هرم آموزش عالی نقص دارد

حالا پرسش اینجاست، این تعادلی که از آن حرف می‌زنیم، دقیقا به چه معنی است و چه ویژگی‌هایی دارد؟

برای پاسخ به این پرسش باید کمی ریشه‌ای‌تر به موضوع آموزش عالی نگاه کنیم؛ اول از همه باید بپذیریم‌ هدف از آموزش عالی، فقط حرکت در مسیر آموزش برای آموزش نیست؛ یعنی ما دانشگاه تاسیس ‌ و دانشجو تربیت نمی‌کنیم که فقط آموزش عالی داشته باشیم، بلکه هدف اصلی این است که از دل این دانشگاه‌ها و دانشجویان، نیروهای انسانی خلاق و مولدی به وجود بیایند که اداره کشور را به دست بگیرند و به خودشان و جامعه خدمت کنند.

این هدف، مهم‌ترین مقصد آموزش عالی در همه کشورهاست و هر هدف دیگری غیر از این‌ به‌عنوان اهداف بعدی آموزش عالی به حساب می‌آید.

پس تا اینجای کار اگر قبول کنیم که هدف حقیقی نظام‌های آموزش عالی، تربیت نیروی انسانی برای خدمت به جامعه است، با این حساب باید همه سازوکارهای این نظام‌های آموزشی هم با این هدف هماهنگ باشند.

اگر این نقطه تعادل به هم بخورد و همان تناسب و هماهنگی که از آن در ابتدای گزارش به آن اشاره کردیم، به هم بریزد، آن وقت دیگر آن نظام آموزش عالی به جای خدمت به جامعه، در مسیر انحرافی حرکت می‌کند.

مثلا اگر در رشته‌ای خاص که نیاز کشور نیست، دانشجو جذب کنیم که فقط صندلی‌های دانشگاه را پر کنیم یا مثلا فقط به دلیل دریافت شهریه از دانشجو، او را به دانشگاه بکشانیم، این با فلسفه اصلی آموزش عالی همخوانی ندارد و مصداق بارزی از ناهماهنگی بین دانشجو و دانشگاه خواهد بود.

با این توضیح‌ها می‌بینیم که نظام آموزش عالی، شبیه موجود زنده‌ای است که تربیت صحیح آن به صرف وقت و انرژی لازم نیاز دارد. اگر دانشجوی کم یا زیاد به این نظام آموزش عالی بدهید، این ساختار مثل بدن انسان، چاق یا لاغر می‌شود.

همچنین اگر خوراک ناسالم و بی‌استفاده به نظام آموزش عالی بدهید- مثلا در رشته تحصیلی که نیاز کشور نیست، وقت و انرژی زیادی برای تعلیم آن صرف کنید- باز هم این نظام آموزشی دچار ناهماهنگی شده و از مدار اصلی‌اش خارج می‌شود.

حالا اگر بخواهیم همین مساله هماهنگی در نظام آموزش عالی را که توضیح دادیم، در دانشگاه‌های خودمان بسنجیم، واقعیت این است که نظام آموزش عالی ما آن تناسب، هماهنگی و تعادل لازم را ندارد.

نمونه عینی این ناهماهنگی در دهه 70 و 80 به وضوح اتفاق افتاد و به اوج خود رسید؛ در طول این دو دهه، بسیاری از داوطلبان کاردانی و کارشناسی، پشت کنکور ماندند و قبولی در دانشگاه برای خیلی‌ها به آرزویی دست نیافتنی تبدیل شد.

در حالی که جامعه به نیروی تکنیسین و کارشناس نیاز مبرم داشت، اما نظام آموزش عالی این توان را نداشت که بتواند نیروهای مورد نیاز جامعه را جذب کند و آنها را آموزش دهد. این ناهماهنگی در توان و تقاضای آموزش عالی، خیلی‌ها را به دانشگاه‌های خارجی کشاند.

اما حالا در دهه ‌90‌ اوضاع عوض شده است. دیگر کسی پشت کنکور کاردانی و کارشناسی نمی‌مانند، مگر این‌که اصرار داشته باشد که حتما در یک رشته محل خاص تحصیل کند و به نظر می‌رسد که دیگر آن ناهماهنگی دهه‌های گذشته در مقطع کاردانی و کارشناسی حل شده است.

ولی اتفاق جالبی که افتاده و شاید بشود آن را جایگزین ناهماهنگی‌های دهه 70 و 80 به حساب آورد، پشت کنکور ماندن طیف زیادی از متقاضیان تحصیل در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتراست.

