زور نزنید، سیستم خراب است!

کیهان:این نصاب نرمش قهرمانانه است

«این نصاب نرمش قهرمانانه است»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم محمد ایمانی است که در آن می‌خوانید؛ایران حریفی قدرتمند است که بسیاری از رویاهای آمریکا در آستانه قرن 21 و هزاره سوم را تبدیل به کابوس کرد. این گزاره و ادعا- که باید در ابعاد آن گفت‌وگو کرد- می‌تواند از علت نافرجام ماندن مذاکرات 11 ساله هسته‌ای رازگشایی کند؛ اینکه ظاهرا ماجرا راه حل‌های روشنی دارد اما آمریکا نمی‌پذیرد. ایران حریف قدرتمند اما پیچیده و نامتعارف برای آمریکاست. آمریکا روش پنجه انداختن و زیر گرفتن از رقیبی متعارف به نام شوروی را می‌دانست اما ایران حریفی نامتعارف، با رفتاری پیچیده و انعطاف بسیار بالاست که به ویژه در 14 ساله آغازین قرن 21 و هزاره سوم میلادی، بخشی از معادلات و محاسبات راهبردی آمریکا را به هم ریخته است. در این میان «چالش - مذاکره هسته‌ای» به مثابه نوک کوه یخ می‌باشد و عمق و ابعاد ناپیدای این کوه یخ را باید در هماوردی پیچیده، نامتعارف و موثر ایران جست‌وجو کرد. در حقیقت نگاه آمریکا به مذاکرات نه نقطه‌ای و موردی، بلکه «روند»ی و «فرآیند»ی است.

قدرت ایالات متحده آمریکا از بمباران اتمی ژاپن و پایان جنگ جهانی دوم در سال 1945 تا سال 1991 که حریف قدرتمندی به نام شوروی فرو پاشید، روند تصاعدی داشت. این روند تصاعدی، هنگامی حالت انفجاری به خود گرفت که دومینوی فروپاشی متحدان مسکو از آلمان شرقی و صربستان به گرجستان و اوکراین در دروازه‌های مسکو رسید. بدین ترتیب آمریکا در اواخر دهه 1990 میلادی آماده تاجگذاری در جهان تک قطبی شد و به عنوان مرحله نهایی، راهبرد جنگ جهانی چهارم و تغییر نقشه خاورمیانه را با حمله به افغانستان و عراق (2001-2003) به اجرا گذاشت. این طرح قرار بود با حملات اسرائیل به لبنان و غزه (2006-2008) کامل شود. شکوفایی اقتصاد آمریکا نیز در افق این جهان‌گشایی ترسیم شده بود. تبدیل منطقه به میدان جنگ‌های مستقیم و نیابتی، مجتمع‌‌های بزرگ صنعتی- نظامی آمریکا را رونق می‌داد و صدها میلیارد دلار نفتی برخی رژیم‌های مرتجع را به بهانه پیمان‌های تسلیحاتی، نظامی و امنیتی روانه ایالات متحده می‌کرد. در عین حال بعد از ستاندن هزینه‌های ویرانگری منطقه، آمریکا می‌توانست هزینه آبادانی و تامین امنیت کشورها را نیز به شکل انحصاری بستاند! در عین حال محاصره نظامی ایران از سوی شیطان بزرگ- از شرق و جنوب و غرب- و یکسره کردن کار متحدان ایران به دست شیطان کوچک (اسرائیل) در لبنان و غزه نیز یکی از ابعاد مهم طرح «قرن جدید آمریکایی» و «خاورمیانه جدید» بود که طبق نقشه می‌توانست به کار انقلاب اسلامی به مثابه خار در چشم آمریکا پایان دهد.

اینها محاسبات دقیق روی کاغذ بود که بر حسب ظاهر قضایا، 70-80 درصد آن نیز مطابق میل مافیای اصلی قدرت در آمریکا پیش رفت. در این میان ایران به مثابه حریفی قدرتمند اما نامتعارف نقشه بزرگ مثلث آمریکا- انگلیس- اسرائیل را به هم ریخت. بدهی دولت آمریکا در سال 2000 میلادی 5600 میلیارد دلار بود که در پایان دولت بوش به 10 هزار میلیارد رسید و اکنون از مرز 18 هزار میلیارد دلار گذشته است. مغلوبه شدن روند جنگ‌ها در خاورمیانه از افغانستان و عراق تا سوریه و لبنان و فلسطین (غزه) موجب شد بدهی‌های آمریکا در دوره بوش، 4600 میلیارد دلار و در دوره اوباما 8 هزار میلیارد دلار افزایش پیدا کند. امروز هر شهروند آمریکایی 56 هزار دلار بدهکار است و روزانه بالغ بر 2 میلیارد دلار بر بدهی‌های دولت ایالات متحده افزوده می‌شود. آیا منطقا می‌توان ادعای کدخدایی دنیا را داشت و در عین حال بدهکارترین دولت جهان بود؟! این یکی از آسیب‌پذیری‌های مهم آمریکاست که موجب شد دولت آمریکا حتی از اواخر دولت بوش- به واسطه کسانی چون گیتس که در دولت اوباما نیز در وزارت دفاع ابقا شدند- در حوزه جنگ مستقیم دنده عقب بگیرد و کار را به جنگ نیابتی بسپارد.

در کنار این هزینه هنگفت اقتصادی، خسارت‌های مهم سیاسی، ژئوپلتیک و حیثیتی متوجه آمریکا شد. گسترش نفوذ ایران در افغانستان و روی کار آمدن متحدان اسلامگرای ایران در عراق، اتفاق مهمی بود که کمتر استراتژیست آمریکایی می‌توانست تصور کند. میزان دردناکی ماجرا را این‌گونه تصور کنید که آمریکا در سال 2001 سودای محاصره ایران و تمام کردن کار در سال 2003 را داشت- که بلند شدن صدای تسلیم‌طلبی افراطیون مدعی اصلاح‌طلبی در مجلس ششم و دعوت به سر کشیدن جام تسلیم علامتی روشن برای این برنامه‌ریزی است- اما به فاصله یک دهه تقریبا همه چیز را در منطقه غرب آسیا از دست رفته و زیر و رو شده می‌بیند. انتخاب باراک اوباما در سال 2008 اتفاقی حساب شده برای تغییر مسیر قهقرای قدرت آمریکا بود. ایالات متحده با این تغییر گارد، خیلی‌ها را در منطقه و جهان منفعل کرد. حتی روس‌ها نیز به انفعال افتادند و «ری ست» کردن روابط توسط هیلاری کلینتون را باور کردند تا اینکه خنجر بزرگ را در حوادث اوکراین خوردند.

اما حساب ایران جدا بود. در حالی که بسیاری از سیاستمداران در دنیا مبهوت و مقهور شعبده‌بازی هیئت حاکمه اصلی آمریکا با مهره اوباما شده بودند، یک سیاستمدار الهی و تیزبین اعلام کرد دست دوستی آمریکا، همان دست چدنی است که روی آن دستکش مخملین کشیده‌اند. کاری که امام خامنه‌ای با آمریکا به ویژه در دهه اخیر کرد، کاری کارستان است. منفعل کردن قداره‌بند یاغی به نحوی که تمرکز قدرت خود را به طور مداوم از دست بدهد و نتواند قدرت‌نمایی کند، کار بزرگ جمهوری اسلامی با آمریکا به واسطه بازوهای قدرتمند خود در منطقه بود. امام خامنه‌ای پروژه بزرگ امام خمینی تحت عنوان بسیج مستضعفان را درست در بحبوحه بدمستی و یاغی‌گری آمریکا پیش برد. ایران جدید و قدرتمند هرچند دچار برخی حلقه‌‌های سست‌عنصر و مرعوب بود اما در برابر چالش‌هایی نظیر چالش هسته‌ای که از سال 2003 شروع شد یا چالش تجدیدنظرطلبی جریان ارتجاع منفعل نشد بلکه ضمن دفاع به هنگام، گزینه پیشدستی و ضربات متقارن و نامتقارن را اختیار کرد.
امروز هر ناظری اعتراف می‌کند که آمریکا جنگ بزرگ را در جبهه‌‌های افغانستان و عراق و سوریه و لبنان و بحرین و یمن به ایران باخته است. امروز گفتن این جمله آسان است اما وقوع چنین اتفاقی در عمق خود از آمیزه همت بلند و تدبیر عمیق و ایمان استوار حکایت می‌کند. این فتوحات سلسله‌وار در جبهه‌های متفاوت جنگ گرم و سرد و سخت و نرم درست به موازات 11 سال «چالش- مذاکره هسته‌ای» به دست آمده است. ایران در این فرآیند مورد حملات سخت سیاسی، اطلاعاتی، اقتصادی و تروریستی- خرابکاری قرار گرفت تا در گوشه رینگ گرفتار شود و ریشه‌های او را یکایک بخشکانند اما در همین بحبوحه بود که حریف قدرتمند و نامتعارف آمریکا، از یک‌سو گارد منعطف خود را در مذاکره و در مقابل گارد پرخدعه اوباما رها نکرد و از دیگر سو پیشدستی و پیشروی کرد. درست به همین دلیل است یک روزنامه آمریکایی می‌گوید مقامات آمریکایی درصددند از مواضع رهبر عالی ایران رازگشایی کنند.

وال استریت ژورنال اولین نشریه آمریکایی و غربی نیست که روز شنبه با اشاره به آخرین سخنان رهبر معظم انقلاب- و با جدیدنمایی پاسخ چند ماه پیش ایشان به نامه اوباما- می‌نویسد «مقامات آمریکایی سعی می‌کنند از مواضع رهبر عالی ایران رازگشایی کنند.» اواسط فروردین 1391 نیز روزنامه نیویورک تایمز اذعان کرد «سازمان سیا دائما بیانات رهبر عالی ایران را رصد می‌کند اما مشکلی در این میان وجود دارد. او همواره با زبان دین سخن می‌گوید و تحلیل این مطالب برای تحلیلگران سازمان جاسوسی آمریکا دشوار است.» همان ایام هفته‌نامه فرانسوی نوول ابزرواتور معتقد بود «سرنوشت خاورمیانه در دستان رهبر ایران قرار دارد؛ مردی که بر اساس سنت شیعی و به نشانه سیادت، عمامه مشکی بر سر دارد. او در مقابل غرب بسیار قاطع است.»
مرور ادبیات رسانه‌ها و سیاستمداران غربی به ویژه آمریکایی در این زمینه قابل توجه است. آنها مدام در میانه دو گزاره در حال رفت و برگشت هستند. زمانی می‌گویند ایران سرسخت و غیرمنعطف است و زمانی ادعا می‌کنند ایران از موضع ضعف، انعطاف و نرمش به خرج داده است! آنها عمیقا از مقاومت استراتژیک جمهوری اسلامی ناراحتند و این را بر زبان هم می‌آورند اما برای اینکه همین مقاومت در جهان الهام‌بخش نباشد و سیطره آمریکا را به چالش نکشد، انعطاف‌های تاکتیکی در مذاکرات را- که البته در صورت صداقت طرف مقابل می‌توانسته بن‌بست شکن باشد- تعمداً حمل به عقب‌نشینی کرده‌اند.اما حقیقت چیست؟ واقعیت، همان ترجمانی است که روزنامه نیویورک تایمز سال گذشته از «نرمش قهرمانانه» کرد و نوشت «رهبر اسرارآمیز ایران از رویکرد گشایش استقبال می‌کند اما به عنوان کسی که می‌گوید انقلابی است نه دیپلمات، به رئیس جمهور و تیم او سفارش کرده هرگز طبیعت و ذات دشمنان را از یاد نبرند. او از نرمش قهرمانانه در جایی سخن می‌گوید که هرگز اهداف زیرپا نرود. او بسیار زیرک و با هوش است و حرف آخر را در حاکمیت ایران می‌زند. اگر گفت‌وگوها به لغو تحریم‌ها منجر شود او اجازه ادامه راه را خواهد داد. اما اگر بی‌نتیجه بماند این آزمونی برای محک زدن آمریکا خواهد بود. در هر صورت این روند کمک به رهبری نظام خواهد بود». یا به تعبیر گزارش مؤسسه آمریکن اینترپرایز «مجموعه سخنان رهبر عالی ایران درباره مذاکرات و نرمش قهرمانانه، نشانه این است که ماهیت استراتژی ایران هیچ تغییری نکرده و صرفاً بحث بر سر تفاوت تاکتیک است».

رهبر معظم انقلاب جمله‌ای کلیدی در دیدار علما و روحانیون خراسان شمالی (19 مهر 91) فرمودند مبنی بر اینکه «در کسر و انکسار مصالح است که انسان می‌تواند خط مستقیم را پیدا کند». عملکرد میدانی دولت‌ها و مذاکره‌کنندگان و همه متولیان جبهه مقاومت در چالش با شیطان بزرگ حتماً در متن خود فراز و نشیب و قوت و ضعف و خلل و سستی داشته که می‌توانست با این نوسان نباشد و پیروزی‌های ما را مضاعف سازد. می‌شد سیاسیون از رفتارهایی که گستاخی و طمع دشمن را برمی‌انگیزد پرهیز کنند و بعضاً نکردند. اما مهم این است که با وجود برخی کم‌کاری‌ها، بد فهمی‌ها یا حتی کجروی‌ها در قبیل دولت‌ها- از سازندگی تا اعتدال- کاروان پیشرفت و قدرت‌افزایی کشور از حرکت رو به جلو باز نمانده است. هنر رهبری- چه زمان امام خمینی و چه جانشین شایسته ایشان- عقب‌زدن قطب‌بندی‌ها غفلت آفرین و ایجاد انسجام ملی در تراز چشم‌انداز انقلاب اسلامی و اهداف آن می‌باشد. تقویت این انسجام ملی نسبت به چالش مذاکرات هسته‌ای در آخرین سخنرانی رهبر معظم انقلاب را باید حرکتی هوشمندانه ارزیابی کرد که بلافاصله با موقعیت‌شناسی و به صحنه آمدن کم نظیر مردم در راهپیمایی 22 بهمن به مثابه تار و پود یک رفتار استراتژیک کامل شد. اکنون باید از آن سیاستمدار ناکام آمریکایی پرسید به راستی دست کدام طرف بسته است، ایران یا آمریکا؟!

خراسان:خطر بودجه ای که متحول نشده است

«خطر بودجه ای که متحول نشده است»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم مهدی حسن زاده است که در آن می‌خوانید؛کلیات لایحه بودجه 94 مطابق پیش بینی ها تصویب شد تا بررسی جزئیات لایحه بودجه نیز در صحن علنی مجلس آغاز شود. لایحه بودجه امسال از چند جهت دارای اهمیت خاصی می باشد. نخست، کاهش شدید قیمت نفت و افت درآمدهای نفتی است که تراز بودجه سال آینده را با مشکل مواجه کرده است. دوم، به تناسب این کاهش درآمد، خطر کاهش هزینه های عمرانی و برخی پرداخت های دولت می تواند هدف خروج از رکود را با چالش مواجه کند. سوم، چالش ادامه دار یارانه ها است که پس از حذف نکردن یارانه ثروتمندان، با وجود تصمیم سال گذشته مجلس، اکنون با مصوبه غیرکارشناسی تلفیق و احتیاط غیرمعمول دولت در حذف یارانه ثروتمندان، کسری بودجه یارانه ها همچنان به عنوان معضل لاینحل باقی مانده است.

اما فراتر از این 3 چالش، ویژگی بسیار مهم لایحه بودجه 94، این است که این لایحه نخستین بودجه تدوین شده پس از ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی است. سیاست های اقتصاد مقاومتی در تاریخ سی ام بهمن 92 از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد و دولت و حتی مجلس فرصت چندانی برای تدوین و تصویب بودجه براساس این سیاست ها نداشتند. واقعیت این است که اگر تا دیروز تردید و شبهه ای برای اجرای اقتصاد مقاومتی وجود داشت، اکنون 2 عامل مشخص، ضرورت اجرای این سیاست ها و تدوین بودجه براساس آن را تشدید کرده است. نخست، کشدار شدن مذاکرات هسته ای و کمرنگ شدن احتمال توافق در این مذاکرات و دیگری، کاهش شدید قیمت نفت طی ماه های اخیر و پیش بینی تداوم قیمت های فعلی برای سال آینده است که نشان می دهد، متغیرهای بیرونی همچنان به اقتصاد ایران روی خوش نشان نمی دهند.

از سوی دیگر اکنون مشخص شده است که پایه های خروج از رکود، لرزان است. بخش صنعت، فقط به مدد رشد صنعت خودروسازی، تاحدی مثبت شده است و به ویژه صنایع کوچک هنوز از بحران خارج نشده اند. بخش مسکن همچنان در رکود است و حدود 200 رشته شغلی و بخش قابل توجهی از فعالیت های مرتبط با صنعت ساختمان با فضایی سرد مواجه هستند. بخش نفت، اگر چه با حرکت های امیدوارکننده ای در پارس جنوبی همراه بوده است، اما همچنان در بند محدودیت های تحریمی است. بخش خدمات و به ویژه بازار با تشدید رکود معاملات و خرید و فروش ها مواجه است. بخش عمرانی که یکی از اصلی ترین دلایل رشد مثبت 4 درصد 6 ماهه امسال بوده است، به دلیل کاهش درآمد نفتی، در سال آینده با محدودیت های جدی مواجه است. در چنین شرایطی بودجه سال آینده اگر با تحولی چشمگیر در کاهش هزینه های غیرضروری و رشد درآمدهای غیرنفتی مطمئن مواجه نشود، نمی تواند در چنین شرایط حساسی به اقتصاد و حتی شرایط حساس سیاسی و بین المللی کشور پیام مثبتی بدهد.

با این حال نگاهی به منابع کشور و حجم عظیم بودجه دولت و شرکت های دولتی که در مجموع 824 هزار میلیارد تومان است (بودجه حدود 600 هزار میلیارد تومانی شرکت های دولتی و بودجه بیش از 200 هزار میلیارد تومانی دولت) نشان می دهد که اگر عزم جدی و مدیریتی جهادی در مسیر هزینه کرد بودجه قرار گیرد، می تواند این منبع عظیم را به موتور محرک قدرتمندی برای رونق اقتصاد ایران تبدیل کند. به این شرط که مجلس و به ویژه دولت تهدید ناشی از محدودیت های بودجه ای را به فرصت پالایش بودجه از ردیف های متعدد کم اثر و بی خاصیت تبدیل کند و با افزایش بهره وری بودجه و تبدیل منابع آن به منابعی زاینده اقتصاد کشور را رونق دهد. واقعیت این است که بودجه کشور چاه ویلی از ناکارآمدی ها و تحمیل هزینه اداره دولت غیر بهره ور و پرهزینه به اقتصاد کشور است. این بودجه برای رونق دادن به اقتصاد کشور باید به گونه ای اساسی با تحول در نحوه تدوین، بررسی، تصویب و اجرا مواجه شود. تحولی که اگر چه چندان در لایحه بودجه 94 و مصوبات کمیسیون تلفیق دیده نشده است، اما می تواند در مصوبات صحن علنی مجلس و به ویژه در اجرای بودجه توسط دولت دیده شود. تحولی که اگر محقق شود می تواند اقتصاد کشور را با تحولی مثبت مواجه کند و در مسیر سخت مذاکرات هسته ای نیز، عاملی موثر برای خارج کردن حربه تحریم از دست دشمن باشد.

جمهوری اسلامی:ضرورت تقویت ابزارهای نظارتی

«ضرورت تقویت ابزارهای نظارتی»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛با روشن‌تر شدن ابعاد و گستره پرونده‌های فساد اقتصادی طی سال‌های اخیر، یکی از پرسش‌هایی که در افکار عمومی با قوت بیشتری مطرح شده، نقش و جایگاه دستگاه‌ها و نهادهای ناظر حاکمیتی در جلوگیری از مفاسد یا برخورد با مفسدان است.

به عبارت دیگر، جامعه از مسئولین می‌پرسد: چرا و چطور چنین تخلفات و مفاسد بزرگی طی سال‌های متمادی از دید و نظارت دستگاه‌های متولی حفظ سلامت اقتصادی دولت و سایر نهادهای حکومتی پنهان مانده است؟ این پرسش زمانی جدی‌تر می‌شود که در برخی از این تخلفات مانند پرونده پدیده شاندیز، افکار عمومی مدتی طولانی شاهد تبلیغات گسترده و حضور پررنگ این نام در رسانه ملی و سایر رسانه‌ها بوده، تیم‌های ورزشی متعددی به نام پدیده شاندیز در رشته‌های مختلف حضور داشته و دارند و شیوه رفتار عمومی مدیران این طرح بزرگ، القا کننده نوعی مصونیت آهنین برای آنان بوده است.

برای این پرسش می‌توان از دو منظر پاسخ‌هایی ارائه کرد؛ پاسخ نخست به جنس تخلفات صورت گرفته باز می‌گردد و پاسخ دوم به فضای حاکم بر متولیان پایش سلامت اقتصادی کشور.

واقعیت این است که واکاوی ریشه‌های تخلفات چند ساله اخیر مانند اختلاس سه هزار میلیارد تومانی، تخلف 12 هزار میلیارد تومانی و... نشان می‌دهد، یکی از ابزارهای پراستفاده متخلفان، شبکه بانکی کشور بوده است. این واقعیت اگرچه به یک اعتبار طبیعی و قابل توجیه است اما از زاویه‌ای دیگر هشدار دهنده نیز به حساب می‌آید. در اقتصاد امروز که بانک‌ها به عنوان بنگاه‌های واسطه‌گر وجوه، نقشی غیرقابل حذف در ساختار اقتصادی کشورها و حتی تبادلات بین‌المللی دارند، طبیعی است که در جریان یک تخلف اقتصادی نیز ناگزیر رد پایی از متخلفان در روند بروز فساد اقتصادی مشاهده خواهد شد و از این منظر نباید انگشت اتهامی متوجه شبکه بانکی باشد ولی واقعیت انکارناپذیر دیگر این است که تناسب لازم میان توان نظارتی بانک مرکزی به عنوان اصلی‌ترین نهاد حاکمیتی و نظارتی بر شبکه بانکی و پولی کشور و اندازه و دامنه شبکه بانکی وجود ندارد. طی دو دهه اخیر به طرز چشمگیری بر تعداد بانک‌های کشور افزوده شد و با تصویب قانون ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی به یکباره تعداد زیادی از تعاونی‌های اعتبار و صندوق‌های قرض الحسنه و... به بنگاه‌های تحت نظارت بانک مرکزی اضافه گردید. با این حال، ابزارها و شیوه‌های نظارتی بانک مرکزی و شبکه بانکی به هیچ وجه متناسب با حوزه تحت نظارت این نهاد تقویت نشد. در چنین شرایطی خیلی عجیب نیست که شاهد پنهان ماندن تخلفات در شبکه بانکی کشور از دید ناظران باشیم.

از سوی دیگر متاسفانه از این واقعیت نیز در کشور ما غفلت شده است که علاوه بر نهادها و دستگاه‌های حاکمیتی، رسانه‌ها نیز به عنوان دیدبانان هوشیار می‌توانند و باید عملکرد و سلامت ارکان و بخش‌های مختلف حاکمیت و حتی بخش عمومی غیرحاکمیتی و خصوصی را زیر نظر داشته باشند.

تجارب کشورهای موفق در برخورد با مفاسد اقتصادی به روشنی گواه و گویای نقش تاثیرگزار رسانه‌ها در افشای تخلفات و حمایت از دستگاه‌های متولی برخورد با متخلفان است، اما در کشور ما به دلائل و علل مختلف رسانه‌ها چنین نقشی را آنچنان که لازم است ایفا نمی‌کنند. فقدان این ابزار قدرتمند نظارتی، راه را برای فساد بیشتر باز می‌کند و بعد از وقوع فساد نیز کار را برای افشای آن دشوار می‌سازد.

بنابر این، علاوه بر ضرورت تقویت ابزارهای دولتی و حاکمیتی نظارت، اقداماتی نیز برای برطرف ساختن موانع موجود بر سر راه نظارت رسانه‌ای باید صورت گیرد.

