نوادگان قاجار!

کیهان:می‌تازند اما برای خود!

«می‌تازند اما برای خود!»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم محمد صرفی است که در آن می‌خوانید؛فهم این مسئله که امروز میدان اصلی نبرد و رویارویی عملی آمریکا و دیگر دشمنان جمهوری اسلامی با این نظام، عرصه اقتصادی است، هوش و ذکاوت چندانی لازم ندارد. عرصه‌ای دشوار و پیچیده که بحث مفاسد اقتصادی یکی از جبهه‌های اصلی این عرصه است. مفسدان اقتصادی در چنین شرایطی حکم کسانی را دارند که به سربازان در حال نبرد با دشمن، از پشت خنجر می‌زنند.

نگاهی به مفاسد اقتصادی کلان و معروف طی دو دهه اخیر نشان می‌دهد در این پرونده‌ها همیشه پای یک یا چند بانک در میان است. اوایل دهه هفتاد بود که خبر اختلاس 123 میلیارد تومانی در یکی از بانک‌های کشور منتشر شد و بازتاب‌های بسیاری در جامعه پیدا کرد. متهم ردیف اول پرونده سه سال بعد به اشد مجازات رسید اما حتی طناب ‌دار نیز نتوانست سایه این تهدید شوم را از سر اقتصاد و سیستم بانکی کشور دور کند. دو هفته پیش نیز مسئولان دولتی از فساد 12 هزار میلیاردی در سیستم بانکی کشور خبر دادند. البته اطلاع‌رسانی‌های بعدی نشان داد که این مبلغ میزان گردش مالی میان چند بانک از سوی متخلفان بوده و کل مبلغ سوءاستفاده شده 70 میلیارد تومان بوده، اگرچه حتی مبالغ خیلی کمتر از این نیز در نظامی که آرمان‌های اسلامی و الهی دارد، پذیرفته نیست. در حالی که بحث مختلف کارشناسی و عمدتاً غیرکارشناسی درباره چند و چون فساد اخیر بانکی ادامه دارد، درک این نکته که سیستم بانکی کشور و عملکرد آن قابلیت میزبانی فساد را دارد، نیازمند مطالعات عمیق و تخصص‌های آکادمیک اقتصادی نیست. بانکی که جان جوانان را برای وام ناچیز ازدواج به لب می‌رساند و در همان حال بیش از ده‌ها هزار میلیارد تومان معوقه دارد و در موارد بسیاری حتی حاضر به شکایت و پیگیری قضایی علیه این بدهکاران کلان بانکی نیست، بدون شک بیمار است.

در شرایط کنونی تولید اصلی‌ترین نیاز کشور است و باید تمام نیروها، امکانات و ظرفیت‌ها را در این مسیر ساماندهی کرد. اما آیا بانک‌ها که در این عرصه باید نقشی محوری داشته باشند، در جهت کمک به تولید حرکت می‌کنند؟

متاسفانه باید گفت امروزه بسیاری از بانک‌ها نه تنها باری از دوش تولید برنمی‌دارند و راهی برای آن هموار نمی‌کنند، بلکه با بنگاه‌داری دقیقا خلاف این هدف را دنبال می‌کنند و البته باید تاکید کرد که این کژراهه مربوط به این دولت و آن دولت نیست و با اختلاف ناچیزی در همه دولت‌ها از سازندگی گرفته تا اصلاحات و مهرورز و اعتدال دنبال شده و می‌شود. گویی بیماری بانکی، اسب افسار گسیخته‌ای است که فارغ از اینکه چه کسی سوارش باشد، راه خود را می‌رود!

آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی حاکی است تنها در پنج ماهه نخست سال جاری بیش از 113 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی پرداخت شده که جهت‌گیری اصلی آن رونق اقتصادی بوده است. کسی منکر این واقعیت نیست. 113 هزار میلیارد تومان رقم بسیار قابل توجه و در عین حال واقعی است. اما آیا این واقعیت حقیقت نیز دارد؟ آیا تسهیلات اعطایی به راستی در خدمت تولید و رونق اقتصادی و هدف‌گذاری‌های صحیح اقتصادی قرار گرفته‌اند؟ کمیت و کیفیت نظارت بر چگونگی بکارگیری این تسهیلات چیست؟

روند حرکت کلی بانک‌ها در کشورمان دورنمای خوشایندی را نشان نمی‌دهد. هر روز بانک‌های جدیدی متولد می‌شوند و برای تصاحب ساختمان‌های بلند‌تر و خیابان‌های شلوغ‌تر و تبلیغ در ساعات پربیننده تلویزیون رقابتی سخت و نفسگیر دارند اما زیر پوست این ساختمان‌های شیک و بلند معامله‌گری و سوداندیشی - از نوع سخیف آن - در جریان است. دلال‌های ریز در فردوسی و منوچهری قدم می‌زنند و دلار و سکه خرید و فروش می‌کنند و بانک‌ها نیز کت و شلوار پوشیده و به صورت شیک همان کار را در مقادیر عظیم می‌کنند و البته در ساخت و ساز و لیزینگ هم‌دستی دارند! آیا به راستی رسالت بانک‌ها ورود به چنین عرصه‌هایی است؟

رهبر معظم انقلاب در دیدار پنجم شهریور ماه رئیس‌جمهور و اعضای هیئت دولت با ایشان، 15 توصیه مهم و راهبردی به دولت داشتند. نکته جالب آنکه ایشان در این دیدار برخلاف رویه خود وقتی به موضوع بانک‌ها و نقش آن می‌رسند، به ابعاد کلی بسنده نکرده و وارد جزئیات نیز می‌شوند.

رهبر انقلاب اسلامی در این دیدار یکی از مشکلات جدی کنونی کشور را بنگاه‌داری بانک‌ها دانسته و تأکید کردند: «دولت باید این موضوع را به طور جدی پیگیری و حل کند زیرا بانکها باید در خدمت تولید باشند و اگر در خدمت تولید قرار گیرند بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.»

بنگاه‌داری بانکی نه تنها به اقتصاد کشور کمکی نمی‌کند بلکه زمینه را برای شکل‌گیری فساد نیز مهیا می‌سازد. مبارزه با مفاسد اقتصادی تنها بر دوش قوه قضائیه و با برخوردهای جدی و بدون ملاحظه نیست. قوه قضائیه آخرین حلقه این زنجیر حیاتی است. پیش از آنکه نیاز به پیگیری‌های قضایی و صدور احکام سنگین باشد باید زمینه‌های فساد را برچید و راه را برای مفسدان دشوار کرد. مرقومه رهبر معظم انقلاب در پاسخ به برگزار کنندگان «همایش ملی ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد» خود گویای نکات بسیاری است.

در حالی که مردم و کشور درگیر نبردی سخت در عرصه اقتصاد هستند و دشمنان جمهوری اسلامی از هیچ خباثتی در این عرصه کوتاهی نمی‌کنند، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به عنوان یک نقشه راه جامع برای حرکت در این میدان عرضه شده است. فارغ از تمام سخنان و شعارهایی که می‌شنویم، به راستی عملکرد سیستم بانکی کشور چقدر با این رویکرد منطبق و در راستای اهداف این نسخه است؟

نکته مهم دیگر آنکه عملکرد بانک‌ها تنها به اقتصاد کشور ضربه نمی‌زند. مهم‌ترین ضربه‌ای که مفاسد اقتصادی بانکی به کشور وارد می‌کند خدشه‌دار شدن اعتماد ملی است. جوانی که برای دریافت وامی ضروری و ناچیز باید از هفت‌خوان بگذرد، هنگامی که با خبر مفسده‌ای کلان در سیستم بانکی روبرو می‌شود، چه احساسی خواهد داشت؟ اینجاست که برخورد با مفاسد اینچنینی ظرافتی خاص می‌طلبد. توجه به این نکته به هیچ وجه به معنای عدم اطلاع‌رسانی درباره مفاسد اقتصادی نیست. مشکل آنجاست که مبارزه با مفاسد اقتصادی به ابزاری برای رقابت‌های سیاسی و جناحی تقلیل یافته و تبدیل به مچ‌گیری می‌شود. در چنین حالتی مبارزه با فساد به جایی نمی‌رسد بلکه تنها اعتماد عمومی است که آسیب می‌بیند.

همگان - چه امروز و چه در گذشته- معتقدند که سیستم بانکی کشور اگر نگوییم جراحی، نیاز به اصلاح جدی دارد. بحث بر سر چگونگی این اصلاح و جراحی است. اما آنچه در این میان قطعیت دارد نیاز سیستم بانکی به شفافیت است. شفافیت فقط چاره بانک‌ها نیست و در عرصه‌های مختلف دیگر نیز از امور گمرکی گرفته تا مالیاتی و ... نیز لازم و واجب است. بحث شفافیت در عملکرد بانک‌ها خود موضوعی جداگانه است که نیاز به طرح و بررسی مجزا دارد. رئیس جمهور محترم چندی پیش گفت دولت قصد ندارد در حساب‌های مردم سرک بکشد. قاطبه مردم پاک‌دستی که با مشکلات ریز و درشت معیشتی دست به گریبانند نه تنها هراسی از سرک کشیدن دولت به حساب‌های خود ندارند بلکه از آن استقبال نیز می‌کنند. اما آیا نوکیسه‌هایی که با زد و بند به آلاف و الوفی رسیده‌اند نیز از شفافیت اقتصادی و نظارت بر حساب و عملکرد بانکی خود استقبال می‌کنند؟! جالب آن که حتی لیبرال‌ترین اقتصادهای دنیا، سخت‌ترین نظارت‌ها را در این زمینه بر امور مالی شهروندان خود دارند!

