آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی و پرونده فرزند

کیهان:10 میلیون از 65 میلیون بزرگ‌تر است؟

«10 میلیون از 65 میلیون بزرگ‌تر است؟»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم محمد ایمانی است که در آن می‌خوانید؛ایجاد رونق اقتصادی، آرزو و آرمان هر دولتی است. برای این منظور باید مقدماتی فراهم شود که واقعی‌سازی آمار و اطلاعات، اراده و انگیزه خطرپذیری برای اصلاحات اقتصادی، و پرهیز از سیاست‌بازی و انتخابات‌زدگی از آن جمله است. البته باید بر «رونق اقتصادی» قیدی هم افزود و آن عادلانه بودن است. به عبارت دیگر، این رونق اقتصادی نیست که مثلا اقلیت یک تا 10 درصدی، 90 درصد منابع مالی و فرصت‌های اقتصادی را ببلعند و تنها 10 تا 20 درصد منابع را برای اکثریت مردم باقی بگذارند. اقتصادهای اروپایی و آمریکا - به غیر از دوره‌های ورشکستگی و سقوط و رکود- اگر هم از رونقی برخوردار شده‌اند، از جنس رونق برای اقلیت یک تا 10 درصدی بوده است. بدین ترتیب امروز قریب 50 میلیون شهروند آمریکایی نیازمند کوپن غذا هستند. اعمال سیاست اقتصاد آزاد از نوع آدام اسمیتی فجایعی به بار آورد که دولت‌ها را در نظام‌های کاپیتالیستی مجبور به مداخله و تنظیم -محدود- بازار کرد. بنابراین امروز این سخن که دولت، ناظر بیطرف در اقتصاد می‌باشد و تخطئه اقتصاد دستوری به مفهوم اعلام بی‌مسئولیتی دولت‌، خریداری حتی در سرمایه‌سالارترین کشورها ندارد.

رئیس‌جمهور محترم که اخیرا از کاهش 24 درصدی تورم و رساندن نرخ آن به صفر درصد- در مقایسه بهمن و دی- سخن گفته بودند، عباراتی را در جمع خبرنگاران در قم به کار بردند که قابل تأمل است. آقای روحانی درباره آمار اعلامی دولت می‌گوید «اختلافات جزئی بین آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار وجود دارد که بد هم نیست. دولت در این زمینه هیچ دخالتی ندارد و این دستگاه‌ها کاملا در چارچوب‌ کار خودشان عمل می‌کنند و هیچ وقت دستوری عمل نمی‌کنند و دولت نمی‌تواند به آنها دستور دهد که چگونه آمار را محاسبه و اعلام کنند». همزمان آقای کردبچه مشاور رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی می‌گوید «مطلبی که آقای نوبخت درباره عدم توانایی دولت در حذف یارانه ثروتمندان اعلام کردند، توسط آقای رئیس‌جمهور هم بارها گفته و توضیح داده شده بود که تا زمانی که مستضعف واقعی مشخص نشود یارانه ثروتمندان را حذف نمی‌کنند. در همین متن رفتاری دولت بود که ماه گذشته بانک مرکزی و مرکز آمار، 2 نرخ متناقض را درباره ضریب جینی منتشر کردند؛ یک آمار حاکی از کاهش این ضریب و دیگری حاکی از افزایش آن بود. ضریب جینی که بین صفر و یک در نوسان است، نسبت دهک پردرآمد به دهک کم‌درآمد را نشان می‌دهد. هر چه این نسبت به صفر گرایش پیدا کند یعنی توزیع درآمد عادلانه‌تر شده و هرچه به سمت یک برود، نشانه ناعادلانه‌تر شدن توزیع است. مرکز آمار می‌گوید این ضریب 36 درصد شده اما بانک مرکزی عدد 39 درصد را عنوان کرده است. این در حالی است که هر یک صدم درصد کاهش یا افزایش، دارای معنای عمیق اقتصادی و نشانه میزان صحت و سقم سیاستگذاری‌های اقتصادی است.

معنای این اخبار و اظهارنظرها این است که سیاستگذاری برای «رونق اقتصادی عادلانه» هنوز معطل گام‌های اول در زمینه «واقعی‌سازی آمار» و «اراده تغییر و اصلاحات معطوف به باز توزیع ثروت» است. این نقصان بزرگی است که در نوزدهمین ماه از فعالیت یک دولت دارای فرصت 48 ماهه گفته شود تا زمان عدم شناسایی اقشار مستضعف، یارانه ثروتمندان حذف نخواهد شد همچنان که عیب بزرگی برای دولت گذشته بود؛ دولتی که با اراده و شجاعت وارد موضوع پرخطر ساماندهی و هدفمندی یارانه‌ها در نسبت با تولید و مردم شد اما به خاطر ایجاد فضای شانتاژ و ارعاب و التهاب از سوی رقبا، در همان آغاز عقب‌نشینی کرد و اعطای مساوی یارانه را به اجرا گذاشت. ظلم بزرگی بود که رسانه‌های زنجیره‌ای در چند سال پیش کردند و با حسادت و عداوت به فضایی مسموم دامن زدند که دولت جرأت نکند یارانه‌ها را عادلانه‌ توزیع کند. خب! اکنون چه باید کرد؟ آیا باید به همین روش غلط ادامه داد و مثلا کسری بودجه 16 هزار میلیاردی را در سال 94 به جان خرید و سیاست و انتخابات را بر اصلاحات اقتصادی ضروری غلبه داد؟! آیا انصاف است که برخی دولتمردان نظیر سخنگوی دولت بگویند نمی‌خواهیم با حذف یارانه اقشار بهره‌مند و پردرآمد، مردم را برنجانیم - که در حقیقت مراد از مردم در اینجا اقلیت پردرآمد مثلا 10 میلیون نفری یا بیشتر است- اما بی‌سر و صدا مدام قیمت حامل‌های انرژی و خدمات دولتی را افزایش دهند و از این طریق به «گرانی و تورم دولتی» (با سر منشأ رفتارهای دولتی) دامن بزنند چنان که دود آن در چشم 65 میلیون نفر بقیه برود در حالی که اقشار مرفه قادرند این گرانی را برای خود جبران کنند؟!

حتی اگر سیاسی و انتخاباتی هم فکر کنیم، آیا بار کردن سنگینی تورم بر دوش اکثریت مردم (جهت تأمین هزینه‌ها و کسری بودجه دولت) عاقلانه است؟ آیا دولت محترم از تجربه قبلی عبرت نیاموخته که چگونه گران کردن چندباره قیمت خدمات دولتی و حامل‌های انرژی در پاییز و زمستان 92 باعث بی‌اعتمادی مردم و «نه» 97 درصدی آنها به فراخوان انصراف از یارانه‌ها شد؟ وقتی با اندکی همت و جرئت و تدبیر می‌توان 5 تا 10 هزار میلیارد تومان در حوزه پرداخت یارانه صرفه‌جویی کرد، چرا لقمه را دور سر بچرخانیم و 16 هزار میلیارد تومان کسری بودجه را به جان بخریم و آنگاه برای جبران همین کسری به گرانی‌سازی دولتی اقدام کنیم که باعث رفتن چند برابر پول یارانه از جیب مردم و ناراضی شدن آنها می‌شود؟ آیا بدین ترتیب نمی‌توان نتیجه گرفت که صدای اقلیت 10-20 درصدی مرفه پرمصرف، بیش از اکثریت 80-90 درصدی به گوش دولتمردان محترم می‌رسد؟! اگر پاسخ منفی است که باید به سوال دیگری پاسخ دهند و آن اینکه چرا در طول 11 ماه پس از دعوت به انصراف، تدبیری برای شفاف‌سازی آمار و اطلاعات نیاندیشیده‌اند؟ این مسئله که ربطی به تحریم‌های دشمن ندارد، دارد؟! آیا با ادامه همین روند، اقشار ضعیف(مستحقان واقعی یارانه) و تولید داخلی نیازمند حمایت‌های یارانه‌ای را تحریم مضاعف نکرده‌ایم؟ آیا می‌شود بی‌سر و صدا نسخه بدل سیاست‌های تعدیل اقتصادی دهه 70- رهاسازی قیمت‌ها- را به اجرا گذاشت که موجب تورم 49 درصدی در سال 74 شد اما سراغ کلان بدهکاران بدحساب بانکی نرفت که حداقل یکصد هزار میلیارد و بنابر برخی آمارها 200 هزار میلیارد تومان از منابع بانکی را بلوکه کرده و در امور غیرتولیدی تورم‌زا (نظیر معاملات ملک و...) صرف کرده‌اند؟

چرا بانک‌ مرکزی و بانک‌های طلبکار رأسا اقدام نمی‌کنند؟ آیا عجیب نیست که قائم‌مقام بانک مرکزی از «دست‌درازی بانک‌ها به منابع بانک مرکزی برای پرداخت تسهیلات تا سقف 324 هزار میلیارد تومان تا پایان سال» خبر بدهد و این موضوع را هشداری برای افزایش تورم بخواند؟! یعنی بانک‌ها تا این حد به حال خود رها هستند که به منابع کمیاب ملی (بانک مرکزی) دست‌درازی می‌کنند و معوقات بانکی هنگفت به بار می‌آورند اما دولت و بانک مرکزی تماشاچی هستند چون به غلط آموخته‌اند که اقتصاد را نمی‌شود دستوری اداره کرد؟! در این اوضاع آیا هنر پژوهشکده پولی و مالی بانک مرکزی باید غیر از این باشد که بگوید بدون لغو تحریم‌ها، رونق و شکوفایی اقتصادی در کار نخواهد بود؟! در چنین وضعیت بانکی و مالی به فرض که 100 میلیارد پول بلوکه شده ما هم به کشور بازگشت، آیا جز تصاعد ضریب جینی به سمت شکاف طبقاتی بیشتر نتیجه‌ای دربرخواهد داشت؟ به راستی سهم دولت و بانک‌ها و بانک‌مرکزی در افزایش 27 درصدی نقدینگی ظرف یک سال گذشته چه قدر است؟ و با چنین تورمی از نقدینگی می‌توان از کاهش تورم یا تورم صفر و قبیل این دعاوی سخن گفت؟ همچنین سزاوار است که بپرسیم آیا عاقلانه است در وضعیت کمیابی منابع اقتصادی- که کمابیش چالش همه کشورهاست- عملا ریل‌گذاری توزیع این منابع کمتر گرایش به «اقشار کم‌درآمد» و «تولید و کسب و کار واقعی» داشته باشد؟ آیا این روال خردمندانه است که نه تنها معوقات کلان بانکی را با جدیت مطالبه نکنیم بلکه با یارانه غیر هدفمند، خاصگان اقتصادی را فربه‌تر کنیم تا مانند غده و انگل، فضای تنفس را بر مردم و تولیدکنندگان واقعی تنگ‌تر کنند، آن هم با پول خود مردم؟!

می‌شود و باید از زاویه اقتصادی، عهدنامه امیرمومنان علیه‌السلام به مالک‌اشتر را بازخوانی کرد آنجا که می‌فرمایند «باید پسندیده‌ترین امور نزد تو، میانه‌ترین آن در حق و فراگیرترین در عدالت و جامع‌ترین نسبت به رضایت مردم باشد چرا که نارضایتی عامه، رضایت خواص را از بین می‌برد و نارضایتی و خشم خواص در حالی که عامه مردم راضی باشند، بخشوده و قابل چشم‌پوشی است. در هنگام بهره‌مندی هیچ‌کس برای والی سنگین‌بارتر از خواص نیست. یاری آنها در موقع بلا و آزمایش از همه کمتر است. هیچ‌کس مانند خواص، انصاف را ناخوشایند نمی‌شمارد و اکراه ندارد. درخواستن اصرار می‌ورزند و به هنگام گرفتن کمتر قدرشناس هستند. اگر از عطا منع شوند، دیرتر از همه عذر می‌پذیرند و بی‌صبر و تحمل‌تر از همه در سختی‌های روزگارند... باید حسن ظن‌ عامه مردم را فراهم کنی که این حسن‌ظن، رنج و مشقت‌های طولانی را از تو قطع می‌کند». جلب اعتماد و رضایت و حسن ظن عموم مردم، لاجرم از مسیر نارضایتی اقلیت مرفه پرتوقعی می‌گذرد که در روزگار سختی نیز جز کام‌جویی و عافیت و تکاثر و نق زدن نمی‌شناسند. یک معنای مجاهدت اقتصادی همین شجاعت اعتماد متقابل به قاطبه مردم در برابر دست‌درازان پرتوقع است. شرط رونق اقتصادی در مقیاس ملی، رونق نداشتن بساط «بدحساب‌های کلان بانکی»، «فراریان بزرگ مالیاتی» و «سرشاخه‌های اصلی قاچاق 80 هزار میلیارد تومانی» است.

اقتصاد ایران به عنوان هفدهمین اقتصاد بزرگ دنیا، فربه‌تر از آن است در چهار راه تجارت و اقتصاد و انرژی دنیا قابل تحریم و ایزوله باشد. ما هر ضربه‌ای بخوریم از خود خورده‌ایم، از دشمن که توقع دیگری نیست. بخشی از علل تورم مصنوعی که پاییز و زمستان سال 90 (در بحبوحه محرم و صفر) گریبان بازار سکه و ارز را گرفت، شیطنت رسانه‌های زنجیره‌ای بود که برای زمین زدن دولت از هیچ‌کاری حتی بازی در نقش پیاده‌نظام عملیات روانی دشمن دریغ نکردند و بخش دیگر در سوءتدبیر دولت وقت و گم شدن اهداف اصلی ریشه داشت. طیف سیاسی و رسانه‌ای آلوده هرچند تظاهر به همراهی با دولت جدید می‌کنند اما صراحتا دولت آقای روحانی را رحم اجاره‌ای خود توصیف کرده‌اند.