در مورد رسانه ملی نیز این نکته بسیار مهم باید مورد نظر باشد که تاکنون بخش تبلیغات این رسانه مورد سوءاستفاده‌های زیادی توسط سوداگرانی از قبیل بانیان پدیده شاندیز یا موسسات متعلق به بابک زنجانی صورت گرفته که منشا انحرافات زیاد و مفاسد فراوانی در اقتصاد کشور شده است. به همین دلیل، برای تبلیغات رسانه ملی نیز باید چارچوب مشخص و ضوابط دقیقی تعریف شود تا جلوی کمک به این انحرافات و گسترش و مفاسد گرفته شود.

رسالت:3 نکته در مورد بررسی بودجه 94

«3 نکته در مورد بررسی بودجه 94 »عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمدکاظم انبارلویی است که در آن می‌خوانید؛
1- مطابق اصل 52 قانون اساسی بودجه سالانه کل کشور یک لایحه است. همه ساله لایحه بودجه وقتی تسلیم مجلس می‌شود، فرآیندی را در کمیسیونها و بویژه کمیسیون تلفیق طی می‌کند که "لایحه" بودجه دولت به صورت "طرح" نمایندگان درمی‌آید. آنچه در مجلس مورد رسیدگی و تصویب قرار می گیرد دیگر متن لایحه دولت نیست بلکه مصوبه تلفیق است که در حقیقت "طرح" نمایندگان محسوب می‌شود. به عنوان مثال فقط در بند الف تبصره 2 قانون بودجه سال 94 هفت بند لایحه دولت به کلی حذف شده و 6 بند الحاقی از سوی کمیسیون به آن اضافه شده است. همچنین کمیسیون تلفیق ماده واحده را از 21 تبصره به 40 تبصره افزایش داده است، یعنی کمیسیون 19 تبصره به تبصره‌های ماده واحده افزوده است که 11 تبصره از 19 تبصره اضافه شده بیشتر ماهیت درآمدی دارد و جالب اینجاست که دولت به این فرآیند رضایت می‌دهد.این فرآیند نقض اصل 52 قانون اساسی است. 2- بودجه وفق ماده یک قانون محاسبات عمومی یعنی پیش بینی درآمد و برآورد هزینه؛ لذا ما در بررسی و تصویب بودجه با دو مفهوم "درآمد" و "هزینه" و در حقیقت با 2 عدد روبه رو هستیم. این اعداد و ارقام یا درست هستند یا غلط.

اگر درست هستند در تأیید لایحه دولت نمایندگان هیچ تردیدی نباید بکنند. اگر پیش‌بینی‌ها درست صورت نگرفته یا برآوردها صحیح نبوده، مجلس با دلیل و برهان باید لایحه را برگرداند تا دولت اعداد و ارقام را اصلاح کند.

برخی از 21 تبصره ماده واحده لایحه دولت و 40 تبصره ماده واحده مصوب کمیسیون تلفیق، ماهیت بودجه‌ای ندارند بلکه نوعی
قانون نویسی جدید است که یا مربوط به شرح وظایف دستگاه‌هاست و یا ماهیت برنامه‌ای دارد.دولت و مجلس حق ندارند در حین تصویب بودجه، قوانین بالا دستی کشور را تغییر دهند یا به قانون نویسی جدید دست بزنند. چنین حقی در قانون اساسی و قوانین مادر و عادی به دولت و مجلس داده نشده است. دیروز برخی از نمایندگان مخالف بودجه 94 به این مهم اشاره کردند.

گزارش تفریغ بودجه سال 92 نشان می‌دهد که دولت رغبتی به اجرای احکام تبصره‌های بودجه ندارد. لذا در سال 92 شصت و پنج درصد احکام بودجه یا اجرا نشده یا اگر اجرا شده به اهداف خود نرسیده یا اصلا ناقص اجرا شده و این حالت در سال‌های گذشته هم سابقه داشته است.

3- اصل بودجه همان‌طور که گفته شد ارقام درآمد و هزینه است که در جداول آمده است. دیروز هنگامی که گزارش تلفیق بودجه بین نمایندگان مجلس توزیع شده بود فاقد جداول بود. دکتر احمد توکلی در این باره تذکر آیین نامه‌ای داد و گفت. آنچه امروز ما بررسی می کنیم لایحه بودجه نیست، احکام بودجه است. آقای لاریجانی با پذیرش این تذکر گفت: جداول، اصلاحاتی لازم داشت که پس از اصلاح بعدازظهر در اختیار نمایندگان قرار می‌گیرد.

توضیح رئیس مجلس نشان می‌دهد که مجلس اعداد و ارقام را اصلاح کرده یا تغییر داده است. این خود اثبات می کند که مجلس لایحه را به طرح تبدیل کرده و خود رأساً به تغییر و تبدیل اعداد و ارقام هزینه‌ای و درآمدی مبادرت نموده است. دیروز مجلس کلیات بودجه سال 94 را تصویب کرد.البته چاره‌ای هم نداشت اما گزارش تفریغ بودجه همه ساله نشان می دهد دولت ومجلس از فقر دانش فنی و حرفه ای برای ساماندهی مالیه عمومی در بودجه ریزی و بودجه بندی رنج می برند.

قدس:انقلاب یمن در مسیر استمرار

«انقلاب یمن در مسیر استمرار»عنوان یادداشت روز روزنامه قدس به قلم دکتر محمد عبایی است که در آن می‌خوانید؛انقلاب یمن که ریشه در شرایط سیاسی - اجتماعی این کشور دارد، با الگو گرفتن از قیامهای منطقه ای وارد مرحله حساس و تأثیرگذاری شده است.

ورود به عرصه درگیری‌های نظامی با گروههای مبارز شیعی نزدیک به هفت سال، 6 جنگ تمام عیار با رزمندگان الحوثی را به همراه داشته است، رویارویی با انتفاضه مردم سرزمینهای جنوبی یمن و خطرات ناشی از فعالیتهای شدید وهابیت در این کشور در کنار نارضایتی شدید مردم از اوضاع سیاسی، اجتماعی و بویژه اقتصادی، مهمترین متغیرهای به وجود آورنده فضای چالش زا برای نظام سیاسی این کشور به حساب می‌آید.

سرنگونی دولت یمن پیامدهای منطقه‌ای بسیاری با خود به همراه داشته و ‌سعودی‌‌ها را بیش از سایرین درگیر کرده است. در واقع عربستان از دیرباز از اتحاد یمن احساس نگرانی می‌کرده و آنچه در این میان بر ترس و نگرانی مقامهای سعودی می‌افزاید، این است که موفقیت حوثی‌ها در درگیری‌های اخیر یمن و پیشروی‌های آنها، نوعی پیشرفت راهبردی برای ایران قلمداد شود، به طوری که آنان معتقدند، نیروهای شیعه حوثی در جنوب، عوامل نیابتی ایران هستند و این یعنی تجاوز به منافع و حیاط خلوت عربستان.

بدین لحاظ فروپاشی آشکار دولت یمن، از طرفی دردسر بزرگی برای دولت ریاض است و از طرف دیگر نشان می‌دهد که راهبرد آمریکا در امر مبارزه با تروریسم با آینده بدی روبرو خواهد بود، اما پیامدهای منطقه‌ای این موضوع به طور یقین بسیار بزرگتر از شرمساری برای واشنگتن است.

به هر حال عربستان‌سعودی در چند دهه گذشته همواره نسبت به وضعیت همسایه خود بسیار عصبی و نگران بوده است و تلاش داشته تا به منظور جلوگیری از انتقام‌جویی یمنی ها برای بازپس‌گیری سرزمینهای تاریخی ازدست‌رفته‌شان، هر اقدام تضعیف کننده ای را درباره این کشور انجام دهد.

از دیدگاه آمریکا، شرایط کنونی یمن، ظاهراً شکست و وقفه بزرگی در راستای مقابله با گروه تروریستی القاعده محسوب می‌شود که مأمن و پناهگاهی در کشور یمن یافته‌اند. به نظر آمریکایی‌ها، اگر جنوب یمن قصد جدایی داشته باشد ، می‌تواند تنگه استراتژیک «باب المندب» را به هرج‌ومرج بیشتری بکشاند؛ تنگه‌ای که دریای سرخ را به اقیانوس متصل می‌کند.

اما در خاتمه باید پذیرفت که انقلاب یمن فقط مربوط به یک جریان یا مناطق محدودی از این کشور نیست، بلکه بیانگر دغدغه‌ها، رنجها و مطالبات کل ملت یمن است. و در نتیجه هدف از انقلاب یمن، تحقق دستاوردهایی برای یک قشر خاص نیست، از این رو تداوم این انقلاب در بلند مدت پدیده‌ای قطعی خواهد بود.

سیاست روز:از ابتکار تا هاشمی

«از ابتکار تا هاشمی»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم سیاوش کاویانی است که در آن می‌خوانید؛تا زمانی که سیاسی‌کاری در سازمان و وزارتخانه‌ای برقرار باشد، نمی‌توان امیدی به رفع مشکلات و برنامه‌ریزی برای حل گرفتاری‌های مردم داشت.

سازمان، وزارتخانه و هر نهاد حاکمیتی باید سعی کند تا از فضای سیاسی بازی‌های جناحی به دور باشد. اگر به این درد دچار شود، نه تنها نمی‌تواند مشکلات و وظایفی که برعهده دارد حل کند و انجام دهد، بلکه مشکلات بیشتری را هم باید از سر بگذراند. بخشی از این گرفتاری‌ها که به خاطر فضای سیاسی بازی وارد عرصه مدیریتی می‌شود به خاطر نوع دیدگاه‌ها و تصمیماتی است که به واسطه گرایش سیاسی و جناحی آن مدیر ایجاد می‌شود. بخش دیگر آن هم انتقاد منتقدینی است که نسبت به عملکرد مدیریتی او انتقاد دارند.

جمع این دو باعث می‌شود مدیر مربوطه به جای پرداختن به وظایف اصلی خود، حاشیه‌های بی‌ارزش را توجه کند و از اصل وظایف خود باز بماند. دود چنین رفتاری هم به چشم مردم می‌رود. چنین رفتارهایی باعث می‌شود وظیفه اصلی که خدمت به مردم است، به حاشیه برود.

تازه‌ترین موضوعی که اکنون برای چندمین‌بار دامن مردم خوزستان را گرفته و نفس کشیدن را برای آنها سخت کرده است، ریزگردهایی است که هر از گاهی آسمان شهرهای خوزستان را تیره و تار می‌کند و این تنها کارش نیست، بلکه تنگی نفس می‌آورد و ریه‌ها را با دردسر روبرو می‌سازد.

سال‌ها است که این استان و برخی استان‌های مرزی دیگر دچار این ریزگردها هستند. از سال ۱۳۸۰ به این سو، شاهد افزایش چشمگیر پدیده ریزدگردها در استان‌های مرزی کشورمان بوده‌ایم و همگان سرمنشاء آن را از کشورهایی همچون عراق و عربستان می‌دانند. البته به خاطر بروز خشکسالی در کشور و خشک شدن تالاب‌های منطقه اکنون منشاء داخلی هم پیدا کرده است.

در ماجرای تازه ریزگردهای خوزستان، اتفاقاتی افتاد که نیاز دارد تا در مدیریت سازمان محیط‌زیست بازنگری شود.

سازمان محیط‌زیست در ماجرای آلودگی هوای تهران هم رفتاری را از خود بروز داد که شائبه سیاسی بازی در آن مشهود بود.

واردات بنزین از خارج که مورد تأکید سازمان محیط‌زیست و البته سپس روشن شد که این بنزین‌های وارداتی هم قابل اعتماد نبوده است، حذف تولید بنزین داخلی که سپس روشن شد که آلایندگی آن کمتر از بنزین‌های وارداتی است، دولت گذشته را متهم و مجرم دانستن به خاطر تولید بنزین آلاینده که آلایندگی آن از بنزین وارداتی کمتر بود و اصرار سازمان محیط‌زیست بر اعتقاد خود، نشان از یک سیاسی‌بازی برای رسیدن به هدف در زمینه تخریب رقیب و دولت گذشته و اثبات خود به عنوان تنها عامل و دلسوز برای هوای تهران و البته مردم آن! از ان جمله است.

اما در این بازی سیاسی پس از بررسی‌های دقیق از سوی سازمان استاندارد، سازمان بازرسی کل کشور، کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نظر وزارت بهداشت و‌... بازنده سازمان محیط‌زیست بود.

اما اکنون هم بر سر آلودگی هوای شهرهای خوزستان به ویژه اهواز چنین اتفاقی در حال افتادن است.
در شرایطی که مردم اهواز نفسشان تنگ شده بود، خانم ابتکار به اهواز نمی‌رود، اما وزیر بهداشت فرستاده ویژه رئیس‌جمهور می‌شود. رهبر معظم انقلاب هم پیش از همه این اتفاقات دستور ویژه صادر می‌کنند تا در این زمینه پیگیری‌های لازم انجام شود.

مشاور رئیس سازمان محیط‌زیست، از سفر آقای هاشمی به اهواز ناخرسند است به همین خاطر به وزیر بهداشت لقب «نخود هر آشی» می‌دهد.

سرکار خانم ابتکار اما باز هم اعتقاد دارد که مقصر دولت پیشین است و در گفت‌وگویی گفته است، می‌‌خواستم با دست پر به خوزستان بروم.

اما او در گفت‌وگوی ویژه خبری که با حضور نماینده اهواز برگزار شد گفت: «منشاء اصلی این پدیده جریان‌های گرد و غباری است که از شمال غربی آفریقا به این منطقه وارد می‌شود.»

خانم ابتکار حتی با انجام مناظره با نماینده مردم اهواز مخالفت می‌کند.
ایشان در زمان دولت اصلاحات هم رئیس سازمان محیط‌زیست بود، در آن زمان هم شهرهای جنوبی کشور دچار مشکل ریزگردها بود، اما کار خاصی انجام نشد و اکنون او دوباره بر این مسند تکیه زده است.

با مشکلات سیاسی که این سازمان دارد، یا نیازمند یک تذکر جدی از سوی رئیس‌جمهور محترم برای به ریل انداختن قطار این سازمان است و یا تغییر مدیریت آن و انتصاب فردی که وابستگی سیاسی و جناحی به هیچ حزبی نداشته باشد و تنها در اندیشه پیاده کردن وظایف اصلی سازمان و در خدمت مردم باشد. اگر آقای هاشمی را چشم نزنیم! او نمونه یک وزیر به دور از حاشیه‌های سیاسی است که اتفاقاً از سوی اصلاح‌طلبان مورد لطف قرار گرفته و نوازش سیاسی همراه با چاشنی تخریب را هم در کنار انتقادات خود به سوی او راهی کرده‌اند.

وطن امروز:پنجره ژئوپلیتیکی

«پنجره ژئوپلیتیکی»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم مهدی محمدی است که در آن می‌خوانید؛وضعیت وخیم راهبردی آمریکا در منطقه مانع از آن شده که آمریکایی‌ها بتوانند در مذاکرات هسته‌ای دیدگاهی خردمندانه اتخاذ کنند.

تعداد تحلیلگران غربی که عقیده دارند ایران بازی ژئوپلیتیکی در منطقه را از آمریکا برده، مدت‌هاست از حد مجاز برای واشنگتن فراتر رفته است. به موازات اینکه آمریکایی‌ها می‌خواهند در مذاکرات هسته‌ای، با ایران به مثابه یک دولت ضعیف و دست بسته مذاکره کنند، حقایق مربوط به دست باز و برتر ایران در منطقه سخت آنها را آزار می‌دهد.

اجازه بدهید این نکته مهم- و نه البته جدید- را یادآوری کنم که از همان ابتدا هم برای آمریکایی‌ها مساله هسته‌ای ایران بیش از آنکه یک مساله خلع سلاحی باشد، یک مساله ژئوپلیتیکی بوده است. ارزیابی‌های اطلاعاتی دولت آمریکا مدت هاست می‌گوید برنامه هسته‌ای ایران یک تهدید مرتبط با اشاعه نیست. به زبان ساده‌تر آمریکایی‌ها قبول دارند برنامه هسته‌ای ایران هرگز منجر به اینکه ایران سلاح هسته‌ای بسازد و با آن کسی- از جمله آمریکا را تهدید کند- نخواهد شد. همین ارزیابی‌ها اما تاکید می‌کند در صورتی که ایران «ظرفیت حساس هسته‌ای» را به‌دست بیاورد، نظم ژئوپلیتیکی منطقه به سرعت دگرگون خواهد شد. اینجاست که مهم‌ترین نگرانی آمریکا شکل می‌گیرد. آمریکا نگران است ظرفیت هسته‌ای، اعتماد به نفس منطقه‌ای ایران را بالا ببرد و با افزایش قدرت بازدارندگی ایران، برنامه منطقه‌ای آن را از اینکه هست، بلندپروازانه‌تر کند.

برای آمریکا ژئوپلیتیک خاورمیانه بسیار مهم‌تر از موضوع هسته‌ای است. پس از یک دوره انحراف در بیداری‌های اسلامی منطقه، ایران دوباره در حال از سر گرفتن پیروزی‌های خود است. در واقع این ایران نیست که پیروز می‌شود بلکه ملت‌های منطقه هستند که علیه سلطه غرب بپاخاسته‌اند و به طور طبیعی هر جا کسانی در مقابل آمریکا بایستند متحد ایران هستند، حتی اگر یک بار هم گذرشان به تهران نیفتاده باشد.

آمریکا اکنون توان واکنش به پیشرفت‌های سریع منطقه‌ای ایران را از دست داده است. آمریکایی‌ها درباره تحولات منطقه هیچ راهبردی ندارند. مهم‌تر از آن، حالا معلوم شده حتی توانایی تاکتیکی آنها هم بشدت تحلیل رفته است.

نگاهی به سند استراتژی امنیت ملی 2015 آمریکا نشان می‌دهد سیاست خارجی این کشور بویژه در خاورمیانه مبتنی بر 2 اصل است:

1- اجتناب از مداخله مستقیم
2- مبتنی بر تشکیل ائتلاف‌های متنوع

این اصول هیچ چیز جز اعتراف آمریکا به این نیست که وارد دورانی طولانی‌مدت از ضعف راهبردی شده، نه اقتصادی دارد که خرج مداخله را بدهد، نه ارتشی که مجری مداخله باشد و نه مردمی که برای مداخله سوت و کف بزنند. حقیقت قدرت آمریکا را نباید در مذاکرات هسته‌ای دید یعنی جایی که دیپلمات‌های آمریکایی ژست می‌گیرند و حرف‌های بزرگ‌تر از دهانشان می‌زنند. حقیقت قدرت آمریکا در ناتوانی آن برای کنترل تغییرات ژئوپلیتیکی نمایان می‌شود که آشکارا هم آمریکا و هم متحدان آن را به انفعال کشانده است.

ایران اکنون در دمشق و بغداد یک منجی است، در بیرون حافظ ثبات محسوب می‌شود، در صنعا یک قدرت نامرئی بسیار نیرومند است و بزودی- آنطور که اسرائیلی‌ها خود می‌گویند- در جنوب سوریه هم کار معارضه را تمام خواهد کرد و به جبهه‌ای جدید با سرزمین‌های اشغالی شکل خواهد داد. (برخلاف آنچه بسیاری از غربی‌ها تصور می‌کردند انتقام اصلی ترور رزمندگان مقاومت در قنیطره، نه انهدام 2 خودروی نظامی اسرائیل بلکه تصرف کامل جولان از سوی مقاومت است).

در همه این موارد، آمریکا از نشان دادن هرگونه واکنشی ناتوان است. فرقه‌ای‌سازی منازعات راهبردی در منطقه که زمانی آمریکایی‌ها تصور می‌کردند به نفع آنهاست اکنون به یک معضل تبدیل شده است. همه معادلات منطقه به بازی‌های دو سر ضرر برای آمریکا بدل شده است. در سوریه یا باید از داعش حمایت کنند یا اسد، در عراق یا باید جانب سلفی‌ها را بگیرند یا با متحدان ایران همپیمان شوند، در یمن یا باید نبرد با القاعده را متوقف کنند یا با حوثی‌ها تعامل کنند، در لیبی یا باید یک مداخله جدید انجام بدهند یا رشد دوباره القاعده و اتحاد آن با داعش را تماشا کنند. همه جای منطقه وضعیت کم و بیش همین‌طور است؛ آمریکا نه راه پس دارد و نه راه پیش. همه آنچه آمریکایی‌ها به آن دل بسته‌اند این است که بتوانند ایران را وادار به پذیرش یک توافق بد هسته‌ای کنند و بعد با اعتماد به نفس ناشی از آن، سراغ دیگر مسائل‌شان بروند.

الان وقت امتیاز دادن به آمریکا نیست. الان زمان گرفتن یک تصمیم راهبردی است که می‌تواند دگرگونی‌های اساسی در نحوه حضور آمریکا در منطقه ایجاد کند و امنیتی پایدار و زوال‌ناپذیر را برای ایران و ملت‌های مسلمان به ارمغان بیاورد. نگاه از منظر ژئوپلیتیکی به ما می‌گوید یک توافق خوب برای ایران ممکن است به شرط اینکه میزان قدرت منطقه‌ای خود را درست درک کند.

کاش اتاق مذاکرات هسته‌ای یک پنجره داشت؛ پنجره‌ای که به صنعا، بیروت، دمشق و بغداد باز شود.

جوان:زور نزنید، سیستم خراب است!

«زور نزنید، سیستم خراب است!»عنوان یادداشت روز روزنامه جوان به قلم هادی غلامحسینی است که در آن می‌خوانید؛بررسی تاریخ اقتصادی ایران نشان می‌دهد در هر دوره‌ای مشکلات اقتصادی در کشور وجود داشته‌، این در حالی است که دوام و قوام مشکلات اقتصادی گویای این حقیقت است که چالش‌های اقتصادی ایران بیشتر نشئت گرفته از سیستم و ساختار معیوب اقتصاد است.

معیوب بودن ساختار و سیستم بدان معنی است که مهم نیست چه فرد، گروه یا تیمی سکاندار بخش اقتصاد باشد و این سیستم است که خرابی‌های خود را در هرحال انعکاس می‌دهد و به نوعی اثر خود را بر شاخص‌ها و نماگر‌های اقتصادی می‌گذارد. طی دهه‌های اخیر افراد خدوم بسیاری در بخش اقتصاد ورود و سعی کرده‌اند به کمک سیاست‌ها، لوایح و طرح‌ها شرایط خوبی را برای اقتصاد رقم بزنند اما از آنجا که ساختار اقتصاد ایران معیوب است، نتیجه چندان مطلوب یا لااقل آن نتیجه‌ای که هدف‌گذاری شده بود، حاصل نشده است.

امروزه در دنیا سیستم‌های اقتصادی از صدر تا ذیل دچار تحولات عظیم شده‌اند، طوری که با کمترین هزینه بیشترین کارایی را تحویل می‌دهند اما به دلیل عدم‌اصلاح ساختار اقتصاد ایران کارها در اقتصاد با بیشترین هزینه انجام می‌گیرد و حال کار به جایی رسیده است که دولتی‌ها که خود در اوایل انقلاب سکاندار اقتصاد بودند، هم اکنون در اتاق‌های خصوصی می‌گویند که تولید در ایران پر‌هزینه است و در مقایسه با کشورهای غربی حرفی برای گفتن نداریم. اگرچه ادعای برخی مقامات دولتی مبنی بر هزینه‌بر بودن چرخه اقتصاد ایران را نمی‌توان به تمامی بخش‌های اقتصاد تعمیم داد اما از جهتی نیز باید قبول کرد که کارها در اقتصاد ایران بسیار پر‌هزینه انجام می‌گیرد و دلیل این امر آن است که قیمت کالا و خدمات در اقتصاد ایران به سرعت به سمت حقیقی شدن پیش نرفته است.

اگر همزمان با تغییر ارزش کالا و خدمات دولت به تدریج یارانه‌ها و رانت‌ها را حذف و اجازه می‌داد تمامی کنشگران اقتصادی اعم از دولت، بخش خصوصی، مصرف‌کنندگان، تولید‌کنندگان و... بر حسب قیمت‌های حقیقی در اقتصاد تصمیم‌گیری کنند، امروز شاهد ساختار معیوبی به شکل فعلی نبودیم، متأسفانه در اثر عدم آزادی‌سازی قیمت‌ها هم اکنون با انبوهی از مسائل در حوزه اقتصاد روبه‌رو شده‌ایم. به طور نمونه در حالی که دولت‌ها از صمیم قلب می‌خواهند رفاه عمومی را در جامعه افزایش دهندو در این مسیر نیز از هیچ کوششی دریغ نمی‌کنند، عملاً چنین امکانی برای آنها فراهم نیست، زیرا سیستم معیوب با نیت خداپسندانه آنها کاری ندارد و بر حسب قوانینش طبیعی حاکم فعالیت می‌کند و نتیجه آن می‌شود که با گذر زمان شاخص‌های اقتصادی از تضعیف هر چه بیشتر بخش اقتصادخبر می‌دهد.