خراسان:به گفتار درمانی ارزی بسنده نکنید

«به گفتار درمانی ارزی بسنده نکنید»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم مهدی حسن زاده است که در آن می‌خوانید؛بازار ارز طی روزهای اخیر بار دیگر با نوسان رو به افزایشی مواجه شده است و نگرانی هایی درباره دفاع از دستاورد تثبیت نسبی نرخ ارز به وقوع پیوسته است. واقعیت این است که 3 عامل، خوش بینی بیش از حد مبنی بر رسیدن به توافق در مذاکرات هسته ای 3 آذر که صرفا با تمدید توافق پیشین خاتمه یافت، اعلام افزایش 200 تومانی قیمت ارز در بودجه و کاهش قیمت نفت، زمینه افزایش قیمت ارز را فراهم ساخت. به این ترتیب قیمت دلار با پرش بیش از 200 تومان از محدوده 3200 تا 3300 تومان به محدوده 3400 تا 3500 تومان رسید. پس از چند روز تثبیت نسبی این نرخ، روز گذشته قیمت ارز در حداکثر بازه فوق یعنی 3500 تومان قرار گرفت. با نگاهی به تجربه 3 سال اخیر بازار ارز توجه به چند نکته اساسی درباره ریشه های تشدید نوسان افزایشی نرخ ارز و راه هایی برای بازگرداندن آرامش به بازار ضروری است:

1- بدون تردید رویکرد آرامش بخش دولت یازدهم در حوزه دیپلماسی و مدیریت اقتصادی، نقش مهمی در گذر از بحران ارزی سال های 90 و 91 داشت و توانست قیمت ارز را به طور نسبی تثبیت کند. اما باید توجه داشت که اقدامات فوق پاتکی روانی به عوامل روانی ایجاد تشتت در بازار ارز بوده است و با گذشت زمان دولت در 2 حوزه واقعی باید اقدام به مدیریت بازار ارز می کرد. یک حوزه در زمینه بهبود شاخص های کلان اقتصادی از جمله کاهش نرخ تورم و حوزه دیگر در زمینه اقدامات خاص اجرایی در رابطه با بازیگران اصلی بازار ارز است. در مورد اول دولت اقدامات موثری انجام داده است و کاهش نرخ تورم طی 15 ماه از حدود 40 تا محدوده 18 درصد و مثبت شدن نرخ رشد اقتصادی در بهار امسال موید اقدامات مثبت دولت در این زمینه است اما در زمینه مهار بازیگران اصلی بازار ارز و مدیریت افراد و نهادهای اثر گذار در این زمینه اقدام خاصی انجام نشده است. به طور مشخص این رویکرد که رگه هایی از آن در دولت دیده می شود که حوزه دیپلماسی و ادبیات آرامش بخش در این حوزه عامل اصلی مدیریت بازار ارز است، چندان به واقعیت نزدیک نیست، چرا که اثر روانی گفتمان آرام در حوزه دیپلماسی مانند هر اثر روانی دیگر موقتی است و در بلند مدت 2 عامل دیگر بر مدیریت بازار ارز موثرتر است.

2- بازار ارز نشان داده است که با وجود مهار نسبی نوسان ها، عوامل بر هم زننده در آن به مثابه آتش زیر خاکستر همچنان فعال است. در این میان عملکرد بازار غیر رسمی ارز باید به دقت بررسی و ارزیابی شود. واقعیت این است که دولت فعلی 2 عامل اصلی سیاست های غلط پولی و ارزی دولت سابق (افزایش نقدینگی و تورم و همزمان تثبیت نرخ ارز طی سال های 84 تا 90) را عامل اصلی بروز بحران ارزی سال های 91 و 92 می داند. این در حالی است که علاوه بر این عوامل، منافع سفته بازان در این بازار و آزادی عمل غیرقابل توجیه آن ها موثر بوده است. چنان که اتفاقات اخیر بازار ارز و افزایش نرخ ارز در بازار آزاد را نمی توان با 2 عامل سیاست های پولی و ارزی توجیه کرد و باید به نقش عوامل سفته باز بازار اشاره کرد. به عنوان مثال بلافاصله با اعلام افزایش 200 تومانی قیمت ارز در بودجه سال آینده، دلار بازار آزاد نیز با افزایش حدود 200 تومانی سعی کرد فاصله حدود 600 تا 700 تومانی با نرخ رسمی را حفظ کند. در هر صورت در برابر چشمان نظاره گر مسئولان، دلالان ارزی به جولان خود در محدوده خیابان فردوسی تهران ادامه داده و قیمت ارز را گران می کنند و مشخص نیست آیا برنامه ای برای برخورد با این اقدامات مخرب وجود دارد یا نه؟!

3 - در شرایط فعلی بازار ارز بار دیگر باید 2 فرآیند اصلی مرتبط با بازار ارز مورد بازنگری قرار گیرد.

نخست فرآیند تجارت خارجی و بعد فرآیند تخصیص ارز؛ در موضوع تجارت خارجی توجه به این نکته که رشد واردات به ویژه واردات کالاهای مصرفی باید مدیریت شود ضروری است. طی 8 ماه نخست سال رشد واردات بیش از رشد صادرات غیر نفتی بوده است. هرچند در این میان رشد واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای بیش از کالاهای مصرفی بوده است اما حتی در مورد کالاهای واسطه ای نظیر گندم و نهاده های دامی ضرورت پیگیری سیاست های خودکفایی برای کاهش حجم عظیم واردات در این موارد ضروری است. همچنین فعالیت های تخصیص ارز از مرکز مبادلات ارزی تا بانک، صرافی و بازار غیر رسمی باید مورد بازنگری جدی قرار گیرد.

در شرایط ارزی تنش زا، فعالیت دلالی در این بازار نوعی اقدام علیه امنیت اقتصادی محسوب می شود و باید با قاطعیت مورد برخورد قرار گیرد. همچنین بانک ها به عنوان مجرای تخصیص ارز باید به طور جدی مورد نظارت قرار گیرند. هنوز وضعیت پرونده تخلفات ارزی برخی بانک ها در سال های گذشته روشن نشده است و در این شرایط باید مشخص شود که با وجود تداوم اجباری نظام 2 نرخی ارز، چگونه می توان بروز فساد در فرآیند تخصیص ارز را به حداقل رساند.در هر صورت ضروری است گفتار درمانی مسئولان در بازار ارز کاهش یافته و اقدامات جدی و عملی جایگزین شود. پیمان های پولی دو جانبه، قراردادهای تهاتری و برخی اقدامات دیگر برای کاهش اثرات تحریم، اقداماتی است که در برخی کشورها با این که با تحریم هم روبه رو نبودند با موفقیت تجربه شده و باید جدی تر مورد توجه قرار گیرد و بار دیگر انتظار توافق دولتمردان را از مدیریت ریشه ای بازار ارز غافل نسازد.

رسالت:چو دخلت نیست خرج آهسته‌تر کن

«چو دخلت نیست خرج آهسته‌تر کن»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت است که در آن می‌خوانید؛بودجه 384 هزار میلیارد تومانی سال 94 کل کشور علی‌الظاهر در زمان مقرر از سوی دولت با بیست و چند تبصره تدوین و برای تصویب به مجلس تسلیم شده است. اینکه اثر کیفی احکام تبصره های بودجه در شرایط امروز چه دردی از مشکلات کمی مالیه عمومی کشور را درمان می‌کند و دولت را در مسیر اقتصاد مقاومتی می‌اندازد یا نه، موضوعی است که باید در گزارش تفریغ آن به صورت اصولی تهیه شده باشد .

تاکید می‌شود در صورت اصولی بودن گزارش تفریغ باید ارزیابی کرد. اما بعد ... آنچه امروز مشخص است و نیازی به انتظار تا دو سال دیگر نیست تا گزارش تفریغ آن را شاهد باشیم آن است که در شرایط تحریم چنین بودجه‌ای و ضوابط اجرایی آن، تناسبی با حال و روز مالیه عمومی کشور ندارد. دولت در مجلس اعلام کرد بودجه 94 را بدون کسری بسته است. چنین ادعایی با واقعیت‌های موجود پذیرفتنی نیست. علی‌ایحال این دومین بودجه از چهارمین بودجه در مسئولیت دولت آقای روحانی است که به مجلس تقدیم می‌شود و در حوزه اجرا اگر مهم‌ترین شاخص بودجه‌بندی و بودجه‌ریزی را در شرایط تحریم که اقتصاددانان از آن با وصف سفت کردن کمربندها یاد می‌کنند، نداشته باشد، موجودی حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی هم نمی‌تواند چاله چوله‌های آن را پر کند. البته دیپلماسی لبخند برای گشایش کار فرو بسته در پرونده هسته‌ای اوج ضربه‌پذیری مالیه عمومی کشور را به فاصله کمتر از یک سال رونمایی خواهد کرد. لذا با پرهیز از کلی‌گویی به ذکر یک نمونه مصداق از مصادیق لزوم سفت کردن کمربندها که التزام عملی به آن (نه شعار) اثری کاهنده در مصارف و فزاینده در منابع تامین اعتبار در بودجه کل کشور به سهم خود دارد که مسئولیت عدم تحقق آن به صورت مشترک متوجه تک‌تک اعضای دولت است اشاره می‌کنیم. که مراتب آن به شرح زیر است:

1- برای درک صورت مسئله توجه به مفاد تصویب‌نامه زیر به مخاطب کمک خواهد کرد که دلواپسان و دل‌نگرانی‌های عناصر دلسوز دولت فقط به موضوع هسته‌ای محدود نمی‌شود بلکه ریال به ریال دخل و خرج مملکت را در شرایطی که دولت تورم را 18 درصد اعلام می‌کند ولی 30درصد قیمت نان، این قوت‌لایموت مردم را گران می‌کند هم شامل می‌شود و در چنین شرایطی دولتمردان در چه فضایی بی‌خبر یا باخبر از وضع معیشتی مردم زیست می‌کنند.

هیئت وزیران در جلسه 21/8/1393 به پیشنهاد شماره 386831-2/12 مورخ 20/8/1393 وزارت نفت و به استناد ماده (31) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب 1380- تصویب کرد:

مسافرت وزیر نفت به کشور امارات متحده عربی در تاریخ 27/8/1393 (به مدت یک روز) با استفاده از هواپیمای اختصاصی مجاز است.(1)

2- ممکن است مخاطبین این مقال با خود بگویند حالا یک وزیری یک روز رفته دوبی و برگشته. این چه ایرادی دارد؟ پاسخ چنین است: وقتی وزیر محترم نفت با هر تعداد همراه می‌تواند به سادگی همانند دیگر مسافرین، چندین ایرلاینی که از تهران به دوبی همه روزه‌ پرواز می‌کنند بلیت فرست‌کلاس بگیرد یا در قسمت VIP هواپیما اگر تحمل همنشینی با مسافران عادی را ندارد بنشیند و به دوبی یا هرکجا که می‌خواهد مسافرت کند، استفاده از هواپیمای اختصاصی چه لزومی دارد؟

3- یا مسئولین محترم خبر از هزینه‌‌های برخاستن و بلند شدن یک هواپیمای اختصاصی ندارند یا دلواپس معیشت آن بنده خدایی که افزایش 30درصد به قیمت نان بر زندگی‌اش اثر منفی دارد، نیستند.