با این وصف استبعادی ندارد که همان‌ها به هنگام اقتضا، در حباب تورم انتظاری بدمند. متأسفانه مرز دولت با این طیف در برخی حوزه‌ها مرز پررنگی نیست. می‌ماند اراده و تدبیر اصلاحات اقتصادی در دولت- آن 70 تا 90 درصدی که به درستی اعلام می‌شد سهم اصلی را در نابسامانی اقتصادی و در مقابل سهم 10 تا 30 درصدی تحریم‌ها دارد- و اینکه چه قدر باور کرده‌ایم «خواستن در توانستن» و «توانایی در دانایی» است. دولت مسئول است دست کم باید آمار و اطلاعات را برای خود شفاف و سپس رونق اقتصادی عادلانه را اراده از متن چنین خواستنی است که می‌توان کمر تحریم‌ها را شکست. وگرنه با شمارش فصل‌ها و شهرهای میزبان مذاکرات، نه 6 ماه دیگر که 6 سال دیگر هم نمی‌توان رونق اقتصادی ایجاد کرد.

خراسان:اتاق بازرگانی، پارلمان بخش خصوصی یا بازرگانان

«اتاق بازرگانی، پارلمان بخش خصوصی یا بازرگانان»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم حسین عنبرستانی است که در آن می‌خوانید؛نزدیک شدن به زمان انتخابات اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران توجه بسیاری از صاحبنظران و محافل اقتصادی کشور را به این مجموعه جلب کرده است. عنایت به تجربه چندین ساله تاسیس پارلمان بخش خصوصی و فراز و نشیب های این مجموعه اکنون فرصت مناسبی برای بررسی میزان کارآیی این مجموعه و نقش آن در تقویت بخش خصوصی و تولید در کشور است.

سهم کمی اتاق از بخش خصوصی!

هر چند تعداد اعضای اتاق بازرگانی شفاف بیان نمی شود، اما برخی مدیران آن، اعضای این تشکل را کمتر از 50 هزار نفر (در برخی اظهارات 10هزار عضو) دانستند. اتاق بازرگانی با این تعداد عضو، سهم بسیار اندکی در میان فعالین بخش خصوصی دارد و فقط در مقایسه با تعداد شرکت های ثبت شده در کشور، کمتر از چهار درصد می باشد. بر اساس آخرین آمارهای اداره کل ثبت شرکت ها، بیش از یک میلیون و سیصدهزار شرکت تاکنون به ثبت رسیده است. بیش از 380 هزار بنگاه صنعتی، 180هزار تعاونی و سه میلیون واحد صنفی در کشور - دو میلیون و 200 هزار واحد دارای پروانه – از دیگر آمارهای این بخش است.اگرچه برخی از این آمارها همچون تعداد شرکت های ثبت شده، تعداد بنگاه های صنعتی و تعداد تعاونی ها هم پوشانی دارند، ولی تفاوت تعداد اعضای اتاق بازرگانی با این آمار آنقدر زیاد است که بازهم نمی توان اتاق فعلی را نماینده خوبی برای تمام فعالان بخش خصوصی در نظر گرفت.

بازرگانان بیش از 90 درصد اعضای اتاق

یکی از مهم ترین دلایل محوریت تجار در اتاق، ساختار قانونی حاکم بر نحوه عضویت اعضا بر مبنای کارت بازرگانی است. در واقع، هر فردی که نیاز به صادرات و واردات داشته باشد، می بایست الزاما در اتاق، عضو باشد. اما اگر نیازی به تبادلات برون مرزی نداشته باشد، به صورت اختیاری می تواند عضو اتاق شود. بسیار واضح است که بنگاه های تولیدی، خدماتی و... که به امر تجارت خارجی مشغول نیستند هیچ گونه الزامی به عضویت در اتاق بازرگانی ندارند و به همین جهت طبعاً تمایل کمتری به عضویت در اتاق بازرگانی دارند. علاوه بر این از آن جایی که عضویت در اتاق بازرگانی منوط به پرداخت هزینه یک درهزار فروش و سه در هزار مالیات است، برای واحدهای تولیدی که نیازی به خدمات اتاق بازرگانی (به خصوص کارت بازرگانی) ندارند، چندان منطقی و از لحاظ اقتصادی به صرفه نیست که به عضویت اتاق بازرگانی در بیایند.پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق بازرگانی در مصاحبه ای می گوید: "قانون عملا اشخاصی که در حوزه تجارت خارجی، حمل ونقل و گمرک فعالیت دارند را موظف کرده که کارت بازرگانی داشته باشند و یا عضو اتاق باشند، لذا جامعه ای که به تکلیف عضو اتاق هستند یک جامعه حدود 50 هزار نفری هستند و آن هایی که بر حسب ضرورت خود و نه تکلیف قانونی عضو اتاق اند چند هزار عضو هستند که شاید در حد 10درصد کل اعضای اتاق است". دیگر اینکه به علت فقدان مکانیزم های ارزیابی دقیق کسانی که به عنوان تولیدکننده در اتاق معرفی می شوند نیز بعضا فاقد غلبه این وجه هستند، این مهم در بیان برخی مسئولان اتاق تهران نیز بعضا تکرار شده است.

در نهایت با بررسی و تحلیل ترکیب واقعی اتاق بازرگانی (تعداد واحدهای تولیدی و تعداد واحدهای بازرگانی)، این سوال مطرح می شود که آیا تصمیم گیری ها و فعالیت های اتاق بازرگانی در راستای منافع بخش تولید است یا تجارت؟ با توجه به آنچه بیان گردید، می توان گفت که اتاق نماینده خوبی برای فعالان بخش خصوصی و به ویژه تولیدکنندگان کشور نمی باشد و لذا باید در حوزه هایی که به اتاق بازرگانی وظایف و یا اختیاراتی داده شده است به این نکته توجه کرد.

تمامیت خواهی اتاق بازرگانی در برابر سایر تشکل های بخش خصوصی

مرور برخی اقدامات و واکنش های اتاق در سالیان گذشته نشان می دهد که اتاق بازرگانی علی رغم عدم نمایندگی مناسب بخش خصوصی، به طور جدی مانع مطرح شدن سایر تشکل ها به عنوان نمایندگان صنف خودشان می شود. برخی از این اقدامات و واکنش ها به شرح زیر است:

موضوع تغییر نام شورای اصناف به اتاق اصناف در سال 90 توسط هیئت وزیران و ابراز مخالفت توسط اعضای هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی به این مصوبه ، اضافه کردن عنوان کشاورزی به اتاق بازرگانی در فرآیند تدوین قانون بهبود فضای کسب و کار، با توجه به اینکه در آن زمان عده ای از فعالان اقتصادی در کشور تلاش می کردند تا اتاق بخش کشاورزی را به صورت مستقل ایجاد نمایند، دادن اختیار ساماندهی و یکپارچه سازی تشکل های اقتصادی به اتاق بازرگانی، طبق ماده پنجم قانون بهبود کسب و کار: تدوین کنندگان این قانون در ماده 2 و با عبارت «... و آن دسته از تشکل های ذی ربط که عضو اتاق ها نیستند» در جایی که عملا حضور خود اتاق هم الزامی نیست، سعی کرده اند چنین وانمود نمایند که در کنار اتاق ها دیگر تشکل های اقتصادی را در متن این قانون لحاظ کرده اند در حالی که در مواد تاثیر گذار دیگر مانند مواد 4، 5 ،8 ، 9، 10، 13و ... خبری از این عمومیت نیست و تاثیرگذاری در انحصار اتاق ها باقی مانده است.

لزوم حرکت به سمت اتاقی فراگیر با حضور جدی تولیدکنندگان

از سوی دیگر تجربه دیگر کشورها نیز بیانگر این نکته است که در مواردی که اتاق باید نماینده تمام بخش خصوصی باشد قانون آن به نحوی تدوین شده است که این نمایندگی به صورت جامع و مانع تحقق پیدا کند و یا به عبارت دیگر اتاق واقعا نماینده بخش خصوصی در کسب وکارهای موضوع قانون باشد. به عنوان مثال در اتاق بازرگانی آلمان تمامی کسب و کارها از کارخانجات بزرگ صنعت تا واحدهای کوچک خدماتی مانند خرده فروشی ها موظف به عضویت در اتاق بازرگانی هستند که این موضوع باعث می شود اتاق بازرگانی آلمان از جامعیت بالایی برخوردار باشد. علاوه بر این با توجه به کمرنگ بودن نقش تولیدکنندگان در اتاق بازرگانی و اهمیتی که این بخش از اقتصاد کشور دارد، باید ساختارهای قانونی و حقوقی اتاق بازرگانی به گونه ای مورد بازنگری قرار بگیرد که اتاق نماینده واقعی بخش خصوصی اعم از تولید، کشاورزی، تعاونی، اصناف و... باشد و این اتفاق جز با تغییر و تحول جدی در ساختار بازرگانی-محور اتاق میسر نمی شود. به عبارت دیگر اتاق برای ایفای نقش پارلمان بخش خصوصی باید از محوریت و شرط کارت بازرگانی برای عضویت و حق رأی خارج شده و اعضای اتاق از نمایندگان تشکل های مختلف تشکیل شود نه اعضای حقیقی دارای کارت بازرگانی!

جمهوری اسلامی:آنکارا و رسوائی هماغوشی با تروریست‌ها

«آنکارا و رسوائی هماغوشی با تروریست‌ها»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛جیمز کلاپر، رئیس سازمان جاسوسی آمریکا (سیا) در اظهاراتی انتقادآمیز از آنکارا، از همکاری ترکیه با تروریست‌های داعش ابراز ناخشنودی کرد. رئیس سیا گفت مبارزه با گروه تروریستی داعش برای ترکیه اولویت ندارد و آنکارا با این سیاست، عبور جنگجویان از خاک ترکیه به سوریه را تسهیل کرده است.
جیمز کلاپر تاکید کرد 60 درصد تروریست‌های داعش از مرز ترکیه وارد سوریه می‌شوند.

این نخستین بار نیست که یک مقام ارشد آمریکایی به همدستی آنکارا با تروریست‌ها اعتراف می‌کند. جوبایدن، معاون رئیس‌جمهور آمریکا نیز در مهر ماه گذشته ترکیه را به دست داشتن در حمایت مالی و تسلیحاتی از گروه‌های تروریستی متهم کرد، هر چند بایدن در آن هنگام، به دلایل مصلحتی بلافاصله از اظهارات خود عقب‌نشینی و حتی از دولت ترکیه عذرخواهی کرد. ترکیه عضو ناتو و از متحدین منطقه‌ای آمریکا محسوب می‌شود. روز گذشته نیز نخست‌وزیر لیبی، ترکیه را به تسلیح گروه‌های تروریستی در لیبی متهم و ضمن اعتراض به این سیاست، قطع رابطه با آمریکا را اعلام کرد. عبدالله الثنی، گفت: ترکیه در تعامل با لیبی صداقت ندارد و بر ضد منافع ملت لیبی گام بر می‌دارد. در این اثنا، نماینده سوریه در سازمان ملل نیز ضمن ابراز ناخشنودی از اقدامات آنکارا اعلام کرد عربستان و ترکیه حامی تروریست‌ها هستند. مصری‌ها نیز در روزهای گذشته سیاست‌های ترکیه در قبال تروریسم در منطقه را به باد انتقاد گرفتند.

اکنون کاملاً محرز شده است که آنکارا پشت تحرکات تروریستی در منطقه قرار دارد و اگر اصلی‌ترین حامی گروه‌های تروریستی محسوب نشود قطعاً از مهم‌ترین پشتیبانان این گروه‌ها به حساب می‌آید. تابستان گذشته و پس از آنکه گروه تروریستی داعش به پیشروی‌های گسترده‌ای در عراق دست پیدا کرد، «بولنت ارینچ» معاون نخست‌وزیر ترکیه در پاسخ به خبرنگاران گفت داعش برای ترکیه تهدید نیست چرا که آنها دشمن ترکیه نیستند. در آن زمان برخی رسانه‌های ترکیه نوشتند که دستگاه اطلاعاتی ترکیه در جریان حمله داعش به موصل بوده است.

درحال حاضر دیگر این سوال مطرح نیست که آیا آنکارا از تروریست‌ها در عراق و سوریه حمایت می‌کند، چرا که این حمایت به اثبات رسیده است، بلکه سوال این است که اهداف ترکیه از این سیاست فتنه جویانه و خطرناک چیست؟ بارزترین علتی که می‌توان برای این سیاست غیراصولی و ماجراجویانه آنکارا متصور شد شکست سیاست‌های منطقه‌ای آنکارا از عراق تا مصر و سوریه و کل منطقه است که به شدت سردمداران ترکیه را عصبانی و سرخورده کرده است.

این شکست و ناکامی، به جای آنکه سبب شود سران دولت آنکارا در سیاست‌های منطقه‌ای خود تجدیدنظر کنند و رفتارهای غلط خود را اصلاح نمایند، برای جبران این شکست، درصدد تشدید تحرکات خود بر ضد صلح و ثبات منطقه برآمده‌اند.

چنین به نظر می‌رسد که دولتمردان ترکیه برای گریز از این شکست حیثیتی، هر اقدام، از جمله ننگ همدستی با جلادان خونخوار و ضد بشری را به جان خریده‌اند.

دولت‌های خیرخواه منطقه از جمله جمهوری اسلامی ایران بارها تلاش کرده‌اند تا ترکیه را از این سیاست، که بر خلاف مصالح مسلمانان و علیه اسلام است و منفعت آنرا صهیونیست‌ها می‌برند، برحذر دارند ولی این اقدامات تاثیری در رفتار سردمداران آنکارا نداشته است.

دومین علتی که می‌توان برای سیاست ترکیه در حمایت از تروریست‌ها برشمرد، جاه‌طلبی دولتمردان ترکیه و در سر پروراندن رویای احیای امپراطوری عثمانی است.

