کاش ریزگرد خارجی یورو4 هم داشتیم!

کیهان:سایه روشن تحولات یمن

«سایه روشن تحولات یمن»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم سعدالله زارعی است که در آن می‌خوانید؛گفتگوی دیروز میان «جمال بن عمر» نماینده دبیرکل سازمان ملل در امور یمن و رهبران جنبش انصارالله و کمیته‌های مردمی آن بیانگر آن است که روند سیاسی یمن به نقاط مشخصی رسیده است. از سوی دیگر مخالفت بعضی از اعضای شورای امنیت سازمان ملل با مداخله این سازمان در امور یمن که از سوی دبیرکل شورای همکاری خلیج‌فارس به نیابت از شش دولت آن بطور رسمی ارائه شده بود و در نهایت از دستور خارج شدن این درخواست، نشان‌دهنده فضای جدیدی است که به وجود آمده و جنبش انصارالله در متن این تحول جدید قرار دارد. در عین حال صحنه تحولات یمن سوالات متعددی به همراه دارد و چشم‌انداز آن را تحت تاثیر قرار داده است. در این خصوص نکته‌ها و گفتنی‌هایی وجود دارد:

1- گرایش انصارالله و کمیته‌های مردمی آن به توافق با نماینده دبیرکل سازمان ملل که ترتیبات متعددی شامل زمان برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری و پارلمانی و ترکیب دولت موقت را دربرمی‌گیرد، بیانگر آن است که رهبران انقلاب یمن عبور سریعتر از شرایط فعلی که توام با نوعی هرج و مرج است را اولین گام برای رسیدن به فرایند قانونی و اصلاح اساسی امور در یمن به حساب می‌آورند. رسیدن به فرمولی که در آن یک شورای 5 تا 7 نفره مرکب از رهبران مرکز، شمال و جنوب مسئولیت اداره نهاد ریاست‌جمهوری را بعهده بگیرد و یک نفر را بعنوان نخست‌وزیر موقت برای اداره امور تعیین کرده و کابینه توافقی را به وجود آورد، یک ابتکار متعلق به انصارالله به حساب می‌آید. چه این که انصارالله پیش از این و در زمان تصدی «منصور هادی» نیز در این مورد با هادی و نماینده دبیرکل سازمان ملل توافق کرده بود پس از کناره‌گیری منصور هادی از قدرت نیز انصارالله در 17 بهمن‌ماه طی بیانیه‌ای که به بیانیه قانون‌اساسی موسوم گردید، بر دولت توافقی و مشارکت همه گروه‌ها و طوایف تاکید کرده بود. در واقع توافق دیروز عبدالملک بدرالدین الحوثی با جمال بن عمر ادامه همان طرحی است که خود انصارالله ارائه کرده بود.

2- ورود دوباره جمال بن عمر به روند حل اختلافات پس از آن صورت گرفته است که شورای همکاری خلیج‌فارس از یک سو یمن را تهدید به تحریم اقتصادی و قطع کمک کرده و از سوی دیگر از شورای امنیت سازمان ملل درخواست کرده است که در امور یمن مداخله نماید این مسئله از دو منظر قابل ارزیابی است. از یک منظر می‌توان گفت ورود بن عمر پس از صدور بیانیه شورای همکاری خلیج‌فارس، نشان‌دهنده ارتباط میان عزیمت دوباره نماینده دبیرکل سازمان ملل و بسته تهدید شورای همکاری خلیج‌فارس می‌باشد و از این رو باید گفت شورای همکاری خلیج‌فارس که مداخله واقعی عربی در امور یمن را «غیرممکن» ارزیابی کرده، درصدد برآمده است تا از طریق مذاکره سیاسی، جنبش انصارالله را وادار به پذیرش خواسته‌های حداکثری یا حد میانی این شورا و غرب نماید. از این منظر توافق عبدالملک و بن‌عمر نوعی موفقیت نسبی برای شورای همکاری و غرب به حساب می‌آید. اما از یک منظر دیگر ورود دوباره بن عمر به پرونده یمن، پس از آن صورت گرفته است که این شورا به دلیل مخالفت روسیه و چین از اینکه جنبش انصارالله را محکوم کند و به مداخله مستقیم در امور یمن تهدید نماید، ناتوان بوده و با اعزام «نماینده سیاسی» بر رسیدن به راهی سیاسی تاکید کرده است. از این منظر از آنجا که جنبش انصارالله همواره بر توافق و راه حل سیاسی تاکید داشته، مذاکره بن عمر با نمایندگان سیدعبدالملک الحوثی، یک پیروزی چشمگیر برای جنبش انصارالله به حساب می‌آید.

3- بررسی‌ها بیانگر آن است که شورای همکاری خلیج‌فارس در جلسه طولانی پنجم بهمن‌ماه جاری - 25 ژانویه گذشته-، از گزینه مداخله نظامی چشم‌پوشی کرد. در این جلسه که با محوریت عربستان و امارات برگزار گردید، در مواجهه با جنبش انقلابی یمن سه راه‌حل مورد بررسی قرار گرفت. راه‌حل اول توسل به شیوه نظامی بود ولی سعودی‌ها به دلیل ضعف نظامی اعضای شورا در مقایسه با جنبش انصار‌الله، از این راه‌حل فاصله گرفته و در عین حال آن را به مداخله نظامی شورای امنیت سازمان ملل حواله دادند اما دو روز بعد باراک اوباما با صراحت اعلام کرد که از مداخله نظامی در یمن به عنوان راه‌حل حمایت نمی‌کند. پس کاملا واضح است که برخورد و مداخله نظامی در دستور کار شورای امنیت و یا شورای همکاری خلیج‌فارس قرار ندارد.

راه‌حل دومی که در شورا مورد بحث قرار گرفت «ایجاد اجماع بین‌المللی» علیه جنبش انصارالله بود. به این معنا که غرب و کشورهای عربی، یمن را «بایکوت» کرده و روابط خود را با این کشور قطع نمایند این فرایند از سوی آمریکا و عربستان کلید خورد و بعضی دیگر از کشورهای غربی و عربی نیز به آن پیوستند اما به یک وضعیت فراگیر تبدیل نشد و مضافا اینکه حتی آمریکایی‌ها نگفته‌اند که به دلیل تسلط جنبش انصارالله بر یمن سفارتخانه خود را تعطیل کرده‌اند. بلکه آن را به «شرایط ناپایدار» مرتبط نموده‌اند. این راه‌حل برای آن است که مردم یمن از آینده‌ای که برای رسیدن به آن به صحنه آمده‌اند، بترسند و شرایط پیش‌روی آنان تاریک جلوه داده شود.

راه‌حل سومی که در شورای همکاری مورد بحث قرار گرفت، برقراری تماس با انصارالله برای رسیدن به فرمول مشترک و با حد متوسطی از خواسته‌های عربی بود. جناح قطر، عمان و کویت این موضوع را مطرح کردند و البته با مخالفت تند پادشاهی بحرین و امارات مواجه شدند و نماینده عربستان سعودی این را موضوعی سخت معرفی کرد. با این وصف معلوم شد که تمایل به رسیدن به راه حل با حوثی‌ها در شورای همکاری خلیج فارس بیش از جنگ با آنان موضوعیت یافته است.

به نظر می‌آید شورای همکاری خلیج فارس و سه کشور آمریکا، انگلیس و فرانسه به ترکیبی از راه حل دوم و سوم فکر می‌کنند و معتقدند تأکید بر راه حل دوم می‌تواند توافق با جنبش انقلابی یمن را به صورت‌بندی مطلوبتری سوار نماید. اما از آن طرف جنبش انصارالله در مواجهه با طرح مداخله‌جویانه شورای همکاری و شورای امنیت بر عدم پذیرش مداخله خارجی تأکید کرده و از سوی دیگر با فعال نگه داشتن میادین و خیابانها و بخصوص با تداوم شرایط خاص در صنعا درصدد بر آمده تا سررشته تحولات در داخل یمن باقی بماند. قدر مسلم هفته‌های آینده- بین 2 تا 8 هفته- بسیار تعیین کننده خواهند بود.

4- قرائن و شواهد می‌گویند: آمریکایی‌ها بشدت از روند تحولات یمن هراسناک هستند. تعطیلی سفارت آمریکا و مهمتر از آن سوزاندن اسناد این سفارت‌خانه و حتی منهدم کردن سلاح‌هایی که در سفارت‌خانه داشتند، از شدت هراس آنان حکایت می‌کند. جالب این است که مقامات آمریکایی گمان می‌کردند در روز 22 بهمن -11 فوریه- به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران، سفارت آمریکا در صنعا مورد حمله قرار گرفته و ماجرای اشغال سفارت آمریکا در تهران در 13 آبان 58 -4 نوامبر 79- تکرار می‌گردد! از این رو به انهدام هرآنچه که حساس بود، مبادرت ورزیدند! آمریکایی‌ها به این بسنده نکردند و مهمترین مرکز اطلاعاتی و جاسوسی و ضد جاسوسی خود در شبه جزیره که در صنعا پایتخت یمن مستقر بود را به مسقط پایتخت عمان منتقل کردند. بعضی از تحلیلگران این رخداد را «نگران کننده» ارزیابی کرده و آن را نشانه سخت‌تر شدن شرایط یمن و آغاز مداخله مستقیم نظامی آمریکا علیه انقلاب یمن ارزیابی نموده و البته برای آن یک سلسله شواهد تاریخی را نیز ذکر کرده‌اند.

اما این روند از منظر دیگر هم قابل ارزیابی است. تعطیلی مرکز حساس اطلاعاتی آمریکا در صنعا از نومیدی آنان از روند تحولات یمن حکایت می‌کند و انهدام اسناد در سفارت آمریکا که عبدالملک الحوثی دو روز پیش آن را «جاسوسخانه» نامید، از ارزیابی آمریکایی‌ها مبنی بر غیر قابل مهار بودن انقلاب یمن حکایت می‌کند. تأکید چند روز پیش اوباما مبنی بر اینکه موافق اقدام نظامی علیه یمن نیست، برتری این ارزیابی را نسبت به ارزیابی قبلی نشان می‌دهد. این البته به آن معنا نیست که آمریکا با اعتراف به قدرت انقلاب اسلامی مردم یمن، از توطئه‌های مختلف از جمله توطئه امنیتی علیه آن اجتناب می‌کند بلکه می‌توان گفت آمریکا با ابراز ناتوانی از مداخله مستقیم نظامی به انواعی از مداخلات نظامی امنیتی غیرمستقیم علیه مردم مظلوم یمن روی می‌آورد. کما این که این روش در مواجهه با انقلاب ایران نیز دنبال شد.

5- تحولات شهر حساس «مأرب» به خوبی بیانگر آن است که به موازات به شکست کشیده شدن توطئه مستقیم نظامی غربی عربی، یک روند داخلی با پشتیبانی غرب برای به چالش کشیدن قدرت انصار‌الله در داخل شروع شده است. از حدود دو ماه پیش، حزب اصلاح یمن که به رغم آن که خود را اخوانی معرفی می‌کند، از سوی پادشاهی سعودی و آمریکا به طور جدی حمایت می‌شود، درصدد برآمد که مأرب را در مقابل صنعا علم کند. این جنبش با استفاده از نفوذ سنتی جریان اصلاح و حزب مؤتمر و خاندان صالح در این شهر اعتصاباتی را به راه انداخت و هم اینک تهدید کرده است که برای آزادسازی صنعا وارد عمل می‌شود اما تاکنون هیچ اقدامی در جهت ورود به صنعا انجام نداده است.

حرکت احزاب اصلاح و مؤتمر و آل احمر در شهر مأرب را نیز باید در ادامه مصوبات جلسه 5 بهمن‌ماه شورای همکاری خلیج‌فارس ارزیابی کرد اما در حالیکه انصار‌الله با صراحت از مشارکت دو جریان مؤتمر و اصلاح در روند سیاسی حمایت کرده و از آنان برای شرکت در گفت‌وگوهای مبتنی بر تعیین چارچوب اداره شرایط دوره گذار دعوت به عمل آورده است، صف‌بندی این جریانات در مأرب نمی‌تواند به جایی برسد چرا که خشونت‌طلبی مخالفان انصار با درایت یاران سیدعبدالملک بدرالدین متوقف می‌شود کما اینکه تاکنون اینگونه بوده است.