4- ممکن است مخاطبین این مقال بگویند حالا گیریم یک یا دو پرواز اختصاصی هم انجام شد. این که در کل هزینه‌های کشور تاثیری ندارد. پاسخ چنین است از تاریخ 5/12/92 که دولت یازدهم مستقر شده تا امروز که آذر 93 به آخر رسیده 27 مصوبه برای استفاده از هواپیمای اختصاصی برای 27 نفر از وزرای محترم دولت یازدهم از سوی هیئت وزیران صادر شده است. تا پایان دوره 4 ساله این تعداد به چه میزان خواهد رسید، الله‌اعلم؟

5- حداقل هزینه برخاستن و نشستن یک هواپیمای اقتصادی و سوخت و هزینه خدمه آن چقدر است؟ آیا هواپیمای اختصاصی کوچکتر از BAE با کمتر از 70 مسافر داریم؟ یعنی رفت و برگشت با 70 صندلی خالی. هزینه‌ بهای یک صندلی برای رفتن و برگشتن از دوبی حدود 5/2 میلیون تومان است. نیست؟ اگر این تعداد صندلی خالی و هزینه‌‌های آن را در عدد 27 مصوبه فوق ضرب کنیم به ارقام کلانی می‌رسیم که به رقم ریالی سبد کالایی که بین مردم توزیع شد و یا به رقم 30 درصد افزایش قیمت نان، دهن‌کجی خواهد کرد و مردم را دلواپس می‌کند هرچند دولت معزز و وزرای محترمش دلشاد، شاد و شاد باشند و رئیس دولت، منتقدین به این نابسامانی را ترسو، بزدل، بی‌شناسنامه و تازه‌به دوران رسیده بنامد.

6- مردمی که به دولت حجت‌الاسلام روحانی رای نداده‌اند از اعضای محترم هیئت دولت می‌پرسند آقایان هزینه یک بلیت رفت و برگشت به دوبی A ریال است. چرا آن را با هواپیمای اختصاصی به A به توان N ریال می‌رسانید؟

پی‌نوشت:

1- تصویب‌نامه شماره 974478 مورخ 26/8/93 هیئت‌وزیران

قدس:ناکامی احزاب در کشورهای عربی

«ناکامی احزاب در کشورهای عربی»عنوان یادداشت روز روزنامه قدس به قلم دکتر حسین تقوی است که در آن می‌خوانید؛بسیاری از گروه‌های سیاسی که در دوران معاصر در جهان عرب شکل گرفته اند و می‌توان کارکردشان را با حزب یکی دانست ، خود به جای استفاده از اصطلاحاتی چون «جمعیت» و «تجمع» استفاده می کنند.

در دهه‌های 1970ـ 1950، مردم‌سالاری و تکثر حزبی به بهانه‌های بسیار، از جمله اولویت دادن به وحدت ملی و قضیه فلسطین که به تأخیر افتاده بود و غالبآ حزبی واحد، یا در بهترین حالت، یک تکثر حزبی ظاهری وابسته به حکومت، مبنای حکومتهای عربی به شمار می‌آمد و در اواخر دهه 1980و ابتدای دهه 1990، نظامهای سیاسی حاکم بر جهان عرب به سوی کثرت‌گرایی حزبی و اعطای آزادی به احزاب روی آوردند، زیرا جامعه مدنی در کشورهای عربی تقویت شده بود و دیگر شعارهای ملی‌گرایانه عربی، مبارزه با استعمار و عدالت اجتماعی، برای طبقه متوسط این کشورها جاذبه نداشت و موضوع آزادی، مردم سالاری و کثرت‌گرایی در بین نخبگان جهان عرب رواج یافته بود.

در این مدت نیز موضع دولتهای عرب در برابر احزاب متفاوت بوده است. اگرچه آنها همواره پذیرش عرفی‌گرایی (سکولاریسم) و نوگرایی را اصلی‌ترین معیار تشکیل احزاب دانسته و اما اغلب از مجوز دادن به گروه‌های اسلامی برای تشکیل احزاب جلوگیری کرده‌اند و کشورهایی هم که تکثر حزبی را پذیرفته‌اند، به نظر برخی تحلیلگران در عمل، بیشتر نظام تک حزبی حاکم را مرجح دانسته و به دیگر احزاب، در بهترین حالت، جایگاهی حاشیه‌ای داده اند.

در برخی دیگر از این دولتها، تکثر احزاب و آزادیِ فعالیت آنها منوط به پذیرش برخی قواعد نامتعارف (مانند پذیرش حکومت مادام‌العمر رؤسای جمهوری) بوده است.

از سوی دیگر، دولت بر فعالیت بسیاری از احزاب مهم نظارت دارد و به تحکیم سیطره خود بر آنها می‌پردازد و در امور حزبی آنها دخالت می‌کند . همچنین به رغم وجود مطبوعات و نشریات حزبی در کشورهای قائل به تکثرحزبی، نقش این روزنامه‌ها بسیار محدود بوده و همواره، به بهانه‌هایی، در فعالیتها و اعلام دیدگاه‌های خویش با محدودیت روبه‌رو هستند .

این نکته نیز گفتنی است که در جهان عرب، احزاب سیاسی از همان آغاز، بیشتر برای مبارزه و پایان دادن به سلطه بیگانه تشکیل شده‌اند تا به منظور تحکیم فرهنگ حزبی و تربیت توده‌ها برای مشارکت سیاسی. به این سبب، توده‌ها با حمایت از احزابی با شعار ملی‌گرایی، به جای پشتیبانی از یک نظام چند حزبی، از نظامی تک حزبی به رهبری احزاب ملی‌گرا پشتیبانی کرده‌اند و البته این نظام تک‌حزبی در پایان نتوانسته برای نهادهای مردم‌سالارانه و رقابت حزبی آزاد، بنیانی و استوار پدید آورد .

همچنین با پایان سلطه بیگانگان و دوران استعمار، مهمترین و بارزترین احزاب جهان عرب علت وجودی خود را از دست دادند و احزاب برجامانده نیز از سازماندهی دوباره خویش بر پایه آموزه‌های مردم‌سالاری بازماندند، چرا که در این احزاب، رهبری و عضویت در حزب، وابسته به پیوندهای شخصی و خانوادگی بود.

این‌گونه احزاب با گردآوردن اعضا پیرامون یک شخصیت برجسته سیاسی، که هیچ کوششی برای پیوند با توده‌ها نمی‌کرد، پایگاه اجتماعی و توده‌ای گسترده‌ای نداشته اند . احزاب اسلامگرا بویژه در دورانی که بر مسند قدرت نشسته اند، از بحرانهای مرکبی رنج می برند و همین امر عاملی اساسی در ناتوانی آنها بوده و مسیرشان را پیچیده تر کرده است. برخی مظاهر این ناتوانی را در چند مورد می توان مشاهده کرد، از جمله ناتوانی در ارایه یک برنامه دینی متکامل که به جای سایر منابع مشروعیت بتواند مشروعیت دینی را جایگزین کند. همچنین این احزاب فاقد یک رویکرد اصلاح طلبانه و تدریجی بوده و در ضمن کادرها و ابزارهای لازم را برای اجرای برنامه های خود در سطحی که مطلوب می شمارند، ندارند.

شاید بی تجربگی سیاسی و شتاب زدگی برای چیدن میوه های آنی قدرت و نیز منازعه با سایر جریانهای سیاسی را بتوان از جمله دلایل این ناکامی ها برشمرد.

به هرحال، احزاب عرب تجربه ای ناقص از خود به جای گذاشته و نمی توانند روند سیاسی خود را چنان که انتظار می رود، تکمیل کنند. بی تردید این ناکامی ها می تواند درس عبرتی تلقی شده و در تصحیح عملکرد این احزاب برای سالهای آینده مؤثر و مفید باشد.

سیاست روز:نوادگان قاجار!

«نوادگان قاجار!»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم محمد صفری است که در آن می‌خوانید؛

یک زمانی در این کشور حاکمی بر سر کار بود که دِر و گوهر می‌داد، آبنبات قیچی می‌گرفت. منابع ملی و جغرافیایی این کشور در حراج بود و هر آنچه که «کدخدا» می‌خواست، آن می‌شد. سال‌ها به همین روال گذشت و گذشت، کدخدا همچنان می‌چاپید این مملکت را! نفتش را می‌برد، از موقعیت استراتژیک ایران استفاده می‌کرد، در عوض برهنگی و ابتذال و وابستگی می‌فروخت آن هم به قیمت گزاف.

مردی از تبار حسین(ع) قیام کرد، سال‌ها طول کشید تا بساط «ملیجک» و آن «کدخدا» از این کشور برچیده شود. اما برچید شد آن هم به همت مردم با رهبری امامش.

تا هنگامی که زنده بود، به فرزندانش در این کشور آموخت که تن به ذلت ندهند و روی پای خود بایستند. به مردم یاد داد، آمریکا را دشمن بدانند، آن را شیطان بزرگ خطاب کنند و از توطئه‌ها و دسیسه‌هایش غافل نشوند. هنگامی هم که بار سفر بست، جانشین به حق او همین راه را پیمود. از دشمنی آمریکا علیه مردم ایران اسلامی چیزی کم نشده است که اضافه هم شد.

مصائب و مشکلات بسیاری را همین شیطان بزرگ بر سر ایران آورده است، اما مردم ایستادگی کردند و نگذاشتند که ایران اسلامی دوباره به چنگ آمریکا بیفتد. ایران شد خاری در چشمان او.

و اکنون پس از گذشت ۳۵ سال از انقلاب اسلامی ایران، با آن همه کارشکنی‌ها، توطئه‌ها، دسیسه‌ها، تهدیدات و تحریم‌های گسترده و کمرشکن، ایستادگی ایران اسلامی به ثمر رسیده و در بسیاری از زمینه‌های اقتصادی، دفاعی نظامی، پزشکی، هوا فضا و به ویژه هسته‌ای پیشرفت‌های شگفت‌انگیزی نصیب ایران شده است.

همه این دستاوردهای چشمگیر به ویژه در حوزه هسته‌ای و موشکی اکنون، باعث شده است، آمریکا و همپیمانان او با چالش‌های جدی روبرو شوند.

اقدامات زیادی از جمله تهدید و تحریم علیه ایران، برای این انجام شد تا جمهوری اسلامی دست از پیشرفت‌های خود بردارد، اکنون هم که ایران اسلامی در برابر زیاده‌خواهی‌های آمریکا ایستادگی می‌کند، کشورهایی که اصلاً اعتقاد و تمایلی به گفت‌وگو با کشوری انقلابی مانند ایران را نداشته و ندارند، پای میز مذاکرات کشانده است.

