تهران، رکورددار فرونشست جهان

جواد میبدی با اشاره به ضرورت‌ های توجه به طرح ملی احیا و تعادل‌ بخشی منابع آب زیرزمینی کشور، گفت: وضعیت اقلیمی و منابع آب کشور از محدودیت جدی منابع آبی حکایت دارد به‌ ترتیبی که 85 درصد مساحت کشور جزو مناطق خشک، نیمه‌ خشک و بیابانی است و عمده مراکز و قطب‌ های جمعیتی از جمله کلانشهرهای کشور را که منابع تامین آب آنها متکی به منابع زیرزمینی است، در بر می‌گیرد.

مدیرکل دفتر نظام‌های بهره‌ برداری و حفاظت آب و آبفای وزارت نیرو با تاکید بر اجرای طرح تعادل‌ بخشی آب‌ های زیرزمینی از سال آینده، افزود: دشت تهران رکورددار نرخ فرونشست در جهان است. به استناد گزارش سازمان زمین‌ شناسی کشور، پدیده ناگوار فرونشست زمین در بسیاری از دشت‌ های ایران، موجب مرگ آبخوان‌ ها شده و خطرها و خسارت‌ های جبران‌ ناپذیری به زیرساخت‌ های کشور وارد کرده است.

میبدی از کسری 110 میلیارد مترمکعبی مخازن آب‌ های زیرزمینی در 47 سال اخیر خبر داد و با بیان اینکه تنها 15 درصد کشور در سایر اقلیم‌ های با وضعیت آب و هوایی مرطوب و نیمه‌ مرطوب قرار گرفته است، افزود: در زمان حاضر، منابع آب زیرزمینی کشور به‌ دلیل برداشت بیش از حد و خشکسالی‌ های متوالی سالیان اخیر به وضعیت بحرانی رسیده است.

به‌ گفته وی، تشدید افت سطح آب و کسری مخزن در آبخوان‌ ها، ممنوعیت بیش از 307 محدوده از 609 محدوده مطالعاتی کشور را به‌ دنبال داشته و روند رو به تزاید بهره‌ برداری‌ های بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی و با بازده‌ های بسیار پایین‌ تر از متوسط نرخ جهانی چه در مبحث انتقال و مصرف در مزرعه و چه در تولید ماده خشک به‌ ویژه در 10 سال اخیر که حکایت از خسران دارد، موجب شده تا روند افت منابع آب زیرزمینی شدت بیشتری به خود بگیرد.

میبدی افزود: آبخوان‌ های کشور سالانه با میانگین کسری حجم مخزن 4.5 میلیارد مترمکعبی مواجه هستند و در 47 سال اخیر مخازن آب زیرزمینی باکسری مخزن 110 میلیارد مترمکعبی مواجه شده‌اند که بیش از 90 میلیارد مترمکعب آن در 20 سال اخیر و 80 میلیاردمترمکعب آن در 15 سال اخیر و 38 میلیارد مترمکعب آن مربوط به دوره کوتاه 7 سال گذشته است و این موضوع آینده‌ای نگران‌ کننده برای بخش‌ های وسیعی از کشور رقم خواهد زد.

وی سپس با اشاره به سهم موثر و عمده منابع آب زیرزمینی در تامین آب بخش‌ های مختلف کشاورزی، صنعت و شرب کشور و وابستگی بخش وسیعی از تمدن و حیات کشور به آن، گفت: در وضعیت کنونی، سهم آب‌ های زیرزمینی در تامین آب کشور (کشاورزی، صنعت و شرب) افزون‌ بر 55 درصد نسبت به کل منابع آب است و با وجود سهم مهم منابع آب زیرزمینی در تامین نیازهای کشور، تاکنون از 100 درصد اعتبار هزینه‌ شده در فصل منابع آب، 98 درصد آن در بخش آب‌ های سطحی و تنها دو درصد در منابع آب زیرزمینی هزینه شده است.

این مقام مسئول در وزارت نیرو افزود: نکته حائز اهمیت نقش مهم منابع آب زیرزمینی در تامین نیاز آب شرب آحاد جامعه است که 63 درصد آن از طریق آب‌ های زیرزمینی تامین شده و آب‌ های سطحی سهم 37 درصدی را به‌خود تخصیص می‌دهند ضمن آنکه در بخش تامین آب شرب روستایی، سهم آب‌ های زیرزمینی افزون‌ بر 80 درصد است.

وی گفت: وابستگی صرف یا حداکثری بخش‌ های زیادی از کشور مثل استان‌های خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، کرمان، یزد، اصفهان، فارس و استان‌ های حاشیه سواحل جنوبی، زنجان، مرکزی، لرستان، قزوین، کردستان و حتی استان‌هایی نظیر چهارمحال و بختیاری و گلستان به آب‌ های زیرزمینی، خود از الزام‌های توجه به این مهم است.

میبدی افزود: بی‌ توجهی به تامین و تخصیص اعتبار موردنیاز حفاظت از این منابع، موجب مشهود شدن پیامدهای کنونی و بحرانی‌ شدن وضعیت آبخوان‌ های کشور شده است به‌ طوری که هم‌ اکنون در کشور کسری مخزن و افت شدید سطح آب موجب کمبود آب و عدم قطعیت در تامین آب کلانشهرهای کشور از جمله تهران و حتی تامین آب 6000 روستای کشور با تانکر شده است.

مدیرکل دفتر نظام‌های بهره‌ برداری و حفاظت آب و آبفای وزارت نیرو گفت: در حال حاضر، نرخ متوسط فرونشست در دشت تهران افزون‌ بر 36 سانتیمتر در سال بوده که رکورددار نرخ فرونشست در جهان است؛ ضمن آنکه تغییر کیفی آب زیرزمینی در اثر کاهش حجم مخزن، ایجاد فروچاله‌ ها و شکاف‌ های بزرگ در دشت‌ ها و تهدید حیات شهرها و روستاها در اثر تخلیه آبخوان‌ ها از دیگر واقعیت‌ های کشور است.

میبدی افزود: بی‌گمان هرگونه اهمال در بررسی و اقدام‌ های ضروری تخصصی و تامین و تخصیص اعتبار لازم در علاج‌بخشی و جلوگیری از ادامه روند کنونی و نیز اصلاح روش‌ ها و بهینه‌ سازی مصارف در تطابق با منابع آب کشور سرزمین مقدس ایران را با مخاطره‌ های جدی و غیر قابل علاج مواجه خواهد کرد.

وی با بیان اینکه با پیگیری‌ های وزارت نیرو در سال 1384 طرح تعادل‌ بخشی آب‌ های زیرزمینی کشور تعریف و دارای ردیف اعتباری شد، گفت: متاسفانه اعتبار مذکور از سال 1385 تا سال 1393 بدون انطباق با شرایط تورمی و نیز بسترسازی انجام‌ شده، از رشد لازم برخوردار نشده و حتی سیر نزولی به خود گرفته و تقریبا تمام پروژه‌های طرح مذکور در سال 1393 متوقف و یا بسیار کُند شده و روند نزولی تخصیص اعتبار به طرح‌ های تعادل‌ بخشی، پیامدهای ناشی از افت و کسری مخزن را تشدید کرده است.

مدیرکل دفتر نظام‌های بهره‌ برداری و حفاظت آب و آبفای وزارت نیرو افزود: با توجه به موارد یادشده و شرایط بسیار بحرانی به‌وجود آمده در آبخوان‌ های زیرزمینی و ضرورت حرکتی همه شمول که حضور همه آحاد جامعه و دستگاه‌ های کشوری و لشکری را در اصلاح شرایط پیش‌ آمده می‌طلبد، دوباره وزارت نیرو به‌طور جد با کار کارشناسی و تعریف طرح احیا و تعادل‌ بخشی منابع آب زیرزمینی کشور، ضمن ارائه آن در پانزدهمین نشست شورای‌ عالی آب و تصویب آن با هدف کنترل کسری مخزن در برنامه‌ای 20 ساله و کنترل کسری متوسط سالانه 5.4 میلیارد مترمکعب آبخوان‌ های کشور در دوره 6 ساله (سال آخر برنامه پنجم و دوره 5 ساله برنامه ششم)، برای سال 1394 میزان 500 میلیون مترمکعب از این سهم را در برنامه خود گنجانده است.