تردیدی نیست که ایده تسلط بر کل جهان اسلام در میان برخی سیاستمداران ترکیه وجود دارد و این تفکر را محافل مطبوعاتی و سیاسی ترکیه نیز کراراً مورد اشاره قرار داده‌اند.

سومین عامل در رویکرد مسئله‌آفرین ترکیه در منطقه می‌تواند چشم داشت آنکارا به ثروت‌های منطقه و دستیابی به مناطق نفت‌خیز و بهره‌برداری فرصت‌طلبانه از اوضاع آشفته به منظور برخورداری از منافع مالی کشورهای منطقه به صورت غیررسمی و به اصطلاح بادآورده باشد. گزارش‌هایی دال بر خرید نفت در اختیار گروه‌های تروریستی توسط دولت آنکارا به قیمت نازل منتشر شده هر چند دولت ترکیه این اخبار را منکر شده است.

هر توجیهی که سردمداران ترکیه برای سیاست‌های خود در حمایت از گروه‌های تروریستی داشته باشند تردیدی نیست که این سیاست‌ها برای کل منطقه خطرناک و عامل بی‌ثبات کردن اوضاع می‌باشد. سران ترکیه باید بدانند اقدامات آنها کاملاً در جهت تهدید منافع کشورهای منطقه و در کل، جهان اسلام است و این رفتارها در نهایت به سود رژیم صهیونیستی تمام می‌شود.

بعید است دولتمردان ترکیه آنچنان ناآگاه و غافل باشند که متوجه خشنودی و رضایت رژیم صهیونیستی از روند اوضاع و جولان دادن تروریست‌ها در کشورهای منطقه نباشند.

با توجه به عملکرد گروه‌های تروریستی، کاملاً محرز شده است که این گروه‌ها با هدف تحریف چهره اسلام، خشن و بدوی نشان دادن مسلمانان و خدمت به منافع صهیونیسم بین‌الملل وارد صحنه شده‌اند.

اقدامات ضدانسانی این گروه‌ها را به جز معدودی از افراطی‌های مذهبی، قاطبه مسلمانان محکوم می‌کنند و این گروه‌ها را خارج از اسلام می‌دانند.

دولت ترکیه باید متوجه باشد سرمایه‌گذاری بر روی این گروه‌های ضدبشری و وحشی نه تنها حیثیت و اعتبار ملت ترکیه را برباد می‌دهد بلکه خود دولتمردان ترکیه نیز از این سیاست فتنه‌انگیزانه در امان نخواهند ماند. هیچ تضمینی وجود ندارد که آتش تروریسم، که دولتمردان آنکارا سعی در شعله‌ور کردن آن برای دستیابی به اهداف خود دارند، دامن خود آنها را نگیرد.

رسالت:ادعای فراموش شده در گفتگوها

«ادعای فراموش شده در گفتگوها»عنوان سرمقاله‌ روزنامه رسالت به قلم محمدکاظم انبارلویی است که در آن می‌خوانید؛یک سال و نیم است تیم مذاکره کننده هسته‌ای در یک ماراتن جدید، گفتگوها را با1+5 دنبال می‌کند. پیش از این دولت‌های هشتم، نهم و دهم همین گفتگوهای بی‌نتیجه را برگزار می‌کردند. علی رغم انعطاف‌های زیادی که طرف ایرانی در گفتگوها به عمل می‌آورد اما طرف غربی حاضر به پذیرش توافق و قبول تعهدات خود نبوده است. پس از یک سال گفتگو تازه فهمیده‌اند در چینش افراد برای مذاکره جای یک مقام عالی فنی که اشراف بر نوع توافقات داشته باشد، لازم است. پیشنهادهای فنی طرف مقابل اغواگرایانه بوده و صورت درستی دارد اما وقتی به لحاظ فنی دقیق می‌شویم مقاصد شوم آنها در انهدام و از کار انداختن سرعت پیشرفت هسته‌ای و حتی انهدام تاسیسات و کاریکاتوری کردن صنعت هسته‌ای هویداست. این بار آقای صالحی همراه تیم به ژنو رفت تا این نقص برطرف شود.

بیش از یک دهه است طرف غربی، ایران را در مسند "متهم" و خود را در مسند "بازجو" می‌بیند و ادعاهایی را مطرح می‌کند که ابطال آن بارها اثبات شده و آژانس در گزارش‌های خود به بطلان آنها نظر داده است. مطالبات غیرقانونی و خلاف مقررات ان پی تی که از ایران خواسته‌اند، ایران برای اعتمادسازی به آن عمل کرده است، آژانس هم شهادت به صحت اقدامات ایران داده است. اما آب از آب تکان نخورده است، نه طرف غربی از تکرار ادعاهای باطل خود دست کشیده و نه بابت بطلان ادعاهای قبلی حاضر به عذرخواهی بوده‌اند.

بیش از یک دهه است که اقدامات شرورانه آمریکا و برخی دولت‌های غربی میلیاردها دلار خسارت روی دست نظام گذاشته است. آنها هزینه هسته‌ای شدن ایران را بالا برده‌اند. با دادن قطعات آلوده به تاسیسات ما آسیب خرابکارانه وارد کردند. به این هم اکتفا نکردند، پنج تن از دانشمندان هسته‌ای ایران را به شرورانه‌ترین وضع ممکن به شهادت رساندند.

آنچه در مذاکرات ایران با 1+5 جایش خالی است موضوع ادعای خسارت مالی است که آنها به ملت ایران وارد کرده و به بیت المال آسیب وارد کرده‌اند.

آمریکایی‌ها در چینش تیم مذاکره‌کننده نماینده خزانه‌داری کل را دارند. جای هم سنگ و هم وزن این نماینده در تیم مذاکره‌کننده ایرانی خالی است. وظیفه دیوان محاسبات کشور وفق شرح وظایف خود، پاسداری از بیت‌المال است. طی سال‌های اخیر میلیاردها تومان صرف تاسیسات هسته‌ای ایران شده است.

ایران باید در این موضوع چند ادعای جدی که ماهیت مالی و محاسباتی دارد، مطرح نموده و خسارات ناشی از آن را از طرف غربی مطالبه کند:

1- خسارت گران تمام شدن برخورداری ایران از فناوری صلح آمیز هسته‌ای

2- خسارت‌های تحمیل شده ناشی از تحریم‌های یکجانبه و چندجانبه

3- هزینه‌های جانبی آسیب به اقتصاد ملی

4- خسارت کسانی که به دلیل تحریم‌ها نتوانستند از رادیوداروها به موقع استفاده کنند و جان عزیز خود را بر سر آن گذاشتند.

5- خسارت ناشی از شهادت دانشمندان هسته‌ای که نظام میلیاردها تومان برای تربیت آنها هزینه کرده است.

6- خسارت ناشی از اکسید کردن غنی‌سازی 20 درصد و توقف فعالیت‌های هسته‌ای ایران با غنای مورد نیاز کشور

7- خسارت ناشی از بازطراحی تاسیسات هسته‌ای در اراک و هزینه‌های عظیم مترتب بر آن

8- خسارت ناشی از تحریم بانک مرکزی و تحریم‌های بانکی

9- خسارت ناشی از تحریم نفتی، پتروشیمی، فلزات گرانبها و...

10- خسارت ناشی از آسیب به مبادلات تجاری ایران با دیگر کشورها و از دست دادن بازارهای بالقوه و بالفعل

11- خسارت ناشی از پول‌های بلوکه شده ایران در بانک‌های اروپایی و آمریکایی

12- هزینه‌های ناشی از جاسوسی برخی بازرسان آژانس انرژی اتمی که عواقب مادی و روانی برای جمهوری اسلامی داشت.

13- هزینه‌های ناشی از وقت‌کشی و فرسایشی شدن مذاکرات هسته‌ای.

طبیعی است در تیم مذاکره کننده کسی که این خسارتها را نمایندگی کند وجود ندارد، لذا نماینده‌ای از دیوان محاسبات کشور و نماینده‌ای از خزانه‌داری کل در وزارت امور اقتصادی و دارایی باید این مطالبات ملت را در گفتگوها نمایندگی کند.

اوایل انقلاب چند عدد آمریکایی در لبنان هدف عملیات متهورانه مقاومت در این کشور قرار گرفتند و کشته شدند. ورثه آنها به دادگاه‌های آمریکا مراجعه و ادعای خسارت کرده‌اند، آن هم از کی؟ از دولت ایران، چرا که دولت ایران به نیروهای مقاومت در لبنان کمک می‌کرده است. آنها از دولت آمریکا خواسته‌اند خسارت خود را از پول‌های بلوکه شده ایران از آمریکا و اروپا دریافت کنند!

تیم مذاکره کننده ایرانی هر ادعای دروغ و بی‌اساس را به طرف آمریکایی‌ پاسخ می‌دهد، اما ادعای حقیقی و واقعی ملت ایران مبنی بر گرفتن خسارات ناشی از تحریم‌های ظالمانه را هنوز روی میز گفتگو نگذاشته است. آمریکایی‌ها و فرانسوی‌ها بی‌شرمانه‌ترین درخواست‌ها و ادعاها را در گفتگوها مطرح می‌کنند. به همین دلیل گفتگوها سرّی است، چون اگر فاش شود آحاد ملت ایران به خیابان‌ها می‌ریزند و حتی حاضر نیستند حضور چند دقیقه‌ای نمایندگان خود را در مذاکرات، با این همه جسارت و گستاخی طرف مقابل تحمل کنند.

تیم مذاکره کننده هسته‌ای باید طرح خسارات ناشی از تحریم‌ها را در متن گفتگوها بگنجاند و تیم به کسانی که این ادعاها و مطالبات را نمایندگی کنند، تجهیز شود.

ملت و دولت ایران در مرحله فوق العاده حساسی قرار گرفته‌اند. هر گونه توافقی باید متضمن عزت و اقتدار ملت ایران باشد. رئیس جمهور محترم در اجتماع عظیم مردم قم گفت: "تحمیل، تحقیر و ادامه تحریم را نمی‌پذیریم." و نیز گفت: "توسعه علمی، حق مسلم مردم ایران است." باید هزینه‌ها و خسارات محرومیت ملت ایران از حق مسلم خود در یک دهه اخیر محاسبه شده و تا دینار آخر از قدرت‌های زورگو بویژه آمریکا گرفته شود.

در تاریخ یکصد ساله اخیر پای هیچ قرارداد استعماری نام یک "روحانی" دیده نمی‌شود. ملت ما در 36 سال اخیر در برابر همه زورگویی‌ها ایستاد و کار خود را به پیش برد. امروز هم ایستاده است و باید حق خود را از قدرت‌های زورگو بگیرد. نتیجه گفتگوها و توافق در فروردین باید به رسمیت شناختن حق ایران در برخورداری از فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای وفق مقررات ان پی تی باشد، خسارات ملت ایران باید پرداخته شود و تحریم‌های ظالمانه به طور یکجا و همزمان بدون چانه‌زنی‌های فنی و حقوقی برداشته شود. در این صورت است که برگ زرینی در تاریخ مقاومت ملت ایران ثبت خواهد شد.

سیاست روز:آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی و پرونده فرزند

«آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی و پرونده فرزند»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم سیاوش کاویانی است که در آن می‌خوانید؛پرونده فرزند آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی در قوه قضائیه در حال رسیدگی است. این پرونده از چند جنبه اهمیت دارد. مهمترین جنبه آن خود شخص آقای هاشمی‌رفسنجانی به عنوان السابقون انقلاب اسلامی است که در دوره ۳۵ ساله انقلاب، مسئولیت‌های سنگین و زیادی را برعهده داشته است، از ریاست مجلس شورای اسلامی گرفته، عضویت در شورای انقلاب، فرماندهی جنگ، ریاست جمهوری، ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام که همچنان ادامه دارد، همه اینها مهمترین مسئولیت‌های ایشان در نظام اسلامی بوده است.

شاید پرونده فرزند آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی هم، به مانند دیگر پرونده‌هایی که در قوه قضائیه رسیدگی می‌شود، همچون مردم عادی که یا شاکی هستند یا متشاکی، یک روند عادی، بی‌حاشیه و به دور از فضاسازی‌های سیاسی و رسانه‌ای را می‌باید طی کند، اما اهمیت و حساسیت آن به خاطر همین فضاسازی و حاشیه‌سازی افزایش یافته است.

چه تفاوتی میان مسئول خطاکار یا فرزند خطاکار او با مردم عادی کوچه و بازار که خطا می‌کنند وجود دارد؟! در نگاه نخست شاید همگان بگویند هیچ تفاوتی دیده نمی‌شود و همه در برابر قانون یکسان هستند. درست است، همه در برابر قانون یکسان هستند و این موضوع هم در قانون اساسی کشورمان تأکید شده است. رسیدگی به پرونده یک شهروند عادی در ایران نباید تفاوتی با پرونده یک مسئول یا بستگان او داشته باشد و عدالت باید درباره هر شخصی از اتباع کشور اجرا شود و تبعیضی هم نباید قائل شد.

اما نکته مهم در چنین پرونده‌هایی فارغ از فرد مورد نظر که چه گرایش سیاسی و فکری و چه جایگاه و مقامی دارد این است که، جنبه چنین خطاها و اتهاماتی که اثبات می‌شود، از لحاظ مسئولیت وجایگاهی که دارد، از تخلف و جرم و خطایی که یک فرد عادی در جامعه مرتکب می‌شود، فراتر و بیشتر است، حضرت امیر(ع) هم با منسوبین و منصوبین خود اگر تخلفی و خطایی مرتکب می‌شدند، با شدت بیشتری برخورد می‌کرد.

دلیل و منطق آن هم روشن است، به این خاطر که اگر مسئولی و وابسته‌ای به او، مرتکب خطایی می‌شود به خاطر آن جایگاه و پایگاه، مسئولیت و وابستگی دو چندان خواهد شد، چرا که تبعات آن بیشتر از تخلفی است که یک فرد عادی مرتکب شده است. مردم جامعه و افکار عمومی از خود می‌پرسند، اگر فردی عادی چنین تخلفی انجام دهد، با او چگونه برخورد خواهد شد؟ آیا تخلف خطای یک فرد عادی جامعه با یک مسئول و وابسته به او، مساوی و یکسان است؟!