آن‌طوری که رئیس دانشگاه آزاد هم به ایسنا توضیح داده است، طبق آمار سال گذشته در مجموع کل دانشگاه‌های آزاد و دولتی، فقط حدود 8 درصد متقاضیان دوره دکتری در دانشگاه‌ها پذیرفته شدند و 92 درصد داوطلبان پشت دیوارهای کنکور مانده‌اند و از طرفی از بین یک میلیون متقاضی کارشناسی ارشد نیز تنها 26 درصد داوطلبان در کل دانشگاه‌های دولتی و آزاد پذیرفته شده‌اند و 74 درصد آنان پشت سد کنکور مانده‌اند و این موضوع ضرورت توسعه تحصیلات تکمیلی را بیش از گذشته نشان می‌دهد.

به گفته این مقام مسئول، همچنین سال گذشته نیز 150 هزار پرونده متقاضیان کارشناسی ارشد برای تحصیل در دانشگاه‌های خارج کشور در وزارت علوم تشکیل شده است که اکثریت این دانشگاه‌ها از نظر کیفیت درجه دو و سه هستند و ما طبق اسناد بالادستی نظام، موظف به توسعه تحصیلات تکمیلی هستیم و این موضوع امری اجتناب‌ناپذیر است.

همان‌طور که از این آمارها هم قابل تحلیل است، این بار هم مثل زمان پشت کنکوری‌های دوره کارشناسی در دهه 70 و 80، تعداد متقاضیان کارشناسی ارشد و دکتری بیشتر از ظرفیت نظام آموزش عالی است.

در واقع، ناهماهنگی نظام آموزش عالی در مقطع کاردانی و کارشناسی در دهه 70 و 80، حالا به مقطع کارشناسی ارشد و دکتری در دهه 90 رسیده است.

تبعات ناهماهنگی بین ظرفیت و تقاضا

در اغلب کشورهای توسعه یافته، رغبت به تحصیل در مقاطع تحصیلات تکمیلی فقط مختص طیف خاصی از جامعه است که به فعالیت‌های علمی و پژوهشی، علاقه وافری دارند.

خیلی از شهروندان این کشورها پس از پایان تحصیلات مقدماتی در دانشگاه‌ها و حتی پس از پایان تحصیل در دبیرستان، جذب بازار کار می‌شوند و ادامه تحصیل در دانشگاه‌ها را رها می‌کنند.

نه تنها در این کشورها، بلکه در هر نقطه‌ای از جهان هم که بازار کار بتواند نیروهای فنی و متخصص را به خود جذب کند، در آن شرایط، رغبت به تحصیلات تکمیلی کمتر می‌شود.

یعنی وقتی بشود مثلا با تحصیل در مقطع کاردانی دانشگاه‌ به شغل محبوبتان دست پیدا کنید و درآمدزایی داشته باشید، همین امکان موجب می‌شود که دیگر رغبت شما به ادامه تحصیلات دانشگاهی کم شود.

همین ویژگی مثبت بازار کار برای جذب نیروهای متخصص‌ به اقتصاد جامعه هم کمک زیادی می‌کند؛ طوری که باعث می‌شود یک نیروی کار در سنین پایین هم بتواند تولید و درآمدزایی داشته باشد و در حقیقت، اقتصاد جامعه بتواند خیلی زودتر از نیروی انسانی‌اش بهره ببرد.

اما در کشور ما‌ نظام بازار کار به شکلی نیست که بتواند پاسخگوی نیازهای کاری همه فارغ‌التحصیلان باشد و بسیاری از فارغ‌التحصیلان دوره‌های کارشناسی‌ نمی‌توانند کاری متناسب با رشته تحصیلی خود پیدا کنند.

حالا در این وضع طبیعی است که وقتی فردی با اتمام دوره کارشناسی در دانشگاه هم نمی‌تواند شغلی مناسب در بازار پیدا کند، به دنبال این خواهد رفت که در مقاطع تحصیلی بالاتر تحصیل کند تا بتواند حداقل با اتکا به مدرک تحصیلی بالاتر‌ شغلی درآمدزا پیدا کند.

به تعبیر دیگر می‌شود گفت‌ اگر بازار کار کشور برای جذب نیروهای کاردان و کارشناس‌ فراهم باشد و آنها بتوانند پس از پایان دوره فارغ‌التحصیلی‌ جذب بازار کار شوند، قطعا تعداد پشت کنکوری‌های کارشناسی ارشد و دکتری هم کمتر خواهد شد.

از طرف دیگر، باید این نکته را هم مدنظر داشت که بازار کار هم باید ارزشگذاری مدرک تحصیلی برای احراز شغل را پایین تر بیاورد تا تب تحصیلات تکمیلی فروکش کند؛ یعنی وقتی معیار جذب نیرو در بازار کار‌ توانمندی و مهارت فرد داوطلب باشد و مدرک تحصیلی او در اولویت نخست قرار نگیرد، در آن صورت فارغ‌التحصیلان کاردانی و کارشناسی هم برای قبولی در مقاطع بالاتر دانشگاهی، چنین رقابت سنگینی با یکدیگر نخواهند داشت.

راه‌حل؛ حرکت با نقشه جامع علمی کشور

این‌که نظام آموزش عالی به چه تعداد دانشجو در هر مقطع تحصیلی نیاز دارد و این‌که نیاز فعلی کشور چیست و همچنین دانشگاه‌های ما باید بر اساس کدام نیازها‌ خود را هماهنگ کنند، مسائلی است که در نقشه جامع علمی کشور به آن توجه شده است.

دکتر احمد فضایلی، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز در گفت‌وگو با جام‌جم تاکید می‌کند، نقشه جامع علمی کشور باید چراغ راه نظام آموزش عالی باشد و اگر مسئولان دانشگاهی به مفاد این نقشه دقت داشته باشند، در آن صورت کمیت و کیفیت نظام دانشگاهی ما مطلوب و هماهنگ خواهد شد.

به گفته این مقام مسئول، برای تدوین این نقشه راه‌ زحمت زیادی کشیده شده است و این سند، سرمایه ملی به حساب می‌آید. به همین دلیل اگر نظام دانشگاهی ما متناسب با این برنامه و به صورت دقیق و مهندسی شده پیش برود، ما می‌توانیم به اهداف کلان این سند ملی دست پیدا کنیم.

نکته مهمی که فضایلی به آن اشاره دارد، بحث ارتقای کیفیت نظام آموزش عالی است؛ به اعتقاد او‌ زمانی می‌توانیم به اهداف کلان نقشه جامع علمی کشور برسیم که در کنار افزایش کمیت به افزایش کیفیت هم توجه جدی داشته باشیم؛ اما در غیر این‌صورت، افزایش کمی ظرفیت‌ها در دوره‌های تحصیلات تکمیلی نمی‌تواند اهداف این سند بالادستی را محقق کند.

بر اساس مفاد نقشه جامع علمی کشور، تا سال 1404 شمسی باید 5/3 درصد دانشجویان کشور در دوره دکتری و 30 درصد هم در دوره کارشناسی ارشد تحصیل کنند، ولی هم‌اکنون حدود 14 درصد دانشجویان در مقطع کارشناسی ارشد و حدود یک درصد هم در مقطع دکتری، مشغول به تحصیل هستند.گرچه بر اساس مفاد این سند، باید تعداد دانشجویان ارشد و دکتری افزایش پیدا کند، ولی در متن همین سند هم بکرات درباره افزایش کیفیت آموزش عالی صحبت شده است. با این حال به نظر می‌رسد ‌ این روزها توجه یکجانبه به مفاد این سند درباره افزایش کمی تعداد دانشجویان دوره‌های تحصیلات تکمیلی و بها ندادن به افزایش کیفیت آموزش، خودش دوباره نوعی ناهماهنگی و بی‌تعادلی در نظام آموزش عالی را رقم زده است.

این کار دقیقا مثل این است که بگوییم ما یک ماده از یک قانون خوب را قبول داریم، ولی حاضر نیستیم مواد قانونی دیگر را رعایت کنیم.

اشتیاق زیاد دانشگاه‌ها برای جذب دانشجویان تحصیلات تکمیلی و دریافت شهریه‌های سنگین‌ فقط وقتی می‌تواند مفاد نقشه جامع علمی کشور را به ساحل مطلوب برساند که همزمان با افزایش کمیت رشته محل‌های دانشگاهی در مقطع تحصیلات تکمیلی‌ به کیفیت آموزش هم توجه شود، زیرا در غیر این‌صورت دوباره ناهماهنگی از جنسی دیگر در نظام آموزش عالی ریشه می‌دواند.

امین جلالوند‌‌ /‌‌ گروه جامعه