خراسان:توزیع عادلانه یارانه ها در گرو حذف یارانه مصرف بی رویه انرژی

«توزیع عادلانه یارانه ها در گرو حذف یارانه مصرف بی رویه انرژی»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم محمود سحابی است که در آن می‌خوانید؛یکی از چالش های فعلی هدفمندی یارانه ها، کسری منابع آن است که نمی تواند جوابگوی هزینه های آن از جمله یارانه نقدی، کمک به بخش تولید و سلامت باشد. برای حل این مشکل، از ابتدای سال جاری حذف یارانه نقدی پردرآمدها در دستور کار دولت و مجلس قرار گرفت که تاکنون به نتیجه نرسیده است. در اواخر هفته گذشته، سخنگوی دولت بار اجرای این موضوع را از دولت به مجلس محول کرد و خواستار ارسال لیست پردرآمدها از سوی مجلس به دولت شد! راه حل دیگری که برای حل مشکل کسری منابع هدفمندی یارانه ها در هفته های اخیر مورد توجه نمایندگان مجلس قرار گرفته است، حذف یارانه انرژی پرمصرف ها است.

این پیشنهاد بر این مبنا قرار دارد که «پردرآمدها» عموماً همان «پرمصرف ها» هستند و مصرف انرژی آن ها نیز به مراتب آسان تر از درآمدشان قابل اندازه گیری است. این پیشنهاد مورد استقبال برخی از اعضای کمیسیون های اقتصادی و انرژی مجلس قرار گرفته است و در کمیسیون انرژی مجلس به تصویب رسید. در صورت تصویب نهایی این طرح در قانون بودجه سال ۹۴، یارانه مصارف بی رویه حامل های انرژی (برق، گاز، بنزین و گازوئیل) و آب حذف می شود تا هم کسری منابع هدفمندی یارانه ها را جبران کند و هم جلوی مصرف بی رویه انرژی را بگیرد. در عین حال، این طرح که مورد حمایت اقتصاددانان مجلس قرار گرفته است و با اجرای آن صرفاً قیمت حامل های انرژی برای پله های بالای الگوی مصرف افزایش می یابد نیز ممکن است در مرحله اجرا با موانعی مواجه شود زیرا:

الف - هر پرمصرفی، ممکن است پردرآمد نباشد؛ به عنوان مثال، خانوارهای کم درآمدی که از وسایل با کارایی انرژی پایین استفاده می کنند یا خانوارهای کم درآمدی که پرجمعیت هستند، مصرف انرژی بالایی دارند. همچنین خانوارهای شهری با هر سطح درآمدی در آپارتمان هایی زندگی می کنند که تفاوت متراژ زیادی با هم ندارند.

ب - شناسایی افراد پردرآمد با توجه به میزان مصرف انرژی، مبنای مناسبی برای حذف یارانه نقدی آن ها نیست. همچنین کاهش مصرف انرژی مشترکین پرمصرف با اجرای این طرح، تنها به دلیل ترس آن ها از قطع یارانه نقدی خواهد بود.

درباره محورهای بالا، نکاتی قابل طرح است که در ادامه به آن ها اشاره می شود: ۱ - یکی از پیش فرض های اساسی طرح کمیسیون انرژی مجلس آن است که پرمصرف ها «عموماً» همان پردرآمدها هستند نه آنکه هر پرمصرفی «لزوماً» پردرآمد باشد. اطلاعات مرکز آمار کشور نشان می دهد که سهم دهک های پردرآمد در مصرف حامل های انرژی و در نتیجه استفاده از یارانه های آن به مراتب بیشتر از دهک های کم درآمد است. در نتیجه، «عموماً» پرمصرف ها همان پردرآمدها هستند ولازم است سیاست گذاری های دولت متناسب با وضعیت عموم مردم باشد و برای موارد دیگر، چاره ای جداگانه باید اندیشیده شود. همچنین از اواسط دهه هشتاد تاکنون، قیمت حامل های انرژی شامل برق و گاز در کشور به صورت پلکانی محاسبه می شود یعنی متناسب با افزایش میزان مصرف انرژی، قیمت نیز افزایش می یابد. این موضوع باعث اعتراض خانوارهای کم درآمد نشده است زیرا این خانوارها با وجود استفاده از وسایل انرژی با کارایی پایین، عمدتاً مصرف انرژی زیادی ندارند چون از رفاه کمتری برخوردار هستند و توان مالی کمتری دارند. به عبارت دیگر، خانوارهای کم درآمد به دلیل همین درآمد و رفاه کمتر از وسایل متعدد برقی و گازی استفاده نمی کنند و عموماً مصرف انرژی کمتری نسبت به خانوارهای پردرآمد دارند. علاوه بر این، منطق افزایش پلکانی تعرفه حامل های انرژی برای اصلاح الگوی مصرف انرژی، منطقی پذیرفته شده در سطح دنیا است که به ضرر کم مصرف ها و مصارف در حد الگوی انرژی نیست که نظایر آن هم در کشورهای در حال توسعه و هم در کشورهای صنعتی به وفور یافت می شود.

۲ - در صورت تصویب و اجرای طرح کمیسیون انرژی مجلس قرار نیست که یارانه نقدی خانوارهای پردرآمد با توجه به میزان مصرف انرژی این خانوارها قطع شود و اصولاً این طرح ارتباطی با یارانه نقدی افراد ندارد، بلکه قرار است یارانه مصارف بی رویه انرژی خانوارهای پرمصرف حذف شود. به عبارت دیگر، قرار است خانوارهای پرمصرف برای مصرف بالاتر از الگو هزینه به مراتب بیشتری نسبت به مصرف کمتر از الگو بپردازند و دیگر این مصارف، یارانه ای نباشد. همچنین این طرح علاوه بر اصلاح الگوی مصرف انرژی می تواند یارانه ها را نیز در کشور به صورت عادلانه تری توزیع کند زیرا با وجود آن که چند سالی از آغاز هدفمندی یارانه ها در کشور می گذرد ولی همچنان حجم یارانه انرژی اختصاص یافته به خانوارهای پرمصرف به مراتب بیشتر از خانوارهای کم مصرف و حتی بیشتر از حجم یارانه نقدی تخصیص یافته به این خانوارها است. به عنوان مثال، در حال حاضر حجم یارانه گاز یک مشترک پرمصرف بیش از یک میلیون تومان در ماه و حجم یارانه برق یک مشترک پرمصرف بیش از ۲۸۰ هزار تومان در ماه است واین در حالی است که یارانه نقدی داده شده به خانوارهای ۴ نفره برابر با ۱۸۲ هزار تومان در ماه است.

جمهوری اسلامی:بحرین، انقلاب تا پیروزی

«بحرین، انقلاب تا پیروزی»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی به قلم جلیل حسنی است که در آن می‌خوانید؛انقلاب مردم بحرین، که قیامی با تکیه بر مکتب اسلام و علیه دیکتاتوری خاندان مستبد آل خلیفه است، امروز درحالی وارد پنجمین سال خود می‌شود که همه چیز حکایت ازعزم راسخ مردم برای ادامه انقلاب تا رسیدن به آزادی، استقلال و حاکمیت قانون دارد.

دیروز، 25 بهمن، به مناسبت چهارمین سالگرد آغاز انقلاب مردم بحرین، مناطق مختلف این کشور شاهد حضور ملت مبارز در خیابان‌ها بود. مردم بحرین، علیرغم سرکوب شدید ماموران آل خلیفه، با این تظاهرات نشان دادند که مصمم هستند تا رسیدن به پیروزی نهائی به مبارزه ادامه دهند. روز جمعه گذشته نیز مردم بحرین به دعوت جمعیت اسلامی الوفاق، اصلی‌ترین تشکل سیاسی مخالف رژیم، به خیابان‌ها آمدند و براساس اعلام این جنبش، 128 تجمع مسا‌لمت آمیز اعتراضی در 48 شهر و ناحیه برگزار گردید که در 101 مورد با سرکوب نیروهای امنیتی مواجه شدند.

مردم بحرین چهار سال قبل، همزمان با شروع قیام‌های مردمی در منطقه اعتراضات خود را علیه رژیم مستبد و خودکامه حاکم آغاز کردند و با اینکه از همان ابتدای اعتراضات، شکل مسالمت‌آمیز و دور از خشونت داشت رژیم آل خلیفه در نهایت شقاوت و وحشی‌گری با معترضان برخورد کرد.

براساس آمار ارائه شده توسط انقلابیون، مردم بحرین از چهار سال قبل تاکنون 170 شهید و 12 هزار مجروح تقدیم انقلاب خود کرده‌اند که با توجه به جمعیت این کشور، رقم بالایی می‌باشد.

گرچه قیام مردم بحرین از چهار سال قبل رسماً آغاز شد ولی مبارزات پنهان و غیررسمی به سالها قبل باز می‌گردد. رژیم آل خلیفه که تنها بخش کوچکی از جمعیت بحرین را نمایندگی می‌کند از چند دهه قبل با برقراری نظامی مستبد و فرقه‌گرا، ظلم و بی‌عدالتی آشکاری را علیه اکثریت مردم که عمدتاً از شیعیان می‌باشند اعمال کرده است. بسیاری از فرصت‌های شغلی و مناصب اداری و حکومتی در انحصار وابستگان، عوامل و طرفداران رژیم می‌باشد و اکثریتی که رژیم آنها را شهروند درجه 2 تلقی می‌کند از حقوق ابتدایی و آزادی‌های اجتماعی و سیاسی بی‌بهره هستند.

از مشخصه‌های بارز انقلاب مردم بحرین، عدم وابستگی آن به قدرت‌های خارجی است و همین نکته، علت اصلی نگاه خصومت‌آمیز قدرت‌های استعمارگر به این انقلاب می‌باشد.
چ
درحالی که دولت‌های استعمارگر و مجامع تحت سیطره آنها برای موارد مشابه و حتی کم اهمیت‌تر اشک تمساح می‌ریزند و تحت عنوان نقض حقوق بشر و عدم رعایت دموکراسی مرثیه‌سرایی می‌کنند، در مورد بحرین کاملاً رفتار تبعیض‌آمیزی در پیش گرفته‌اند و همین برخورد گزینشی و یکجانبه کافی است تا ادعاهای دروغین آنها اثبات شود.

این دولت‌ها و مجامع در قبال حکومت اقلیت آل خلیفه بر اکثریت مردم بحرین هیچ حساسیتی نشان نداده‌اند و در برابر ظلم و ستمی که رژیم در حق ملت بحرین روا داشته است چشم فرو بسته‌اند.

رژیم منامه با پشت گرمی همین حمایت‌های ضدانسانی و خائنانه است که به قلع و قمع انقلابیون پرداخته و سیاست سرکوب را به اوج رسانده است.

آنچه مردم بحرین مطالبه می‌کنند کاملاً روشن و مطابق منشورها و مقررات مجامع جهانی است. مردم بحرین خواستار برگزاری انتخابات آزاد در این کشور و برقراری حکومتی مردمی می‌باشند ولی حامیان خارجی رژیم بحرین، به دلیل منافع نامشروعی که در این کشور جستجو می‌کنند به این خواسته به حق مردم بی‌اعتنا هستند.

آمریکا، به دلیل آنکه در بحرین پایگاه نظامی دارد از بیم به خطر افتادن آن، بی‌شرمانه از حکومت بحرین حمایت می‌کند و به حاکمان مستبد و خودکامه آل خلیفه، چراغ سبز نشان می‌دهد تا با هر روش ممکن صدای اعتراض مردم را خاموش سازند. آمریکا و همدستانش که با توسل به حربه تبلیغاتی استقرار دموکراسی و دفاع از آزادی، در سوریه بحران ایجاد کردند و آشکارا از افراطی‌ترین و وحشی‌ترین تروریست‌ها حمایت کردند، اما در بحرین رفتار کاملاً منافقانه‌ای در پیش گرفته‌اند. آمریکایی‌ها در طول چهار سال سرکوب و اقدامات ضد بشری حکام بحرین، حتی حاضر به انتقاد شفاهی از آل خلیفه نیز نشده‌اند.

در کنار غرب به سرکردگی آمریکا، عربستان نیز در سرکوب قیام مردم بحرین، موثرترین کمک‌های نظامی را در اختیار آل خلیفه قرار داده است. حمایت ریاض از بحرین، پنهان نبوده است و چهار سال قبل، اندکی پس ازآن که گستردگی موج قیام مردم بحرین چیزی نمانده بود که پایه‌های کاخ ستم حاکمان مستبد بحرین را فرو بریزد، ارتش عربستان وارد میدان شد و در کنار نیروهای سرکوبگر بحرین به قلع و قمع انقلابیون پرداخت.