علی‌ایحال، در جریان پرونده‌ای که برای آقای محمدرضا رحیمی پیگیری و منجر به صدور رأی برای معاون اول دولت آقای احمدی‌نژاد شد، نشان داد که قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران با کسی شوخی ندارد و با هر فردی در هر پست و مقامی براساس قوانین و عدالت برخورد خواهد کرد.

اما در جریان پرونده فرزند آقای هاشمی‌رفسنجانی برخی رسانه‌ها و اشخاص در حال حاشیه‌سازی و سیاسی کردن آن هستند. قوه قضائیه براساس سخنان مقامات آن تحت فشار قرار دارد و یکی از پرونده‌هایی هم که قوه قضائیه به خاطر آن فشار زیادی را تحمل می‌کند، پرونده فرزند آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی است.

حال او در جریان پرونده فرزند خود چه می‌تواند بکند؟ چه واکنش و رفتاری را می‌تواند داشته باشد؟
در حال حاضر او در این باره سکوت اختیار کرده وسخنی از آن بر زبان نمی‌آورد، اما اشخاص دیگری به اظهارنظر می‌پردازند و رسانه‌های حامی هم به انتشار مطالبی درباره پرونده فرزند ایشان می‌پردازند.
سکوت ایشان درباره پرونده فرزندش به زیان او تمام می‌شود. سکوت این فرصت را به دیگران می‌دهد تا از این موضوع سوء استفاده‌های مطلوب خود را ببرند. اما اگر آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی به این موضوع ورود کند، موضع روشن، عادلانه و عاری از جانبداری اتخاذ کند، بسیاری از حاشیه‌ها و فضاسازی‌ها خنثی خواهد شد. ورود ایشان به موضوع علاوه بر این که حرف و حدیث‌هایی که در اطراف پرونده فرزند او ایجاد شده خنثی خواهد کرد، فدایی انقلاب بودن ایشان و خانواده نیز بار دیگر اثبات خواهد شد. پرونده فرزند ایشان در قوه قضائیه‌ای پیگیری می‌شود که او برای استقرار نظام اسلامی زحمات فراوانی کشیده است. اعتقاد قلبی به نبود گرایش‌های سیاسی و جناحی در قوه قضائیه می‌تواند در مواضع آقای هاشمی با اتخاذ موضع نمود پیدا کند و این پرونده را بدون حاشیه‌ها و فضاسازی‌های موجود، به پایان برساند. مردم و افکار عمومی هم چنین توقعی از شخصیتی همچون آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی دارند.

وطن امروز:جزئیات طرح اشغال آموزش‌وپرورش

«جزئیات طرح اشغال آموزش‌وپرورش»عنوان یادداشت روز روزنامه وطن امروز به قلم محمد واعظی است که در آن می‌خوانید؛در همه کشورهای جهان اعم از شرقی و غربی، رقابت محسوسی میان نهادهای بین‌المللی و تشکیلات قانونی ملی برای برتری‌یابی در حوزه سیاست‌گذاری و اجرای برنامه‌های دلخواه در حوزه «آموزش‌وپرورش» وجود دارد چرا که چنین برتری قانونی به علت تاثیر فوق‌العاده آن بر حوزه تربیت نسل آینده از اهمیتی ویژه برخوردار است. اما سازوکار این برنامه بزرگ چیست؟

1- سازمان علمی ـ فرهنگی ـ آموزشی ملل متحد (UNESCO) که به‌طور خلاصه یونسکو نامیده می‌شود، یکی از سازمان‌های تخصصی وابسته به سازمان ملل متحد است که درسال ۱۹۴۵ تشکیل شد. هدف این سازمان «کمک به صلح و امنیت در جهان» از راه همکاری بین‌المللی در زمینه‌های آموزشی، علمی، فرهنگی و تربیتی به منظور افزایش احترام به عدالت، قانونمداری و حقوق بشر بر پایه منشور ملل متحد اعلام شده است.

شاید جالب باشد که بدانید آمریکا و انگلیس در ابتدای دهه 80 میلادی، یونسکو را پایگاه کمونیسم در جهان نامیده و رای به ترک آن دادند. سپس به واسطه فشارهای ملی بر این نهاد به‌اصطلاح بین‌المللی، تغییرات ساختاری زیادی در آن به‌وجود آورده و دوباره یونسکو را تبدیل به «ناظم نظم نوین جهانی» کرده و عضویتش را پذیرفتند. پس یونسکو براساس فهرست وظایف در آنچه از سوی بلوک سرمایه‌داری «صلح جهانی» خوانده می‌شود و هدف از آن آشکارا تثبیت موقعیت آمریکا و دولت‌های همپیمان آن از جمله رژیم غاصب صهیونیستی در جهان است، نقشی کلیدی و تعریف‌شده دارد.

با این احتساب تحلیل این موضوع که چگونه یونسکو به نام «آموزش صلح و حل تعارض» از سال 2000 تا 2010 در قالب برنامه‌های دهه ترویج صلح، کتاب‌های فلسطینیان و دانش‌آموزان خاورمیانه و حتی سایر کشورهای فقیر و در حال توسعه را به نفع «ناظمان صلح جهانی» تغییر داد، چندان پیچیده نمی‌نماید.
«نفی خدا و هرگونه ایدئولوژی» منش برگزیده یونسکو است و در اجلاس‌های بین‌المللی بی‌پرده به تبلیغ روش‌های فرویدی آموزشی فراگیر در جهان با تلفیق مولفه‌های تربیت غیردینی و غیرایدئولوژیک به منظور صیانت از چارچوب صلح می‌پردازد چرا که بانیان صلح جهانی یکی از مهم‌ترین علت‌های برهم خوردن نظم جهان را «ادیان و فرهنگ‌های مختلف» می‌نامند و به همین جهت ترویج یک سیستم «آموزش یکسان و همگانی» را راهی برای کنترل جوامع و نسل‌های بعدی می‌دانند. کما اینکه در طرف مقابل نیز اسلام و سایر ادیان الهی و پیامبران و نخستین معلمان جهانی راه تفوق خیر بر شر را از مسیر تربیت نسل و تربیت انسانی میسر می‌دانستند.

پس یونسکو که «میدان صلح و رواداری» را در حیفا بنا می‌دارد و براساس اسناد رسمی، بیش از نیمی از دفاتر جهانی آن صاحب میز اختصاصی بهائیان است و در آفریقا از مروجان اصلی بهائیت به شمار می‌رود و مروج سیاست پذیرش همجنس‌گرایان در جوامع مذهبی است، طبیعتا نمی‌تواند مروج آموزش‌وپرورش اسلامی و مشاور خوبی برای نهادهای تربیت نسل ما باشد.

2- فعالیت‌های یونسکو در حوزه مهم تربیت معلم و آموزش دانش‌آموزان در ایران قریب به یک سال است افزایش چشمگیری یافته است؛ از برگزاری نشست‌های متعدد یونسکو و مسؤولان آموزشی کشور گرفته تا افزایش دید و بازدیدهای مدیران یونسکو و برخی مدیران آموزش‌وپرورش از جمله سرپرست جنجالی دانشگاه فرهنگیان که در «اجلاس جهانی آموزش برای توسعه پایدار»، یونسکو تصمیم گرفت با اجابت درخواست وی یک کرسی جدید با عنوان «معلمان به عنوان یادگیرندگان مادام‌العمر» را در دانشگاه فرهنگیان ایران تاسیس کند! دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران با اشاره به اینکه هرگونه اقدام در زمینه آموزش برای توسعه پایدار باید از معلمان آغاز شود، گفت: تاکنون 17 کرسی دانشگاهی یونسکو در ایران تاسیس شده است و موافقت یونسکو با تاسیس کرسی جدید در دانشگاه فرهنگیان، موفقیت دیگری برای سیستم آموزشی ایران به شمار می‌رود(!)

در مقابل سرپرست دانشگاه فرهنگیان نیز بدون توجه به عقبه مراکز تربیت معلم در کشور به عنوان میراث گرانبهای شهیدان رجایی و باهنر، گفته است: دانشگاه فرهنگیان نقش مهمی در زمینه آموزش برای توسعه پایدار دارد البته این دانشگاه به‌عنوان نهادی «نوبنیاد» در مرحله طفولیت قرار دارد و هنوز خروجی‌های مختصری داشته است.

وی افزود: دانشگاه فرهنگیان باید معلمانی را تربیت کند که بتوانند در ذهن و ضمیر دانش‌آموزان نفوذ کنند و سبک زندگی مناسب و هماهنگ با توسعه پایدار را به آنها بیاموزند. طبق برنامه مشخص‌شده توسط یونسکو، آموزش‌وپرورش باید از سال 2015 تا 2030 میلادی تلاش کند در زمینه اصلاح ساختاری و همچنین در جهت آموزش برای توسعه پایدار گام بردارد(!)

«مهرمحمدی» پیش از این اعلام کرده هیچ اعتقادی به «تربیت معلم» ندارد و حتی در مقاله‌ای با عنوان «دیانت در عرصه تربیت؛ با کدام رویکرد دینی می‌توان ره به سلامت برد؟» تاکید می‌کند هیچ نقشی برای آموزش‌وپرورش در پرداختن به مباحث دینی و ایدئولوژیک قائل نیست و اساسا معتقد است «آموزش‌وپرورش نباید ایدئولوژیک باشد».

احتمالا تربیت در دانشگاه‌های آمریکا و همراهی سرپرست فعلی دانشگاه آینده‌ساز فرهنگیان موجب شده پایگاه یونسکو برای ایجاد تغییرات بنیادین در سیستم آموزش‌وپرورش کشور تشکیلات یادشده باشد، چرا که به‌رغم دلبستگی مهرمحمدی به برنامه‌های ویژه یونسکو برای «تربیت معلمان»، وی پیش از این بارها اعلام کرده «وجود دانشگاه فرهنگیان را قبول ندارد و آمدنش به این دانشگاه شبیه طنز است».

شایعاتی مبنی بر تلاش مجموعه‌ای شناخته‌شده در دولت برای موفقیت استیضاح وزیر آموزش‌وپرورش که هم‌اکنون در مجلس در جریان است، به گوش می‌رسد تا سرپرست فعلی دانشگاه فرهنگیان به عنوان سرپرست وزارتخانه به جای فانی معرفی شود. شاید تلاش می‌شود از مسیر موفق(!) بی‌وزیر ماندن وزارت علوم و اصلاحات ساختاری با هزینه‌دهی حداقلی، با اتکا به تکنیک تعیین سرپرست به صورت مکرر و در بازه زمانی طولانی، اصل تشکیلات آموزش‌وپرورش را برخلاف اسناد بالادستی نظام در جهت تامین اهداف نهادهای بین‌المللی، مورد هجمه قرار دهند.

مهم است که مجلسی‌ها بدانند اخیرا سرپرست دانشگاه تربیت‌معلم اعلام کرده است برخلاف مصوبه مجلس تلاش دارد با هماهنگی‌ با معاونت راهبردی ریاست جمهوری شرایط استخدام 5 هزار فارغ‌التحصیل دانشگاه‌ها در آموزش‌وپرورش را فراهم کند. این در حالی است که در مسیر تعیین‌شده برای «تربیت معلم» در نظام جمهوری اسلامی، «دانشگاه فرهنگیان» به عنوان جمعی از همه «مراکز تربیت معلم» کشور با مولفه‌های عینی «تربیت اسلامی و حرفه‌ای» معلمان است. یعنی حاکمیت، هر لیسانسه‌ای را که از تربیت حرفه‌ای برخوردار است شایسته «تربیت نسل آینده» نمی‌داند.

ورود بموقع مجلس به حوزه آموزش‌وپرورش تاکنون منجر به خنثی‌سازی دو طرح کمیته مشترک اصلاحات و یونسکو در وزارتخانه شده است؛ از جمله ممنوع شدن طرح خصوصی‌سازی مدارس دولتی که با هدف فراهم شدن موقعیت خروج حاکمیت از مدیریت مدارس تهیه شده بود.

همچنین موضوع حذف تعهد استخدام دانشجویان دانشگاه فرهنگیان که با نامه نوبخت به جهانگیری کلید خورده بود با مصوبه مجلس منتفی شد. نوبخت دلیل درخواست حذف قانون تعهد خدمت در آموزش‌وپرورش را «از بین رفتن فلسفه وجودی جذب نیرو به صورت بورسیه تعهد خدمتی در آموزش و پرورش» عنوان کرده است. وی تاکید کرده بود می‌توان نیاز آموزش‌وپرورش را از میان فارغ‌التحصیلان سایر دانشگاه‌ها تأمین کرد.

طرح یادشده در حالی با هدف حذف استخدام فارغ‌التحصیلان دانشگاه فرهنگیان به جریان افتاده بود که دولت به علت «کمبود نیروی انسانی» طرح واگذاری مدارس دولتی در مناطق محروم کشوررا به بخش خصوصی در پیش گرفته بود و در عین حال تلاش داشت ردیف استخدامی برای جذب فارغ‌التحصیلان تربیت معلم را منتفی کند! به‌رغم شکست این بخش از طرح، کماکان تلاش‌های جدی برای مهندسی نظامات آموزشی کشور و فتح آموزش‌وپرورش وجود دارد و مبارزه با این جریان هدفمند، هوشیاری مضاعف شورایعالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی را می‌طلبد.

جوان:فرهنگی که بیش از پیش نیازمند آنیم!