وی گفت: بر اساس مصوبه شورای عالی آب مقرر شد حداکثر 75 درصد آب تجدیدپذیر و آب برگشتی به دشت‌ ها محاسبه و سهم آب کشاورزی، شرب و صنعت توسط وزارت نیرو تعیین و به ارگان‌ های ذیربط ارسال شود، بر این اساس انتظار می‌رود سالیانه حدود 10 میلیارد مترمکعب از برداشت چاه‌ های کشوری کاهش یافته و در نهایت طی دوره از اجرای طرح کسری مخزن 10 میلیارد مترمکعبی جبران شود.

میبدی با بیان اینکه در این طرح 15 پروژه تدوین شده است، افزود: 11 پروژه از 15 پروژه طرح احیا و تعادل‌ بخشی منابع آب زیرزمینی کشور مصوب شورای‌ عالی آب مبوط به وزارت نیرو است و 4 پروژه نیز در قالب طرح‌ های ردیف‌ دار وزارت جهادکشاورزی و سازمان زمین‌ شناسی و اکتشافات معدنی کشور تعریف خواهند شد.

این مقام مسئول در وزارت نیرو پروژه‌های مربوط به وزارت نیرو را شامل حفر چاه پیزومتری در دشت‌ های کشور با هدف تکمیل شبکه پایش آب‌ های زیرزمینی در آبخوان‌ های کشور، نصب تجهیزات اندازه‌گیری منابع آب برای پیزومترها و چاه‌ های اکتشافی دشت‌ های کشور با هدف تکمیل شبکه پایش، تهیه بیلان و بهنگام‌ سازی بانک اطلاعاتی (با آماربرداری سراسری) محدوده‌های مطالعاتی کشور با هدف تهیه مدل پشتیبانی تصمیم‌گیری (DSS) و مدل‌ های مفهومی ریاضی برای دشت‌ های ممنوعه کشور، ایجاد و استقرار بازار محلی آب در کشور با هدف مدیریت طرح و تقاضای آب و پیاده‌سازی ساز و کار قیمت و مصرف بهینه آب، خرید چاه‌ های کم‌بازده کشاورزی با هدف جبران‌ بخشی از کسری مخزن آبخوان‌ های کشور، ساماندهی شرکت‌ های حفاری و نصب GPS بر روی دستگاه‌ های حفاری با با هدف جلوگیری از حفاری‌ های غیرمجاز، افزایش عمر مفید چاه‌ ها و ...، جایگزینی پساب با چاه‌ های کشاورزی در دشت‌های ممنوعه با هدف استفاده از منابع آب‌ های غیرمتعارف و اعمال صرفه‌‌ جویی بیشتر در منابع آب زیرزمینی اعلام کرد.

به گفته وی، تقویت و استقرار گروه‌های گشت و بازرسی در سراسر کشور با هدف استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی و اعمال مدیریت بیشتر در منابع آب زیرزمینی، تهیه و نصب کنتور حجمی و هوشمند آب و برق، ایجاد سامانه پایش و کنترل برداشت آب از چاه‌ ها و اطلاع‌ رسانی در مورد وضعیت منابع آب زیرزمینی با هدف کنترل مصارف و ایجاد شرایط مناسب مدیریت منابع و مصارف (این پروژه نقش اصلی را در کنترل برداشت‌های آب از منابع آب زیرزمینی و مدیریت آنها به‌ دنبال دارد)، کنترل، نظارت و مسلوب‌ المنفعه کردن و انسداد چاه‌ های فاقد پروانه و مضر به مصالح عموم با هدف پیاده‌ سازی قانون تعیین تکلیف چاه‌ های فاقد پروانه و کمک به احیا و جبران بخشی از کسری مخزن پیش‌ بینی‌شده و اجرای پروژه تغذیه مصنوعی و پخش سیلاب با هدف استفاده از ظرفیت آب‌ های سطحی و روان‌ آب‌ هایی که از دشت‌ ها یا از مرزها خارج می‌ شوند و تغذیه آبخوان‌ های زیرزمینی؛ را نیز از دیگر اهداف پروژه حفاظت از ذخایر آبی کشور برشمرد.(مهر)