نقض حقوق بشر به بهانه حقوق بشر

انسان‌هایی که گاه به دلیل منافع سیاسی برخی دولت‌ها به هیچ گرفته می‌شوند و سکوت مجامع بین‌المللی در برابر نقض حقوقشان نشان از آن دارد که در قرن بیست و یکم، جهان هنوز با بحران بی‌توجهی سازمان ‌یافته به حقوق بشر دست به گریبان است.

برای بررسی چرایی این بی‌توجهی و ریشه‌یابی راهکارهای مقابله با تبدیل حقوق بشر به یک اهرم فشار سیاسی در اختیار قدرت‌های بزرگ، با دکتر نادر نوروزی، معاون اجرایی و اطلاع‌رسانی کرسی و مرکز حقوق ‌بشر، صلح و دموکراسی دانشگاه شهید بهشتی به گفت‌وگو نشسته‌ایم.

او که در کارنامه خود علاوه بر تدریس در دانشگاه و تالیف کتب و مقالات متعدد در رشته حقوق، سابقه معاونت بازرسی کل نیروی انتظامی از سال 1380 تا 1385، مدیرکلی حقوقی شهرداری تهران از 1385 تاکنون، عضویت در کمیته مطالعات راهبردی حقوق شهروندی دانشگاه شهید بهشتی و دبیری کارگروه علمی تخصصی حقوق شهروندی سازمان بسیج حقوقدانان را دارد، در این گفت‌وگو ضمن اشاره به چالش‌های فراروی رعایت حقوق بشر در جهان، به اهمیت تدوین و اجرای منشور حقوق شهروندی در کشورمان پرداخته و ابراز امیدواری کرده است با توسعه فعالیت‌های بومی دانشگاهی در حوزه حقوق بشر، بتوان الگویی کاربردی از توسعه مبانی حقوق شهروندی در سطح جهان ارائه کرد.

مفهوم حقوق بشر، ازجمله مفاهیم آشنا برای افکار عمومی در جهان امروز است، با وجود این به‌نظر می‌رسد برخی قرائت‌ها در بازنمایی معنای آن باعث شده انحراف از مبانی حقوق بشر، نه فقط بهبود وضع زندگی شهروندان در قرن بیست‌ویکم را به‌دنبال نداشته باشد، بلکه این مفهوم ابزاری شود برای فشار سیاسی برخی دولت‌ها که به کاستن از شأنیت ایده حفظ حقوق بشر منجر شده است. به نظر شما دلیل انحرافات موجود در تبیین مفهوم حقوق بشر چیست؟

در یک تعریف اولیه از حقوق ‌بشر باید گفت که این مفهوم اشاره به حقوقی دارد که انسان به ‌دلیل انسان بودنش از آن برخوردار است. بنابراین از آنجا که انسان به‌صرف انسان بودن، دارای کرامت انسانی است، تفاوت‌ها در تخصیص یافتن این حقوق دخیل نیست. با وجود این شاهد هستیم که برخی مباحث سیاسی در حوزه حقوق بشر مطرح بوده و برخی اندیشمندان غربی این مفهوم را به‌گونه‌ای معنا می‌کنند که گویی هر آن کس که سبک زندگی غربی را رعایت کند، حقوق بشر را رعایت کرده و اما هر سبک زندگی متفاوتی از آنچه در غرب رواج دارد، منطبق با حقوق بشر نیست که این معنا، خود در تناقض با معنای واقعی حقوق بشر است. از یاد نباید برد که حقوق بشر، به‌عنوان یک ایده جهانشمول، همه تمدن‌ها و فرهنگ‌ها را دربر می‌گیرد و منحصر به فرهنگ غربی نیست و نباید تعبیری از آن ارائه شود که این مفهوم را منحصر به یک نگرش خاص کند.

بنابراین وقتی که شما این واقعیت را نادیده بگیرید که حقوق بشر ـ جدا از این که انسان خاورمیانه‌ای را در نظر داشته باشید یا انسان اروپایی و آمریکایی یا انسان ساکن خاور دور را ـ اشاره به شأن انسانی، ورای هر تفاوتی دارد، آن وقت این انحراف به ‌وجود می‌آید که برخی دولت‌ها از این حقوق به ‌عنوان یک اهرم فشار سیاسی استفاده کرده و به ‌دلخواه خود، دیگر دولت‌های مستقل را متهم به نقض حقوق بشر می‌کنند. البته نقض حقوق بشر در بسیاری از کشورها وجود دارد و باید هم با آن برخورد شود، اما آن انحرافی که به آن اشاره می‌کنید، وقتی پدید می‌آید که به دلیل ملاحظات سیاسی، جریان رسانه‌ای در عرصه بین‌المللی نقض حقوق بشر در بخشی از جهان را بزرگنمایی کرده، اما در برابر برخی دیگر از واقعیت‌ها سکوت می‌کند.

نسبت حقوق بشر با فرهنگ‌های مختلف، یکی از بحث‌های قدیمی در این حوزه است و به‌نظر می‌رسد نادیده گرفتن تمایزات فرهنگی در جهان باعث شده تا حقوق بشر گاه به اهرم فشار سیاسی تبدیل شود. آیا نمی‌توان یک فصل مشترک برای تمدن‌ها و فرهنگ‌های موجود در جهان تعریف کرد تا بتواند خود را در چارچوب حقوق بشر به نمایش بگذارد و به‌جای واگرایی فرهنگی، نوعی همگرایی تمدنی را موجب شود؟

مشترکات بین فرهنگ‌ها و تمدن‌ها هست. حق حیات، حفظ حریم خصوصی، آزادی بیان و این دست حقوق در همه تمدن‌ها و فرهنگ‌ها مورد توجه قرار گرفته و نتیجه آن، حفظ کرامت انسانی است. با وجود این همان ‌طور که اشاره کردم، تلاشی صورت گرفته که یک نوع خاصی از سبک زندگی بر دیگر سبک‌ها غلبه یابد که این خود به یک عبارت، استثماری جدید است.

از نظر تاریخی استثمار مراحلی دارد. زمانی لشکرکشی رخ می‌داد و اشغال نظامی صورت می‌گرفت. زمانی دیگر استثمار خود را در قالب ایجاد حکومت‌های دست‌نشانده و مدعی تمدن‌آفرینی بروز داده و حالا هم این روند با کمک جریان رسانه‌ای دنبال می‌شود؛ به این معنا که یک سبک زندگی خاص، مصداق برخورداری از تمدن، قلمداد شده و غیر از این سبک، بی‌تمدنی معنا می‌شود. در چنین وضعی سوال من این است که مدعیان، بر چه اساسی سبک‌زندگی غربی را تنها نشانه وجود تمدن انسانی و رعایت حقوق بشر می‌دانند و چگونه با وجود همه تبعیض‌های نژادی، طبقاتی و جنسیتی که در جهان غرب به چشم می‌خورد، این نوع سبک زندگی تنها جلوه حقوق بشر معنی می‌شود؟ از یاد نباید برد که این حقوق بشر نیست که همه را شبیه خود کنیم و این تعبیر از حقوق ‌بشر، ضد حقوق بشر است.

همان ‌طور که اشاره کردید، امروز اصل مهم دفاع از حقوق بشر تبدیل به ضد خود شده و افکارعمومی در جهان بخوبی شاهد واقعیت‌هایی که اشاره می‌کنید، هستند. واقعیت‌هایی چه در چارچوب معضل تبعیض‌نژادی در آمریکا و چه نسل‌کشی در غزه، اما راهکار بیرون آوردن این مفهوم از باتلاقی که به آن دچار شده، چیست؟

چند راه وجود دارد. اولا به‌نظر من علما و صاحب‌نظران در کشورهای مختلف باید به جای تاکید بر نقاط افتراق، فصول مشترک جوامع را احیا کنند. اندیشمندان نباید بگذارند یک سبک زندگی خاص به ‌زور و با فشار رسانه‌ای و تبلیغاتی در جهان پیاده شود. افزون بر این، باید تلاش شود تا حقوق ‌بشر از زیر فشار کشمکش‌های سیاسی بیرون بیاید. با متهم و محکوم ‌کردن دیگران که نمی‌شود حقوق‌ بشر را حفظ کرد. بنابراین اگر بخواهیم راهکار ارائه کنیم، باید گفت که چون هدف از حقوق ‌بشر، بهبود وضع زندگی و ارتباطات انسان‌هاست، برای دفاع از این حقوق باید فصول مشترک فرهنگ‌ها را یافته و حقوق ‌بشر را از بحث‌ها و اختلافات دیپلماتیک جدا کنیم، اما خب معلوم است که این راهکارها موانعی جدی پیش‌رو دارند که مهم‌ترین آنها مقاصد سیاسی برخی حکومت‌ها و درگیری‌های جهانی با هدف غلبه تمدنی است.

راهکارهایی که شما اشاره می‌کنید، قابل توجه است، اما نکته مهم اینجاست که این راهکارها بالاخره باید در چارچوب مشخصی اجرایی شود. با این حال دفاع از حقوق ‌بشر اکنون نهادهای متولی ویژه‌ای در سطح جهان دارد که خود، در ایجاد انحرافات موجود بی‌تاثیر نیستند. ارزیابی شما از عملکرد این نهادها چیست؟

وجود نهادهایی چون شورای حقوق‌ بشر سازمان ملل مفید است و همان‌ طور که می‌گویید باید نهادهای متولی حفظ حقوق ‌بشر در سطح جهان وجود داشته باشند. با این حال یک نکته را از یاد نبرید و آن این‌که همه کشورها باید سهمی برابر در این نهادها داشته باشند و صدای همه شنیده شود و این طور نباشد که یک سبک‌زندگی بر دیگر سبک‌ها ترجیح داده شود، اما با وجود انحرافاتی که در عمل بروز می‌یابد، در رفتار این نهادها باید تجدیدنظر صورت گیرد. یک مرجع حقوق بشری نباید تبدیل به دادگاه شود و دیگران را متهم کند. این مرجع باید نقش بررسی‌کننده و نزدیک‌کننده جوامع به یکدیگر را داشته باشد و برای کاهش موارد نقض حقوق بشر در هر کشوری که هست چاره‌اندیشی‌ کند.

اما امروز شاهد هستیم که همین نهادها برای یک کشور، گزارشگر ویژه تعیین می‌کنند، اما برای بسیاری از کشورهای دیگر، ازجمله کشوری که سرکوب رنگین‌پوستان در آن رخ می‌دهد، نه...

گزارش اوضاع حقوق ‌بشر به ‌طور دوره‌ای در شورای حقوق بشر مورد بررسی قرار می‌گیرد. اگر احساس شود حقوق بشر نقض شده، گزارشگر ویژه تعیین می‌شود تا ادعاهای مطرح شده بررسی شود. واقعیت این است که امروز در همه جوامع و سیستم‌ها شاهد نقض حقوق بشر هستیم. خب اگر قرار است به حقوق یک بوسنیایی مثل حقوق یک پاکستانی یا مانند حقوق یک شهروند اروپایی و آمریکایی رسیدگی شود، باید بر رفتار دولت‌ها در همه کشورها نظارت شود. سوال این است که آیا در غرب تبعیض نیست؟ شکنجه نیست؟

براساس استنادات نهادهای غربی، ازجمله گزارش اخیر سنای آمریکا، این گونه موارد نقض حقوق بشر زیاد است...

بله، زیاد است، پس باید گزارشگر ویژه این موارد را بررسی کند تا هیچ حقیقتی پنهان نماند، اما چرا این گزارشگر ویژه تعیین نمی‌شود؟ چون برخی دولت‌ها به ‌عنوان بازیگر سیاسی عمل می‌کنند که این تبعیض خودش نقض حقوق بشر است. در سوی مقابل هم شاهد هستیم برای برخی کشورها مانند ایران، براساس ادعاهایی، گزارشگر ویژه تعیین می‌شود. خب انتظار این است این ادعاها به ‌طور روش‌مند بررسی شود و تا پیش از بررسی دقیق اظهارنظری صورت نگیرد. با این حال شاهد هستیم هر کسی درباره ادعاهای مطروحه حرف می‌زند که این نه فقط دفاع از حقوق بشر نیست، بلکه ضد حقوق بشر است، چون بی‌سند متهم کردن، نقض غرض است و یک نهاد مدافع حقوق بشر خودش نباید ناقض حقوق بشر باشد.

دولت یازدهم در یک ‌سال و نیم گذشته بر تدوین و اجرای منشوری به نام «حقوق شهروندی» تاکید داشته است. نظر شما به‌عنوان یک صاحب‌نظر در حوزه حقوق بشر در مورد این منشور چیست؟

رعایت حقوق‌ شهروندی در کشور مراحلی دارد که اولین آنها تدوین این حقوق است. بنابراین اقدامات رئیس‌جمهور در تاکید بر تدوین منشور حقوق شهروندی را باید مثبت ارزیابی کرد، اما مساله مهم این است که چنین منشوری نباید توسط دولت تدوین شود، بلکه اندیشمندان و مردم باید در آن سهیم باشند.