آمریکایی‌ها همواره هر آنچه را که خواسته‌اند با زور اسلحه و نظامی‌گری به دست آورده‌اند، اما این بار، فشارهای تحریم و تهدید نظامی علیه ایران، برای آنها کارساز نبوده است، به همین خاطر است که پای میز مذاکره نشسته‌اند.

عبور از این همه دستاورد بزرگ در زمینه‌های هسته‌ای ، دفاعی ، نظامی و علمی آن هم در چنین زمانی غیرقابل پذیرش و یک اشتباه بزرگ استراتژیک خواهد بود. نظام اسلامی و دولتمردان جمهوری اسلامی هم همواره بر ایستادن پای حقوق مردم ایران و دستاوردهای آن، پافشاری کرده و تأکید داشته‌اند که به هیچ عنوان کوتاه نخواهند آمد.

آنهایی که تصور می‌کنند، باید در مقابل آمریکا کوتاه بیاییم و مانند بچه حرف‌گوش کن، هر آنچه کاخ سفید می‌گوید، بگوییم چشم! گمان می‌کنند اکنون یا دوران قاجار است که درحال و روز مستی و لایعقلی تن به ذلت می‌دادند یا زمان پهلوی‌هاست که انگلیسی‌ها و آمریکایی‌ها برای این کشور تعیین تکلیف می‌کردند.

میزگردی برای بررسی ۱۰ سال مذاکرات هسته‌ای میان ایران و کشورهای ۱+۵ در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران برگزار می‌شود و در آن مطالبی مطرح می‌شود که بسیار جای تأسف و البته تأمل دارد. هر چند آن آقایان آزاد هستند که نظرات و دیدگاه‌های خود را آزادانه بیان کنند و ما هم حق داریم آزادانه به آنها پاسخ دهیم.
به این چند جمله که از سوی افرادی که در این میزگرد شرکت کرده بودند، توجه کنید؛

ـ دکتر احمد شیرزاد نماینده دوره ششم مجلس شورای اسلامی: چرا موضوع هسته‌ای را ناموسی کرده‌اید؟ رآکتور اراک مضر است. به هیچ دستاورد هسته‌ای نرسیده‌ایم. از این چاه (صنعت هسته‌ای) آبی در نمی‌آید. چه فرقی می‌کند ۱۰ هزار سانتریفیوژ داشته باشیم یا ۱۰ تا.
ـ دکتر صادق زیبا‌کلام: من معتقدم آنقدر که هسته‌ای به ما ضرر زده است، جنگ نزده است.
ـ دکتر هر میداس‌باوند: باید مشکلمان را با آمریکا حل کنیم. عوض شدن وضعیت پرونده هسته‌ای ایران خواست ۱۸ میلیون نفر از مردم ایران است که به آقای روحانی رأی داده‌اند. برخی تحریم‌ها درباره حقوق بشر و حمایت از تروریست بسیار پیچیده بوده و لغو آن به مصوبه دوباره کنگره آمریکا نیاز دارد.

آقای شیرزاد به نظر می‌رسد، دکترای فیزیک اتمی داشته باشد و این که فرقی میان ۱۰ هزار سانتریفیوژ را با ۱۰ تا نمی‌داند جای تعجب دارد؟

علاوه بر این که او به این نکته توجه ندارد که دستاوردهای هسته‌ای بومی است و اگر تعداد سانتریفیوژها فرقی ندارد که ۱۰ هزار تا باشد یا ۱۰ تا، پس چرا آمریکا این همه دست و پا می‌زند تا آنها را تعطیل کند؟!

ـ آقای صادق زیبا‌کلام هم به نظر می‌رسد که به مانند هم فکر خود تصور می‌کند و اعتقاد دارد، پیشرفت‌های هسته‌ای برای ایران تنها دردسر داشته است. اما پاسخی که به ایشان می‌دهیم این است که اگر این پیشرفت‌ها و مقاومت‌ها نبود، آمریکا و رژیم صهیونیستی لحظه‌ای درنگ نمی‌کردند و دست به حمله نظامی می‌زدند. آقای دکتر چگونه تحلیل می‌کند که هزینه انرژی هسته‌ای بدتر از جنگ بود؟!

اما آقای دکتر هرمیداس باوند، که اعتقاد دارد باید مشکلمان را با آمریکا حل کنیم. هم‌اکنون هم در حال همین کار هستیم، اما از موضع قدرت و اقتدار، حل کردن مشکلات با آمریکا از نظر شما چگونه باید باشد؟ تن بدهیم به همه خواست‌های ناحق آنها، شما راضی می‌شوید؟!

و اما درباره سخن دیگر او درباره برخی تحریم‌ها به خاطر حقوق بشر و حمایت از تروریسم بسیار پیچیده است; روز گذشته دادگاه اتحادیه اروپا حماس را از فهرست گروه‌های تروریستی بیرون آورد و به اشتباه چند سال پیش خود هم اقرار کرد. ایران از حماس حمایت می‌کرد و به همین خاطر هم متهم به حمایت از تروریسم بود. رأی دادگاه اروپا حقانیت ایران و حماس را ثابت می‌کند. درباره وضعیت حقوق بشر هم که آمریکایی‌ها خود بزرگترین ناقض آن هستند، به اتفاقاتی که در چند ماه اخیر در این کشور افتاده و هنوز هم جریان دارد توجه کنید آقای باوند!

و اما درباره خواسته ۱۸ میلیون رأیی که ادعا می‌کنید. پس خواسته بقیه مردم چه می‌شود؟ از نظر شما بقیه مردم حقی ندارند؟!

اما کلام آخر، اگر کشور در دست چنین تفکراتی بود، چه اتفاقی می‌افتاد؟! دو دستی در سینی زرین و طلایی تقدیم «کدخدا» می‌شد.

آقایان منورالفکر! حداقل سعی می‌کردید در این میز گرد، یک مخالف نظر و دیدگاه خودتان در کنارتان می‌نشست و سخنان او هم در میان این همه وادادگی شنیده می‌شد. زیاده جسارت است، تا بعد.

به هرحال جناب رئیس‌جمهور در موضوع هسته‌ای هم اطلاعات کلیدی دارد، هم مسئولیت‌هایی را بر عهده داشته و از همه مهم‌تر استراتژی نظام را در موضوع هسته‌ای به خوبی فهمیده و آن‌را جزو برنامه‌های مهم کشور می‌داند. توقع نابجایی نیست که از رئیس‌جمهور کشورمان بخواهیم پاسخ محکمی به این به ظاهر دوستان و حامیان دولت خود بدهد و به آنها بفهماند، که خط انقلاب اسلامی با کرنش و تعظیم در برابر مستکبران و دولت‌های زورگو سازگار نیست.

جوان:دو فاکتوی محور عربی- غربی علیه ایران

«دو فاکتوی محور عربی- غربی علیه ایران»عنوان یادداشت روز روزنامه مهدی پورصفا است که در آن می‌خوانید؛کاهش قیمت نفت در روزهای اخیر را می‌توان به نوعی تحریم غیر رسمی و دو فاکتوی محورعربی- غربی علیه ایران عنوان کرد.

این روزها تلاطم قیمت به دغدغه اصلی برای اقتصاد ایران تبدیل شده است و بسیاری سال آینده را سالی سخت برای اقتصاد ایران پیش‌بینی می‌کنند. واقعیت آن است که کاهش ارزش نفت جدا از تبعات اقتصادی آن همواره بحثی سیاسی بوده است و در دوره‌های گوناگون و زمانی که این اتفاق روی داده است، کارشناسان سیاسی همواره بر این نکته متفق‌القول بوده‌اند که هدف راهبردی ناشی از کاهش قیمت نفت بسیار مهم‌تر از ارزش اقتصادی آن است.

به عنوان مثال در دهه 80 میلادی زمانی که قیمت نفت به شدت با سه‌برابر شدن تولید نفت عربستان سقوط کرد، دو کشوری که در مقابل غرب به عنوان اصلی‌ترین قدرت‌های معارض حضور داشتند، به شدت با آشفتگی‌های مالی روبه رو شدند. اتحاد جماهیر شوروی با سقوط قیمت نفت عملاً در رقابت تسلیحاتی با امریکا به نفس نفس افتاد و ایران که در مقابل رژیم بعثی عراق می‌جنگید با سقوط قیمت نفت در تأمین نیازمندی‌های خود دچار مشکلات اساسی شد.

به نظر می‌رسد این بار نیز تاریخ به گونه‌ای دیگر در حال تکرار شدن است. بار دیگر ایران و روسیه هستند که در مقابل زیاده‌خواهی‌های غرب در برنامه هسته‌ای و تحولات منطقه خاورمیانه به شدت در حال ایستادگی هستند. کاهش قیمت نفت به شکل فعلی نوعی تحریم دیگر نفتی به شمار می‌آید که این بار عربستان سعودی مجری آن است. واقعیت این است که غرب و امریکا عملاً توانمندی کاهش صادرات نفت ایران را با استفاده از حربه تحریم ندارند و هر گونه تلاشی در این مسیر با سرپیچی آشکار چین و روسیه و حتی متحدان نزدیک این کشور همچون کره جنوبی، ژاپن و هند رو به رو خواهد بود.

از این رو است که این بار عربستان سعودی در اتحادی نزدیک با افزایش تولید نفت و ارائه تخفیف‌های عجیب و غریب قیمت نفت را به شکلی عجیب و غریب کاهش می‌دهد و همانند سال 2012 زمینه ساز نوعی ضربه مهلک اقتصادی به ایران می‌شود و به نوعی یک تحریم دو فاکتو و غیررسمی است. در حقیقت کاهش قیمت نفت تبدیل به سلاحی راهبردی علیه ایران می‌شود و عربستان به نقش تخریبی خود در فرآیند مذاکرات هسته‌ای با غرب، همان طور که با سفر وزیر امورخارجه‌اش به وین و ملاقات با کری در بحبوحه مذاکرات آن را به صورت کامل علنی کرد، ادامه می‌دهد. اما در این میان سؤال اصلی اینجاست که این سیاست تا کجا می‌تواند اهداف عربستان سعودی را برای جبران شکست‌های پیاپی این کشور در حوزه‌های مختلف امنیتی و اقتصادی مرتبط با منطقه بپوشاند.

نکته اول در این رابطه درباره قیمت نفت است. عربستان نمی‌تواند کاهش قیمت نفت را به مدت طولانی تحمل یا آن را بر بازار نفت تحمیل کند. قیمت فعلی نفت با فرمول‌های عرضه و تقاضا در بازار هماهنگی ندارد و بسیاری از تحلیلگران پیش بینی می‌کنند که در ماه‌های آینده بازار خود قیمت را در حد 70- 80 دلار تعدیل خواهد کرد. از سوی دیگر این قیمت درآمد نفتی سعودی را به شدت کاهش خواهد داد.

