حدود 10 روز پیش از سخنان وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز اظهار کرد: سیاست وزیر علوم این است که تمام بودجه و امکانات را صرف محور اقتصاد دانشبنیان کند. در برنامه ششم که اکنون در حال تدوین است براساس اجماعی که در دولت وجود دارد، در تلاشیم بحث فناوری و اقتصاد دانشمحور را جزو محورهای اساسی بدانیم؛ این کار عملی نمیشود مگر این که زمینه آن در کشور فراهم شود. وی افزود: وزارت ارتباطات تاکنون اعتباراتی در قالب وجوه و وام با هدف حمایت از شرکتهای دانشبنیان ارائه کرده که میزان آن سال گذشته ۹۰ میلیارد تومان و امسال ۱۲۰ میلیارد تومان بوده است.
در هفتههای اخیر نیز با هدف ترویج فرهنگ اقتصاد دانشبنیان، تفاهمنامهای میان رئیس سازمان صداوسیما و معاون علمی و فناوری رئیس جمهور امضا شد. در این جلسه، دکتر سرافراز با اشاره به نقش رسانه ملی در ترویج اقتصاد دانشبنیان در جامعه و اصلاح نگرش افراد به آن یادآور شد: ضروری است، صداوسیما با بهرهگیری از قالبهای مختلف برنامهسازی به این موضوع اهتمام ورزد و رویکرد رسانه ملی نیز این است که اقتصاد دانشبنیان در جامعه نهادینه شود.
بیشک توسعه سازمانها و موسسات دانشبنیان در رشد جوامع صنعتی و درحال صنعتی شدن، انکارناپذیر است و تلاشهایی که در ارائه خدمات و اعتبارات مالی بهتر در این راه انجام میپذیرد، درجهت نیل به این هدف است.
تأمین اعتبارات به تنهایی کافی نیست
باید دید آیا با تامین اعتبارات و توسعه پارکهای علم و فناوری یا حتی گسترش شرکتهای دانشبنیان بهتنهایی میتوان به اهداف توسعهای اقتصادهای مبتنی بر علم و فناوری دست یافت؟ دکتر سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیسجمهور در جلسه با رئیس سازمان صدا و سیما، بزرگترین مشکل را در موضوع اقتصاد دانشبنیان، نداشتن فرهنگ آن دانست که علت آن را در دورههای مختلف وابستگی اقتصاد ایران به نفت باید جستجوکرد. دکتر ستاری همچنین در افتتاحیه دومین نمایشگاه فناوری و نوآوری (اینوتکس 2015)، این نمایشگاه را زمینهساز ارائه خدمات و تسهیلات به شرکتها دانست و افزود: این نمایشگاه میتواند تمرین بسیار خوبی برای ارائه تسهیلات در حوزه صادرات و انتقال فناوری باشد. اکنون در قانون حمایت از شرکتهای دانشبنیان، امکانات مناسبی برای رشد و توسعه این شرکتها در نظر گرفته شده است. با توجه به سیطره اقتصاد نفتی، ابتدا در مسیر به حرکت درآمدن چرخهای این قانون موانعی وجود داشت که بتدریج در حال از میان برداشته شدن است. سخنانی که حامد سعیدی، دبیر کارگروه پهپاد اتحادیه صنایع هوا فضای ایران و موسس 10شرکت دانشبنیان نیز در گفتوگو با خبرنگار جامجم برآن صحه گذاشت و گفت: صد سال اقتصاد کشور بر مبنای نفت بوده و نه تولید. تغییر این چرخه کار پردردسری است. باید شرایطی فراهم شود که نخبگان، صنعتگران و سرمایهگذاران در این عرصه ورود کنند و طرحهایی را با قابلیت اجراییشدن ارائه دهند، اما در حال حاضر، برنامهها صرفا از سوی کسانی ارائه و اجرا میشود که در بطن کار نیستند، بنابراین برنامههایی که عرضه میکنند براساس الگوی کتابهاست و با واقعیت شرکتهای دانشبنیان تفاوت دارد.