گام دوم در این مسیر، تدوین قوانینی با ضمانت اجرایی براساس منشور تدوین شده است. در گام بعدی باید ضمن توسعه آگاهی عمومی از حقوق شهروندی، توجه به آن را ترویج کنیم و در فرجام، آن را باور کنیم. شما به این مساله توجه داشته باشید که فرق است میان دانستن یک مفهوم و باور داشتن به آن. مثلا یک راننده خودرو در کشورمان را تصور کنید که با وجود آگاهی از ممنوعیت ورود به یک خیابانی که تابلو «ورود ممنوع» دارد، باز هم وارد آن می‌شود، چرا؟ آیا نمی‌داند که نباید وارد این خیابان شود؟ چرا، می‌داند، ولی باور به اجرای دانسته خود ندارد. همین وضع در رعایت حقوق شهروندی افراد در میان مردم و حاکمیت وجود دارد، یعنی آگاهی از رعایت حقوق افراد هست، ولی باور به انجام آن نیست. بنابراین ما باید در سه مرحله‌ای که اشاره کردم، کمک کنیم که مردم و حکومت نسبت به حقوق و تکالیف خود و دیگران آگاهی داشته و رعایت آن را باور کنند. اگر به این نکته توجه شود، رعایت حقوق شهروندی باعث آرامش کشور می‌شود.

شما فکر می‌کنید ما در کدام مرحله از مراحل سه‌گانه‌ای که گفتید بیشترین مشکل را داریم؟

ما فعلا در همان مرحله تدوین منشور حقوق شهروندی هستیم و پس از تدوین آن، تازه باید مفهوم حقوق بشر را به نظام آموزشی ببریم. شما ببینید، ما در مدارس همه چیز را آموزش می‌دهیم. از ریاضی و فیزیک و شیمی بگیرید تا تاریخ و جغرافی را به دانش‌آموزان می‌گوییم، اما درباره رعایت حق مردم، آشنایی با حق یک شهروند در جامعه و تکالیف و مسئولیت‌های شهروندان، نظام آموزشی ما سکوت کرده است؛ چرا؟ چرا درباره چگونگی روابط شهروندان در جامعه آموزش لازم داده نمی‌شود؟ چرا درباره مسائلی که در زندگی آینده مردم تاثیرگذار است نکات آموزشی محدودی داریم؟ حق یک شهروند است که وقتی وارد یک اداره می‌شود، در همان ورودی اداره، همه حقوق او یادآوری شود تا در آنجا به مشکلی برنخورد. حق یک دانشجوست که بداند دانشگاه نسبت به او چه وظایفی دارد و او چه تکالیفی نسبت به نهاد دانشگاه دارد. اگر این مسائل آموزشی جدی گرفته شود، آن وقت در زندگی شهری با مشکلات کمتری مواجه هستیم.

و احتمالا با پرونده‌های قضایی کمتری درگیر خواهیم بود؟

بله، من بعید می‌دانم دستگاه قضایی دیگر کشورها تا این اندازه که سیستم قضایی ما درگیر پرونده اختلافات میان مردم است، مشغولیت داشته باشد. چرا؟ چون ما در حوزه ترافیک، محیط‌زیست، معاملات اقتصادی و... نه حقوق خود را می‌شناسیم و نه توجهی به حق دیگران می‌کنیم. بنابراین مدام چالش ایجاد می‌شود. این چالش‌ها بی‌اعتمادی به بار می‌آورد. شما می‌بینید وقتی یک شهروند می‌خواهد خریدی انجام دهد، با تردید و بی‌اعتمادی معامله را انجام می‌دهد. چون حقوق خود و دیگری را نمی‌داند. این تردیدها در حالی است که فلسفه وجودی یک جامعه، مشارکت و همراهی افراد با یکدیگر است، اما گاهی شرایط به‌ گونه‌ای پیش می‌رود که گمان می‌رود وقتی کسی قصد تعامل با دیگری را دارد، هدفش ضربه‌زدن به اوست.

این موارد را اشاره کردم تا بگویم منشور حقوق شهروندی می‌تواند زمینه‌ای را برای کاهش این بی‌اعتمادی و بدبینی مهیا کرده و روابط مردم با مردم و مردم با حاکمیت را بهبود ببخشد. این امر صرفا نیاز به کار حقوقی هم ندارد، بلکه بیشتر نیازمند باور به قوانین و کنترل درونی است که حتی بدون ناظر بیرونی نیز فرد به حق دیگران احترام بگذارد و متوجه باشد که مثلا حفظ محیط‌زیست یک حق عمومی است که باید نسبت به رعایت آن باورمند بود.

آنچه درباره تدوین منشور حقوق شهروندی و تصویب قوانین لازم برای اجرای آن گفتید، نیازمند پژوهش‌های هدفمند دانشگاهی است. شما فکر می‌کنید نهادهای آکادمیک در ایران از ظرفیت‌های لازم برای توسعه حقوق بشر در کشورمان برخوردار هستند؟

هرچند فعالیت‌هایی در این خصوص در نهادهای آکادمیک کشور داشته‌ایم، ولی به‌نظر می‌رسد هنوز این فعالیت‌ها به قدر کفایت دنبال نشده است. با وجود این ‌که مباحث حقوق شهروندی دو دهه سابقه دارد، اما ما هنوز در ابتدای این راه هستیم و نیاز به فعالیت‌های دانشگاهی جدی‌تری داریم. ما علاوه بر تولید بومی در این زمینه، نیازمند ارتباط نهادینه شده مسئولان اجرایی با مراکز دانشگاهی هستیم تا روند اجرای حقوق شهروندی با سرعت بیشتری پیش برود.

شاید یکی از مهم‌ترین نیازها در حوزه بومی‌سازی مفاهیم حقوق بشری در کشور، ارتباط ساختارمند حوزه و دانشگاه به‌عنوان دو نهاد علمی کشور باشد. آیا پروژه‌های مشترکی میان این دو نهاد در زمینه توسعه حقوق شهروندی صورت گرفته است؟

بله، مثلا در کرسی حقوق بشر دانشگاه شهید بهشتی، جلساتی درباره ادیان داشته‌ایم و حتی با علمای اهل سنت جلساتی را تشکیل داده‌ایم. با وجود این چنین ارتباطاتی باید بیشتر شود. من هم با شما موافق هستم که علمای دینی نقش مهمی در ترویج حقوق شهروندی دارند و می‌توانند در منبرهای خود، در کنار تاریخ اسلام و احکام دینی، درباره آموزه‌های اسلامی در حوزه حقوق شهروندی صحبت کنند. فقه ما همخوانی مناسبی با حقوق شهروندی دارد و در آموزه‌های دینی ما، نه فقط بر حق همسایه و حق دیگر انسان‌ها، بلکه حتی بر رعایت حقوق حیوانات هم تاکید شده است. بنابراین روحانیون ما علاوه بر این آموزه‌ها، می‌توانند از طریق آشنایی با مفاهیم غربی در این حوزه، نقش موثری در توسعه حقوق شهروندی داشته باشند.

جهان امروز با وجود تبلیغات زیادی که در حوزه رعایت حقوق بشر می‌شود، درگیر تبعیض، فقر، نابرابری و جنگ‌های ویرانگر است. شاید به همین دلیل بتازگی در تقویم کشورمان روزی به نام «جهان عاری از خشونت و افراطی‌گری» نامگذاری و همایشی به همین نام در تهران برگزار شد. شما فکر می‌کنید ایران تا چه اندازه از این ظرفیت برخوردار است که گامی به‌سوی هدایت کشورها به‌سوی جهانی را بردارد که در آن حقوق انسان‌ها بیش از آنچه هست رعایت شود؟

اصل برگزاری چنین همایشی خوب است، چراکه انسان‌ها در طول تاریخ توانسته‌اند بر بسیاری از بحران‌ها غلبه کنند و بنابراین می‌توان امیدوار به غلبه بر بحران خشونت و افراطی‌گری هم بود. در دوره‌ای از تاریخ انسان با جهل مبارزه کرده، در دوره‌ای نیز با گرسنگی، در مقطعی دیگر با بیماری‌های گسترده واگیردار و اکنون وقت آن رسیده که با تعصبات کور و افراطی‌گری که مبنای خشونت در جهان است مقابله شود. کنفرانسی که در تهران برگزار شد، زمینه گفت‌وگو درباره مهار خشونت را فراهم کرد و این همان هدفی است که حقوق بشر آن را دنبال می‌کند. بنابراین اگر چنین کنفرانسی بتواند به تصویب یک سند بین‌المللی با ضمانت اجرایی بالا و تشکیل کنوانسیون‌هایی فعال منتهی شود، شاید بتوان امیدوار به برخورد ریشه‌ای با گروه‌های تروریستی چون داعش، طالبان و القاعده بود؛ گروه‌هایی که هرچند همه کشورها در ظاهر وجودشان را تقبیح می‌کنند، اما در پشت پرده حاضر نیستند دست از حمایت آنها بردارند.

مصطفی انتظاری هروی /‌ گروه سیاسی