«فرهنگی که بیش از پیش نیازمند آنیم!»عنوان یادداشت روز روزنامه جوان به قلم محمدجواد اخوان است که در آن می‌خوانید؛رهبر معظم انقلاب اسلامی چندی پیش در دیدار اعضای ستاد بزرگداشت شهدای هنرمند، دانشجو و امور تربیتی به اهمیت زنده نگاه‌داشتن یاد شهدا و لزوم توجه به فرهنگ ایثار و شهادت پرداختند و فرمودند: «من عقیده راسخ دارم بر اینکه یکی از نیازهای اساسی کشور، زنده نگه‌داشتن نام شهدا است؛ بزرگداشت شهدا برای آینده این کشور، حیاتی و ضروری است. فرهنگ شهادت یعنی فرهنگ تلاش کردن با سرمایه‌گذاری از خود برای اهداف بلندمدت مشترک بین همه مردم؛ که البته در مورد ما آن اهداف، مخصوص ملت ایران هم نیست، برای دنیای اسلام بلکه برای جهان بشریت است. این فرهنگ در جامعه‌ای اگر جا افتاد، درست نقطه مقابل فرهنگ فردگرایی غربی امروز [است]که همه چیز را برای خود و با محاسبه شخصی می‌سنجند؛ برای همه چیز یک قیمت اسکناسی و پولی قائلند و آن، به‌دست آوردن آن پول است؛ این درست نقطه مقابل آن فرهنگ است؛ یعنی «وَیؤثِرونَ عَلی اَنفُسِهِم»؛ اینها کسانی هستند که ایثار می‌کنند؛ فرهنگ ایثار، فرهنگ گذشت، فرهنگ مایه گذاشتن از خود برای سرنوشت جامعه و برای سرنوشت مردم. این فرهنگ اگر عمومی شد، این کشور و هر جامعه‌ای که این فرهنگ را داشته باشد، هرگز متوقف نخواهد شد؛ به عقب بر نخواهد گشت و پیش خواهد رفت.»

روشن است که این رویکرد جزو مؤلفه‌های دیرین فرهنگ انقلاب اسلامی بوده است و هیچ کس از دلسوزان انقلاب در خصوص اهمیت و ضرورت‌های توجه به این حوزه، تردیدی ندارد، اما می‌توان از ابعادی، اهمیت این موضوع در شرایط کنونی را تحلیل نمود که در این نوشتار به‌اختصار تلاش خواهد شد حتی‌المقدور بدان پرداخته شود.

1- به رغم آنکه کشورمان در توانمندی‌های فناورانه و دفاعی به سطح خوبی رسیده و روزافزون در حال پیشرفت در این حوزه است، اما بی‌تردید می‌توان گفت زیرساخت بازدارندگی راهبردی جمهوری اسلامی ایران را نه در توانمندی دفاعی، که در فرهنگ دفاعی کشورمان که برخاسته از مؤلفه‌های ایثار و شهادت‌طلبی جامعه اسلامی است، باید جست‌وجو نمود. تعبیر زیبای امام راحل عظیم‌الشأن که «ملتی که شهادت دارد، اسارت ندارد» خود به‌خوبی بازگوکننده این حقیقت است که شهادت‌طلبی و شجاعت مثال‌زدنی ملت ایران، سد بزرگ روانی در مقابل هرگونه تهدید خارجی ایجاد کرده است و بعد از دفاع مقدس هرگاه گزینه نظامی از سوی دشمنان این مرزوبوم، مطرح شده، با وجود انگیزه‌ها و آرمان‌های ملت ایران بلافاصله در خصوص موفقیت‌آمیز بودن این گزینه تردیدهای جدی به‌وجودآمده است.

2- یکی از آفاتی که تهاجم الگوهای سبک زندگی و تفکر غرب به جامعه ما با خود به همراه داشته، فرهنگ «فردگرایانه منفی» ناشی از انگاره‌های تفکر لیبرال سرمایه‌داری و برخاسته از مبانی انسان‌محوری (اومانیسم) است، به‌گونه‌ای که فارغ از تأثیرات مخرب این تهاجم در ترویج اباحه‌گرایی، حیازدایی و دین‌گریزی، در ابعاد اجتماعی نیز می‌توان پیامدهای منفی آن را مشاهده کرد. به‌عبارت دیگر در جوامعی که از دیرباز ازخودگذشتگی و ایثار عمومی به‌عنوان سنت حسنه و رفتار تحسین‌برانگیز رایج بوده است، کم‌کم منفعت‌طلبی فردگرایانه و نادیده گرفتن دیگر اعضای جامعه گسترش یافته و ارزش‌های ایثارگرانه رنگ می‌بازد. نمونه بارز این پیامدهای ناگوار را می‌توان در برخی آسیب‌ها و حوادث جامعه مشاهده کرد که برای مثال در گوشه‌ای از همین شهر تهران، فردی در جلوی چشمان همه، فرد دیگری را به قتل می‌رساند و دیگران بدون آنکه تلاشی برای جلوگیری از این عمل غیرانسانی بکنند، اقدام به فیلمبرداری از این حادثه دلخراش از طریق گوشی‌های تلفن همراه خود می‌کنند.

هرچند چنین حوادثی این‌قدر زیاد نیست که بتوان بر مبنای آن در خصوص جامعه ما قضاوت کرد، اما نوادر آن نیز زیبنده جامعه ایرانی نیست.

3- نیل به اهداف متعالی انقلاب اسلامی و در رأس آنها، شکل‌گیری تمدن نوین اسلامی، نیازمند شکل‌گیری جامعه‌ای در تراز انقلاب اسلامی است که طبعاً در چنین جامعه‌ای «یاد شهدا» و فرهنگ شهادت‌طلبی و ایثار چه در الگوسازی تربیت انسانی و چه در الگوسازی رفتاری و سبک زندگی جایگاه ویژه و برجسته‌ای خواهد داشت.

4- شرایط ویژه کنونی کشور نیز بر ضرورت‌های ترویج چنین فرهنگی در جامعه ما می‌افزاید. جنگ اقتصادی تمام‌عیاری که به همراه فشارهای سیاسی از سوی نظام سلطه بر ما تحمیل‌شده است، شرایط جدیدی برای کشور پدید آورده است که ضرورت مهندسی فرهنگی متناسب با آن را نمایان می‌سازد. در شرایط جنگ اقتصادی دشمن تلاش می‌کند با وانمود ساختن به محدودیت منابع جامعه هدف را دچار استیصال روانی و التهاب بازار کند تا تعادل منطقی اقتصاد برهم بخورد. در چنین شرایطی فرهنگ منفعت‌جویانه و مسئولیت‌ناپذیری می‌تواند به انباشت غیرضروری کالا و تشدید التهاب بازار بینجامد. در مقابل وجود فرهنگ ایثار و ازخودگذشتگی علاوه بر آنکه فرصت بهره‌برداری منابع را به جمع بیشتری از جامعه می‌دهد، به مسئولان این فرصت را می‌دهد تا با مدیریت بحران به تأمین مایحتاج جامعه در زمان مقتضی بپردازند. بنابراین می‌توان «فرهنگ ایثار» را از مؤلفه‌های فرهنگی «اقتصاد مقاومتی» دانست که می‌بایست نخبگان فرهنگی اجتماعی و رسانه‌ها به تسری و تثبیت آن همت گمارند.

بنابر آنچه اشاره شد، می‌توان گفت هرچند توجه به نام و یاد شهدا در جامعه ما همواره ارزشمند و موردتوجه بوده است، اما ضرورت‌های راهبردی، لزوم توجه بیش‌ازپیش را عیان ساخته است. صرفاً تمسک به ظواهر امر کارساز نیست و کار عمیق و جدی را می‌طلبد. اکنون وظیفه همه نخبگان و دلسوزان مؤثر در جامعه آن است که نقش خود را در این چارچوب شناخته و تلاش کنند در جامعه ما «جای خالی ایثار» مشاهده شود.

حمایت:شاه کلید قفل تحریم ها

«شاه کلید قفل تحریم ها»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت به قلم دکتر محمد صادق کوشکی است که در آن می‌خوانید؛داستان تکراری تحریم های غرب علیه ایران که در دوره های گوناگون انقلاب به انحاء‌ مختلف نمود داشته، این روزها با نزدیک شدن به موعد مقرر برای نهایی شدن توافق جامع، به یکی از محورهای اصلی گفتگوهای هسته ای بدل گشته است. روز گذشته وزیر خارجه کشورمان پس از دیدار با همتای ایتالیایی خود، اختلاف در حوزه تحریم را از موارد باقی مانده برای دستیابی به توافق جامع هسته‌ای عنوان نمود که همین امر نشان می دهد باید از منظری دیگر به راهکار رفع تحریم ها نگریست و فرآیند دیگری را برای باز کردن قفل تحریم جستجو کرد.

1- تحریم هایی یکجانبه و غیرقانونی غرب و آمریکا که اقتصاد کشورمان را در سالیان اخیر هدف قرار داده، در روندی حدوداً پنج ساله به شدّت فعلی رسیده است. هدف اصلی غرب از وضع چنین تحریم هایی، نگه داشتن چماق دائمی بر سر ایران است و به نظر نمی رسد که غرب در توافق جامع، از این حربه طراحی شده دست بکشد و آن را رها کند. تحریم ها بر اساس یک ایدئولوژی استعماری طراحی شده است و تنها زمانی باید انتظار لغو تمام آن ها را داشت که یکی از این دو گزاره محقق شده باشد. اول، تسلیم شدن کامل ایران در برابر زیاده خواهی دشمن و دوم، تسلیم شدن کامل غرب در برابر ایران! از آنجا که هیچیک از این دو قابل تحقق نیست، بنابراین باید انتظار داشت که این روند فرسایشی همچنان ادامه داشته باشد. به عبارت گویاتر، تحریم ها برای لغو نشدن، وضع شده اند و نه برای گفتگو بر سر نحوه لغو آنها. لفاظی و وعده دشمن برای لغو تحریم‌ها جز فریب و نیرنگ چیز دیگری نیست زیرا همانگونه که اشاره شد، اساس تحریم ها بر پایه جهان بینی استعماری و استکباری بنا شده و مشخص است که آنان حاضر به مصالحه بر سر آن نخواهند بود.

2- بازی غرب با وعده های دروغین در سالیان نه چندان دوری از ما بارها تکرار شده است. در ماجرای وعده های دروغین غرب به لیبی و کره شمالی، به خوبی مصداق این حقّه تکراری مشاهده می شود. اگر فرعون و نمرود و قارون از تحریم محرومین و مستضعفین دست برداشتند، فرعون ها و نمرودهای عصر امروز نیز از تحریم دست خواهند کشید. این درس تاریخ است که در عصر ما در حال تکرار است. از این روست که مقام معظم رهبری در 29 بهمن سال جاری در دیدار با مردم تبریز هوشمندانه فرمودند: «بنده عقیده ام این است که اگر حتی در مسئله هسته ای، همان جور که آنها دیکته می کنند، ما پیش برویم و قبول کنیم دیکته آنها را، باز هم حرکت مخرّب آنها، و تحریم های آنها برداشته نخواهد شد؛ انواع و اقسام مشکلات را باز هم درست می کنند، چون با اصل انقلاب مخالفند.»

3- پس از اقدامات خصمانه آمریکا و نظام سلطه در زمینه اجتماعی، سیاسی، نظامی و شکست در این زمینه ها اکنون آنان بر روی حوزه اقتصادی متمرکز شده اند و تاکنون اقداماتی که به صورت یک پازل در حال تکمیل است را علیه ایران برنامه ‌ریزی کرده اند. راهکارهای گوناگون و متفاوتی برای مقابله و رویارویی با تحریم ها ارائه شده اند اما تنها راه لغو تحریم ها، ناامید کردن دشمن از هدفی است که سالیان طولانی و با صرف هزینه های زیاد، برای آن برنامه ریزی کرده اند. هدف آنان، زخمی کردن و در نهایت، نابودی اقتصاد کشور به وسیله حربه تحریم است و به شکست کشاندن این توطئه، جز از راه عملی کردن سیاست های اقتصاد مقاومتی ممکن نیست. دشمنی که پهلوگرفتن ناوهای هواپیمابر، پرواز جنگنده های اف-35 و پهپادهای فوق پیشرفته‌ آن، لرزه بر اندام هر کشوری می اندازد، تا بدانجا از قدرت نظامی ایران واهمه دارد که حتی حمله نیروهای ائتلاف به اصطلاح ضدّداعش به سوریه را مخفیانه به اطلاع مسئولین عالیرتبه کشورمان می رساند و غیرمستقیم اجازه می‌گیرد. اما همین دشمن، زمانی که اقتصاد وابسته به نفت ما را رصد می کند، بیشترین فشار را برآن وارد می سازد و این بدان معناست که مساوی شدن قدرت نظامی و اقتصادی، تنها راه به زانو در آوردن دشمن و کور کردن منفذ تحریم است.

مقام معظم رهبری هشدار هجمه اقتصادی دشمن را سال هاست که گوشزد کرده اند و سه سال پیش از طریق نامگذاری سال 90 به نام سال جهاد اقتصادی این هشدار را به شکل جدی مطرح نمودند. زیرا ایشان به درستی تشخیص دادند که دشمن در آستانه حمله اقتصادی دیگری است و از این رو، آن سال را سال جهاد اقتصادی نامیدند. ایشان مهم ترین نقطه ضعف کشور که دشمن از آن طریق قصد وارد کردن ضربه به کشور را داشت و دارد، اقتصاد دانستند و پس از آن سال، تاکید کردند که آهنگ حرکت اقتصاد باید بر مبنای اقتصاد مقاومتی تغییر کند تا از گزند مطامع دشمن مصون بماند. آهنگ حرکت را جهادگونه اعلام کردند؛ یعنی ضروری است تا با تغییر نگرش و تغییر روش و باور با شتاب اضافی، با انگیزه و خستگی ناپذیر در حوزه های اقتصاد برای رفع موانع تولید حرکت کنیم.

4- تحریم هایی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی با آن رو به رو بوده ایم، یکی از مصادیق تهدید است و شکی در این موضوع نیست که اگر به دنبال رهایی اقتصاد از شرایط کنونی در بلند مدت و خنثی کردن همیشگی تحریم ها هستیم، گریزی جز پیگیری اقتصاد مقاومتی نداریم. اقتصاد مقاومتی بهترین راه اصلاح اقتصاد کشور است.

اقتصاد مقاومتی، مفهومی سازمان دهنده برای جمیع عناصر و ساختارهای اقتصاد و الگویی از اقتصاد پیشرفته، پیش رو، مستقل و مستحکم است که با باور به تعالیم حیات بخش و اقتدار آفرین اسلام، اتکاء به روحیه جهادی، خلاقیت، نوآوری، ریسک پذیری، امید، تلاش خالصانه، همبستگی مردم پشتیبان انقلاب و پویایی های درون‌زای همه ظرفیتهای مولّد دولتی و مردمی اقتصاد ملی، دست یافتنی و قابل تحصیل است. استفاده از ظرفیت کارشناسان و نخبگان دلسوز و صالحی که مصالح، منافع ملی و ارزش های انقلابی برایشان مهم است یک ضرورت اجتناب ناپذیر برای تشکیل یک مدیریت واحد برای خارج کردن سیاست های اقتصاد مقاومتی از شعار و عملی کردن آن برای شکوفا شدن اقتصاد و شاه کلید ناامیدکردن همیشگی دشمنان است.

آفرینش:دفاع از جامعه‌ای، قابل دفاع

«دفاع از جامعه‌ای، قابل دفاع»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می‌خوانید؛اساساً هماهنگی و همراهی جامعه با نهادها و برنامه ریزان سیاست‌های کلان اجتماعی و فرهنگی، زمانی محقق خواهد شد که خواسته‌ها و باورهای مردمی مورد توجه قرار گیرد. در این زمینه کشورما بی تجربه نیست و انقلابی بزرگ و جنگی تمام عیار را در کوله بار گذشته خود دارد، که تمام موفقیت‌های آن را مدیون حضور و همراهی مردم با نظام هستیم. اما هرچه از آن سالها دورتر شدیم، چالش‌های بیشتری برای جامعه به وجود آمده و علت آن نیز عدم آگاهی از خواسته‌های مردم ازسوی سیاست گذاران اجتماعی و فرهنگی بوده است.

قصد سیاسی کردن موضوع و نگاه حزبی به این معضل اجتماعی را نداریم، اما در طی چند سال گذشته و خصوصاً یک سال اخیر، بعضاً دیده شده که برخی افراد و گروه‌ها به بهانه در خطر بودن اسلام و نظام اسلامی، بارها مردم را به مثابه قومی بی دین، فاسد و فاسق تلقی کرده‌اند تا بتوانند نیات خود از این نگرانی‌ها را در سطح جامعه تعمیم و محقق سازند. تاکنون بر سر نوع پوشش مردم نگرانی وجود داشت، و امروز به صورت حرکتی آرام و خزنده این نگرانی‌ها را به دانشگاه و تفکیک جنسیتی، برگزاری کنسرت‌های موسیقی، محدودیت‌های فراقانونی درحوزه توریست و گردشگری و بسیاری موارد دیگر؛ گسترش داده‌اند.[آنچه در این نوع نگرش و تفکر مجهول مانده است، نقش قانون می باشد].

اما باید از آنها پرسید آیا مشکلی در روند و حرکت علمی دانشجویان ما پیش آماده و یا آنقدر فرزندان ما منحرف و دچار فساد اخلاقی شده‌اند که صلاح نیست آنها بر سر یک کلاس به صورت مختلط حضور یابند؟! اگر جواب مثبت است باید به شدت با سیاست گذاران فرهنگی، کارشناسان و مبلغان دینی و معرفتی، برخورد شود که چگونه اجازه داده‌اند و چرا انقدر ضعیف عمل کرده‌اند که در طی سال‌های پس از انقلاب، جامعه‌ای اسلامی به سمت سقوط و انحطاط اخلاقی کشیده شده است؟! اما اگر جواب منفی است (که واقعا هم منفی است)، چرا نسبت به سلامت و شأنیت جوانان و جامعه توهین می‌کنیم؟! کسی منکر وجود فساد اخلاقی در جامعه نیست، ولی باید ریشه این معضلات را در جای دیگری مورد بررسی قرار داد. ریشه مشکلات و معضلات اجتماعی ما در دانشگاه، موسیقی، سینما، ایستگاه‌های مترو و گشت ارشاد نیست، بلکه باید به علت‌های بروز این زشتی‌ها و خلقیات ناپسند توجه کرد.

آیا افزایش آمارطلاق، زنان بی سرپرست، زنان خیابانی، اعتیاد، فروش و مصرف گسترده مواد مخدر و بسیاری از معضلات دیگر در جامعه، همگی در حیطه دانشگاه و اختلاط کلاس‌های آموزشی محدود شده است؟!. آیا با خودسری و اعمال فراقانونی در لغو کنسرت‌ها و برخورد با شرکت کنندگان و برگزارکنندگان می‌توان مشکلات را برطرف کرد؟!. مسلماً اگر آن دسته از افراد و گروه‌هایی که امروز مدام از وضعیت فرهنگی احساس نگرانی می‌کنند و به فکر سلامت اخلاقی جامعه افتاده‌اند، نگاهی به وضعیت معیشتی مردم داشته باشند و حساب ثروت‌ها و اموالی که از این مردم در طی سال‌های گذشته به بادفنا رفته را مورد بررسی قرار دهند، متوجه خواهند شد که این مردم از جمله شریف ترین و با اخلاق ترین ملل حال حاضر دنیا هستند. از آن جهت شریف هستند که با وجود تنگناهای شدید اقتصادی و دیدن این سطح از تخلف و اقدامات غیرقانونی از سوی برخی متخلفان در دستگاه‌ها و نهادهای رسمی، آن را به حساب نظام نگذاشته‌اند و هرسال باحضور خود در صحنه‌های عمومی و سیاسی، حمایتشان را نثار انقلاب و کشورشان کرده‌اند.

این مردم واقعا قابل دفاع هستند، چرا که تاکنون در برابر این حجم از مشکلات داخلی و خارجی استقامت کرده‌اند. اما حق این مردم نیست که برخی افراد و گروه‌ها تفکرات خاص اعتقادی و بعضاً خواسته‌های سیاسی و حزبی خود را با زیر سوال بردن حسن اخلاق جامعه و جوانان، محقق سازند. فرض را براین بگذاریم از فردا تمام دانشگاه‌ها به طور کامل زنانه و مردانه شوند، یا تمام کنسرت‌های موسیقی در تمام کشور لغو گردند و تعداد گشت‌های اخلاقی وانتظامی چند برابر گردد و...، حال چه دردی از جامعه دوا خواهد شد؟! چه پیشرفت و حرکت رو به جلویی در جامعه رخ خواهد داد؟! . آیا این مسئله به منزله پس‌رفت و نارسایی اجتماعی ما تلقی نمی‌گردد، که با گذشت بیش از سه دهه از انقلاب، نتوانسته‌ایم همگام با سیر تغییرات و تحولات فرهنگی در حوزه‌های مختلف برای جامعه خود الگوسازی کنیم و نیازها و خواسته‌هایشان را مدیریت کنیم؟.

از طرفی مردم انتظار دارند این نگرانی‌ها و توجهات مداوم در مسائلی همچون فسادهای اقتصادی، رانت‌های سیاسی و سایر وجوه زندگی و امورات کشور لحاظ گردد. این کمی ابهام آور است که صرفاً برخی افراد ملاک مراقبت را در اموری همچون پوشش، موسیقی و دانشگاه، و... قرار داده‌اند و توجهی به دیگر معضلات و چالش‌هایی که برای مردم ملال آور است نمی‌کنند. درآخر بازهم تاکید می‌کنیم که اخلاق و کرامت انسانی جامعه ما قابل دفاع است و نمی‌توان با تنگ نظری‌های عقیدتی و سیاسی، آنها را درمظان اتهام و فساد اخلاقی قرار داد. منکر وجود فساد در جامعه نیستیم و آن را آفتی برای سلامت نظام و ملت می‌دانیم، اما نباید این موضوع به ابزاری برای ایجاد محدودیت علیه مردم و تحقق امیال سیاسی تبدیل گردد.

مردم سالاری:ضرورت توجه به سیاست داخلی

«ضرورت توجه به سیاست داخلی»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم منصور فرزامی‌ است که در آن می‌خوانید؛باید گفت که در سیاست خارجی دولت، مطلب آن قدر ساده است که نیازی به ذهن پربار و مغز پیچیده و تحلیل و بیان شواهد و استدلال نیست و هر چند کلاس خوانده‌ای می‌داند که دولت، آینده و نیز حال را خوب می‌بیند و به موقعیت و منزلت از کف رفته‌ ایران می‌اندیشد و می‌خواهد به همان جایگاهی، کشور را برساند که بایسته و شایسته است و چنانچه درصدی از این ملت دلواپس‌اند، باید ‌یا به منافع فردی آنها تامل کرد و ‌یا اینکه واقعیت جامعه‌ ایران و حقیقت وجودی جامعه‌ جهانی را نمی‌شناسند و بر همان بال خیالی نشسته‌اند که روزگاری در چین، گروهی مشابه خود داشتند و اهل نظر می‌دانند که چه بود و بعدها، بلندقدان عقلی آمدند و با دنیا رابطه برقرار کردند و آنی شد که اکنون کشور چین هست و...

اما در سیاست داخلی، در آغاز دولت‌یازدهم، در تعامل با بعضی قوا، تلقیات خوش بینانه‌ای شد که نگارنده در همان زمان و نیزمدتی بعد هشدار داد که به استناد قانون اساسی، تفکیک قواست و نباید‌یک قوه را در قوه‌ دیگر دخیل کرد و سرانجام وضعی پیش آمد که خوشبختانه آن خبرهای ناگوار به گوش رئیس دولت رسید و شجاعت و هوشمندی ذاتی‌اش سرانجام موجب هشدار شد که اگر آینده‌ مطلوب مورد نظر باشد باید همین جا جلوی ضرر را گرفت و اقدام قاطع مورد تقاضای همان بیش از 80 درصدی است که جناب روحانی، به درستی به آن تاکید دارد.

بدیهی است که دوام و بقای نظام، پیش و بیش‌از همه به سرمایه‌ای نیاز دارد و آن سرمایه، بی‌شک سرمایه‌ اجتماعی با تایید و حمایت است. سرمایه‌ای که در هر کجا فراهم آید بیمی‌از هیچ طوفان خارجی نیست. بنابراین واگذاشتن امور داخل به شرایط کنونی، منطقی و آینده‌نگرانه نیست، نه برای کشور و نظام و نه برای دولت.

موضوع، روشن‌تر از آفتاب است که مردم در 24 خرداد 92 برای تغییر رای داده‌اند و این تغییر بر اساس تدبیر و اعتدال باید عینیت داشته باشد.

اگر چنین نباشد از عمر نظام که وابسته به حمایت مردم است، کم کرده‌ایم و «امید» هم به وادی ناامیدی رفته است. در این صورت، باید خطر آینده را از همین حالا دید. مگر این که تدبیری اندیشیده شود تا مسئولان رده‌های پایین‌تر با سیاست‌گذاری دولت، همراه و همفکر شوند.

روحانی حق دارد که رای اکثریت مردم را مطمح نظر داشته باشد چون برگزیده و برکشیده‌ آنان است و مردم به ایشان برای وضع مطلوب اعتماد کرده‌اند. وفای به عهد از مبانی اعتقادی ماست.

رئیس جمهور به فراست می‌داند که در اقتصاد کشور موفق بوده است، رضایت بزرگان دلسوز و به نظام و به مردم اندیش، حقیقتی مسلم و مبرهن است اما امور اداری و اجرایی کشور به نمایندگان سیاسی دولت در استان‌ها برمی‌گردد و اگر نارسایی هم مشاهده می‌شود از همین جاست. البته نادیده گرفتن تجربه‌های اجرایی و قابلیت‌های مدیریتی، نابود کردن سرمایه‌های انسانی است و جبران‌ناپذیر هم می‌نماید چنان که در دولت پیشین چنین شد.

اما از طرف دیگر، مدیری که با سیاست دولت همسو و همراه نباشد، بازگشت امور به قهقر است.

رئیس‌جمهور به‌یقین می‌داند که در دستگاه‌های اجرایی چگونه سازهای ناساز و عرض اندام‌ها در مقابل سیاست‌های دولت، صدای همه را درآورده و دخالت‌های آمران غیر مسئول و نهادهای درجازده به سیاست دولت پیشین چه ضربه‌هایی به امور کشور وارد می‌کنند.

پس خاستگاه هشدارهای قاطعانه‌ رئیس جمهور حقوقدان و آشنا به زیر و بم آنچه در کشور می‌گذرد نیز همین جاست و همچنین می‌داند که اگر امروز با قاطعیت عمل نکند و امر به جابه جایی برخی از نمایندگان خود ننماید، فردا بسیار دیر خواهد بود بدیهی است که نباید دولت اعتدال از همان جایی ضربه بخورد که خود تشخیص داده است و نیز مسلم بداند که همان بالای 80 درصد از دولت حمایت خواهند کرد. مردم ایران آن قدر زیرک هستند که فرق اقدام منطقی و هیاهوی احساسی را تشخیص بدهند برهمین اساس، روحانی نباید قدمی‌پس بگذارد.

دولت محترم همان‌گونه که عزت‌مندانه و از موضع قدرت و با مغزهای آگاه به امور سیاسی، سیاست خارجی را به پیش می‌برد، در سیاست داخلی هم، تردیدی به دل راه ندهد و در برخی استان‌ها استاندارانی را منصوب کند که با اقتدار قانونی، منویات دولت را به پیش ببرند و دلشان با دولت و مصالح کشور و منافع ملی باشد و حفظ نظام را بر حفظ مسند خود ارجح بدانند و اجازه ندهند که عده‌ای برای نفع شخصی، امور کشور را به بیراهه ببرند.

شرق: عواقب رد صلاحیت‌های شورایاری

«عواقب رد صلاحیت‌های شورایاری»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم احمد مسجدجامعی است که در آن می‌خوانید؛از آشنایی شهروندان تهرانی با شورایاری‌ها بیش از یک‌دهه می‌گذرد. در طول این سال‌ها با‌وجود چالش‌های فراوان، نهاد شورایاری‌ها در جامعه جایی برای خود باز کرده است. تجربه شورایاری‌ها در تهران به‌واقع تمرین مردمسالاری محلی در نظام ماست که برای نخستین‌بار در کشور اتفاق افتاده است و بنابه نظر کارشناسان و پژوهشگرانی که در مسایل مدیریت شهری و منطقه‌ای کار می‌کنند، الگوی ویژه جمهوری‌اسلامی‌ایران است. دوسال پیش گزارشی از تجربه شورایاری‌ها در سمینار جهانی مدیریت عمومی در حوزه خاورمیانه و شمال‌آفریقا ارایه شد و شرکت‌کنندگان که از حوزه‌های دانشگاهی و مدیریت‌های اجرایی کشورهای فوق بودند، همگی به ویژگی منحصربه‌فرد این تجربه محلی اعتراف کردند.

ازاین‌رو حفظ و تکامل این دستاورد وظیفه اخلاقی شورای چهارم است و اینک که در آستانه برگزاری دوره جدید انتخابات شورایاری‌ها هستیم، این تکلیف دوچندان شده است. با‌این‌حال اخبار رسیده از فرآیند بررسی صلاحیت‌ها نشان از حذف بسیاری از داوطلبان عضویت در این نهاد دارد. برخی از این داوطلبان، در سه‌دوره متوالی حضور موثر داشته‌اند و کارنامه آنها روشن است.

اگر آمارهای ارایه‌شده تکذیب نشود، درصد قابل‌توجهی از ثبت‌نام‌کنندگان در معرض حذف از فعالیت‌های مردم‌نهاد و محلی هستند. بخشی از دلایل این موضوع به تغییرات آیین‌نامه انتخابات در دوره چهارم برمی‌گردد. مقایسه آیین‌نامه‌های دوره سوم و چهارم بیانگر آن است که بیش از هشت‌تبصره و ١٢بند ذیل ماده‌٥ به شرایط داوطلبان اضافه شده است که زمینه‌ساز پیچیده‌شدن فرآیند تایید صلاحیت‌هاست. در دوره سوم شرایط داوطلبان شامل تابعیت ایرانی، تعهد و وفاداری به قانون‌اساسی، داشتن حداقل ٢٥سال سن و شش‌ماه سابقه سکونت در محل، سواد خواندن و نوشتن و نهایتا نداشتن ‌سابقه موثر کیفری بود.

در‌حالی‌که در اصلاحیه جدید علاوه‌بر تمام موارد فوق که بعضا دستکاری شده و تغییر کرده‌اند، بندهای دیگری نیز افزوده‌ شده مثلا داشتن حسن شهرت در محل، نداشتن سابقه سلب عضویت از شورایاری و داشتن کارت پایان‌خدمت. نکته آنکه تنها در یک‌تبصره، سه‌بار متوالی این عبارت تکرار شده است: «با حکم مراجع ذی‌صلاح همانند انتخابات اعضای شورا»؛ تکرار مکرر این عبارت قابل‌تامل است. حتی در قانون انتخابات اعضای شورای شهر نیز چنین تاکید موکدی مشاهده نمی‌شود.

علاوه‌بر آن، باید بین حوزه‌های کلان و خرد تفاوتی قایل شد. این امری بدیهی است، حتی مدیریت‌های فرهنگی که از حساسیت زیادی برخوردارند چنین تفکیکی را رعایت می‌کنند. مثلا برای مجوز بولتن و نشریات داخلی از مراجع چهارگانه استعلام نمی‌شود، در‌حالی‌که برای نشریات علاوه‌بر مراجع مذکور، هیات‌نظارت بر مطبوعات نیز تشکیل جلسه داده و اعضا یک‌به‌یک اظهارنظر می‌کنند. متاسفانه به‌دلیل جمع‌آوری زودهنگام مهرهای شورایاری‌ها و انتقال دفاتر آنها به شهرداری‌ها، مشکلاتی برای برخی از فعالیت‌های شهروندان که با تایید شورایاری‌ها انجام می‌شد، ایجاد شد و همین خلأ، عملا شورای شهر را برای تصویب سریع تغییرات آیین‌نامه تحت فشار قرار داد، به نحوی که بسیاری از بندهای اضافه‌شده در بوته نقد‌و‌بررسی قرار نگرفت.

برخی از این بندها با روحیه نهاد مدنی و کار «افتخاری و داوطلبانه» همخوانی ندارد؛ مثلا داشتن کارت پایان‌خدمت یا معافیت دایم نباید مانع حضور و مشارکت موثر جوانان باشد، به‌خصوص که قشر گسترده‌ای از آنها در حین تحصیل بوده و خواهان ورود به این حوزه هستند و اکنون از این فرصت بازمانده‌اند.

جالب آنکه دانشجویان، با معافیت تحصیلی یا غیردایم می‌توانند با مراکز دولتی و غیردولتی قرارداد کاری بسته یا مجوز خروج از کشور بگیرند، اما نمی‌توانند در شورای محل عضو شده و نقش‌آفرین باشند. علاوه بر این احراز شرایط برخی از بندها ابهام دارد و عملا به سمت‌و‌سوی برخورد سلیقه‌ای پیش می‌رود. داشتن حسن‌شهرت در محل بستگی به مرجع تشخیص دارد؛ مثلا اگر از نگاه مردم محل بنگریم، برخی از داوطلبان که سابقه عضویت داشته‌اند به دلیل مراجعات متعدد و پیگیری مطالبات مردم، صلاحیت لازم و حسن‌شهرت را دارند، حال آنکه ممکن است نظر مدیران شهری یا اداره حراست شهرداری‌ها و ستاد شورایاری‌ها چیز دیگری باشد.

ملاک تشخیص این‌چنین بندهایی چیست؟ حوزه عملکرد حراست‌ها فقط محدود به کارکنان اداری است و نه اعضای شورایاری محلات که فعالیتی «داوطلبانه، غیرسیاسی، مشارکتی و افتخاری» دارند. به‌واقع اتفاقی وارونه رخ داده است و سازمان تحت نظارت، ناظران خود را برمی‌گزینند. این سخن همیشگی‌ام را به یاد می‌آورم که نسبت شورا با شهرداری مشابه نسبت شورایاری‌ها با شهرداری‌های نواحی و مناطق است.

پیشتر گفته بودم که جایگزین‌کردن اشخاص و هیات‌های انتصابی به‌جای معتمدان منتخب محلی که در دوره سوم ملاک عمل بود، در این کار تاثیرگذار است. این اتفاق زمینه‌ساز کاهش اعتماد اجتماعی و فروکاستن از شفافیت در امور خواهد شد زیرا ناظران خارج از مجموعه معتمدان و منتخبان محلی هستند و امکان گفت‌وگوی موثر و پاسخگویی اقناع‌کننده که از ضروریات مقطع انتخابات است وجود ندارد. مصداق این امر را می‌توان در افزایش چشمگیر ردصلاحیت‌شدگان فعلی در دوره چهارم دید. به‌هر‌حال، اینک که هیات نظارت بر انتخابات شورایاری‌ها شکل فعال گرفته و می‌گویند که فصل‌الخطاب است، لازم است به نحوی همدلانه، جدی و به‌دور از شتابزدگی و سیاست‌زدگی و با رویکرد تعامل حداکثری با شهروندان، به این موضوع ورود کند.

آرمان:کارشکنی کنگره در مسیر مذاکرات

«کارشکنی کنگره در مسیر مذاکرات»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم ‌دکتر حسن‌هانی‌زاده است که در آن می‌خوانید؛

4 سناتورهای آمریکایی پیش‌نویس طرحی را آماده کرده‌اند تا در صورت تصویب، هرگونه توافق هسته‌ای میان ایران وآمریکا از سوی کنگره مورد تایید قرار گیرد. باب کروکر، رابرت منندز، لیندزی گراهام و تیم کین سناتورهایی هستند که وابستگی آنان به لابی صهیونیستی و رژیم غاصب اسرائیل کاملا آشکار است. در پیش‌نویس این طرح پیش‌بینی شده نمایندگان کنگره ظرف مدت 60 روز باید طرح توافق را مورد بررسی قرار دهند و در این مدت کاخ سفید نیز حق لغو تحریم‌های اعمال شده علیه ایران را ندارد. پیش‌نویس این طرح با قوانین موجود ایالات متحده منافات دارد زیرا رئیس‌جمهوری آمریکا می‌تواند بر اساس صلاحدید خود با هر کشوری که بخواهد موافقتنامه امضا کند مشروط بر اینکه این توافق ناقض امنیت ملی آمریکا نباشد.

به همین دلیل به نظر نمی‌رسد کنگره آمریکا بتواند در طول هفته‌های آینده چنین طرحی را تصویب کند زیرا رئیس‌جمهور آمریکا می‌تواند برای وتوی آن از اختیارات قانونی خود استفاده کند. اختلاف میان کنگره آمریکا و کاخ سفید قطعا مذاکرات هسته‌ای را تحت‌تاثیر قرار خواهد داد. از سوی دیگر بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی صریحا اعلام کرد که این رژیم هر گز اجازه نخواهد داد ایران و 5+1 به یک توافق جامع برسند حتی اگر به تقابل اسرائیل و آمریکا منجر شود.

هر چند اظهارات وی جنبه «پروپاگاندای» انتخاباتی و مصرف داخلی دارد اما نشان می‌دهد که هماهنگی کاملی میان رژیم صهیونیستی وبرخی اعضای افراطی کنگره آمریکا وجود دارد. تحرکات رژیم صهیونیستی وچهره‌های افراطی کنگره آمریکا در حالی صورت می‌گیرد که قرار است دور جدیدی از مذاکرات میان تیم مذاکره کننده ایران و آمریکا در سوئیس آغاز شود. در مذاکرات اخیر ژنو میان ایران وآمریکا پیشرفت‌های چشمگیری در حوزه مسائل فنی صورت گرفت که این امر نشان می‌دهد توافق نهایی روند مثبتی طی می‌کند. حضور علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و ارنست مونیز وزیر انرژی آمریکا در مذاکرات اخیر ژنو به حل مسائل پیچیده فنی میان طرفین کمک کرد.

به نظر می‌رسد موضوع هسته‌ای ایران روند رو به رشدی را طی می‌کند و شخص باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به شدت در پی دستیابی به یک توافق جامع با ایران است. از آنجا که انتخابات کنست (پارلمان) اسرائیل در 18 مارس آینده (27 اسفندماه جاری) در فلسطین اشغالی برگزار می‌شود لذا شخص بنیامین نتانیاهو وحزب افراطی لیکود تلاش می‌کنند تا از رهگذر یک حرکت سیاسی، در انتخابات کنست بیشترین کرسی‌هارا به دست آورند. نتانیاهو که در طول سالهای اخیر شکست‌های متعددی را در غزه ولبنان متحمل شده تلاش می‌کند تا برای پیروزی در انتخابات آینده در روند مذاکرات ایران و 1+5 کارشکنی کند. باراک اوباما که اختلاف نظر شدیدی با نتانیاهو دارد نیز تلاش می‌کند تا از رهگذر دستیابی به یک توافق جامع با ایران مانع پیروزی مجدد لیکود شود. از نظرباراک اوباما رئیس جمهور آمریکا، این کشور هزینه‌های سیاسی سنگینی به لحاظ حیثیتی واعتباری برای ماجراجویی‌های نتانیاهو وحزب لیکود پرداخت کرده است.

لذا کاخ سفید آمریکا ترجیح می‌دهد که احزاب چپ ومیانه‌رو درانتخابات آینده کنست اسرائیل به پیروزی برسند ودستیابی به یک توافق با ایران قطعا به شکست احزاب راست افراطی رژیم اسرائیل منجر خواهد شد. با این حال و علیرغم بدبینی برخی تحلیلگران نسبت به دورنمای یک توافق جامع میان ایران و 1+5 به نظر می‌رسد ایران وآمریکا از هر زمان دیگری به دستیابی به یک توافق جامع نزدیکتر شده‌اند. اگر آمریکا تا 10تیرماه «31 ژوئیه» به تعهدات خود در برابر ایران عمل نکند قطعا از نظر افکار عمومی محکوم خواهد بود زیرا ایران به کلیه تعهدات خود تا کنون عمل کرده است.

از سوی دیگر پیروزی احتمالی لیکود در انتخابات کنست اسرائیل شکست بزرگی برای سیاست‌های کاخ سفید تلقی می‌شود زیرا باراک اوباما بارها سیاست‌های بنیامین نتانیاهو را مورد انتقاد قرار داده است. لذا 3 محور عمده تاثیرگذار در مذاکرات هسته‌ای را می‌توان به این ترتیب دانست که تحولات منطقه و خاورمیانه نیز در پیروزی هر یک از آنها بی‌تاثیر نیستند. محور اول؛ قطعا کاخ سفید و شخص اوباماست که تلاش می‌کند تا موضوع هسته‌ای ایران را هر چه سریعتر به یک سرانجام مطلوبی برساند واین گزینه کاملا محتمل به نظر می‌رسد.