ارائه آمارهای رو به رشد نیز به تنهایی کافی نیست
برپایه دادههای مندرج در پایگاه استنادی اسکوپوس، از ابتدای سال ۲۰۱۴ تا پایان اردیبهشت ۱۳۹۴ جمهوری اسلامی ایران رتبه ۱۶ بینالمللی و نیز جایگاه اول منطقه را در تولید علم دارد و وضع تولید علم کشور در بخش نشریات معتبر علمی بینالمللی همچنان در حال افزایش است. با توجه به اطلاعات ISI، مدارک ثبت شده جمهوری اسلامی ایران در نشریات علمی دنیا در سال ۲۰۱۱ تعداد ۲۵۳۳۶ مورد بود که این رقم در سال ۲۰۱۲ به ۲۷۱۵۱ مدرک و سال ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ به ترتیب به ۲۸۰۱۰ و ۲۹۶۸۶ مدرک افزایش یافت.
حال این پرسش مطرح میشود که آیا انتشار مقالات علمی در پایگاه ISI و بهبود رتبه جهانی تولید علم بهتنهایی میتواند گامی رو به جلو در راه توسعه اقتصادهای دانشبنیان باشد؟ واقعیت این است که فاصله بسیاری میان تولید علم در سطح انتشار مقاله و رساندن این علم به سطح عملی همراه با نتایج تجاری، توسعهای و کاربردی وجود دارد. شاید بههمین دلیل است که علی اصغر توفیق، معاون آموزشی و پژوهشی وزارت صنعت، اواسط خرداد امسال در برنامه آشنایی با قانون، آییننامه و فرآیند حمایت از شرکتها و موسسات دانشبنیان بویژه دانشبنیان صنعتی و واحدهای تحقیق و توسعه با بیان این که آمار داراییهای دنیا ۷۰۸ هزار میلیارد دلار است، بر این نکته تاکید کرد که در کشورهای پیشرفته ۲۰ درصد از این دارایی شامل سرمایههای فیزیکی و ۸۰درصد بقیه به سرمایه فکری و اندیشهای مربوط میشود. اما در ایران تنها ۲۰درصد از داراییها به سرمایههای فکری و اندیشهای مربوط است. وی در ادامه اذعان کرد: ما باید خود را در حوزه سرمایههای فکری و اندیشهای تقویت کنیم و در نهایت به تولید دانش و اقتصاد دانشبنیان دست یابیم.
با نگاهی به دادههای آماری مشاهده میشود درحال حاضر، ایران دارای ۳۲پارک علم وفناوری و حدود ۱۷۰ مرکز و واحد فناور است و نزدیک به 3500 شرکت دانشبنیان با در اختیار داشتن ۲۵هزار فناور فعالیت میکنند که از این میزان،۳۰ درصد اعضای هیأت علمی و بقیه نیز دانشآموختگان دانشگاهها هستند.
هرچند اطلاعات آماری از این دست در نگاه اول میتواند به منزله چشماندازی امیدبخش در توسعه اقتصاد دانشبنیان مد نظر قرار گیرد، اما نباید فراموش کرد با ذکر تعداد کمّی شرکتها و پارکهای فناوری نمیتوان به ارزیابی صحیحی از بازده توسعهای و مالی این شرکتها دست یافت. نکتهای که پیش از این در شهریور93 دکتر سیدمحمد صاحبکار خراسانی، سرپرست امور شرکتهای دانشبنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به آن اشاره و خاطر نشان کرده بود متأسفانه در برخی آمارها، صرفا به تعداد شرکتهای دانشبنیان اشاره میشود و رشد آنها را نماد موفقیت کشور میدانند، اما سیاستگذاران باید بدانند بیش از آمار تعداد شرکتهای دانشبنیان، حجم فروش این شرکتها اهمیت دارد.
به گفته دبیر کارگروه ارزیابی صلاحیت شرکتهای دانشبنیان، اگر شاخصهای مدنظر سیاستگذاران بدرستی تبیین نشود سوءتفاهمهای جدی اتفاق میافتد. مهمترین انتظار کشور از شرکتهای دانشبنیان این است که باعث ایجاد ارزش افزوده و اشتغال فراوان شوند تا اقتصاد دانشبنیان محقق شود.
این درحالی است که بجز موارد محدودی که شامل اطلاعرسانیهای خبری برخی پارکهای علم و فناوری یا معدودی از شرکتهای دانشبنیان حوزههای زیستفناوری و انرژیهای نو میشوند هنوز آمار و اطلاعات جامعی به صورت بولتن یا کتاب سالانه در خصوص فروش و بازده اقتصادی شرکتهای دانشبنیان، از سوی کارگروه ارزیابی صلاحیت این شرکتها منتشر نشده است.
سوءاستفاده از تسهیلات شرکتهای دانشبنیان و راهکارهای مقابله
درآمد مشمول مالیات شرکتها و موسسات دانشبنیان ناشی از قراردادها و فعالیتهای تحقیق و توسعه، تجاریسازی و تولید محصولات و خدمات دانشبنیان در حوزه فناوریهای برتر و با ارزش افزوده فراوان توسط همان شرکتها و موسسات دانشبنیان به مدت 15سال پس از تاریخ صدور مجوز برای هر شرکت یا موسسه دانشبنیان از مالیات موضوع ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم از پرداخت عوارض، حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض صادرات معاف است. لذا باید توجه داشت عدم اطلاعات جامع و فراگیر مربوط به بازده اقتصادی و فروش محصولات دانشبنیان میتواند در مواردی به سوءاستفاده از امکانات و اعتباراتی منجر شود که دولت و دستگاهها به توسعه این گونه از شرکتها اختصاص میدهند. به این ترتیب، شرکتهایی با ماهیت ظاهری دانشبنیان و با حمایتهای مالی دولت تاسیس میشوند، بدون این که نتیجه اقتصادی روشنی از تولید محصولات تجاری فناورانه یا دانشبنیان نشان دهند.
مجید زنگویی، دبیر انجمن صنفی شرکتهای خدمات مشاوره، تجاریسازی فناوری و مالکیت فکری و از فعالان باسابقه شرکتهای دانشبنیان در گفتوگو با خبرنگارجامجم در خصوص این حمایتها اظهار کرد: توصیه همیشگی من به این شرکتها این است که تنها متکی به حمایتهای دولتی نباشند و از وابستگی صددرصدی به این حمایتها بشدت پرهیز کنند. آنها باید برای رسیدن به موفقیت درکنار نیروهای فناور و پژوهشگر حتما از نیروهای متخصص در عرصه تجارت و کسب و کار نیز بهره بگیرند. یکی از مشکلاتی که بویژه در مورد این شرکتها وجود دارد این است که بسیاری از فناورانی که به حمایتها و وامهای دولتی بسنده میکنند، شکست میخورند. زیرا در بخش تولید، تجاریسازی و فروش محصولات بسیار مهم بوده و بخش خصوصی و سرمایهگذاری که با بحث کسب و کار و یافتن بازار مناسب عرضه این محصولات آشناست، میتواند زمینههای لازم برای فروش و رشد شرکتهای دانشبنیان را فراهم کند.
زنگویی در پاسخ به این سوال که برخی شرکتهای دانشبنیان از این حمایتها استفاده میکنند و به جای تولید محصولات دانشبنیان وارد فعالیتهای تجاری دیگر میشوند، به جامجم گفت: شرکتهای دانشبنیان برای داشتن فعالیتهای جنبی دچار ممنوعیت قانونی نیستند. چهبسا بسیاری از این شرکتها درآمد حاصل از این فعالیتهای جانبی تجاری را صرف توسعه تولیدات دانشبنیان خود کردهاند.
وی در خصوص سوءاستفاده از معافیتهای مالیاتی هم توضیح داد: در نگاه جزئی شده، شرکتهایی میتوانند وجود داشته باشند که از این معافیتها سوءاستفاده کنند؛ اما باید در ابعاد عمومی به این امکانات توجه کرد. چون بخش تجاریسازی محصولات فناورانه و مبتنی بر دانش، حوزه جدیدی در کشور به شمار میرود و هنوز چشمانداز اقتصادی آن برای بخش خصوصی چندان روشن نیست، بنابراین دولت با فراهم کردن این گونه تسهیلات و امکان استفاده از تمام ظرفیتهای خطرپذیری به سرمایهگذاران اجازه میدهد وارد این حوزه شده و در آن سرمایهگذاری کنند.
حامد سعیدی، دبیر کارگروه پهپاد اتحادیه صنایع هوا فضای ایران نیز در ادامه صحبتهای خود به خبرنگار جامجم اظهار کرد: فناورانی که در یکی دو سال اخیر و پس از 8 سال رکود صنعتی وارد حوزه دانشبنیان شدهاند، نسبت به کسانی که برای مثال 10 سال پیش به این عرصه ورود کردهاند با مشکلات بیشتری مواجهند. وی افزود: مساله مهم در بخش کسب و کار این شرکتها، متصل شدن به بازارهای جهانی است. برای مثال، شرکت زیمنس اگر میخواست تنها برای بازار آلمان سیانسی (CNC) تولید کند هرگز به موفقیت نمیرسید. اما تا زمانی که تحریمهای بانکی و بیمهای وجود دارد امکان صادرات فراهم نمیشود. بخصوص که صادرات تولیدات دانشبنیان را نمیتوان به واسطهها واگذار کرد، چون حساسیت عرضه این محصولات به دلیل جنبههای فناورانهای که دارند بالاست.
سعیدی درخصوص معافیتهای مالیاتی و سوءاستفاده احتمالی برخیشرکتهای دانشبنیان توضیح داد: این شرکتها بسختی وام میگیرند و حتی صندوق پژوهشها و فناوری ریاست جمهوری دولت قبل که در واقع صندوق حمایتی موسسات دانشبنیان بود از همه شرکتهایی که بدهی داشتند به دادگاه شکایت کرد. درحالی که راه حل منطقی این بود که معوقهها را تقسیط کند. اما در مورد این معافیتها خطر بزرگی وجود دارد که از سوی شرکتهای غیردانشبنیان است. به طوری که غولهای صنایعی چون غذایی و پوشاک با توجیههای غیرواقعی وارد حوزه دانشبنیان میشوند و حتی در پارکهای علم و فناوری نیز حضور مییابند و با استفاده از این امکان قانونی، قانون را دور میزنند تا مالیات پرداخت نکنند. این فعال دانشبنیان افزود: زمانی که برای ارائه طرح حمایت از شرکتهای دانشبنیان به مجلس میرفتیم، گروه ما بارها تاکید کرد به جای اختصاص معافیتهای مالیاتی و بیمهای که میتواند سبب فساد شود، امکان صادرات را فراهم کنید. برای مثال بانک مرکزی، اعتبار مالی قراردادهای بینالمللی را تضمین و دولت در عقد این قراردادها به شرکتهای دانشبنیان کمک کند. اما متاسفانه به جای این امکانات، برخی معافیتها و حمایتهایی عرضه شد که میتواند عامل سوءاستفاده باشد.
وی در پایان، تشکیل اتاق فناوری در کنار اتاق بازرگانی را به عنوان راهکاری مهم معرفی کرد که میتواند به شکوفایی و رشد اقتصاد دانشبنیان منجر شود.
هدا عربشاهی/ جامجم
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
یک کارشناس روابط بینالملل در گفتگو با جامجمآنلاین مطرح کرد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد