بی پناهی شهروندان در بیابان حقوقی

این دادگاه‌ها در کنار شرطه (پلیس)های سعودی و البته افراد هیات امر به معروف و نهی از منکر، مثلثی هستند که می‌توانند برای زائران ایرانی دردسر درست کنند و از این رو توصیه می‌شود که از دور و بر آنها فاصله بگیرند. نظام حقوقی عربستان چه ویژگی‌هایی دارد که اینچنین می‌تواند رعب‌آور باشد.

سیستم حقوقی عربستان مبتنی بر دادگاه‌های شرع است. این دادگاه‌های شرع خود به سه دسته ابتدایی، تجدیدنظر و دیوان‌عالی تقسیم می‌شوند. محتوای این دادگاه‌ها یعنی قوانینی که بر مبنای آنها رای صادر می‌شود قوانین اسلامی به تفسیر علمای وهابی است. این علما با استفاده از کتاب یعنی قرآن، سنت یعنی احادیث و اقوال وارده از پیامبر و درباره رفتار ایشان، اجماع یعنی نظر اکثر یا همه علما و نیز قیاس اقدام به استخراج حکم کرده و آن را به عنوان قانون به جامعه اعلام می‌کنند. البته نه مانند ایران که قوانین در روزنامه رسمی به چاپ می‌رسد بلکه فرض این است که مردم قوانین شرع را می‌شناسند. نبود قوانین نوشته در کنار نبود رویه قضایی، باعث شد که از سال 2010 اقداماتی برای تدوین قوانین شرعی در این کشور صورت گیرد که تاکنون به نتیجه نرسیده است. البته در برخی از قوانین مدرن مثل قانون مالکیت فکری و نیز قانون تجارت، مقرراتی از سوی شخص شاه وضع می‌شود.

محتوای دادگاه‌ها که برمبنای شرع وهابی است در برخی از موارد به قوانینی عجیب می‌انجامد. مثلا هرساله تعدادی از زائران خانه خدا به جرم «تلصیق» دستگیر و به مجازاتی نظیر زندان و شلاق محکوم می‌شوند. تلصیق به معنای لمس بدن زن از سوی یک مرد یا بالعکس در طواف خانه خداست. بدرستی مشخص نیست ماموران سعودی چگونه در میان شلوغی طبیعی حول خانه خدا تعمد افراد در چنین برخوردهایی را کشف و آنها را دستگیر می‌کنند. البته این موارد به نحوه اجرای قوانین هم برمی‌گردد که در مواردی خودسرانه و بر مبنای تشخیص فردی است. در مورد دادگاه‌ها مساله دیگری که از سوی برخی سازمان‌های حقوق بشری مثل عفو بین‌الملل مطرح شده، دادرسی ناعادلانه و با دخالت دولت است.

اما علاوه بر دادگاه‌های شرع، دادگاه‌هایی برای رسیدگی به شکایت از اعضای دولت و نیز دادگاه‌هایی در دولت برای رسیدگی به شکایات اداری مثل شکایت کارگران وجود دارد.

سیستم حقوقی عربستان‌سعودی در سال 2005 به حکم پادشاه این کشور وارد دوره اصلاحی شده که این اصلاحات در سال 2007 پایان یافته و براساس اصلاحات دادگاه‌های اداری، کارگری و تجاری تشکیل و نیز تاسیس دیوان عالی کشور وارد نظام حقوقی عربستان شده است. پادشاه عربستان بالاترین مقام قضایی این کشور، رئیس دیوان تجدیدنظر و نیز مسئول اعلام عفو در کشور است.

اما فارغ از سیستم قضایی عربستان، در بخش حقوق بشری نیز مسائلی در مورد این کشور وجود دارد. عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر به عنوان بزرگ‌ترین سازمان‌های غیردولتی حقوق بشری در جهان که مسئول نظارت و ارزیابی وضع حقوق انسانی در کشورهای جهان هستند عربستان را به‌دلایل متعددی محکوم به نقض این حقوق می‌کنند. نخستین مورد نقض حقوق اقلیت شیعه این کشور مخصوصا از زمان شروع اعتراضات در شرق است. شیعیان همچنین در برخی از آداب و رسوم مذهبی خود نیز آزاد نیستند. در عین حال اقلیت‌های دیگر نژادی و ملیتی هم در عربستان مورد اذیت و آزار قرار می‌گیرند. این وضع بخصوص در مورد کارگران مهاجری وجود دارد که از کشورهایی نظیر پاکستان، فیلیپین و... به این کشور مهاجرت می‌کنند، اما اغلب حقوق آنان نقض می‌شود و مورد بدرفتاری قرار می‌گیرند.

همچنین عربستان یکی از بدترین کشورهای جهان برای زندگی زنان است. زنان در این کشور مجبورند برای بسیاری از امور مثل سفر یا حتی مراجعه به مغازه از مردان خود اجازه بگیرند یا با همراهی آنان، این امور را انجام دهند. نقض حق زنان برای رانندگی در این کشور حالا دیگر شهره عام و خاص شده است.

جالب است که اعتراضات اقلیت‌ها و زنان نیز با سرکوب مقامات این کشور روبه‌رو می‌شود. همچنین خوب است بدانید که عربستان تنها کشوری در جهان است که مجازات اعدام با شمشیر را اجرا می‌کند.

به این ترتیب، اگرچه شکلی از نظام حقوقی در عربستان وجود دارد، اما محتوا، عموما در جهت خواست دولت تامین می‌شود. این‌گونه است که حجاب در دو شهر مکه و مدینه یک قانون می‌شود، اما در جده، به‌عنوان ویترین بین‌المللی این کشور، سواحل برای تفریح گردشگران اروپایی و حتی شهروندان سعودی بدون حداقل پوشش وجود دارد. در چنین وضعی آیا می‌توان از قوه قضاییه تقاضای استقلال رای کرد و خواست که در مقابل مظالم حاکمیت به شهروندانش، قدمی بردارد؟ هرگز. حقوق در عربستان مثل بیابان است و شهروندان در آن بی‌پناه در برابر هر بلایی که دولت بخواهد بر سرشان بیاورد.