حقوق شهروندی از منظر حقوق سیاسی

جوامع بشری در تعریف امروز مجموعه‌ای است از ساختارهای مادی مانند ساختمان‌ها، تاسیسات، حمل و نقل، امکانات رفاهی و تشکیلات اداری به همراه جمعی از انسان‌ها که در کنار امکانات مادی یک جامعه را تشکیل می‌دهند. در واقع جامعه بشری ترکیب انسان به اضافه امکانات است. اما سوال این است که آیا یک جامعه تنها از انسان و امکانات تشکیل شده یا اجزای دیگری نیز در هویت بخشی به جامعه تاثیرگذار است؟
کد خبر: ۸۳۴۳۱۶
حقوق شهروندی از منظر حقوق سیاسی

شاید در نگاهی ساده تلقی شود هر فردی که در شهر زندگی می‌کند، «شهروند» محسوب می‌شود، اما به واقع همه شهرنشینان شهروند محسوب نمی‌شوند، کما این‌که یک مهاجر غیرقانونی که از ترس دستگیری و اخراج در لایه‌های پنهان شهر زندگی می‌کند را نمی‌توان شهروند دانست. درواقع شهروندی در رابطه یک فرد با یک دولت قابل تعریف است که به «شهروند» هویت اجتماعی و سیاسی می‌دهد. شهروند در تعریف واقعی خود، کسی است که از حقوق مدنی و سیاسی برخوردار است و در ازای این حقوق، تکالیفی را در مقابل دولت متبوعش می‌پذیرد. چنین رابطه‌ای بین یک مهاجر غیرقانونی در یک کشور یا یک توریست در کشور خارجی با دولت آن کشور هرگز برقرار نیست، هرچند که مهاجر یا مسافر هم تکالیفی در مقابل دولت آن کشور دارد و از حقوق انسانی مشخصی نظیر حق امنیت برخوردار است، اما به طور کلی تا فرد متبوع یک دولت مشخص نباشد، نمی‌توان او را «شهروند» نامید و وی را واجد استفاده از «حقوق شهروندی» دانست.

یکی از مهم‌ترین مظاهر حقوق شهروندی، حق تعیین سرنوشت و مشارکت سیاسی است. کما این‌که از زمان انقلاب فرانسه به این طرف که مفهوم حقوق شهروندی با شکل نوین مطرح شده، حقوق شهروندی در رابطه با حقوق مدنی و سیاسی فرد توسعه یافته است.

حقوق سیاسی شهروند

به طور کلی موضوع چگونگی رابطه شهروندی (حقوق فرد و تکالیف او در برابر دولت) را قانون اساسی و قوانین مدنی هر کشور معین می‌کند. کسی شهروند شمرده می‌شود که تنها فرمانبردار دولت نباشد بلکه از حقوق فطری و طبیعی نیز برخوردار باشد و دولت این حقوق را رعایت و از آنها حمایت کند. امروزه شهروندی با تابعیت قرین شده است. تابعیت رابطه سیاسی و حقوقی و معنوی است که شخص را به دولت معینی وابسته می‌سازد.

در حقوق اساسی ایران، کسانی که از پدر و پدر جد خود دارای تابعیت ایرانی هستند، یعنی ایرانی اصیل محسوب می‌شوند، دارای امتیازات خاصی هستند که در مقابل کسانی که بعدا تابعیت ایرانی را اخذ کرده‌اند، چنین امتیازی را نخواهند داشت.

برای مثال کسانی که تابعیت ایرانی را بعدا اخذ می‌کنند، از حق تصدی، ریاست جمهوری و معاونان او، عضویت در شورای نگهبان و ریاست قوه قضائیه، وزارت و کفالت وزارت و استانداری و فرمانداری، عضویت در مجلس شورای اسلامی، عضویت در شوراهای استان و شهرستان و شهر، استخدام در وزارت امور خارجه و نیز احراز هرگونه پست و ماموریت سیاسی، تصدی قضاوت، عالی‌ترین رده فرماندهی در ارتش و سپاه و نیروی انتظامی و تصدی پست‌های مهم اطلاعاتی و امنیتی محروم هستند و این پست‌ها تنها به شهروندان اصیل ایرانی اختصاص دارد.

البته این قاعده کم و بیش در اکثر کشورهای دنیا برقرار است، اما در برخی کشورها مانند آمریکا که کشور مهاجرپذیری بوده و آمریکایی اصیل به معنای واقعی در آن وجود ندارد، صرف شهروند بودن پدر فرد، می‌تواند امتیازات کاملی را برای شهروند به همراه داشته باشد. کما این‌که رئیس‌جمهور فعلی آمریکا اصالتا یک آفریقایی است نه یک آمریکایی! اما چنین قاعده‌ای در حقوق ایران که دارای قدمت تاریخی است و بیشتر شهروندان آن ایرانی اصیل محسوب می‌شوند، وجود ندارد.

در مقابل این‌که شهروندان ایرانی به تبع تابعیت اصلی یا اکتسابی از برخی حقوق سیاسی برخوردارند، اما همه ایرانی‌ها یا به تعبیری شهروندان ایرانی به طور کامل از حق تعیین سرنوشت برخوردارند. حق شرکت در تمامی انتخابات‌ها، استخدام در دستگاه‌های دولتی، آزادی انتخاب شغل، آزادی انتخاب مذهب و آزادی بیان، بخشی از حقوق اساسی است که برای شهروندان در نظر گرفته می‌شود.

تکالیف سیاسی شهروندان در برابر دولت‌ها

در نقطه مقابل این‌که شهروندان در برابر دولت‌ها از یک حقوق خاصی برخوردارند، شهروندان نیز دارای تکالیفی هستند که شاید مهم‌ترین تکلیف را بتوان مشارکت در امور سیاسی یک جامعه دانست. شهروندان این تکلیف را دارند که در امور مربوط به اداره جامعه خود مشارکت جدی کنند، این مشارکت گاهی کاندیداتوری به عنوان انتخاب‌شوندگان است و گاهی مشارکت در صحنه‌های مختلف به عنوان انتخاب‌کنندگان است.

اصولا اداره یک جامعه پویا در کنار انسان و امکانات، نیازمند مشارکت جمعی در صحنه‌های مختلف است. کسانی باید عهده‌دار پست‌های مدیریتی شوند و در مقابل اقدامات خود پاسخگو باشند، عده‌ای هم باید با همراهی خود، مدیران و نمایندگان را انتخاب و بر رفتار آنها نظارت کنند. نظارت مردمی بر اعمال مدیران و نمایندگان نیز بخشی از وظایف یک شهروند در جامعه سیاسی محسوب می‌شود که در مقابل بهره‌مندی از حقوق سیاسی، فرد باید نسبت به آن احساس تکلیف داشه باشد.

شاهرخ صالحی کرهرودی - کارشناس ارشد حقوق خصوصی

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها