سانتریفیوژها عینیت آرمان‌هاست

کیهان:چشمانی که دیر باز می‌شوند!

«چشمانی که دیر باز می‌شوند!»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم حسین شمسیان است که در آن می‌خوانید؛عدالت اجتماعی و انتظار عمومی برای برخورد با «مفاسد اقتصادی» آرزوی بزرگی است که تحقق آن، برخلاف آنچه برخی وانمود می‌کنند دست‌نیافتنی نیست و تنها نیازمند عزمی راسخ، دستی پاک و هوشمندی مومنانه است. مشکلات و گرفتاری‌های عمومی چیزی نیست که کسی از آن بی‌خبر باشد و برای اطلاع از آن، نیازمند تشکیل کمیته و کارگروه باشد! راه‌حل بسیاری از مشکلات نیز آشکار است و به نظر می‌رسد تشکیل مجامع و کارگروه‌های عریض و طویل و پرطمطراق، غیر از اتلاف وقت و صرف ‌هزینه نتیجه درخور توجه دیگری نداشته باشد.

به عنوان نمونه‌ای ساده در جلوگیری از مفاسد اقتصادی روند شکل‌گیری یک مفسده اقتصادی است. واضح است که یک فساد عظیم جز در سایه یک حرکت برنامه‌ریزی شده توام با همدستی برخی افراد و عوامل آلوده در سیستم، امکان بروز و ظهور پیدا نمی‌کند. اما چگونه است که به جای بستن راه‌های تخلف و فساد در نخستین گام‌های شکل‌گیری همه و همه منتظر می‌مانند تا یک فساد به تمامی شگل بگیرد و جامعه را دچار مشکلات عدیده و لاینحل کند و بعد تازه یک به یک سر و کله افراد و دستگاه‌های مسئول پیدا می‌شود!؟ مشکل چیست که به جای اقدام قاطع در همان ابتدای کار، منتظر بروز فاجعه می‌مانند؟! آیا باندهای قدرت و ثروت مانع اجرای به موقع قانونند؟ آیا رسانه‌های اجاره‌ای با هیاهو و جنجال هر صدای عدالتخواهی را خاموش می‌کنند؟! و آیا چون عده‌ای همه مسائل و مشکلات ملی و مردمی را از دریچه جناحی و حزبی می‌بینند، کار به اینجا رسیده است؟! می‌توان چشم به روی حقیقت بست و مردم را با مشکلات تنها گذاشت! می‌توان برای حل مشکل مردم پیشنهاد برگزاری سالی یک رفراندوم داد! می‌توان با ادبیاتی عامه‌پسند خود را پیشتاز مبارزه با فساد نامید و روزانه به مردم وعده‌‌های تازه داد! اما با این کارها حقیقت تغییری نمی‌کند. مبارزه با فساد نه نیاز به حرکات نمایشی و فرمایشی دارد و نه نیاز به تولید انبوه قانون! نیاز به همت عالی دارد. بدون استثناء در همه مواردی که فسادی شکل گرفته یک اتفاق مشترک رخ داده است و آن اینکه مردم زیان اصلی را دیده‌اند و دزدان و رندان ناجوانمردانه آن را به حساب نظام گذاشته‌اند! خروجی محتوم و غیرقابل انکار چنین وضعی چیزی می‌تواند بی‌اعتمادی و دلسردی مردم از اجرای عدالت باشد! با آنکه هزاران کارمند و مدیر ارزشی و پاکدست خالصانه و صادقانه به خدمت خلق مشغولند اما متأسفانه باید گفت این مفاسد بیشتر به چشم می‌آید، خصوصاً وقتی مشاهده می‌شود که چشم‌‌هایی که باید همیشه بیدار باشند، در خوابند و دیر بیدار می‌شوند! به این چند نمونه توجه کنید تا آثار سوء این تاخیر را بهتر به خاطر آورید:

1- قائم‌مقام بانک مرکزی اعلام کرده نقدینگی کل کشور 670 هزار میلیارد تومان است و 15 درصد آن یعنی 94هزار میلیارد تومان آن در اختیار 6 مؤسسه مالی غیرمجاز است! یک بار دیگر عدد را بخوانید! یعنی در روز روشن و با عدد و رقم دقیق این اتفاق وحشتناک در حال رخ دادن و حتماً در حال توسعه و فربه شدن است و ظاهرا وظیفه بانک مرکزی، تنها اعلام آن است! وقتی برای یک کار ساده همه جور سند و مدرکی لازم است، چگونه 6 مؤسسه غیرمجاز مالی با این سرمایه شگفت شکل گرفته و کسی جلوی آن را نگرفته است؟ و اگر ثروت مردم توسط اینها به غارت و یغما رفت تکلیف چیست؟! اگر آنها با برنامه‌ریزی سعی در به هم زدن آرامش اقتصادی جامعه بکنند، چه کسی جلودار آنهاست؟!

2- مدیرکل آموزش ‌و پرورش تهران اعلام کرده در شهر تهران بیش از 950 مؤسسه غیرمجاز آموزشی با گردش مالی بالغ بر 200 میلیارد تومان در سال فعالیت می‌کنند! 33 مؤسسه پلمب شده و برای 17 مؤسسه دیگر پرونده تشکیل شده است. او گفته برای پلمب هر مؤسسه 7 ماه زمان لازم است یعنی اگر هیچ مؤسسه غیرمجازی اضافه نشود حدود 14سال دیگر شاهد پلمب همه آنها خواهیم بود! البته اعلام کرده که تضمینی برای عدم فعالیت مجدد مؤسسات پلمب شده هم وجود ندارد! در این زمان چه کسی مسئول محتوای فکری و علمی این مؤسسات است و فرزندان مردم با چه کسانی سر و کار دارند؟!

3- سال‌ها قبل و در دوره کارگزاران سازندگی، یک مرکز تجاری در قلب تهران ساخته می‌شود. مردم با اتکا به اسناد قانونی و جواز اتحادیه و دیگر شرایط قانونی مغازه‌های این مرکز را می‌خرند. در آنجا کاسبی رونق می‌گیرد، مردم مالیات می‌دهند، حق بیمه و عوارض شهرداری می‌پردازند. چند سال بعد طبقه هفتم این مرکز با 2000 متر زیربنا ساخته شده و به اشخاص واگذار می‌شود. و... اما ناگهان پس از مدت‌ها فعالیت و بعضاً چندین بار نقل و انتقال اعلام می‌شود که طبقه هفتم این مرکز تجاری غیرقانونی ساخته شده و باید تخریب شود! و بعد هم در مقابل چشم کسانی که هستی و زندگیشان را برای خرید آن مغازه‌ها داده‌اند، تخریب می‌شود! خریدار بیچاره چه تقصیری دارد؟! اگر سازنده تخلف کرده و عده‌ای در شهرداری با او تبانی کرده‌اند و او توانسته در روز روشن یک طبقه دو هزار متری بسازد، چرا مردم تاوان بدهند؟ اگر تخلف بوده چرا روز اول و حین ساخت جلویش گرفته نشده؟ چرا حتی همین امروز هم با سازنده و عوامل تبانی‌کننده برخوردی نمی‌شود و فقط به آخرین حلقه زنجیره اکتفا می‌شود؟ به راستی اگر این وضع را بپذیریم، دیگر می‌توان برای اسناد رسمی و معاملات املاک ارزش و اعتباری قائل بود؟!

4- با یک شایعه دروغین و بی‌اساس، جلوی تولید ملی در عرصه بنزین پتروشیمی گرفته می‌شود و راه واردات بنزین بی‌کیفیت خارجی باز می‌شود! میلیاردها دلار صرف واردات بنزینی می‌شود که نه‌تنها هیچ تأثیری در کاهش آلودگی‌ها ندارد، بلکه در مواردی حاوی مواد سمی و آلاینده و خطرناک است! رانت و سود واردات در جیب چه کسی می‌رود که یک تنه می‌تواند تولید ملی را متوقف و هوای شهرها را خفه کند؟ مردم نه می‌توانند بنزین تولید کنند و نه می‌توانند جلوی واردات بنزین را بگیرند. آنها صبورانه منتظر اقدام قانونی دستگاه‌های ناظر هستند. بیش از یک سال است اسنادی حاکی از دروغ بودن ادعاهای رئیس سازمان محیط‌زیست و... منتشر شده و متقابلاً آنها هم به ادعاهای خود پافشاری می‌کنند. این وسط چه کسی زیان می‌کند جز مردم؟! اعزام حدود 400 نفر در روز به بیمارستان به دلیل مشکلات حاد تنفسی برای ورود دستگاه قضایی و دیگر مراجع قانونی به این موضوع و جلوگیری از یک فساد عظیم کافی نیست؟! چه عددی حساسیت مسئولین را برمی‌انگیزد؟!

5- یک شرکت ساختمانی- بازرگانی، بدون طی مراحل قانونی شروع به «شهرسازی» در مناطق مختلف کشور می‌کند. آگهی‌های تبلیغی آن به شکل خسته‌کننده‌ای تمام وقت از صداوسیما پخش می‌شود، تمام فرودگاه‌ها و ترمینال‌ها زیر بار تبلیغ آن می‌رود برخلاف بدیهی‌ترین و ابتدایی‌ترین الزامات قانون تجارت و مقررات شرکت‌ها، سهام آن با قیمت‌های عجیب و غریب فروخته می‌شود. پس از چند سال تبلیغ و سهام‌فروشی و درگیر کردن جمع کثیری از مردم و صنایع در پروژه‌های مختلف آن شرکت، ناگهان دفاتر عرضه سهام تعطیل و کار متوقف می‌شود! شرکتی که 2 تا سه هزار میلیارد سرمایه داشته بنا به برخی آمارها حدود 90 هزار میلیارد تومان سهام واگذار کرده است! از بدهی چند هزار میلیاردی شرکت به نظام بانکی سخنی نمی‌گوئیم و تنها این پرسش را مطرح می‌کنیم که اگر فسادی صورت گرفته، چرا روز اول جلوی آن گرفته نشد و امروز تکلیف مردمی که در این شرکت سرمایه‌گذاری کرده‌اند چه می‌شود؟

می‌توان به این فهرست ده‌ها مورد دیگر افزود می‌توان از بابک زنجانی که در دوره سازندگی و اوایل دهه هفتاد بابت دلالی دولتی! روزی 17 میلیون تومان به جیب می‌زده سخن گفت، می‌توان از برداشت غیرقانونی 4 میلیارد و یکصد میلیون دلار از صندوق توسعه ملی و تکذیب و تهدید رسانه‌ها و نهایتا افشای سند آن تخلف گفت و...

اما فهرست کردن این موارد چه فایده‌ای دارد؟! مردم انتظار مبارزه جدی و قاطع در همان گام اول شکل‌گیری فساد را دارند. در مقابل مسئولان می‌توانند چه کنند؟! می‌توانند مثل جناب معاون اول رئیس‌جمهور، به تکذیب اصل تخلف و تهدید افشاکنندگان بپردازند، می‌توانند همایش و نمایش و کنگره برگزار و حتی تقاضای پیام از رهبر معظم انقلاب هم بکنند! اما بهترین کار ممکن همان است که رهبر انقلاب در پاسخ به این تقاضا بیان داشته‌اند. ایشان در پاسخ به تقاضای پیام برای «همایش ملی ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» (که 17 آذرماه سال جاری برگزار شد) پس از تحسین نفس اهتمام به مبارزه با فساد فرمودند: «این سمینار و امثال آن بناست چه معجزه‌ای بکند؟ مگر وضعیت برای شما مسئولان سه قوه روشن نیست؟ باتوجه به شرایط مناسب و امیدبخشی که از لحاظ همدلی و هماهنگی و همفکری بین مسئولان امر وجود دارد، چرا اقدام قاطع و اساسی انجام نمی‌گیرد که نتیجه را همه بطور ملموس مشاهده کنند؟ توقع من از آقایان محترم این است که چه با سمینار و چه بدون آن تصمیمات قاطع و عملی بدون هرگونه ملاحظه‌ای بگیرند و اجرا کنند.»

اکنون چه می‌توان گفت؟ با این رهنمود صریح و قاطع رهبر انقلاب و نمونه‌هایی تلخ از مشکلات مردم که فقط به دلیل عدم اقدام به موقع، تبدیل به پرونده‌های ناراضی‌ساز ملی شده است، هیچ نگفته‌ای باقی نمانده است. شاید صراحت این نوشتار تلخ بوده و منجر به تکدر شود اما امام علی(ع) پیشوای همه ما به مالک اشتر اینگونه فرمودند: «باید برگزیده‌ترین مشاوران نزد تو کسانی باشند که سخن حق بر زبان می‌آورند، هرچند حق تلخ باشد... به پرهیزکاران و راست‌گویان بپیوند و از آنان بخواه که تو را فراوان نستایند. زیرا ستایش آمیخته به تملق سبب خودپسندی می‌شود...»

