آیا آرمان ما به سانتریفیوژ وصل است؟

جام جم:اخطار قانون اساسی

«اخطار قانون اساسی»عنوان سرمقاله روزنامه جام جم به قلم مهدی فضائلی است که در آن می‌خوانید؛بسیاری از سخنرانی‌های رئیس‌جمهور محترم از جمله آنچه درهمایش اقتصاد ایران بیان شد، خاطرات کسانی را تداعی می‌کند که با هر نطقی حاشیه‌ها می‌ساختند و چه بهره‌ها که بیگانگان نمی‌بردند و چه فرصت‌ها که از بین نمی‌رفت.

سخنان اخیر جناب ایشان جای بسیاری برای بحث دارد که مجال برای همه آنها کافی نیست.اما یک فراز از سخنان رئیس‌جمهور محترم به حوزه سیاست خارجی و مذاکرات مربوط بود که چنین بیان شد: «تهدیدها، فرصت‌ها و منافع مشترک اساس بحث سیاست خارجی است و اصول و آرمان در سیاست خارجی بحث نمی‌شود.»

رئیس‌جمهور تصریح‌کرد: «تمام مذاکرات اینگونه است که می‌خواهد پلی بین خواست طرف و خواست ما وصل شود، آرمان ما به سانتریفیوژ وصل نیست بلکه به قلب و اراده ما وصل است».

از مغالطه‌های این بحث که بگذریم یک موضوع صریح در این سخن وجود دارد و آن این‌که «اصول و آرمان در سیاست خارجی بحث نمی‌شود.»

جناب آقای روحانی در همین همایش به نقش و مسئولیت رئیس‌جمهور در اجرای قانون اساسی هم اشاره کردند و برای اجرا نشدن «همه‌پرسی»، به نوعی ابراز تأسف کردند! بگذریم که موضوع رفراندوم یک مجوز برای موارد خاص است و نه یک الزام که تفاوت این دو برای اهل نظر روشن است.

در اصل پنجاه و نهم قانون اساسی آمده است: در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آرای عمومی باید به‌تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.

در این کلمه دقت شود: «ممکن است» و نه باید! ضمن این‌که مسیر تصویب رفراندوم هم روشن شده است. اما در حوزه سیاست خارجی که به‌دلیل اهمیتش یک فصل مستقل در قانون اساسی یعنی فصل دهم به آن اختصاص پیدا کرده است ماجرا ممکن است و می‌توان و امثال آن نیست؛ بلکه تعابیر کاملا صریح و تکلیفی است تا جای هرگونه ابهام و اما و اگر را ببندد.

به این سه اصل از چهار اصل مربوط به سیاست خارجی توجه کنید. (اصل 4 به موضوع پناهندگی مربوط می‌شود واز موضوع خارج است)

دراصل152 آمده است: سیاست‏ خارجی‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ بر اساس‏ نفی‏ هرگونه‏ سلطه‏ جویی‏ و سلطه‏ پذیری‏، حفظ استقلال‏ همه‏ جانبه‏ و تمامیت‏ ارضی‏کشور، دفاع‏ از حقوق‏ همه‏ مسلمانان‏ و عدم‏ تعهد در برابر قدرت‏‌های سلطه‏ گر وروابط صلح‏ آمیز متقابل‏ با دول‏ غیر محارب‏ استوار است‏.

و دراصل‏ 153 تصریح شده: هر گونه‏ قرارداد که‏ موجب‏ سلطه‏‌بیگانه‏ بر منابع طبیعی‏ و اقتصادی‏، فرهنگ‏، ارتش‏ و دیگر شئون‏ کشور گردد ممنوع‏ است‏.

و بالاخره اصل‏ 154 که با صراحت بیشتری به «آرمان» اشاره شده آن هم در فصل سیاست خارجی: جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ سعادت‏ انسان‏ در کل‏ جامعه‏ بشری‏ را آرمان‏ خود می‌داند و استقلال‏ و آزادی‏ و حکومت‏ حق‏ و عدل‏ را حق‏ همه‏ مردم‏ جهان‏ می‌شناسد؛ بنا بر این‏ در عین‏ خودداری‏ کامل‏ از هر گونه‏ دخالت‏ در امور داخلی‏ ملت‌های‏ دیگر، از مبارزه‏ حق‏‌طلبانه‏ مستضعفین‏ در برابر مستکبرین‏ در هر نقطه‏ از جهان‏ حمایت‏ می‌کند.

حال این پرسش را از رئیس‌جمهور داریم که آیا نفی هرگونه سلطه‌جویی و سلطه‌پذیری، حفظ استقلال همه‌جانبه، عدم‌تعهد در برابر قدرت‌های سلطه‌گر، جلوگیری از هرگونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه شود و... از نظر شما منافع است یا آرمان؟ ما اینها را آرمان می‌دانیم ومنافع جمهوری اسلامی را درهم تنیده با این آرمان‌ها، البته با حفظ واقع بینی.

ثانیا توجه به اینها آیا فقط درمغز و قلب است یا اتفاقا درست پای میز مذاکره؟ آیا می‌شود نتیجه مذاکره‌ای احیانا سلطه‌پذیری یا موجب سلطه بر منابع طبیعی‏ و اقتصادی‏، فرهنگ‏، ارتش‏ و دیگر شئون‏ کشور گردد و بعد مدعی شویم منافع کشورحفظ شده است؟در سیاست خارجی «گاهی» ممکن است «شرایطی» پیش آید که کوچک‌ترین عقب‌نشینی ولو در حد یک سانتریفیوژ، مصداق سلطه‌پذیری باشد و گاهی تعطیلی کل غنی‌سازی هم مصداق آن نباشد. این‌که امروز آیا جزو گاهی هست یا نه و شرایط چگونه است، بحث مستوفی و مستقلی را می‌طلبد که در مقام طرح آن نیستیم.

اگر امروز افتخار می‌کنیم در دفاع مقدس یک متر از خاک جمهوری اسلامی ایران در تصرف دشمن باقی نماند و پیکر مطهر صدها رزمنده و مجاهد فی سبیل‌الله به زمین افتاد تا چنین اتفاقی نیفتد آیا با این منطق نمی‌شد شهید و مجروح نداد و برخی مناطق در تصرف دشمن باقی می‌ماند ومی‌گفتیم مگر تمامیت ارضی کشور با یک شهرمرزی ازبین می‌رود؟

رئیس‌جمهور در پیشگاه قرآن کریم و ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد کرده پاسدار قانون اساسی باشد؛ سوگندی که موظف به اجرای آن است و پس از ادا برای وی مسئولیت شرعی و قانونی ایجاد کرده است.

جناب آقای روحانی! مراقب مشاورین خود باشید!

کیهان:دولت مراقب ام‌اس باشد

«دولت مراقب ام‌اس باشد»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم محمد ایمانی است که در آن می‌خوانید؛

1- در بیماری خودایمنی (Autoimmune) بخشی از سیستم ایمنی بدن به اشتباه به خود بدن حمله می‌کند. بیماری‌هایی نظیر ام‌اس، لوپوس، روماتیسم مفصلی و سلیاک از این جمله‌ هستند. قبیل این آلودگی و اختلال در نظام‌های اجتماعی و سیاسی نیز دیده می‌شود، با این تفاوت که در حوزه اجتماعی و سیاسی با نوعی از دستکاری و آلوده‌سازی بیرونی (سازمان یافته) مواجه هستیم. در این وضعیت دشمنان یک نظم سیاسی- اجتماعی با هدف فروپاشی اجتماعی و فرهنگی و سیاسی حریف، بخشی از توان آن را به خدمت خود درمی‌آورند و از طریق آن ظرفیت که اتفاقا بخشی از مجموعه دفاعی است، ضربه می‌زنند. کاری که معاویه از اردوگاه شام با طلحه و زبیر در اردوگاه امیر مومنان(ع) کرد از این قبیل است. خطاب نامه‌های معاویه به امیر مومنان «علی پسر ابوطالب» است اما وقتی ظرفیت خودکامگی را در زبیر و طلحه رصد می‌کند و نامه‌‌ای به آنان می‌فرستد، می‌نویسد «از معاویه پسر ابوسفیان به زبیر امیر مومنان(!) تا علی قدرت را به دست نگرفته، بشتابید که بیعت من با تو و پس از تو با طلحه است».

2- زبیر اگر همان زبیر روزهای سخت بدر و احد و حتی سقیفه بود- که پای پیامبر(ص) و امیر مومنان(ع) ایستاد- باید دو دستی بر سر خود می‌کوبید و می‌گفت چه خطای بزرگی از من سر زده که معاویه را به طمع انداخته تا مرا به جای مولای متقیان، امیر مومنان بخواند؟ اما او نه تنها چنین نکرد که خوش‌‌خوشانش هم شد. زبیر و طلحه اولین کسانی بودند که حاکمیت دوگانه را در روزگار خلافت علی(ع) کلید زدند و وقتی خط شکست و حرمت ریخت، معاویه جرئت کرد پس از آنان مدعی خلافت و حکومت شود. امام درباره این صحابی معکوس عباراتی بس تکان‌دهنده دارد. «ما زِلتُ اَنتظِربکم عواقب الغدر و اتوسّمکم بحلیهًْ المغترّین... پیوسته منتظر نتایج و عواقب غدر و خیانت شما بودم و آثار فریب‌خوردگی را در سیمای شما می‌دیدم. لباس دین شما را از من می‌پوشاند و صدق نیتم مرا نسبت به شما بصیر و بینا می‌کرد» (خطبه 4 نهج‌البلاغه).

جناب کمیل، شبیه زبیر و طلحه نیست. او تا آخر در رکاب امام ایستاد و محرم برخی خلوت‌های سوزناک حضرت بود. سرانجام نیز توسط حجاج به شهادت رسید. با این وجود امام در نامه 61 نهج‌البلاغه از او به خاطر واگذاشتن مسئولیت و پرداختن به امور دیگری که موجب گستاخی دشمن شده گله می‌کند. «تباه و ضایع کردن انسان کاری را که مسئول آن است و به عهده گرفتن امری که انجام آن برعهده دیگران است، نشانه عجز و نقصان تدبیر است. تاخت و تاز تو به قرقیسیا و رها کردن مرزهایی که تو را به آن گماشته‌ایم و نگاهبانی ندارد که مانع لشکر دشمن شود، نشانه نارسایی تدبیر است. تو پلی شده‌ای برای هر کس از دشمنانت که بخواهد به دوستانت حمله کند...». کمیل البته پس از این توبیخ به اعتبار سرمایه ایمان، خطای خود را جبران کرد و لشکر دشمن را در مسیر رقه به رأس‌العین غافلگیر کرد چندان که امام در نامه دیگری نوشت «تو برای مسلمانان نیکو عمل کردی و خیرخواه امام خود بودی. من به تو حسن ظن دارم. بعد از این دقت کن...».

3- هیلاری کلینتون روایت جالبی درباره حمایت آمریکا از فتنه سبز در سال 88 دارد. او در کتاب خاطرات خود (انتخاب‌های دشوار) می‌نویسد «(در ماجرای جنبش سبز) رابط‌هایمان در ایران ما را ترغیب کردند تا حد امکان سکوت کنیم چرا که سبب می‌شود رژیم آنها را به توطئه خارجی نسبت دهد... در پشت صحنه تیم من در وزارت خارجه به طور مداوم با فعالان در ایران در ارتباط بودند و برای جلوگیری از تعطیل شدن توئیتر به طور فوریتی مداخله کردند. قطع توئیتر به معنای از بین رفتن یکی از وسایل ارتباطی معترضان بود. در چند سال پس از آن ما ده‌ها میلیون دلار سرمایه‌گذاری کردیم و بیش از 5 هزار نفر را آموزش دادیم.» این طیف همان‌ها هستند که آقای روحانی در سال 78 «اوباش و مزدور خارجی» خطاب‌شان کرد و در نهم دی ماه 92 گفت «مردم با هدف دفاع از اهل بیت و اسلام و انقلاب اسلامی به حرکت درآمدند چون احساس کردند به فرهنگ عاشورا اهانت شده و بیگانگان زمینه را برای مداخله مناسب یافته‌اند» یا اظهارات امسال که «حماسه 9 دی بیعت مردم با رهبری و اصل ولایت فقیه بود.»

4- چهره‌های سیاسی و نشریاتی که بسترساز اصلی دو آشوب‌افکنی 78 و 88 بودند، فهرست مشخصی دارند. حالا وقتی همه آن 10-15 روزنامه به انضمام همان سیاستمداران آلوده از اظهارات آقای روحانی در همایش اقتصاد ایران ذوق‌زده می‌شوند و با تیترهایی نظیر «همه‌پرسی»، «سانتریفیوژ به آرمان و اصول وصل نیست»، «بحث سیاست خارجی منافع است و نه اصول و آرمان‌ها» و... به استقبال می‌روند، این پرسش پیش می‌آید که اولا، روحانی و قبیل او که مورد استقبال همین نشریات و سیاست‌بازان واقع می‌شوند چه قدر در واقع امر، محترم این جماعت هستند و ثانیا چه توقعی دارند؟ حتما فیلم تبلیغاتی آقای روحانی را به خاطر دارید. آقای «ص- ز» جزو معدود اشخاصی است که در این فیلم چند بار اظهار نظر کرد. او بعدها - به سبک رزم‌آرا- اصل فناوری هسته‌ای و منافع آن را زیر سوال ‌برد. نشریات اردوگاه دروغ بارها قضاوت‌هایی درباره روحانی و هاشمی و خاتمی و ناطق کرده‌اند؛ از جمله یکی از اصلاح‌طلبان به روزنامه اعتماد گفت «دولت روحانی رحم اجاره‌ای اصلاح‌طلبان است.»

همین نشریات شبیه ادبیات مذکور را از زبان آقای «ص- ز» به کار برده‌اند. بخوانید: «حاکمیت اپوزیسیون نمی‌خواهد اما ما که نمی‌توانیم اپوزیسیون را از دید حاکمیت تعریف کنیم. ما می‌بینیم که هاشمی به اپوزیسیون تبدیل می‌شود. این را حاکمیت هم می‌بیند و اندک اندک می‌گوید آشیخ اکبر باید تکلیفت را معلوم کنی. سرمقاله کیهان را که شما بخوانید همین را می‌گوید که آقای هاشمی! از شما بهره‌برداری می‌کنند و تو را هل می‌دهند و از تو چهره‌ای می‌سازند که در مقابل نظام قرار بگیری... ضرورت دموکراسی‌خواهی [اسم مستعار همان اپوزیسیون] همه اینها را پشت سر کسی سوق خواهد داد که شنل اپوزیسیون را به تن بکند. هاشمی رفسنجانی که عمر نوح ندارد. پنج یا 10 سال دیگر با ما نخواهد بود اما جنبش ادامه پیدا می‌کند. موج ایجاد شده هاشمی را با خود برد به جای اینکه او این موج را ببرد. اتفاقا اگر هاشمی و خاتمی نتوانند جنبش را لبیک بگویند پس زده می‌شوند بنابراین نگران نباشید که هاشمی پا به پای ما بدود یا نه... من جمله‌ای گفتم که اصلاح‌طلبان از من دلخور شدند ولی همچنان معتقدم اگر در دوم خرداد 76 به جای محمد خاتمی یک تیرآهن 14 می‌گذاشتید 20 میلیون رای می‌آورد»! (روزنامه بهار- 12 خرداد 92). «من حرصم می‌گیرد که عده‌ای گفتند خاتمی رای آورد چون ما جامعه مدنی را گفتمان غالب کردیم. حرف مفتی بود... روحانی وقتی رئیس‌جمهور شد بیش از همه بهت‌زده شد چون تا 3 روز قبل فکرش را نمی‌کرد... 50 درصد پیروزی او تصادفی و 50 درصد دیگر به خاطر بد عمل کردن اصولگرایان بود» (شبکه ایران وابسته به روزنامه ایران، 19 شهریور 92). «پیروزی روحانی مرهون اصلاح‌طلبان بود. اطرافیان ایشان امثال آقایان نوبخت و مرتضی بانک و نعمت‌زاده دچار این توهم نشوند که پیروزی روحانی را رقم زده‌اند. متاسفانه بعضا شنیده می‌شود که آنها می‌گویند 2 سال در مرکز تحقیقات استراتژیک برنامه‌ریزی کردیم» (مصاحبه با خبرگزاری آریا- 31 خرداد 93). «روحانی از تشکیلات حزبی به ریاست جمهوری نرسید و برنامه‌ای نداشت هر چند همراهان او دوست دارند قمپز درکنند که در مرکز تحقیقات، پایه مکتب نیاوران را بنا نهادند و این مکتب خاستگاه اعتدال است. تا 72 ساعت قبل از انتخابات روحانی هم باور نداشت می‌تواند پیروز انتخابات باشد» (فرارو - 3 مرداد 93) و...

5- غرب پس از آزمون و خطاهای بسیار به این مدل رسیده که برای ضربه مؤثر به انقلاب و حاکمیت مقتدر اسلامی باید از درون حاکمیت یارگیری کند یا بخشی از این ظرفیت را تبدیل به «گروگان» خود برای مطالبه امتیاز یا ایراد ضربات کاری کند. این ایده و شگرد در دوران سازندگی پرورده شد و در دوره اصلاحات به طور خاص به اجرا درآمد. پروژه‌های القایی مانند رفراندوم، خروج از حاکمیت، تحصن و استعفا، نامه‌نگاری‌های سرگشاده، نافرمانی مدنی و... سپس القای بی‌اعتمادی و تقلب و ایجاد فضای غبارآلود برای تشنج و اغتشاش محصول همین فرآیند است. سازمان تدارک شده برای این پروژه بزرگ در طول 20 سال، به فاصله 8 ماه در سال 88 ضربه‌ای سهمگین از خود مردم خورد و برای ادامه زندگی طفیلی خود امیدوار است بخشی -کم یا زیاد- از ظرفیت دولت فعلی را به خدمت یا گروگان بگیرد. آنها وقتی از حمایت مستقیم و صریح آمریکا و غرب از خود طرفی نبستند بلکه انگشت‌نما هم شدند از غرب خواستند تاکتیک حمایت مستقیم را به غیرمستقیم تبدیل کند. بنابراین آدرس تحریم‌ها را برای به ستوه آوردن مردم و بسیج علیه اصل اسلام و انقلاب و نظام دادند تا سپس در دروغی بزرگ، خود را «منجی اقتصادی» و «میانجی مذاکره با غرب برای رفع تحریم‌ها و فشار اقتصادی» معرفی کنند! در چنین جنگ بزرگی که دشمن صراحتاً از فشار اقتصادی فلج کننده و براندازی خاموش سخن گفته، طبیعتاً دولت و رئیس جمهور نمی‌توانند بیطرف بمانند؛ یا در خط مقدم دفاع از نظام و مردم می‌ایستند و یا خدای نکرده نردبان طرح‌های پلکانی «جبهه فتنه با اتاق فرماندهی غرب» می‌شوند.

6- در این جبهه‌بندی بزرگ، آقای روحانی تصوری در ذهن داشت مبنی بر اینکه می‌توان ماجرای فتنه و فتنه‌گران را مسکوت گذاشت و از آن سو با کدخدا نشست و چالش اقتصادی را از این طریق برطرف کرد. ستون‌های این تلقی بیش از یک سال تاب سرپا ماندن ندارند. از یک سو نگاه فتنه‌گران به دولت، نگاه طلبکارانه و ابزاری در حد رحم اجاره‌ای یا نردبان گذار است و از سوی دیگر شیطان بزرگ حقیقت عناد و استکبار و بدعهدی و فزون‌خواهی خود را به نمایش گذاشته است. این تعبیر که اقتصاد مدام برای سیاست خارجی یارانه داده و حالا باید سیاست خارجی به اقتصاد یارانه بدهد لااقل درباره دولت آقای روحانی دقیق نیست. اتفاقاً آقای روحانی در یک سال گذشته یارانه‌های بزرگ استراتژیک در حوزه مذاکره با آمریکا هزینه کرد که عملاً با خود خسارت اقتصادی به همراه آورد. دلار از 3275 تومان در آغاز دولت یازدهم به 3600 تومان رسید و شیطنت مشترک آمریکا و عربستان در همین دوره به ظاهر اعتمادسازی، نرخ نفت را به 57 دلار تنزل داد. بنابراین دو راه بیشتر وجود ندارد؛ ادامه مسیر پر هزینه و به بن‌بست خورده فعلی در زمینه سنگینی کفه مذاکرات و رها کردن تدابیر اقتصادی از جمله اقتصاد مقاومتی و یا پذیرش شجاعانه خطا در محاسبه و تحلیل و بازگشت از بیراهه بدهکاری به نزولخواران قهار سیاسی در غرب. فرافکنی مسئولیت، حاشیه‌سازی، عملیات روانی و جنجال‌آفرینی- نظیر آنچه در همایش اقتصاد ایران اتفاق افتاد- اتفاق نگران کننده‌ای است که آمریکای موظف به پاسخگویی و ارائه توضیح را از گوشه رینگ خارج می‌کند و توپ را دوباره به زمین ملت ایران می‌اندازد که هزینه یک سال اعتمادسازی یک سویه با آمریکا را پرداخته‌اند. حمله به مجلس و صدا و سیما و سپاه و منتقدان دانشگاهی و حوزوی برای ایجاد انفعال، دادن آدرس غلط به افکار عمومی است. اگر قرار باشد کوه شعارها و همایش اقتصادی کذا، موش رفراندوم یا القای تقابل اصول و منافع ملی بزاید و فرصت خدمت صرف تدارک سناریوی جنگی- نیابتی فتح سنگر به سنگر شود، آنگاه باید گفت از جیب منافع ملی به آمریکا و غرب یارانه هنگفت می‌دهیم تا پروژه تک و شبیخون خود را پیش ببرند؛ چیزی شبیه گلوله‌گذاری و خشاب‌گذاری سلاح دشمن!

خراسان:عرضه سهام در آفساید!

«عرضه سهام در آفساید!»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم مجید فکری است که در آن می‌خوانید؛دوران غریبی است. اگر بخواهیم واقع بینانه اوضاع را رصد کنیم می توان گفت برخی رفتارهای ما بازگشت به عقب است در حد 5 قرن. 500 سال پیش زمانی که صرافان مقابل منزل «واندر بورس» در بلژیک اقدام به خرید و فروش اوراق بهادار می کردند، شاید گمان نمی کردند این کار آن ها سال ها بعد روند تکاملی طی کرده و نقش بی مانندی نه تنها در اقتصاد هر کشور بلکه در اقتصاد دنیا ایفا کند.

بورس از ارکان مهم اجرایی بازار سرمایه است که به عقیده اقتصاددانان و سرمایه گذاران یک بازی برد-برد سه طرفه برای سرمایه گذار، منتشرکننده سهام و اقتصاد کلان کشور است. شرکت های منتشر کننده سهام می توانند از منافعی چون سهولت تأمین مالی شرکت ها از طریق بورس، افزایش نقدشوندگی سهام و کاهش هزینه سرمایه، افزایش اعتبار داخلی و بین المللی، ارزیابی بهتر عملکرد مدیریت شرکت، افزایش قدرت چانه زنی شرکت و بهبود ساختار مالی و اقتصادی بهره مند شوند. وجود بازار بورس فعال و شفاف به رشد و توسعه اقتصادی کشور، تخصیص بهینه سرمایه، افزایش ثروت و رفاه اقتصادی، کنترل حجم نقدینگی اقتصاد، گسترش اقتصاد بازار و نظارت عمومی بر شرکت ها کمک می کند.

با وجود همه این مزایا اما هنوز می بینیم شرکت هایی را که ابتدا بسیار معدود و اکنون در سایه نظارت ضعیف و برخورد دیر هنگام مراجع قانونی، تعدادشان رو به فزونی است، ترجیح می دهند سهامشان را خارج از این بازار به فروش برسانند و متاسفانه برخی افراد ناآگاه نیز با پذیرش این شرایط بدون ضابطه و بی نظارت اقدام به خرید سهام از آن ها می کنند. البته پیش از این نیز بارها درباره تبعات سوء چنین رویکردی گفته ایم ولی هنوز و بنا به دلایلی نخواستیم به این سئوال مهم بپردازیم که چرا برخی از این شرکت ها از ارائه سهام در بازار بورس طفره می روند. به راستی علت این گریز چیست؟ آیا همان گونه که برخی از آن ها مدعی اند، بوروکراسی شدید دولتی و زیان سهام داران یا ممانعت از چالاکی و پویایی شرکت و یا حتی مخالفت برخی سهام داران عمده است( که این مورد آخر خود البته بسیار تامل برانگیز است؟).

جز در مورد آخر که بسیار مبهم و سوال برانگیز است برای دو بهانه دیگر هم راهکار قانونی و ساده ای وجود دارد به نام "فرابورس". جالب آن که یکی از این شرکت ها مدعی شده هم اکنون آن ها در قالب فرا بورس در حال ارائه خدمت هستند ولی ظاهرا درک وی از فرابورس اشتباه است. فرابورس، مشابه بورس اوراق بهادار تهران، بازاری برای معامله اوراق بهادار است که البته نسبت به بورس تهران دارای شرایط ساده تری برای پذیرش شرکت ها است و انواع متنوعی از اوراق بهادار با روش های مختلف در این بازار قابل معامله هستند. همچنین از نظر مقررات معاملاتی نیز تفاوت های اندکی بین این بازار با بورس تهران وجود دارد. شرکت هایی که شرایط لازم برای ورود به بورس تهران را نداشته باشند، می توانند با سهولت بیشتری به فرابورس وارد شوند. البته نکته مهم اینکه این بازار نیز کاملا تحت نظارت و استاندارد است ولی شرایط آن از بورس تهران ساده تر است.

فرابورس بازار اوراق بهاداری رسمی و تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار محسوب می شود. این بازار با هدف بهره گیری صنایع نوپا از منابع مالی بازار سرمایه، همچنین تنوع بخشی به اوراق بهادار قابل معامله ایجاد شد. با تصویب برخی قوانین در فرابورس، رویه های پذیرش و انجام معاملات اوراق بهادار در این بازار در مقایسه با بورس تسهیل شده است. لذا بسیاری از شرکت های سرمایه پذیر که در چارچوب قوانین بورس اوراق بهادار امکان عرضه سهام خود را به عموم ندارند، قادرند منابع مالی مورد نیاز خود را از طریق این بازار تأمین کنند. در عین حال سهامداران نیز با خیالی آسوده نسبت به مورد نظارت قرار گرفتن این فرآیند اقدام به خرید و فروش می کنند.

اما آن چه که در برخی موارد در حال وقوع است این که شخصی که در زمینه کسب وکار و تجارت سابقه و شهرت خوبی دارد، شرکتی را تاسیس می کند. سپس شرکت اصلی شرکت دیگری را تاسیس کرده و بخشی از سهام خود را به آن می فروشد، حال این شرکت است که وارد بازار شده و با تبلیغات و ایجاد جو روانی و شایعات مختلف، فروش سهام را آغاز می کند. نکته جالب در قیمت گذاری سهام است؛ در ابتدای تشکیل شرکت، قیمت اسمی هر سهم را در اساسنامه بسیار پایین و در حد 2000 تا 5000 ریال تعیین می کنند. همین امر در کنار بازار داغ شایعات و احتمال افزایش قیمت ها در آینده نزدیک سبب جذاب شدن بیشتر سهام شده و صفوف خرید زنجیره وار ایجاد می کند.

فروش سهام در این شرکت ها بدون ضابطه و مشخص بودن مکانیزم قیمت گذاری و ارزش گذاری است. آن ها با کارشناسان داخلی خود بر روی سهام قیمت گذاری می کنند که اغلب این قیمت ها غیر واقعی و غلط است و مکانیزم و سیستمی برای خرید و فروش و عرضه و تقاضای سهام وجود ندارد. اگر ارزش ذاتی این شرکت ها را بررسی کنیم هر سهم چندین برابر بیشتر از ارزش واقعی سهام معامله می شود و این کار به طور قطع با ریسک بالایی همراه است و ممکن است شائبه سفته بازی را به وجود بیاورد.

کما اینکه پایگاه خبری "بورس نیوز" مرداد ماه امسال در تحلیل ارزش قیمت واقعی سهام یکی از این شرکت ها نشان داد که قیمت واقعی هر سهم آن در صورت ارائه در بازار بورس در آن مقطع، یک چهارم میزان اعلام شده است. در واقع مردم هر سهم را آن زمان چهار برابر گرانتر از قیمت واقعی آن می خریدند.

و اما اکنون آن روی سکه را ببینیم. اینکه در صورت بروز اتفاقی در حوزه این شرکت ها و نبود منابع مالی لازم برای حفظ قیمت سهام، چه کسی پاسخگوی خریداران سهام است؟ و آیا کسی با این قیمت های نجومی سهام را از مردم خریداری می کند؟ اینکه این شرکت ها در همان ابتدا اعلام می کنند که خود خریدار سهام مردم هستند، خلاف قانون و نوعی دور زدن قانون نیست؟

آیا نباید مسئولان ذی ربط قبل از این که کار به این جا برسد از این روند جلوگیری می کردند؟ و البته یک سوال مهم نیز از خریداران سهام قابل طرح است. آیا زمانی که آنان به وسوسه سود کلان در زمان کوتاه پاسخ مثبت دادند نباید فکر پذیرش ریسک از دست دادن تمام سرمایه خود را می کردند؟

رسالت:آیا آرمان ما به سانتریفیوژ وصل است؟

«آیا آرمان ما به سانتریفیوژ وصل است؟»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمدکاظم انبارلویی است که در آن می‌خوانید؛رئیس جمهور در همایش اقتصاد ایران گفت: "مذاکرات به معنای آن است که پلی بین خواست ما و طرف مقابل تعریف شود. در ژنو برخی از تحریم‌ها در حوزه خودرو، پتروشیمی و کشتیرانی برطرف شد و بخشی از اموال بلوکه شده ما آزاد شد که در مقابل، ما شفافیت بیشتری نشان دهیم و بگوییم فلان نوع غنی‌سازی که در حال‌حاضر به آن نیاز نداریم برای مدتی متوقف می‌شود. آیا این کار به معنای زیر سئوال رفتن آرمان‌ها و اصول ماست؟ آرمان ما به سانتریفیوژ وصل نیست بلکه آرمان ما به مغز و قلب و اراده ما وصل است."

آیا صورت مسئله‌ای که آقای رئیس‌جمهور درباره مناقشات هسته‌ای ایران و 1+5 نوشته‌اند درست است؟

آیا موضوع مذاکرات ما با غرب همین است که رئیس‌جمهور می‌فرمایند؟

شعار ملی "انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست" که از متن فهم مردم ما صادر شده است ناظر به حفظ استقلال علمی کشور است. استقلال یکی از آرمان‌ها و شعارهای اصلی انقلاب اسلامی است.

اینکه چند کشور قلدر جهانی بیایند بگویند شما حق ندارید در فلان رشته علمی که موجب اقتدار و تضمین امنیت شما می‌شود کار کنید و باید کرکره تحقیقات علمی و عملی خود را پایین بکشید، نوعی مقابله با استقلال کشور است.

اینکه گفته شود؛ آرمان ما به سانتریفیوژ وصل نیست، یک مغالطه است. مثل اینکه به رهبران نهضت ملی شدن صنعت نفت گفته شود این همه داد و فریاد و درگیری با امپریالیسم انگلیس و آمریکا درست نیست، آرمان ما وصل به چند بشکه نفت ناقابل نیست!

اما دیدیم در دهه 30 همه ملت با هر نوع گرایش ایستادند و از استقلال اقتصادی کشور دفاع کردند. اکنون هم ملت ایستاده است و از استقلال علمی و شرافت دانشمندان خود دفاع می‌کند.

اینکه مسئله مهمی نیست که زحمتی برای ادراکات ما از باب رعایت مصالح و امنیت ملی داشته باشد، گاهی ممکن است "زدن پکی به یک قلیان" نه تنها آرمان ما را به خطر بیندازد حتی ممکن است ما را از دین خارج کند.

در قضیه جنبش تنباکو و فتوای میرزای شیرازی ما با همین صورت مسئله روبه‌رو بودیم. ملت ما با همین فتوا برای حفظ استقلال کشور قلیان‌ها را شکستند و حاضر نشدند حتی پکی به یک قلیان بزنند. حال اگر آن موقع کسی می‌گفت چه ربطی بین زدن پک به قلیان با آرمان و دین ما دارد آیا مسموع بود؟!

اکنون غرب به رهبری آمریکا بیش از یک دهه است که با اعلام جنگ مستقیم اقتصادی تحت عنوان تشدید تحریم‌ها به مقابله با ملت ایران آمده است. آنها به این هم اکتفا نکرده و دانشمندان هسته‌ای ما را ترور کردند و پول‌های ما را بلوکه نمودند. این اقدامات اعلام جنگ مستقیم با ملت برای اخلال در استقلال علمی کشور است. حالا پس از 10 سال بیاییم بگوییم؛ "آرمان ما به سانتریفیوژ وصل نیست." یعنی چه؟ آیا این کوچک‌سازی یک موضوع مهم در حوزه استقلال ملی نیست؟ صورت مسئله‌ای که رئیس جمهور برای چنین نتیجه‌گیری‌ای نوشته‌اند کاملا غلط است.موضوع مذاکرات چانه زنی روی چند عدد سانتریفیوژ نیست موضوع مذاکرات مربوط می شود به چگونگی صیانت از استقلال سیاسی، اقتصادی، نظامی و...بنابراین ربط به آرمان های ملت دارد. غربی‌ها در ازای اقدامات عملی اعتمادساز ما کاری نکردند.

آنها در توافق ژنو متعهد شده بودند که تحریم‌های جدید وضع نکنند. تاکنون یکصد نوع تحریم جدید به تحریم‌های قدیم اضافه کرده‌اند و 9 مورد آن همین چند روز پیش بود. آنها ما را مجبور کردند ذخایر 20درصد را منهدم کنیم. در حالی که می‌شد این ذخایر را فروخت، انهدام آن با کدام عقلانیت سیاسی و اقتصادی معطوف به استقلال کشور می‌خواند؟هنوز تحریم‌های نفتی و اخلال در مناسبات پولی کشور با جهان خارج به قوت خود باقی است، آنها کمترین گامی برای رفع این تحریم‌ها برنداشته‌اند. اندک اموال بلوکه شده ما را هم که آزاد کرده‌اند برایش ده‌ها اما و اگر گذاشته‌اند. در این باره گفتنی‌ها زیاد است که ان‌شاءالله در فرصتی دیگر که در ظرفیت حوصله رئیس‌جمهور محترم باشد عرض خواهیم کرد. آقای رئیس‌جمهور می‌فرمایند؛ "آرمان ما به مغز و قلب و اراده ما وصل است." خوب همین مغز و قلب و اراده به ما حکم می‌کند که در برابر زیاده‌خواهی و قلدری و بدمستی قدرت‌ها بایستیم. ما به همین دلیل انقلاب کردیم.اکنون غربی‌ها در مذاکرات روی برد موشک‌های ما حرف دارند و آن را وصل کردند به همین چند سانتریفیوژ ناقابل! اگر تحریم‌ها و فشارهای ظالمانه به خاطر برد موشک‌های ما ادامه یابد، باید بیاییم بگوییم؛ "آیا آرمان ما به چند متر برد بیشتر و کمتر موشک‌ها وصل است"؟اگر فشارها به بهانه دفاع ملت ما از قدس و مظلومین فلسطینی به اتهام حمایت از تروریسم ادامه یابد، درست است بیاییم بگوییم؛ "آرمان ما به ..."؟ به نظر می‌رسد این منطق برای اقناع افکار عمومی در خصوص کارنامه دولت یازدهم در باب سیاست خارجی و بویژه در مذاکرات هسته‌ای، عقلانی نیست.رئیس‌جمهور بهتر است در اجتماعاتی که ظاهر می‌شود به جای فشار به منتقدین و نخبگان کشور، تیغ تیز حمله خود را متوجه قلدر مآبی‌های آمریکا و غرب کند و براساس سوگندی که یاد کرده است از "استقلال سیاسی و اقتصادی و علمی و فرهنگی" کشور دفاع کند.

قدس:پایان حیات سیاسی نتانیاهو

«پایان حیات سیاسی نتانیاهو»عنوان یادداشت روز روزنامه قدس به قلم دکتر محمد رسولی است که در آن می‌خوانید؛
هر چند اختلاف احزاب بر سر مسایل اقتصادی و اجتماعی از جمله بودجه کل و بودجه پیشنهادی برای ارتش، مالیات، مسایل مربوط به آموزش، بهداشت و مسکن موجب تضعیف کابینه رژیم صهیونیستی شده ، اما عامل مهمتر، ناتوانی در تأمین امنیت شهرک نشینان و نتایج حاصل از حمله وحشیانه اخیر به غزه است .

در حالی که غزه پنجاه و یک روز، با وجود خسارتهای فراوان جانی و مالی مقاومت کرد ، شهرک نشینان در قلب تل آویو در تیررس حملات موشکی مقاومت قرار داشتند. هرچند سران اسراییل هدف از حمله به غزه را نابودی تسلیحات و تخریب تونلهای مقاومت اعلام کردند، اما این نیروهای مقاومت بودند که به مواضع نظامی دشمن نفوذ کرده وموجب شکست دشمن شدند، تا جایی که صدها هزار شهرک نشین پا به فرار گذاشته و تعداد زیادی نیز عازم پناهگاه‌ها شدند و به این ترتیب بر افسانه شکست ناپذیری ارتش اسراییل خط بطلان کشیده شد، زیرا ده‌ها سرباز اسراییلی کشته و مجروح شده و عده ای نیز به اسارت گرفته شدند.

علاوه بر این، نه تنها زیرساختهای اقتصادی و مالی رژیم اشغالگر تخریب شد، بلکه توهم امنیت و رفاه موعود برای شهرک نشینان نیزاز بین رفت. از سوی دیگر، شهرک نشینان در کفرکنا و حیفا تا الخلیل و بیت لحم و حتی قدس اشغالی با نتایج حاصل از اشغالگری و نژادپرستی مواجه شده و به کابوس ترس دایمی از نیروهای مقاومت گرفتار شدند، زیرا مقاومت در برخورد با اسراییلی‌ها متناسب با شرایط هر منطقه عمل می‌کند.

در واقع نسل جدید مقاومت فلسطین با توسل به اقدامهای ابتکاری به دنبال این است که تلفات بیشتری در صف دشمن ایجاد کند، بنابراین روشن است که نیروهای ارتش اسراییل همان طور که در شکست مقاومت ناکام ماندند، از ترور و سرکوب و کشتار به دست نیروهای شاباک و یگانهای ویژه نیز به نتیجه نخواهند رسید و به همین دلیل است که اسراییل در سطح نظامی، امنیتی و اطلاعاتی از ردیابی گروه‌ها و یا افراد شهادت طلبانه ناکام ماند و همین وضعیت به یکی از عوامل فروپاشی کابینه ائتلافی تبدیل شد.

نتانیاهو پس از کودتا علیه متحدان خود در کابینه، به منظور بررسی بحران شدید و تعیین زمان برگزاری انتخابات زودهنگام، تشکیل جلسه داد.به دنبال آن، کنست پیش نویس قانون منحل شدن خود و تعیین زمان برگزاری انتخابات آینده را تصویب و لازم الاجرا بودن آن را اعلام کرد.

در پی این تحولات، نتانیاهو از تشکیل کابینه ائتلافی جدید ناامید نبود و حمله انتخاباتی خود را آغاز کرد و برای دستیابی به ریاست حزب لیکود، حمله هوایی به چند موضع در دمشق را آغاز نمود. نتانیاهو کوشید با این اقدامها ناکامی در تحقق اهداف مورد نظر در غزه را جبران کند و بر شکستهای پی در پی برای مهار تحرکات مردمی در قدس و کرانه باختری سرپوش بگذارد. وی می‌خواست از این طریق به همه کسانی که با بحران سوریه در ارتباط هستند، پیام روشنی بدهد مبنی بر اینکه می‌تواند بازی در خاورمیانه را عملاً و بویژه در لبنان و سوریه دوباره شروع کند، ولی در تشکیل ائتلاف جایگزین ناکام ماند، از همین رو همزمان با آغاز حملات و تبلیغات انتخاباتی، به گزینه به آتش کشیدن خاورمیانه متوسل شد.

بنابر نظرسنجی ها، کرسی ائتلاف حزب کار و جنبش که از آن با عنوان چپگرای میانه رو یاد می‌شود، درپارلمان آینده بیش از کرسی های حزب لیکود خواهد بود. جنبشهای ملی فلسطین و گروه‌ها و احزاب مختلف باید سطح آمادگی خود برای روبه رو شدن با آینده را افزایش و راهبرد مقاومت را بر اساس وحدت ملی واقعی شکل داده و برنامه سیاسی و مبارزه جویانه را در پیش بگیرند، زیرا امید به بازگشت به مذاکرات از بین رفته و برای همیشه به سیاست انتظار و هماهنگی و تفاهم با دشمن پایان دهند. آنان باید چارچوب سیاسی و اجتماعی و نیز اداری مناسبی را برای مقابله با حملات شهرک نشینان و تجاوزهای فاشیسمی هر روزه آنان علیه شهروندان عرب و دارایی ها و مقدساتشان در پیش بگیرند.

«بنیامین نتانیاهو» با بر هم زدن ائتلافی که باعث نخست وزیری‌اش شده بود، مرتکب خودکشی سیاسی شده و دیگر فرصتی برای بازگشت به این منصب ندارد.از طرف دیگر با مطرح شدن بحث کرانه باختری و حمایت برخی پارلمانهای اروپایی از استقلال فلسطین، رژیم اسراییل در تنگنای بیشتری قرار می‌گیرد.

سیاست روز :انتظاری بیش از این از کویت نمی‌رود

«انتظاری بیش از این از کویت نمی‌رود»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم سیاوش کاویانی است که در آن می‌خوانید؛«این ره که تو می‌روی به ترکستان است» تمثیلی است که به کشورهای عربی منطقه مصداق پیدا می‌کند البته باید میان مردم این کشورها و سران آنها تفکیک قائل شد، چون مردمان آنها بسیار بیشتر از سران خود از آگاهی و اطلاعات بهره می‌برند و تحولات منطقه را بیشتر درک می‌کنند.

سران کشورهای عربی منطقه گرچه سابقه دیرین تضاد و دشمنی با جمهوری اسلامی ایران دارند واگر زمانی هم مناسباتشان با ایران خوب بود به خاطر شرایطی بوده که در منطقه به وجود آمده است، اما در اکثر مقاطع نتوانسته‌اند ایران اسلامی را تحمل کنند و درصدد ضربه زدن به آن بوده‌اند.

سیاست‌های ضدایرانی سران و مقامات کشورهای عربی منطقه همواره در راستای پیروی از ارباب خود یعنی آمریکا پیاده شد و همین پیروی کورکورانه هیچگاه اجازه نداده است تا این کشورها، یک ارتباط مناسب و پایدار را با جمهوری اسلامی ایران داشته باشند.

گرچه آنها به خوبی و قاطع می‌دانند که ایران اسلامی هیچگاه برای چنین کشورهای کوچک تهدید نبوده و نخواهد بود، اما سیاست ایران‌هراسی، توطئه و دسیسه‌ای است که آمریکایی‌ها در پی آن هستند و سران کشورهای عربی هم مهره‌هایی برای اجرای آن تا بتوانند فشارها علیه ایران را افزایش دهند.

روز گذشته وزیر خارجه کویت که کشوری کوچک درمنطقه است و حتی توان ایستادگی در مقابل کوچکترین تهاجم احتمالی را هم ندارد، در اظهاراتی گفته است; «برنامه هسته‌ای ایران عامل نگرانی کویت و دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس و آمریکا است.»

این ابراز نگرانی در حالی مطرح می‌شود که از یک سو جمهوری اسلامی ایران با گفت‌وگوهایی که با کشورهای ۱+۵ انجام می‌دهد نشان داده و ثابت کرده است که فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای تهران هیچگاه تهدیدی علیه دیگر کشورها از جمله کشورهای کوچک حوزه خلیج‌فارس نبوده و نخواهد بود، از سوی دیگر با توجه به تحولاتی که در منطقه وجود دارد، تکثیر و حمایت از گروه‌های تروریستی تکفیری که عراق را به آشوب کشیده‌اند و سوریه را بیش از ۳ سال است درگیر ساخته‌اند، خطری جدی برای دیگر کشورهای عربی منطقه محسوب می‌شود.

اکنون در عراق، اوضاع تغییر کرده و نیروهای داعش در وضعیت ضعف و شکنندگی قرار گرفته‌اند و این اتفاق بیشتر به خاطر راهبردهای جمهوری اسلامی ایران در مقابله با این گروه‌های تروریستی افتاده است. کمک‌های ایران به عراق بی‌منت عامل اصلی شکست‌های سنگین تروریست‌های تکفیری در عراق است. در سوریه هم، چنین اتفاقی افتاده است.

حال تصور کنید، اگراین تروریست‌ها به کشورهای دیگر عربی منطقه نفوذ کنند و آنجا را به آتش بکشند، مثلا وارد کویت شوند، چه اتفاقی خواهد افتاد؟

کویت چندین بار حسن نیت بزرگ ایران را تجربه کرده و چشیده است، مهمترین و بزرگترین حسن‌نیت ایران در جریان حمله نظامی صدام به این کشور اتفاق افتاد و بسیاری از مردم این کشور کوچک به خاک جمهوری اسلامی ایران پناه آوردند تا از گزند نیروهای بعثی در امان باشند.

هنگامی که چاه‌های نفت کویت از سوی نیروهای نظامی عراق به آتش کشیده شد این نیروهای متخصص ایرانی بودند که برای مهار آنها پیشقدم شدند و چندین چاه آتش گرفته را مهار کردند. اکنون اتخاذ چنین مواضعی از سوی دولت ترکیه نمک‌نشناسی آنها را نشان می‌دهد که غیر قابل قبول است.

نگرانی کویت از برنامه هسته‌ای ایران، آیا در کنار رژیم صهیونیستی که دشمن درجه یک جهان اسلام است و دارای کلاهک‌های متعدد هسته‌ای است، قابل قبول است؟

رژیم صهیونیستی، سرزمین‌های مسلمان را غصب کرده و روزانه به کشتار مردم فلسطین می‌پردازد، توطئه‌های بسیاری را علیه جهان اسلام با حمایت آمریکا انجام می‌دهد، اما کشوری چون کویت که لطف ایران را درک کرده اینگونه علیه جمهوری اسلامی ایران موضع می‌گیرد. اینگونه سخنان و مواضع بویی از حسن همجواری و همسایگی ندارد. هر چند باید گفت که از کشوری که غلام حلقه به گوش آمریکا باشد بیش از این انتظاری نیست. اینگونه رفتارها باعث خواهد شد، سیاست‌های ایران هم در قبال چنین کشورهایی تغیر کند، تبعات آن هم به عهده چنین کشورهایی خواهد بود. مقامات کویتی از جمله خالد‌الصباح وزیر خارجه این کشور، تحولات منطقه را به خوبی رصد کنند و درک کنند که چه اتفاقاتی در حال وقوع است، آنگاه چنین مواضعی علیه ایران اسلامی اتخاذ کنند.

وطن امروز:پرونده سرقت ژنتیکی،به بانک‌های جهانی اطمینان نکنید!

«پرونده سرقت ژنتیکی،به بانک‌های جهانی اطمینان نکنید!»عنوان یادداشت روز روزنامه وطن امروز به قلم امیر هاشمی‌نسب است که در آن می‌خوانید؛ پس از افشاگری «وطن امروز» و رسانه‌ها درخصوص مخاطرات «سرقت ژنتیکی» از جامعه ایرانی با همکاری بانک‌های جهانی ژن، تلاش‌ها برای شبهه‌افکنی با توسل به گمانه‌هایی علمی اما بی‌ربط به ماجرای افشا شده، آغاز شد. طبیعتا در این بین گروه‌هایی به صورت هدفمند و با انگیزه باز ماندن مسیر جمع‌آوری غیرقانونی نمونه‌های ژنتیکی و زیستی ایرانیان در حمایت از پروژه «بانک ژن» اسرائیل و آمریکا وارد میدان شده‌اند.