این دخالت نظامی آشکار عربستان در بحرین در شرایطی صورت گرفت که ریاض، گستاخانه انقلابیون بحرینی را به داشتن ارتباط با برخی کشورهای منطقه از جمله، جمهوری اسلامی ایران متهم می‌کرد درحالی که جمهوری اسلامی ایران اگر می‌خواست می‌توانست یک روزه کار آل خلیفه را یکسره کند.

قطعاً اگر مداخله نظامی ریاض نبود انقلاب مردم بحرین سرنوشت دیگری پیدا می‌کرد و چه بسا این قیام اکنون به پیروزی رسیده بود.بدین ترتیب، ارتش عربستان و مقامات ریاض علاوه بر اینکه در جنایات رژیم آل خلیفه شریک هستند و دستشان به خون مردم بحرین آغشته است، یکی از موانع اصلی به ثمر رسیدن انقلاب این مردم محسوب می‌شوند.

آنچه اقدامات رژیم آل خلیفه و توطئه‌های حامیان آنرا بی‌اثر و بیهوده می‌سازد این است که انقلاب مردم بحرین پویاتر و قدرتمندتر از گذشته ادامه دارد و نشانه بارز آن، حضور گسترده مردم در صحنه مبارزه پس از گذشت چهار سال از آغاز قیام است. مردم بحرین در آغاز پنجمین سال انقلاب خود، مصمم‌تر از قبل، در صحنه حضور دارند و رژیم آل خلیفه با اینکه با همفکری حامیانش، همه ترفندها را برای شکست انقلاب و وادار ساختن مردم به عقب‌نشینی، به کار بسته ناکام مانده است. زندانی ساختن شیخ عیسی سلمان، دبیرکل جنبش اسلامی الوفاق، تازه‌ترین حربه‌ای بود که رژیم به کار گرفت ولی این اقدام نیز نتوانست کمکی به این رژیم کند.

کلیه حوادث و شواهد موجود حکایت از آن دارند که انقلاب مردم بحرین تا پیروزی نهایی از حرکت نمی‌ایستد و شکست، سرنوشت محتوم رژیم مستبد آل خلیفه خواهد بود. در آن صورت، این حامیان رژیم بحرین هستند که باید رسوایی حمایت از آل خلیفه را متحمل شوند.

این واقعیتی غیرقابل انکار است که دوران حاکمیت حکومت‌های خاندانی و موروثی در منطقه به سر آمده است. این حکومت‌ها، هر چند،‌ مدتی با برخورداری از حمایت‌های ارتجاع عرب و قدرت‌های استعماری بتوانند سر پا بمانند ولی در نهایت چاره‌ای غیر از تسلیم شدن در برابر اراده ملت ندارند.

رسالت:دستان بسته آمریکا!

«دستان بسته آمریکا!»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمدکاظم انبارلویی است که در آن می‌خوانید؛
آمریکایی ها فکر می‌کنند با تحریم‌ها ضربه جدی به نظام وارد کرده‌اند، حال آنکه اخبار پیشرفت‌های علمی و فناوری‌های نوین ما این توهم را کاملا زدوده‌ است. آمریکایی ها سخت به مذاکره نیازمندند. به همین دلیل طی 10 سال گذشته نتوانستند اشتیاق خود را مبنی بر استمرار مذاکرات پنهان کنند. اینکه در یک طرف میز مذاکره 6 قدرت برتر جهان در برابر دیپلمات‌های ما زانو بزنند روی 4 تا سانتریفیوژ نسل اول یا دوم چانه بزنند، دیدنی است. پیداست برای آنها پیشرفت‌های ما مهم است والا ایامی بود که حتی سر و کله یک مدیر کل وزارت خارجه یک کشور درجه چندم اروپایی در دیدار با دیپلما‌ت‌های ما پیدا نمی‌شد اما در اولین مرحله گفتگوها چند وزیر خارجه کشورهای اروپایی بالاخره به تهران آمدند.

ده سال است گفتگوها ادامه دارد اما آنها کاری از پیش نبردند، در عوض دانشمندان ما هر روز یک رکورد جدید در دستیابی به فناوری نوین صلح آمیز هسته‌ای به جا گذاشته‌اند.

کسی تردید ندارد همه این تلاش‌های آمریکایی ها و غربی‌ها برای آن است که تضمینی برای امنیت اسرائیل پیدا کنند.

صهیونیستها وزرای خارجه 5 کشور را اجیر کرده‌اند که فکری برای امنیت رژیم اشغالگر قدس بکنند، اما صهیونیستها در این مدت نه تنها در امان نبودند بلکه چند سیلی محکم از مسلمانان دریافت کردند و افسانه شکست ناپذیری آنها در نگاه خودشان و جهانیان چون حبابی ترکید. صهیونیستها در جنگ33 روزه، 22 روزه،
8 روزه و نهایتا 51 روزه از مقاومت اسلامی پاسخی دریافت کردند که بعید است حاضر شوند شانس خود را در نبرد دیگری آزمایش کنند. نشانه این حقیقت آن است که پس از مقابله به مثل حزب الله در مزارع شبعا، اسرائیل جرأت نکرد حتی یک فشنگ از مرز خود به لبنان و سوریه شلیک کند.

سخنان اخیر نتانیاهو شنیدنی است. نتانیاهو پنج‌شنبه ‌گذشته اعتراف کرد:

1- ایران 6 جبهه علیه اسرائیل گشوده است.

2- ایران، اسرائیل را محاصره کرده و می‌خواهد خفه کند.

وزیر جنگ آمریکا اخیراً گفته بود دستان ایران به خاطر تحریم‌ها بسته است، معلوم نیست ایران با دستان بسته چگونه قادر است اسرائیل را خفه کند و 6 جبهه جدید علیه رژیم اشغالگر قدس بگشاید؟

از یک طرف رئیس رژیم صهیونیستی مثل بید در برابر مقاومت اسلامی در منطقه می‌لرزد، از طرف دیگر وزیر جنگ آمریکا رجز می‌خواند. این دو گزاره چگونه باهم قابل جمع است؟

اعتراف نتانیاهو به قدرت برتر ایران اسلامی در مناسبات منطقه‌ای در حالی‌که مدعی هستند دستان ایران بسته است، خیلی جالب است.

اگر دستان ایران باز شود چه اتفاقی می‌افتد؟ آمریکایی ها با مشغول کردن ما در میز مذاکرات می‌خواهند منفذی برای تنفس رژیم در حال احتضار اسرائیل ایجاد کنند. به همین دلیل به دو مرحله‌ای کردن مذاکرات و طولانی نمودن آن می‌اندیشند. این نشان می‌دهد آنها به نشست و برخاست با ایرانیها سخت نیازمندند.

کری پس از موضع‌گیری رهبری معظم انقلاب در مورد افشای دام دو مرحله‌ای کردن توافقات، تهدید به ترک مذاکره کرده است.

اگر آمریکایی‌ها یک کار درست در طول مذاکرات کرده باشند همین است و ‌باید از آن استقبال کرد. آنها با مذاکرات می‌خواهند دست ما را ببندند. اگر به این بازی فریبکارانه ده ساله پایان داده شود آن وقت حال و روز رژیم صهیونیستی را می‌شود پس از بن بست مذاکرات درک کرد.

آمریکایی‌ها دستشان در اوکراین زیر تله هسته‌ای روسهاست. روسها این روزها مشغول برگزاری رزمایش هسته‌ای هستند و چاقوی هسته‌ای خود را برای روزهای مبادا تیز می‌کنند. بعید است آمریکایی‌ها اینقدر احمق باشند که از زرادخانه هسته‌ای و موشک‌های بالستیک روسها نگران نباشند، اما نگران کشوری باشند که خود می دانند نه بمب هسته‌ای دارد و نه می‌خواهد بسازد و نه این سلاح در راهبرد دفاعی آن نقشی دارد. پس قاعدتاً وقت خود را نباید صرف تهدیدی کنند که وجود خارجی ندارد.

اما آمریکایی‌ها سخت نیازمند ایرانی‌ها هستند که ولو برای چند دقیقه‌ای در خیابان‌های ژنو قدم بزنند! این برای امنیت صهیونیستها آرامش‌بخش است.

پس آنها نیازمند گفتگو با ایران هستند نه برای تهدیدات هسته‌ای بلکه برای اینکه به قول نتانیاهو کمی از فشار دست‌های ایران بر گلوی رژیم صهیونیستی بکاهند.

این وسط اظهارات وزیر اطلاعات رژیم صهیونیستی از بی‌حساب و کتابی و گیجی کابینه نتانیاهو خبر می‌دهد. او می‌گوید: "اسرائیل ممکن است علیه برنامه هسته‌ای ایران دست به اقدام یکجانبه بزند." او وقتی این مطالب را گفته، حتما مست بوده است چون او تا بخواهد چشمان خود را پس از این اقدام باز کند چیزی به نام "تل‌آویو" در صفحه جغرافیای منطقه وجود ندارد. نتانیاهو باید به او بگوید فعلا اجازه بده دستان ایران از گلوی اسرائیل که دارد خفه می‌شود، برداشته شود تا بعد آمریکایی‌ها فکری برای حیات صهیونیستها بکنند.

رژیم صهیونیستی باید بداند اگر فکری از این دست به مخیله آنها خطور کند، با اقدام پیشدستانه ایران و مقاومت در منطقه رو به رو خواهد شد.

دست ایران طی 36 سال گذشته به این اندازه که اکنون در آن هستیم باز نبوده است. می‌گویید نه؛ امتحان کنید! این پیام را مردم ایران در یوم الله 22 بهمن به اسرائیل دادند. این پیام اگر به آنها نرسیده، روزی عملا به آن می‌رسند.

سیاست روز:کاش ریزگرد خارجی یورو4 هم داشتیم!

«کاش ریزگرد خارجی یورو4 هم داشتیم!»عنوان یادداشت روز روزنامه سیاست روز به قلم مهدی رحبی است که در آن می‌خوانید؛کاش می‌شد برای حل مشکل ریزگردها هم به واردات دل‌خوش کنیم. کاش مثلا در کشورهای اروپایی، ریزگردهایی با استاندارد یورو۴ بود و می‌شد آنها را با قیمت دلاری خرید و به استان‌های غربی فرستاد.

آن‌وقت قطعا بعضی‌ها دست به کار می‌شدند. حالا درست است که بنزین وارداتی هم برای رفع آلودگی یار نشد و بلکه بار هم شد، اما حداقل باعث شد برخی در روزهای بارانی و یا وقتی باد می‌وزید، سالم بودن هوا را به حساب کارنامه درخشان خود ثبت کنند!

شاید اگر با واردات ریزگرد موافقت می‌شد، برخی‌ها برای قیچی کردن روبان افتتاح خاک‌های وارداتی به خوزستان سفر می‌کردند و حد اقل دو صفحه کاغذ سفید را برای نطق قرای خود سیاه می‌کردند. آن‌وقت که دیگر «آقای مشاور» مجبور نبود گُل به خودی بزند و سفر وزیر بهداشت به عنوان نماینده ویژه رئیس‌جمهور را «شوی رسانه‌ای» قلمداد کند و بگوید: «هر جا که عکس و دوربین باشد آقای هاشمی نیز حضور دارد!»

اگر ریزگرد وارداتی موجود بود، دیگر وزیر بهداشت نخود هر آشی نبود! دیگر آنها که سعی می‌کنند در سازمان حفاظت از محیط سیاسی همفکرانشان زحمت می‌کشند و عرق می‌ریزند، مجبور نبودند خیلی رو بازی کنند و یکی از بهترین وزرای دولت را که برای هم‌طیفانشان خاری در چشم شده، اینگونه مورد عنایت قرار دهند!

ریزگردهای خارجی دارای کیفیت یورو۴ نقشه شوم برخی‌ها را اینقدر زود لو نمی‌داد. آنها که دنبال این هستند تا صندلی را از زیر مسئولان دغدغه‌مند بکشند و یکی مثل خودشان را روی آن بنشانند.

حالا اما حکایت چیز دیگری است. متاسفانه وقتی در صفحه‌های جست‌وجوگر می‌چرخیم، اثری از شرکت‌های واسطه‌ای برای فروش ریزگرد خارجی باکیفیت نیست. همین می‌شود که دست و دل برخی به کار نمی‌رود و با هزار آسمان و ریسمان بافتن، سفر پرخیر و برکت خود به استان خاکی خوزستان را به تعویق می‌اندازند. همین می‌شود که برخی یادشان می‌رود که مشکل خوزستان مربوط به بیش از یک دهه پیش است. زمانی که اتفاقا مدیران گذشته همین مدیران کنونی بودند!

