شرکت‌های دانش‌بنیان هم چالش مجوز دارند

اولویت‌بخشی به نهادهای دانش‌بنیان و ایجاد ظرفیت‌های شغلی یکی از اهداف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستای گذار به سوی اقتصاد پایدار است، اما مساله اینجاست که باوجود اعتقاد قلبی و عزم و تاکید جدی مقامات ارشد نظام در زمینه شکل‌گیری و فعالیت شرکت‌های تعاونی، متقاضیان ثبت این نوع شرکت‌ها کماکان از فرآیند و قوانین و مقررات پیچیده، طولانی و خسته‌کننده اظهار نارضایتی می‌کنند؛ موضوعی که به نوعی به پدیده اجاره یا مجوز فروشی در این بخش نیز منجر شده است؛ چراکه شاید بسیاری از متقاضیان با دریافتن مراحل اداری دشوار و زمانبر دریافت مجوز به دنبال راهی ساده‌تر و میانبر باشند که همانا اجاره یا خرید مجوز با برخی ترفندهای قانونی باشد.

دشواری‌های دریافت مجوز برای دانش‌بنیان‌ها

بر این اساس، در کل فرآیند تشکیل شرکت تعاونی دانش‌بنیان به این صورت است که در مرحله نخست، هیات موسس نسبت به تهیه طرح پیشنهادی و تنظیم اساسنامه منطبق بر قانون بخش تعاون اقدام می‌کند. در این اثناء هیات مدیره و بازرس یا بازرسان نیز مشخص شده و دیگر وظایف مجمع عمومی تشریح و سپس تقاضانامه مربوط از طریق سامانه تشکیل و ثبت الکترونیکی تعاونی‌ها به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال می‌شود.

در این میان یکی از چالش‌های پیش‌رو در حال حاضر ناآشنایی موسسان با قوانین و مقررات مربوط است و همین مساله باعث می‌شود مشاوره با کارشناسان متخصص به نوعی در صدر اولویت‌ها قرار گیرد.

امیر.م، مدیرعامل یک شرکت تعاونی تازه تاسیس در تشریح این مشکل به خبرنگار جام‌جم می‌گوید: بروکراسی اداری برای ما اغلب یادآور ساعت‌ها و زمان‌های طولانی انتظار بوده و هست، اما کارشناسان نیز در مقام مشاور می‌توانند براحتی این فرآیند انتظار را چند برابر کنند! فرض کنید شما فرم‌های اصلی چند امضایی را یک‌بار تکمیل می‌کنید و سپس منتظر نظر کارشناس می‌مانید تا ایرادها را به شما متذکر شود. کارشناس پس از بررسی، پرونده شما را به دبیرخانه ارجاع می‌دهد و این فرآیند هم اغلب یک هفته تا ده روز زمان می‌برد. اگر کارشناس ایرادات را در پرونده شما متوجه نشده باشد، پرونده دوباره برگشت می‌خورد و شما مجبور هستید دوباره فرم‌های اصلی را تکمیل و سپس تحویل کارشناس دهید. ما در تجربه شخصی خود شاهد بودیم که کارشناس بارها پرونده را بدون نقص به دبیرخانه رد کرد، اما پرونده به دلیل همان ایرادها که باید در بخش کارشناسی رفع و به آن اشاره می‌شد، برگشت خورد.

وی تصریح کرد: مهم‌ترین مشکل ثبت شرکت‌های تعاونی به باور شخصی من، بی‌اطلاعی از قوانین و فرآیند اداری حاکم است. از سوی دیگر ناهماهنگی دستگاه‌های اجرایی مختلف هم در نوع خود مشکل بزرگی است. به‌عنوان مثال می‌توان به ناهماهنگی اداره سابق کل تعاون استان تهران و اداره ثبت شرکت‌ها اشاره کرد. البته جلسات زیادی گذاشته شده و موارد متعددی از اشکالات هم رفع شده، اما به هر حال هنوز ابهاماتی در این راه برای متقاضیان وجود دارد که می‌تواند سردرگم‌کننده باشد.

وی گفت: یکی دیگر از موارد قابل تامل، ناهماهنگی درون سازمانی است. ما بارها شاهد بودیم که بخش نظارت پس از ثبت شرکت نظرات بخش تشکیل تعاونی را رد و آنها را عطف به ماسبق کرد. در حالی که اگر در بخش ثبت، یکسری ملاحظات وجود دارد طبیعتا بخش نظارت یا معاونت سرپرستی هم باید به آنها پایبند باشد.» خوشبختانه تبصره ماده 7 دستورالعمل تشکیل تعاونی‌ها تاکید دارد که موسسان تعاونی باید حتما با قوانین و مقررات مربوط به تعاونی‌ها آشنایی کامل داشته باشند و از همین رو در حال حاضر اداره کل تعاون در راستای پاسخگویی به این نیاز نسبت به برگزاری کلاس‌های آموزشی یکروزه‌ای اقدام کرده که تا حدی می‌تواند پاسخگوی متقاضیان باشد.

یکی دیگر از مسائلی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به آن تاکید دارد، این است که تمامی متقاضیان درخواست‌های خود را از طریق اتوماسیون اداری به مرکز مربوط ارائه دهند. این کار نه‌تنها تا حد زیادی از ضایع شدن زمان متقاضیان می‌کاهد، بلکه به کارشناسان هم اجازه می‌دهد در آرامش نسبی درخواست‌ها را مورد ارزیابی قرار دهند، اما همین مساله در عین حال مشکلاتی را به همراه دارد.

امیر ـ م در تشریح این مساله افزود: متقاضیان ثبت شرکت‌های تعاونی موظف هستند در عین ارائه اصل مدارک خود به صورت هاردکپی و به شکل حضوری، بار دیگر تمام مدارک را به صورت اسکن از طریق سیستم اتوماسیون به سامانه تشکیل و ثبت الکترونیکی تعاونی‌ها ارسال نمایند. این کار تا حد زیادی زمانبر است و لزوم انجام آن هنوز برای بسیاری از متقاضیان مشخص نیست. زیرا در واقع این پرسش مطرح می‌شود که اگر هدف دریافت اصل مدارک است پس لزوم اسکن مجدد چیست؟

هومن. ب، رئیس هیات مدیره یک شرکت تعاونی تازه تاسیس نیز درباره مشکلات ثبت شرکت‌های تعاونی به موارد جالبی اشاره کرد که اهم آنها به این شرح است: مهم‌ترین مشکلات، مربوط به مرحله پس از ثبت شرکت و حتی پس از دریافت مجوز فعالیت در موضوع طرح پیشنهادی است. زیرا ما بارها شاهد بودیم که پس از گذار از یک مرحله و قبول مدارک، مهر عدم تائید بر یکی از مدارک پیشین خورد و همین مساله کار را چند پله عقب انداخت. تائید نشدن مدارک قبلی آن هم در زمانی که شما این مرحله را پیشتر گذرانده‌اید، این پرسش را مطرح می‌کند که اساسا چند بار قرار است شما از یک مرحله خاص عبور کنید؟

وی افزود: یکی دیگر از موارد نارضایتی ما اختصاص و محاسبه مالیات بر ارزش افزوده در طرح‌ها برای شرکت‌های تعاونی از سوی وزارت اقتصاد و سازمان امورمالیاتی کشور است. درج عنوان «عدم اختصاص مالیات برای شرکت‌های تعاونی» مساله‌ای است که بسیاری را به سمت تاسیس این شرکت‌ها سوق می‌دهد. موضع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این مورد قطعا تاثیرگذار خواهد بود، چراکه شاید بسیاری از تقاضاها برای ثبت شرکت‌های تعاونی ریشه در همین مساله داشته باشد.

فرناز حیدری ‌/‌ جام‌جم