در حالی که عربستان به ولخرجی‌های هنگفت عادت کرده، نمی‌تواند برای مدت زمان طولانی به ذخیره ارزی 750 میلیارد دلاری خود اتکا و نفت ارزان را تحمل کند. برکناری چندین وزیر سعودی از سوی ملک عبدالله پادشاه این کشور در حقیقت پیش لرزه‌ای از زلزله بزرگ کسری بودجه سال آینده عربستان است که حتی مخالفت افراد متنفذی در خاندان سعودی همچون شاهزاده طلال را بر انگیخته است.

از سوی دیگر حربه نفت آخرین حربه عربستان سعودی است و پس از آن دیگر کارتی برای گذاشتن روی میز نخواهد داشت. نظام تصمیم‌سازی راهبردی ایران به گونه‌ای طراحی شده است که از فشارهای اقتصادی تاثیر زیادی نمی‌پذیرد. بنابراین نه درباره ایران و نه درباره روسیه، نمی‌توان انتظار داشت که فشار بودجه‌ای ناشی از کاهش قیمت نفت آنها را به تجدید نظر در تصمیمات راهبردی شان مثلاً در قضایای هسته‌ای و سوریه وادار کند.

از سوی دیگر از هم اکنون چرخش‌های رنجش‌گونه روسیه در حوزه مسائل مرتبط با عربستان آغاز شده که نمونه اخیر آن اظهارات بوگدانف فرستاده ویژه پوتین به منطقه در دیدار با سید حسن نصرالله و اعلام آمادگی این کشور برای ارائه هرگونه کمک تسلیحاتی است.

در چنین شرایطی است که به زودی عربستان سعودی متوجه خواهد شد در ازای چیزی که از به کار بردن حربه تحریم نفت به دست نیاورده، چیزهای زیادی را از دست داده است.

وطن امروز:شکنجه؛ ابزار حفاظت از آمریکا

«شکنجه؛ ابزار حفاظت از آمریکا»عنوان یادداشت روز روزنامه وطن امروز به قلم حامد شهبازی است که در آن می‌خوانید؛«شکنجه»؛ واژه‌ای که «ابوزبیده» یک زندانی نگون‌بخت در یکی از زندان‌های آمریکا با پوست و گوشتش آن را حس کرده است. 83 بار غرق مصنوعی تا جایی که به بیهوشی می‌رسید، آویخته شدن از مچ‌ها، قرار گرفتن در قفسی کوچک‌تر از قد که نه پاها را می شد دراز کرد، نه گردن را اندکی حرکت داد آن هم به مدت 11 روز، ضرب و شتم و محرومیت از آب و غذا، تنها بخشی از شکنجه‌هایی است که بازجویان سازمان سیا برای خرد کردن فیزیکی و روانی ابوزبیده به کار گرفتند.

گزارش سنای آمریکا در هفته گذشته حکایت جنایاتی است که سازمان مخوف اطلاعات آمریکا علیه بسیاری از زندانیان دربند به کار گرفته است که حتی در کشوری چون آمریکا که خشونت و جنایت به هنجاری در جامعه بدل شده و روزی نیست که در رسانه‌های دیداری و شنیداری آن، خبری از جرم، جنایت و تجاوز نباشد، به عبور از خطوط قرمز تعبیر شده است. سیا روش‌هایی را برای بازجویی به کار گرفته که تحت هر تعبیری مصداق شکنجه است و این روش‌ها علیه بیش از یکصد زندانی به کار گرفته شده است که اکنون خود سازمان سیا به این نتیجه رسیده که اصلا نباید بازداشت می شدند.

داستان ابوزبیده گرچه منحصر به فرد است اما بازجویان سیا از روش‌های مشابهی علیه بسیاری دیگر از زندانیان استفاده کرده‌اند و جالب آنکه جان برنان مدیر سیا در کنفرانس خبری خود در پنجشنبه گذشته اذعان داشت هیچ مدرکی وجود ندارد که به کارگیری «روش‌های تقویت شده بازجویی» (آنگونه که وی نامید)، به اطلاعات بیشتری از زندانیان در قیاس با روش‌های قانونی منجر شده باشد. اما نکته مهم این است که به کارگیری این روش‌ها در نوع خود جنایت و نقض قانون فدرال درباره شکنجه محسوب شده که تحمیل عمدی و هر عملی را که درد و رنج فیزیکی یا روانی به دنبال داشته باشد، ممنوع کرده است. در عین حال شکنجه‌هایی که سیا علیه زندانیان به کار گرفته نقض «قانون جنایات جنگی» محسوب شده و در تضاد با کنوانسیون ژنو بوده و نقض حقوق اساسی بشر است. کنوانسیون منع شکنجه که توسط رونالد ریگان در سال 1988 به امضا رسید، شکنجه را به عنوان اقدامی خشن و ضد بشری ممنوع کرده است و به موجب قوانین بین الملل، شکنجه، دشمن همه بشریت محسوب می‌شود.

جالب آنکه آمریکا این بزرگ‌ترین نقض‌کننده حقوق بشر در دنیا به خود این اجازه را داده که درباره وضعیت حقوق بشر در کشورهای مختلف جهان ابراز نظر کند اما چگونه کشوری که خود نسبت به زندانیان از هیچ‌گونه شکنجه و جنایتی فروگذار نیست به خود این جرات را داده و از دیگر کشورها می‌خواهد در قبال زندانیان خود با احترام و در چارچوب قانون عمل کنند؟! هیچ مقام آمریکایی مسؤولیت این جنایات علیه بشریت را بر عهده نمی‌گیرد اما دولت این کشور از کوچک‌ترین و جزئی‌ترین خطاهای شهروندان نگذشته و آنها را زندانی می کند.

حال چرا مقامات ارشدی که دستور چنین جنایاتی را داده‌اند، از هرگونه محاکمه‌ای مستثنا هستند؟ جنایاتی که به نظر می رسد برای رسیدگی به آن باید یک دادگاه بین المللی صالح تشکیل شود؛ گرچه جنایاتی که آمریکا در عراق و افغانستان و در زندان‌های بگرام و ابوغریب طی یک دهه گذشته انجام داده برگزاری چنین دادگاهی را پیش از این توجیه می‌کرد اما سکوت جامعه بین‌الملل در قبال این جنایات و گردنکشی آمریکا در برابر پایبندی به هنجارها و قوانین بین‌المللی، باعث شده تلاش‌های فعالان حقوق بشر برای رسیدگی به جنایات آمریکا تا به حال راه به جایی نبرد و عدم پاسخگویی افرادی که مجوز به‌کارگیری چنین شکنجه‌هایی را صادر کرده‌اند، به دولت‌های آینده آمریکا نیز این جسارت را خواهد داد که از سیاست‌های مشابه بهره گیرند به گونه‌ای که مدیر سیا در کنفرانس خبری خود اعلام کرد این مسأله که آیا از شکنجه استفاده شود یا خیر، نه به قوانین بلکه به سیاست‌هایی بازمی‌گردد که باید از سوی سیاستگذاران تصمیم‌گیری شوند و اگر قوانین از ضمانت لازم در برابر شکنجه برخوردار نباشند، اظهارات برنان درست به نظر می‌رسد.

در واقع این موضوع که دولت‌های آینده آمریکا ممکن است از شکنجه به عنوان راهی برای پیشبرد اهداف بهره گیرند، با توجه به اظهارات مقامات سابق نظیر دیک چنی، معاون جورج بوش، رئیس‌جمهوری پیشین آمریکا که تاکید دارند شکنجه موثر و ضروری است و حتی مدیر کنونی سیا از اعتراف به این واقعیت طفره می‌رود که روش‌های شکنجه واقعا شکنجه هستند، امری موهوم به نظر نمی‌رسد. از این منظر این واقعیت تلخ قابل تسری است که همه دولت‌های آمریکا به بهانه امنیت ملی به کارگیری هر ابزاری را برای پیشبرد اهداف خود توجیه‌پذیر می‌دانند حتی با وجودی که گزارش سنا به ممنوعیت به کارگیری شکنجه حکم داده باشد و البته رفتارها و اقدامات سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا در گذشته نشان داده این سازمان‌ها تحت لوای احساس وظیفه برای حفاظت از امنیت ملت، فراتر از قانون هستند.

نگاهی به جنایات هولناک سربازان آمریکایی در زندان ابوغریب عراق که به رسوایی بزرگی انجامید در کنار رفتارهای غیرانسانی با زندانیان در گوانتانامو تنها نمونه‌‌ای از اقدامات فراقانونی سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا محسوب می شود. ساختار قضایی آمریکا گرچه بر اساس قانون از استقلال برخوردار است اما عزمی در قبال تحت پیگرد قرار دادن مقامات ارشد این کشور به دلیل نقض قوانین یا اقدامات فراقانونی ندارد چرا که تا پیش از اقدام سنا در ارائه گزارش شکنجه‌های سیا، موارد مشابهی وجود داشت که وزارت دادگستری بتواند وارد عمل شود. طی یک دهه گذشته مقاماتی که مجوز به کارگیری شکنجه را داده بودند در قبال پاسخگویی در برابر اقداماتشان از مصونیت‌های آهنین برخوردار بودند و به نظر نمی‌رسد گزارش سنا زمینه‌ساز محاکمه جنایتکاران مدرنی شود که تاریخ تا به حال به خود ندیده است.

حمایت:پایتخت مقاومت

«پایتخت مقاومت»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت به قلم دکتر محمد باقر خرمشاد است که در آن می‌خوانید؛زمانی که آتش فتنه تکفیری ها در سوریه بالا گرفت، حتی کسانی که کمترین اطلاعی از شیوه جنگ های چریکی و شهری داشتند به فراست دریافتند آرایش نظامی، شدت عمل و خشونت، تاکتیک های رسانه ای و سازماندهی داعش و تکفیری ها، تنها به کمک سرویس های جاسوسی غرب می تواند شکل گرفته باشد. هنگامی که ادوارد اسنودن، افشاگر برنامه های مخفی آژانس امنیت ملی آمریکا از طرح لانه زنبور سرخ پرده برداشت، تردیدی باقی نماند که جنگ جدید غرب علیه دنیای اسلام با ابراز تکفیر آغاز شده است. در این طرح، آمریکا، اسرائیل و انگلیس برای تامین امنیت اسرائیل و نابود کردن ارتش هایی که توان مقابله با اسرائیل را دارند – از جمله ارتش سوریه – اقدام به ایجاد و آموزش تروریست های اجاره ای داعش کردند.