وطن امروز:مدیریت بحران از سعدآباد!

«مدیریت بحران از سعدآباد!»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم منصور ستوده است که در آن می‌خوانید؛ در شرایطی که روحیه مردم استان‌های غرب و جنوب کشور به علت بروز بحران ریزگردها بیش از زندگی آنها صدمه دیده است، دولت پس از انتشار یک پیام توئیتری در صفحه رئیس‌جمهور با مضمون همنفسی با «مردم خوزستان» و بازنشر آن در سایر اکانت‌های منتسب به حسن روحانی، تازه از روز گذشته در خبرگزاری خود به انتشار راهکارهای حل بحران در «خوزستان» پرداخت! در حقیقت به‌رغم گذشت یک هفته از بروز حادثه پیش‌بینی نشده «توفان ریزگردها» به واسطه عدم تشکیل یک کمیته بحران ملی هنوز دولتی‌ها از عمق ماجرا مطلع نیستند و مرحله شناسایی بحران را نیز پشت سر نگذاشته‌اند! بحرانی که از استان خوزستان شروع شده بود، به علت ناکارآمدی و بی‌کفایتی مدیران تهران‌نشین، در استان ایلام و بوشهر منجر به بروز فجایعی بدتر از اهواز نیز شد اما هنوز اخبار آن به علت نگاه مجازی تیم دولت به بحران‌های ملی، در پایتخت به صورت گسترده منتشر نشده است!

نماینده مردم آبدانان استان ایلام با خبردهی از اوج‌گیری بحران ریزگردها در استان بوشهر در چند روز اخیر نسبت به نام نبردن از مردم استان ایلام در بحبوحه قطع آب و برق و گاز جمعیت 70 هزار نفری شهرهای این استان که در خانه‌های خود زندانی شده بودند، اعتراض کرد: «متاسفانه توجه دولت تنها بر خوزستان متمرکز بود و در ایلام ستاد بحران کشور و استان نه‌تنها غافلگیر شد بلکه هیچ واکنش منطقی هم از خود نشان نداد و بر اثر بی‌دست و پایی آنها مردم 3 روز گرسنگی کشیدند.» اینها گفته‌های علی‌محمد احمدی است که تاکید می‌کند: «72 ساعت برق قطع شد و تا زمانی که به دفتر رئیس‌جمهوری زنگ نزدم، اقدامی برای بازگشت وضع عادی به این شهرها صورت نگرفت. به دلیل نبود برق، شبکه گاز و آب و مخابرات نیز قطع و اوضاع بسیار باورنکردنی شد. حتی نانوایی‌ها، مخابرات، پمپ بنزین‌ها، بانک‌ها، مراکز تصویر‌برداری و آزمایشگاه‌ها، بیمارستان‌ها و به‌طور کل همه‌چیز تعطیل شد!»

احمدی با اعتراض جدی نسبت به عدم تشکیل بموقع ستاد مدیریت بحران ملی متذکر شده که این اتفاق در بلادیده‌ترین شهرها نیز رخ نمی‌دهد! ستاد مدیریت بحران برای مدیریت چنین وضعیتی تدارک دیده شده است اما عکس‌العمل به این حادثه بسیار کند بود و مراکز نظارتی و مدیریت بحران غافلگیر شدند!

بحران با فاصله چند روزه از خوزستان به ایلام و بوشهر رسید با این حال بنا بر اخبار منتشر‌شده در معدود رسانه‌های استانی، هیچ تمهیدی برای مقابله با آن از سوی مسؤولان در نظر گرفته نشده بود به نحوی که مردم خونگرم بوشهر به صورت خودجوش مدیریت اسکان و پوشش‌دهی به مسافران گناوه و برخی شهرستان‌ها را عهده‌دار شدند! در ایلام و بوشهر حتی همان ماسک‌های بدون فیلتر و غیر موثر یک لایه نیز بین مردم توزیع نشده و بنا به گفته‌های نمایندگان بومی مجلس، مردم به علت عدم سرویس‌دهی مراکز خدماتی با مشکلاتی همچون بی‌آبی و گرسنگی و عدم دسترسی به خدمات بیمارستانی نیز مواجه شده‌اند. شاید بدترین بخش از مدیریت دولت در مواجهه با این حادثه پردامنه را بتوان در ضعف اطلاعاتی جست‌وجو کرد. با توجه به ابتکار مدیریت از راه دور سازمان محیط زیست و بی‌اعتنایی به اصول علمی «مدیریت در کانون بحران» ظاهرا منابع اخبار دولتی‌ها از استان‌های فاجعه‌زده، پیام‌های منتشر شده در اینستاگرام و توئیتر و فیسبوک بوده است و به همین جهت استان‌هایی که مردم آن دلبستگی کمتری به مولفه‌های زندگی مجازی دارند، از پوشش خدمات دولتی به شکل فاجعه‌باری جا مانده‌اند!

این بار فانتزی مدیریت رسانه برآمده از فکر مشاوران دولت که سال‌هاست از تهران خارج نشده‌اند و سفرهای استانی را با توجه به پیشرفت علم ارتباطات، مسخره می‌کردند، به محبوبیت شخص رئیس‌جمهور، صدمه‌ای عمیق وارد کرده است. هر چند حتی خوزستانی‌ها نیز «پیام همنفسی» توئیتری روحانی از تهران را نپسندیدند و اگر رئیس‌جمهور خود مدیریت اکانتش را برعهده داشت، با مروری کوتاه بر نظرات مردمی متوجه مشاوره‌های غلط ارائه شده می‌شد!

ما از مشاورانی صحبت می‌کنیم که به نام خیابان‌های ماساچوست و لندن مسلط هستند اما شهرستان‌های استان تهران را هم بدون اتصال به گوگل‌مپ نمی‌توانند از حفظ بگویند! منابع اطلاعاتی‌شان رسانه‌های بیگانه است و برای تخریب ارتباط ماندگار چهره به چهره مسؤولان، به رسانه‌های زنجیره‌ای کد می‌دهند که اصلا اینها به چه درد می‌خورد و چه کسی گفته مدیران باید پرکار باشند؟!

نام این شکل از مدیریت بومی حتی «تهرانیزه» هم نیست، چرا که اقلیت مذکور پس از انتشار تصاویر شهردار تهران که با کت و شلوار کثیف و گلی در کنار کارگران مترو پس از وقوع سیل حاضر شده بود، حرکت وی را پوپولیستی و برای کسب محبوبیت لقب داده بودند اما اکنون محبوبیت دولتمردان برآمده از جناح خودشان به علت بی‌توجهی به اصول مدیریت بحران و تماس با مردمی که روحیه‌شان بیش از هر مولفه حیاتی دیگری صدمه دیده، تضعیف شده است. تماس چهره به چهره و حاضر شدن در کانون بحرانی که بنا بر نظر همه کارشناسان داخلی و خارجی امکان رفع و رجوع آن در کوتاه‌مدت وجود ندارد، قطعا پوپولیسم نیست! مردم خوزستان و ایلام و بوشهر منتظر توافق در سیاست خارجی نبودند که در اوج بحران ملی سخنرانی رئیس‌جمهورشان را در حوزه تقابل با حامیان استقلال ملی از تلویزیون تماشا کنند و قند در دلشان آب شود!

مردم، مدیر باعرضه و کاری می‌خواهند که فرق ماسک فیلتردار و ماسک نازل غیرموثر را عملا در میدان بحران تشخیص دهد! خوزستانی‌هایی که راهپیمایی 22 بهمن‌شان در اوج نارضایتی از دولتمردان ترک نشد، عزل معصومه ابتکار را با انگیزه‌های سیاسی مطرح نکردند بلکه تنبیه وی را مقدمه‌ای برای برچیدن سیاست مدیریت پرادعای «اصلاحاتی» دانستند که از همرنگ شدن با ملت حتی با اهداف پوپولیستی نیز خودداری می‌کنند و مولفه‌های مدیریت جهادی را آشکارا به تمسخر می‌گیرند!

اصولگرایان اگر به شیوه غربی‌ها سیاستمداری می‌کردند، می‌توانستند بحران ریزگرد را به شیوه سیاست «اصلاحاتی» به دستاویزی برای بازنشر حکم عدم کفایت دولت در یک بحران ملی از جانب ملت تبدیل کنند. علم ارتباطات می‌گوید واجب است در مواقع بروز بحران، مردم مدیران‌شان را بدون روتوش و خسته و خاکی در میدان عمل، از نزدیک مشاهده کنند و همدردی را به جای مطالعه از رسانه‌ها، احساس کنند. گمشده دولت کماکان «کار» است و فقدان احساس تعلق به حوزه سیاست داخلی همراه با پرهیز جدی از مواجهه با واقعیات جامعه ایرانی از محبوبیت روحانی قربانی می‌گیرد! آیا نیازهای مردم را می‌توان در رسانه‌های خارجی جست‌وجو کرد؟! آیا به امید موفقیت قریب‌الوقوع در فانتزی‌های سیاست خارجی می‌توان کار و تلاش و مدیریت جهادی را بایگانی کرد؟

جوان:فساد اقتصادی نماد درجا زدن در دولت سازی اسلامی

«فساد اقتصادی نماد درجا زدن در دولت سازی اسلامی»عنوان یادداشت روز روزنامه جوان به قلم دکتر یدالله جوانی است که در آن می‌خوانید؛آثار و پیامدهای انقلاب اسلامی را فقط با آثار و پیامد‌های ظهور اسلام و بعثت پیامبر عظیم‌الشأن می‌توان مورد مقایسه تطبیقی قرار داد و همترازی این دو تحول بزرگ تاریخ بشر را ملاحظه کرد.

در بسیاری از نوشته‌های سال‌های اولیه در خصوص انقلاب اسلامی در مغرب‌زمین، از این انقلاب با عنوان انقلاب «به نام خدا» یاد می‌شد و صاحب‌نظران و اندیشه‌ورزان در حوزه انقلاب‌ها، نظریه‌های رایج در مورد انقلاب‌ها را ناتوان در تحلیل و تفسیر انقلاب اسلامی می‌دانستند. هیچ یک از تئوری‌های مربوط به انقلاب که تا آن زمان رایج بود، قادر به تحلیل انقلاب اسلامی نبود، زیرا انقلاب اسلامی یک معجزه الهی و انفجار نور بود. حرکت ملت ایران در راه خدا بود و این ملت با پذیرش ولایت الهی با برگزیدن حضرت امام خمینی (ره) به عنوان امام و پیشوای خود، قابلیت دریافت نصرت الهی را کسب کرد و از رهگذر الطاف و عنایات الهی بود که انقلابش به صورت معجزه‌آسا و برخلاف روال‌های عادی و طبیعی به پیروزی رسید.

این انقلاب دینی و الهی، طی 36 سال گذشته دستاورد‌های بزرگ و ارزشمندی را داشته و این دستاوردها در سطوح ملی، منطقه‌ای، جهانی و تاریخی قابل مطالعه و ارزش‌گذاری هستند. بررسی‌های راهبردی نشان می‌دهد، انقلاب اسلامی تمامی حوزه‌های اساسی و استراتژیک مرتبط با مسائل انسانی و جوامع بشری را تحت تأثیر قرار داده و آثار و پیامد‌های این تأثیر‌گذاری در آینده بیشتر نمایان خواهد شد. انقلابی که بتواند هندسه سیاسی قدرت در جهان را دگرگون سازد و مسیر تاریخ بشر را تغییر دهد، انقلاب بزرگی است و چنین انقلابی را فقط و فقط با ظهور ادیان بزرگ آسمانی می‌توان مقایسه کرد. بدیهی است با چنین نگاهی به بزرگ‌ترین انقلاب دوران معاصر، آسیب‌شناسی از انقلاب برای نیروهای مؤمن و وفادار به آن یک ضرورت و شرط لازم برای تداوم و پیشرفت انقلاب به حساب می‌آید. انقلاب بزرگ و تمدن‌ساز، دشمنان بزرگ و پای کار هم دارد. نبرد همه‌جانبه انقلاب اسلامی با نظام سلطه و متحدین و عواملش طی 36 سال گذشته، این نظریه و ادعا را اثبات می‌کند. بر این اساس، نیروهای جبهه انقلاب اسلامی باید همواره با برآورد از وضعیت انقلاب، آسیب‌ها و چالش‌های انقلاب را مورد توجه قرار دهند و قبل از آنکه این آسیب‌ها و چالش‌ها به یک تهدید جدی تبدیل شود، برای آنها چاره‌اندیشی نمایند.