محور دوم؛ کنگره آمریکاست که تلاش می‌کند از رهگذر تصویب قوانین ظالمانه مانع دستیابی ایران وآمریکا به یک توافق جامع شود که البته با توجه به جدیت کاخ سفید امکان تصویب چنین قوانینی تقریبا وجود ندارد. محور سوم؛ تحرکات رژیم صهیونیستی است که تلاش می‌کند تا از نفوذ لابی صهیونیستی برای منع کاخ سفید از دستیابی به یک توافق جامع با ایران جلو گیری کند. اما به هر حال تیم مذاکره‌کننده ایرانی با هوشمندی مسیری را دنبال می‌کند که ان‌شاءا... به سود ملت ایران تمام خواهد شد.

دنیای اقتصاد:ضرورت احیای کانون بانک‌ها

«ضرورت احیای کانون بانک‌ها»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم صدیقه رهبر است که در آن می‌خوانید؛از آنجا که بانک‌ها از نظر تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی نقش محوری را در اقتصاد کشور ایفا می‌کنند، سلامت مالی و ایمنی آنها با توجه به نقش تاثیرگذارشان بر ثبات بازارهای مالی بسیار مهم است. موضوعی که مهم‌ترین نگرانی سیاست‌گذاران محسوب می‌شود. از این رو تعامل دوسویه بین بانک‌ها با بانک مرکزی به‌عنوان سیاست‌گذار پولی و مقام ناظر در حوزه بازار پول اهمیت می‌یابد.

در حال حاضر، نبود تشکلی یکپارچه و منسجم برای تعامل با بانک مرکزی و دستگاه‌های اجرایی مرتبط از کاستی‌های مهم سیستم بانکی محسوب می‌شود. این موضوع به‌ویژه از آنجا اهمیت پیدا می‌کند که پس از انقلاب، تنها تشکل قانونی سیستم بانکی با نام «کانون بانک‌ها» منحل اعلام شد. البته سال‌ها پس از انحلال کانون، به‌دلیل احساس نیاز، بانک‌های دولتی، تشکلی به نام شورای هماهنگی بانک‌ها را برای این منظور ایجاد کردند. ولی با شکل‌گیری بانک‌های غیردولتی در نیمه اول دهه 1380، به‌دلیل دوگانگی موجود در تعدادی از استانداردها در مورد فعالیت این بانک‌ها و نیز رقابت این گروه از بانک‌ها با بانک‌های دولتی، آنها تشکلی با نام «انجمن صنفی (کانون) بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی» را به وجود آوردند که یکی از رویکرد‌های مهم آن، تعامل با طرف‌های مختلف در مورد مشکلات و مسائل مبتلا به آنها بود.

نگارنده معتقد است ایجاد یک تشکل واحد بانکی یکپارچه، برای همه موسسات اعتباری فعال در کشور، اعم از دولتی و غیردولتی ضرورت دارد. علت طرح این پیشنهاد، تغییرات قابل‌توجهی است که در محیط فعالیت بانک‌ها به‌وجود آمده است. البته، به‌منظور پیشگیری از ایجاد ناهماهنگی در اجرای تصمیمات تشکل پیشنهادی و موثر بودن کارکرد آن در نظام بانکی، لازم است این تشکل در کل شبکه بانکی از مقبولیت برخوردار باشد که تحقق این ویژگی مستلزم قید اجباری بودن عضویت بانک‌ها و دیگر موسسات اعتباری در این تشکل است؛ همان‌طور که در بعضی از کشورها مثل ترکیه اقدام شده است و این، خود نیازمند برخورداری از مصوبه قانونی است.

پس از اقبال مردم به سمت بانک‌های خصوصی و در واقع پذیرفته شدن این موسسات توسط مردم، بانک مرکزی از سوی بانک‌های دولتی که با مشکلات خاص خود از جمله فرار سپرده به سوی بانک‌های خصوصی دست و پنجه نرم می‌کردند، با درخواست‌هایی مواجه شد مبنی بر اینکه به‌منظور پیشگیری از مشکل فرار سپرده‌ها، نرخ‌های سود سپرده‌ها برای بانک‌های دولتی و خصوصی از نظر مقررات مورد بازنگری قرار گرفته، با یکسان‌سازی آنها موافقت شود. مدتی بعد، بانک مرکزی با اصلاح مقررات، تبعیض مقرراتی را به نفع بانک‌های خصوصی از میان برداشت.

با اتخاذ این سیاست‌ها، به تدریج بازار پول تا حدودی متعادل شد، به این ترتیب نرخ‌های سود مورد انتظار تسهیلات بانک‌های غیردولتی که بالاتر از سطح نرخ‌های تسهیلات مورد انتظار بانک‌های دولتی قرار داشت، نیز کم‌کم روند نزولی یافت.

اما متاسفانه، این وضعیت چندان پایدار نماند، چون به‌دلیل نگرش متفاوت دولت وقت نسبت به بانکداری خصوصی، تلاش شد با این بانک‌ها هم مشابه بانک‌های دولتی رفتار شده، آنها نیز مشمول پاره‌ای از تکالیف شوند. به‌ نظر می‌رسد اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی و واگذاری تعدادی از بانک‌های دولتی به بخش خصوصی و کاهش سهم دولت در بانک‌های یاد شده و در نتیجه کاهش تعداد بانک‌های دولتی در سیستم بانکی، به گرایش به این رویکرد جدید کمک کرده باشد.

البته، بانک‌های واگذار شده هم با وجود حضورشان در شورای هماهنگی بانک‌ها، به‌دلیل تغییر نسبی وضعیت مالکیتی‌شان، هم نسبت به بانک‌های دولتی و هم نسبت به بانک‌های غیردولتی احساس تفاوت می‌کردند. این احساس همبستگی برای بانک‌های واگذار شده، در آنها این انگیزه را ایجاد کرد که با هدف بررسی و یافتن راهکار‌های مناسب برای چالش‌هایشان، به‌طور مشترک، جلساتی با هم داشته باشند. به این ترتیب، آنها هم به‌طور غیررسمی تشکلی را ایجاد کردند.

در شرایط کنونی که به نظر می‌رسد چالش‌های فراروی سیستم بانکی (عمدتا به‌دلیل قوانین و مقررات و نگرش دولتمردان و قانون‌گذاران) یکسان شده باشد، تعدد تشکل‌های بانکی از پشتوانه منطقی برخوردار نیست و می‌توان آن را نوعی موازی‌کاری تشکل‌ها و اتلاف انرژی و هزینه دانست که نتیجه‌ای جز ناکارآمدی هر یک از تشکل‌ها را در پی نخواهد داشت. حال آنکه ایجاد یک تشکل واحد می‌تواند پیامد‌های مطلوب‌تری برای بانک‌ها در برداشته باشد، که در ذیل به مهم‌ترین آنها اشاره می‌شود:

1- برخورداری از امکان حضور فعالانه در فرآیند تصویب قوانین و مقررات موضوعه.
به این دلیل که از مهم‌ترین چالش‌هایی که بانک‌ها در بسیاری مواقع با آن مواجه هستند، سیاست‌گذاری‌ها و تدوین مقررات توسط بانک مرکزی است بدون اینکه نظرات مشورتی بانک‌ها و پیامد‌های منفی احتمالی یا آمادگی بانک‌ها برای اجرای سیاست‌ها دریافت و مورد بررسی قرار گیرد. مشکل عدم توجه بانک مرکزی به موانع اجرایی مقررات و دیدگاه انتزاعی آن بانک نسبت به بعضی از موضوعات، موجب شده، بانک‌ها همواره به موجب ناتوانی در اجرای مقررات (به دلایلی مختلف از جمله سیاست‌گذاری‌های نامناسب مراجع نظارتی) از سوی بانک مرکزی یا دولت‌ها مورد انتقاد قرار گیرند و در پاره‌ای موارد با مسوول شمرده شدن در مورد بروز نارسایی‌های اقتصادی، افکار عمومی به نحوی منفی علیه آنها شکل گیرد.

ایجاد کانون و به رسمیت شناخته شدن قانونی آن برای حضور در جلسات شورای پول و اعتبار، می‌تواند راهکاری برای رفع این گونه مشکلات و تعامل مثبت‌تر با بانک مرکزی، دولت و دیگر مراجع محسوب شود. به این ‌ترتیب در صورت عضویت مجدد نماینده این تشکل در شورای پول و اعتبار، (البته پس از فراهم کردن سازوکارهای قانونی لازم)، این امکان برای کانون بانک‌ها فراهم ‌شود که موارد را حسب موضوع جهت بررسی به کمیسیون‌های کانون ارجاع داده، پس از دریافت نظرات تمامی بانک‌ها، نتیجه به‌عنوان نظر شبکه بانکی از طریق بانک مرکزی در گزارش‌های مربوط برای تقدیم به شورای پول و اعتبار منظور ‌شود. از این گذشته، نماینده کانون با شرکت در جلسات شورای پول و اعتبار و دیگر کمیسیون‌های اقتصادی، این فرصت را خواهد یافت در صورت لزوم نظرات بانک‌ها را در زمینه‌های مختلف اعلام کند.

2- ارائه نظرات به مقامات اقتصادی، مجلس و اتاق بازرگانی در مورد سیاست‌ها و اقدامات تاثیرگذار بر وضعیت بانک‌ها.

3- تعامل مثبت با بانک مرکزی، برای تسریع در اجرای مقررات احتیاطی و دیگر مقررات تاثیرگذار بر سلامت مالی بانک‌ها.

4- ایفای نقش به مثابه موسسه‌ای مشابه موسسات خود انتظام، به‌منظور کمک موثر به مراجع نظارتی برای اجرای قوانین و مقررات، به‌دلیل برخورداربودن کانون از ظرفیت‌های لازم.

5- صرفه‌جویی در خریدهای نرم‌افزاری و سخت‌افزاری در صورتی که امکان استفاده مشترک از بعضی محصولات به وجود آید (به‌ویژه درمورد مسائلی مرتبط با ارزیابی و اندازه‌گیری ریسک‌ها)؛

6- مشارکت در انجام مسوولیت‌های اجتماعی مثل پروژه‌های زیست محیطی

راهکارهای پیشنهادی نگارنده برای احیای کانون بانک‌ها به شرح زیر است:
در خواست لغو مصوبه شورای انقلاب اسلامی در مورد انحلال کانون بانک‌ها موضوع ماده 38 قانون پولی وبانکی کشور مصوب 1351
در این خصوص باید این موضوع مورد بررسی قرار گیرد که آیا مجلس شورای اسلامی از صلاحیت قانونی لازم برای لغو این ماده برخوردار است؟ درصورت برخورداری از این صلاحیت، گزینه‌های زیر پیش‌رو قرار می‌گیرند: گزینه 1- مواد قانونی پیشین عینا احیا شوند. باتوجه به مفاد بند 1 ماده 38 قانون پولی وبانکی، هر بانکی که در کشور فعالیت دارد، عضو کانون محسوب می‌شود. از آنجا که به موجب بند ج ماده 30 قانون پولی و بانکی مصوب تیرماه 1351و سایر قوانین مربوطه، بانک‌ها صرفا با دریافت مجوز از بانک مرکزی امکان فعالیت در کشور را دارند، بنابراین ضرورت برخورداری از مجوز فعالیت و نیز اجباری بودن عضویت در کانون را می‌توان در این ماده مستتر دانست. در چنین حالتی با بهنگام کردن اساسنامه و تصویب آن در شورای پول و اعتبار، می‌توان کاستی‌های احتمالی قانون را بر طرف کرد. گزینه 2- در صورت مجاز نبودن مجلس شورای اسلامی برای لغو مصوبه شورای انقلاب اسلامی، ماده واحده پیشنهادی برای ایجاد کانون بانک‌ها، تدوین و به صورت لایحه از سوی دولت برای طرح وتصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود. گزینه 3- گنجانیدن ماده قانونی پیشنهادی در مورد ایجاد کانون بانک‌ها در برنامه پنج ساله ششم. البته از آنجا که برنامه پنجم توسعه تا پایان سال 94 نافذ خواهد بود با انتخاب این گزینه، بانک‌ها، زمان قابل‌توجهی را از دست خواهند داد. هرچند نادیده گرفتن این گزینه نیز توصیه نمی‌شود، ولی باید توجه داشت که گنجاندن چنین مواد مهمی که باید از پایداری برخوردار باشند، در برنامه‌های توسعه‌ای، به‌دلیل منقضی شدن قانون برنامه، چندان مناسب نیست؛ زیرا با توجه به فرآیند طولانی مسیر تصویب قوانین، پس از انقضای قانون برنامه، باید این ماده از قانون برنامه، مجددا به صورت ماده واحده، برای تصویب به مجلس تقدیم شود.

گزینه 4- تدوین ماده قانونی پیشنهادی و به جریان انداختن آن از طریق انجام رایزنی‌های لازم با نمایندگان مجلس شورای اسلامی به صورت طرح پیشنهادی.

ماده واحده پیشنهادی نگارنده: به موجب این ماده واحده، به‌منظور تقویت توان رقابتی بانک‌ها و پیشگیری از رقابت ناسالم وتلاش در جهت سلامت و ایمنی سیستم بانکی کشور وحمایت از منافع بانک‌ها و نمایندگی آنها در تعامل با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، دولت، مجلس شورای اسلامی، فعالان بازار پول وسرمایه و دیگر نهادها، کانون بانک‌ها ایجاد می‌شود. الف- کانون بانک‌ها به‌عنوان موسسه‌ای غیرانتفاعی، دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی بوده و به موجب اساس‌نامه‌ای که به تصویب شورای پول و اعتبار (یا هیات وزیران) خواهد رسید، اداره خواهد شد. ب- کلیه بانک‌ها و دیگر موسسات اعتباری که از بانک مرکزی مجوز فعالیت دریافت می‌کنند، عضو کانون شناخته می‌شوند. ج- مدیرعامل کانون بانک‌ها، در جایگاه بالاترین مقام اجرایی آن، به‌عنوان یکی از اعضای شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود. د- مدیرعامل کانون بانک‌ها، در جایگاه بالاترین مقام اجرایی آن، به‌عنوان یکی از اعضای هیات انتظامی بانک‌ها تعیین می‌شود.