هم اکنون اقتصاد ایران با مسائل متعددی در حوزه‌های مختلف رو‌به‌رو است، به طور نمونه مواردی چون بیکاری، وابستگی بودجه به نفت، کاهش ارزش ریال، ناتوانی تولید داخل در برطرف کردن نیازهای داخلی، تضعیف بنیه مالی مصرف‌کنندگان، عدم‌تناسب دستمزد نیروی کاربا هزینه‌هایش، سهم بالای دولت از اقتصاد، سهم اندک بخش خصوصی به عنوان بخش کارا از اقتصاد و... رو‌به‌رو است.

نکته قابل ملاحظه در این بین آن است که دولت یازدهم با وجودی که داعیه‌دار برخورداری از تدبیر است، با گذشت بیش از یک‌سال‌و‌نیم از زمان روی کار آمدنش هنوز کار خاصی در جهت اصلاح ساختار اقتصادی انجام نداده و این در شرایطی است که اقتصاد ایران با هزینه بسیار زیادی در حال فعالیت است. در این بین متأسفانه دولت هم و غمش تنها رفع مسئله هسته‌ای ایران و برطرف کردن تحریم‌هاست، حال آنکه سهم تحریم‌ها در افزایش هزینه‌های اقتصاد ایران بسیار بزرگنمایی شده، طوری که فردا روزی، اگر تحریم برطرف شد مردم خواهند دید گشایش قابل ملاحظه‌ای در شرایط اقتصاد ایران حاصل نمی‌شود. در پایان بهتر است دولت این امر را درک کند که سیستم اقتصادی معیوب است، حال چه فرد خوب یا بدی سکاندار آن باشد، ساختار معیوب هزینه‌هایی را به اقتصاد ملی ایران تحمیل می‌کند.

حمایت:سیمای بدون رتوش کدخدا

«سیمای بدون رتوش کدخدا»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت به قلم جواد منصوری است که در آن می‌خوانید؛اواخر هفته گذشته، خبر قتل سه دانشجوی مسلمان در شهر چپل هیل در ایالت کارولینای شمالی آمریکا با موجی از واکنش ها در میان مسلمانان دنیا مواجه گردید و وارونه جلوه دادن انگیزه قتل، عدم پوشش خبری و عبور معنادار مسئولین آمریکایی از کنار این جنایت، حاکی از این است که سیاست خودبرتر بینی غرب، با نمونه ای جدید رونمایی شده است. از ابتدای قرن بیستم در اروپا و آمریکا ضدیت با مسلمانان وارد مرحله جدیدی شد. تا قبل از آن، این مخالفت بیشتر جنبه تبلیغاتی و اعتقادی داشت اما از ابتدای قرن بیستم، نوعی نژادپرستی و برتری غرب بر مسلمانان شدّت گرفت؛ به گونه ای که شاهد قتل عام های گسترده اروپا و خارج از اروپا با هدایت و تحریک آنان بودیم.

در قاره آفریقا و آسیا، صدها کشتار در طول یک قرن گذشته به شکل مستقیم و غیرمستقیم توسط غرب انجام گرفت که تاکنون نیز در اشکال مختلف ادامه دارد. در ایالات متحده با توجه به رشد موج گرایش به اسلام و اعتراف صریح مقامات این کشور به افزایش تعداد مسلمانان در کل دنیا و از جمله در اروپا و آمریکا، طبعاً این نگرانی برای آنان به وجود آمد که چنانچه این روند ادامه داشته باشد، اسلام طی30 سال آینده، به دین اول اروپا و آمریکا تبدیل خواهد شد.

به اذعان مقامات آمریکایی، زمینه های بسیار مناسبی برای گرایش جوانان به اسلام وجود دارد. در سال های اخیر، گروه های خودجوش مردمی در قالب کمپین های دفاع از اسلام و مسلمانان به صورت اینترنتی و به خصوص در شبکه های اجتماعی شکل گرفته است. این بدین دلیل است که فضای ضداسلامی و اسلام‌هراسی در سالیان گذشته آنقدر تشدید شده که موجبات تشکیل گروه های مردم نهاد (NGO) برای دفاع از اسلام را باعث شده است. انتشار خبر قتل سه مسلمان در آمریکا، منحصر به فرد نیست زیرا در سال های گذشته نیز، چنین اخباری که سعی در به حاشیه راندن آن شده بود را شاهد بودیم. مواردی از قتل و ارعاب ایرانیان و مسلمانان در اروپا و آمریکا وجود دارد که ذکر تمام آنها از حوصله این یادداشت خارج است.

قتل بانو «مروه شربینی» و به آتش کشیدن یک جوان ایرانی در انگلیس که از قضا هر دو به وسیله نژادپرستان ضدّاسلام کشته شدند، تنها نمونه کوچکی از این مظالم است. رسانه ها و محافل خبری و سیاسی غرب در قبال قتل سه دانشجوی مسلمان به دست یک جانی افراطی آمریکایی سکوت کرده اند؛ در حالی که پیش از این، حمله به ساختمان مجله «شارلی ابدو» که به ساحت مقدس پیامبر اکرم(ص) اهانت کرده بود را شدیداً محکوم کردند. مردم آمریکا به خصوص در شبکه‌های اجتماعی، این سئوال را مطرح کرده اند که چرا رسانه های غربی کشتار یک خانواده مسلمان در منطقه چپل هیل را پوشش نمی دهند؟ چرا موج اسلام هراسی در آمریکا و اروپا رو به فزونی است اما این مسلمانان هستند که در مهد تمدن و دموکراسی کشته می‌شوند؟

معدود رسانه های غربی به این خبر پرداختند و این بی توجهی تا آنجا بالا گرفت که روزنامه ایندیپندنت چاپ انگلیس از بی توجهی عمدی رسانه‌های مهم به این جنایت انتقاد کرد. فاکس نیوز، در پوشش خبر حادثه «چیل‌هیل» از قاتل این سه مسلمان به عنوان «مردی که متهم به شلیک تا حد مرگ به سه مسلمان بود» یاد کرد اما همین رسانه، چندی پیش، واکنش باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا به حادثه شارلی ابدو را به صورت کامل پوشش داده بود و نوشت اوباما همدردی خود با فرانسه به دلیل «حمله تروریستی وحشتناک» را ابراز داشت.

سی‌ان‌ان نیز از قاتل سه مسلمان به عنوان فرد متهم یاد کرد اما همین رسانه، حادثه شارلی ابدو را تروریستی توصیف کرده بود. رسانه‌ها و شخصیت‌های متعددی پس از حادثه شارلی ابدو از مسلمانان خواستند که به دلیل این حادثه عذرخواهی کرده و این رویداد را محکوم کنند! اما این چنین درخواستی برای جنایت چپل هیل مطرح نشد. توجه ویژه افکار عمومی به دورویی رسانه‌های غربی در نحوه پوشش دو رویداد شارلی ابدو و چپل‌هیل به خوبی مؤید آن است که جنایت تروریستی کارولینای شمالی دیده نشده است.

یکی از علل عدم توجه مقامات آمریکایی به شهروندان درجه 2 مسلمان شاید این باشد که با توجه به پیش بینی ها برای غالب شدن جمعیت مسلمانان در غرب طی سال آینده، اولاً مسلمانان رغبتی به مهاجرت و اقامت به این کشور را نداشته باشند، ثانیاً مسلمانان مقیم آمریکا نیز، احساس ناامنی کرده و این کشور را به تدریج ترک کنند و ثالثاً با توجه به حوادث فرانسه و همزمانی تقریبی آن با این حادثه، زمینه تبلیغی برای اسلام یا کاهش بیابد و یا از بین برود. نباید از دولتی که به کشیش هتاک آمریکایی به قرآن متعرض نشد، انتظار برخورد قاطع با چنین جنایاتی را داشت.

«تری جونز» با به آتش کشیدن قرآن مجید، خشم بیش از یک میلیارد مسلمان را برانگیخت و نه تنها با او مقابله نشد بلکه مقامات آمریکایی به دفاع وی پرداختند. با توجه به قانون آزادی حمل سلاح در آمریکا و رشد احساسات ضداسلامی در این کشور از یک سو و عدم وجود جمعیت قانونی معتبر برای حمایت از امنیت مسلمانان از سوی دیگر، پیش بینی می شود که روند کشتار مسلمانان رو به افزایش گذاشته و موارد جدیدتری از قتل مسلمانان را در آینده در این کشور شاهد باشیم. لذا پیشنهاد می شود کشورهای مسلمان، ضمن اعتراض رسمی به دولت آمریکا، از مسئولین این کشور درخواست تامین امنیت برای مسلمانان را داشته باشند.

از دبیر کل سازمان ملل نیز خواسته شود تا در این زمینه تحقیقات جداگانه ای انجام شده و خواستار تامین تدابیر ویژه برای سلامت جان مسلمانان شوند. تاسیس سازمانی که دارای صلاحیت های حقوقی بین المللی باشد، به گونه ای که دولت های غربی و آمریکا ملتزم به همکاری با آن باشند، از جمله پیشنهاداتی است که می توان در این زمینه ارائه کرد. بدین ترتیب می توان امیدوار بود که چنین رفتارهایی نه تنها تکرار نشوند بلکه کاملاً‌ متوقف گردند.

آفرینش:سرایت آفت‌های زیست محیطی سواحل شمالی به خلیج فارس

«سرایت آفت‌های زیست محیطی سواحل شمالی به خلیج فارس»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمید رضا عسگری است که در آن می‌خوانید؛ایران از موقعیت ممتاز جغرافیای اقتصادی در خاورمیانه برخوردار است، و دسترسی ‌ به دریا و آبی بودن ‌یک‌سوم مرزهای‌ کشور، ایران را در زمره کشورهای دریایی قرار داده که متأسفانه ‌به این مسأله توجه چندانی نشده است. 5800 کیلومتر نوار ساحلی پتانسیل عظیمی است که بسیاری از کشورها از داشتن آن محرومند. بحث گردشگری و توسعه توریسم ساحلی، ازجمله پتانسیل‌های مغفول مانده ایران است که کارشناسان اقتصادی معتقدند، این حوزه می‌تواند به تنهایی بخش عظیمی از وابستگی به درآمدهای نفتی را جبران کند.

نگرش و توجه ما به صنعت جذب توریسم ساحلی به قدری ضعیف و غیرکارشناسی بوده است که حتی خیل عظیمی از گردشگران ایرانی برای بهره گیری از امکانات تفریحی به سواحل کشورهای خلیج فارس و یا ترکیه سفر می کنند. اما بسیارمهمتر و حیاتی تر از گسترش صنعت توریسم دریایی، حفظ سلامت و بقای این سواحل از آسیب‌های انسانی و زیست محیطی می‌باشد!.

امروز سواحل شمالی کشور به شدت تحت تخریب قرار گرفته‌اند و اقدام خاصی برای نجات آنها صورت نمی‌گیرد. تجاوز به حریم ساحل برای ساخت و سازهای غیر مجاز در سایه مجوزهای غیرقانونی تهدیدی جدی برای سواحل شمالی کشور تلقی می‌گردند. لذا شاهدیم که بسیاری از ساختمان‌ها و ویلاهای شخصی به فاصله‌ای کمتر 100 متری دریا ساخته‌ شده‌اند و صاحبان آنها قیمت‌های نجومی برای فروش این واحدها در نظر می‌گیرند.