یکی از راه‌های آسیب‌شناسی در سطح راهبردی از انقلاب اسلامی، بررسی وضعیت انقلاب اسلامی و موقعیت کنونی آن، بر اساس نقشه راه انقلاب است. انقلاب اسلامی، انقلابی با مبانی، اصول، آرمان‌ها و اهداف مشخص است. چنین انقلابی را در هر مقطع، می‌توان با توجه به مبانی، اصول، آرمان‌ها و اهداف راهبردی‌اش مورد ارزیابی و سنجش قرار داد. بر اساس چنین ملاک‌ها و معیار‌هایی می‌توان در مسیر بودن یا از مسیر خارج شدن انقلاب را تشخیص داد. بر اساس همین معیارها می‌توان سرعت و شتاب حرکت انقلاب به سمت آرمان‌هایش را محاسبه کرد. کسانی که انقلابی هستند و به مولای خود اقتدا می‌کنند که فرمودند «من یک انقلابی‌ام»، باید همواره دغدغه انقلاب را داشته با شند و با بررسی‌های دقیق مراقبت نمایند که اولاً انقلاب از مسیر اصلی خارج نشود، ثانیاً حرکت انقلاب‌ کند نگردد یا در یک مرحله متوقف نشود. با چنین آسیب‌شناسی‌ای می‌توان موانع و عوامل کندکننده حرکت انقلاب را مرتفع ساخت و به حرکت انقلاب شتاب بخشید. رهبر فرزانه انقلاب اسلامی حضرت امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، در نقشه ترسیمی برای راه انقلاب به سوی آرمان‌هایش، پنچ گام یا پنج مرحله را برای انقلاب مورد توجه قرار می‌دهند. گام‌ها و مراحل پنج‌گانه عبارت است از:

1- انقلاب اسلامی 2- نظام‌سازی 3- تشکیل دولت اسلامی 4-تشکیل کشور و جامعه اسلامی 5- تمدن‌سازی اسلامی و تشکیل دنیای اسلام.

از نظر معظم‌له مرحله اول و دوم به خوبی سپری شده و اکنون انقلاب اسلامی و ملت انقلابی ایران، در مرحله سوم یعنی مرحله دولت‌سازی اسلامی قرار دارد. به نظر می‌رسد انقلاب اسلامی در این مرحله با آسیب‌ها و چالش‌های اساسی مواجه شده و موانعی بر سر راه قرار گرفته و این موانع، حرکت انقلاب برای عبور از این مرحله را به شدت کاهش داده است. به عبارت دیگر نیروهای انقلاب اسلامی در مرحله دولت‌سازی اسلامی در حال درجا زدن هستند و حرکتشان بسیار کند است. از نظر مقام معظم رهبری، دولت اسلامی به معنای عام کلمه (نه صرفاً قوه مجریه)، آن دولتی است که تمامی کارگزاران و مدیرانش از منش اسلامی برخوردار باشند. دولت اسلامی، آن دولتی است که در آن رشوه‌خواری، رانت‌خواری، پارتی‌بازی، حیف و میل بیت‌المال، فساد و تبعیض و بی‌عدالتی وجود نداشته باشد.

بر اساس این نقشه راه، موقعی می‌توان انتظار شکل‌گیری جامعه اسلامی و کشور اسلامی را داشت که از مرحله دولت‌سازی اسلامی به معنای دقیق کلمه عبور کرده باشیم. مردم کوچه و بازار در بسیاری از امور، به کارگزاران نگاه می‌کنند. از طرف دیگر کارگزاران نظام موقعی می‌توانند در هر سطح و جایگاهی، هدایتگر مردم به سمت خوبی‌ها باشند که خود در قول و عمل به آن خوبی‌ها و فضیلت‌ها آراسته باشند. مقام معظم رهبری با تأکید بر اینکه اکنون ما در مرحله سوم قرار داریم، می‌فرمایند: «نمی‌توانیم ادعا کنیم که ما یک دولت اسلامی هستیم، ما کم داریم.» این کم و کاستی‌ها باید بررسی و برطرف شود. آن شاخص‌های مورد نظر مقام معظم رهبری برای شکل‌گیری دولت اسلامی باید مدنظر قرار گرفته و به سرعت دولت اسلامی ایجاد شود.

در این میان، مبارزه با فساد، مبارزه با تبعیض، مبارزه با بی‌عدالتی و تلاش برای تحقق و پیاده‌سازی عدالت در همه امور، مهم‌ترین‌ها و اولویت‌دارترین‌ها هستند. ای‌کاش مسئولان قوای سه‌گانه و تمامی دست‌اندرکاران در نظام اسلامی، پیام هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری در امر مبارزه با فساد را جدی می‌گرفتند و بر اساس آن عمل می‌کردند. مبارزه با فساد در کشور باید آسیب‌شناسی شود، باید برای عبور از مرحله سوم انقلاب، فساد را ریشه‌کن کرد. سیاسی برخورد کردن با مقوله فساد و افراد فاسد، مهم‌ترین مانع بر سر راه مبارزه واقعی با فساد است. تا زمانی که برای جریان‌های سیاسی، نخبگان و احزاب، مسئولان و دست‌اندرکاران، فساد و مفسد بر اساس نگاه‌های طایفه‌ای و قبیله‌ای، باندی و حزبی، به خوب و بد تقسیم شود، فساد ریشه‌کن نخواهد شد. باید همگان فساد را بد بدانند و با آن مبارزه کنند، حتی اگر فرد مفسد از گروه آنان باشد.

حمایت:طراحی هوشمندانه انصارالله

«طراحی هوشمندانه انصارالله»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت به قلم سید جعفر قنادباشی است که در آن می‌خوانید؛آنچه که طی یک هفته گذشته در یمن اتفاق افتاد، نمایش چشمگیری از فروپاشی بقایای نظامی است که بخش قبلی آن یعنی دیکتاتوری علی‌عبدالله صالح پیشتر، فرو ریخته بود. بقایای حکومتی که با کمک آمریکا، انگلیس و حکومت های مرتجع خلیج فارس زمام امور را به دست داشت. شاه بیت قیام مردم یمن از زمستان سال 89 (فوریه 2011) که به انحاء گوناگون ادامه داشت، کناره گیری نظام سیاسی گذشته بود ولی در این میان، قدرت های منطقه ای به کمک آمریکا مردم را فریب داده، بخشی از نظام را فروریختند و تلاش کردند بخش دیگر را حفظ کنند.

به بیان دیگر، آنان امتیازی را از دست دادند اما در عوض به کمک تغییرات ظاهری، سعی کردند امتیاز دیگری را نگهداری کنند اما این وجه که استکبار به حفظ آن اهتمام داشت و مزوّرانه در نگهداری‌اش تلاش می‌کرد، طی هفته گذشته بر باد رفت. در نتیجه، طرح فروپاشی نظام سیاسی سابق و پروژه تاسیس نظام جدید، تقارن و یکپارچگی خود را به دست آورد. کمتر از دو هفته پیش، جنبش انصار الله خواستار پیوستن بیست هزار نفر از نیروهای خود به ارتش این کشور در مقابل موافقت با انجام اقدامات امنیتی جدید در صنعا و اطراف آن شده بود. مشارکت جنبش انصارالله در ارتش یمن که طراحی هوشمندانه ای داشت و رایزنی های آن از تابستان سال گذشته آغاز شده بود، از رموز موفقیت انقلاب یمن محسوب می شود.

مثال عکس این اتفاق در مصر به وقوع پیوست، به این صورت که ابتدا رئیس‌جمهور برکنار شد و تغییر ساختارهای سیاسی شکل گرفت اما ارتش به قوت خود باقی ماند. در یمن - پیش از آنکه بقایای نظام دیکتاتوری سابق فرو ریزد - به دلیل ضعف ارتش و همراهمی بخشی از آن با انقلابیون، حکومت در دست جنبش انصارالله قرار گرفت و مانند مصر، نهادی برای پاسداری از قدرت دیکتاتوری باقی نماند. توافق بر سر گفتگوهای ملی به عنوان بخشی از مقدمه تدوین قانون اساسی آینده مورد نیاز نظام، از جمله فاکتورهای مهم دیگر پیروزی انقلاب شیعیان یمن بود. استراتژی انصارالله برای گفت و گو با دولت سابق در مهر ماه سال جاری بر سر مسائل مهم کشور، از دیگر پایه های برپایی نظام سیاسی جدید بود که طی آن، توافقاتی نیز حاصل گردید ولی رژیم به توافق پایبندی نشان نداد.

هم مجلس و هم رئیس جمهور موقت، پس از اقبال مردم به انصارالله نتوانستند حرف جدیدی ارائه کنند و در واقع خلع سلاح شده و مقدّمات سقوطشان فراهم گردید «عبدربه منصور هادی» معاون علی عبدالله صالح پس از رسیدن موج بهار عربی به یمن، سه سال پیش طی یک انتخابات تک نامزدی رفراندوم‌گونه، به مدت دو سال انتخاب گردید تا بدین وسیله، مردم به وی «آری» و به عبدالله صالح رأی منفی بدهند و «نه» بگویند. سال گذشته، حکومت وی به مدت یکسال دیگر تمدید شد و اگر انقلابی هم شکل نمی گرفت، وی به طور قانونی برکنار می گردید. پارلمان یمن نیز وابسته به حکومت سابق بود و در عین حال از زمان انتخابات آن، یکسال گذشته و اعتباری نداشت. بنابراین، شدت و اوج انقلاب مردم یمن با بی‌اعتباری دولت و پارلمان به علاوه مرگ ملک عبدالله که از حامیان اصلی دولت عبدربه منصور هادی بود، همزمان گردید. همانند بسیاری از انقلاب های مستقل، انقلاب شکوهمند یمن نیز در معرض توطئه ها و تهدیدات است. شورای همکاری خلیج فارس در همراهمی با آمریکا، حکومت جدید را به رسمیت نشناخته و در صدد است تا سفرای خود را از این کشور فرا بخواند. انقلاب یمن بر خلاف شورش‌های منطقه که با خشونت های مرگبار همراه است، بسیار مسالمت آمیز و در کمال صلح و آرامش به ثمر نشست.

دولت به اصطلاح اسلامی تکفیری ها که پیشاپیش با خونریزی و وحشیگری زهر چشم می گیرد اما در مقابل، انصارالله با الگو گرفتن از مدل انقلاب ایران، با کمال خونسردی اهداف خود را به مقصد رساند.وقایع اخیر یمن پس از استعفای رئیس‌جمهور و دولت و اعلام خودمختاری پنج استان عمدتاً جنوبی این کشور از مجموع بیست و یک استان به بهانه طرفداری از رئیس‌جمهور مستعفی، نشان داد عربستان به این نتیجه رسیده که دیگر قادر به جلوگیری از گسترش نفوذ انصارالله و موج مطالبات مردم یمن که درخواسته‌های این گروه انعکاس می‌یابد نیست.

حتی پیش بینی می شود، شکل گیری حکومت شیعی انصارالله، با مقابله نظامی، نظیر انقلاب ایران رو به رو گردد و ترور مقامات دولت انقلابی و اعمال تحریم ها در دستور کار کشورهای مخالف قرار گیرد. از سوی دیگر، پیروزی چشمگیر جنبش انصارالله، انگیزه های قوی تری برای شیعیان بحرین و عربستان که سال ها تحت ظلم حکومت های مستبد از کمترین حقوق دموکراتیک خود محروم بوده اند، به وجود آورده است. حکومت پدرخوانده سعودی و آمریکا به هیچ وجه مایل نیستند مدل انقلاب مسالمت آمیز یمن، به الگویی برای هواخواهان مردم سالار دینی بدل شود، بنابراین تمام سعی خود را برای سرکوب یا به انحراف کشیدن انقلاب شکوهمند آنان مبذول خواهند داشت.

