودتر نیز به سرانجام نرسیده، چه رسد به طرح بلاتکلیف فعلی که مخالفانش آن را به احساسی بودن و منطبق نبودن با مصالح کشور متهم می‌کنند.

مرور شرایط از سال 55 تا 85

سال 1355 که تبصره‌ای برای ماده 16 قانون ثبت‌احوال تصویب شد زنان ایرانی که پس از ازدواج با مردان خارجی صاحب فرزند می‌شدند حتی اگر ازدواجشان ثبت نشده بود، می‌توانستند به نام خود برای فرزندشان شناسنامه بگیرند.

این وضع ادامه داشت تا سال 67 که شورای امنیت کشور تشخیص داد در روند صدور شناسنامه برای این افراد باید محدودیت‌هایی ایجاد شود، اما با وجود این خواسته چون قوانین بالادستی منعی برای صدور شناسنامه برای فرزندان پدران خارجی قائل نبود متقاضیان حتی اگر به مانعی برمی‌خوردند، مشکلشان با طرح دعوی در محاکم قضایی حل می‌شد.

تقریبا 18 سال وضع به همین منوال بود تا سال 85 مصادف شد با تصویب ماده واحده‌ای در مجلس و ایجاد محدودیت در صدور اوراق هویتی برای فرزندان مادران ایرانی و پدران خارجی.

طبق این ماده واحده، صدور شناسنامه به بعد از 18 سالگی افراد موکول شد آن هم به شرطی که سوءپیشینه کیفری یا امنیتی نداشته باشند و مهم‌تر این‌که تابعیت غیرایرانی‌شان را رد کنند.

در واقع اگر تا پیش از سال 85 کودکان از بدو تولد امکان دریافت شناسنامه را داشتند از سال 85 به بعد این امکان به بعد از 18 سالگی موکول شد آن هم به شرطی که متقاضی، تابعیتی را که از پدرش به او منتقل شده رد کند، آن هم نه رد زبانی بلکه با طی تمام تشریفات اداری.

همین شد که بسیاری از فرزندان مادران ایرانی و پدران خارجی بی‌شناسنامه ماندند و چون اوراق هویتی نداشتند از همه امکانات و تسهیلات اجتماعی و شهروندی از جمله تحصیل بازماندند؛ گرچه عده‌ای به راه‌هایی مثل دست و پا کردن شناسنامه‌های جعلی روآوردند و خودشان مشکل بی‌نام و نشان بودنشان را از مسیرهای غیرقانونی حل کردند.

چند سال، اما بیشتر زمان نبرد تا مشکل بی‌تابعیت ماندن این افراد برای مسئولان نیز رو شود از جمله برای نمایندگان مجلس که در سال 1390 برای رفع مشکلات پیش آمده طرحی جدید را کلید زدند که البته در نطفه خاموش شد و بهانه‌ای شد برای نمایندگان در سال 91 تا طرحی دیگر را به صحن بیاورند.

این طرح به افراد بی‌تابعیت شانس داشتن شناسنامه را می‌داد و البته برخورداری از برخی امتیازات اقتصادی مثل داشتن بیمه، تحصیل و حتی بهره‌مندی از یارانه که با این حال این طرح نیز خوش‌فرجام نبود و با مخالفت شورای نگهبان پرونده‌اش مختومه شد.

دغدغه‌های امنیتی قوی‌تر از دغدغه‌های اجتماعی

ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی همیشه دردسرساز بوده، به‌ویژه اگر این ازدواج‌ها ثبت نشده باشد یا بدتر این‌که با مردانی انجام شده باشد که هویتی نامشخص دارند، مردانی که راحت ازدواج می‌کنند و راحت‌تر به آن پشت پا می‌زنند، زن و فرزند را رها کرده و به مقصدی نامعلوم می‌روند.

حتی اگر مردان خارجی اینچنین نکنند، مشکل وجود فرزندانی است که اوراق هویتی ندارند، در هیچ آماری شمرده نمی‌شوند و هیچ حق اجتماعی برایشان تعریف نشده است.

اینها دغدغه‌های اجتماعی ناشی از چنین ازدواج‌هایی است که سال 90 مرکز پژوهش‌های مجلس آمار داد دغدغه بیش از یک میلیون نفر است. آمار فرزندان حاصل از چنین ازدواج‌هایی البته دقیق نیست ولی با توجه به رواج ازدواج ایرانی‌ها با اتباع خارجی آن‌قدر بزرگ و فراگیر به نظر می‌رسد که نمی‌توان به رویش چشم بست.

قاسم جعفری، نماینده مخالف طرح اعطای تابعیت، به ما از این مصلحت‌اندیشی‌ها می‌گوید، از این‌که اگر به فرزندان مادران ایرانی و پدران خارجی به‌راحتی تابعیت ایرانی داده شود، می‌تواند مشوقی شود برای همه اتباع خارجی تا ازدواجی کنند، فرزندی داشته باشند و تابع ایران شوند.

از دید او اگر تابعیت ایرانی به‌سادگی‌ به خارجی‌ها اعطا شود وضعی مشابه سربازی یا ساخت و سازهای غیرمجاز پیش‌می‌آید که عده‌ای از سربازی می‌گریزند چون مطمئن‌اند پس از چند سال عفو می‌خورند یا عده‌ای در حاشیه‌ها ساخت و ساز غیرمجاز می‌کنند چون یقین دارند به‌زودی برایشان جواز صادر می‌شود.

البته شکی نیست در موضوع مهمی همچون اعطای تابعیت به این افراد باید این نگاه مصلحت‌اندیشانه مدنظر باشد، اما افراط در این نگاه و بی‌اعتنایی به آسیب‌های اجتماعی ناشی از بی‌تابعیتی افراد تبعات سنگینی برای جامعه خواهد داشت.

مصالح امنیتی

نمایندگانی که مدافع تعیین تکلیف تابعیت این افراد هستند به تبعات اجتماعی بی‌تابعیت ماندن این افراد اشاره می‌کنند، اما در مقابل عده‌ای هم در مجلس و هم در خارج از آن نه به دغدغه‌های اجتماعی که به مصالح امنیتی فکر می‌کنند.

مریم خباز - جامعه