متاسفانه امروز بسیاری از زباله ها و فاضلاب‌ها استان‌های شمالی به دریا سرازیر می‌شوند و با آلوده شدن آب دریا، سواحل نیز سلامت خود را از دست می‌دهند. امروز با یک جزر ومد و یا طوفان در آب‌های خزر، شاهد برگشت حجم عظیمی از زباله‌های مختلف از دل دریا به ساحل هستیم که وضعیت بسیار زشت و نامناسبی را در سواحل ایجاد می‌کند. استان‌های شمالی کشور بیشترین حجم مسافر را در ایام تعطیل به خود اختصاص می‌دهند، اما درقبال این حجم مسافر شاهد امکانات کافی برای سرویس دهی به مسافران نیستیم و این از ضعف‌های گردشگری در استان‌های شمالی ماست. نمی‌توان از ضعف‌های فرهنگی گردشگران داخلی در استفاده از سواحل چشم پوشی کرد، اما رسیدگی و حفظ سلامت سواحل برعهده سازمان محیط زیست می‌باشد و باید این سازمان با تاکید بر فراهم سازی استانداردهای لازم مانع از تبدیل شدن سواحل کشور به زباله دانی گردند!.اگر به جای برخوردهای به اصطلاح فرهنگی با مسافران، نهادی برای آموزش و تذکر در استفاده صحیح از دریا و حاشیه‌ آن در سواحل مستقر می‌شد، شاید امروز ایران نیز همچون دیگر کشورهای توریستی، سهم قابل توجهی از ارز آوری دریایی را تصاحب می‌کرد و امروز با چالش‌های عظیم زیست محیطی در دریا مواجه نبود. اما مسئله نگران کننده، گسترش این آسیب‌ها و بی توجهی‌ها به سواحل جنوبی کشور می‌باشد. امروز جزایر جنوبی کشور همچون کیش و قشم که پذیرای مسافران و گردشگران داخلی هستند، نه به شدت استان‌های شمالی، اما در سطح پایین تری درحال ابتلا به این آفت‌ها هستند.

مشکل سواحل و جزایر ما به طور کلی ناشی از عدم رعایت استانداردهای جهانی به لحاظ زیست محیطی و ایجاد امکانات رفاهی است. درهیچ کجای دنیا دیده نمی‌شود که در حاشیه ساحل مغازه یا دکه فروش نوشیدنی و خوراکی وجود داشته باشد! درعوض مراکز بزرگ تجاری و تفریحی در بخش‌هایی از ساحل احداث می‌شود تا گردشگران علاوه برخرید مایحتاج خود، بتوانند غذا بخوردند و نیازهای رفاهی و بهداشتی خود را برطرف سازند. اما در کشور ما نهادهای استانی به منظور کسب سود بیشتر اقدام به استقرار دکه‌هایی می‌کنند که در آن به جز نوشیدنی و خوراکی، سیگار و قلیان هم توزیع می‌شود!! آیا سرویس دهی و فراهم سازی امکانات رفاهی در معنا و مفهوم سیگار و قلیان و نوشیدنی خلاصه می‌شود؟!. جزایر جنوبی کشور با توجه موقعیت بین المللی و رفت‌ وآمدهای تجاری و ترانزیتی، می‌توانند به عنوان شناسنامه گردشگری و توریستی کشور تلقی گردند، لذا نهادهای مسول در سازمان گردشگری و محیط زیست وظیفه دارند تا از بروز آفت‌ها و بی‌ توجهی‌هایی از جنس سواحل شمالی جلوگیری کنند، درغیر این صورت درکمتر از چند سال آینده باید شاهد از دست رفتن سلامت سواحل خلیج فارس نیز باشیم!!.

شرق:همکاری دولت و مجلس در بودجه٩٤

«همکاری دولت و مجلس در بودجه٩٤»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم محمدرضا تابش است که در آن می‌خوانید؛فارغ از هر اظهارنظری درباره کم‌و‌کیف لایحه بودجه سال٩٤، تقدیم به‌موقع بودجه توسط دولت یازدهم و در‌نظر‌داشتن احکام و موازین قانونی به انضمام گزارش عملکرد برنامه‌و‌بودجه در سال٩٢ باید مد‌نظر قرار گیرد. از یاد نبرده‌ایم در سال‌های پیش از این دولت، تاخیر معنا‌دار ارایه لایحه باوجود اصرار مجلس و کارشناسان، چه آسیب‌هایی برای مدیریت کشور در پی داشت و تا «بودجه یک‌دوازدهم» هم پیش رفت!

قانون‌گرایی دولت در این بخش، دست نمایندگان را چه در کمیسیون تلفیق و چه در صحن مجلس برای اتخاذ تصمیمات واقع‌بینانه و بررسی جامع همه بند‌ها باز گذاشته است. بر‌این‌اساس توجه به نکات زیر ضروری است:

١- در نطق برخی مخالفان بودجه، کم‌توجهی به کاهش وابستگی اقتصاد ایران به فروش نفت‌خام، مورد‌تاکید قرار گرفت، که جا دارد نکاتی پیرامون آن بیان شود. رعایت سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مورد‌تاکید مقام‌معظم‌رهبری، اتفاقا در لایحه دولت کاملا مشهود است. این امر در بودجه سال‌جاری هم دیده شد، تا‌جایی‌که از ٢١١هزارمیلیاردتومان منابع عمومی، بالغ بر ١٠٠هزارمیلیاردتومان از درآمدهای مالیاتی و سایر موارد کسب شد و حدود ٧٨هزارمیلیاردتومان از فروش نفت به‌دست آمد. درآمد مالیاتی و سایر منابع تامین‌کننده بودجه عمومی در سال٩٤، حدود ١٢٠هزارمیلیاردتومان تعیین‌شده و ٧٠هزارمیلیاردتومان هم به درآمدهای نفتی اختصاص داشت که کمیسیون تلفیق، آن را به ٥٤هزارمیلیاردتومان کاهش داد پس وابستگی بودجه به نفت به‌طور مشخصی کمتر شده است.

٢- سهم درآمدهای مالیاتی به‌عنوان «منبع پایدار» اداره کشورها، همانند سال٩٣ با اهتمام خاصی منظور شده است. اگر بناست دولتی پاسخگو و غیرمتکی به درآمدهای نفت داشته باشیم، منابع عمومی دولت باید توسط مالیات تامین شود. دولت امسال تلاش‌کرده از طریق کاهش فرار مالیاتی و افزایش پایه‌های مالیاتی و پرهیز از افزایش غیرمنطقی نرخ مالیات -که سبب فشار به مردم و فعالان اقتصادی می‌شود- عمل کند. جلوگیری از «فرار مالیاتی»، راهکار دولت در این حوزه است.

٣- تلاش برای خروج از رکود تورمی اقتصاد ایران، در بودجه سال٩٤ هم توسط دولت دیده شده است. گفته می‌شود حدود ٧٠شغل به‌طور مستقیم و غیرمستقیم با مسکن درارتباط است و سهم بخش ساختمان در خروج از رکود بسیار تعیین‌کننده است. اعتبارات طرح‌های عمرانی آن‌هم در شرایط تنگنای مالی، رشد کافی دارد و کمیسیون تلفیق نیز با نگاه کارشناسی، شش‌درصد به آن افزود.
اکنون اعتبارات عمرانی از ٤٢هزارمیلیاردتومان به ٥٠هزارمیلیاردتومان رسیده است و درمجموع ٢٥درصد رشد اعتبارات عمرانی در بودجه سال٩٤ لحاظ شده است. سال آینده حدود ٧٤٠٠میلیاردتومان نیز برای آب و خاک به مصرف می‌رسد که به اعتبارات عمرانی اضافه شده و با در نظر گرفتن آن، افزایش اعتبارات عمرانی به ٤٠درصد خواهد رسید.

٤- تقویت بنیه دفاعی کشور هم به شکل واقعی مورد توجه دولت قرار داشته است. اعتبارات این فصل از هزارو٧٦٠میلیاردتومان به شش‌هزارو٢٠٠میلیاردتومان افزایش یافته است. یعنی این اعتبارات ٥/٣ برابر شده یا در بیانی دیگر، ٣٥٠درصد رشد را ثبت کرده است.

٥-یکی دیگر از شاخص‌های بررسی بودجه، «شفافیت» آن است. ارقام و اعداد لایحه بودجه سال٩٤، «پنهان» نیست و آنچه قرار است رخ دهد، به‌صورت شفاف، قابل پیگیری و محاسبه مکتوب شده است. این ویژگی سبب می‌شود کارکرد مجلس و سایر نهادهای نظارتی برای نظارت بیشتر بر بودجه تسهیل شده و دولت هم در قبال عملکرد خود، پاسخگو باشد.

٦- موضوعات مرتبط با جوانان و اشتغال آنان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی از جمله دغدغه‌های جامعه است که با نرخ بیکاری دو‌رقمی به‌ویژه در میان چهره‌های تحصیلکرده مواجه است. نخستین‌بار است که رقم یک‌هزارمیلیاردتومان اعتبار برای این امر در نظر گرفته شده است که با توجه به محدودیت‌های بودجه‌ای دولت، قابل دفاع است. ارائه تسهیلات هزارو٣٠٠میلیاردی جهت تامین مسکن حمایتی زوج‌های جوان از جمله نکات دیگر بودجه است. همچنین در لایحه دولت ٣٠٠میلیون‌دلار برای افزایش سرمایه «صندوق نوآوری و شکوفایی» لحاظ شده که به شرکت‌های دانش‌بنیان نوپا امکان دریافت تسهیلات می‌دهد.
اکثر فعالان این عرصه را جوانان تحصیلکرده یا دارای ایده‌های خلاقانه تشکیل می‌دهند و با این اقدام، هم توان و ظرفیت علمی کشور را ارتقا داده و هم تولید محصولات دانش‌بنیان را افزایش می‌دهند. روی‌هم‌رفته، اعتبارات فصل علم و فناوری افزون ‌بر ٤٠درصد رشد را نشان می‌دهد. اعتبار بخش تکمیل مجتمع‌های ورزشی نیمه‌تمام نیز ٩٠درصد رشد دارد که درک اهمیت ورزش برای جوانان و همه اقشار توسط دولت و مجلس را نشان می‌دهد.

٧- در کنار همه اینها، اقدام شایسته دولت در اجرای طرح تحول نظام سلامت در بودجه ٩٤ نیز تداوم یافته و هزینه پرداختی برای بیماران، به کمتر از ١٠درصد رسیده است. این در حالی است که این رقم در سال‌های گذشته نزدیک به ٥٠درصد بود. توجه به همه اقشار جامعه، در بندهای دیگر بودجه‌ای نیز دیده می‌شود. با وجود کاهش درآمدهای نفتی به کمتر از نصف، اعتبارات محرومیت‌زدایی در بودجه از سه‌هزارو٧٠٠میلیاردتومان در سال‌جاری به شش‌هزارو٣٠٠میلیاردتومان افزایش یافته که رشد ٧٠درصدی را نشان می‌دهد.

٨- نگرانی پیرامون وضعیت محیط‌زیست کشور، همچنان دغدغه اصلی مردم و فعالان این حوزه است. علاوه‌بر اعتبارات سال٩٣، هزارمیلیاردتومان برای افزایش بهره‌وری آب اختصاص یافته است که از مهم‌ترین اولویت‌های امروز کشور به‌ویژه در بخش کشاورزی و به صرفه‌کردن تولید محصولات است. کمیسیون تلفیق، مبلغ ٤٠٠میلیاردتومان نیز برای آب روستایی در نظر گرفت. موضوع این ‌روزهای کشور؛ یعنی «ریزگردها» هم اعتبار ٥٥میلیاردتومانی در بودجه دارد که حفاظت از تالاب‌ها و دریاچه‌ها نیز در آن لحاظ شده است. با‌توجه به وضعیت اقلیمی کشور، همکاران محترم در صحن مجلس می‌توانند با کاهش اعداد و ارقام برخی ردیف‌ها، این رقم را به‌شکل قابل‌توجهی افزایش دهند. لایحه بودجه سال٩٤ و اصلاحات صورت‌گرفته در کمیسیون تلفیق با‌ نظر به تنگناهای امروز اقتصادی کشور، قابل‌دفاع به‌نظر می‌رسد. به‌هرحال هربودجه‌ای، دارای کم‌و‌کاستی‌هایی نیز هست، با‌این‌حال تصویب کلیات بودجه و دغدغه دولت و مجلس برای بهبود وضعیت مردم، نوید نگاه مثبت به جزییات را می‌دهد.