خراسان:نگرانی از حاشیه های سیاسی یک همایش مهم اقتصادی

«نگرانی از حاشیه های سیاسی یک همایش مهم اقتصادی»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم مهدی حسن زاده است که در آن می‌خوانید؛نخستین همایش اقتصاد ایران در حالی با حضور رئیس جمهور و حدود 1500 اقتصاددان آغاز شد که اقتصاد ایران درگیر چالش های جدی در حوزه های اقتصادی مختلف و در عین حال فرصت ها و حساسیت های خاص در شرایط موجود است. با این حال حضور رئیس جمهور در این همایش و طرح چند مسئله مشخص و عینی اقتصاد کشور برای همفکری اقتصاددانان مغتنم بود. پیام روشن این اجلاس اجتماع بزرگ اقتصاددانان کشور در شرایط حساس اقتصادی امروز و همفکری آنان برای پاسخ علمی به نیازهای اقتصادی روز است. در این شرایط حضور رئیس جمهور و خشوع وی در برابر این جمع علمی پیامی امیدوار کننده در راستای مشورت پذیری دولت از علمای اقتصاد و پرهیز از اقدامات غیرکارشناسی در این عرصه کاملا علمی و پیچیده دارد.

با این حال چند نکته درباره این اجلاس و سخنان رئیس جمهور وجود دارد که باید مورد توجه جدی قرار گیرد:

1 - باید مشخص شود که آیا همه طیف های اقتصاددان کشور در این همایش حضور دارند یا خیر. علی رغم این که مشاور اقتصادی رئیس جمهور پیش از این از حضور همه طیف های اقتصاددان کشور، از نهادگرا تا طرفدار اقتصاد آزاد در این همایش خبر داده بود، شواهد روز نخست همایش از حضور پر رنگ جریان طرفدار اقتصاد آزاد نسبت به سایر طیف ها در این اجلاس حکایت دارد. این برای دولتی که بخش عمده تیم اقتصادی اش متمایل به اقتصاد بازار آزاد است ضعف محسوب می شود که بیش از همه همفکران خود را به این همایش بیاورد و خود را از مشورت های فکری دیگر طیف های اقتصاددان محروم کند.

2 - رئیس جمهور در این همایش با وجود اعلام نیاز دولت به مشورت در چند زمینه مشخص از جمله، بررسی اثرات کاهش قیمت نفت، چگونگی شناسایی ثروتمندان یارانه بگیر و تبیین کاهش نرخ تورم، سخنان سیاسی تامل برانگیزی گفت که اصل این همایش را تحت تاثیر قرار داد. این همایش ها و جنبه نمادین حضور رئیس جمهور در جمع علمای اقتصاد، می تواند در گفتمان سازی اقتصادی برای جامعه موثر باشد، اما زمانی که رئیس جمهور از وصل نبودن آرمان ها به سانتریفیوژها و ضرورت همه پرسی (فارغ از قضاوت درباره این مواضع) سخن می گوید و با کوله بار تجربه سیاسی خود می داند که این سخنان سیاسی، جنبه های مهم اقتصادی سخنان وی و حتی اصل همایش را تحت تاثیر قرار می دهد، باید نشست و نظاره کرد که حداقل بخش عمده ای از ظرفیت گفتمان سازی این همایش به جای کمک به اعتلای اقتصاد کشور، در بازتاب های سیاسی سخنان رئیس جمهور گم شود. اتفاقی که قطعا خوشایند شخص رئیس جمهور نیست.

3- فارغ از تاثیر سیاسی صحبت های رئیس جمهور، محتوای برخی سخنان ایشان با مقتضیات روز اقتصاد ایران و جهتی که رئیس دستگاه اجرایی باید به عنوان طرح دغدغه به اقتصاددانان منتقل کند، همخوانی ندارد. تردیدی نیست که اقتصاد ایران کم و بیش در مقاطع مختلف با موانع بیرونی و اثرات شوک های خارجی از تحریم گرفته تا کاهش قیمت نفت، مواجه بوده است. در شرایط فعلی این 2 عامل بیرونی به شکل پر رنگی سعی در تحت تاثیر قرار دادن اقتصاد ایران دارند و در این شرایط، سخن از رفع تحریم در برخی بخش ها پس از توافق اولیه هسته ای و برخی از دیگر سخنان رئیس جمهور موجب امیدوار کردن اقتصاددانان و برنامه ریزان اقتصادی کشور (حتی با فرض این که این امیدواری کاملا واقع بینانه باشد)، می شود، این در حالی است که فضای مذاکرات و حتی در صورت توافق نهایی، راه بدون جایگزین پیش روی اقتصاد ایران، طراحی اقتصادی مقاوم و غیر آسیب پذیر در برابر شوک های بیرونی است. از رئیس جمهور انتظار می رود که فارغ از تصویر سازی خوش بینانه، اقتصاددانان و برنامه ریزان و تصمیم سازان اقتصادی کشور را به این عرصه سوق دهد که با لحاظ شرایط بدبینانه از نظر فشارهای بیرونی برای «رشد پایدار و اشتغالزا» که شعار این همایش است، برای اقتصاد ایران نسخه بپیچند.

در هر صورت اقتصاد ایران بیش از حرف های دو پهلو و واکنش زای سیاسی، نیازمند طرح موضوعات جدی و سوق دادن تصمیم سازان اقتصادی به سمت موضوعاتی است که برای شرایط حساس امروز اقتصاد ایران ضروری است و رئیس جمهور که در همین جلسه به حق، از سایه افکنی همیشه سیاست بر اقتصاد ایران سخن گفته است، نباید در این عرصه قرار می گرفت و مهمترین همایش اقتصادی کشور را به سمت فضاهای چالش برانگیز اقتصادی نمی کشاند.

رسالت:شبکه‌ای‌ها و سیاست ما

«شبکه‌ای‌ها و سیاست ما» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم دکتر حامد حاجی‌حیدری است که در آن می‌خوانید؛مطلب اول: «شبکه‌ای‌ها» / غیر «شبکه‌ای‌ها» رویدادهای پس‌آیند در گذشت پدیده «مرتضی پاشایی»، علاوه بر بسیاری معانی، حاوی این پیام هم بود که بخش بزرگی از طبقه متوسط شهری، در حیطه‌هایی حضور دارند که نخبگان سیاسی و فکری این کشور در آن فضاها حضور ندارند، و مطالبات آن فضاها را نمایندگی نمی‌کنند. فوج عظیمی از مردم طبقه متوسط شهری بدون آن که نخبگان این کشور سازمان‌دهی کنند یا بخواهند یا مطلع باشند، تصمیم می‌گیرند تا پدیده «مرتضی پاشایی» را بزرگ بدارند.

وضع سیاسی حال حاضر کشور، دو شکاف اجتماعی متقارن را نشان می‌دهد: از یک سوی، شکاف میان تهران / غیر تهران، همچنان مهم است. و در سوی دیگر، شکاف میان «شبکه‌ای‌ها» / غیر «شبکه‌ای‌ها» هم برجسته و برجسته‌تر شده است، طوری که هم اکنون، سرنوشت ساز به نظر می‌رسد.

«شبکه‌ای‌ها»، در فضاهایی هستند که سایر اقشار و بویژه تقریباً همه نخبگان سیاسی و فکری در آن فضا حضور چندان و فعالی ندارند. در آن جا، دل خوشی ها و سرخوردگی‌هایی پدید آمده و افزون می‌شوند که برای افراد خارج از محیط شبکه، خصوصاً نخبگان سیاسی چندان مأنوس نیستند.

«شبکه‌ای‌ها»، بویژه و «فعلاً»، با سبک زندگی متکی بر مصرف «موسیقی» و «روابط شبکه‌ای» و «بازی‌های آنلاین» متمایز می‌شوند، و در این میان، مصرف «موسیقی» جایگاه خاصی دارد. این را می‌توان در وفور ادوات مصرف موسیقی از هدفون و انواع هندزفری که به یکی از عمده‌ترین اقلام دست فروشی، و شاید هم عمده‌ترین قلم دست فروشی در شهرهایی مانند تهران بدل شده است، فهمید.

از این قرار، خوانندگان روزمینی و زیرزمینی و تأمین کنندگان آنلاین موسیقی و انواع محصولات سمعی، به یک قشر نسبتاً بزرگ با مخاطبان گسترده تبدیل شده‌اند.

تشکل‌های سیاسی ما در این فضاهای زیست «شبکه‌ای‌ها» حضور ندارند. پیش از این هم احزاب ما از خاصیت افتاده بودند؛ اکنون، و با گسترش شتابان زیست شبکه‌ای، بیش از پیش نخ نما به نظر می‌رسند.

تجربه مصر نشان داد که این وضع، می‌تواند بسیار خطرناک باشد. جنبش بی فرجام «شباب» (جوانان)، همان جوانان شبکه‌ای و فیس‌بوکی، کشور را با پشته‌هایی از کشته به تلاطم افکند، اما چون شامل ایدئولوژی و نخبگان هماهنگ کننده جنبش نبود، عملاً توسط مدیران شبکه کنترل شد؛ و این چنین بود که مبارک رفت و برگشت؛ مرسی رفت و برنگشت؛ و سیسی پس از یک چرخش شعبده گون به جانشین نیرومندتر مبارک برای سالیان آتی تبدیل شد. با جنبش «شباب» (جوانان) مصر بازی شد، و نخبگان یک کشور پر نخبه، نشستند و مبهوت، صحنه را نگریستند.

احزاب و تشکل‌های سیاسی ما باید درس بگیرند و رفتار خود را تغییر دهند، و از وقوع چنین صحنه‌هایی پیشگیری نمایند. در اینجا یک بسته چهار ضلعی برای بهبود عملکرد تشکل ها و ساختارهای نخبگی جامعه پیشنهاد می‌کنیم:

مطلب دوم: بازسازی چهار ضلعی فعالیت سیاسی

ضلع اول: کارایی برای کف جامعه

نا کارایی تشکل‌های سیاسی در انعکاس علایق و زمینه‌های اجتماعی، نشان از فقدان ساختارهای پایه‌ای آن تشکل ها دارد که مدام خود را در ناکامی احزاب در پیشبرد ایده‌ها و خط مشی‌های سیاسی نشان می‌دهد.

تشکل ها و احزاب سیاسی در شرایط امروز، باید خاطرات و عادات کار سیاسی در گذشته نه چندان دور را فراموش کنند، و چشم خود را به تحولات عظیم جامعه باز نمایند. توجه تشکل‌های سیاسی به آنچه در اعماق جامعه می‌گذرد، با «اعتبار» اجتماعی آنان، و در نهایت، با عملکرد سیاسی آنها ارتباط مستقیمی دارد، و بر این اساس، می‌توان گفت که مسئولیت پذیری اجتماعی احزاب، و بی تفاوت نبودن آنها به دگرگونی‌های جامعه، قدرت و نفوذ آنان را با افزایش چشمگیر مواجه می‌سازد. سازمان‌هایی که سیستم ارزیابی عملکرد آنها، علاوه بر فعالان سیاسی درون خود، متمرکز بر علائق ذی نفعان و مردم است، موفق تر عمل می‌کنند.

ضلع دوم: کسب اعتبار نزد کف جامعه

احساس مسئولیت اجتماعی تشکل سیاسی، نه تنها بر عملکرد کوتاه مدت تأثیر دارد، بلکه از آن بیش، در بلند مدت، بقا و اثر بخشی آن را تضمین می‌کند، و بر افزودن مزایای تاریخی و اعتبار آن مؤثر است.«اعتبار»، یک سازه زمانی پویا برای سازمان سیاسی است، و تشکلی می‌تواند از «اعتبار» برخوردار شود که در چرخه رشد خود، معانی و ارزش‌های جدید و راهگشایی برای مردم ایجاد کند، که هم خود به آن پایبند بماند و هم بتواند پایبندی دیگر مشارکت کنندگان در فضای سیاسی را نسبت به آن معانی و ارزش ها برانگیزد.

ضلع سوم: ترویج روابط اخلاقی با کف جامعه

با توجه به مباحث فوق، «اخلاق» فعالیت سیاسی، یک ساختار پایه‌ای و یک زیر بنای غیر قابل انکار برای «اعتبار» و مآلاً «عملکرد» بهتر تشکل‌های سیاسی مطرح است.

«اخلاق» فعالیت سیاسی رابطه بین اهداف و اصول اخلاقی را بررسی می‌کند. اخلاق فعالیت سیاسی در واقع،
مسئولیت پذیری اخلاقی و متعاقب آن مسئولیت پذیری اجتماعی تشکل سیاسی را نشان می‌دهد. از این رو، رابطه تنگاتنگی با «اعتبار» و سپس، «عملکرد» تشکل دارد.

مشخص شده است که رعایت و پایبندی به اصول اخلاقی هم بر عملکرد داخلی تشکل و هم بر عملکرد خارجی تشکل سیاسی ارتباط تنگاتنگی دارد. به این معنا که هم انسجام درونی سازمان، و رابطه بین مناصب عالی رتبه تشکل را از یک سوی، و بدنه تشکل را تحکیم می‌بخشد، و هم رابطه بین تشکل و مردم را متناسب می‌سازد.

ضلع چهارم: گسترش نگاه عادلانه به همه اقشار و به‌ویژه قعر جامعه

در میان اصول اخلاقی ناظر بر سیاست، یک اصل از سایرین مهم تر است؛ «عدالت».

آن چه معمولاً حواس نخبگان سیاسی را از رعایت اصول اخلاقی قابل فهم برای مردم پرت می‌کند، توجه بیش از حد تشکل‌های سیاسی به عملکرد دولت و سیاستمداران مستقر در قدرت یا نخبگان رسمی است. این در حالی‌است که بسیار اتفاق می‌افتد که جامعه، راه جداگانه‌ای برای خود باز کند و دولت ها که عملاً در خدمت بوروکراسی‌های دولتی یا منویات حزبی هستند، از جامعه غفلت می‌نمایند. تشکل‌های سر زنده باید بیش از آن که به دولت ها توجه داشته باشند، به قعر هرم و کف جامعه توجه بورزند، تا بتوانند مسئولیت اجتماعی خود را تشخیص دهند، ارزش‌های برتر را به مردم معرفی کنند، و سیاست‌های بهبود خود را به انجام رسانند .

قدس:لبنان و گذر از بحران

«لبنان و گذر از بحران»عنوان یادداشت روز روزنامه قدس به قلم حسن هانی زاده است که در آن می‌خوانید؛گفت و گو میان نمایندگان حزب ا... وجریان المستقبل لبنان برای حل اختلافات و تعیین رئیس جمهور در حالی آغاز شده و قرار است ادامه یابد که این کشور به دلیل شرایط داخلی و منطقه ای با چالشهای سیاسی وامنیتی زیادی روبروست.

با این حال در این گفت و گوها که هفته گذشته برای نخستین بار میان دو طیف قدرتمند و رقیب، یعنی حزب ا... و المستقبل با نظارت نبیه بری، رئیس پارلمان لبنان انجام شد، طرفین به توافقات نسبی برای ایجاد همگرایی دست یافتند.

حزب المستقبل به ریاست سعد الحریری نخست وزیر سابق لبنان که زیر چتر جریان 14 مارس عمل می کند و حزب ا... که در چارچوب مجموعه هشت مارس به رهبری میشل عون فعالیت دارد، اختلافات شدیدی پیرامون مسایل داخلی ومنطقه ای دارند.

درگیری‌های داخلی میان علویان و اهل سنت در مناطق «باب التبانه» و «جبل محسن» طرابلس، بحران سوریه، نفوذ تروریستهای داعش و جبهه النصره در عرسال لبنان، توان نظامی حزب ا... و انتخابات ریاست جمهوری از جمله موضوعات مورد اختلاف دو جریان هشت مارس و14 مارس به شمار می روند.

درگیری خونین میان علویان و اهل سنت طرابلس که البته با مداخله ارتش مهار شده، اندکی پس از آغاز بحران سوریه شکل گرفت، زیرا علویان به طور سنتی از نظام بشار اسد پشتیبانی می کنند، در حالی که سلفی های منطقه باب التبانه طرابلس از گروه های مخالف دولت سوریه حمایت می کنند. حال آنکه این دو طیف مذهبی و قومی طی ده ها سال گذشته به صورت مسالمت آمیز در این کشور با هم زیسته اند. علت اصلی بروز اختلاف میان سلفی ها و علویان شهر طرابلس این بود که سلفی ها با ارسال سلاح و کمک مالی به گروهکهای تروریستی ارتش آزاد سوریه، جبهه النصره و داعش زمینه گسترش بحران سوریه را فراهم می ساختند. عامل دیگری که در تشدید اختلافات دو جریان رقیب یعنی هشت مارس و14 مارس مؤثر بوده، نفوذ داعش وجبهه النصره به مناطق شرقی لبنان بود که طی آن این دو گروهک تروریستی ده‌ها تن از عناصر حزب ا... وارتش لبنان را به گروگان گرفتند.

چندین تن از این گروگانهای لبنانی تا کنون توسط داعش وجبهه النصره به قتل رسیدند و در نتیجه بحران گروگان گیری اختلافات موجود میان جریانهای سیاسی لبنان را تشدید کرد.

مسأله سلاح حزب ا... نیز یکی از موارد اختلاف انگیز جریانهای هشت مارس و 14 مارس است، زیرا این امر یکی از موضوعات پیچیده وحساس است که حزب ا... و جریان هشت مارس آن را خط قرمز خود می دانند. سعد الحریری رهبر جریان المستقبل و سمیر جعجع از رهبران نیروهای لبنان که از آمریکا وغرب پیروی می کنند، بر خلع سلاح حزب ا... تأکید دارند، در حالی که این سلاح صرفاً برای دفاع از تمامیت ارضی لبنان در مقابل تجاوزات ارتش رژیم صهیونیستی به کار گرفته می شودو حزب ا... حاضر نیست توان دفاعی خود را حذف کند. این اختلافات به طور طبیعی بر روند انتخاب رئیس جمهور تأثیر منفی باقی گذاشته، زیرا گزینه مورد نظر جریان هشت مارس، ژنرال میشل عون است، در حالی که 14 مارس سمیر جعجع را برای نامزدی ریاست جمهوری در نظر گرفته است . سمیر جعجع از شخصیتهای جنجالی مسیحی مارونی است که وابستگی شدیدی به عربستان، رژیم صهیونیستی وآمریکا دارد و انتخاب وی به عنوان رئیس جمهور لبنان به بروز شکاف بیشتر میان طیفهای سیاسی لبنان منجر خواهد شد.

به همین دلیل دو جریان رقیب هشت مارس و 14 مارس در طول هفت ماه گذشته نتوانستند بر سر انتخاب یک رئیس جمهور توافقی به یک جمع بندی مشترکی برسند و این امر خلأ سیاسی وامنیتی شدیدی در لبنان به وجود آورده است.

دوره ریاست جمهوری میشل سلیمان در خرداد ماه گذشته پایان یافت و تاکنون پارلمان لبنان به دلیل اختلاف میان دو فراکسیون هشت مارس و14 مارس نتوانسته نامزد مشخصی را معرفی کند. بنابراین شرایط منطقه و اوضاع داخلی لبنان اکنون بیش از پیش نیازمند همگرایی طیفهای سیاسی این کشور است، زیرا ادامه اختلافات داخلی به بروز یک بحران ملی و احتمالاً جنگ داخلی در این کشور منجر می شود. اگر دو جریان هشت مارس و14 مارس به یک گزینه مشترک برای انتخاب رئیس جمهور توافقی برسند، قطعاً اختلافات بتدریج جای خود را به وفاق ملی خواهد داد و گروهکهای تروریستی با شکست مواجه خواهند شد.

سیاست روز:مسئله مهم برای برگزاری رفراندوم چیست؟

«مسئله مهم برای برگزاری رفراندوم چیست؟»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم محمد صفری است که در آن می‌خوانید؛آیا قرار است، سانتریفیوژها تعطیل شود؟! سیاست دولت در مذاکرات هسته‌ای در‌پی چیست؟ چارچوب اصول هسته‌ای در مذاکرات کجاست؟ وقتی از سوی عده‌ای گفته می‌شود، فعالیت‌های هسته‌ای هیچ دستاوردی نداشته است و هزینه‌های آن از هزینه‌های جنگ تحمیلی بیشتر است، چه هدفی را دنبال می‌کند؟

هنگامی که منتقدان گفت‌وگوهای هسته‌ای، اظهار‌نظر و دیدگاه‌های خود را مطرح می‌کنند با پاسخ‌های تند از سوی دولتمردان روبرو می‌شوند، اما چرا به اظهارات وادادگان هسته‌ای و سیاسی پاسخی داده نمی‌شود؟
مقامات محترم دولت چرا همواره در هاله‌ای از ابهام سخنان خود را مطرح می‌کنند؟
مسئله مهمی که رئیس‌جمهور روز گذشته در نخستین همایش ملی اقتصاد مطرح کرد و خواهان برگزاری همه‌پرسی (رفراندوم) درباره آن شد چیست؟

شاید بتوان درباره هر یک از این پرسش‌ها، پاسخ‌های تحلیلی داد و توضیح داد که منظور و مفهوم چنین سخنان و مواضعی که از سوی دولتمردان مطرح می‌شود چیست. البته کار رسانه همین است تا با تحلیل درباره مواضع و سخنان، ضمن بررسی آنها، پیش‌بینی‌های رسانه‌ای را هم درباره آن دیدگاه‌ها مطرح کند، هر چند احتمال آن می‌رود که پس از چندی، اینگونه برداشت‌ها و تحلیل‌ها، از سوی مقامات تکذیب شود. اما نمی‌توان از کنار آن به آسانی گذشت، چون مردم هم نیازمند تحلیل هستند تا بتوانند این دیدگاه‌ها و مواضع را تجزیه کنند و آنگاه نظر خود را میان یکدیگر در میان بگذارند و به تصمیم و رأی برسند.

ایجاد شک و تردید در میان افکار عمومی درباره برخی مسائل باعث ضعف در تصمیم‌گیری‌ها می‌شود. این اتفاق سبب خواهد شد چنددستگی و چندگانگی در میان مردم ایجاد شود. مردم که همه مصائب تصمیمات کلان و حساس را به جان خریده‌اند و هزینه‌های آن را با ایستادگی و پایمردی پرداخت کرده‌اند اکنون باید درباره چه موضوعی تصمیم بگیرند و یا با همه‌پرسی درباره آن نظر دهند؟ این موضوع نافی آن نیست که مردم حق تصمیم‌گیری و نظردهی ندارند. مردم همواره در چنین مسائلی به طور مستقیم و غیرمستقیم نقش داشته‌اند و نظر و رأی خود را مطرح کرده‌اند.

همانطور که قانون تعیین کرده است و در قانون اساسی به آن اشاره دقیق شده است، در اصل ۵۹ قانون اساسی آمده است؛ «در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دوسوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.»

این اصل نشان می‌دهد که ابتدا مجلس شورای اسلامی اگر به این نتیجه رسید که نیازمند برگزاری همه‌پرسی درباره موضوع مهمی است، باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسد و باید توجه داشت که مجلس شورای اسلامی هم عصاره فضائل ملت است. پس از آن که دو سوم مجلس رأی دادند، در اصل یکصد و دهم قانون اساسی که وظایف و اختیارات رهبری را مطرح کرده است، قید شده برگزاری همه‌پرسی نیازمند فرمان رهبری است.

در حقیقت در مقوله برگزاری همه‌پرسی در کشور تنها مجلس شورای اسلامی می‌تواند ورود کند و رهبری نظام هم باید فرمان و اجازه آن را صادر کنند و قوای دیگر در آن نقشی ندارند.شرایط اجرای آن هم در آیین‌نامه اجرایی برگزاری همه‌پرسی، گنجانده شده است.

اما پرسش مهم و اساسی همچنان باقی است، که منظور رئیس‌جمهور و اشاره ایشان به یک مسئله بسیار مهم که برای همه ما اهمیت دارد و در زندگی ما تأثیرگذار است، چیست؟ برداشت‌های گوناگونی را می‌توان طرح کرد. اکنون مهمترین موضوعی که در کشور جاری است، گفت‌وگوهای هسته‌ای لست. بیش از یکسال است که دولت یازدهم گفت‌وگوهایی را برای به نتیجه رسیدن درباره مسائل هسته‌ای ایران با گروه ۱+۵ آغاز کرده است که البته محور گفت‌وگوهای ایران با طرف مقابل، آمریکا و خاصه شخص وزیر خارجه این کشور است.

با این اوصاف گمان می‌رود که دولت برای رسیدن به نتیجه مطلوب خود نیازمند چنین اقدامی است. بستر آن هم از روز گذشته و با آرزوی آقای روحانی برای برگزاری رفراندوم آماده شد و قطعاً، امروز و روزهای آینده هم شاهد خواهیم بود که موافقان و مخالفان این درخواست، دیدگاه و تحلیل‌های خود را ارائه خواهند داد.

اگر فرض را بر همین احتمال بگیریم، همانطور که در قانون قید شده است، همه‌پرسی نیازمند رأی دو سوم نمایندگان مجلس شورای اسلامی است، تا در صورت موافقت رهبری فرمان آن از سوی ایشان صادر شود، توافق نهایی هسته‌ای هم بر‌اساس قانون نیازمند تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی است، تا نهایی گردد. یکی از مواردی که طرف مقابل به ویژه آمریکا در گفت‌وگوهای هسته‌ای همواره مطرح می‌کند و اصرار به اجرای آن دارد، موضوع پیوستن ایران بر پروتکل الحاقی است. براساس قانون هم، اگر قرار بر پیوستن جمهوری اسلامی ایران به پروتکل الحاقی باشد، این مجلس شورای اسلامی است که باید تصویب کند که ایران به آن بپیوندد یا نه. در واقع آمریکایی‌ها چنین موضوعی را یکی از موانع دستیابی به توافق نهایی می‌دانند.

اما این که اگر آقای روحانی این مسئله را بسیار مهم و تأثیرگذار درزندگی مردم معرفی می‌کند، به همان سیاست خوشبین بودن به نتایج مذاکرات باز می‌گردد.

حتی اقتصاددانان و سیاستمداران کشورمان هم اعتقاد دارند که دولت نباید به نتیجه مذاکرات هسته‌ای دل‌بسته و همه متغیرها را براساس خوش‌بینی تنظیم کند. ضمن اینکه اگر در پس این نتایج مفهوم دیگری هم مورد نظر باشد از جمله برقراری روابط سیاسی و دیپلماتیک با آمریکا، که البته احتمال آن هم می‌رود یکی از گزینه‌هایی که رئیس‌جمهور در ذهن داشته باشد همین موضوع است، باز هم پروسه خاص خود را دارد و نیازمند فرایند دیگری است.

البته همه این موارد که ذکر شد احتمالات است. شاید منظور نظر رئیس‌جمهور از مسئله بسیار مهم، مورد دیگری باشد. اما در هر صورت در روزهای آینده اظهار نظر و تحلیل‌های گوناگونی را در این زمینه خواهیم دید. اگر قرار بر رفراندوم درباره موضوع هسته‌ای باشد، نیازمند آن است که مردم و افکار عمومی کشورمان از ریزترین و کوچکترین مسائل گفت‌وگوهای هسته‌ای از آغاز تاکنون آگاه شوند تا براساس آن بتوانند اظهارنظر کنند. اکنون چنین اتفاقی نیفتاده و مردم اطلاع کافی ندارند.

مردم، مسئولان را در هر رده‌ای با رأی مستقیم و غیر مستقیم خود انتخاب کرده‌اند تا بتوانند مسائل و مشکلات کشور را رتق و فتق کنند، توقع و انتظار آنها از مسئولین این است که مسائل حل شود چنین اتفاقی در این شرایط ممکن است مسئولین را در شرایط سخت‌تری قرار دهد. همه پرسی یا رفراندوم برای شرایط حساس، سرنوشت ساز و ویژه‌ای است. ایا اکنون جمهوری اسلامی ایران در چنین شرایطی قرار دارد.

وطن امروز:کاسبان واقعی تحریم

«کاسبان واقعی تحریم»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم مهدی محمدی است که در آن می‌خوانید؛ نگاهی ولو از سر اجمال به گفتمان اقتصاد سیاسی دولت و جریان‌های نزدیک به آن در 2سال گذشته، آشکارا به ما می‌گوید این گفتمان «تحریم‌پایه» بوده است. در واقع دولت – و به دنبال آن جریان اصلاح‌طلب - تقریبا تمام مبارزات سیاسی و پروژه‌های رسانه‌ای خود را بر پایه مفهوم تحریم بنا کرده است و هنوز هم، هر زمان که کار به رویارویی با رقبا می‌رسد، نخستین مفهومی که به میان بحث می‌دوانند مفهوم تحریم است. به یک معنا اگر کسی در جست‌‌وجوی دال مرکزی گفتمان اعتدال باشد، تحریم مناسب‌ترین مفهومی است که به آن خواهد رسید. این مفهوم، تاکنون به مثابه کلیدی عمل کرده است که دولت تصور می‌کند با آن می‌توان هر در بسته‌ای را گشود یا اگر نشد، تخریب کرد. بقیه مفاهیم اصلی هم که دولت در حوزه عمومی از آن تغذیه می‌کند، به یک معنا خروجی‌های این اصطلاح است. به عنوان نمونه تلاش برای یکسره فسادآلود نشان دادن کارنامه دولت‌های نهم و دهم بر دروغگویی سیستماتیک درباره نحوه مدیریت تحریم در این دو دولت استوار شده است.

حتی وقتی کار به مواجهه با برخی نهادهای انقلابی می‌رسد دولت ابایی ندارد با بی‌انصافی تمام به گونه‌ای سخن بگوید که گویی این نهادها سر و سری با کسب و کار ناشی از دور زدن تحریم دارند. منتقدان دولت کاسبان تحریم خوانده می‌شوند. گفته می‌شود هدف مذاکرات هسته‌ای هم در اصل لغو تحریم‌هاست نه حفظ فناوری هسته‌ای، چرا که آنگونه که رئیس‌جمهور دیروز گفت «آرمان‌های ما به سانتریفیوژها متصل نشده است». مفاهیم بنیادینی مانند اقتصاد مقاومتی و استقلال هم به تحریم گره‌زده شده است. به ما می‌گویند اقتصاد ما زمانی مقاومتی است یا زمانی واقعا مستقل هستیم که تحریم نباشیم. رئیس‌جمهور دیروز حتی به ما آموخت معنی جدید واژه انزوا هم تحریم شدن به سبب مقاومت در موضوع هسته‌ای است. و آخر از همه، مفاهیم روزمره اقتصادی مانند رشد، تورم و توسعه هم به عنوان خروجی‌های وضعیتی در نظر گرفته می‌شود که تحریم‌ها برچیده شده باشد.

ملاحظه می‌کنید که در نظام فکری و ادبیات سیاسی دولت، واژه تحریم و مشتقات آن جایگاهی بسیار ویژه دارد. دولت حسن روحانی نه فقط می‌خواهد از طریق مقدم داشتن لغو تحریم بر حفظ هر نوع سرمایه استراتژیکی مانند برنامه غنی‌سازی و مانند آن، مذاکرات خود با کشورهای غربی را به سرانجام برساند بلکه تصور می‌کند اینجا نقطه‌ای است که می‌تواند حریفان سیاسی خود را هم‌ گیر بیندازد، دچار تنگنا کند و هر مبارزه سیاسی یا رسانه‌ای را از آنها ببرد.

پیش‌فرض همه این بحث‌ها هم این است که جریان انقلابی و رویکردها و روش‌های آن در مذاکرات هسته‌ای و اساسا نوع نگاه آن به مفاهیمی مانند استقلال، آرمان‌های انقلابی، قدرت ملی و ارتباط با جهان خارج است که کشور را در گرداب تحریم‌ها فرو برده است. برنامه سیاسی آقای روحانی آشکارا این است که با مقصر‌سازی تفکر انقلابی و مقاومتی در موضوع اعمال تحریم‌ها، اولا آنها را مقابل افکار عمومی قرار بدهد و همان جا نگه دارد و ثانیا با گره زدن راه‌حل مشکلات اقتصادی کشور به مفهوم «خروج از انزوا» و «لغو تحریم» نتیجه بگیرد مخالفت با امتیازدهی در موضوع هسته‌ای به معنای مخالفت با بهبود معیشت مردم است.

سخنان مکرر آقای رئیس‌جمهور در این زمینه هیچ تردیدی باقی نگذاشته که قصد دارند این راه را تا انتها بروند، چرا که هم زمین زیر پای خود را محکم می‌بینند و هم آینده مسیر را تضمین شده. سوال این است که آیا واقعا این بازی همانقدر ثمربخش است که دولتی‌ها تصور می‌کنند؟

راقم این سطور هفته گذشته در پژوهشی بلند به طور اساسی استدلال کرد علت اصلی اعمال تحریم‌های به ظاهر فلج‌کننده علیه ایران از خرداد 89 به بعد نه سیاست‌های هسته‌ای ایران بلکه تلاش غرب برای پاسخ دادن به تقاضای جریان فتنه، احیای این جریان، قدرتمند کردن آن و به هم ریختن محیط داخلی ایران با هدف ایجاد زمین بازی وسیع‌تر برای آن بوده است. آن نوشته استدلال می‌کند که پس از آشکار شدن قابلیت‌های فتنه، هدف‌گذاری‌های خلع سلاحی تحریم‌ها تا حدود زیادی تعدیل شد و هدف‌های مرتبط با دستکاری در محیط سیاست داخلی و افکار عمومی ایران، در صورتبندی تحریم‌ها جای آن را گرفت. تا امروز هیچ‌کس، نه درون دولت و نه از میان خیل حامیان فتنه علاقه – و البته توان- پاسخ دادن به آن نوشته و ارائه یک صورتبندی نظری و کدیک رقیب را نداشته است. اگر نتیجه‌گیری آن پژوهش درست باشد – که یقینا هست - کل نظام گفتمانی تحریم‌پایه بر باد خواهد رفت.

اساسا بانیان تحریم‌های اقتصادی از قطعنامه 1929 به بعد، انقلابیون مدیریت‌کننده پرونده هسته‌ای نبوده‌اند بلکه مقصر اصلی در این میان کسانی هستند که روند راهبردی تغییر محاسبات غرب را –که در حال نتیجه دادن بود- مختل کرده و آمریکا را متقاعد کردند اگر تحریم‌ها را با دیگر گزینه‌های فشار تلفیق کند در زمانی کوتاه قادر خواهد بود محاسبات مردم و حاکمان در ایران را یکسره تغییر داده و به نفع خود دگرگون کند. از این منظر، تمرکز بر موضوع تحریم و تبعات آن، اتفاقا سست‌ترین تکیه‌گاهی است که دولت می‌تواند بر آن تکیه کند. امروز زمان طلبکاری نیست.

آقای دکتر روحانی اگر به دنبال مقصران واقعی وضعیت فعلی و علاج بنیادین مساله است، بهتر است «سرچشمه‌های طمع غرب در ایران» را کور کند نه اینکه نیمی از وزارتخانه‌های خود را و بیش از نیم بدنه اجرایی دولت خود را به حامیان کسانی بسپارد که انتهای سال 88 به واشنگتن رفتند و التماس کردند خواهش می‌کنیم ملت ما را تحریم کنید! اگر امروز آقای روحانی اندک سرمایه‌ای در اختیار دارد که آن را روی میز بگذارد و در ازای آن امتیاز بخواهد، محصول مقاومت آنهایی است که اجازه ندادند پروژه شکنجه اقتصادی ملت ایران به نتیجه برسد نه آنها که خود مسبب تحریم‌ها شدند، بعد با سر دست گرفتن آن تحریم‌ها به محیط گفتمانی انتخابات 92 شکل دادند، پس از آن به بهانه لغو تحریم به جان سرمایه‌های راهبردی کشور در حوزه هسته‌ای افتادند و حالا هم نقشه ریخته‌اند از طریق بالا و پایین کردن تحریم‌ها انتخابات آینده را ببرند.

اگر کسی حقیقتا در پی کاسبان تحریم می‌گردد که همان متقاضیان و بانیان و مدافعان تحریم هستند، آدرسی بهتر از این نخواهد یافت.

جوان:سانتریفیوژها عینیت آرمان‌هاست

«سانتریفیوژها عینیت آرمان‌هاست»عنوان یادداشت روز روزنامه جوان به قلم غلامرضا صادقیان است که در آن می‌خوانید؛ اگر آقای رئیس‌جمهور معتقد است «آرمان ما به سانتریفیوژها وصل نیست» ولی ما آن را کاملاً وصل می‌بینیم. چرا؟! آیا به زاویه دید مربوط است؟ یعنی از این طرف که ما می‌بینیم، وصل است و از آن طرف که رئیس‌جمهور محترم می‌بیند، وصل نیست؟! ممکن است همین‌طور باشد. سانتریفیوژها مصداق پیشرفت کشور در حوزه علم و فناوری هستند و از جمله آرمان‌های مورد‌نظر انقلاب هم یکی همین پیشرفت علمی و جبران عقب‌ماندگی تاریخ 200 ساله است، پس سانتریفیوژها به آرمان ما وصل است، همچنان که خاک ایران به آرمان ما وصل است و اگر قطعه‌ای از خاک را در تصرف دشمن دیدیم، باید برای حفظ آرمان‌ها با دشمن بجنگیم و نمی‌توان گفت خاک و آرمان چگونه به هم می‌چسبد؟! خاک که جای خود دارد، این روزها بر سر ابرهایی که کشورهای همسایه از یکدیگر می‌دزدند و در کشور خود بارور می‌کنند، نزاع است و درباره همه منافع ملی جنگ است زیرا ملت‌ها و دولت‌ها «حفظ منافع ملی» را جزئی از آرمان‌های خود می‌دانند وگرنه بر سر آن نمی‌جنگیدند.

در تعریف آرمان مطابق نظر رئیس‌جمهور محترم که «آرمان ما به مغز، قلب و اراده ما وصل است»، چیزی پیدا نمی‌شود که بتوان در دنیای واقعیات بر آن سوار شد و قدری گمانی و خیالی است اما جالب آنکه رئیس‌جمهور محترم مردمی را که معتقدند تلاش برای حفظ منافع واقعی ملی بخشی از آرمانگرایی است، چنین خطاب می‌کند:« در مذاکره مگر کسی بحث از آرمان و اصول می‌کند، یک عده در توهمات زندگی می‌کنند. سر میز مذاکرات راجع به آرمان و اصول بحث نمی‌کنند. آنها هم نمی‌خواهند راجع به آرمان و اصول بحث کنند. در دنیای امروز، بحث منافع است، هر کشوری دنبال منافع خودش است. تهدیدها، فرصت‌ها و منافع مشترک یا منافع اختصاصی، اینها اساس بحث سیاست خارجی است. اصول و آرمان در سیاست خارجی اینها بحث نمی‌شود و شدنی است.» این سخن نقیض خود را در دل دارد؛ چه چیزی در تعداد و ظرفیت سانتریفیوژها هست که سال‌هاست ما و غرب را به آوردگاه مذاکره می‌برد و می‌آورد؟ آیا غربی‌ها بر سر هیچ می‌جنگند؟! آیا اصولاً چیزی غیر از آرمان‌ها ارزش مذاکره و جنگ دارد؟ و اگر ندارد، چرا حفظ این دستاورد علمی را آرمانی نمی‌دانیم؟ اینکه ما خود بر سر میز مذاکره می‌رویم، آیا برای چیزی دون آرمان‌هایمان می‌رویم؟ !

اما مهم‌تر از حفظ این دستاورد علمی و ملی- که یک آرمانگرایی روشن است- «چگونگی حفظ» این منفعت ملی است که این «چگونگی» بسیار آرمانی تر است و هیچ حرف و حدیثی در آن نیست و به نظر می‌رسد اگر کسی بحث سانتریفیوژها را مطرح می‌کند، زیرکانه از بحث چگونگی خود را کنار می‌کشد و به چند سانتریفیوژ ظاهراً بیجان و بی‌زبان اشاره می‌کند. در حالی که آرمان‌های ما در چگونه بودنمان است و این اصلی‌ترین تعریفی است که چپ و راست و «ما و رئیس‌جمهور» نمی‌شناسد.

در موضع «چگونگی حفظ آرمان‌ها» حتی اگر بیگانه «دانه ارزنی» را از ما برای عملی کردن تحدید و تحقیر و تهدید بگیرد، عبور کردن از آن، عبور کردن از آرمان‌هاست، چه، اتفاقاً اراده ما و قلب ما و مغز ما در همین جا هدف قرار گرفته است و ما بر سر دانه ارزنی مقابل بیگانه می‌ایستیم، نه به خاطر آن دانه ارزن بلکه به خاطر آن کس که مقابل ما ایستاده است. سانتریفیوژ‌ها که حسابش جداست.

این زاویه نگاه ما به «آرمان‌ها و سانتریفیوژ‌ها» است که آن دو را کاملاً وصل به هم می‌بینیم تا آقای رئیس‌جمهور از چه زاویه‌ای به داستان می‌نگرند.

حمایت:نفت در بودجه 94

«نفت در بودجه 94»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت به قلم جعفر قادری است که در آن می‌خوانید؛مجلس شورای اسلامی که از آغازین روزهای دولت جدید، تمام همت خود را برای همیاری به مسئولین قوه مجریه به کار بسته، نکاتی را در مورد بودجه همواره یادآور شده و تذکر داده است. مواردی که شاید از آن برداشت حزبی و سیاسی شود اما روند مجلس فعلی نشان می دهد که همواره منافع و مصالح کشور را در نظر دارد. گاهی تذکر نه چندان شیرین و یا حتی تلخ یک دوست، به مراتب بهتر از تمجید ناآگاهانه است.

در اینجا نکاتی در مورد بودجه از جمله نقدهایی به واقعی بودن بودجه و عدم تطابق آن با اقتصاد مقاومتی طرح می شود که از باب تذکر دوستانه و حدیث شریف «بهترین دوست من کسی است که عیوبم را به من هدیه کند»، ارائه گردیده است:اولین اشکالی که در بودجه سال جاری وجود دارد، دیده شدن قیمت نفت بر اساس قیمت 72 دلار است که با توجه به شرایط کنونی و پیش‌بینی‌های مرتبط با کاهش مستمر قیمت نفت، این قیمت بالاست. تعیین قیمت نفت بر اساس 60 دلار و یا حتی 55 دلار، ریسک تامین نشدن مبلغ بودجه را افزایش می دهد. گفته می شود، دولت می تواند برای کسری بودجه از مکانیزم تخصیص استفاده کند در حالی که این روش، مضراتی دارد.

روال دیده نشدن قیمت نفت به شکل واقعی و استفاده از مکانیزم تخصیص، در دولت قبل نیز ساری و جاری بود و مسئولین محترم امروز در همین مسائل، به دولت قبل انتقاد می کردند. بعلاوه اینکه بالا گرفتن سقف درآمدهای نفتی، نقش متمم و اصلاحیه را کمرنگ می کند. اگر بنا شد از مکانیزم تخصیص استفاده شود، صحبت از متمم و اصلاحیه در قانون بی معنا می‌شود و این روند ناصواب که روش تامین کسری بودجه در دولت های گذشته نیز بود، با روح سیاست های اقتصاد مقاومتی در تضاد است. روش تامین بودجه تقدیم شده، دو سقفی است، اما مشخص نیست که این درآمد اضافی قرار است کجا هزینه شود.

نکته بعدی در بحث واگذاری هاست که این مسئله در دولت جایگاه کمرنگی دارد. حفظ مالکیت دولت و افزایش بودجه عمرانی دولتی همچنان برای دولت ارزش است در صورتی که تامین منابع این راهبرد، همواره با مشکلاتی مواجه بوده و باید مشخص شود بودجه عمرانی از کجا تامین خواهد شد. این اسلوب هم با سیاست های اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد زیرا در مفاد سیاست های ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری، توجه به بخش غیردولتی و در سایه آن، افزایش درآمدهای مالیاتی از سرفصل های مهم اقتصاد مقاومتی است.

برداشت از صندوق توسعه ملی با دلایل و بهانه های مختلف از جمله مهار آب های مرزی، کاهش قیمت نفت، عدم نقد شدن بخشی از درآمدها از یک سو و سهم نداشتن بخش غیردولتی از این صندوق از سوی دیگر، باز هم از موارد نقض اقتصاد مقاومتی است.نکته سوم، توجه به حوزه های مشترک نفت و گاز است. در طول سالیان گذشته 5 میلیارد دلار به حوزه هایی نظیر پارس جنوبی اختصاص داده شده است در صورتی که کشور شریک ما، تمام فازهای خود را به بهره برداری رسانده است. راهکار این است که تمام پالایشگاه های حوزه پارس جنوبی واگذار شود و کل منابع حاصله را برای تکمیل و توسعه فازهای باقی مانده به کار گیریم. دولت 33 هزار میلیارد از سهامداران عدالت طلبکار است که می توان این مبلغ را از شرکت های سرمایه گذاری استانی پس گرفت و برای اتمام حوزه‌های ناتمام پارس جنوبی هزینه کرد. در بحث هدفمند کردن یارانه‌ها، سالانه 42 هزار میلیارد تومان بین مردم توزیع می شود که نقدینگی را افزایش می‌دهد. اگر دو دهک پایین جامعه به یارانه ها نیازمند باشند، برای تامین نیازهای هشت دهک دیگر، لزومی به سراریز کردن این سیل عظیم از پول نقد در جامعه نیست.

این سیاست به ارث رسیده از دولت قبل که بر خلاف اقتصاد مقاومتی است می تواند با تبدیل شدن به اوراق مشارکت، هم مشکل بخش عظیمی از بودجه طرح های مهم ملی را تامین کند و هم برای مردم سودآور باشد. به عنوان مثال می توان 35 هزار میلیارد تومان از اوراق مشارکت که از یارانه ها به این شکل تبدیل شده را به تکمیل حوزه پارس جنوبی اختصاص داد. در شرایطی که ما شدیداً مشکل تامین بودجه داریم، برای اجرای طرح هایی مانند احداث آزاد راه‌ها و دیگر پروژه های ملی، می توان از اوراق مشارکت استفاده کرد زیرا به سرعت مبلغ هزینه شده را باز می‌گرداند. استفاده از اوراق مشارکت و اسناد خزانه می تواند علاوه بر تامین بودجه طرح ها، باعث ایجاد پویایی در اقتصاد و سوق دادن سرمایه ها به سمت عمران و آبادی کشور گردد.
تهیه لیستی از طرح های انتفاعی و تکمیل کردن آنان کمک شایانی به دولت می کند تا به درآمدهای نفتی وابسته نباشد.

در نقطه مقابل باید طرح‌های غیرانتفاعی تعطیل و سودآوری، در اولویت قرار گیرد. در اینجا باید توجه کرد طرح های اجتماعی نباید مغفول قرار گیرد بلکه منظور این است که با استفاده از درآمد طرح های سودآور، به طرح های اجتماعی بودجه اختصاص داده شود. در مجموع، رویکرد قطع وابستگی به درآمدهای نفتی باید در بودجه سال آتی دیده شود که امید است با رفع موانع ذکر شده، درآمدها، شفاف تر، واقعی تر و بر اصول اقتصاد مقاومتی، منطبق تر باشد.

آفرینش:گرفتاری مردم در دام تبلیغات بی نظارت

«گرفتاری مردم در دام تبلیغات بی نظارت»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در ان می‌خوانید؛درجهان امروز تبلیغات به بخش لاینفک فعالیت‌های اقتصادی تبدیل شده و هیچ محصول و خدماتی بدون نگرش تبلیغات محور نمی‌تواند دربازار رقابت دوام بیاورد و موفق باشد.

به همین منظور امروز تبلیغات به یک علم و فعالیتی حرفه‌ای مبدل شده و کارشناسان این عرصه به عنوان راهبران استراتژیک شرکت‌ها،صنعت‌گران، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی محسوب می‌شوند.

اساس و اصل تبلیغات در رسانه‌های عمومی اعم دیداری و شنیداری، به منظور تحریک و ترغیب مخاطب به سمت کالا و هدفی خاص صورت می‌گیرد. به طوری که اکثر شرکت‌ها، تولیدکنندگان و ارائه کننده خدمات و محصولات مختلف درپی آن هستند تا با ابزار رسانه و بهره‌گیری از مقبولیت عمومی ‌آنها، برای خود وجهه‌ای مشروع و مقبول کسب نمایند.

شاید گفتن این نکته به زعم برخی خوش نیاید، اما ماهیت تبلیغات در اکثر مواقع بزرگ نمایی و غلو است. البته این امر فی نفسه بد نیست، چرا که این یک هنر است که ما بتوانیم در رقابتی تنگاتنگ جامعه را به سمت محصول یا اهداف تبلیغاتی خود جلب نماییم.

ولی این رقابت تبلیغاتی نباید به فریب مردم منجر شود و از قبل آن جامعه باضرر‌های جانی و مالی مواجه گردد. علی رغم اینکه آگهی دهنده‌ها مسول عواقب تبلیغات خود هستند، اما این وظیفه رسانه‌هاست تا با دقت کافی برصحت آگهی‌ها نظارت داشته‌ باشند و بدون داشتن مجوزهای لازم از مراجع ذی صلاح برای آنها تبلیغات نکنند. این آفت بیش ازهمه در رسانه ملی ما مشهود است و نمونه‌های فراوانی از تبلیغات بی پشتوانه که جان و مال مردم را به خطر انداخته است در آن دیده شده است.

تبلیغ نمونه‌های مختلف لوازم بهداشتی غیراستاندارد، رپرتاژ آگهی برای برخی محصولات غذایی بی کیفیت، دراختیار گذاشتن آنتن برای ساخت برنامه اختصاصی به برخی شرکت‌ها، تبلیغ بیش از حد محصولاتی که برای سلامت جامعه مضر است و در آخرین نمونه آن تبلیغات گسترده برای یک شرکت سرمایه گذاری، موجب ضررهای سنگینی به اقشار مردم جامعه گردیده است.

این درحالی است که دادستان کل کشور تبلیغات شرکت مذکور را در حوزه سرمایه‌گذاری ممنوع اعلام کرده اما سوال اینجاست چرا باید به مجموعه‌ای که تخلفات آن محرز بوده و پیش از این اعلام شده است که در این زمینه برای اجازه تبلیغات باید استعلام‌های لازم از سازمان‌های نظارتی گرفته شود، اجازه تبلیغات در صدا و سیما، رسانه‌های مختلف، سطح شهر، فرودگاه‌ها و ... داده می‌شود تا مردم این گونه گرفتار شوند؟!.

چرا مسولان ما حسن عاقبت و عافیت مردم را در الویت فعالیت خود قرار نمی‌دهند؟ اگر این تبلیغات دریک شبکه خصوصی بود می‌گفتیم تخلفی از سوی یک شخصیت حقیقی یا حقوقی صورت گرفته، اما این دست اقدامات از رسانه‌ای که نام "ملی" را یدک می کشد پذیرفتنی نیست. درآمدهای هنگفتی که از بابت این تبلیغات عاید صداوسیما می‌شود، چشم مسولان را بر ضررها و خسرانی که به جان و مال مردم وارد آمده، بسته است. جای بحث و ورود به عملکرد سیاسی، اجتماعی و فرهنگی این نهاد نیست، اما مجدانه از مسولان جدید سازمان تقاضا داریم تا نوع نگرش این نهاد ملی را از منافع اقتصادی صرف، به حیطه حفظ منافع مردم معطوف سازند.

درقضیه تخلف اخیر شرکت سرمایه گذاری مذکور که به طور گسترده در رسانه‌ ملی آگهی تبلیغاتی داشت، مسولان صداوسیما باید پاسخگوی مردم باشند، چراکه متضررشدگان باحسن اعتماد به اینکه این شرکت در شبکه‌های مختلف سیما آگهی پخش می‌کند و با این استدلال که صداوسیما اجازه تبلیغ به یک شرکت کلاهبردار را نمی‌دهد، اقدام به خرید سهام و سرمایه گذاری نموده‌اند!.

اگر با این دست اقدامات اعتماد مردم به این نهاد کاسته شود، عملاً ضربه‌ای سنگین به حیثیت رسانه ملی وارد خواهد شد و عواقب آن در دیگر حوزه‌های سیاسی و اجتماعی نیز مشهود خواهد شد.

شرق: پیش‌نیازهای نظام تدبیر

«پیش‌نیازهای نظام تدبیر»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم بایزید مردوخی است که در آن می‌خوانید؛موضوع «نظام تدبیر» پیش از آنکه توسط اقتصاددانان نهادگرا به مباحث علمی معاصر وارد شود، به عناوین مختلف از جانب پیامبران، امامان و اندیشمندان دوره‌های مختلف، از سقراط و ارسطو و افلاطون تا نظام‌الملک، سعدی، ابن‌خلدون، آدام اسمیت و... با عناوین مختلفی مطرح شده است. برندگان جایزه نوبل اقتصاد، جیمز بوکانن (١٩٨٦)، داگلاس نورث (١٩٩٣)، الیور ویلیامسون (٢٠٠٩) و دیگران نیز در این سال‌ها به آن پرداخته‌اند. در دهه ١٩٨٠، از سوی سازمان‌های بین‌المللی، به‌ویژه بانک جهانی، به‌دنبال شکست بسیاری از طرح‌های کشورهای درحال‌توسعه که با وام و اعتبارات بین‌المللی به اجرا درآمده بودند، در مذاکرات اعطای وام‌های جدید به کشورهای آفریقایی مطرح شد. داستان از این قرار بود که کارشناسان بانک جهانی بعد از بررسی و ارزیابی طرح‌های سرمایه‌گذاری آن کشورها، ضمن قبول توجیه فنی و اقتصادی طرح‌ها، مخالفت خود را با وامدهی به طرح‌ها به علت فقدان نظام تدبیر شایسته در آن کشورها بیان کردند. دانیل کوفمن، برنده نوبل اقتصاد در سال ٢٠٠٢ و همکارانش در انستیتوی بانک جهانی، در چندسال اخیر اقدام به تعیین و سنجش شاخص‌های نظام تدبیر در کشورهای مختلف جهان کرده‌اند. نظام تدبیر، شیوه اعمال اقتدار و نظم در مدیریت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشورها را در جهت رشد و توسعه، تبیین می‌کند. تجربه نشان داده است که در بعضی از کشورهای درحال‌توسعه، برنامه‌ها، بودجه‌ها و طرح‌ها با وجود تامین منابع مالی و توجیه مناسب فنی و اقتصادی، در تحویل و تحقق نتایج مورد انتظار از آنها، ناکام بوده‌اند و عمده دلایل این ناکامی‌ها، به کیفیت «نظام تدبیر» در آن کشورها مربوط است. در دنیای واقعی و در عمل، حتی در کشورهای توسعه‌یافته هم، دولت‌ها معمولا هویتی یکپارچه و همگن ندارند و از مجموعه‌ تصمیم‌گیرندگان (سیاستمداران، بوروکرات‌ها و...) تشکیل می‌شوند که هر یک از آنها همواره گوشه‌چشمی به منافع خود دارند. علاوه‌بر این همان‌طور که «جیمز بوکانن» نشان داد، همواره خود تصمیم‌گیرندگان اعم از ملی و محلی، هیچ‌گاه از فشار گروه‌های همسودی که به‌دنبال جهت‌دهی و تحت‌تاثیرقراردادن نتایج سیاستگذاری‌های عمومی به‌نفع خویشند، مصون نیستند. ذکر مثالی در این مورد مربوط به بحران مالی سال ٢٠٠٨ در اقتصاد آمریکا از زبان دانیل کوفمن در سخنرانی خداحافظی از بانک جهانی و موسسه، خالی از فایده نیست. او می‌گوید در آوریل ٢٠٠٤، در زیرزمین یک برج بلند در نیویورک، جلسه‌ای با حضور نمایندگان عالیرتبه پنج بانک بزرگ سرمایه‌گذاری تشکیل شد و فقط در ٥٥دقیقه تصمیمی گرفته شد که به موجب آن، شرایط و ضوابط نظم و نظارت بر عملیات بانک‌ها مانند ضابطه کفایت سرمایه در بانک‌های سرمایه‌گذاری، حذف شد. طرف مذاکره این بانک‌ها در این جلسه، مقامات کمیسیون مقتدر اوراق بهادار و بورس (SEC) بودند. به گفته کوفمن، در همین ٥٥دقیقه، با اعمال نفوذ آن بانک‌ها، فاتحه نظارت و تنظیم بانک‌ها خوانده شد و شرایط برای بروز این بحران عظیم مالی در ایالات‌متحده و در جهان فراهم شد. به نظر کوفمن، «تسخیر»

(Capture) یا اعمال نفوذ در مراجع سیاستگذاری و نظارت و به تعبیر او «خصوصی‌سازی سیاست عمومی» به‌خاطر منافع شخصی یا گروهی، از مصادیق فساد و یکی از شاخص‌های سنجش نظام تدبیر است. احتمال شکست طرح‌ها در مقایسه با وضعیتی بدون این اعمال‌نفوذ‌ها بیشتر از ٣٠درصد است و هرگاه این اعمال‌نفوذ‌ها ناچیز باشد، احتمال شکست طرح‌ها تنها ١٠درصد خواهد بود.

کوفمن بحران مالی جهانی را بحرانی دوقلو نامیده است که یک وجه آن، همان بحران مالی است که به اندازه کافی توضیح داده شده، ولی وجه دیگر آن «بحران خاموش» یعنی بحران نظام تدبیر است. به گفته ژان تیرول، برنده نوبل اقتصاد سال ٢٠١٤، اقتصاد بازار به دولتی قوی نیاز دارد، دولت مدرن دولتی است که در مقابل لابی‌ها مقاومت کند. ایران نیز به‌عنوان یکی از کشورهای در حال توسعه، با مسایل و مشکلات زیادی در نظام تدبیر در سطح کلان روبه‌رو است که پاره‌ای از آنها به شرح زیر است: ١. کثرت بیش از اندازه قوانین و مقررات و ضعف قانونمندی در هر دو بخش مردمی و دولتی. از آغاز مشروطیت و قانونگذاری‌های مجالس مقننه، جمعا ١١هزارو٩٨٧فقره قانون تاکنون به تصویب رسیده که احتمالا بیشتر آنها همچنان به قوت خود لازم‌الاجرا باقی مانده‌اند. یکی از دلایل وجود این همه قانون رواج این باور همگانی است که همه امور در همه سطوح کشور؛ اقتصاد، جامعه و فرهنگ را تنها از طریق قانون و اجرای آن باید حل و فصل کرد، ضمن اینکه جایگاه نهادهای سنتی که در گذشته محل رفع و رجوع بسیاری از دعاوی بودند به تدریج تضعیف شده است. ٢. ضعف نظام نظارت کارآمد، جدی، سریع، بهنگام و معطوف به نتیجه در سطوح مختلف هرم نظارتی، در عین تعدد مراجع نظارتی و نظارت‌های غیرموثر. یکی از ویژگی‌های نظام نظارتی کشور به‌ویژه درخصوص امور مالی، بودجه‌ای و برنامه‌ای، کشف و اعلان همه جرایم مالی مرتکبه در دوران حاکمیت هر دولت، در دولت بعدی است. گویی که همه جرایم و فسادهای دولتی، تنها در دولت‌های پیشین رخ می‌دهد. ٣. تمرکز شدید امور مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی در دولت. ٤. تمرکز شدید اداری در مرکز با وجود دستگاه‌های عریض و طویل در مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها. ٥. شرح وظایف مبهم، ناقص و متداخل دستگاه‌های اجرایی دولتی. تفکیک وظایف به حاکمیتی و تصدی‌گری، تاثیری بر جابه‌جایی وظایف نداشته و با وجود تکلیف قانون مدیریت خدمات کشوری، مصوبه واگذاری بخشی از وظایف دولت به شهرداری‌ها و قانون خصوصی‌سازی، تداخل وظایف و ابهام و سرگردانی همچنان برقرار است. ٦. فقدان دیدمان یا دیدمان کوری و غیبت آینده و آینده‌نگری در تصمیمات و اقدامات. ٧. ناکارایی تصمیمات و کندی فرآیند تصمیم‌گیری و اقدام. ٨. ناپایداری و سهولت تغییر قوانین برنامه‌، مالی و محاسباتی با هماهنگی دولت و مجلس یا توسط شوراهای عالی که موجب بروز تغییرات ماهوی و اساسی در نهادها و روش‌ها، یا در استراتژی‌ها و سیاست‌های کلی می‌شوند و علاوه بر ایجاد اختلال در عملکردها، آینده و مسیرهای استراتژیک را دستخوش تغییر می‌کنند (مثل انحلال و تغییر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، تبدیل سازمان‌های برنامه‌‌ریزی استان‌ها به زیرمجموعه اداری استانداری‌ها، تغییر ماهیت حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی از نهادها‌یی معطوف به ظرفیت‌سازی تولید، اشتغال و صادرات به زایده‌های بازار پول و بانک در اقتصاد ایران). ٩. بی‌اعتمادی به نظام تولید آمار و اطلاعات در نتیجه مداخلات دستگاه‌های بخشی دولتی ١٠. عدم‌انطباق قانون شوراها با روح اصول مربوط به نظام شورایی مندرج در قانون اساسی. ١١. مشارکت و مسوولیت محدود استان‌ها در تهیه و تنظیم هدف‌ها و برنامه‌های توسعه استانی و اجرای آنها درحالی‌که جوامع محلی قادرند دست‌کم رحجان‌ها و اولویت‌های‌شان را به‌‌گونه‌ای سازمان‌یافته و منسجم برای درج در برنامه‌ها بیان کنند. ١٢. عدم‌حساسیت کافی در مرکز نسبت به مشکلات اجتماعی- اقتصادی مناطق و استان‌ها. اقتصاد ایران به تبع مشکلات نظام تدبیر، در سطح کلان با مشکلاتی از جمله عدم‌تعادل‌ در محورهای زیر روبه‌رو است: ١. عدم‌تعادل در تراز پرداخت‌های غیرنفتی. ٢. عدم‌تعادل در بودجه دولت (رشد هزینه‌های جاری و محدودیت درآمدها). ٣. عدم‌تعادل در بودجه خانوار (رشد مخارج و کاهش قدرت خرید). ٤. عدم‌تعادل در بازار انرژی (رشد مصرف به‌واسطه قیمت‌های تصنعی). ٥. عدم‌تعادل در نظام بانکی (فشار تسهیلات و معوقات). ٦. عدم‌تعادل در بین ظرفیت جذب اقتصاد از یک طرف و سرمایه‌گذاری، تولید، اشتغال و درآمد سرانه از طرف دیگر ٧. عدم‌تعادل در بین حال و آینده (مصرف‌گرایی و قلت تشکیل سرمایه). ٨. عدم‌تعادل در بازار کار (عرضه انبوه نیروی دانش‌آموخته و تقاضای ناچیز بازار کار). وضعیت اجتماعی در سطح کلان هم از جمله در موارد زیر متاثر از عملکرد نظام تدبیر است: ١. تنزل سرمایه اجتماعی. ٢. تضعیف طبقه متوسط. ٣. سطح نازل شاخص کیفیت زندگی (رتبه ٨٠ در میان ١١١ کشور). ٤. سطح بالای شاخص فلاکت (٦/٣٠درصد در مقایسه با کمترین- قطر ٥/٢درصد و بالاترین- مقدونیه ٣٥درصد). ٥. نابرابری درآمدها و اتکا به وام در طبقه متوسط و یارانه در طبقات پایین‌تر برای حفظ سطح رفاه و معیشت. ٦. نااطمینانی نسبت به آینده. ٧. هزینه سنگین نظام ارایه و تحویل خدمات دولتی به مردم و قیمت تمام‌شده آنها برای دولت و مالیات‌دهندگان. بی‌شک درنظرداشتن همه اینها نیازمند تصمیم سریع و جدی برای به‌سامان‌کردن امور است.

آرمان:هوشمندی رئیس‌جمهور حقوقدان

«هوشمندی رئیس‌جمهور حقوقدان»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم دکتر نعمت احمدی است که در آن می‌خوانید؛در پاسخ به واکنشهای تند و شتابزده عده‌ای به سخنان رئیس‌جمهور در اولین کنفرانس اقتصاد ایران پیرامون برگزاری همه‌پرسی در کشور باید گفت که رئیس‌جمهور در آنجا گفته‌اند «خوب است بعد از 36 سال یک بار هم که شده این اصل قانون اساسی را اجرا کنیم و برای مسائل مهم اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی به جای آنکه قانونی در مجلس تصویب شود، ماده قانونی یا برنامه را مستقیم به آرای مردم و همه‌پرسی بگذاریم » و این جملات هیچ گونه بار غلط یا منفی حقوقی ندارند. چرا که بنا به اظهارات واکنش دهندگان شتابزده نسبت به این سخنان روشن رئیس‌جمهور می‌گویند: «دکتر روحانی در مقام یک حقوقدان از آنجا که اطلاعی از قانون ندارند تفاوت میان همه‌پرسی تقنینی که باید از طریق دولت به نمایندگان پیشنهاد شود و به موضوعات مورد نظر رئیس‌جمهور نیز مربوط است را با رفراندوم اساسی که تنها در مورد تغییر مفاد قانون اساسی صادق است و با طی مراحلی می تواند بدون نظر مجلس صورت بپذیرد را نمی‌دانند!» سپس این منتقدان استدلال کرده‌اند که «بدین ترتیب رئیس‌جمهور نمی‌تواند مجلس را دور بزند.» سوالی که در پی این واکنش پیش می‌آید این است که اولا در کجای این صحبت رئیس‌جمهور از دور زدن مجلس سخن به میان آمده است؟ و ثانیا چگونه برداشت کرده‌اند که منظور رئیس‌جمهور این بوده که دولت قصد دارد راسا اقدام به برگزاری همه‌پرسی عمومی در مورد مسائل ذکر شده کند.

دکتر روحانی به خوبی آگاهند که بر اساس اصل59 قانون اساسی در خصوص همه‌پرسی رای دو سوم از نمایندگان مجلس مورد نیاز است و اتفاقا به همین دلیل نیز هیچ اشاره‌ای به اقدام یکجانبه دولت نکرده‌اند. ایشان تنها به راکد ماندن بخشی از ظرفیتهای قانون اساسی اشاره داشته‌اند و در قالب یک توصیه به همه قوا و ارگانهای ذیربط یادآوری کرده‌اند که در مقاطع حساس و چالشهای بنیادین میان قوا می‌توان از آرای عمومی نیز بهره گرفت.

حال اگر استنباط منتقدین بر اساس این پیشداوری است که به هر حال مجلس نهم که اصولا از دل همین مردم بیرون آمده است به همه‌پرسی و نظر خواهی از همین مردم رای منفی می‌دهد و مانع اجرایی شدن این پیشنهاد رئیس قوه مجریه که وی نیز با آرای همین مردم انتخاب شده است خواهند شد بحث دیگری است. اما نهایتا منتقدین باید بدانند که مجلس دهم نیز در راه است و این پیشنهاد می‌تواند در قالب مجلس آینده نیز پیگیری شود.

مردم سالاری:هفته وحدت

«هفته وحدت»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم سیدرضا اکرمی است که در آن می‌خوانید؛1-‌ ولادت پیامبر اعظم، خاتم‌النبیین، حضرت محمدبن عبدالله صلی‌الله علیه و آله وسلم، فرصتی است که بین پیروان حضرت، اتصال و اتحاد و اتفاق و الفت ویژه به وجود آید و به برکت «رحمه‌ للعالمین» مشمول رحمت الهی گردیم که برای آن آفریده «ولا یزالون مختلفین الا من رحم ربک و لذالک خلقهم، 119 هود» شده‌ایم. تقویم ولادت حضرت «12 ربیع‌الاول» گفته‌اند تا «17 ربیع‌المولود» و بدین جهت در انقلاب اسلامی «هفته وحدت» به وجود آمد تا بین مسلمانان جهان «شیعه و سنی» تقریب تحقق یابد.

2- بیش از 14 قرن «1489 سال قمری» از ولادت حضرت در مکه معظمه «که اکنون کتابخانه است» و مقابل مسجد‌الحرام و‌سعی می‌گذرد و چه ولادت میمون و مبارک، که در آن شب حوادث ویژه و خاص، «همانند سرنگونی بتها، خشک شدن دریاچه سماوه، خاموش شدن آتشکده» به وجود آمد و ابلیس سراسیمه و شیاطین را به کاوش و تحقیق واداشت که جبرئیل از ولادت پیامبر آخرالزمان خبر داد و ابلیس را از نفوذ در وی مایوس ساخت و نانجیب به امت وی دل خوش نمود. پدرش عبدالله بود و مادرش آمنه، که پدر را قبل از ولادت از دست داد و مادر را در شش سالگی در «ابواء» که هم‌اکنون مزار دارد و مزار «عبدالله» از بین رفته است.

3- بزرگداشت ولادت حضرت همانند رحلت وی، سیرت و سنت اسلام محمدی می‌باشد که «شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا، یفرحون لفرحنا و یحزنون لحزننا» در ولادت حضرت شادمانی داریم و در وفات وی اندوه و حزن- در ولادت وی «مولودی‌خوانی» داریم و در رحلت وی «مرثیه‌خوانی» و در هر دو مرحله، از کمالات و جمالات و مناقب وی می‌گوییم و در وفات وی از کارنامه والای حضرت سخن «لقد انقطع بموتک ما لم ینقطع بموت احد من خلقک، من‌الانباء و اخبارالسماء نهج‌البلاغه» به میان می‌آید و در هر دو «شخصیت حضرت» مورد تحقیق و تفسیر قرار می‌گیرد.

4- وحدت در ادیان الهی «حنیف ابراهیمی و یهودیت موسی و نصرانیت مسیحی و اسلام محمدی» امری محرز و مقبول است و هر یک، حلقه‌ای از سلسله شریعت «شرع لکم من الدین ما وصی به نوحا و الذی اوحینا الیک» می‌باشند و بین هیچ شریعتی، تباین و تضاد وجود ندارد و پیروان آنان وجوه مشترک «توحید و نبوت و معاد و عدالت و احسان، امر به معروف و نهی از منکر» فراوان دارند و درس‌های رسولان چون درس‌های «دبستانی و دبیرستانی و دانشگاهی» می‌باشد که هریک مکمل یکدیگرند.

5- انقلاب اسلامی منادی وحدت است و مسلمانان آن را «لبیک» گویند و وحدت زیربنای عقلی و عرفی و شرعی و فلسفی و اخلاقی، دارد که می‌توان در «نقاط مشترک» اقدام نمود و اجتهاد را در زمان و مکان به کاربست. در برابر دشمن مشترک «شرک و کفر و نفاق و التقاط و الحاد» می‌توان «توحید و نبوت و معاد» را مبنا قرار داد و براساس این مثلث، سراغ تقابل رفت و منافع اسلامی ایجاب می‌نماید که مسلمانان محمدی با داشتن سرمایه‌ها و منابع انسانی و زیرزمینی و رو زمینی و علمی و تجاری و فرهنگی، به وحدت برسند که «یدالله مع الجماعه» دست خدا با جماعت است و رسول خدا فرمود «البرکه مع الجماعه» برکت در جمعیت و اجتماع و اتحاد می‌باشد. در هفته وحدت باید حوزه و دانشگاه، کنار یکدیگر قرار گیرند و اهل سنت و تشیع با حفظ «محکمات» هریک به فقه خود عمل نمایند و اصول را پاس بدارند و فروع را نیز مرضی سازند.

ابتکار:رفراندوم و فرصتی برای تغییر

«رفراندوم و فرصتی برای تغییر»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم مهدی روزبهانی است که در آن می‌خوانید؛رفراندوم تنها یک واژه پر طمطراق سیاسی نیست بلکه یک ظرفیت مهم قانونی و مدنی در کشور ماست که به هر دلیلی سالها از آن استفاده نشده است. ضرورت استفاده از رفراندوم در کشور قابل انکار نیست حتی اگر این واژه به مذاق عده ای خوش نیاید. به بیان دیگر خوشایند عده ای نبودن نباید مانع استفاده از همه ظرفیت های قانون اساسی باشد. به هرحال دیروز وقتی روحانی از این واژه استفاده کرد، گویی که این واژه را از صندوقچه قانون اساسی بیرون کشیده و گرد و خاک چند دهه را از روی آن کنار زد.

باید گفت که واژه ها در سیاست در تعریف محض خود هویتی منحوس و ممنوعه ندارند بلکه این ما هستیم که بنابر شرایطمان گاهی برای آن حد و مرز تعیین می‌کنیم. ادبیات سیاسی هر برهه تاریخ معمولا واژه هایی دارد که بنا به اقتضای زمان به کار بردن آن جزو خطوط قرمز محسوب می‌شود. عده ای نیز همواره آنقدر مجذوب این باید ها و نباید های خود ساخته سیاسی می‌شوند که تغییر پذیری انسان را فراموش می‌کنند و دل به امروز می‌سپارند و تمام هم و غم خود را بر حفظ و صیانت از شرایط موجود می‌نهند. البته که این اصرار برای حفظ شرایط و عدم تن دادن به تغییر، منفعت ویژه ای برای آنها دارد که مختص خود آنهاست و نه تمام جامعه. غافل از اینکه منطق حیات انسانی از راه متفاوتی می گذرد. تاریخ ثابت کرده است که بلندترین دیوارهایی که انسان ها بین خودشان و تغییر و تحول کشیده اند خیلی زودتر از آنچه انتظار دارند فرو می‌ریزد.

دیروز حسن روحانی در حالی واژه تقریبا از یاد رفته رفراندوم را به کار گرفت که شنیده می‌شود عده ای نقش شوراها و اراده مردم را نه تنها ضروری نمی‌دانند بلکه استفاده از آن را مضر تلقی می‌کنند. اینکه چرا طی سال های گذشته از رفراندوم استفاده نشده است خود جای بحث دارد اما نکته قابل تأمل این است که چرا در این برهه از تاریخ که همگان سعی دارند تا از اصول دموکراتیک ذکر شده در قانون اساسی استفاده کنند عده ای برخی از این اصول، از جمله مراجعه به آرای عمومی را فاقد مشروعیت تلقی می‌کنند؟!

با این حال حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور از ظرفیت قانونی سخن گفت که سال ها پیش ملت ایران با اراده خود آن را ایجاد کردند. از طرف دیگر سخنان روحانی خطاب به کسانی ارزیابی می‌شود که همواره در مقابل تغییرات و خواست ملت ایستادگی می‌کنند. این در حالی است که سابقه استفاده از رفراندوم در جمهوری اسلامی به سال ها پیش باز می‌گردد. ابتدا در فروردین ماه 1358 برای تغییر نظام سیاسی از سلطنت پهلوی به جمهوری اسلامی و بعد یک بار برای تأیید قانون اساسی و یک بار هم برای بازنگری در قانون اساسی همه‌پرسی برگزار شده است و پس از آن، تاریخ سیاسی ایران دیگر همه‌پرسی یا رفراندومی به خود ندیده است. از طرف دیگر اشاره روحانی به اینکه خوب است بعد از 36 سال یک بار هم که شده این اصل قانون اساسی را اجرا کنیم و برای مسائل مهم اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی به جای آنکه قانونی در مجلس تصویب شود، ماده قانونی یا برنامه را مستقیم به آرای مردم و همه‌پرسی بگذاریم؛ گامی مهم برای همراهی با تغییرات ارزیابی می‌شود. تغییراتی که بر مبنای خواست مردم با ساختاری قانونی پیش بینی شده است. استفاده از این ظرفیت ها می‌تواند به وحدت و همگرایی بیشتر در کشور برای رشد و پیشرفت اهداف متعالی بینجامد.

اعتماد: اقتصاد نفتی و فرهنگ

«اقتصاد نفتی و فرهنگ»عنوان یادداشت روز روزنامه اعتماد است که در آن می‌خوانید؛درباره زیان‌های اقتصاد نفتی و رانتی زیاد گفته شده است ولی اکنون که در فصل بودجه‌نویسی هستیم، بد نیست که فارغ از برخی جزییات موجود در ردیف‌های لایحه پیشنهادی بودجه، به نکته مهمی اشاره شود و اینکه رابطه اقتصاد نفتی و فرهنگ چیست؟یک تفاوت مهم اقتصادهای نفتی با سایر اقتصادها در تغییرات سریع آن است. به یک‌باره درآمدهای دولت چند برابر می‌شود، یا در موقعیتی دیگر چند برابر کاهش می‌یابد. در اقتصاد غیرنفتی این پدیده به ندرت دیده می‌شود و افزایش و کاهش بودجه دولت‌ها در حد معقول رشد اقتصادی است ولی در اقتصادهای نفتی قضیه فرق می‌کند. در سال ١٣٥٢ که درآمدهای نفتی شاه چند برابر شد، به یک‌باره با بودجه‌یی انبساطی مواجه شد. پرسش این است که این بودجه‌ها چگونه صرف می‌شود؟ از اتلاف و فساد که بگذریم، بخش فرهنگ و دفاع متورم می‌شوند چون اینها مواردی هستند که به راحتی می‌توان در آن هزینه کرد ولی این هزینه کردن لزوما به نفع فرهنگ نیست زیرا بودجه فقط یک وجه فرهنگ است که اگر این وجه به‌صورت رانتی چاق و فربه شود، از وجه خلاقیت آن کاسته می‌شود. این‌گونه تورم بودجه‌های فرهنگی موجب اختلال در تولیدات فرهنگی می‌شود زیرا این بودجه‌های زیاد سبب شکل‌گیری گرایش‌های رانتی در تولیدات فرهنگی می‌شود.

فرهنگ ارتباط خود را با متن جامعه و مطالبات مردم از دست می‌دهد و به کالایی لوکس و مختص طبقه حکومتی از نوع رانتی آن تبدیل می‌شود. نمونه مشهور آن جشن هنر شیراز بود که در زمان رژیم گذشته برقرار و بودجه آن وصل به درآمدهای حاصل از لوله‌های نفتی بود و در نهایت هم همان برنامه بی‌ارتباط با متن جامعه یکی از بهانه‌های مهم مردم برای قیام علیه آن رژیم شد. بنابراین اقتصاد نفتی، موجب تورم بودجه فرهنگی و شکل‌گیری فرهنگ رانتی و سطحی و مبتذل و حتی خرافی می‌شود. کسانی عهده‌دار تولید فرهنگ می‌شوند که تولیدات آنها در بطن جامعه متقاضی ندارد و هر کس به قدرت تقرب بیشتری دارد، از این خوان یغما بهره‌مندتر می‌شود. تولیدات فرهنگی سفارشی و بی‌روح می‌شوند. هرچند در میان این تولیدات می‌توان موارد فاخر و ارزشمندی هم دید ولی اینها استثناست. در این شرایط اقتصاد و فرهنگ دچار اختلال می‌شوند ولی مشکل مهم‌تر و دیگر وقتی رخ می‌دهد که درآمدهای نفتی ناپدید می‌شوند و درآمدهای دولتی به‌شدت کاهش پیدا می‌کند. در این مرحله نیز نخستین جایی که بودجه‌های آن انقباضی می‌شود فرهنگ است و کاهش بودجه فرهنگ با شدت بیشتری نسبت به سایر زمینه‌ها انجام می‌شود و فرهنگ و تولیدات آن را در وضعیت رکودی شدیدی قرار می‌دهد.

کاهش سرمایه‌گذاری و هزینه‌های نگهداری تاسیسات و اماکن فرهنگی و حتی ناتوانی در تامین حقوق کارکنان این حوزه موجب می‌شود که فشار مضاعفی برای درآمدهای این بخش وارد شود و مصرف فرهنگی مردم را دچار مشکل کند. اتفاقی که در سال‌های کاهش درآمدهای نفتی در ایران شاهد آن بوده‌ایم. نمونه روشن آن وابستگی شدید صداوسیما به درآمدهای خاص خود است، به‌طوری که برای برنامه‌های غیرتبلیغاتی نیز کسب درآمد می‌کند! و اعتبار رسانه را مخدوش کرده‌اند. یا فروش امکانات و خصوصی‌سازی برای تامین درآمد و جبران کسری بودجه، شیوه دیگری است که در بخش فرهنگ به اجرا درمی‌آید و این نیز عوارض خاص خود را دارد.

در این مرحله مشکل دیگری نیز گریبان دولت را می‌گیرد. وقتی که درآمدهای بادآورده نفتی زیاد است، موارد جدیدی برای پرداخت بودجه مثل قارچ می‌روید که هیچ دلیل بودجه‌یی برای پرداخت به آنان وجود ندارد ولی پس از چند سال این ردیف‌های بودجه‌یی به پای ثابت اخذ بودجه تبدیل می‌شوند و در زمان کاهش درآمدهای نفتی نیز همچنان مطالبه بودجه می‌کنند. کافی است که به ردیف‌های بودجه پیشنهادی دولت در بخش فرهنگ برای سال آینده نگاهی بیندازیم. بیش از نیمی از ردیف‌های بودجه‌یی بخش فرهنگ در گذشته بودجه‌یی نمی‌گرفته‌اند و ساختار وظایف آنها در قالب وظایف دولت تعریف نمی‌شود ولی حدود نیمی از بودجه فرهنگ به آنان اختصاص یافته و همین مساله موجب تاثیرگذاری بر فعالیت‌های فرهنگی جامعه و نیز این‌گونه موسسات غیرپاسخگو شده است.

دنیای اقتصاد:کنگره جدید و آینده تحریم‌ها

«کنگره جدید و آینده تحریم‌ها»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکتر محمدعلی کاشفی است که در ان می‌خوانید؛از امروز با پایان تعطیلات سال نو میلادی، کنگره جدید آمریکا به‌طور عملی کار خود را آغاز خواهد کرد. کنگره از دو مجلس نمایندگان و سنا تشکیل شده است که به ترتیب 6/56 درصد و 54 درصد از ترکیب دو مجلس جدید در اختیار حزب جمهوری‌خواه خواهد بود؛ این به معنی تسلط کامل این حزب بر کنگره تا پایان دوران ریاست‌جمهوری باراک اوبامای دموکرات در ژانویه 2017 است. در این بین، نکته حائز اهمیت، تغییر رهبری اکثریت مجلس سنا با سکانداری سناتور جمهوری‌خواه، میچ مک‌کانل 72 ساله از ایالت کنتاکی به جای هری رید دموکرات است. ریاست کمیته روابط خارجی سنا نیز برعهده باب کورکر، سناتور جمهوری‌خواه ایالت تنسی خواهد بود. لیندسی گراهام، جان مک‌کین و کلی آیوت نیز، هر سه از این حزب، در سایر کمیته‌های سنا مشغول خواهند شد. وجوه مشترک تمامی این افراد، مخالفت با سیاست‌های باراک اوباما به‌خصوص در زمینه سیاست خارجی، نزدیکی به لابی اسرائیلی آیپک و مخالفت شدید با برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای کشورمان است.

با توجه به این پیش‌زمینه، سوالات مهمی که پاسخ‌های آنها می‌تواند بر بازارهای اقتصادی داخلی کشور تاثیرگذار باشد عبارتند از:

• آیا این افراد مخالف دستیابی جامعه جهانی به توافق جامع هسته‌ای با ایران هستند؟
• آیا با روی کار آمدن کنگره جدید باید منتظر اعمال تحریم‌های جدید، نقض برنامه اقدام مشترک از سوی آمریکا، شکست کامل مذاکرات و ایجاد تنش بیشتر در روابط ایران و غرب باشیم؟
• در صورت منفی بودن جواب سوال قبل، اصولا آیا باید نگران ترکیب کنگره جدید ایالات‌متحده باشیم؟

درخصوص سوال اول، به نظر می‌رسد پاسخ منفی باشد. افراد شاخص هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه درخصوص حل‌و‌فصل پرونده هسته‌ای ایران از راه دیپلماتیک تقریبا اتفاق نظر دارند؛ درحقیقت، تفاوت در رویکردها است؛ دموکرات‌ها به‌دنبال اقناع جمعی و تقسیم کار بیشتر با سایر اعضای گروه 1+5 در تدوین و پیاده‌سازی فشارهای اقتصادی و سیاسی بر ایران هستند درحالی‌که تاکید جمهوری‌خواهان برحفظ و تقویت نقش رهبری جهانی آمریکا در اعمال فشار بر تهران است؛ به‌گونه‌ای که تحریم‌ها و فشارهای یکجانبه‌ای را بدون مشورت با سایر اعضای 1+5 تصویب کنند و سپس از پنج قدرت دیگر بخواهند که در پیاده‌سازی دقیق آنها، واشنگتن را همراهی کنند. حتی لیندسی گراهام، سناتور تندروی حامی اسرائیل هم صحبت از مخالفت با حصول توافق جامع نهایی با ایران نمی‌کند. وی چندی پیش طرحی را تدوین کرده است که به موجب آن هر گونه توافق احتمالی هسته‌ای در آینده بین ایران و گروه 1+5 باید به تصویب کنگره برسد. درحقیقت، گراهام و همفکران او به‌دنبال آن هستند تا توافق جامع را در مسیر خواسته‌های حداکثری حزب جمهوری‌خواه و حامیان مالی و سیاسی آن مدیریت کنند.

پاسخ به سوال دوم نیز به نظر منفی است. پیامدهای اعمال تحریم‌های تعلیق شده قبلی یا وضع تحریم‌های جدید توسط کنگره، کاملا با منافع ملی آمریکا در تضاد است: برنامه اقدام مشترک به وضوح توسط آمریکا نقض خواهد شد، ایران میز مذاکرات را ترک خواهد کرد، جامعه جهانی آمریکا را به دلیل کارشکنی در روند مذاکرات سازنده یک سال گذشته سرزنش خواهد کرد، چین و روسیه و شاید حتی برخی کشورهای اروپایی در تداوم تعهد به تحریم‌های اقتصادی علیه ایران دچار تردید خواهند شد، برنامه غنی‌سازی ایران به سرعت به روال گذشته خود باز خواهد گشت و دسترسی بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تاسیسات هسته‌ای کشورمان محدود خواهد شد که جملگی نفعی برای آمریکا نخواهد داشت.

پاسخ سوال سوم احتمالا مثبت باشد. درحقیقت تغییر ترکیب کنگره آمریکا و قدرت گرفتن مخالفان سرسخت برنامه هسته‌ای ایران به معنای افزایش اهرم‌های فشار ایالات‌متحده در مذاکرات هسته‌ای گروه 1+5 با کشورمان است. این به آن معنا است که در ماه‌های پیش‌رو باید شاهد ایفای نقش فعال‌تری از کنگره در فرآیند مذاکرات هسته‌ای باشیم. مقرر شده است ایران و کشورهای 1+5 تا 10 اسفند 93 روی چارچوب کلی توافق نهایی به جمع‌بندی برسند و جزئیات را تا 10 تیرماه 94 قطعی کنند. چنانچه این امر تحقق نیابد، احتمالا شاهد سختگیری هرچه بیشتر مذاکره‌کنندگان آمریکایی در بده بستان‌های لازم جهت تمدید مجدد مذاکرات خواهیم بود. همچنین طرح‌هایی که منجر به نقض مستقیم برنامه اقدام مشترک نشوند نیز از شانس بالای تصویب برخوردار هستند؛ از جمله طرح سناتور لیندسی گراهام درخصوص لزوم موافقت کنگره با هرگونه توافق احتمالی نهایی.

ضمن آنکه دراختیار گرفتن رهبری اکثریت مجلس سنا، قدرت تیم مذاکراتی کاخ سفید را کاهش داده و تهدیدهای جمهوری‌خواهان را نیز معتبرتر می‌سازد. این به آن معنا است که مثلث اوباما-کری-شرمن باید ملاحظات جمهوری‌خواهان کنگره را بیش از پیش درنظر بگیرند و این خبر خوبی برای ما نیست.

جمع‌بندی: با روی کار آمدن کنگره جدید، احتمال تصویب طرح‌هایی چون طرح کرک-منندز - که به‌دنبال تشدید تحریم‌ها علیه ایران در صورت عدم حصول توافق نهایی تا ضرب‌الاجل تعیین شده است – پایین ارزیابی می‌شود تا آنجا که این امر می‌تواند به منزله نقض آشکار توافق ژنو تفسیر شده و باعث شکست مذاکرات و سرزنش بین‌المللی آمریکا و سست شدن نظام تحریم‌ها علیه کشورمان شود؛ امری که به هیچ وجه در راستای منافع آمریکا و به‌خصوص نمایندگان تندروی کنگره نیست. با این حال، شواهد حاکی از آن است که روند مذاکرات پیچیده‌تر و سخت‌تر از قبل خواهد شد و میزان اهرم‌های چانه‌زنی طرف آمریکایی افزایش خواهد یافت. از طرفی، تهدیدهای کنگره از اعتبار بیشتری برخوردار خواهد بود و به احتمال زیاد در ماه‌های پیش رو و با فواصل زمانی مشخص شاهد تصویب قوانینی با هدف فشار بر تهران و متزلزل ساختن بازارهای داخلی ایران خواهیم بود؛ قوانینی که از یک سو تفسیر به نقض برنامه اقدام مشترک نشده و آمریکا را بازنده بازی سرزنش‌ها نسازد و از سوی دیگر قدرت چانه‌زنی واشنگتن را در مذاکرات افزایش دهد.