اکنون زمان آن فرا رسیده است که جریان وابسته به ارتجاع عرب در یمن و حامیان خارجی آنها این واقعیت را درک کنند که این کشور وارد مرحله جدیدی شده و بازگشت به گذشته امکان پذیر نمی‌باشد. دولت‌های مداخله‌‌گر باید متوجه این نکته باشند که خواب آنان برای حفظ ساختار گذشته تعبیر نخواهد شد و اصرار آنها بر ادامه توطئه‌ هایشان به جز ریخته شدن خون مردم و رسوایی برای عاملان آن، حاصلی نخواهد داشت. گروه‌های سیاسی یمن نیز باید متوجه توطئه‌های خارجی باشند و این واقعیت را درک کنند که تنها راه‌ حل برای بحران یمن، تشکیل یک دولت با در نظر گرفتن منافع ملی و بکار گرفتن همه گروه‌ها و لحاظ کردن خواسته مردم است که برای آن قیام کردند و صدها نفر در این راه جان خود را از دست دادند؛ همان نکاتی که جنبش انصارالله نیز بر آن تاکید کرده است. در چنین شرایطی است که می توان به عبور یمن از مرحله دشوار کنونی امید داشت.

آفرینش:ضرورت‌های اقتصاد در بعد داخلی و خارجی

«ضرورت‌های اقتصاد در بعد داخلی و خارجی»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می‌خوانید؛در مناسبات امروزی به سبب گره خوردن ماهیت سیاست و اقتصاد نمی توان از تاثیرات عینی و متقابل این دو مولفه بر یکدیگر چشم پوشی کرد. هرچند که سیاست کشورها بسته به نوع نگرش حاکمان آنها پایه ریزی می شود، اما به سبب اهمیت فراوانی که اقتصاد در معادلات جهانی دارد نمی توان از نقش آن در شکل گیری سیاست های داخلی و خارجی به راحتی گذشت.

اما در مورد نقش اقتصاد در سیاست خارجی وداخلی باید توجه داشت که در اکثر مواقع این سیاست خارجی است که مسبب رشد و افزایش سرمایه گذاری ها در صنعت و اقتصاد می گردد.حال درمورد کشورما که محور فعالیت های اقتصادی را بر" تولید ملی" قرار داده ایم باید عرض کرد که مهمترین نیاز اقتصاد برای رشد و محقق شدن "تولید ملی" بحث "سرمایه گذاری" است.

این سرمایه گذاری جز با تمایل و رغبت سرمایه گذاران داخلی و خارجی محقق نخواهد شد. شاید حفظ و ترغیب سرمایه گذاران داخلی، بسیار سخت تر از خارجی‌ها باشد. چرا که اکثر تولیدکنندگان و سرمایه گذاران داخلی درطی چند سال گذشته به سبب نوع رفتارها و سیاست‌های نامناسب اقتصادی، خود را از بازار سرمایه کنارکشیده و اکثراً راه مهاجرت را پیش گرفته اند. لذا حفظ سرمایه داری که میلی به فعالیت اقتصادی ندارد بسیار سخت تراز کسی است که تازه قرار است وارد یک بازار جدید شود. هرچند که تمهیداتی برای بهبود اوضاع اقتصاد کشور در طی دوسال گذشته در نظرگرفته شده، اما واقعیت امر این است که تغییر ملموسی در فضای سرمایه گذاری اقتصادی صورت نگرفته است.

حفظ سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی کشور به منزله بهره‌مندی از پتانسیل و تجربه نخبگان اقتصادی می‌باشد که با از دست رفتن آنها ضربه‌ای جدی به حیثیت و داشته‌های کشور وارد خواهد شد. سرمایه دار و فعال اقتصادی صرفاً به دنبال بازاری مطمئن و با ثبات در زمینه تولید و صنعت می‌باشد، اما بی ثباتی‌هایی که در طی این سال‌ها شاهد آن بودیم انگیزه بسیاری از سرمایه گذاران کشور را از بین برده و آنها را به فعالیت در کشورهای حاشیه خلیج فارس، و یا مهاجرت به غرب ترغیب کرده است. منکر اقدامات انجام گرفته در سامان دهی اقتصاد بی ثبات کشور در طی دوسال گذشته نیستیم، اما مسولان باید در نظر داشته باشند که هدر رفتن وقت و فراهم نبودن شرایط لازم برای بخش خصوصی موجب انتقال سرمایه از بازارهای داخلی و مولد، به سمت بازارهای خارجی و غیرتولیدی خواهد شد.

اما در بعد سرمایه گذاری خارجی نیز یکی از دستگاه هایی که وظیفه ایجاد جذابیت برای سرمایه گذاران را بر عهده دارد وزارت خارجه می باشد. در این مرحله به عینه دیده می شود که سیاست و اقتصاد چه تاثیر متقابلی بر یکدیگر می گذارند. ایجاد روابط دوجانبه و چند جانبه با کشورهای خارجی و افزایش سطح مراودات باعث توجه سرمایه گذاران دو طرف به بازارهای داخلی کشور مقابل می گردد.

در این زمینه هرچند تلاش‌هایی در حوزه دیپلماسی اقتصادی کشور انجام شده است اما به هیچ وجه در حد و اندازه پتانسیل های ایران در زمینه اقتصادی نبوده است. اساساً روند سرمایه گذاری در کشورهای دیگر بدین گونه است که سرمایه گذار به سبب اشباع شدن بازارهای داخلی کشورش و فرار از مالیات ها و تعرفه های اقتصادی، تمایل پیدا می کند تا در کشور دیگری سرمایه گذاری نماید. اما ضرورت حضور خارجی ها در بازار داخلی احساس امنیت اقتصادی از سوی آنها می باشد. معیار سنجش این امنیت، سطح روابط کشورها با یکدیگر می باشد. به عنوان مثال از نظر کشور ونزوئلا ایران کشوری امن و قابل اعتماد است چون روابط ما با این کشور در سطح بالایی قراردارد اما آیا اروپا نیز درمورد ما چنین تصوری را دارند!؟ لذا باید فضای مناسب کسب و کار و پتانسیل‌های سرمایه گذاری در ایران را همراه با واقعیت انگاری از فضای امنیتی کشور را برای کشورهای سرمایه دار شفاف سازی کنیم تا ایران هراسی و تبلیغات منفی علیه کشورمان خنثی شود.

این درست است که نوع رفتار و نگرش کشورهای غربی نسبت به ما جنبه سیاسی دارد اما این وظیفه دستگاه دیپلماسی کشورمان است تا جلوی ایران هراسی و تبلیغات سیاسی ضد ایرانی را با از سر گیری روابط دیپلماتیک بگیرد و جایگاه کشورمان را بازسازی کند.

باید پذیرفت که پرونده هسته‌ای سایه سنگینی بر فعالیت وزارت خارجه داشته و توان این دستگاه را تا حد زیادی صرف خود کرده است، اما با این اوصاف آمار دیدارها و سطح هیئت‌های سیاسی که درطی دوسال گذشته با مقامات کشورمان دیدار داشته‌اند، با دوره قبل قابل قیاس نیست و این نشان از توانایی ایران در حوزه سیاست خارجی را می رساند که باید آن را در بعد اقتصادی نیز دنبال کرد.

لذا اعتماد سازی و از سرگیری مراودات ما با کشورهای غربی زمینه ساز ایجاد اعتماد برای سرمایه گذاران خارجی خواهد شد. حضور سرمایه گذاران خارجی در روند تولید و صنعت کشور خود مشوقی برای تحریک شدن سرمایه گذاران داخلی نیز می گردد. در حال حاضر به سبب نوساناتی که در سیاست های اقتصادی ما وجود دارد بسیاری از سرمایه گذاران داخلی رغبتی به جریان انداختن سرمایه خود ندارند ویا آن را در سایرکشورها از جمله کشورهای حاشیه خلیج فارس سرمایه گذاری می کنند.

نباید اجازه داد سرمایه ها و پتانسیل های اقتصادی این مملکت به سبب برخی اقدامات غیرکارشناسی و کند عمل کردن دستگاه های مرتبط به هدر رود یا مورد استفاده قرار نگیرد.

آرمان:وقتی ریزگردها سیاسی می‌شود

«وقتی ریزگردها سیاسی می‌شود»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم محمدرضا تابش است که در آن می‌خوانید؛بنابه اذعان کارشناسان مسئله ریزگردها موضوعی نیست که دفعتا عارض کشور شده باشد. دهها سال کم‌کاری و بی‌توجهی به محیط زیست و عدم رعایت ضوابط زیست‌محیطی در اجرای پروژه‌ها و همچنین عدم تعهد کشورهای مجاور به انجام اموری که باید در تثبیت شنهای روان انجام دهند امروز موجب ایجاد بحرانی به نام «ریزگرد» شده است؛ به عبارت دیگر برای بررسی این موضوع لازم است هم به بعد داخلی و هم بعد خارجی این مسئله توجه شود. در بعد خارجی معضلی همچون تالابهای هورالعظیم، هورالهویزه و... وجود دارند که امروز قطره‌ای آب ندارند.

این موضوع وقتی درکنار اختلافات کشورهای همجوار مانند ترکیه و عراق قرار می‌گیرد که موجب ایجاد سد بر سر راه دجله و فرات می‌شود نتیجه‌ای جز تبدیل بخش وسیعی از بیابانهای منطقه بخصوص کشور عراق به کویر ندارد. مسئله‌ای که منشأیی شده است برای ایجاد ریزگردها و البته بی‌تعهدی کشورهایی از جمله اردن، عربستان و سوریه در رابطه با اجرای پروتکلهای بین‌المللی برای جلوگیری از بیابان‌زایی که البته عدم دقت در حفظ محیط‌زیست و ضوابط زیست‌محیطی بر دامنه این مشکلات می‌افزاید.اما قطعا تمام مسائل متوجه بعد خارجی نیست و بخش دیگر آن معطوف به داخل کشور است.

به عبارت دیگر از زمان رژیم گذشته برای تثبیت شنهای روان مالچ‌پاشی و کشت گیاهان کویری که در چنین آب و هوایی رشد خوبی دارند مانند گز و تاق صورت می‌گرفت که برای نمونه این کار در یزد انجام گرفت و به همین دلیل امروز دیگر از طوفانهای شن به شکل سابق خبری نیست اما متاسفانه این اقدامات در جنوب کشور با بی‌توجهی مواجه شد و در مقابل طرحهای صنعتی و عمرانی بدون توجیهات زیست‌محیطی صورت گرفت و مجموع این مسائل موجب بروز مشکلات و بحران آلودگی هوای خوزستان شده است. یعنی امروز هم پدیده ریزگرد و هم معضل آلودگی هوا که دست کمی از مشکل ریزگردها ندارد نتیجه سیاستهای غلط گذشته است.

ناگفته نماند مردم شهید پرور خوزستان چه به لحاظ اقتصادی و چه به لحاظ معنوی بر گردن تمام ایران حق دارند. مضاف بر آنکه شأن و عظمت مردم این خطه بسیار فراتر از آن است که شاهد چنین مشکلاتی در زندگی‌ خود باشند به همین منظور لازم است تا دولت اعتباراتی را برای رفع این معضلات منظور نماید که البته در این رابطه اقداماتی نیز صورت گرفته است؛ برای مثال از سال گذشته وزارت نفت ملزم شده بخشی از آلاینده‌های زیست‌محیطی را از طریق اعتباراتی که اختصاص می‌دهد جبران نماید. نباید فراموش کرد سازمان محیط زیست دستگاهی حاکمیتی است و نمی‌توان تمام انتقادات را متوجه این دستگاه دانست چه بسا در بسیاری مواقع این نمایندگان هستند که فشار وارد می‌کنند تا محیط‌زیست دستخوش تغییرات شود، نمونه بارز آن را می‌توان در مسئله جنگل اَبر دید.

بنابراین نمایندگان نیز در این میان مسئولند و نمی‌توانند با شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت همه چیز را به گردن دولت و سازمان حفاظت محیط زیست بیندازند.باید این مسئله به صورت کارشناسی بررسی و برای مقابله با آن اقدام کرد. آنچه بسیار جای تاسف دارد اینکه برخی اصرار دارند این مشکل را سیاسی کنند به عبارت دیگر خانم ابتکار که الحق والانصاف از نیروهای برجسته، متخصص و وزنه‌ای در دولت یازدهم محسوب می‌شود به دلیل داشتن تفکری خاص یک روز به بهانه بنزین، روز دیگر با حربه آلودگی و امروز به بهانه ریزگردها می‌خواهند ایشان را از سمت خود بردارند. بر این اساس لازم است خانم ابتکار به میدان بیایند و مسائلی را که حداقل از جانب مجلس به ایشان تعمیم داده می‌شود را بازگو کنند و حقایق را برای مردم روشن سازند تا همه بدانند اگر اختلالی در محیط زیست به وجود می‌آید چقدر مجلس، دولت و محیط‌زیست در آن نقش دارند.

مردم سالاری:ائتلاف با اصولگرایان به صلاح نیست

«ائتلاف با اصولگرایان به صلاح نیست»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم منصور فرزامی‌ است که در آن می‌خوانید؛گاهی برخی نظریه‌ها و پیشنهادها در نشست‌های خرد و کلان اصلاح‌طلبان حاکی از آن است که می‌توان با معتدلان اصولگرا، مقابل و مساوی نشست و در ‌یک مسیر گام برداشت. از سوی دیگر در جمع اصولگرایان نیز گاهی از ائتلاف با اصلاح‌طلبان معتدل، سخن به میان می‌آید که اگر چه به ظاهر عاقلانه به نظر می‌رسد اما در روش و منش به موانعی برخواهد خورد که نشستن در سنگر موضع خود، بیشتر عقلانی است.

تجارب و حقایق تاریخی به ما می‌گوید که هیچ جامعه‌ای، نه در نحله‌های فکری و عقیدتی و نه در سلایق فرهنگی و اجتماعی،‌ یکپارچه و هم نظر و همگن نبوده است. حتی در عصر نبی مکرم‌(ص) و حکومت عدل مولای متقیان علی‌(ع) هم به تنوع و تناقض و تضاد بسیار برمی‌خوریم. از طرفی کلام رسول خدا (ص) هم تصریح دارد مبنی بر این که امت من بعد از من به 73 فرقه منشعب می‌شود که تنها‌یک فرقه آن «ناحیه» است و به سرمنزل مقصود و فلاح می‌رسد.

بنابراین توقع از اینکه همه مثل هم فکر کنند، نه شدنی است و نه با نظام فکری و اجتماعی و نه حتی با نظام آفرینش همخوانی دارد چنان که خداوند قادر متعال نیز به استناد سوره مبارکه حجرات، مردم را از مرد و زن و تیره‌ها و قبایل آفریده است. تا‌یکدیگر را بشناسند و این تنوع هم ملاک برتری و امتیاز نیست و اگر امتیاز و قربت و تشخصی هست مربوط به تقواست. پس، این صراحت وحی الهی و آن کلام قابل تعمق مصطفوی، «مانیفست» عمل و تفکر و اعتقاد ماست و نباید توقع‌یکدستی و ‌یکپارچگی را انتظار داشته باشیم. عدم پذیرش این حقایق ‌یا ناشی از جهل است و‌یا حاکی از غرور و خودخواهی و حدناشناسی. بنابراین باید بپذیریم که جامعه ما هم به این تکثر و تنوع نیاز دارد و خود این تنوع سلایق، عامل تکامل بنیان‌های فکری است. حقیقت مسلمی‌که متاسفانه طیف اقتدارگرای جامعه ما حتی نمی‌خواهد در مخیله خود بگنجاند که دیگر اندیش هم به استناد قانون نوشته و نانوشته عرفی، حق حیات دارد و از حقوق مسلم اوست که درباره محیط زندگی خود نظر بدهد، راه حلی ارائه کند و در به گزینی منتخبان و منتخبات هم سهمی‌داشته باشد. اظهار نظر‌یکی از بزرگان اصولگرا که هم از هبه رحیمی‌سود برده و خود به صراحت معترف است و هم «نقش جدی در عملیات میدانی اردوگاه اصولگرایان دارد» گویای حقایق و واقعیات بسیاری است. حقایقی بی‌پرده مبنی بر اینکه ائتلاف با «پایداری»‌ها بر ائتلاف با اصلاح‌طلبان معتدل ترجیح دارد.

و عجیب اینکه به جای قانون بر طیف مقابل هشدار می‌دهد که چنین کند و چنان نباشد. نوع تلقی‌ای که در عین قلت رای، مسند اکثریت را می‌خواهد و می‌خواهد که همه قوا در قبضه قدرت او باشد و براساس خواسته‌اش، وظایف اجرایی جامعه، تعریف و تفسیر شود و کنز قدرت، بیش از مصالح نظام و منافع ملی، مطرح است اگر غیر از این بود نمی‌بایست در دولت نهم و دهم، سنگی به چاه می‌افتاد که هزاران عاقل تاکنون نتوانسته‌اند تا از چاه هدر رفتن منابع و تهاجم غرب زورگو و استثمارگر و اهل توطئه، بیرون بیاورند. چرا ؟ چون باور نکرده‌اند که تنوع سلایق و تقسیم قدرت به نفع بنیان‌های حکومت مردمی‌است و میدان دادن به سلایق مختلف در امر حکومت و باور تمامی‌جریان‌های سیاسی معقول می‌تواند به حاکمیت، مشروعیت بدهد و «اهل» بر مسند بنشیند و در عین حال، جریان تمامی‌امور اقتصادی جامعه با شفافیت تمام در معرض چشمان بیدار همه رسانه‌های مکتوب و مجازی، باشد. تا آنچه اتفاق افتاده دیگر تکرار نشود و هر روز تشت رسوایی سوء‌استفاده‌های میلیاردی منسوبان به دولت پاک از بام نیفتد.

و به همان دلایل بالا و بسیاری از دلایل نانوشته است که صاحب این نوشتار به فراخور درک خود، هیچگاه آرزو ندارد که اصلاح‌طلبان، حتی با اصولگرایان معتدل، به قصد ائتلاف به هم نزدیک شوند بلکه باید تفسیرها و نقد و تحلیل‌های خود را در زمینه‌های مختلف به جامعه عرضه کنند تا هر خریداری خواهان کالای مرغوب عرضه شده باشد. منوط به اینکه با ابزار مساوی، وارد میدان رقابت شوند و از حذف غیرقانونی و محدودیت‌های نامشروع، خبری نباشد. در چنین صورتی است که بدون تعلق به وابستگی‌های جناحی و حزبی، منافع ملی، مورد خطر قرار نمی‌گیرد و کیان انسان و کرامت وجودی آدمی‌محفوظ خواهد ماند و نیز اسلام و نظام اسلامی‌ما از منظر کاربردی، مورد توجه جامعه بیدار جهانی قرار خواهد گرفت.

ابتکار:بازی سیاسی با تنفس مردم خوزستان

«بازی سیاسی با تنفس مردم خوزستان»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم فضل الله یاری است که در آن می‌خوانید؛بـــه نظــر می‌رسد که شکارچیان عرصه سیاست ایــران، هیــــچ لحظه ای را بــرای صیــادی ازدست نمــی‌دهنــد.

آنان گــروه هایی را مامور کرده اند که از هر چیز«صید»ی بسازند و وقتی هدف مشخص شد، تورهای خود را بیرون بیاورند و شکار را به دام اندازند.که البته در این جا شکار قربانی افتاده در دام های آنان نیست، بلکه جای دیگری است؛ حریف سیاسی که احتمالا در یک رقابت سالم توان به دام انداختن و غلبه بر او را ندارند.
در این میان، فرقی نمی‌کند، موضوع مورد نظر، مذاکرات نفس گیر دیپلمات های ایرانی با کشورهای بزرگ جهان باشد، یا ریزگردهای نفس گیر در چشم و حلق کودکان و سالخوردگان استان خوزستان.

بدون تردید، در روزهای گذشته هیچ انسان ایرانی نبود که به خاطر وضعیت اسف بار زندگی مردم جنوب و غرب کشور( به خصوص شهرهای استان خوزستان) در قلب خود دردی احساس نکند.خوزستانی که برای ایران تنها یک استان نیست، بلکه به نمادی از مقاومت تبدیل شده است. سرزمینی که هشت سال تمام در خط مقدم مقابله با تجاوزگری های دیوانه ای از سرزمین همسایه، قرار داشت و امروز نیز حائل میان آسایش مردم ایران و خشونت ورزی ها وآدمکشی های مشتی تروریست تکفیری در همان سرزمین است. دیدن تصاویر زنان، مردان، کودکان و پیرانی که نفس هایشان به شماره افتاده و به دنبال کمی هوای صاف و پاک، چشم هایشان را به آسمان دوخته اند، بسیاری از مردم ایران را آزرده خاطر کرده وحس همدردی آنان را برانگیخته است.

هیچ تردیدی نیست که متولیان امور، به خصوص آنان که گمان کم کاری و بی توجهی در موردشان صادق است، باید سرزنش و تنبیه شوند. هیچ کس لزوم افزایش تلاش مسئولان دولتی برای گشودن راه تنفس مردم خوزستان را منکر نیست و ضرورت برخورد با متخلفان عمدی یا سهوی این فاجعه زیست محیطی را انکار نمی‌کند، اما می‌توان از ورای امواج گرد و خاک، توفان فاجعه ای سهمگین تر را دید که همچنان مرزهای اخلاق و انسانیت را در می‌نوردد و به سمت ما پیش می‌آید. گردبادی که درنهایت به سقوط بنیان های اخلاقی- که در چندسال گذشته به شدت لرزان شده اند- منجر می‌شود.

دیـــدن ایــن صحنه که تنفس مردم خوزستان به بازیچه ای سیاسی در دست گروه های فرصت طلب تبدیل می‌شود، مطمئنا بردرد آنان خــــواهد افــــزود و سرفه هایشان را شدید تر خواهد کرد.

در روزهـــای گذشته، گروهی که در یک سال گذشته تنها به صید فرصت ها برای مقــابله با دولت می‌انــــدیشند نیز تلاش کردند تا از درون امواج گرد و خاک خیابان های خوزستان و برخی دیگر از مناطق جنوبی و غربی کشور، ماهی مقصود خود را صید کنند.

آنان که در یک سال و چندماه گذشته فقط کلیدواژه «برکناری» را در ارتباط با کارگزاران دولت به کار برده اند و اکثر وزرای دولت را به این سرنوشت تهدید کرده اند، این فرصت را از کف نداده و تنها راه مقابله با ریزگردها را برکناری خانم معصومه ابتکار از ریاست سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کردند و توسط برخی همفکران خود نیز تکرار کردند تا بر اهمیت این راهکار(!)برای مردم خوزستان تاکید کرده باشند.

«درخواست برای برکناری» متولی یک بحران، در اوج حوادث مربوط به آن بحران، تنها از یک ذهن سیاست زده مفلوک، برمی آید.درهمه جای دنیا و در اوج حوادثی از این دست، همه مسئولان یک کشور، به کمک متولیان مربوط به حل بحران ها می‌شتابند و تلاش می‌کنند تا فضا را برای انجام ماموریت آنان و مهار بحران، فراهم کنند و البته پس از پایان گرفتن شرایط بحرانی به بررسی نقاط ضعف عملکرد و کوتاهی مسئولان مربوطه نیز می‌پردازند و درموارد بسیاری نیز دیده شد که مقصران و کوتاهی کنندگان، از کار برکنار شده و حتی شدید تر از آن، به دادگاه سپرده شدند تا عدالت درباره آنان اجرا شود.

اگر چه این انتقاد از مسئولان سازمان محیط زیست بسیار بجاست و لازم است که از سوی دولت و مجلس به خانم معصومه ابتکار، تذکر داده شود و که چرا تا کنون در منطقه خوزستان و مناطق بحرانی دیگر حضور پیدا نکرده و حتی بجاست که از وی خواسته شود که در این زمینه عذرخواهی و حتی استعفا کند، اما درخواست برکناری وی در اوج بحران تنها از گروهی برمی آید که می‌توانند همه چیز را فرصتی ببینند برای ضربه زدن به حریفی که در جای دیگر و در زمینه ای دیگر مانند کسب رای مردمی از او ضربه خورده اند.حال این فرصت خواه تحریم داروی بیماری های دشوار باشد و خواه ریزگردهای مسموم بر سر راه تنفس کودکان خوزستانی.

شرق:عواقب بولتن‌سازی

«عواقب بولتن‌سازی» عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم احمد شیرزاد است که در آن می‌خوانید؛اصطلاح «بولتن‌سازی» و مصادیق آن، از آفت‌های سال‌های گذشته و نشانه‌ای مشخص برای موضوع «غیبت» است که در قرآن مذمت شده و به خوردن گوشت برادر مرده تعبیر شده است. مساله اصلی در غیبت، سخن‌گفتن پیرامون فردی است که امکان دفاع از خود را ندارد. بسیاری از مسایل در گفت‌وگوهای رودررو نیز امکان طرح ندارند و هنگامی که در نبود افراد بیان می‌شوند، زشتی دوچندان می‌یابد. از ابتدای انقلاب برخی دستگاه‌ها تلاش می‌کردند اخباری را جمع‌آوری کنند که برای پرسنل خود جاذبه داشته باشد.

این امر تا جایی که با مسایل تخصصی و صنفی آن حوزه سروکار داشته باشد، قابل پذیرش است اما حتی در ادارات و دستگاه‌هایی که با مسایل خاص سروکار دارند، اخبار و تحلیل‌ها می‌تواند در قالب نشریات رسمی روابط‌عمومی‌ها منتشر شود. معنای بی‌پرده «بولتن» در ادبیات سیاسی ما نشریاتی هستند که هیچ قانونی بر آنها حکمفرما نیست و فرد نویسنده که راجع به دیگران خبر و تحلیل ارایه می‌دهد، از هفت دولت آزاد است!

وقتی نشریات و جراید به‌طور جدی رصد شده و با یک خطا، دچار مشکل می‌شوند، مشخص نیست چه‌کسی به تخلفات مطبوعاتی بولتن‌ها رسیدگی می‌کند؟ اگر راجع به آقای الف یا ب خبری منتشر می‌شود، آیا روح وی خبردار می‌شود تا پیرامون آن توضیح بدهد؟ مشکل اساسی‌تر آنجاست که مخاطب این بولتن‌ها، بعضا چهره‌هایی هستند که در مسوولیت‌های مهم قرار دارند. اگر این‌گونه دروغ‌پردازی‌ها سبب شود درباره یک شخص یا جریان سیاسی، ذهنیت نادرستی در یک مقام مسوول شکل بگیرد، می‌تواند اثرات مخربی به‌همراه داشته باشد. در دوران اصلاحات بارها با چنین مسایلی مواجه می‌شدیم.

به‌عنوان نمونه برخورد یک فرد مسوول، به‌ناگاه با گذشته تفاوت می‌کرد و بعد از مدتی خبر می‌رسید که بولتن‌هایی سراسر کذب علیه اصلاح‌طلبان، با تکیه بر منافع باندی به دست آن فرد رسیده است. در این بولتن‌ها، کسانی به خیانت و اقدام علیه امنیت‌ملی متهم می‌شوند بی‌آنکه امکان رد مساله را داشته باشند. هشدار وزیر محترم اطلاعات به‌عنوان مقام ارشد امنیتی کشور، دقیقا به همین معناست که هیچ دلیلی ندارد دستگاه‌هایی که مسوولیت‌های دیگری طبق قانون دارند، بولتن منتشر کنند. تا جایی که ذهن نگارنده یاری می‌کند، دستورالعملی درباره چگونگی نظارت بر این دست نشریات، وجود ندارد.

آیا دستگاه قضایی و وزارت اطلاعات، امکان نظارت بر این حوزه را دارند؟ علاوه‌بر رد اصل نیاز به وجود بولتن‌ها، اگر دستگاهی برحسب وظایف به‌دنبال انتشار آن است، می‌توان با وضع قانون، نهاد یا نهادهایی را برای نظارت بر محتوای بولتن‌ها تعیین کرد. به‌هرحال در کشور دستگاه‌هایی وجود دارند که به جمع‌آوری اطلاعات پرداخته و حسب قانون، در مجرای تخصصی، آن را بررسی و نتیجه‌گیری می‌کنند تا آبرو و حیثیت شهروندان، دستمایه مسایل باندی قرار نگیرد. خبرهای نادرست می‌تواند منشأ تحلیل‌های نادرست شده و مصداق تضییع حق‌الناس باشد.

دنیای اقتصاد:رقابت و حمایت

«رقابت و حمایت»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکتر موسی غنی‌نژاد است که در آن می‌خوانید؛بیش از دو سده از پیدایش علم اقتصاد گذشته و به‌رغم پیشرفت‌‌‌‌هایی که در آن صورت گرفته برخی مسائل مطرح در آن هنوز موضوع بحث ومناقشه در افکار عمومی است. رقابت و حمایت را از این جمله باید دانست. جای بسی خوشوقتی است که در ایران خودمان بسیاری از مسوولان دولتی و فعالان اقتصادی، حداقل در حرف، بالاخره به این نتیجه رسیده‌اند که راه توسعه اقتصادی و رفاه عامه مردم از اقتصاد رقابتی؛ بنابراین از آزادسازی قیمت‌ها می‌گذرد، اما درباره حمایت هنوز حرف و حدیث بسیار است.

اخیرا د‌و خبر د‌ر این رابطه د‌ر مطبوعات انعکاس یافت که جای تامل د‌‌ارد‌. یکی خبر مربوط به موافقت‌نامه تجارت ترجیحی ایران و ترکیه است که پس از 11 سال گفت‌وگو به امضای طرفین رسید‌ و د‌یگری نامه وزیر صنعت و تجارت به رئیس‌جمهور و د‌یگر مقامات بلند‌پایه مبنی بر د‌رخواست آزاد‌سازی قیمت خود‌رو. تحلیل هر چند‌ کوتاه این د‌و خبر می‌تواند‌ روشنگر برخی معضلات اقتصاد‌ی پیچید‌ه و پوشید‌ه کشورمان باشد‌.
امضای موافقت‌نامه تجارت ترجیحی با ترکیه با مخالفت برخی تولید‌کنند‌گان د‌اخلی روبه‌رو شد‌ه است که این کار را باز شد‌ن د‌رهای بازار د‌اخلی ایران به روی کالاهای ساخت ترکیه و د‌ر نتیجه به زیان تولید‌کنند‌گان د‌اخلی تلقی می‌کنند‌. این رویکرد‌ البته تازگی ند‌ارد‌ و از زمان پهلوی اول که نخستین کارخانه‌های مد‌رن منسوجات د‌ر ایران تاسیس شد‌ند‌ سیاست‌های حمایتی مورد‌ تاکید‌ قرار گرفتند‌ و د‌ولت‌ها را واد‌ار به اجرای این سیاست‌ها کرد‌ند‌. آن زمان توجیه این بود‌ که صنایع نوپا نیاز به حمایت موقتی د‌ارند‌ تا پای خود‌ را محکم کنند‌ و بعد‌ به عرصه رقابت با محصولات خارجی وارد‌ شوند‌.

امروزه می‌بینیم که پس از گذشت بیش از 70 سال حمایت موقتی، این صنایع هنوز نیازمند‌ حمایت هستند‌. آیا این وضعیت نشانه بیهود‌ه بود‌ن این سیاست‌ها و حتی بالاتر از آن مضر بود‌نشان نیست؟ آیا د‌ر نتیجه این سیاست‌ها نبود‌ه که تولید‌‌کنند‌گان ما به خواب خرگوشی فرو رفته و سود‌ آسان حمایتی را به تلاش سخت رقابتی ترجیح د‌اد‌ه‌اند‌؟ وانگهی همان گونه که د‌کتر بهکیش د‌ر روزنامه «د‌نیای اقتصاد‌» 15 بهمن سال جاری توضیح د‌اد‌ه‌اند‌ به‌رغم وجود‌ تعرفه‌های بالای وارد‌اتی بازار منسوجات کشورمان مملو از کالاهای ترکیه‌ای است که احتمالا کالاهای قاچاق وارد‌اتی است. کاهش تعرفه یا د‌رست‌تر بگوییم تخفیف تعرفه آن‌گونه که د‌ر موافقت‌نامه آمد‌ه تنها تغییری که د‌ر وضع بازار به وجود‌ می‌آورد‌ این است که د‌امنه قاچاق را کم می‌کند‌ و این به نفع همه از جمله د‌ولت است که د‌رآمد‌‌های مالیاتی‌اش افزایش می‌یابد‌. به‌علاوه تجارت ترجیحی تمرینی تد‌ریجی برای بالا برد‌ن توان رقابتی است و مخالفت با آن معنایی جز فرار از زیر بار رقابت یا خد‌ای نکرد‌ه تشویق قاچاق ند‌ارد‌. این اقد‌ام د‌یرهنگام اما به هر صورت مثبت و مفید‌ سازمان توسعه تجارت را باید‌ به فال نیک گرفت چون از یک طرف مبارزه موثری علیه قاچاق کالا است و از طرف د‌یگر محرکی است برای رقابتی شد‌ن تولید‌ات د‌اخلی.

اما نامه وزیر صنعت و تجارت که رئیس‌جمهور، معاون اول رئیس‌جمهور و رئیس سازمان مد‌یریت و برنامه‌ریزی را مخاطب قرار د‌اد‌ه و خواستار آزاد‌سازی قیمت خود‌رو شد‌ه د‌ارای نکات تامل‌برانگیزی است که باید‌ مورد‌ بررسی و تحلیل قرار گیرد‌.

د‌ر نگاه اول، اینکه وزیر محترم صنعت خواستار آزاد‌سازی قیمت خود‌رو شد‌ه‌اند‌ جای بسی خوشحالی است و باید‌ از آن استقبال کرد‌، اما د‌قت بیشتر د‌ر مفاد‌ نامه حکایت از د‌استان د‌یگری د‌ارد‌. آقای وزیر استد‌لال کرد‌ه‌اند‌ که بازار خود‌رو د‌ر ایران انحصاری نیست و رقابتی است، از این رو قیمت‌گذاری د‌ر آن جایز نیست و قیمت را باید‌ به بازار محول کرد‌ تا برحسب عرضه و تقاضا معین شود‌. اگر مقد‌مه این استد‌لال د‌رست باشد‌ قطعا نتیجه آن هم د‌رست خواهد‌ بود‌، اما متاسفانه مقد‌مه کاملا خلاف واقع است.

برای جلو‌گیری از اطاله کلام وارد‌ جزئیات استد‌لال ایشان د‌رباره رقابتی بود‌ن صنعت خود‌رو د‌ر ایران نمی‌شویم و فقط این پرسش را مطرح می‌کنیم که فضیلت بازار رقابتی مگر د‌ر این نیست که قیمت کالا کاهش یافته و کیفیت آن بهبود‌ می‌یابد‌؟ آیا صنعت خود‌رو ما که به‌زعم وزیر محترم رقابتی است چنین د‌ستاورد‌ی د‌اشته است یا اینکه برعکس د‌ر پناه سیاست‌های حمایتی و د‌یوار بلند‌ تعرفه‌ها نزد‌یک به نیم قرن است که مصرف‌کنند‌گان را به اسارت گرفته و محصولات بی‌کیفیت را با قیمت‌های گزاف به آنها فروخته است؟ اگر آقای وزیر تمایل د‌ارند‌ به هر د‌لیلی ابتکار قیمت‌گذاری را از شورای رقابت بگیرند‌ بهتر است استد‌لال د‌یگری بیاورند‌. اما اگر د‌ر پی رقابتی کرد‌ن واقعی صنعت خود‌رو هستند‌ باید‌ فکری به حال موانع و تعرفه‌های بالای وارد‌اتی کنند‌ و از به تعلیق د‌رآورد‌ن یکی از معد‌ود‌ تصمیمات د‌رست د‌ولت پیشین مبنی بر کاهش سالانه تعرفه وارد‌اتی، اجتناب ورزند‌. ضمنا لازم به یاد‌آوری است که مهم‌ترین ارگان مخالف آزاد‌سازی قیمت‌ها د‌ر حال حاضر زیرمجموعه وزارت صنعت و تجارت است.

«سازمان حمایت مصرف‌کنند‌گان و تولید‌‌کنند‌گان» مطابق اساسنامه خود‌ می‌تواند‌ د‌ر هر زمان و د‌ر هر بازاری برحسب معیارهایی که کاملا د‌ر تناقض با منطق اقتصاد‌ی است به قیمت‌گذاری کالاها و خد‌مات بپرد‌ازد‌. اکنون که وزیر محترم به ضرورت آزاد‌سازی قیمت‌ها پی برد‌ه‌اند‌ بهتر است فکری اساسی برای این سازمان به اصطلاح حمایتی کنند‌ چرا که عملکرد‌ آن د‌رست نقطه مقابل تفکر وزیر محترم د‌ر نامه خود‌ به رئیس‌جمهور و سایر مقامات عالی‌رتبه است. معلوم نیست د‌ر این مملکت اگر مصرف‌کنند‌گان و تولید‌‌کنند‌گان نخواهند‌ مورد‌ حمایت قرار گیرند‌ باید‌ د‌ست به د‌امن چه کسی بشوند‌.