آرمان:نظارت و جلوگیری از فساد

«نظارت و جلوگیری از فساد»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم نعمت احمدی است که در آن می‌خوانید؛ یکی از راههایی که می‌توان از به وجود آمدن فساد جلوگیری کرد نظارت است. قانونگذار با وضع قوانین می‌تواند بر پستهای دولتی نظارت کند. یکی از پستهایی که از نظر قانونی نظارت چندانی بر آن وجود ندارد پست معاون اولی است. معاون اول دارای اختیارات زیادی است به‌عنوان‌مثال در غیبت رئیس‌جمهور، معاون اول جانشین رئیس‌جمهور است و باید هیئت دولت را هدایت کند. حتی اگر رئیس‌جمهور فوت کنند نیز معاون اول اختیاراتی را بر عهده ‌دارد.

وزرایی که به وسیله رئیس‌جمهور به مجلس معرفی می‌شوند و بعد از اخذ رأی اعتماد از نمایندگان مجلس، وزیر می‌شوند اگر در عملکرد وزرا اشکالی وجود داشته باشد می‌توان به آن‌ها ایراد گرفت و از آن‌ها سوال کرد یا حتی وزرا را استیضاح کرد یا حتی می‌توان کل کابینه را استیضاح کرد. حتی از رئیس‌جمهور هم می‌توان سوال کرد و عدم‌کفایت وی را توسط مجلس اعلام کرد؛ اما معاونین رئیس‌جمهور در مقابل مردم و مجلس و قانون هیچ‌گونه اجباری برای پاسخگویی ندارند؛ این عدم پاسخگویی ازنظر حقوقدانان ایراد است.

افرادی که به‌عنوان معاون رئیس‌جمهور مسئولیت دارند هیچ اجباری برای پاسخگویی نسبت به عملکرد خود به نمایندگان مجلس ندارند و این اشکال باید در قانون برطرف شود. معاون اول با یک ابلاغ رئیس‌جمهور به‌عنوان معاون اول منصوب می‌شود و همین معاون اول هر عملی انجام دهد مجلس نمی‌تواند به این معاونت با تمام اختیاراتی که می‌تواند داشته باشد ایرادی بگیرد و به وی تذکر بدهد یا او را عزل یا استیضاح کند. با توجه به اینکه پست معاون اول اختیاراتی در حد رئیس‌جمهور دارد ولی هیچ‌گونه مسئولیتی برای پاسخگویی ندارد و در کمتر کشوری این‌گونه وصفی را می‌توان برای یک پست پیدا کرد.

مثلاً در ایالات متحده معاون اول نقش عمده‌ای در جلب آرای رأی‌دهندگان دارد و هرکس در آمریکا کاندیدای ریاست جمهوری شود چه به‌صورت آزاد و چه با معرفی دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه باید ابتدا معاون اول خود را تعیین کند یعنی مردم همان اندازه که به رئیس‌جمهور توجه می‌کنند و برنامه‌های کاری وی را در نظر می‌گیرد به همان اندازه معاون اول رئیس‌جمهور را هم در نظرمی گیرند و حتی در آمریکا ممکن است معاون اول رأی بیشتری از رئیس‌جمهور بیاورد.

آیزنهاور یک فرمانده جنگی و مارشال بود و در جنگ جهانی دوم فرماندهی بخشی از اروپا را برعهده داشت و بعد زمانی که کاندیدای ریاست جمهوری شد معاون خود را آقای نیکسون قرارداد و نیکسون رأی بیشتری نسبت به آیزنهاور به دست آورد. همچنین آقای جو بایدن که یک شخصیت مثبت ازنظر اجتماعی است و بسیار از نظر آمریکایی‌ها موجه است بیشترین تأثیر را در پیروزی اوباما داشت.

متاسفانه در ایران این‌ همه اختیار برای معاون اول و رئیس‌جمهور قائل شده‌ایم ولی راهی برای پاسخگویی وی در برابر مجلس در نظر نگرفته‌ایم. متأسفانه آقای رحیمی از قبل پرونده‌ در جریانی داشت ولی احمدی‌نژاد وی را به‌عنوان معاون اول خود انتخاب کرد و در عمل هیچ‌کس کاری نمی‌توانست در این مورد انجام دهد. همچنین در مورد آقای مشایی! اعمال آقای مشایی در جامعه بازخوردهای مثبت و منفی‌ای داشت ولی آقای احمدی‌نژاد وی را به‌عنوان معاون اول تعیین کرد و زمانی که به‌عنوان معاون اول تعیین شد اعتراض‌هایی صورت گرفت تا جایی که عالی‌ترین مقام نظام به این موضوع ورود کردند. از نظر حقوقی قانون ایراد دارد و نمونه آن وضعیتی است که آقای رحیمی پیدا کرد پس لازم است حتی اگر قانون اساسی را تغییر نمی‌دهیم در مورد اختیارات و پاسخگویی معاونین رئیس‌جمهور وخصوصا معاون اول قوانینی تصویب کنیم. به عبارتی با یک قانون عادی می‌توان شرح وظایفی را برای معاون اول تعیین کرد.

مردم سالاری:مقصران مدعی!

«مقصران مدعی!»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم ولی درویشی است که در آن می‌خوانید؛هفته قبل یکباره! و بی‌هیچ سابقه قبلی! بلایی از زمین و آسمان بر سر مردم خوزستان نازل شد و روح و جسم و جان آنان خاک آلود و نفس کشیدن برایشان سخت و طاقت‌فرسا شد!

عمق فاجعه چنان بود که برخی از نمایندگان عزیز که تمام دوران دولت‌های دهم و حتی نهم را روزه سکوت گرفته بودند و پس از آغاز به کار دولت یازدهم به یادشان آمده بود که باید بر عملکرد دولت نظارت کنند، شروع به همدردی و دفاع از مردم مظلوم و محجوب خوزستان کردند و از آنجا که در زمان دولت قبل انرژی خود را مصرف نکرده بودند تمام تلاش خود را به کار بستند و به نام مردم خوزستان – اما به کام خود – دولت یازدهم و خصوصا رییس سازمان محیط زیست آن را هر آنگونه که می‌خواستند، نواختند. آن هم دولتی که به اعتقاد بزرگان کشور در شرایط بسیار سختی بر سر کار آمده بود.

این بزرگواران به یاد دارند که برخی از کاندیداهای اصولگرای انتخابات ریاست جمهوری یازدهم در همان ایام تبلیغات و مناظرات انتخاباتی معتقد بودند که «دولتمردان دولت دهم با مدیریت خود، مملکت را به لبه پرتگاه‌هایی وحشتناک رسانیده‌اند...» و «...برای ساختن ویرانی‌های ناشی از عملکرد دولت‌های نهم و دهم، یعنی رسانیدن مملکت به وضعیت سال 84 (پایان دولت اصلاحات و آغاز دولت مهرورزی) حداقل 8 سال تلاش جهادی در همه عرصه‌ها نیاز است...» و «دولت یازدهم وارث یک ویرانه مدیریتی خواهد بود ...» و...

این عزیزان طی روزهای اخیر چنان از وقوع پدیده گرد و غبارِ خوزستان برآشفته شده‌اند و نسبت به رییس سازمان محیط زیست عنایت‌ها می‌فرمایند گویی که خانم ابتکار شخصا این گرد و خاک را به پا کرده و یا می‌توانسته است با اشاره انگشتی آنرا فرونشاند ولی این کار را نکرده است.

نمونه‌هایی از اینگونه افاضات را بخوانید: «من به خانم ابتکار پیشنهاد می‌کنم که اگر توان کار کردن ندارد از ریاست سازمان محیط زیست استعفا دهد و در منزل برای خانواده خود غذا بپزد»، «خانم ابتکار اگر توانایی ریاست سازمان حفاظت از محیط‌زیست را ندارد باید استعفا دهد‌ و فردی که توانایی دارد روی کار بیاید»، «مدیریت محیط زیست بسیار ضعیف و ناکارآمد است و انتظار می‌رود روحانی تجدیدنظر فوری کرده و فرد کارآمدی را به جای ایشان انتخاب کند».

البته بر این عزیزان حرجی نیست؛ شاید آنان، آنقدر به عملکرد بی‌بدیل دولت‌های مطلوبشان (نهم و دهم) اطمینان داشتند که نیازی به صرف وقت و انرژی جهت پایش و نظارت بر وضعیت کشور نمی‌دیدند و این شعار را باور داشتند که‌:«آسوده بخوابید که در سایه تلاش و مدیریتِ ما کشور گلستان است» و به همین جهت است که نمی‌دانند نه قضیه گرد و غبار در مناطق جنوبی کشور پدیده‌ای بی‌سابقه و بلایی آنی و نوظهور است و نه ریشه و منشای پیدایش آن خلق‌الساعه و یک روزه و یک ماهه و یک ساله و حتی درمان قطعی این درد طی یک سال و نیم امکان‌پذیر نیست.

شاید آنها به یاد نداشته باشند که دولت طی سال‌های گذشته بارها و بارها به همین دلیل تهران و برخی شهرستان‌ها را تعطیل کرد.

به هر حال لازم است این نمایندگان عزیز که رئیس سازمان محیط زیست را به خاطر تکرار پدیده‌ای که طی سالیان گذشته بارها و بارها شاهد وقوع آن بوده‌ایم ضعیف و ناکارآمد خطاب می‌کنند و از رئیس‌جمهور عزلش را می‌خواهند و به خود او توصیه می‌کنند که در خانه بنشیند و به پختن غذا بپردازد به سوالاتی از این قبیل هم عنایت داشته باشند:

1-‌ آیا در دولت‌های گذشته زمانی که این اتفاق در مقیاس وسیع‌تری رخ می‌داد، هیچ دولتی در کشور مستقر نبود که از آن انتقاد کنید؟ رئیس دولتی وجود نداشت که او را به عزل رئیس سازمان محیط زیست توصیه کنید؟ یا اینکه عملکرد آن سازمان را بسیار مناسب و قابل تقدیر می‌دیدید؟ یا اینکه اصلا وقوع چنین پدیده‌هایی را در آن زمان به آن دولت و این سازمان مربوط نمی‌دانستید؟!

2-‌ آیا اگر مسوولین سابق از 10 سال قبل اقدامات علمی و عملیِ مناسب و متناسبی را برای رفع این مشکل انجام داده بودند، اکنون وضعیت چنین بود؟!

3-‌ آیا اگر قصوری صورت گرفته است این قصور بیشتر از جانب نمایندگان و وکلای ملت در مجلس بوده است که بی‌تفاوت، از کنار بی‌تفاوتی‌های غیرقابل توجیه دولت‌های قبل در خصوص این مسأله می‌گذشتند یا کسانی که طبق نظر عالمان این امر دوره مدیریت یکی و نیم ساله آنها برای مرتفع کردن این معضل کافی نیست؟!

4-‌ آیا اگر می‌باید شخصی با سابقه مدیریتی رئیس کنونی سازمان محیط زیست – که در همین مدت کم خدمات فراوانی در جهت بهبود وضعیت محیط زیست کشور انجام داده است – در خانه بنشیند و صرفا به پختن غذا بپردازد پس واجب نبود که نه تنها مدیران سابق محیط زیست بلکه تمام آنهایی که کشور را از وضعیت اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و ... سال 84 به وضعیت اسفبار سال 92 رساندند و خصوصا آن نمایندگان عزیزی که در مقابل این تغییرات هول‌انگیز وضعیت کشور سکوت اختیار کردند و نه تنها در مقابل ناکارآمدی‌های دولت عزیزشان فریاد وامصیبتا سر ندادند که حتی در مقابل مفاسد عدیده و اختلاس‌های آنچنانی و تخلفات بی‌سابقه‌اش دم بر نیاوردند، بروند و آنچنان «سبحه در کف، توبه بر لب» در خانه بنشینند که حتی فرصت پرداختن به امورات خانه را هم پیدا نکنند؟!

ابتکار:تفسیر سیاسی دو نکته ی چینی

«تفسیر سیاسی دو نکته ی چینی»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم مهدی روزبهانی است که در آن می‌خوانید؛"وانگ یی" وزیر خارجه چین دو نکته کلیدی را در تهران متذکر شد: یکی افزایش اعتماد سیاسی و دیگری حمایت دو کشور از منافع کلیدی. دیروز وانگ یی به عنوان وزیر خارجه چین برای اولین بار و پس از هشت سال از سفر وزیر خارجه پیشین کشورش به ایران آمد. سفری که گفته می‌شود زمینه ساز سفر رئیس جمهوری این کشور به تهران است. وانگ یی در حالی در کنفرانس خبری به این دو نکته اشاره کرد که دقایقی قبل از آن نزدیک به دو ساعت و نیم با ظریف در مورد پرونده هسته ای ایران گفتگو کرده بود. هرکدام از شش کشور مذاکره کننده در مسئله هسته ای بر مبنای منافع و شرایط سیاسی و بین‌المللی کشور خود این پرونده را دنبال می‌کنند.

