وحشیگری آل‌خلیفه در سایه حمایت غرب

۱ ـ برجستگان مردم بحرین در موارد متعدد مفقود شده یا بدون دلیل بازداشت می‌شوند، اما از سرنوشت آنها هیچ اطلاعی در دست نیست. شواهد نشان می‌دهد همه این افراد یا به شهادت رسیده‌اند یا در زندان‌هایی مخوف نگهداری می‌شوند که هیچ کس حتی از محل دقیق آنها نیز مطلع نیست.

۲ ـ رژیم آل‌خلیفه انواعی از شکنجه‌ها را علیه مردم عادی و رهبران اپوزیسیون اعمال کرده است. برخی شکنجه‌ها چنان جنایتکارانه بوده که به شهادت جمعی از این مردان و زنان و حتی کودکان منجر شده است.

۳ ـ رژیم آل‌خلیفه بسیاری از تجمعات مسالمت‌آمیز مردمی را سرکوب کرده و اساسا اجازه هیچ نوع تجمعی به مخالفان را نمی‌دهد.

۴ ـ رژیم آل‌خلیفه به پرونده‌سازی گسترده علیه مبارزان بحرینی دست زده و قیامی را که ریشه در اعتراضات بحق این مردم دارد، تحریک شده از خارج لقب داده است.

۵ ـ رژیم آل‌خلیفه اطلاع‌رسانی را در بحرین بشدت محدود کرده و اکنون تقریبا هیچ کس در جهان جز شکنجه‌گران آل‌خلیفه، نمی‌دانند دقیقا چه بر سر مردم این کشور آمده است؟

۶ ـ علاوه بر همه اینها، رژیم آل‌خلیفه حتی از به رسمیت شناختن اعتراضات خودداری کرده و از گفت‌وگوی حداقلی با رهبران مخالفان خودداری می‌کند و بنابراین هیچ دورنمایی برای اصلاحات در این کشور قابل تصور نیست.

عفو بین‌الملل نیز بحرین را با وجود وعده‌های خود برای اصلاح وضع حقوق بشر در این کشور به نقض گسترده حقوق فعالان سیاسی متهم کرده و می‌گوید در بحرین هنوز بازداشت‌های خودسرانه ادامه دارد و زندانیان مورد بدرفتاری و شکنجه قرار می‌گیرند که برخی از آنها هنوز به سن قانونی نرسیده‌اند. به گزارش عفو بین‌الملل، شکنجه زندانیان برای وادار کردن آنها به اعتراف،‌ روشی متداول در زندان‌های بحرین است. عفو بین‌الملل گفته که این گزارش براساس اظهارات فعالان سیاسی مخالف دولت تهیه شده است که برخی از آنان نیروهای پلیس را متهم کرده‌اند در جریان تظاهرات اعتراض‌ به خشونت متوسل شده و حتی با گلوله ساچمه‌ای به آنها شلیک کرده است. همچنین مواردی از بازداشت یا محدودیت فعالیت وبلاگ‌نویسان و کسانی که از شبکه‌های اجتماعی برای انتقاد از حکومت استفاده می‌کنند گزارش شده است.

موسسه «هیومن رایتس فرست» نیز با انتشار بیانیه‌ای به مناسبت سالگرد بازداشت علی العکری از پزشک‌ بحرینی و دیگر پرسنل پزشکی مجتمع پزشکی سلمانیه به نکات مهمی در این باره اشاره کرده است: اول این که دولت بحرین هرگز هیچ یک از مقامات ارشد دولتی را مورد بازخواست قرار نمی‌دهد. دوم این که سیاست بازداشت مخالفان به دستور پادشاه بحرین همچنان در این کشور دنبال می‌شود. سوم این که بحرین از فوریه ۲۰۱۱ میلادی شاهد اعتراضات گسترده و مسالمت‌آمیز مردم برای دستیابی به آزادی و عدالت بوده که با سرکوب شدید مواجه شده است. این سرکوب‌ها با پشتیبانی نظامیان سعودی همچنان ادامه دارد.

سلب تابعیت

همچنین عبدالنبی العکری، نماینده دیده‌بان حقوق بشر بحرین بتازگی در حاشیه بیست و نهمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو هشدار داد مساله خطرناک، تداوم سلب تابعیت افرادی است که در بحرین متولد شده‌اند. سلب تابعیت مجازاتی است که در هیچ کشوری در دنیا تاکنون سابقه نداشته است . العکری افزود: جای تاسف است نیروهای امنیتی و نگهبانان زندان که باید از زندانیان محافظت کنند، خودشان به آنها حمله می‌کنند. وی با اشاره به تشدید اقدامات حکومت آل‌خلیفه علیه رهبران سیاسی مخالف گفت: این اقدام علیه شیخ علی سلمان، دبیرکل جمعیت وفاق ملی اسلامی، جمیل کاظم رئیس شورای این جمعیت و فاضل عباس و نبیل رجب فعال بارز حقوق بشر روی داده است.

آل‌خلیفه؛ ناقض حقوق بشر

در همین رابطه روزنامه واشنگتن پست در گزارشی به قلم سودارسان راگافان به اوضاع بغرنج زندانیان، نقض حقوق بشر در بحرین، سرکوب مخالفان شیعه در طول بهارهای جهان عرب، تبعیض علیه شهروندان عادی، پیگرد قانونی مدافعان حقوق بشر و فعالان سیاسی به دلیل انتشار اطلاعات در شبکه‌های اجتماعی مانند توئیتر و تعطیلی روزنامه‌ها اشاره می‌کند.

این روزنامه آمریکایی، حمد بن عیسی آل‌خلیفه شاه بحرین را در رتبه دوم فهرست حاکمان نقض‌کننده حقوق بشر مورد حمایت آمریکا معرفی کرده است، چراکه براساس اسناد منتشر شده در پایگاه ویکی لیکس، رژیم بحرین در سال 2012 برای سرکوب مخالفان از کشورهای مغرب و اردن نیز درخواست کمک نظامی کرده بود که با موافقت این دو کشور روبه‌رو شد.

ریاکاری غرب

در این میان، علاوه بر کشورهای عربی، کشورهای غربی نیز بحرین را در موارد نقض حقوق بشر تنها نگذاشته و پیشرفته‌ترین تسلیحات را در اختیار آنها قرار داده‌اند. روزنامه آمریکایی واشنگتن پست نیز در گزارش خود با اشاره به منافع ژئوپلتیک مهم واشنگتن در بحرین و استقرار ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا در این کشور می‌نویسد، غیرمنتظره نیست آمریکا در رویکردی دوگانه ضمن انتقاد از بحرین به علت سرکوبگری در عین حال به این کشور کمک نظامی ارائه دهد.

واشنگتن پست به نقل از مارک لاگون رئیس موسسه فریدام هاوس می‌نویسد: نمی‌توان تصمیم دولت باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا درخصوص رفع ممنوعیت کمک‌های نظامی به بحرین را به بهبود سطح حقوق اساسی یا آزادی‌های مدنی در بحرین نسبت داد زیرا به هیچ وجه چنین چیزی وجود ندارد.

ایگال باش، کارشناس حقوق بشری در سازمان «پارک دادگاه» انگلیس نیز می‌گوید: وزیر دادگستری و وزیرکشور از خاندان حاکم در بحرین هستند که بازداشت‌شدگان را برای محاکمه به دادگاه تحویل می‌دهند و تا زمانی که مجریان همان محاکمه‌گران هستند، استقلالی در دستگاه قضایی این کشور وجود نخواهد داشت. وی با اشاره به محدودیت علیه رهبران و فعالان حقوق بشر و سیاسی بازداشت شده و برخورداری آنها از وکیل می‌افزاید: شیخ علی سلمان تنها ده دقیقه پیش از جلسه دادگاه توانست با وکلایش صحبت کند و حکم علیه وی و نبیل رجب و زینب الخواجه صرفا به خاطر بیان دیدگاهشان صادر شد و به من اجازه حضور در دادگاه زینب الخواجه داده نشد.

پروفسور امی اوستین هولمز، پژوهشگر انگلیسی نیز در سخنانی به ‌مناسبت چهارمین سالگرد آغاز انقلاب مردم بحرین و در جمع گروهی از فعالان سیاسی و آزادیخواه بحرینی در لندن گفت: دولت انگلیس به‌ دلیل خوف از افشای نقش دولت‌های حامی رژیم بحرین در سرکوب قیام مردم این کشور اجازه نمی‌دهد اسناد مربوط به سال 1977 درباره بحرین منتشر شود. پروفسور امی اوستین هولمز تاکید کرد بررسی اسنادی که قبلا دولت انگلیس منتشر کرده نشان می‌دهد دهه 1970 میلادی در بحرین، دهه مهمی بوده است زیرا با خروج ارتش انگلیس و استقلال بحرین، بحث درباره احتمال خروج نظامیان آمریکایی هم که از دهه 1940 در بحرین بودند آغاز و فضایی فراهم می‌شود که جنبش دموکراسی خواهی در بحرین، قدرت می‌گیرد.

به‌گفته این پژوهشگر، در پی فعالیت‌های آزادیخواهی مردم بحرین در دهه 1970، انتخابات نسبتا آزاد برگزار و در سال 1970، مجلس دموکراتیک این کشور تشکیل می‌شود که اصلاحات در مالکیت اراضی و بودجه خاندان سلطنتی و نظارت بر عملکرد سازمان‌های امنیتی را خواستار و باعث خشم رژیم آل‌خلیفه می‌شود. وی افزود: در پی این درخواست و کشمکش‌های فراوان درسال 1975 رژیم، مجلس را منحل می‌کند و بحرین تا سال 2002 میلادی، یعنی 27 سال مجلس نداشت.

امی اوستین همچنین با اشاره به سرکوب مردم بحرین می‌گوید: از آن زمان بررسی‌های تطبیقی نشان می‌دهد که این سرکوب تفاوتی با آن زمان نداشته، اما دو تفاوت عمده دیده می‌شود که بیانگر رویدادی جدید است: اول این که این روزها سرکوب مردم بحرین، بی‌رحمانه‌تر، نقض حقوق بشر گسترده‌تر و شمار ناپدیدشدگان، زندانیان و کشته شدگان، بیشتر است. دوم این که شمار رژیم‌هایی همچون عربستان سعودی، آمریکا، امارات عربی متحده و انگلیس هم که به رژیم بحرین در سرکوب خواسته‌های دموکراتیک مردم کمک می‌کنند، بیشتر شده است.

رادنی شکسپیر رئیس کمیته ضدشکنجه بحرین در لندن نیز تاکید کرده است حمایت غرب از رژیم‌های بحرین و عربستان دروغگویی و دورویی غرب را نشان می‌دهد. وی بر این باور است همان طور که رژیم وهابی سعودی از آزار جنسی دختران جوان در بازداشتگاه‌ها لذت می‌برد، رژیم بحرین نیز از کشتن یک کودک با گاز اشک‌آور لذت می‌برد و این نشان می‌دهد رژیم‌های بحرین و عربستان قاتل و سفاک هستند. به گفته رادنی شکسپیر، اینها رژیم‌هایی خودکامه هستند که هیچ بویی از انسانیت نبرده‌اند. صهیونیست‌ها و آمریکا و انگلیس از این رژیم‌ها حمایت می‌کنند. آنها فکر می‌کنند می‌توانند از زیر مسئولیت حمایت از جنایت‌های این رژیم‌ها شانه خالی کنند، اما به لطف خدا جهان در حال تحول است و روز به روز نفرت عمومی از آمریکا، اسرائیل و انگلیس بیشتر و بیشتر می‌شود.

در حقیقت، در حالی که فرصت برای دموکراسی واقعی در خاورمیانه فراهم شده است، شاهد برخورد وحشیانه و بی‌رحمانه رژیم‌های ستمگر با مردم هستیم، اما غرب همچنان در برابر این وحشیگری سکوت کرده است. نقض حقوق بشر در این کشورهای عربی که آمریکا و دولت‌های غربی با آنها اتحاد‌ استراتژیک دارند، بدون هیچ زحمتی نادیده گرفته می‌شود. این امر حاکی از دورویی آشکار غرب در مورد مساله حقوق بشر است. غرب همچنان به سیاست دوگانه خود ادامه می‌دهد و در حالی که برای مداخله در سوریه تلاش می‌کند، هیچ اقدامی درباره بحرین نمی‌کند و همین مساله باعث شده است مردم بیش از پیش متوجه شوند غرب تا چه حد دروغگو، نفرت‌انگیز، دورو و کاملا تحت کنترل رژیم صهیونیستی است.

توافق شوم بحرین ـ انگلیس

دولت انگلستان در اوایل سرکوب قیام مردم بحرین نگرانی شدید خود را از نقض حقوق بشر در بحرین و سرکوب قیام مسالمت‌آمیز آنها توسط نیروهای سعودی و بحرینی اعلام کرده بود. این در حالی است که با وجود اعتراض‌های گسترده مردمی و مجامع حقوق بشر چندی پیش نخست‌وزیر انگلستان استقبال گرمی از ولیعهد بحرین در این کشور کرد. فیلیپ هاموند، وزیر امور خارجه انگلیس نیز دسامبر سال گذشته پس از مذاکره با همتای بحرینی خود یادداشت تفاهمی را برای ایجاد یک پایگاه دائمی نیروی دریایی بریتانیا در این کشور امضا کرد.

مریم کاظمی‌‌

جام‌جم