برخلاف انتخابات ماه ژانویه که شور و هیجان فراوانی در میان مردم به دلیل روی کار آمدن حزب چپگرای سیریزا و رهبر جوان آن الکسیس سیپراس وجود داشت، مردمی که دیروز آرای خود را به صندوق انداختند بهخوبی میدانستند که از چند هفته دیگر باید خود را آماده اقدامات ریاضتی بیشتری کنند.
در انتخابات روز گذشته 9 حزب حضور داشتند. در این میان رقابت اصلی بین حزب چپگرای سیریزا و حزب محافظهکار «دموکراسی نوین» به رهبری «وانجلیس میماراکیس» بود. با توجه اینکه دولت بعدی این کشور بیش از همه باید به تعهدات داده شده به طرفهای اروپایی پاسخ دهد، به همین دلیل در جریان مبارزات انتخاباتی قولها و وعدههای کمتری به مردم داده شد. در مقابل رهبران دو حزب اصلی بیشتر بر انتقاد از یکدیگر تاکید داشتند.
این موضوع را میشد در آخرین اظهارات تبلیغاتی سیپراس و میماراکیس نیز مشاهده کرد. سیپراس در این زمینه گفت: رایدهندگان باید علیه فسادی رای دهند که مسببان آن 40 سال بر این کشور حکومت کردند و ساختار الیگارشی یونان را پایهریزی کردند. میماراکیس نیز با اشاره به اتفاقات اخیر در یونان، گفت: سیپراس با دادن وعدههای دروغین نهتنها باعث بهبود شرایط نشد، بلکه حالا باید شاهد میزان بیکاری 26 درصد در کشور باشیم.
سیپراس روز گذشته و پس از انداختن رای خود به صندوق، از مردم این کشور خواست بار دیگر به او اعتماد کنند تا بتواند به مدت چهار سال برای بازگرداندن یونان به مسیر ثبات تلاش کند. میماراکیس هم پس از رای دادن گفت: امروز مردم هستند که با آرای خود حرف میزنند. آنها میخواهند بگویند که با دروغ و اشتباه مخالف هستند.
رقابت شانه به شانه
اکثر نظرسنجیهایی که طی چند هفته گذشته انجام شد از رقابت نزدیک این دو حزب حکایت داشت؛ البته در تمام آنها حزب سیریزا از رقیب خود پیش بود. در انتخابات ماه ژانویه حزب سیریزا 35 درصد و حزب دموکراسی نوین حدود 27 درصد آرا را بهدست آورد. با این حال، با توجه به شرایط سیاسی یونان و عملکرد چهار دهه گذشته حزب راستگرای دموکراسی نوین، به نظر میرسد سیریزا در این انتخابات با اختلاف کمی از رقیب راستگرای خود پیروز شود.
موضوع دیگری که بیشتر نظرسنجیها نشان میداد این بود که هیچکدام از احزاب نمیتوانند 38 درصد لازم برای کسب اکثریت را بهدست آورند. به همین دلیل آنها باید به سمت ائتلاف با احزاب کوچکتر بروند. از اینرو منابع خبری گزارش دادند که رقابت اصلی در این زمینه میان حزب سوسیالیست پاسوک و حزب راست افراطی گلدن داون (طلوع طلایی) بود. تحلیلگران بر این باورند که بحران مهاجران در دروازههای یونان میتواند حمایت از گلدن داون را که بهشدت مخالف مهاجران است، افزایش دهد.
موضوع دیگر این انتخابات روی کار آمدن حزبی از درون حزب سیریزا بود. پس از بروز اختلافات در حزب سیریزا، تعدادی از اعضای آن استعفا کرده و حزب «وحدت ملی» را تشکیل دادند.
مشخصه دیگر این انتخابات بی میلی مردم این کشور برای شرکت در آن بود. نظرسنجیها پیش از این پیشبینی کرد به علت ناامیدی مردم از احزاب سیاسی حدود 20 درصد از شهروندان این کشور در انتخابات شرکت نکنند.
سیپراس، خسته و شکستخورده
پوسترهایی که چند هفته گذشته از سیپراس در خیابانهای آتن به چشم میخورد، فردی را نشان میداد که دیگر شور و هیجان انتخابات ماه ژانویه را نداشت. در واقع جنگ در جبهه طلبکاران اروپایی و اختلافات بهوجود آمده در میان اعضای سیریزا در این وضعیت نقش بهسزایی داشت.
او که در ماه ژانویه با شعارهای ضدریاضتی پیش آمد و به سرعت نظر مردم را جلب کرد، با گذشت چند ماه مجبور شد پای میز مذاکره با طرفهای اروپایی بنشیند و به خواستههای آنها تن دهد. در بحبوحه مذاکرات با اروپاییها او همهپرسی برگزار کرد و نظر مردم را در رابطه با پذیرش شروط طلبکاران پرسید. در حالی که 60 درصد یونانیها به این موضوع رای منفی دادند، اما سیپراس چند روز بعد با دریافت سومین بسته ریاضت اقتصادی به ارزش 96 میلیارد دلار به شرط اجرای سیاستهای ریاضتی بیشتر موافقت کرد.
به محض اعلام این خبر، 39 عضو از 149 عضو سیریزا، از این حزب استعفا کردند. وقتی سیپراس در روز 14 آگوست این طرح را برای رای به پارلمان برد، تعداد جداشدگان این حزب به 44 نفر رسید و عملا اکثریت را از دست داد. به دنبال آن بود که سیپراس برگزاری انتخابات زودهنگام را اعلام کرد. تحلیلگران براین باور بودند سیپراس که اکنون مورد حمایت اتحادیه اروپا است، ترجیح داده قبل از اینکه محبوبیت خود را براثر اجرای خواستههای اتحادیه اروپا و وامدهندگان از دست بدهد، کشور را بهسوی انتخابات زودهنگام ببرد.
با تمام این شرایط یونانیها پس از این انتخابات صرفنظر از اینکه چه حزبی پیروز میشود، باید خود را آماده شرایط سختی کنند. در همین رابطه کوین فدراستون از مدرسه اقتصاد لندن میگوید: رایدهندگان با احزابی روبهرو هستند که تمایل هر چه بیشتری برای اجرای سیاستهای انقباضی در یک مدت کوتاه سه ساله دارند. دولت بعدی تحت قیمومیت اروپاییها خواهد بود و دیگر نمیتوان انتظار دموکراسی داشت.
جزئیاتی از سومین بسته ریاضتی
براساس جدیدترین توافق بهدست آمده بین یونان و وامدهندگان بینالمللی که به توافق سوم بسته کمک مالی معروف است، دولت آتن موظف به اجرای این خواستهها است: کاهش حقوق بازنشستگان، افزایش شدید مالیاتها، واگذاری شرکتها و اموال دولتی به بخش خصوصی، کاهش هزینههای دولت، اصلاحات اساسی در سیستم و ساختار بیمههای تامین اجتماعی و تقلیل نیروی انسانی در نهادهای دولتی و خصوصی. علاوه بر تمام خواستههای فوق، پارلمان یونان مجاز به تصویب هیچ قانون اقتصادی بدون هماهنگی با اتحادیه اروپا نیست.
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم