ترکیه بین دوراهی دموکراسی و خودمحوری

سوال اصلی پیش روی این انتخابات این است که آیا حزب حاکم می‌تواند 330 کرسی پارلمان را از آن خود کند تا از یک سو اکثریت مجلس را به دست آورده و از سوی دیگر به رجب طیب‌اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه اجازه دهد قانون اساسی این کشور را تغییر داده و نظام ریاست جمهوری را در این کشور ایجاد کند. بروز چنین نتیجه‌ای در واقع پسرفت در مسیری است که از زمان روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه در سال 2002 در ترکیه ایجاد شده است.

اردوغان که در فاصله سال‌های 2003 تا 2014 مقام نخست‌وزیری ترکیه را در دست داشت، به‌دنبال این است که جایگاه جدید خود (ریاست‌جمهوری) را که بیشتر نقش نمادین دارد، تغییر داده و به قدرت نخست کشور تبدیل کند. در صورت تحقق این موضوع، اردوغان صاحب قدرت‌های اجرایی گسترده‌ای می‌شود. با این اوصاف می‌توان گفت رای‌دهندگان ترک در روز هفتم ژوئن، نوع دموکراسی آینده این کشور را انتخاب می‌کنند؛ آنها بین تسلط روزافزون دولت بر مردم و دسترسی به آزادی‌های فردی بیشتر یکی را انتخاب خواهند کرد.

این در حالی است که برخی اتفاقات اصلا به نفع اردوغان نیست. چندی پیش مرکز نظرسنجی متروپل که در زمینه پیش‌بینی دقیق نتایج انتخاباتی ترکیه سابقه درخشانی دارد، با انجام یک نظرسنجی نشان داد تعداد افرادی که از سیاست‌های حزب حاکم خسته شده‌اند به مراتب افزایش یافته است. وقتی از آنها درباره برنامه اردوغان برای نظام ریاست‌جمهوری پرسیده شد، 55 درصد با آن مخالفت و فقط حدود 32 درصد از اجرای آن حمایت کردند. اردوغان ادعا می‌کند اجرای این نظام ریاستی، باعث می‌شود حرکت ترکیه به سمت پیشرفت با سرعت بیشتری صورت گیرد؛ این درحالی است که 59 درصد از پاسخ‌دهندگان این نظرسنجی عقیده دارند این راه به خودمحوری بیشتر در سیاست ترکیه منجر می‌شود.

رای‌دهندگان همچنین دیدگاه منفی در قبال راه پیش‌روی ترکیه دارند. 50 درصد از آنها می‌گویند با ادامه این مسیر ترکیه شرایط وخیم‌تری پیدا می‌کند و در این میان فقط 36 درصد دیدگاه مثبتی نسبت به آینده این کشور دارند. اقدامات و دیدگاه‌های اقتصادی دولت نیز از تیغ این انتقادات در امان نمانده است به‌گونه‌ای که 55 درصد پاسخ‌دهندگان تصور می‌کنند حزب حاکم در یک مسیر بد گام برداشته است. نکته جالب‌تر این است که تنها 36 درصد پاسخ‌دهندگان گفته‌اند به حزب عدالت و توسعه رای می‌دهند. اگر این رویکردها در روز انتخابات هم ادامه پیدا کند، حزب حاکم ضربه سختی خواهد خورد؛ این در حالی است که این حزب سال 2011 و زمان نخست‌وزیری اردوغان، بیش از 50 درصد آرا را از آن خود کرد.

موقعیتی لرزان و شکننده

اردوغان و حزب عدالت و توسعه پس از برگزاری انتخابات سال 2002 و با تاکید بر مسئولیت‌پذیری بیشتر دولت و چندصدایی مدنی، قدرت را به دست گرفتند. این رویکرد باعث شد احزاب و شخصیت‌های لیبرال که با دخالت ارتش و نیروهای نظامی در امور داخلی مخالف بودند، از این حزب حمایت کنند. در کنار این موارد، یک عامل دیگر باعث تقویت جایگاه این حزب شد: حمایت از طبقه کارگر و متوسط که در شهرهای کوچک‌تر ساکن بودند و احساس می‌کردند از سوی نخبگان سیاسی و اقتصادی به حاشیه رانده شده‌اند. حزب عدالت و توسعه همچنین به این مردم قول داد خدماتی همچون برق و آب را با هزینه کمتری در اختیارشان قرار دهد؛ در حقیقت پیشرفت تدریجی در این زمینه‌ها به رشد سریع‌تر ترکیه کمک کرد و وضع طبقه متوسط را بهبود بخشید.

اما این جهش اقتصادی از حدود سه سال پیش تقریبا به پایان رسید و اردوغان نیز وعده‌های خود مبنی بر تکثرگرایی مدنی را نادیده گرفت. در مقابل او سعی کرد با ایجاد سرمایه‌داری انحصاری و فراهم کردن پروژه‌های عظیم ساختمانی برای نزدیکان و اعضای حزب حاکم، موقعیت این حزب را بیش از پیش تقویت کند. با ادامه این روند، صدای انتقادها نیز بلندتر شد که نمونه بارز آن در جریان اعتراضات پارک گزی در ماه می‌ سال 2013 بود؛ احزاب و فعالان سیاسی در اعتراض به ساخت یک هتل در محوطه سبز استانبول تظاهرات کردند که با سرکوب شدید نیروهای پلیس و امنیتی مواجه شد.

در واکنش به این اتفاقات، اردوغان این تنش‌ها و درگیری‌ها را نبرد سکولارها علیه مذهبی‌ها و همچنین جنگ «ترک‌های سفید» (نخبگان سیاسی و سکولارها) با «ترک‌های سیاه» (طبقه متوسط و کارگران) نامید. این رویکرد هزینه منفی نیز به همراه دارد؛ جایگاه حزب عدالت و توسعه به عنوان حامی تکثرگرایی مدنی بشدت خدشه‌دار شده و رویکردهای دینی که مبنای کار این حزب بود، به ابزاری در دست دولت تبدیل شد.

برای رای‌دهندگان راست میانه ترکیه و بخصوص جوانان آن، افزایش کنترل دولت بر زندگی مردم و نهادهای اقتصادی، یک نگرانی جدی به حساب می‌آید. واکنش اردوغان این بوده است که بانک مرکزی را مسئول اصلی کاهش رشد اقتصادی اعلام کند. این اتفاقات باعث ایجاد فضای بی‌اعتمادی در مسائل اقتصادی شده، طوری که بتازگی رئیس «مرکز تجارت و صنعت ترکیه»، این اتفاقات را عامل سردرگمی جامعه اقتصادی و عموم مردم معرفی کرد.

رقابت برای حفظ قدرت

اردوغان برای پیاده کردن نظام ریاست‌جمهوری دلخواه خود، رقابت سیاسی پیچیده‌ای پیش‌رو خواهد داشت؛ کردها که حدود 20 درصد از جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهند بخش عمده‌ای از این رقابت هستند. حزب دموکراتیک خلق وابسته به کردها قول داده حدنصاب لازم برای ورود به پارلمان را در این انتخابات کسب کند؛ اگر این اتفاق بیفتد،کردها می‌توانند از 550 کرسی پارلمان، 60 کرسی را از آن خود کنند. در این میان برخی نظرسنجی‌ها می‌گویند حتی اگر این حزب هم نتواند چنین موفقیتی به دست آورد، دو حزب اصلی مخالف دولت (حزب جمهوریخواه خلق و حزب جنبش ملی‌گرا) می‌توانند با حزب حاکم رقابت شانه به شانه‌ای داشته باشند. ورود حزب دموکراتیک خلق به پارلمان باعث می‌شود حزب عدالت و توسعه نتواند به 330 کرسی مورد نیاز برای رسیدن به اکثریت دست پیدا کند. اگر کردها در رسیدن به این حدنصاب به موفقیت نرسند، جایگاه حزب حاکم محکم‌تر خواهد شد. براساس قوانین انتخاباتی ترکیه هر حزبی که نتواند به حد نصاب لازم برای ورود به پارلمان برسد، باقیمانده کرسی‌ها به حزبی می‌رسد که بیشترین رای‌ها را دارا باشد که در این مورد به احتمال زیاد حزب توسعه و عدالت خواهد بود.

صلاح‌الدین دمیرتاش، رهبری حزب دموکراتیک خلق را برعهده دارد؛ او وکیلی کاریزماتیک است که اقداماتش در جهت حقوق دموکراتیک شدن جامعه بوده و باعث محبوبیت وی حتی در میان احزاب غیرکرد شده است. در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری 2014، دمیرتاش براحتی 9.76 درصد رای‌ها را به‌دست آورد. همین اقدام رهبران این حزب را ترغیب کرد تا از ثبت‌نام نامزدهای خود به عنوان افرادی مستقل صرف‌نظر کرده و به جای آن به دنبال کسب 10 درصد آرا در قامت یک حزب باشند. بیشتر نظرسنجی‌ها ازجمله نظرسنجی متروپل نشان می‌دهد این حزب شانس زیادی برای کسب 10 درصد مورد نیاز را دارد. دمیرتاش طی این مدت بارها از برنامه مدنظر اردوغان برای تغییر قانون اساسی انتقاد کرده است.

موقعیت منحصر به فرد دمیرتاش (به عنوان رهبری که ممکن است برای اولین بار یک حزب وابسته به کردها را وارد پارلمان کند) به او این فرصت را می‌دهد که نظر برخی از کردهای حامی حزب حاکم را به‌دست آورد. اردوغان طی این سال‌ها تلاش فراوانی انجام داد تا چنین پایگاه حمایتی را به‌دست آورد؛ اجازه آموزش زبان کردی و برداشتن منع استفاده از کلمه «کردستان» ازجمله اقدامات وی بود. او همچنین با عبدالله اوجالان، رهبر حزب غیرقانونی کارگران ترکیه (پ‌.ک‌.ک) وارد مذاکره شد تا شاید بتواند به اختلافات و درگیری‌های 30 ساله پایان دهد. در حال حاضر بسیاری از کردها که همچنان به دنبال خواسته‌های بیشتری هستند، از اقدامات و کارهای اردوغان در این زمینه راضی نیستند و این کار می‌تواند به نفع حزب دموکراتیک خلق تمام شود.

البته این اظهارات به این معنا نیست که حزب دموکراتیک خلق به همین راحتی‌ها بتواند پیروز شود. حتی اگر او بتواند به حدنصاب 10 درصدی برسد، این به این معنا نیست که قطعا می‌تواند مانعی سر راه اردوغان برای تغییر قانون اساسی شود. در حقیقت، این احتمال وجود دارد که حزب حاکم با وارد کردن دمیرتاش در یک ائتلاف سیاسی، به 330 کرسی مورد نیاز خود دسترسی پیدا کند. با وجود تمام مخالفت‌های دمیرتاش با برنامه اردوغان، ممکن است امتیازاتی همچون آتش‌بس با «پ.‌ک‌.ک» باعث شود رهبر حزب دموکراتیک خلق با رئیس‌جمهور ترکیه کنار بیاید.

گرچه اردوغان توانایی و مهارت بالای خود در عرصه سیاسی را طی چند سال گذشته به اثبات رسانده، اما باز نمی‌توان گفت حزب عدالت و توسعه بدون هیچ مشکلی در این انتخابات پیروز می‌شود. اردوغان در دوران نخست‌وزیری خود و بخصوص سال‌های اولیه حضورش در راس قدرت، کمک فراوانی به بهبود ترکیه کرد. او توانست به قدرت انحصاری نخبگان پایان داده و اقتصاد نابسامان این کشور را بهبود بخشد. با این حال، اردوغان با اقدامات و برنامه‌های خود در حال تبدیل حزب عدالت و توسعه به یکی از همان نخبگان انحصارگر است. به عقیده تحلیلگران و کارشناسان، تلاش او برای داشتن قدرت و اختیارات بیشتر می‌تواند در این انتخابات برای او بهایی گزاف به همراه داشته باشد.

فارین‌افرز /‌ مترجم: حسین خلیلی