از همان زمان، اولین کشوری که از آغاز به عنوان محور مقاومت، نقش رهبر و لیدر را در جنگ سوریه ایفا کرد، ایران بود. وائل الحلقی نخست وزیر سوریه در دیدار اخیر خود، از ایران به عنوان «پایتخت مقاومت» یاد کرد و مسئولین عراقی هم بارها بر نقش تاثیرگذار ایران در مبارزه جدی با داعش تاکید نموده اند. برای فهم اهمیت نقش محوری ایران در مبارزه با تروریست های اجاره‌ای داعش، بایستی سه مقطع را در نظر گرفت. مقطع اول زمانی بود که تعداد زیادی از کشورهای منطقه ای و فرامنطقه ای در تحلیلی سطحی و نادرست، تلاش کردند دولت سوریه را ولو با اذن دادن به تندروهای تکفیری و معتقد به روش های تروریستی، ساقط کنند.

آنان در این زمینه آنقدر افراط کردند که اصول آشکار و بیّن و پذیرفته شده در روابط بین الملل را زیر پاگذاشته و منافع موهوم، چشم آنان را از دیدن واقعیات روشن و آینده ای نه چندان دور کور کرد. در آن شرایط سخت که فضای بسیار سنگینی حاکم بود، از جمله نادر کشورها که با صدای بلند اعلام خطر کرد و سعی نمود برای مقابله با سیل خروشان تکفیری های اجاره ای و تروریست های بین المللی - که در خاک یک کشور مستقل و بهره مند از حقوق بین المللی جنایت می کردند- به شکل مادی و معنوی کمک رسانی نماید، جمهوری اسلامی ایران بود. برای اینکار هم هزینه بسیار زیادی به لحاظ روانی و حیثیتی در آن مقطع پرداخت شد و فشارهای زیادی متحمل گردید.

مقطع دوم، زمانی است که به تدریج ماهیت این گروه ها آشکار شد و جمهوری اسلامی ایران تلاش کرد کشورهای اطراف این بحران از جمله همسایگان را نسبت به ابعاد خطر ماجرا هشیار نماید. از جمله تلاش های دپیلماتیک ایران در آن مقطع، اطلاع رسانی و آگاهی بخشی نسبت به خطر سرایت داعش به کشورهای همسایه بود که از قضا این پیش بینی درست از کار در آمد. ایران تلاش می کرد که تا جنگ سوریه را با تلاش های سیاسی به سرانجام برساند اما همان کشورهای کوتاه نظر و معاند، مانع اینکار شدند و هر روز بر دامنه آتش جنگ اضافه شد. مقطع سوم زمانی بود که داعش به شکل سرطانی به عراق نفوذ کرد و طرح های آتی خود برای حمله احتمالی به اردن و عربستان را منتشر و رسانه ای نمود.

پیش از ورود به عراق هم سعی کرد به لبنان نفوذ کند که با هشیاری حزب ا... و ارتش این کشور ناکام ماند. اینجا بود که در کمال ناباوری و در جریان تحولات سریعی که رخ داد، کشورهایی که در واقع خالق داعش و پرورش دهنده آن بودند و چنین تفکراتی را سال ها حمایت مالی و تسلیحاتی کرده بودند، در قامت مخالف و دشمن داعش ظاهر شده و ائتلاف ضد داعش را تشکیل دادند.

کار تا بدان جا بالا گرفت که پدران معنوی جانیان تکفیری با نامه پراکنی و طی دیدارهای خصوصی از ایران تقاضای کمک کرده و طلب استمداد نمودند. این واقعیت که می توان با تبلیغات، حافظه ملت ها را تحت تاثیر قرار داد و پاک کرد، صحیح است ولی این تحولات،‌ آنچنان سریع و نزدیک بود که نتوانست یک حقیقت آشکار را از ذهن افکار عمومی و نخبگان در سطح بین الملل، محو و کمرنگ کند. حقیقت این بود که ایران تنها کشوری است که از زمان ظهور غده سرطانی داعش از ابتدا، موضعی اصولی و ثابت داشت و برای آن هزینه کرد؛ ماهیت داعش را به درستی شناخت، بر این تشخیص استوار ماند و با موفقیت، پایداری خود را در این زمینه به اثبات رساند. در حالی که کشورهای ابن الوقت دیگر تلاش کردند تا رقبا و دشمنان خود را به وسیله داعش ساقط نمایند و کودکانه فکر می کردند به هدفشان نائل خواهند شد. ایران همواره با صدای بلند اعلام می کرد که مقصد نهایی داعش نه بشار اسد و نه دولت عراق، بلکه کلّ جهان اسلام است.

چنانچه این مرض در بدنه جهان اسلام گسترش پیدا کند همه ارکان آن را درخواهد نوردید و نهایتاً‌، منجر به مرگ جهان اسلام خواهد شد. لذا افکار عمومی جهان و به خصوص کشورهای منطقه به تدریج متوجه خطری که ایران بیش از 3 سال قبل آن را گوشزد می کرد، گردیدند. اکنون کشورهای مبتلا به بلای داعش هستند که بیش از همه، ارزش کمک های ایران را که با سختی و با هزینه های مادی و معنوی همراه بوده را می دانند. اینکه امروز شاهدیم دوست و دشمن، دور و نزدیک جمهوری اسلامی را محور مبارزه با تروریسم و تکفیر می دانند، ریشه در پایداری اصولی ایران در مواضع به حق خود در طول 3 سال گذشته دارد. شاهد مثال آن، گزارش های متعدد رسانه های غربی در ماه های اخیر درباره سردار قاسم سلیمانی است که اذعان دارند این سردار به نمایندگی از ایران است که داعش را شکست می دهد و نه آمریکا.

اشارات و اعترافات مقامات رسمی و رسانه ای غرب به حضور جدی ایران در جبهه مبارزه با تکفیری ها، مثنوی هفتاد من کاغذ است اما این نتیجه گیری بسیار عاقلانه است که بگوییم برنده جنگ با داعش بسیار می بَرَد و بازنده این نبرد هم بسیار می بازد. ناگفته پیداست که برنده این جنگ چه کسی است.

آفرینش:آمریکا و بودجه‌ای بر محور جنگ

«آمریکا و بودجه‌ای بر محور جنگ»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می‌خوانید؛لایحه یکهزار و 603 صفحه ای بودجه سال 2015 دولت آمریکا بعد از چند هفته نشست پشت درهای بسته با 219 رای مثبت در برابر 206 رای مخالف تصویب شد. بودجه 100 تریلیون و 100 میلیارد دلاری این کشور درحالی به تصویب مجلس سنا رسید که نکته حائز اهمیت در این میان، میزان بودجه وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) است. بر اساس گزارش ها بودجه پنتاگون برای سال 2015 میلادی، بالغ بر 577 میلیارد دلار تعیین شده است. این مبلغ که بیش از نیمی از بوجه این کشور را به خود اختصاص داده و از مجموع بودجه‌های نظامی روسیه، چین و انگلیس بیشتر است؛ ، بیانگر نوع سیاست گذاری آمریکا در زمینه مسائل نظامی است. مسلماً تحولات اوکراین، و رویارویی غیر مستقیم آمریکا و روسیه، همچنین درگیری‌ها در سوریه و عراق، و ادامه حضور نظامی درافغانستان، ازجمله دلایل بودجه ریزی کلان نظامی در آمریکا بوده است. ضمن اینکه نمی‌توان مسئله داعش را بدون در نظر گرفتن هزینه‌های کلان نظامی رها کرد و توقع مبارزه با آن را داشت.

بر اساس لایحه بودجه دولت امریکا که به تصویب کنگره رسید پنتاگون اجازه خواهد داشت تا نیروهای مخالف بشار اسد در سوریه، نیروهای محلی عراقی و کردها را برای مبارزه با داعش آموزش و تسلیح کند. علاوه برآن تخصیص بودجه برای عملیات نظامی در اروپا، از جمله حمایت از اوکراین و کشورهای بالتیک درنظر گرفته شده است، که مهمترین اولویت‌های بوجه نظامی پنتاگون خواهند بود.

با تخصیص بیش از نیمی از بوجه کل یک کشور بزرگ همچون آمریکا، می‌توان دریافت که باید همچنان شاهد درگیری‌های نظامی درمنطقه باشیم و چه بسا حوادث غیرقابل پیش‌بینی در دیگر کشورهای جهان رخ خواهد داد. امروز مسئله اوکراین و تقابل با روسیه برای آمریکا بسیار با اهمیت و حیاتی می باشد. چرا که توانسته است از طریق افزایش تحریم‌های اقتصادی علیه مسکو، فشار زیادی را بر رقیب دیرین وارد کند، و علاوه بر آن اروپا را نیز در این مسیر با خود همراه سازد.

نمی‌توان منکر قدرت روسیه در حوزه اروپا شد، ضمن اینکه به سبب توان نظامی این کشور هیچ یک از کشورهای حوزه بالتیک، جسارت مواجهه با روس‌ها را به خود نمی‌دهند. اما امروز با قرار گرفتن پشت سپر ایالات متحده و بهره گیری از امتیازی همچون کاهش چند برابری قیمت نفت در بحث انرژی که آمریکا به آنها هدیه کرده است، تغییر رویه داده‌اند و قید بسیاری از روابط تجاری با روس‌ها را زده‌اند و تحریم‌های سنگینی علیه این کشور وضع کرده اند.

با توجه به سیاست نانوشته کاهش قیمت نفت از سوی آمریکا و اعمال تحریم‌های سنگین اقتصادی برعلیه روسیه، اقتصاد این کشور دچار افتی شدید گردیده و به گفته مسولان این کشور تنها از بابت کاهش قیمت نفت بیش از 100 میلیارد دلار ضرر خواهند کرد. این فشار اقتصادی شدید به کشوری همچون روسیه که متکی به درآمدهای نفتی است، این احتمال را تقویت می‌کند که شاید مسکو دست به اقداماتی غیر قابل پیش بینی بزند.

درحال حاضر روس‌ها به طور مستقیم درگیری‌های شرق اوکراین را مدیریت می‌کنند و هزینه سنگینی جهت تامین نیازهای مخالفان متقبل شده‌اند. از سوی دیگر مسکو از بابت سوریه و حمایت از حکومت بشار اسد تحت فشارمی‌باشد و تمام این موارد در کنارهم می‌تواند پتانسیلی برای اقدامات غیرقابل پیش بینی از سوی این کشور باشد. لذا بودجه نظامی آمریکا در راستای پیش بینی و مقابله با این اقدامات و خط دهی به درگیری‌های منطقه خاورمیانه، به این مقدار افزایش داشته است. اما نگرش دیگری که درمورد این بودجه کلان نظامی می‌توان داشت در زمینه حفظ وضعیت موجود در منطقه می باشد. درحال حاضر درگیری‌های نظامی در کشورهای اسلامی به گونه‌ای پیش می رود که آنها را در یک وضعیت مبهم نگه داشته است. به طوری که هیچ یک از طرفین درگیر توان حذف رقیب را ندارند.

با این وجود می‌توان به یک نتیجه کلی ازوضع موجود و نحوه بودجه نظامی آمریکا دست یافت، و آن اینکه همچنان باید شاهد جنگ‌های فرسایشی و مقطعی در منطقه‌ باشیم، این وضعیت به طور مستقیم می‌تواند هزینه و تلفات کشورهای منطقه را افزایش دهد. در اروپا نیز باید دید روس‌ها می‌توانند بیش از این فشارها را تحمل کنند و یا اینکه برنامه دیگری در رویارویی با آمریکا و متحدانش در پیش خواهند گرفت. مسلما آمریکا با اختصاص این حجم از بودجه به پنتاگون، پیش بینی‌های ویژه‌ای در حوزه نظامی داشته‌ و خود را برای اتفاقات آتی در منطقه خاورمیانه و اروپا آماده کرده است.

مردم سالاری:یک گام به پس، دو گام به پیش

«یک گام به پس، دو گام به پیش»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم احسان کیانی است که ر آن می خوانید؛در روزهایی که گذشت، در پی حواشی مراسم سخنرانی رییس‌جمهور در دانشگاه علوم پزشکی و شعارهای بعضی از دانشجویان و در عین حال ممانعت از سخنرانی برخی از چهره‌های اصولگرا در روز دانشجو، آتش حمله توپخانه‌های آنان به دولت و حامیان اصلی آن شدت گرفت. از نامه محمدعلی رامین به رییس‌جمهور تا سخنان جنجالی حسین شریعتمداری در دانشگاه تهران. اما از آن‌سو نیز برخی اصلاح‌طلبان رادیکال محبوس با تأکید بر برخی مسائل سیاسی همچون حقوق بشر، خواستار تمرکز اصلاح‌طلبان بر این مسائل شدند.

این همزمانی‌ها تصادفی است یا از منطقی دیالکتیک برخوردار است؟سطح تحلیل خرد: محور اصلی تبلیغات یازدهمین انتخابات ریاست‌جمهوری بر‌اساس مسئله هسته‌ای و چالش‌های حول آن در سالیان اخیر بنا شده بود و همین تغییر فاز موجب شد این انتخابات به مثابه دوقطبی سازش-مقاومت میان دکتر روحانی و دکتر جلیلی شکل گرفته و نامزدهایی همچون آقایان قالیباف؛ رضایی و عارف که با رویکردهای اقتصادی؛ اجتماعی و سیاسی وارد عرصه شده بودند؛ به حاشیه رانده شوند.

با این حال اجماع اصلاح‌طلبان بر دکتر روحانی و انصراف دکتر عارف به دستور آقای خاتمی؛ تنها ناشی از رویکرد دیپلماتیک دکتر روحانی نبود. بلکه اصلاح‌طلبان به دلیل همدلی با آقای روحانی در برنامه‌های فرهنگی و سیاسی وی را برگزیدند. اما اولویت‌های دولت از ابتدا بر حل بحران‌های دیپلماتیک و اقتصادی قرار گرفته زیرا اهداف دولت در این دو حوزه از اجماع نسبی و به خصوص حمایت‌های صریح رهبری برخوردار است.

اصولگرایان هم که عرصه را واگذار کرده بودند؛ در عرصه رسانه‌ای به تقابل با رویکردهای سیاسی رییس‌جمهور پرداختند و دکتر روحانی نیز با آگاهی از تنش‌های سال‌های گذشته؛ تاکنون از این حملات با بی‌اعتنایی عبور کرده است. اما هر از گاهی که برخی اصلاح‌طلبان وعده‌های سیاسی رییس‌جمهور را یادآور می‌شوند؛ توپخانه رقیب هم روشن می‌شود.

سطح تحلیل کلان: اما آیا مساله فقط همین است؟ از یاد نبرده‌ایم که در دهمین انتخابات ریاست‌جمهوری؛ اصلاح‌طلبان با ندای تغییر دولت و مخالفت با وضع موجود به رقابت با دولت نهم پرداختند اما در مناظره‌های انتخاباتی؛ رییس دولت نهم با تخطئه کارنامه بیست‌وچهار ساله نظام از دولت‌های سوم تا هشتم؛ عرصه رقابت را از حوزه خُرد دولت به حوزه کلان نظام گسترش داد تا بدین‌وسیله خود را نماد تغییر در سطح کلان نظام معرفی کند و این مهم‌ترین دلیل پیروزی وی بود.

این بازی در آن انتخابات نتیجه داد ولی با حوادث پس از آن و عدم تمکین نامزدهای اصلاح‌طلبان به نتیجه قانونی انتخابات؛ اصولگرایان تصمیم گرفتند آن بازی را ادامه دهند تا برای همیشه رقیب را از صحنه بیرون کنند. به همین دلیل جبهه اصلاح‌طلبان را فارغ از تفاوت‌های درونی آنان، در تقابل نظام سیاسی و برانداز جلوه می‌دهند. هرچند برخی کنش‌های سیاسی و رسانه‌ای اصلاح‌طلبان میانه‌رو به خصوص آقای خاتمی همچون نامه‌های وی به رهبر انقلاب نشانگر اختلاف‌نظر آن‌ها با جریان معترض بود و رای آقای خاتمی در انتخابات مجلس نهم نیز به مثابه نقطه جدایی معتدلین از تندروها تلقی شد ولی مساله همچنان حل‌نشده باقی مانده است.

واقعیت آن است که اگر رهبران و شخصیت‌های برجسته اصلاح‌طلب یک بار با صراحت، دقت و انصاف، تحلیل نهایی خویش از انتخابات دهم ریاست‌جمهوری و رخدادهای ناشی از آن را بازگو و بر آن تأکید کنند، می‌توان به انبوهی از شایعات و ابهامات پاسخ داده و این آتش را برای همیشه خاموش کرد. حتی اگر برخی افراطیون، پذیرش خطاهای گذشته را نشان سازش و تسلیم بپندارند؛ اصلاح‌طلبان را نباید باکی باشد، که شجاعت سازش‌کاری و انعطاف‌پذیری بسی بیش از جسارت حمله و ایستادگی است.

آرمان:توافق؛ سخت ولی ممکن

«توافق؛ سخت ولی ممکن»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم حشمت الله فلاحت پیشه است که در آن می‌خوانید؛احتمال توافق میان ایران و 1+5 کاهش یافته است. آن هم به این دلیل که موافقان حصول توافق راه چانه‌زنی و سنگ‌اندازی در مسیرتوافق بزرگ را پیدا کرده‌اند. مخالفان توافق از هر ابزاری استفاده خواهند کرد تا این توافق میان ایران وغرب صورت نگیرد.هیچ گاه ایران و 1+5 به اندازه دور قبلی مذاکرات به هم نزدیک نبودند و متاسفانه طرفین نتوانستند به خوبی از این فرصت استفاده کنند و بعد از این شاهد خواهیم بود که عوامل مخل مجدد در مقاطع حساس ایفای نقش خواهند کرد.

ضمن اینکه عوامل مخل بیشتربه دنبال گرفتن زمان هستند و اکنون نیز همین کار را انجام می‌دهند ضمن اینکه آمریکایی‌ها به خوی خود بازگشته‌‌اند و سعی کرده‌اند هزینه‌های بیشتری به ایران تحمیل کنند و تن دادن به خطوط قرمز برای ایران نیز امر غیرممکنی است و طرف مذاکره‌کننده ایرانی هم اجازه توافق کردن در خطوط قرمز را ندارد. لذا به نظر می‌رسد در دور جدید مذاکرات، طرفین مجدد مواضع خودشان را به رخ یکدیگر خواهند کشید و در این مرحله مذاکرات به نوعی سنگین است ولی اینکه آیا امیدی به توافق مانده است یا خیر، واقعیت این است که هنوز هم امید به یک توافق بزرگ وجود دارد و هنوز هم طرفین می‌دانند که باید به سمت یک توافق جامع حرکت کنند.

البته باید دقت کرد با توجه به اینکه اختیارات تیم وزارت خارجه آمریکا کاهش پیدا کرده است لذا مذاکره‌کنندگان آمریکایی به دلیل فشار کنگره اختیارات قبلی را ندارند و تیم موجود با تردید مذاکرات را جلو می‌برد. چرا که انتخابات کنگره فضای روانی ضدایرانی را به وجود آورده است و این احساس وجود دارد که هرتصمیمی باید با کنگره هماهنگ شود. برخی از دموکرات‌ها اما به صورت سرسختانه‌ای متاثر از لابی صهیونیست‌ها و اعراب هستند لذا آمریکایی‌ها باز هم در معرض این اشتباه قرار دارند که می‌توانند طرف ایرانی را به دادن امتیاز وادار کنند ولی طرف ایرانی نیز امتیاز نخواهد داد و اگر طرفین به این شکل جلو روند امید به توافق کاهش پیدا خواهد کرد.

طرف ایرانی اما باید مانع از دوجانبه شدن مذاکرات شود چراکه اگر مذاکرات بیش از این دوجانبه شود عوامل مخل بیشتراعلام نفوذ می‌کنند به این دلیل که اعراب و عوامل داخلی و صهیونیست‌ها به آمریکا فشار می‌آورند مذاکرات باید در همین سطح ادامه پیدا کند و ایران از فربه‌سازی بیشتر آمریکا جلوگیری نماید ولی متاسفانه هنوز رویه یکجانبه‌گرایی در مذاکرات آمریکایی‌ها حاکم است و کشورهای اروپایی هرچند به دلایل متعددی خواستارتوافق با ایران هستند ولی بدون هماهنگی با آمریکا وارد توافق با ایران نخواهند شد چرا که اتحادیه اروپا تحت تاثیر روح یکجانبه‌گرایی آمریکایی‌ها در برخورد با کشورهای جهان است.

ابتکار:بنیادگرایی ایرانی را کسی باور نمی‌کند

«بنیادگرایی ایرانی را کسی باور نمی‌کند» عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم جواد حیدریان است که در آن می‌خوانید؛بنیادگرایی ایرانی! هنوزهم این دو کلمه در کنار هم، ترکیب پاردوکسیکالی به نظر می‌رسند که باورش برای فاکار عمومی جهان دشوار به نظر می‌رسد. حتی حالا که «محمد حسن منطقی» سابق و هارون یونس امروز، پناهنده 50 ساله ایرانی با پرچم سیاه داعش از پشت پنجره کافه لینت سیدنی خودش را به جهان شناساند.

منطقی بروجردی توانست در استرالیا برای چند روز تروریسم را به نام “ایران” نزدیک کند. اندیشه تکفیری داعشی است، اندیشه ای که دشمن شماره اول خود را تشیع و در رأس آن ایرانیان می‌داند.

بنیادگرایی در معنای جوهری اش که «سرمشق قرادادن اندیشه دین و ایدئولوژی مشخص در همه شئون زندگی است» اغلب از سوی دولت‌ها و حاکمان دینی به رسمیت شناخته می‌شود اما آنچه مساله منطقی بروجردی یا همان«شیخ مونس هارون» را برای همه ایرانی ها، و البته جهانیان عجیب می‌کند، ترکیب شخصیتی فردی است که با لباس روحانیت شیعه سر از آن طرف آبهای اقیانوس آرام در می‌آورد و بعد با تخلفات و جرم های سنگین، دست به جنایتی می‌زند که خود نیز در آن غرق می‌شود.

هارون که زندگی سراسر تخلف و پر ابهامی دارد خود ترکیب متناقضی است. به گفته پلیس استرالیا تغییر مذهب، اتهام در قتل همسر و پرونده تجاوز به 40 زن که برای شفا پیدا کردن به او مراجعه می‌کردند. خود نشان می‌دهد که ما با پدیده منحصر بفردی روبرو هستیم اما این تناقض ساختاری نباید شاخک های حساس جامعه را نسبت به احتمالات موجود در جامعه ایرانی غیر حساس کند.

آنطور که تحلیل گران رسانه های بین‌المللی نیز اذعان دارند، ایرانی بودن گروگانگیر حادثه 16 ساعته محله مارتین سیدنی، بیش از هر چیز رسانه ها و مخاطبانشان را متعجب کرد. البته اگر چالش سیاسی نام ایران در مواجهه با غرب را از حادثه سیدنی فاکتور بگیریم، ورود یک ایرانی به ورطه خوفناک بنیادگرایی را می‌توان در هیاهوی پرمخاطب گروگانگیری در سیدنی استرالیا، تیتری برجسته دید و بر آن اندیشه کرد چرا که با وجود حضور پررنگ دین در زندگی مردم ایران، هرگز نمی‌توان رفتارهایی رادیکال، شبیه به انواعی بنیادگرایی جهادی که القاعده و حالا داعش در دنیا علیه شهروندان مسلمان و غیر مسلمان انجام می‌دهند، را در ایران سراغ گرفت.

آنچه مسلم است رفتار محمد حسن منطقی روحانی ایرانی پناهنده به استرالیا، می‌تواند زنگ خطری برای جامعه مستعد ایرانی هم داشته باشد، جامعه ای که هم به لحاظ فیزیکی و هم روانی در محاصره جریانها خطرناک افراطی است و البته گاه نیز جریاناتی در داخل رفتارهای مشابهی را تجویز می‌کنند.

اما با توجه به وضعیت فرهنگی، سابقه تمدنی و گرایشات مذهبی مردم ایران آنچه که در نهایت می‌توان گفت، این است که هیچ کس نمی‌تواند در ادبیات سیاسی جهان جایی برای “بنیادگرایی ایرانی” باز کند، حتی اگر نامش یک نام ایرانی و تبارخونی اش به مردم این سامان برسد.اعتدال حاکم بر رفتارهای مذهبی اکثریت مردم ایران، اجازه بروز افراطی گری هایی مشابه آن چه که در عراق، سوریه،افغانستان، پاکستان و دیگر مناطق جهان رخ می‌دهد،را نمی‌دهد و اساسا این موضوع نمی‌تواند وجود خارجی داشته باشد و احتمالا نمی‌تواند در برنامه های ایران هراسی برخی کشورها جایی پیدا کند.

دنیای اقتصاد:محرومیت‏زدایی از آموزش عمومی

«محرومیت‏زدایی از آموزش عمومی»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم امیررضا خسروشاهی است که در آن می‌خوانید؛دوفلو و بنرجی، دو اقتصاددان مطرح متمرکز بر اقتصاد توسعه در دانشگاه MIT، فصلی از جدیدترین کتابشان (اقتصاد فقیر) را به موضوع آموزش عمومی اختصاص داده‌اند و با مرور ادبیات تئوریک و تجربی مربوطه، به این سوال پاسخ داده‌اند که نقش‏آفرینی پررنگ دولت در حوزه آموزش عمومی، تا چه حد می‏تواند قابل دفاع باشد؟ آنها نشان داده‌اند که فراهم کردن امکانات آموزش عمومی باکیفیت توسط دولت می‌تواند سیاستی موثر در افزایش سطح درآمد افراد و به‌دنبال آن از بین بردن فقر و آفات ناشی از آن باشد. صد البته در کنار آثار مثبت اقتصادی، آثار مثبت غیراقتصادی آموزش عمومی مانند تاثیرات مثبت فرهنگی و اجتماعی نیز، به منافع عمومی ناشی از حضور دولت در این حوزه می‏افزاید.

به‌عنوان مثال، مطالعه‌ای که در مورد کشور اندونزی انجام شده است نشان می‌دهد پس از یک برنامه وسیع بهبود استانداردهای مدارس که در دهه ۷۰ میلادی در آن کشور اجرا شد، درآمد آینده دانش‌آموزانی که در معرض این طرح بوده‌اند به ازای هر سال تحصیل بیشتر در آن مدارس، ۸ درصد بالاتر رفته است. مطالعات دیگری در کشورهایی مانند تایوان و کنیا نیز نتایج مشابهی را به دست آورده‌اند.

اما اجازه بدهید گریزی به مصوبه اخیر مجلس تحت عنوان «مالیات توسعه عدالت آموزشی» بزنیم. اخیرا در مجلس طرحی به تصویب رسید که آستان قدس رضوی و برخی بنگاه‌های زیرمجموعه نیروهای مسلح را ملزم به پرداخت مالیات کرده است. بر اساس همین طرح، درآمدهای مالیاتی حاصل باید صرف توسعه عدالت آموزشی و محرومیت‌زدایی آموزشی شود. اجرای این طرح می‌تواند هم از منظر چگونگی تامین درآمد و هم از منظر نحوه هزینه شدن این درآمدها دارای خیر و برکت باشد.

از منظر نحوه هزینه کردن درآمدها، از میان گزینه‌های موجود برای هزینه کردن این درآمدهای مالیاتی، گسترش عدالت آموزشی و محرومیت‌زدایی آموزشی گزینه‌ای است که می‌توان به بازدهی بالای آن برای وضع معیشتی و اجتماعی مردم مطمئن بود. به‌ویژه آنکه با ارجاع به مطالعاتی همچون مطالعات فوق، سرمایه‌گذاری دولت در امر آموزش، به‌خصوص در کشور ما که همچنان با مشکل کم‌سوادی و ترک تحصیل بخش قابل توجهی از کودکانی که در سنین آموزش هستند دست و پنجه نرم می‌کنیم می‌تواند بسیار پرثمر باشد؛ اما مساله مهم شیوه استفاده بهینه از این منابع درآمدی است.

با مرور تجربه سایر کشورها و انجام مطالعات کافی در کشور خودمان قبل از اجرای طرح، لازم است تا بهترین راه هزینه این درآمدها برای دستیابی به عدالت آموزشی و محرومیت‌زدایی آموزشی را بیابیم؛ چه این راه توسعه سخت‌افزاری باشد، مانند ساختن مدرسه‌‌های بیشتر یا مقاوم‌سازی مدارس موجود و چه نرم‌افزاری، مانند افزایش انگیزه‏های معلمان، بهبود کیفیت کتاب درسی یا متقاعد کردن والدینی که به آموزش و فرستادن فرزندان خود، به‌ویژه دختران، به مدرسه توجه نمی‌کنند یا هر طرح دیگری که بتوان موثر بودن آن را با مطالعه نشان داد.
اما از منظر چگونگی تامین درآمدها نیز در این طرح نکات مثبتی وجود دارد. الزام برخی نهادها که تا به حال مالیات پرداخت نمی‌کردند، به رعایت شفافیت و ارائه صورت‌حساب‌های مالی می‌تواند از بروز سوءاستفاده‌های احتمالی در این نهادها جلوگیری کند.

به‌علاوه، می‌تواند قدمی باشد به سمت جاانداختن پرداخت مالیات به‌عنوان وظیفه‌ای ملی که استثنابردار نیست و بر عهده همگان است؛ هم اشخاص و هم بنگاه‌ها؛ چه خصوصی و چه عمومی.
چراکه یکی از ارکان توسعه، داشتن دولت قوی است و مهم‌ترین شاخص دولت قوی، توان مالیات‌گیری او است. درآمد مالیاتی دولت به‌جز نرخ مالیات به «پایه مالیاتی» (یعنی مجموعه افراد و بنگاه‌هایی که دولت می‌تواند از آنها مالیات بگیرد) هم بستگی دارد. هر قدر بنگاه‌های بیشتری مشمول مالیات شوند، ظرفیت مالیات‌گیری دولت و به‌دنبال آن توانایی فراهم کردن کالاهای عمومی بیشتر می‌شود یا با کیفیت بهتری همراه خواهد بود. ناگفته پیداست که در کشوری مثل کشور ما که بودجه دولت به نفت متکی است، افزایش درآمدهای مالیاتی باعث کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی نیز خواهد شد.

البته باید این نکته را اضافه کرد که به طور کلی الزام کردن دولت به صرف کردن یک منبع درآمد خاص برای یک مصرف خاص در بودجه شیوه کارآیی نیست، چراکه دست دولت را در تخصیص بهینه منابعش بسته نگه می‌دارد اما در کوتاه‌مدت و به‌خصوص در مورد این طرح، از آن‌جایی که هم منبع درآمدی جدید است و هم محل مصرف درآمدها کاملا قابل دفاع است، این بسته بودن دست دولت چندان نگران‌کننده نیست، زیرا می‌تواند دولت را وادار به رعایت شفافیت بیشتر و پاسخگو بودن در مورد هزینه درست درآمدهای مالیاتی کند.