بر این مبنا بی شک چینی ها نیز فرصت مذاکرات هسته ای و حل این مناقشه بین‌المللی را غنیمت شمرده اند و بر اساس سیاست از پیش تعیین شده خود گام بر می‌دارند. جدای از این سیاستمداران چینی از انفعال در سیاست خارجی فاصله گرفته اند و سعی دارند فعال تر عمل کنند. اما هر کشوری که قصد دارد گامی مهم در خاورمیانه بردارد بی شک نیازمند است نگاهی به تهران به عنوان قطب منطقه داشته باشد و از این رو برای گسترش فعالیت های خود در خاورمیانه نیازمند همکاری مثبت و جلب اعتماد ایران است.

تأکید وزیر خارجه چین بر افزایش اعتماد سیاسی دو وجه دارد. یک روی آن مربوط به افزایش اعتماد ایرانی ها نسبت به اقدامات چینی هاست و روی دیگر افزایش اعتماد چینی ها نسبت به ایرانی ها. مسلم است که اعتماد عمومی و سیاسی ایران به چین در سطح مطلوبی قرار ندارد هرچند ممکن است برخی سیاسیون به ژست های شرقی چینی ها دل خوش کرده باشند اما حرکت عمومی آن ها به خصوص در مسائل سیاسی هیچ گاه رضایت بخش نبوده است به گونه ای که این روزها نزد مردم "چینی" نامی است برای پایین ترین کیفیت محصولات خارجی. از طرف دیگر اشاره وانگ یی به افزایش اعتماد سیاسی در حالی مطرح می‌شود که چینی ها همواره بر حل موضوع هسته ای ایران از طریق دیپلماسی تأکید کرده اند اما نکته این جاست که آن ها در این زمینه شاید نقش منفی ایفا نکرده باشند اما تلاش مثبت و مضاعفی نیز از آن ها دیده نشده است.

از این رو درخواست وانگ یی برای افزایش اعتماد سیاسی این گونه تفسیر می‌شود که چینی ها در حوزه مسائل سیاسی نگرانی هایی دارند که این نگرانی ها به هر ترتیب بر تلاش آن ها در مذکرات اثر گذار است و به نظر می‌رسد وانگ یی آمده است از فرصت مذاکرات هسته ای استفاده کند و در ازای اقدامات مثبت چین در قبال ایران خواستار ضمانت های ایرانی در مورد حمایت از مواضع چین در مسائل بین‌المللی و منطقه ای شود. بنابراین در خوشبیانه ترین حالت می‌توانیم بگوییم که برای تثبیت جای پای خود آمده اند اعتماد تهران را جلب کنند. اما این تفسیر زیاد اقناع کننده نیست. چون در این راستا نه تنها به سمت اقدام مهمی حرکت نکرده اند بلکه درباره آن هم حرفی نمی‌زنند. از سوی دیگر این سفر و پیام های سیاسی آن حکایت از گسترش و پیچیده تر شدن روابط ایران و چین دارد. هرچند پیش از این چینی ها با بهره گیری از کالاهای نه چندان با کیفیت خود قدرت اقتصادی شان را در ایران گسترش داده اند.

اما نکته دوم اظهارات وانگ یی حمایت از منافع کلیدی است. مسلم است که در مرحله نخست منافع کلیدی چینی ها در منطقه با سرمایه گذاری های اقتصادی پیوند دارد. مسئله ای که چینی ها سال هاست از فرصت های مختلف از جمله تحریم ایران بهره کافی برده اند و در بحث سرمایه گذاری در خاورمیانه و ایران از خیلی کشورهای غربی گوی سبقت را ربوده اند. حالا مسلم است که با گسترش روابط ایران و غرب و حذف تحریم ها نگرانی های چین از بابت کاهش نفوذ اقتصادی در ایران افزایش می‌یابد. بنابراین وانگ یی احتمالا در تهران خواستار حمایت ایران از منافع کلیدی اش یا همان سرمایه گذاری های اقتصادی است. مسئله ای که در صورت توافق جامع هسته ای و بهبود روابط بین‌المللی ایران احتمالا برای آن ها نگران کننده است. بر این مبنا می‌توان گفت که چینی ها بیشتر نگران آینده منافع کلیدی شان در ایران هستند.

بر اساس آنچه گفته شد لازم است که وزارت خارجه کشورمان برای پردازش این پیام های سیاسی و برنامه ریزی برای گسترش و پیچیدگی رابطه ایران و چین نظرات عمومی مردم ایران و همچنین برخی جریان های سیاسی را در نظر بگیرد. چرا که هرقدر عموم مردم نسبت به چینی ها بی اعتماد هستند و تصویر خوبی از آن ها به خصوص در مسائل اقتصادی ندارند برعکس برخی جریان های سیاسی روی چینی ها حساب می‌کنند و چین را یک آلترناتیو مناسب در روابط خارجی می‌دانند. اما این توجه به چینی ها طی سال های گذشته نتایج مناسبی برای منافع ملی ایران در بر نداشته است. از این رو لازم است که توازن همکاری با چین در مقابل رقبای بین‌المللی او برقرار شود تا بلکه به این ترتیب کیفیت اقدامات آن ها در قبال ایران بهبود پیدا کند.

دنیای اقتصاد:نفت و بازارهای مالی

«نفت و بازارهای مالی»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکتر حمید قنبری است که ر آن می‌خوانید؛کاهش بهای نفت که از اواسط سال 2014 آغاز شده است یک تفاوت اساسی با تجربه‌های گذشته دارد. بازار نفت و شرکت‌های نفتی در سال‌های اخیر ارتباط بسیار نزدیکی با بازارهای مالی پیدا کرده‌‌اند و آسیب‌پذیری‌های جدیدی از این حیث برای آنها ایجاد شده است. در سال‌های گذشته شرکت‌های نفتی برای مدیریت ریسک‌های گوناگون خود به‌طور بی‌سابقه‌ای به بازارهای مالی روی آوردند و این امر در عین اینکه منافعی برای شرکت‌های نفتی داشت آسیب‌پذیری‌های خاصی نیز برای آنها ایجاد کرد.

بانک تسویه بین‌المللی در یادداشتی که به تازگی در مورد رابطه نفت و بدهی منتشر کرده، برخی از چالش‌ها و آسیب‌پذیری‌های پیش رو را شرح داده است که در ادامه به اختصار به آن اشاره می‌شود.

بهای نفت که برای حدود 4 سال نزدیک به یکصد دلار آمریکا بود از اواسط سال 2014 تقریبا حدود 50 درصد کاهش پیدا کرد. به سختی می‌توان این کاهش را با تغییر در شیوه‌های تولید و مصرف نفت تبیین کرد. هم در سال 1996 و هم در سال 2008 کاهش جدی بهای نفت همراه با کاهش مصرف آن بود. این وضعیت، درست مقابل وضعیتی است که در اواسط سال 2014 وجود داشت که در آن تولید نفت، نزدیک به تخمین‌هایی بود که از قبل زده می‌شد و مصرف آن هم نزدیک به چیزی بود که از پیش انتظار می‌رفت. با این حال، سقوط مداوم و روزانه قیمت نفت و شیب این سقوط شبیه به یک بحران مالی بود.

در این نکته تردیدی نیست که یکی از عواملی که در سقوط قیمت نفت نقش داشته است، تصمیم اوپک مبنی بر کاهش ندادن تولید نفت بود. اما اوپک و تصمیمات آن تنها عامل کاهش قیمت نفت نبود. یکی از عوامل مهم در این زمینه، افزایش بدهی‌های بخش نفت در سال‌های اخیر بوده است. در سال‌های اخیر، سرمایه‌گذاران رغبت زیادی داشته‌اند که به اتکای درآمدها و ذخایر نفتی به شرکت‌های نفتی وام بدهند و شرکت‌های نفتی نیز از این فرصت برای تامین منابع مالی استفاده کرده‌اند. شرکت‌های مزبور اقدام به انتشار اوراق بهادار نفتی در سطح وسیع کرده‌اند و این اوراق،‌ بدهی‌های این شرکت‌ها را افزایش داده است.

حال که قیمت نفت کاهش پیدا می‌کند، این شرکت‌ها در معرض ریسک ورشکستگی و کاهش نقدینگی قرار خواهند گرفت. قیمت‌های کمتر ارزش دارایی‌هایی را که وثیقه بدهی‌های نفتی بوده‌اند، کاهش می‌دهند و همین امر موجب می‌شود که ریسک اوراق بهادار نفتی افزایش پیدا کند. نگاهی به قیمت این اوراق در بازارها این فرض را تایید می‌کند. حاشیه سود این اوراق از حدود 300 واحد در ژوئن 2014 به 880 واحد در ژانویه 2015 افزایش یافته است. این وضعیت به نوبه خود منجر به آن می‌شود که شرکت‌های نفتی با مشکلات نقدینگی بیشتری مواجه شوند و بنابراین اقدام به تولید و فروش بیشتر نفت کنند یا اینکه تولیدات بیشتری را پیش‌فروش کنند. این امر به نوبه خود منجر به کاهش بیشتر بهای نفت می‌شود.

از حیث نقدینگی نیز کاهش بهای نفت موجب آن خواهد شد که درآمدهای شرکت‌های نفتی کاهش یابد و ریسک عدم پرداخت بدهی‌های این شرکت‌ها افزایش پیدا کند. همین امر باعث می‌شود که شرکت‌های نفتی تمایل کمتری برای کاهش تولید داشته باشند و برای بقای خود و مواجه نشدن با وضعیت ورشکستگی، ناچار به حفظ سطح فعلی تولید باشند. نکته دیگر اینکه در سال‌هایی که درآمدهای سرشار نفتی به واسطه قیمت‌‌های بالای آن وجود داشتند، ابزارهای مشتقه نفتی برای مدیریت ریسک نوسانات قیمت نفت مورد استفاده قرار گرفتند. شرکت‌های نفتی در این سال‌ها نفت را با قراردادهای آتی می‌فروختند یا «اختیار فروش» نفت را در بازارهای مالی می‌خریدند. به‌طور سنتی طرف مقابل این قراردادها تجار نفتی بودند؛ اما از سال 2010 به این سو، معامله‌گران سوآپ جای تاجران نفت را گرفتند. آنها نیز ریسک‌های خود را با استفاده از بازارهای آتی پوشش می‌دادند.

اتفاقی که اکنون می‌افتد این است که این معامله‌گران با توجه به کاهش بهای نفت و نوسانات آن، کمتر تمایل به پوشش ریسک‌های شرکت‌های نفتی خواهند داشت. در چنین شرایطی، شرکت‌های نفتی ممکن است ترجیح دهند به جای اینکه به‌طور غیر‌مستقیم و از طریق واسطه‌های مالی ریسک نوسانات نفت را مدیریت کنند، مستقیما به بازار مراجعه کرده و در پی پوشش ریسک‌های خود در این بازارها برآیند. این امر به نوبه خود می‌تواند تغییراتی را در نقدینگی موجود در بازارهای مالی به همراه داشته باشد.

به‌طور کلی می‌‌توان گفت تغییر قیمت نفت صرفا از عوامل اقتصاد واقعی متاثر نبوده و از بازارهای مالی و روندهای آنها نیز تاثیر پذیرفته و در عین حال، بر این بازارها نیز تاثیرگذار بوده است. در حال حاضر به سختی می‌توان در‌خصوص میزان دقیق آثار متقابل تغییرات قیمت نفت و بازارهای مالی اظهارنظر کرد، اما در این نکته تردیدی نیست که برای فهم بهتر آثار کاهش قیمت نفت بر اقتصاد کلان، نمی‌توان بازارهای مالی را نادیده گرفت و باید تلاش کرد تا درکی را که در‌خصوص این تاثیر و تاثر متقابل وجود دارد، افزایش داد.