به‌طور مثال در رپرتاژ پخش شده از شبکه صهیونیستی «من و تو» با نمایش دختری خردسال به نام «اِما» تلاش شد موضوع اهدای سلول‌های بنیادی برای نجات بیماران سرطانی با پروژه اجرا شده در ایران یکسان جلوه داده شود.
ماجرا از این قرار است که در کشورهای پیشرفته براساس قوانین سفت و سخت مبتنی بر مرزهای «اخلاق پزشکی»، اولا هر مرکزی حق «نمونه‌گیری» از شهروندان را ندارد، دوم مراکز ملی مجوزدار نیز حق ندارند با استفاده از نمونه دریافت شده به منظور «کمک به بیماران سرطانی»، کپی از DNA فرد دهنده تهیه کرده و نگهداری کنند.

اما در «سرقت ژنتیکی» در تناقضی اخلاقی، پروسه نمونه‌گیری از افراد سالم، با تحریک احساسات مردم به منظور «کمک به بیماران سرطانی» به نفع تهیه و تکمیل «بانک ذخایر ژنتیکی» سایر کشورها، بدون ارائه توضیحات قانونی به مردم درباره اهمیت نمونه‌های دریافت شده، عملیاتی می‌شود.

فضاسازی به نفع بیماران سرطانی توأم با توسل به ایده «جهان وطنی» در شرایطی صورت می‌گیرد که اولا مسیر دریافت نمونه از بانک‌های جهانی مغز استخوان مستلزم هزینه‌کرد 100 میلیون تومانی خانواده‌های بیماران ایرانی است! این در حالی است که در بسیاری از موارد پس از هماهنگی‌های انجام شده نیز «نمونه» از اروپا و آمریکا به ایران ارسال نمی‌شود! پس هدف اصلی نجات جان بیماران ایرانی نیست، چراکه در آن صورت تهیه بانک سلول‌های بنیادی «ملی» کفایت می‌کرد و اصولا کسی برای احتمال بسیار کوچک عدم تطابق خون یک بیمار با همه نمونه‌های جامعه متکثر ایرانی، هزینه به اشتراک‌گذاری «بانک اطلاعات شهروندان سالم» خود با آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها را به جان نمی‌خرد!

دوم در این کلیپ «ذخیره کم نمونه ایرانیان در بانک جهانی» مساله‌ای مهم عنوان می‌شود در حالی که قطعا موضوع اصلی این مراکز، دریافت کمک برای «درمان بیماران سرطانی اروپایی- آمریکایی» با نمونه‌های ایرانی نیست، چرا که در آن صورت جریان می‌توانست با تشکیل بانک فرامنطقه‌ای ذخایر سلول‌های بنیادی ایرانی و مراجعه بیماران و اعلام خصوصیات خونی آنها تعریف شود. اصل ماجرا این است که به اشتراک‌گذاری نمونه «بیماران نیازمند سلول‌های بنیادی» با بانک‌های جهانی دارای توجیه علمی است اما در مقابل به اشتراک‌گذاری «نمونه افراد سالم یک جامعه» بشدت رفتاری پرمخاطره و دارای عواقب متضاد با مولفه‌های امنیت ملی به شمار می‌رود. در سال 1390 تلاش‌ها برای یافتن نمونه خونی مطابق خصوصیات ژنتیکی «امیرعلی» کودک 3 ساله دزفولی به رسانه‌ها نیز کشیده شد. پدر امیرعلی در حالی که برای فرزند معصوم در حال مرگش اشک می‌ریخت، گفت: «پزشک پسرم گفته کسی در آلمان خون مطابق با خصوصیت ژنتیکی امیرعلی را دارد اما نزدیک به ۵۰ میلیون تومان هزینه ارسال چنین خونی به ایران می‌شود!»

به محض انتشار این گزارش مردم نوع‌دوست ایرانی برای اهدای نمونه خون مقابل مراکز هلال احمر صف کشیدند و سرانجام چند مورد خونی با مطابقت قابل توجه در بانک خون بند ناف ایران یافت شد!

همین مثال ساده نشان می‌دهد جامعه ایرانی تا چه حد از عدم وجود یک بانک ملی ذخایر سلول‌های بنیادی قابل اعتماد در رنج است و شرکت‌های واسط تا چه میزان از فضای بی‌قانون و تجارت‌محور مذکور سود می‌برند. در حقیقت در کنار سارقان نمونه‌های ژنتیکی مردم، گروهی نیز در بخش خصوصی با راه‌اندازی مراکزی مجهول، دلالی بانک‌های ژن جهانی و نقش شرکت‌های واسط فروشنده نمونه‌های بنیادی را عهده‌دار شده‌اند! در میانه این بازی بزرگ، برخی «بازیگران ایرانی» به سطحی‌ترین شکل ممکن بدون اطلاع از اولویت‌هایی همچون نحوه نمونه‌گیری کشف تطابق خونی (HLA TYPING) اصرار دارند در شبکه‌های اجتماعی مردم را ترغیب به تماس با اینجا و آنجا کنند!
این در حالی است که فعلا در کشور بودجه لازم برای ثبت و ذخیره نمونه ژنتیکی مجرمان نیز وجود ندارد اما در حرکتی غیرقابل توجیه، برخی مراکز با کمک گرفتن از «خیرین»(!) پروژه جمع‌آوری نمونه‌های زیستی افراد سالم را با تاکید بر پربار کردن «ذخیره جهانی»(!) بدون تلاش برای قانونمند شدن فضا کماکان با سرعت پیش می‌برند!

در حال حاضر در کشور سالانه 400 پیوند سلول‌های بنیادی انجام می‌شود و این حجم از تبلیغات نه با تعداد بیماران سرطانی نیازمند همخوانی دارد و نه با بودجه و تحقیقاتی که در کشور صورت می‌گیرد. علاوه بر آن مدعیان این جریان بدون توجه به جایگاه متزلزل قانونی خود با حمله به «رئیس مرکز ذخایر زیستی و ژنتیکی» کشور که موضوع «قانونمند شدن» این حوزه را پیش کشیده و در افشای توطئه بانک ژن اسرائیل و آمریکا نقش‌آفرین شده، در نقش «دایه مهربان‌تر از مادر» فرو رفته‌اند! هم اکنون دولت - کشورهایی همچون آمریکا، انگلیس، کانادا، روسیه و چین از بزرگ‌ترین ذخایر ژنتیکی برخوردارند. ذخایری که فقط برای درمان بیماری‌هایی همچون لوسمی و برخی سرطان‌ها به کار نمی‌روند.

با استفاده از بی‌قانونی زیستی در چشم‌اندازی از آینده برخی مراکز می‌توانند جنگ‌افزارهای زیستی تهیه کنند که از قدرت ایجاد نقص ژنتیکی در سلول‌های یک جنس یا یک تیره از بشر برخوردار باشد. چنین جنگ خاموشی از چنان پتانسیلی برخوردار است که می‌تواند به یک کشور یا یک گروه، توانایی تضعیف بی‌سر و صدای دشمنان را ببخشد! با تسلط بر کدهای ژنتیکی جوامع مختلف می‌توان به ویروسی اندیشید که به طور مثال تنها دارندگان یک خصوصیت ژنتیکی رایج در میان ساکنان منطقه‌ای خاص از آفریقا یا آسیا را تحت تاثیر قرار دهد.

حال در فضایی که اتحاد استراتژیک جدی میان آمریکا، اسرائیل و اتحادیه اروپایی وجود دارد، چه میزان اعتماد به «بانک‌های جهانی ژن» مستقر در این کشورها عقلانی است؟ فراموش نکنیم کلیپ گلشیفته فراهانی به نام «کمک به بیماران سرطانی در جهان» زمانی از آمریکا پخش شد که به علت تحریم‌های ضدانسانی دولت این کشور ضد مردم، داروی بیماران سرطانی، هموفیلی و مبتلایان به ام‌اس در ایران نایاب شده بود. ما در دنیای خیرین نیکوکار زندگی نمی‌کنیم پس حق نداریم «کودکانه» ساز و کارهای جهانی را تحلیل کنیم! این حماقت است که برخلاف قوانین سفت و سخت «صیانت از کدهای ژنتیکی» جاری در همین کشورهای پیشرفته، حیاتی‌ترین دارایی بشری‌مان را با یک ثبت‌نام اینترنتی، در قالب چند «گوش پاک کن» به راننده تاکسی که مشخص نیست از کجا اعزام شده بسپاریم و در دل شادی فاجعه‌بار ناشی از انگیزشی دیگر ساخته مبنی بر «نجات بیماران سرطانی» را بپرورانیم! شک نداریم که باید به «امیرعلی»‌های ایرانی، بیماران مبتلا به سرطان و اختلالات خونی کمک رساند اما عقل حکم می‌کند تا زمانی که در کشورمان قوانین صیانت از «نمونه‌های ژنتیکی» به تصویب نرسیده، از همکاری با مراکزی که مستقیما به بانک‌های جهانی متصل هستند، حتی‌الامکان بپرهیزیم یا دست‌کم پیش از نمونه‌دهی تاکید کنیم اطلاعات‌مان محرمانه و بدون ثبت در بانک جهانی دریافت شود.

مهم‌تر اینکه ما نیازمند «مرکز فرامنطقه‌ای» به منظور جذب نمونه‌های مردم خود و کشورهای همسایه به منظور تشکیل «بانکی امن و ملی» هستیم. شاید جالب باشد که بدانید «بانک جهانی سلول‌های بنیادی» مستقر در آمریکا پس از سال‌ها تلاش تنها موفق به ثبت نمونه 24 میلیون نفر در دنیا شده است. با احتساب این موضوع تلاش ایران برای تاسیس مرکزی فرامنطقه‌ای فارغ از میزان هزینه‌کرد دولت در این هدف‌گذاری پر سود، منطقی می‌نماید.در حال حاضر بزرگ‌ترین جمع‌آوری‌کننده «نمونه زیستی و ژنتیکی» در منطقه ما، رژیم غاصب صهیونیستی است.

این در حالی است که خود صهیونیست‌ها از کمترین ذخیره ژنتیکی در بانک‌های جهانی برخوردارند. علاوه بر آن بر خلاف جامعه ایرانی، ساکنان سرزمین‌های اشغالی و کشورهای پیشرفته، از آگاهی بسیار زیادی درباره میزان اهمیت «داده‌های ژنتیکی» خود برخوردارند و هرگز حاضر به اعطای نمونه به بانک‌های ایرانی به نام «کمک به بیماران سرطانی» یا «پیشرفت علم» نمی‌شوند. امید است با ورود سریع دولت و مجلس به حوزه صیانت از ذخایر زیستی و ژنتیکی کشور، به اشتراک‌گذاری «بانک‌ها و ذخایر کشور» نیز قانونمند شده و دیگر مشابه شرایط فعلی شاهد عقد قراردادهای دانشگاه‌ها و مراکز علمی ایرانی «بدون طی ضوابط سخت ملی» با مراکز بین‌المللی نباشیم.

جوان:آیا دولت به گفتمان رقیب نیازمند است؟

«آیا دولت به گفتمان رقیب نیازمند است؟»عنوان سرمقاله روزنامه جوان به قلم دکتر عبدالله گنجی است که در آن می‌خوانید؛مهم‌ترین شرط ظهور یک گفتمان وجود حداقل یک گفتمان دیگر است و اصولاً گفتمان‌ها در فضای تخاصم شکل می‌گیرند. بدون ‌غیریت و مرزبندی، هیچ گفتمانی ظهور نمی‌کند و تداوم نمی‌یابد. شرط پویایی گفتمان هماوردی و رقابت است. در عرصه سیاسی نبود یک گفتمان رقیب منجر به افول انسجام درون‌گفتمانی و به هم ریختن مرز‌ها و در نهایت موجب بی‌اعتباری یا از دسترس خارج شدن گفتمان خواهد شد. در جوامع مردمسالار گفتمان رقیب لازم‌تر و ضروری‌تر است.

دولت جدید گفتمان خود را «اعتدال» قرار داد اما بلافاصله اصلاح‌طلبان از جمله سیدمحمد خاتمی واکنش نشان داد که اعتدال یک روش است و نباید آن را گفتمان نامید اما اصلاحات یک گفتمان است.

اگر نظر خاتمی را در اینجا بپذیریم، گفتمانی به نام اعتدال معنی نمی‌یابد و لاجرم گفتمان یا روش اعتدال باید بر همان عناصر گفتمانی اصلاحات سوار شود و «تداخل گفتمانی»، «گفتمان عاریتی»‌یا «گفتمان اجاره‌ای» جایگزین اعتدال شود اما به روش اعتدال بیان شود.

دولت مستقر که خود را مبرا و متمایز از دو جناح عمده کشور می‌بیند به صورت طبیعی نمی‌تواند عقبه اجتماعی خود را به صورت انسجام‌یافته برآورد نماید چرا که نمی‌تواند یا نمی‌خواهد خود را در مقابل قطب‌بندی‌های موجود و شناخته‌شده قرار دهد. از سوی دیگر چون تشابه عناصر گفتمانی با گفتمان‌های موجود دارد، رقابت با آنان نیز بی‌معنی است. همچنین دولت هم به انسجام طرفداران نیازمند است و هم تلاش می‌کند حامیان را در انتخابات‌های آتی افزایش دهد، لذا با توجه به وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم چه کاری باید انجام دهد؟ آقای رنانی از اساتید اقتصادی و اصلاح‌طلب معتقد است رأی به دولت مستقر رأی سلبی است و در اعتراض به وضع اقتصادی موجود (اواخر دولت قبلی) جهت‌گیری شده است، لذا اگر مطالبات آنان برآورده نشود به صورت ملایم ریزش خواهند کرد.

این رأی عصبیتی از جنس رأی جلیلی و احمدی‌نژاد و حتی خاتمی ندارد، بنابر این به نظر می‌رسد دولت برای انسجام و حفظ طرفداران یا باید اقدام کارگشا انجام دهد و این کارگشایی فراتر از رسانه و سخنرانی فهم شود یا باید غیریتی بتراشد و در مقابل هواخواهان به عنوان کیسه بوکس از آن استفاده نماید تا این رقیب یا دشمن مشترک موجب انسجام درونی شود، بنابر این جریان مستقر در دولت نیز همانند هر جریان دیگری نیاز به رقیب‌خوانی و هماورد دارد. در جامعه دینی ایران برای به در کردن رقیب از میدان دو صفت سلبی بسیار مؤثر است؛ اول فساد اخلاقی است و دوم فساد اقتصادی. الحمدلله هنوز مسئولان ما به این درجه از کم‌تقوایی نرسیده‌اند که مسائل اخلاقی برای هم بتراشند اما فساد اقتصادی اکنون به محور مرزبندی گفتمانی برای انسجام درونی تبدیل شده است و عوام‌گرایی مدرن هر روز در مسئله‌ای می‌دمد که مسئله مردم نیست.

دو روز پیش که رئیس جمهور بحث رفراندوم را طرح کرد، بلافاصله بی‌بی‌سی فارسی محور‌های احتمالی مدنظر رئیس‌جمهور را در برنامه «نوبت شما» به رأی گذاشت. برخی رفراندوم را برای تغییر اصل نظام می‌دانستند و برخی دیگر طرح آن را برای اهداف سیاسی توصیف کردند اما یک نفر از کسانی که تلفنی گفت‌وگو می‌کرد از مجری پرسید: «چرا هر موقع روحانی مطلبی را طرح می‌کند، شما برنامه ویژه برای تبیین آن می‌گذارید؟» و مجری که دستپاچه شده بود گفت: فرق نمی‌کند اگر آیت‌الله خامنه‌ای هم موضوعی را طرح کند ما بدان می‌پردازیم...

رئیس‌جمهور به عنوان دبیر شورای امنیت ملی تجربه رفراندوم‌خواهی اصلاح‌طلبان را دیده و شنیده است و بازتاب این سخنان را نیز به خوبی می‌داند اما علت اصرار بر بیان آن حتی بدون اشاره به یک موضوع خاص برای چیست؟ طبیعتاً همه سلایق موجود در کشور یک برداشت از آن ندارند و بسیاری آن را در راستای کم‌کاری یا عبور از مشکلات حال کشور می‌دانند. از آنجا که طبق اصل 59 قانون اساسی سازوکار رفراندوم خارج از اختیارات قوه مجریه است، می‌توان این سؤال را طرح کرد که چرا مسئولان فعلی دولت همین مطالبه را قبل از ورود به قدرت و به عنوان یک شهروند طرح نکردند. آیا مشکل خاصی در این مدت پیش آمده یا مسئله‌ای قدیمی مدنظر است؟ اگر مسئله جدید باشد می‌توان قضاوت کرد که رفراندوم را در حد اجرای سلایق پایین آورده‌ایم زیرا سیاست‌های کلی نظام مشخص است و دولت مستقر با علم به آن به میدان آمده است.

نگارنده به عنوان دانش‌آموخته علم سیاست، برگزاری رفراندوم در کشورهای مختلف را بررسی نموده‌ام. در توسعه‌یافته‌ترین کشورها، رفراندوم برای مسائلی مانند اصلاح قانون اساسی، تجزیه از یک کشور، الحاق یک منطقه به یک کشور یا پیوستن به واحد پول اتحادیه‌ها برگزار می‌شود. هیچ کشوری را نمی‌توان یافت که سیاست خارجی یا یک مسئله اقتصادی را به رفراندوم گذاشته باشد.

اما اینکه مسئله اصلی مردم چیست، روشن است. نباید مانند دوران اصلاحات برای مردم مسئله تولید کنیم، به طور مثال زمان اصلاحات همه هم و غم دولت افزایش روزنامه‌ها بود که تا تیراژ سه‌و‌نیم میلیون هم رسید. گیریم این سه و نیم میلیون روزنامه را 10 میلیون نفر هم مطالعه می‌کردند اما مسئله 50 میلیون نفر دیگر معیشت بود. برای پاسخ به این نیاز عمومی و بحق مردم (معیشت) نمی‌توان یک نهاد یا یک جمشید بسم‌الله یا یک دشمن فرضی را پیدا کرد و با عبارت «بعضی» و «عده‌ای» مردم را سر کار گذاشت. دولت بزرگ‌ترین سرمایه‌دار کشور است و هیچ فرد و نهادی توان رقابت یا بر زمین زدن دولت را در حوزه اقتصاد ندارد. اما حمله به دیگری در چنین مواردی در متن توده مؤثر است و این همان کاری است که احمدی‌نژاد در سال‌های آخر دولتش به وفور انجام می‌داد.

گیریم که سازوکار رفراندوم به عهده دولت باشد، اگر بخواهیم سؤالات قابل رفراندوم را از خود مردم بگیریم، چه می‌گویند؟ نباید به سؤالات در ذهن خود نعل وارونه بزنیم، به طور مثال می‌گویند مذاکره با امریکا را به رفراندوم بگذاریم.

مذاکره با امریکا اصالت ندارد زیرا مسئله مردم چیز دیگری است، بنابر این اگر در رفراندوم پرسیده شود: آیا رابطه با امریکا مشکل اقتصادی کشور را حل می‌کند؟ ‌مردم چه خواهند گفت؟ اگر سؤال شود ای مردم آیا تورمی که دولت هر روز کنترل آن را گوشزد می‌کند، شما در زندگی خود حس کرده‌اید؟ چه خواهند گفت؟ اگر سؤال شود آیا اگر ما مراکز هسته‌ای‌مان را از ته جارو کنیم، مشکل ما و امریکا حل می‌شود؟ مردم چه خواهند گفت؟ اگر در رفراندوم سؤال شود که آیا لازم است یارانه ثروتمندان قطع شود؟ مردم چه خواهند گفت؟ ‌اگرچه مردم ایران یک بار به دیدگاه دولت در یک رفراندوم «نه» گفته‌اند. آنجا که دولت از مردم خواست برای یارانه ثبت‌نام نکنند اما هیچ کس و حتی آنان که به دولت مستقر رأی داده بودند، وقعی به این مطالبه نگذاشتند.

اکنون فضای سیاسی کشور آرام است و مانند دوران ریاست جمهوری آیت‌الله هاشمی حتی نقد جدی و جریانی به دولت صورت نمی‌گیرد اما ظاهراً باید هر روز و در هر مراسمی به کسی حمله شود و افکار عمومی به جای «نخود سیاه» به دنبال «نخود چند رنگی»‌بروند. امید است دولت محترم و مستقر مسیری را طی نکند که مردم بگویند خدا پدر قبلی‌ها را بیامرزد. متأسفانه در فرهنگ ما گذشته هر قدر هم بد باشد در اذهان عمومی شیرین‌تر از امروز و امروز شیرین‌تر از فردا خواهد بود. این شاخص را هم باید در برنامه‌ریزی‌های سیاسی، اقتصادی و گفتمانی لحاظ نماییم.

در جمع‌بندی این وجیزه باید گفت لازمه سیاست‌ورزی هم فاصله گرفتن از روشنفکری است و هم قرار گرفتن در مقابل گفتمان رقیب، بنابراین دولت می‌تواند به جای حاشیه‌گردی و ابهام‌سازی، « گفتمان معیشت» را به عنوان گفتمان رقیب قرار دهد و پس از پیروزی بر آن مجلس و دولت آینده را نیز تصاحب نماید.

حمایت:دست برتر ایران در امنیت

«دست برتر ایران در امنیت»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت به قلم دکتر غضنفر رکن آبادی است که در آن می‌خوانید؛در شرایط کنونی و پس از گذشت 35 سال از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، و در بحبوحه بحران های بین المللی و منطقه ای، کشور ما در جایگاه ممتازی به جهت اقتدار ملی قرار دارد. از بدو پیروزی انقلاب تا به امروز، توطئه های بسیار زیادی از سوی نظام سلطه جهانی برای ما طراحی شد که همه آنها یکی پس از دیگری با شکست مواجه گردید. جمهوری اسلامی ایران الگوی منحصر به فرد جهانی است، مؤلفه های کلی اقتدار ملی که برای هر کشوری تعریف می شود از جمله مفاهیم ملی مانند حفظ یکپارچگی، امنیت، رفاه، حیثیت یا پرستیژ و قدرت در تمام تاریخ و برای هر ملتی از اولویت ها به شمار می آید. تمام کشورها در صیانت از نظام سیاسی، اجتماعی، میراث ملی و فرهنگی خود اهتمام دارد. علاوه بر این مشخصه عمومی در حفظ اقتدار ملی، جمهوری اسلامی ایران یک ویژگی شاذ و نادر دارد که در اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصول 151 تا 154، ذکر شده است. این اصل ناظر بر حمایت از مظلومین و مستضعفان، ایستادگی در برابر ظلم و ظالم، حمایت از جنبش های حق طلبانه و آزادی خواهانه در جهان، ایجاد وحدت اسلامی و جامعه جهانی اسلام است.

ایران بر اساس آموزه های انقلابی خود نمی‌تواند نسبت به ظلم به مظلومین بی‌تفاوت باشد و هدف غایی آن، به سعادت رساندن انسان هاست. نظامی که چنین رویکردی در سیاست خارجی خود دیده است، به طور طبیعی از سایر کشورها که تنها به منافع خود بر اساس پول و قدرت می‌اندیشند، متمایز است. اتخاذ چنین رویکردی در اوایل انقلاب باعث شد که سیاست نه شرقی و نه غربی را سرلوحه کار خود قرار دهد. در نتیجه شاهد صف‌آرایی کشورهای بزرگ و مستکبر در مقابل خود بودیم. علیرغم تندبادهای سال های گذشته و جاری انقلاب اعم از تحریم ها، فشارها، جنگ تحمیلی، ترورها، تلاش ها برای براندازی، به خصوص پافشاری بر مواضع ضدصهیونیستی و حمایت از مظلومین فلسطینی به عنوان حق طلبانه ترین مسئله سیاست خارجی، امروز همگان اذعان می‌کنند که اکنون، قوی تر و مقتدر از 35 سال گذشته ایستاده ایم.

ایران تحت حاکمیت ولی فقیه، امروز به این نقطه رسیده است که از نظر ذخایر نفت و گاز در جهان، فناوری هسته ای، نانو تکنولوژی، ساخت هواپیما، پهپاد و زیردریایی حائز رتبه ممتاز در سطح بین المللی است. در حوزه تولید علم که به فرموده رهبر معظم انقلاب از پارامترهای قدرت است، دارای رتبه یازدهم در جهان هستیم و گفته می شود امسال به رتبه نهم ارتقاء خواهیم یافت. این نتیجه و محصول اتکا بر نظریه مترقی ولایت فقیه است. بنابراین یکی از عوامل اصلی اقتدار ایران امروز، رهبری مدبرانه، حکیمانه، شجاعانه و عالمانه، امام خمینی و امام خامنه‌ای بوده است.

بسیاری از دوستان ایران، ولایت فقیه را رمز سربلندی و اقتدار کشورمان می دانند که خود فاقد آن هستند. در جنبش بیداری اسلامی، یکی از نقیصه های اساسی که بعضا منجر به شکست و یا کند شدن آن گردید، فقدان رهبری برای هدایت کشتی طوفان زده قیام ها به سمت ساحل استقرار بود. عامل دوم، همبستگی مردم با مسئولان و وحدت ملت در صحنه های مختلف است. بعضی این ادعا را دارند که انتخاب جمهوری اسلامی به عنوان نظام سیاسی کشور مربوط به 35 سال پیش است. حضور گسترده آحاد ملت در همایش های ملی از جمله یوم الله 22 بهمن و روز قدس، خط بطلانی است بر این عقیده که ایران امروز با ایران 35 سال پیش متفاوت است. حضور پررنگ مردم که سال به سال بر کمیت و کیفیت آن افزون می گردد، یکی از معجزات الهی است که شامل حال انقلاب اسلامی گردیده است. در اکثر انقلاب ها، شعارها، اصول و مبانی، سال به سال روند نزولی دارد و حضور چهره های انقلابی کمرنگ تر می گردد اما برعکس در کشور ما، همواره این روند، صعودی بوده است.

هرگاه دشمنان این مرز و بوم با توهم افول جایگاه انقلاب در میان مردم دست به دسیسه و توطئه زده اند، از قضا اقدامات نابخردانه آنان، باعث مستحکم تر شدن هر چه بیشتر وحدت مردم و همبستگی‌شان با نظام جمهوری اسلامی ایران شده است. عامل سوم، این حقیقت است که وفادار بودن مردم به آرمان های انقلاب صرفاً زمینه های سیاسی ندارد بلکه ریشه ولایتمداری مردم فهیم ایران را باید در اعتقادات دینی آنان جستجو کرد. به فرموده امام خمینی اگر روزی رهبری از دین تبعیت نکند، مردم او را کنار خواهند گذاشت.

به عبارت دیگر پایبندی مسئولین به آرمان های دینی، رمز دلبندی مردم به انقلاب است. در نتیجه، بیعت هر ساله مردم در میعادگاه 22 بهمن با و ولایت فقیه، یکی از قوی ترین نمادهای اقتدار ملی کشور در صحنه متلاطم منطقه و بین المللی به شمار می آید.بُعد خارجی مؤلفه های اقتدار ملی ایران، عبارت است از عمق راهبرد ایران در جهان به خصوص در منطقه خاورمیانه. سیاست خارجی ایران چتری به پهنای جهان دارد، بدین معنی که با نگاه به راهبرد سعادتمندی مردم دنیا، دیگر رنگ، نژاد، دین، مذهب، قومیت و ملیت معنایی ندارد. مظلوم به عنوان مظلوم از هر خواستگاه و کشوری که باشد مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران است و اصول قانون اساسی شامل حال او می‌گردد.

این اصل مهم، در سراسر جهان به ویژه در خاورمیانه، آمریکای جنوبی و آفریقا، برای ایران، عمق استراتژیک به وجود آورده است. مؤلفه‌ها و پارامترهای اقتدار جهانی و منطقه ای ایران، فراتر از مجال این یادداشت است اما نگاهی به وضعیت اسفبار پیش از انقلاب و شرایط مقتدرانه امروز، جای تردیدی باقی نمی گذارد که آرمان های انقلاب ایران، بُردی فراتر از تحلیل های کارشناسان دارد و باید از آن به عنوان پدیده ای ناشناخته در جنگ نرم و پدافند غیرعامل نام برد.

آفرینش:معضل تغییر کاربری زمینها در کشور

«معضل تغییر کاربری زمینها در کشور»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می‌خوانید؛ شاید سال‌ها پیش که جمعیت به این شیوه رشد نکرده بود و قیمت ساخت و سازها حداقل در طی بازه‌های زمانی ثابت می‌ماند، کسی فکر نمی‌کرد که روزی سرمایه‌های ملی کشور با خیانت یک عده سودجود به تاراج رود و آینده کشور و نسل‌های بعد ازما با خطر جدی نابودی جنگل‌ها واراضی کشاورزی مواجه شود. بحث زمین خواری و از بین رفتن زمین‌های کشاورزی و مراتع طبیعی، در طی چند سال اخیر به یکی از عمده ترین فسادهای کلان در دستگاه‌های قضایی مورد بررسی قرار گرفته است. سالانه درحدود هشت هزار هکتار از اراضی کشاورزی تخریب و با تغییر کاربری غیرقانونی مواجه می‌شوند که البته اگر این میزان را در کنار تغییر کاربری قانونی اراضی کشاورزی در نظر بگیریم به رقم بیش از 10 هزار هکتار در سال می‌رسیم. در حال حاضر ایران صاحب حدود 14 میلیون هکتار جنگل است و از این لحاظ، یکی از کشورهای فقیر از نظر پوشش گیاهی است.

همچنین در حالی که بنا بر استاندارد‌های جهانی سهم هر انسان از جنگل حداقل هشت هکتار است، این میزان به دلیل تخریب گسترده جنگل‌ها و مراتع در دو دهه اخیر به کمتر از دو هکتار برای هر ایرانی رسیده است، و معلوم نیست چه مقدار این زمین‌های طبیعی به نسل‌های بعدی برسد!!. اگر نگاهی به تغییر کاربری اراضی طبیعی و کشاورزی داشته باشیم مشاهده می کنیم که این رویه صرفا برای کشاورز و سرمایه‌گذار ازیکسو و هم برای مسئولان ودستگاه‌های مختلف دولتی از شهرداری‌ها تا دیگر ارگان‌های متولی نفع دارد. چراکه همه آنهایی که اراضی خود را تغییر کاربری می‌دهند ارزش افزوده نصیبشان می‌شود و دستگاه‌های متولی نیز هم از طریق دریافت عوارض و ازطریق تخلفات اداری در دادن مجوزهای غیرقانونی این روند به سودکلانی می‌رسند. آفت وضرر این ماجرا نیز همچون همیشه متوجه کشور و منافع ملی می‌شود.

اما باید درنحوه برخورد با سودجویانی که دربالا به آنها اشاره شد، تمایز قائل شویم. چرا که اکثرکشاورزانی که اقدام به فروش و تغییر کاربری زمین خود می‌کنند، اکثر از قشر فقیر و ضعیف هستند که فعالیت کشاورزی برای آنها سود و منفعت کافی نداشته است. لذا این وظیفه دولت است تا با هدفمند کردن کشت‌ها و تضمین خرید محصولات کشاورزی مانع از دست کشیدن کشاورز از فعالیت خود شود. ازسوی دیگرپرونده‌های کلانی که از زمین خواری دردست بررسی است تماماً متعلق به نهادها و افرادی است که با زیرپا گذاشتن قانون و یا سندسازی‌های جعلی منابع ملی را به نفع خود تغییر کاربری داده‌اند. ولی بحث سرمایه داران سودجو و نهادهای رسمی متخلف در این چرخه کاملا جداست و باید برخوردی سخت و جدی با آنها صورت گیرد.

دولت قبل شعار مبارزه با فساد را بدون عمل مطرح ساخت و نتیجه آن افزایش حجم تخلفات و رانت‌خواری‌ها در دستگاه‌های مختلف بود، اما از دولت فعلی که رویکرد انتقاد پذیری را حداقل درگفتار در پیش گرفته است، این توقع وجود دارد تا به صورت علنی با نگاهی درون سازمانی ابتداً خود را پالایش کند و سپس هرنهاد رسمی و مسئولی را که دامنش به زمین خواری و تاراج حقوق ملت آلوده است به نهاد قضایی معرفی کند. بدون هیچگونه ملاحظه و مصلحت اندیشی غیراصولی باید گفت که مردم نسبت به عملکرد دستگاه‌های نظارتی ونهادهای صادرکننده مجوزهای تغییر کاربری، گله‌مند و اعتمادشان خدشه دار شده است.

این سوال برای جامعه پیش آمده که چطور ممکن است، شهرداری، استانداری، فرمانداری، نهادهای ناظر بر اراضی کشاورزی و محیط زیست، تخلف یک شرکت سرمایه گذاری درتغییر کاربری بیش از50هکتار از اراضی استان را شاهد باشند و کسی به آن متعرض نشود؟! امروزهشت استان کشور که در واقع به عنوان بهترین مناطق از نظر آب و خاک شناخته می‌شوند، با بحران زمین خواری مواجهند؛ به گونه‌ای که این استان‌ها با توسعه ‌ویلاسازی و تخریب اراضی کشاورزی روبرو هستند. استان‌های تهران، مازندران، البرز، گیلان، گلستان، قزوین، اردبیل و بخش‌هایی از کلان‌شهرهای ایران مانند مشهد، اصفهان، شهرکرد و غیره جزء استان‌هایی هستند که تخلفات گسترده زمین خواری درآنها رخ می‌دهد و مجوزهایی درپس چشم قانون صادر می شود.

اما این پایان کار نیست و بعضاً شاهدیم که برخی نهادها بدون در نظرگرفتن قوانین و محدودیت‌های محیط زیست اقدام به تصرف زمین‌ها و مراتع طبیعی می‌کنند و ساخت‌وسازهای بسیاری تحت نظر خود آنها صورت می‌گیرد. نتیجتاً گفتن و شمردن این تخلفات دردی را دوا نمی‌کند و چیزی نیست که مردم از آنها مطلع نباشند، اما آنچه ملت از دولت مورد اعتماد خود توقع دارند این است که برخلاف سال‌های قبل دست از شعارهای توخالی بردارد و به صورت عملی و علنی با متخلفان برخورد و آنها را معرفی کند.

آرمان:بازنگری در قانون انتخابات

«بازنگری در قانون انتخابات»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم فیاض زاهد است که در آن می‌خوانید؛ مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بازنگری قانون انتخابات است. گویا قرار است مجمع در راستای اصلاح قانون انتخابات، شهرهای بزرگ مانند تهران را به چند قسمت تقسیم کرده و بر اساس این تقسیم در هرحوزه مردم به کاندیدایی که در آن حوزه نامزد شده‌اند، رأی دهند. البته این شکل برگزاری انتخابات نمونه‌هایی نیز در دنیا دارد.

به‌عنوان‌مثال: در کشورهای دموکراتیک سیستم انتخابات به‌صورت شهری برگزار نمی‌شود بلکه به ‌صورت حوزه‌ای برگزار می‌شود به این معنا که انتخابات در کل کشور، انتخابات حزبی است اما به این معنا نیست که هر فرد در هر شهری بالاترین رأی را اخذ کرد رأی او را با سایر شهرها جمع کنند و مجلس را تشکیل دهند بلکه در شهری مانند لندن حزبی مثل حزب محافظه‌کار یا حزب کارگر تعداد آرایی که درمجموع جمع می‌کنند ممکن است از حزب مقابل بیشتر باشد ولی در پارلمان تعداد کرسی‌های آن حزب کمتر شود به این صورت که هر کاندیدا در حوزه موردنظر خود رقابت می‌کند و اگر در آن حوزه، کاندیدایی با دو هزار رأی نماینده شد و در یک حوزه دیگر کاندیدای آن حزب، 30 هزار رأی کسب کرد، این آرا بایکدیگر جمع نمی‌شود بلکه آرای نمایندگان پیروز حوزه‌ها باهم جمع می‌شود و این نشان می‌دهد که حوزه‌های انتخاباتی برای احزاب مهم هستند. حتی انتخابات شهرداران هم به این شکل برگزار می‌شود. به عنوان نمونه شهردار لندن را می‌توان عنوا ن کرد و تعداد زیادی هم شهردار مناطق وجود دارند.

اگر انتخابات به این شکل برگزار شود، این احتمال وجود دارد که رغبت بیشتری در مردم برای حضور در انتخابات ایجاد شود و افراد مشخصی به حوزه‌های انتخاباتی مراجعه کنند که این باعث می‌شود از کلان نگری و فهرست‌های بزرگ و عمومی خارج شوند. اینگونه برگزاری انتخابات تجربه طی شده‌ای است و می‌تواند در ایران هم مورد استفاده واقع شود. آنچه در اصلاح انتخابات مهم است و مجمع تشخیص هم باید به آن توجه کند، در این راستاست که در قرن21، سازوکار استاندارد نظام انتخاباتی، خاص خود را دارد و باید این ساختار در ایران هم اصلاح شود.

موضوعی که کشور به آن نیازمند است، رسیدن به استانداردهای قابل‌قبول انتخاباتی است اعم از نحوه تبلیغات و سازمان سیاسی که در انتخابات شکل می‌گیرد و نهادهای ناظر هم به این شکل باید بر اساس قانون انجام وظیفه کنند. یکی از اشکالات در برگزاری انتخابات هم این است که برخی در قامت رقیب، گروه‌ها و جریانات مختلف سیاسی را ناامید و آن‌ها را به سمت مسیرهای دیگر سوق می‌دهند.

باید توجه داشت که قهر سیاسی در دنیای امروز معنا ندارد و موجب می‌شود فضا برای حضور فرصت‌طلب‌ها و بی‌شناسنامه‌ها باز شود. چنین اتفاقاتی اگر در یک نظام سیاسی رخ دهد، مجلس را به‌عنوان یک‌ نهاد سیاسی در نظر نمی‌گیرند و زمانی که یک کشور دچار مشکلات سیاسی ‌شود، هیچ نهاد سیاسی‌ای وجود ندارد که افکارعمومی به آن تن دهند و به‌‌طور مشخص اتفاقی می‌افتد که قابل پیش‌بینی نیست.

شرق:همه‌پرسی و راهکار حقوقی آن

«همه‌پرسی و راهکار حقوقی آن»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم نعمت احمدی است که در آن می‌خوانید؛فصل پنجم از قانون اساسی جمهوری اسلامی تحت عنوان- حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن - ذیل اصول ٥٦ تا ٦١ قانون اساسی، ضمن پذیرفتن اصل تفکیک قوا و معرفی قوای حاکم – قوه‌مجریه، قوه‌مقننه و قضاییه-اعمال قوه‌مقننه را از طریق مجلس شورای اسلامی دانسته که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می‌شود. اما در اصل ٥٦ تصریح می‌دارد که حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او (خداوند) انسان را بر سرنوشت اجتماعی خود حاکم ساخته است، هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد. اما طریقه اعمال این حق همان پذیرفتن اصل تفکیک قوا و تعیین قوه مقننه به‌عنوان قوه قانونگذاری است.

از طرفی چون تفویض حق حاکمیت قانونگذاری به نمایندگان مجلس به معنای سلب این حق از انسان نیست و در اموری که افراد جامعه به‌عنوان موکل، انجام امری را به وکالت به دیگری تفویض می‌کنند - در صورتی که شخص موکل بتواند امر وکالت را شخصا و راسا انجام دهد- امر تفویضی به وکیل منتفی است. برابر همین امر پذیرفته‌شده کلی، اصل ٥٩ قانون اساسی تصریح دارد «در مسایل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه‌مقننه (قانونگذاری) از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان برسد.»

فصل پنجم از قانون اساسی جمهوری اسلامی تحت عنوان- حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن - ذیل اصول ٥٦ تا ٦١ قانون اساسی، ضمن پذیرفتن اصل تفکیک قوا و معرفی قوای حاکم – قوه‌مجریه، قوه‌مقننه و قضاییه-اعمال قوه‌مقننه را از طریق مجلس شورای اسلامی دانسته که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می‌شود. اما در اصل ٥٦ تصریح می‌دارد که حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او (خداوند) انسان را بر سرنوشت اجتماعی خود حاکم ساخته است، هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد. اما طریقه اعمال این حق همان پذیرفتن اصل تفکیک قوا و تعیین قوه مقننه به‌عنوان قوه قانونگذاری است.

از طرفی چون تفویض حق حاکمیت قانونگذاری به نمایندگان مجلس به معنای سلب این حق از انسان نیست و در اموری که افراد جامعه به‌عنوان موکل، انجام امری را به وکالت به دیگری تفویض می‌کنند - در صورتی که شخص موکل بتواند امر وکالت را شخصا و راسا انجام دهد- امر تفویضی به وکیل منتفی است. برابر همین امر پذیرفته‌شده کلی، اصل ٥٩ قانون اساسی تصریح دارد «در مسایل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه‌مقننه (قانونگذاری) از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان برسد.»

از باب حقوق تطبیقی در اکثر قوانین اساسی کشورها مساله مراجعه به آرای عمومی در نظر گرفته شده است. می‌دانیم که رسمیت جلسات مجلس با حضور دو سوم اعضاست یعنی از ٢٩٠نفر وقتی دو سوم نمایندگان در جلسه حاضر باشند، جلسه رسمیت پیدا می‌کند و مصوبات مجلس با حضور اکثریت اعضا یعنی نصف به علاوه یک نمایندگان حاضر در جلسه رسمیت پیدا می‌کند. در همه‌پرسی از این قاعده اکثریت حاضرین عدول شده و به اکثریت مجموع نمایندگان یعنی کل ٢٩٠ نفر تقنین شده است. علاوه برآن در اصل ٥٩ این مهم که چه کسی درخواست کننده مراجعه به آرای عمومی است، مسکوت ماند تا اینکه در جلسه علنی روز یکشنبه چهارم تیر سال ١٣٦٨ در زمانه‌ای که آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی هنوز رییس مجلس شورای اسلامی بودند قانونی مشتمل بر ٣٩ ماده و ١٣تبصره از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت و به تایید شورای نگهبان رسید.

این قانون تحت عنوان- قانون همه‌پرسی در جمهوری اسلامی ایران - نامیده شد که در ماده اول آن آمده است: «همه‌پرسی از آحاد ملت مطابق مقررات این قانون انجام می‌گیرد به‌نحوی که همه اقشار جامعه با آزادی کامل نظر خود را درباره موضوعی که به آرای عمومی گذارده شود به یکی دو صورت، الف: آری ب: نه - اعلام نمایند.» نظارت بر همه‌پرسی بر عهده شورای نگهبان است که به صورت مستقیم و عمومی و با رای مخفی خواهد بود، همه افرادی که وارد سن ١٦سالگی شده باشند، می‌توانند در همه‌پرسی شرکت کنند.

شورای نگهبان توسط هیات‌های اجرایی بر جریان همه‌پرسی نظارت می‌کند، بعد از انجام همه‌پرسی شورای نگهبان طی یک‌هفته و در صورت ضرورت حداکثر ١٠روز پس از دریافت نتیجه همه‌پرسی نظر قطعی خود را جهت امضا به رییس‌جمهور ارسال می‌نماید و رییس‌جمهور پس از امضا به وزارت کشور از طریق رسانه‌های گروهی نتیجه نهایی را به اطلاع مردم خواهد رساند. برابر ماده ٣٦ آن، همه‌پرسی به پیشنهاد رییس‌جمهور یا- یکصد نفر از نمایندگان مجلس - صورت می‌گیرد و پس از آن در دستورکار مجلس قرار می‌گیرد. در صورتی که دو سوم مجموع نمایندگان مجلس موضوع همه‌پرسی درخواست شده را مورد تصویب قرار دادند وزارت کشور ضمن هماهنگی با شورای نگهبان تاریخ برگزاری همه‌پرسی را تعیین و اعلام می‌کند.

اخذ رای در داخل و خارج در یک روز انجام می‌شود و مدت آن ١٠ساعت است و در صورت ضرورت قابل تمدید است. آنچه تاکنون در جمهوری اسلامی تحت عنوان رفراندوم انجام شده فارغ از اصل ٥٩ قانون اساسی بوده است؛ رای به جمهوری اسلامی در روز ١٢فروردین در زمانی که هنوز قانون اساسی تهیه و تصویب نشده بود یا رای به قانون ‌اساسی در سال٥٨ و رای به متن بازنگری قانون اساسی در سال١٣٦٨ مطابق با اصل ٥٩ نبودند. مدلول و مفاد اصل٥٩ قانون اساسی برمی‌گردد به مسایل مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی- که تاکنون از این اصل در امور ذکر شده استفاده نشده است. هم‌اکنون موضوعات مهم و اساسی قابل‌توجهی داریم که به باور صاحب این قلم می‌توان از طریق همه‌پرسی به حل آنها پرداخت. هم‌اکنون در حال مذاکره با آمریکا هستیم وزیر امورخارجه کشورمان با وزیر امور خارجه کشور آمریکا بر سر یک میز می‌نشینند و حتی دیگر اعضای ١+٥ هم غایب این مذاکره می‌باشند.

آیا وقت آن نرسیده بعد از ٣٦سال موضوع رابطه با آمریکا را از مردم بپرسیم؟ یا در موضوع اقتصادی، مساله پرداخت یارانه نقدی به همه مردم مدتی است در دستور کار دولت است و هرماهه مبالغ هنگفتی به صورت مساوی به همه پرداخت می‌شود، این شیوه را نمی‌توان تا همیشه ادامه داد، درصدی از مردم به این مبلغ و بیشتر آن نیاز مبرم دارند و عده‌ای این مبلغ تاثیری در زندگی آنها ندارد، آیا منطق اداره مملکت ادامه چنین وضعی را تجویز می‌کند؟ بهتر نیست از مردم سوال شود و ده‌ها مطلب دیگر. اصل ٥٩ یکی از اصول مهم قانون اساسی است و رییس‌جمهور که برابر اصل ١١٣ مسوولیت اجرای قانون اساسی را برعهده دارد، ضرورت رجوع به این اصل را حس کرده است.

مردم سالاری:وحدت اسلامی؛ از تقریب مذاهب تا انعطاف مرزها

«وحدت اسلامی؛ از تقریب مذاهب تا انعطاف مرزها»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم امیر راغب است که در آن می‌خوانید؛جهان اسلام، امسال در شرایطی «هفته وحدت» را از سر می‌گذراند که پهنه کشورهای اسلامی، بیش از هر زمان دیگری، صحنه اراده‌ها، نیروها و باورهای گریز از مرکز و وحدت ستیز است؛ وضعیتی که اگرچه شاید با جدیت در عمل، و الگوی عجیب و غریب و ناهنجار گروه های خودآیین در به صحنه آوردن ظاهری انگاره «دین» در پیوند با سیاست، ممکن است برخی طرفها در خاورمیانه را به این طمع خام بیافکند که موج جدیدی از اسلام‌گرایی در پیش است؛ اما با نگاهی واقع‌بینانه می‌توان گفت که آنچه در پیش روی ماست، نه شکلی از اسلام‌گرایی، که شیوه بسیار پیچیده‌ای از «بد دینی» است که در پیوند با وضعیت افسارگسیخته چندساله اخیر منطقه خاورمیانه - مشخصا پس از هجوم نیروهای ائتلاف به افغانستان و عراق- نه نوید دهنده یک نهضت «دین‌پیرایی»، بلکه زنگ هشدار نوعی «دین‌زدایی» خواهد بود.

در چنین شرایطی، نسخه شفابخش پیش روی جهان اسلام چه می‌تواند باشد؟ این نسخه بی‌تردید همان نسخه حیاتی همیشگی یعنی تأکید و تمرکز بر «وحدت» و تلاش برای به ثمرنشاندن آن است. اما آنچه نباید از آن غفلت کرد این نکته است که در شرایط کنونی، الگویی که از «وحدت» می‌بایست پیش چشم دلسوزان و نخبگان دینی و سیاسی جهان اسلام باشد؛ باید یک سره متفاوت از الگوی متعارف و مرسوم وحدت در یکی دو دهه اخیر باشد. تفاوتی که بیش از هرچیز در گروی آسیب‌شناسی صحیح از وضعیت افسارگسیخته کنونی جهان اسلام است.

در تحلیل شرایط کنونی نمی‌بایست دچار اشتباه استراتژیک شد. آن تهدیدی که امروز پیش روی ماست، همانگونه که در فقره نخست ذکر آن به میان آمد، صد البته ریشه در اَشکال خاصی از قرائت مذهبی دارد. در این موضوع اندک تردیدی وجود ندارد که مدارس دینی در پاره‌ای از کشورهای اسلامی با مذاهب مختلف، به یگان اصلی پرورش عناصر وحدت ستیز و نیروها و افکار آنتاگونیست تبدیل شده است که با تمسک به سلاح فتوا و تکفیر، جماعتهای اسلامی را نه تنها به شکل روزافزونی از یکدیگر دور و دورتر می‌کند؛ بلکه از آن بدتر، بذر خصومت و دشمنی را می‌پراکند و نیرویی خشونت‌بار را در دو جهت مخالف، آزاد می‌کند که میدان عمل مغناطیسی آن، سراسر قلمروی جهان اسلام است. این وضعیتی است که در همه سه دهه گذشته، با تفاوتهایی اندک، بر پهنه کشورهای اسلامی حاکم بوده و گاه و بیگاه، ظهورات تأسف‌باری با شدت و ضعفی متفاوت داشته است. در مقابل چنین تحرکاتی، در طول سه دهه گذشته، با محوریت ایران، استراتژی وحدت، حول ایده «تقریب مذاهب» شکل گرفت که نوک پیکان آن، به سوی علما و صاحبان کرسیهای علوم دینی و رهبران فکری مدارس و مذاهب اسلامی در سراسر جهان اسلام، نشانه رفت. این، همه آن چیزی بوده است که در زمینه «ضرورت وحدت اسلامی» در طول سالیان گذشته انجام شده است. اما آیا آن تصویر و این راهبرد، به تمامه گویای شرایط کنونی جهان اسلام و مطلوب آن نیز هست؟ پاسخ به این پرسش می‌تواند الگوی روزآمدی از «راهبرد وحدت» در وضعیت فعلی را نیز به دست دهد.

به نظر می‌رسد آنچه که بحران کنونی را در جهان اسلام رقم زده است؛ هرچند بر تفاوت‌های مذهبی سوار است و از آن آبشخور سیراب می‌شود؛ اما ژئوپولیتیک خاورمیانه نیز در شکل‌گیری و تشدید آن سهم بسزایی داشته است. می‌توان اینگونه گفت که آنچه تیرک خیمه‌های مذاهب مختلف اسلامی را به تیرِ تیزِ دشمنی و خصومت و خشونت، بدل کرده که ‌پیروان مذاهب اسلامی آن را بر سر یکدیگر فرود می‌آورند؛ صرفا پاره‌ای اختلافات قدیمی و طول و دراز مذهبی و فقهی نیست که اگر اینگونه بود، استراتژی «تقریب» می‌توانست دورنمای روشنی از «وحدت» را در افق جهان اسلام، نوید دهد. اما متأسفانه باید گفت آنتاگونیسم مذهبی موجود، دقیقا از جایی که از یک تفاوتِ ولو جدی و خشن مذهبی، به یک نیروی سیاسی با کارکردی ویژه بدل شد بود که بذر وضع کنونی را پروراند و آن را به ثمر نشاند. به نظر نگارنده، این نقطه عطف، دقیقا لحظه وقوع تحولات سرزمینی‌ای است که پس از یازده سپتامبر و لشکرکشی نیروهای ائتلاف به خاورمیانه، رقم خورد. درست از همان هنگام بود که اراده‌های وحدت ستیز مذهبی، در سایه فقدان اقتدار دولتی، در کشورهایی همچون افغانستان و عراق، و سر ریز آن در پاکستان، سوریه و لبنان، به «فضای باز وسیعی» دست یافتند که امکان گره زدن ایده مذهبی به ایدئولوژی سیاسی و از پی آن، اقدام سیاسی را برای آنها فراهم کرد. از نقش توطئه‌بار نیروهای خارجی می‌گذریم (فی‌المثل اینکه ابوبکر بغدادی، زمانی یکی از آلترناتیوهای آمریکایی ها برای عراق پس از صدام بوده است) اما هرگز نباید از کنار تحرکات برخی دولتهای منطقه گذشت که همزمان، با انگیزه‌های توسعه‌طلبانه سیاسی و ایدئولوژیک، در تدارک بهره‌مندی از خلاء موجود در کشورهای همجوارشان، به نفع دستیابی به آرزوهای چندین و چند ساله و آرمان‌های دور و دراز خود بودند. کافی است حجم انبوه تسلیحاتی را در نظر آوریم که در سال‌های 2003 تا 2008 به شکل افسارگسیخته و بعضا حتی کور و بی‌هدف، توسط کارتل‌های تجاری- امنیتی وابسته به دولتهای خاورمیانه، میان ستیزه جویان (از مذاهب و فِرَق مختلف) پخش و توزیع شد. تقریبا همه دولت های منطقه، در این رقابت پنهان تسلیحاتی نقش و لو متفاوت داشتند. و اینچنین بود که صف‌آرایی مذهبی، در خلاء اقتدار دولتی و در زمین سوخته حاصل از تسخیر و بمباران خارجی، به صف‌آرایی سیاسی تبدیل شد.

حال، و با در نظر داشتن این تحولات است که هرگونه سخن گفتن از «وحدت»، ضرورتا باید معنا و مابه-ازایی آشکارا سیاسی و نه صرفا مذهبی داشته باشد. آنچه در وحدت سیاسی، حائز اهمیت فراوان است. یکی توجه به نقش آفرینی دولتها به مثابه بازیگران اصلی میدان وحدت و دیگری، بازخوانی مفهوم «مرز» در خاورمیانه است. اگر شرایط کنونی، بیش از هرچیز، حاصل انهدام مفهوم کلاسیک «مرز»، و اغتشاش سرزمینی و فروپاشی دولتی، در خاورمیانه پس از جنگ است که از قضا در نقشه‌سازی‌های اخیر داعش نیز نمودی جدی و البته فکاهی یافته است!؛ آنگاه یگانه راهبرد بدیل، که اتفاقا یگانه معنای موثر و ثمربخش «وحدت اسلامی» در شرایط کنونی نیز هست؛ انعطاف مرزهای سیاسی و دولت‌های حاکم بر این مرزها، در برابر یکدیگر خواهد بود. آنچه امروزه برای جهان اسلام ضروری است؛ توجه بیش از پیش به «فضای عمل گسترده»‌ای است که باید در نتیجه تعاملات نزدیک دولتهای اسلامی با یکدیگر و حفاظت از ماهیت «دولتمداری» در منطقه خاورمیانه، به دست آید. راه برون رفت از بحران کنونی، صرفا از طریق تقویت دولتها و احترام متقابل کشورها به حاکمیت سیاسی همسایگان خود در خاورمیانه، و در کنار آن، انعطاف در مرزبندیهای سیاسی کشورها در برابر هم به دست می‌آید. جمهوری اسلامی، همانگونه که منادی انگاره نخست از وحدت اسلامی (ایده تقریب مذاهب) بود؛ امروز نیز می‌تواند - و باید- ندا دهنده موج دوم «وحدت» در جهان اسلام باشد.

اعتماد: درباره سخنان رفراندومی رییس جمهور

«درباره سخنان رفراندومی رییس جمهور»عنوان یادداشت روز روزنامه اعتماد است که در آن می‌خوانید؛نحوه انعکاس سخنان رییس‌جمهور در همایش «اقتصاد ایران» یک واقعیت مهم را بیش از پیش روشن ساخت؛ واقعیتی که در مطالب رییس‌جمهور هم بیان شده بود، آنجا که گفت در کشور ما سال‌هاست که اقتصاد به سیاست یارانه می‌دهد، بیایید یک دهه هم امتحان کرده و از سیاست داخلی و خارجی به اقتصاد یارانه بدهیم تا ببینیم، وضعیت زندگی، معیشت و اشتغال جوانان چگونه خواهد شد. در این سخنرانی نکات مهم اقتصادی مطرح شد، ولی تیتر اصلی اکثر رسانه‌ها مربوط به موضوع سیاسی رفراندوم بود و ثابت شد که ایران کماکان درگیر مساله و مشکل سیاسی است و اقتصاد در برابر سیاست فاقد هر گونه استقلالی است به همین دلیل هم رسانه‌ها به موضوع رفراندوم پرداختند. این یادداشت نیز به همین دلیل به موضوع رفراندوم می‌پردازد! براساس اصل ٥٩ قانون اساسی «در مسائل‏ بسیار مهم‏ اقتصادی‏، سیاسی‏، اجتماعی‏ و فرهنگی‏ ممکن‏ است‏ اعمال‏ قوه‏ مقننه‏ از راه‏ همه‏‌پرسی‏ و مراجعه‏ مستقیم‏ به‏ آرای مردم‏ صورت‏ گیرد. درخواست‏ مراجعه‏ به‏ آرای عمومی‏ باید به‏ تصویب‏ دوسوم‏ مجموع‏ نمایندگان‏ مجلس‏ برسد.»

یک قاعده حقوقی و منطقی وجود دارد که قانونگذار عمل لغو و بیهوده انجام نمی‌دهد و این اصل نیز لغو و بیهوده نگاشته نشده است، پس سوال اساسی این است که چرا تاکنون این اصل به مرحله عمل در نیامده است؟ آیا در این ٣٥ سال هیچگاه مساله مهمی در کشور نداشته‌ایم؟ ما که همواره با مسائل مهم روبه‌رو بوده‌ایم چرا از این روش مهم برای قانونگذاری سود نجسته‌ایم؟ نکته مهم در سخنان رییس‌جمهور نیز همین است. استفاده از این روش برای قانونگذاری، مستلزم پیش‌فرض‌هایی است. نخستین نکته مفروض مرجعیت مردم در قانونگذاری است، زیرا رفراندوم اگر برگزار شود و مردم به یک ایده یا طرح پیشنهادی رای دهند، در این صورت آن متن به عنوان قانون در کنار قانون اساسی قرار می‌گیرد و

حتی شورای محترم نگهبان نیز نمی‌تواند در خصوص انطباق یا عدم انطباق آن با شرع و قانون اساسی تصمیمی اتخاذ کند. بنابراین رفراندوم نه فقط یک روش، بلکه یک فلسفه در قانونگذاری بوده و از دل پذیرش حاکمیت مردم درآمده است. این فلسفه‌یی است که نویسندگان قانون اساسی از آن غافل نبوده‌اند. پیش‌فرض دیگر، ضرورت بحث آزاد درباره موضوع رفراندوم است. مردم برای اینکه در موضوع رفراندوم اظهارنظر کرده و یکی را بر دیگری ترجیح دهند، نیازمند آگاهی هستند و آگاهی در این مورد مستلزم بحث و گفت‌وگوی آزاد میان مخالفان و موافقان است و برای این بحث هیچ محدودیتی نمی‌توان در نظر گرفت. فرض کنید مقرر شود که برای پرداخت یارانه‌ها مراجعه به آرای عمومی شود. در این صورت موافقان و مخالفان باید آزادانه در همه رسانه‌ها از جمله صدا و سیما به بحث بپردازند تا مردم گفتار و استدلال‌های آنان را بشنوند و در نهایت یکی را که بهتر می‌دانند انتخاب و آن را تبدیل به قانون کنند. یا اگر قرار است درباره پرونده هسته‌یی اتخاذ تصمیم شود، باز هم باید موافق و مخالف به اندازه لازم به مناظره و اظهارنظر بپردازند. این دو پیش‌فرض باید مورد توافق اکثریت قاطع باشد در غیر این صورت هیچگاه به رفراندوم نزدیک نخواهیم شد.

نکته دیگر اینکه استفاده از شیوه رفراندوم فقط منوط به این نیست که گروه‌های سیاسی وقتی به توافق نرسیدند، آنگاه از مردم سوال کنند، بلکه ممکن است نظر گروه‌های سیاسی و حتی اکثریت هم به نسبت، روشن هم باشد، ولی برای قوی کردن پشتوانه یک قانون و فصل‌الخطاب کردن مجادلات و ایجاد قدرت کافی برای انجام آن، به افکار عمومی و مردم مراجعه شود. اتفاقا یکی از مشکلاتی که جامعه ما با آن مواجه است، فقدان چنین توافقی در مسائل مهم سیاسی و اقتصادی است، به همین دلیل همیشه در مسائل مهم و اساسی اختلاف نظر داریم و از آن مهم‌تر اینکه این اختلاف نظر همچون استخوان لای زخم باقی می‌ماند و حل نمی‌شود. در پایان مناسب است تاکید شود که پیش‌نیاز کاربرد روش رفراندوم، وجود مجلسی است که حداقل ٧٥ درصد آنان به دو پیش‌فرض گفته شده در بالا اعتقاد داشته باشند، طبیعی است که چنین اتفاقی در مجلس فعلی رخ نخواهد داد. با وجود این، درخواست آن هم ضرری ندارد که نفع هم دارد.

ابتکار:ین پدیده‌ها از کجا آمده اند؟

«این پدیده‌ها از کجا آمده اند؟»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم سیدعلی محقق است که در آن می‌خوانید؛«پدیده شاندیز» پس از حدود 6 سال حضور تمام قد در تبلیغات شبکه های رادیویی و تلویزیونی صدا و سیما، نیم تای آگهی‌های روزنامه ها وستون‌های بازاریابی سایت های خبری، این روزها به ناگهان به بخش‌های خبری رسانه ملی و تیتراول روزنامه ها و خبرگزاری‌ها نقل مکان کرده و ممنوعیت هایش خود به خبر داغ رسانه ها تبدیل شده است.
در طول یکی دو سال اخیر زمزمه های متعددی درباره تخلفات عدیده این پروژه بزرگ به گوش می‌رسید و تنی چند از مسوولان دولتی برخی اقدامات غیرقانونی این شرکت را مطرح کردند. اما انتشار این گونه خبرها همواره در هیاهوی بمباران بی امان تبلیغاتی این شرکت گم بود و تمام آنچه که از صفحه تلویزیون تا صفحات روزنامه ها و بیلبوردهای تبلیغاتی سطح شهرها و اماکن عمومی و فرودگاهها دیده و شنیده می‌شد، تبلیغ شهرهایی رویایی در شاندیز و شمال و جنوب و وعده درآمد سرشار از طریق بورس بازی و خرید و فروش سهام بود تا اینکه سرانجام هفته گذشته معاون دادستان کل کشور در گفتگویی با خبرنگاران تخلفات زیاد شرکت پدیده شاندیز و دو شرکت دیگر را تایید کرد و گفت که به دستور دادستان کل کشور تا اطلاع ثانوی و تعیین تکلیف قضایی، تبلیغات این شرکت ها در رسانه ها ممنوع است.

طی سال های گذشته این شرکت صرفا به پشتوانه حضور تمام عیار در تبلیغات تلویزیونی و طبیعتا اعتماد مردم به رسانه ملی کشور، هزاران میلیارد سرمایه مردم کشور را در قالب سهام یک «شهر رویایی » بدون کمترین نظارتی به حساب های خود سرازیر کرده است. همزمان طی یک سال گذشته و با افشای برخی تخلفات و آغاز پیگیری‌ها دراین باره این شرکت تبلیغات رادیویی و تلویزیونی خود را به شدت گسترش داد و صدا وسیما هم بی توجه به دهها مکاتبه دستگاههای اجرایی و نظارتی به بازوی رسانه ای آن بدل شده بود تا این شرکت با بهره‌گیری از اعتماد افکار عمومی به رسانه ملی، به فعالیت‌های خود مشروعیت بخشد و هزینه اجتماعی برخورد با این تخلفات در دست بررسی را بالا ببرد.

گفته می‌شود که صاحبان این شرکت در مقام شرکت سهامی خاص مانند شرکت سهامی عام عمل کرده و با بورس بازی و کاغذبازی ارزش سهام خود را بدون هیچ پشتوانه و نظارتی تا چندین برابر افزایش داده و خرید و فروش کرده است که طبق قانون هم تخلف محسوب می‌شود و هم در صورت تداوم این وضعیت خطراتی از قبیل بروز اعتراضات اجتماعی در آینده را می‌توانست به دنبال داشته باشد. علاوه بر این بر اساس اعلام مسوولان وزارت جهاد کشاورزی مجریان این پروژه طی سالهای پایانی دهه 80 و پیش از تصویب طرح جامع شهر، بدون اخذ هر‌گونه مصوبه و مجوزی اقدام به تغییرکاربری 41.5 هکتار زمین‌های کشاورزی خارج از محدوده شهر نموده و برخلاف قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی در بهترین و حاصلخیزترین زمین های کشاورزی منطقه به جای باغ میوه و کشت گندم و جو، مزرعه آهن و سیمان کاشته‌اند.

حساسیت زمین های کشاورزی از این جهت است که تولید کشاورزی با امنیت غذایی جامعه، توسعه اقتصادی، حفظ سرمایه ها و منابع ملی کشور و حفظ محیط زیست پیوند خورده و روند رو به افزایش تغییر کاربری زمین‌های حاصلخیز حاشیه شهرها و ساخت و سازهایی از این دست به اصلی‌ترین تهدید و چالش بخش کشاورزی و تولید محصولات غذایی کشوربدل شده است. تا جایی که مقام معظم رهبری در این رابطه هشدار داده و تاکید نموده اند که«تغییرکاربری و نابودی زمین های کشاورزی یک خسارت جبران ناپذیر برای کشور است»

بررسی های بیشتر نشان می‌دهد که در دوران فعالیت دولت دهم در روند اجرای این پروژه هیچ کدام از مراحل قانونی تصویب طرح جامع شهر طی نشده و مسئولان محلی و استانی بدون اخذ مجوزهای لازم از مراجع قانونی و بدون توجه به قوانین و مقررات و حقوق بیت‌المال صرفا مطابق خواست مجریان پروژه و با هدف حل مشکل آنها، نقشه شهر را گسترش داده و اراضی موصوف را به شهر الحاق کرده اند. در این رابطه حتی شورای عالی شهرسازی و معماری این پروژه بزرگ را در تعارض کامل با استانداردهای معماری و شهرسازی و ضوابط فنی طرح جامع اعلام کرد.

با همه این احوال هنوز چیز زیادی از ابعاد تخلفات «پدیده شاندیز» رونمایی نشده است و مشخص نیست که سرنوشت شکایت های متعدد دستگاههای اجرایی و نظارتی و شکایت مدعی العموم از صاحبان این شرکت چه خواهد شد. اما واقعیت این است که «پدیده شاندیز» فقط یکی از دهها و شاید صدها پدیده بزرگ و کوچک تخلفات سالهای 84 تا 92 اقتصاد ایران است و کشور طی این دوران شاهد اوج گیری چهره ها و برندهای مرموز زیادی بوده که یک شبه رهی صدساله رفتند و با حداقلی از تلاش و توان به مدد برخی رانت ها و همراهی های بدون پشتوانه و سوء استفاده از منابع ملی و دارایی های مردم و یا در نتیجه اعتماد عمومی به رسانه ملی اوج گرفته و پدیده شدند.

طی سالهای نیمه دوم دهه هشتاد هلدینگ بزرگ توسعه سرمایه گذاری امیر منصور آریا و تیم فوتبال لیگ برتری آنها یعنی داماش چشم همگان را خیره می‌کرد، بی آنکه کسی از عقبه و تاریخچه این شرکت و چگونگی اوج گیری یک شبه برادران خسروی چیز چندانی بداند. اما افشای پرونده فساد 3 هزار میلیاردی همه چیز را مشخص کرد. حال باگذشت بیش از دو سال و با وجود اعدام نفر اول پرونده فساد سه هزار میلیاردی هنوز تکلیف ابعاد دیگر پرونده بزرگ شرکت های اقماری زیرمجموعه این هلدینگ مشخص نشده است. این پرونده در حالی چنین پیچیدگی و وسعت دارد که مه آفرید خسروی کارش را در اوایل دهه 80 با راه اندازی یک گاوداری ساده در زادگاهش آغاز کرد و شش سال بعد ابعاد تخلفات او و برادرانش سر از هزاران میلیارد تومان درآورد وپای دهها مدیر بانکی و دولتی به پرونده تخلف عظیم این گاودار سابق باز شد.

به موازات اوج گیری برادران خسروی در سالهای پایانی دهه هشتاد، یک جوان موبور تهرانی هم به تدریج زبانزد خاص و عام شد. او که خودش می‌گفت زمانی در چهارراه استانبول دلار می‌فروخت به ناگهان صاحب دهها شرکت تجارتی و ایرلاین و بانک و از قضا تیم فوتبال لیگ برتری شد. بابک زنجانی در بحبوهه تحریم های نفتی قرار بود که در مقام بخش خصوصی به کمک وزارت نفت و دولت سابق بیاید و تحریم کنندگان را دور بزند. اما کمی بعد مشخص شد که او این همه سال مشغول دور زدن خودی‌‎ها بوده است و هزاران میلیارد تومان پول نفت ملی را خورده و پس نداده است. این پدیده موبور حدود یک سال است که در زندان به سر می‌برد و هنوز مشخص نیست سرنوشت مطالبات حداقل 12 هزار میلیاردتومانی دولت از او چه خواهد شد.

فعلاٌ از سرنوشت پرونده پدیده شاندیز چیزی معلوم نیست. شاید شهر رویایی وعده داده شده صرفا خیالبافی بوده باشد و این شرکت به خاطر تخلفات انجام شده در دادگاه مجرم شناخته شود. شاید هم این شرکت تخلفات خود را رفع و رجوع کند و همچنان به فعالیت های شبهه ناک خود ادامه بدهد. در هرحال واقعیت این است که پدیده «پدیده» همانند نمونه های گفته شده و دهها نمونه مشابه دیگر صرفا مولودهایی برآمده از دوران عجیب و غریب اقتصاد کشور در هشت سال فعالیت دو دولت گذشته هستند و ظاهرا تا مشخص شدن ابعاد واقعی کوه یخ تخلفات و فسادهای شکل گرفته در این دوران باید باز هم منتظر ماند.

دنیای اقتصاد:تلاطم تورم و چالش‌های بخش مالی

«تلاطم تورم و چالش‌های بخش مالی»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکتر حسین عبده تبریزی است که در آن می‌خوانید؛بخش مالی اقتصاد، قلمرو متغیرهای عمده‌ای چون تورم، نرخ بهره پایه و نرخ برابری ارزها است. بخش عمده‌ای از سیاست‌گذاری اقتصادی نیز معطوف به تعیین راهبردهای سیاست‌گذار در مورد این نرخ‌هاست. در واقع، بخش بزرگی از اقتصاد و خصوصا بخش مالی با تنظیم این ابرنرخ‌ها هدایت می‌شود. از میان تمامی این ابرنرخ‌ها، تورم در اقتصاد همیشه ‌متورم ایران همواره اهمیت بیشتری داشته است؛ این اهمیت با ویژگی‌های بخش مالی بی‌ارتباط نبوده است.

تبیین دقیق این ارتباط نیازمند کالبدشکافی بخش مالی است. اگر بخش مالی را از منظر سررسید به بلندمدت و غیربلندمدت تقسیم‌بندی کنیم، نمونه‌های موفق بخش غیربلندمدت آن را می‌توانیم نام ببریم. اما ذکر مواردی موفق از بخش مالی بلندمدت واقعا دشوار است. کافی است به یاد آوریم که حتی نمی‌توانیم به انتشار 2 یا 3 مورد ابزار مالی 10، 15 یا 20 ساله در اقتصاد ایران اشاره کنیم؛ کم است تعداد قراردادهای با سررسید بلندمدت که براساس واحد پولی ریال تنظیم‌شده باشند.

عموم برنامه‌ریزی‌های مالی اقتصادی در ایران غیربلندمدت بوده است؛ هرجا نیاز به برنامه‌ریزی بلندمدت اقتصادی و مالی داشته‌ایم، این فرآیند به شکل مطلوب محقق نشده و سراغ توافقات ارزی رفته‌ایم. کاملا مشهود است که عدم‌اطمینان در قیمت‌ها و نبود ثبات به شکلی برای اقتصاد ملی هزینه‌زا بوده است.

بی‌ثباتی قراردادهای مالی بلندمدت به بخش‌های بازرگانی و تولید صدمه زده و انگیزه آحاد اقتصادی را برای توافق‌های بلندمدت از بین برده است. در بخش مالی، مشارکت‌های بلندمدت بخش خصوصی و عمومی جایگاه درخور خود را نیافته است؛ تامین مالی بلندمدت طرفدارانی نداشته و بنگاه‌های اقتصادی از برنامه‌ریزی مالی بلندمدت به سمت واکنش‌های منفعل با محیط اقتصادی متمایل شده‌اند و بازارهای مالی بلندمدت و مهمی مانند بازار رهن در اقتصاد ملی شکل نگرفته است. وقتی طبقه‌بندی معینی از قراردادهای یک حوزه در اقتصاد شکل نگیرد، آن حوزه از جریان منابع مالی به درستی تغذیه نخواهد شد.

اما ارتباط موضوع با تورم چه می‌تواند باشد؟ ارتباط این موضوع با تورم، در پویایی تورم و تلاطم تورم نهفته است. ذهن اقتصادی می‌پذیرد که اهمیت دینامیک نرخ تورم کمتر از مقادیر خود نرخ نیست. مسیری که نرخ تورم طی می‌کند، مقادیر میان‌دوره‌ای، نوسانات مطلوب و نامطلوب و توالی این متغیرها تماما به اقتصاد جهت می‌دهد؛ زیرا پدیده‌های اقتصادی پویا است و بخش مالی که یک یا چند خاکریز از بخش واقعی اقتصاد فاصله دارد، پویاتر هم هست.

تلاطم یادشده فضای برنامه‌ریزی مالی را مخدوش و بنگاه‌های اقتصادی را در سیاست‌های ساختار سرمایه، بودجه‌بندی سرمایه‌ای و... نامطمئن می‌سازد. تلاطم تورم اجازه نمی‌دهد نرخ‌های بهره در بازار شکل بگیرد و عدم‌اطمینان در قیمت‌ها دائما به‌شکل صرف ریسک مطالبه می‌شود و بر هزینه‌های مالی می‌افزاید. تلاطم تورم صحت پیش‌بینی‌های مالی و اقتصادی را در افق‌های طولانی به‌طور جدی به چالش می‌کشد. درواقع، هرچه قیمت ریال قابل پیش‌بینی‌تر باشد، اقتصاد روان‌تر می‌شود و اهداف کلان اقتصاد تحقق‌پذیرتر خواهد بود.

بدون‌شک، اقتصاد ایران همچون هر اقتصاد دیگر نیازمند قراردادهای بلندمدت به پول ملی(ریال) است. تمایل فعالان اقتصادی به قراردادهای بلندمدت با واحدپول داخلی مشخصه‌ای از وضعیت ثبات بخش مالی اقتصاد هر کشور است. ریال ایران امروز تقاضای بلندمدت کمتری دارد و این خود مانعی برای توسعه انواع بازارهای مالی در اقتصاد داخلی بوده است. قراردادهای بسیاری با ماهیت بلندمدت می‌باید به ریال تنظیم شود تا مشکلات اقتصاد ایران کاهش یابد: قرارداد بلندمدت تسهیلات رهنی، قرارداد بلندمدت مشارکت عمومی‌ـ خصوصی بین دولت و سرمایه‌گذاران در حوزه‌هایی چون راه، حمل‌ونقل، انرژی و ...، قرارداد بلندمدت بیمه، قرارداد حساب‌های پس‌انداز بلند‌مدت یا بازنشستگی، قرارداد بلندمدت خرید خدمت همچون خرید خدمات آموزشی، بهداشت ... از بخش خصوصی توسط دولت و ... .

متوسط تورم مصرف‌کننده برای دوره اقتصادی 25 سال اخیر حدود 18 درصد است. این عدد با لحاظ گرفتاری‌ها و مصائب متعدد اقتصاد کشور از جمله دوران جنگ تحمیلی تا حدی قابل ‌توضیح است اما تلاطم سالانه (انحراف معیار استاندارد) تورم بر اساس داده‌های ماهانه و فصلی شاخص مصرف‌‌کننده حدودا 5 درصد است. به‌عبارت دیگر، تورم سالانه نزدیک به یک سوم مقدار میانگین، حول آن نوسان کرده ‌است. محاسبه تلاطم تورم نقطه به نقطه نشان می‌دهد که این عدد بازهم بزرگ‌تر است. این ابهام بزرگ در نرخ تورم باعث شده است اقتصاد ایران از موهبت برخورداری از بازارهای مالی قدرتمند و باعمق محروم شود.

در اقتصاد ایران، به‌رغم فرصت‌های سرمایه‌گذاری متنوع و نیازهای سرمایه‌ای دولت، شرکت‌های دولتی و شرکت‌های خصوصی، بازار بدهی جایگاه درخور خود را نیافته است. سهم ناچیز تامین مالی از طریق ابزارهای بدهی مانند اوراق مشارکت یا صکوک؛ عدم‌شکل‌گیری بازار بدهی دولتی شامل اسناد خزانه؛ عدم‌رواج قراردادهای ریالی بلندمدت فروش برق، نفت و گاز و پتروشیمی در داخل کشور و عدم‌توسعه بازار رهن از مصادیق عدم‌توسعه آن بازار بوده است.

به‌طور ویژه، در اقتصاد ایران، بازار رهن جایگاه درخور خود را نیافته است؛ هنوز خانوارها با تعهد واگذاری پس‌انداز آتی خود نمی‌توانند مسکن مورد نیاز را خریداری کنند. بازار بدهی بلندمدت و نبود قراردادهای بلندمدت ریالی از ناحیه تلاطم تورم آسیب دیده‌اند. می‌دانیم اگر این بازارها شکل می‌گرفت، منفعت اجتماعی و اقتصادی عمده‌ای برای آنها متصور بود.

اگر امروز بازار بدهی گسترده و عمیقی در اقتصاد ایران وجود می‌داشت، می‌توانست در انتقال عدم‌تطبیق احتمالی سررسید بدهی‌های بخش بانکی موثر واقع شود، شکنندگی بخش مالی را کاهش دهد و منابع مالی بلندمدتی را به سمت کسب‌وکارها هدایت کند. اگر امروز در اقتصاد ایران بازار رهن کارآمد و فراگیری وجود داشت، دسترسی خانوارها به مسکن تسهیل می‌شد، بخش مسکن فعال و بنگاه‌های حوزه مسکن و ساختمان از نظر مالی به ‌نسبت توانگرتر می‌بودند و دیگر نیازی به اجرای طرح‌های ضربتی از قبیل مسکن مهر و تحمل آثار عدم‌تعادلی آنها نبود.

اگر تورم باثبات‌تری را تجربه کرده بودیم و تلاطم انتظارات تورمی پایین‌تری پیش‌بینی می‌شد، تخصیص منابع در اقتصاد ایران منفعت اجتماعی بیشتری ایجاد می‌کرد. به بیانی دیگر، به‌رغم فضای تورمی مستمر چندساله و چشم‌انداز اقتصادی موجود که در آن کاهش پایدار تورم هنوز با ضریب اطمینان بالایی قابل پیش‌بینی نیست، مدیریت تلاطم تورم خود امری اولی‌تر است. این راهکاری جایگزین و راهبردی موثر خواهد بود تا اقتصاد ایران را به‌سطح تورم مطلوب‌تری برساند. اگر قادر به کنترل تورم و کاهش نرخ‌ها به ارقام تک‌رقمی نیستیم، حداقل نوسان و تلاطم نرخ تورم را کاهش دهیم تا برنامه‌ریزی دقیق ممکن‌تر شود. زمینه‌سازی برای تشکیل بازارهای مالی نباید بیش از این به تعویق بیفتد؛ تاخیر در راه‌اندازی بازارهای مالی و عدم‌تهیه نسخه‌ای ملی برای گسترش بازار بدهی در ایران، قفل و بندهای بیشتری به پای اقتصاد ایران می‌زند.

تلاش‌های مقام ناظر پولی در دولت یازدهم مقدمات بخش مالی منضبط و باثباتی را فراهم ساخته است. امید می‌رود با هدف‌گذاری تلاطم نرخ تورم و پیش‌بینی‌پذیری آن و کاهش هزینه عدم‌اطمینان در شاخص قیمت‌ها، بازار بدهی در کشور شکل گیرد و مشکلات آن بخش از اقتصاد ایران که نیازمند قراردادهای بلندمدت ریالی است، حل شود.
این مقاله مشترکا با آقای بهرنگ اسدی تدوین شده است.