متن کامل نقد ایران بر گزارش البرادعی ( 1)

عملکرد آژانس از زمانی که مناقشات شروع شد:
عملکرد آژانس را می توان بر مبنای کار ویژه ها و تصمیمات شورای حکام و دبیرخانه بطور خلاصه و به قرار زیر ارزیابی شود:
1- تحت فشارهای سیاسی از سوی کشورهای غربی، شورای حکام در موارد بسیاری سیاسی شد تا حدی که مسائل فنی فدا شدند و قطعنامه ها عمدتا9 فراتر از نص و روح اساسنامه آژانس و NPT بودند.
مقایسه میان مورد ایران و موارد دیگر که توسط شورای حکام طی این دوره بررسی شدند، اظهار ایران مبنی بر اینکه مورد تبعیض واقع شده و اینکه این نهاد فنی بین المللی تا حد زیادی سیاسی شده است را حمایت می کند.
مواضع و انتقادات تاریخی کشورهای عدم تعهد طی جلسات شورای حکام و نیز چهل و هشتمین نشست کنفرانس عمومی نشانه ای روشن از وضعیت موجود ناموجه است (ضمیمه 2).
2- عبارت " پنهانکاری" که اولین بار توسط آمریکا و سپس توسط دبیرخانه در گزارشهایش استفاده شد. کاملا9 نادرست و گمراه کننده می باشند.
عدم گزارش فعالیتهایی نظیر ایجاد تاسیسات اتمی که ایران موظف بود به موجب موافقتنامه جامع پادمانهای خود، آژانس را از طریق پرسشنامه اطلاعات مربوط به طراحی، فقط 180 روز قبل از تغذیه مواد هستهیی معین از آن مطلع می ساخت، به معنی پنهانکاری نیست. باید یادآوری کرد هنگامی که بعضی از فعالیتها و طراحی و ساخت تاسیسات آغاز شد، پروتکل الحاقی حتی وجود نداشت.
حتی اگر ساخت نیروگاه هستهیی بوشهر تقریبا9 25 سال پیش شروع شد، اما ایران فقط مکلف بود که وجود این نیروگاه و مشخصات آن را تنها 180 روز قبل از دریافت سوخت توسط راکتور، گزارش کند.
همین امر در مورد سایر تاسیسات نظیر کارخانه غنی سازی در نطنز و کارخانه تبدیل اورانیوم مصداق دارد که چهارسال قبل از آنکه ایران موظف باشد، آژانس از آن مطلع گردید.
لازم به توجه است که گزارشهای اجرای پادمانهای آژانس شامل تعداد زیادی قصور توسط سایر کشورهای عضو می باشد که برجسته نشده است.
نکته آخر اینکه آژانس قانونا9 نه در موقعیت و نه قادر به قضاوت در مورد نیات کشورهای عضو می باشد و بدین ترتیب استفاده از عبارت پنهانکاری خارج از موضوع است. دبیرخانه مکلف است که اظهارنامه های کشورهای عضو را از طرق فنی راستی آزمایی کند.
3- اگرچه دبیرخانه قصد داشت و تلاش کرد تا بیطرفانه و در چارچوب مقررات پادمانها و پروتکل الحاقی رفتار کند اما در مواردی فراتر از این مقررات عمل کرد و از ایران تقاضا کرد تا اطلاعاتی ارائه نماید و یا دسترسی به اماکنی را فراهم سازد که ایران به موجب مقررات پادمانها یا پروتکل الحاقی موظف به آن نبود اما با توجه به درخواست شورای حکام برای همکاری و شفافیت، آن را اجابت کرد.
4- در پاره ای موارد که ایران به دلیل تنگناهای زمانی، لجستیک یا نگرانیهای امنیت ملی قادر به اجابت درخواستهای فوق العاده دبیرخانه نبود، دبیرخانه موضوع را به گونه ای به شورای حکام منعکس کرد که گویی ایران به تعهدات قانونی خود عمل نکرده است. چند عضو شورای حکام را باید بخاطر گشودن فصل جدیدی از فعالیتهای بی سابقه برای دبیرخانه نظیر فعالیتهای اطلاعاتی غیرفنی که فراتر از اساسنامه می باشد، مقصر دانست.
5- در بسیاری از موارد، قبل از تکمیل نمونه گیری، آنالیز و تحقیقات فنی، نتیجه گیریهایی بعمل آمد و به شورای حکام گزارش گردید. به رغم درخواستهای مکرر ایران در اجتناب از نتیجه گیری عجولانه پیش از اتمام تحقیقات فنی، چندین قطعنامه علیه ایران براساس اطلاعات ناقص بویژه در زمینه آلودگیها صادر شد. تایید اظهارات مکرر ایران در خصوص منشأ خارجی آلودگی اورانیوم (پاراگرافهای 12 و 45 از گزارش مدیرکل (GOV/67/2005 این مدعا را ثابت می کند. ایران ناخرسندی خود را از نارسائیهایی موجود در اسناد شماره INFCIRC/630, INFCIRC/628 و نیز بیانیه های نشستهای شورای حکام (ضمیمه 4) نشان داد.
6- از آنجا که واژه های " شفافیت" ، " همکاری کامل" و " کامل بودن اطلاعات" تا اندازه ای که به دامنه و حدود مربوط می شود تعریف نشده اند، گاهی اوقات به منظور متقاعد کردن هر یک از بازرسان مباحثات طولانی صورت می گیرد، در حالی که در اکثر موارد که واژه ها بخوبی در موافقت نامه پادمانها و پروتکل الحاقی تعریف شده اند، بازرسیها آرام و بطور موثر انجام می شود.
7- در واقع حامیان قطعنامه ها که از واژه های جدید استفاده می کنند باید مقصر قلمداد شوند نه دبیرخانه. هرچند بسیاری از کشورهای عضو صبر و همکاری ایران را در این زمینه ستوده اند اما نگرانی جدی خود را نیز از این موضوع ابراز داشته اند که چنین صبری ممکن است به ایجاد سابقه در واژگان مربوط به تعهدات قانونی بویژه در پادمانهای آژانس تبدیل گردد.
8- باید توجه داشت که در یک مناسبت، هنگامی که ثابت شد دبیرخانه در ارزیابی و نتیجه گیری خود از اظهارات ایران در مورد پروژه ای دچار اشتباه شده و آن را متناقض و متغیر خوانده بود، مدیرکل علنا9 خطای بازرسان را پذیرفت. باید از مدیرکل بخاطر رهیافت صادقانه ای که در این خصوص داشته، تقدیر کرد.

پاسخ نامناسب به همکاری گسترده ایران:
به رغم گامهای مهم بی سابقه و همکاری فعالانه ایران در زمینه اعتمادسازی، شورای حکام در قطعنامه های خود ابتدا از ایران فقط درخواست کرد که تغذیه UF6 به ماشینهای سانتریفیوژ را به حال تعلیق درآورد اما بتدریج تعداد کمی از کشورهای غربی با اعمال فشار سیاسی بر شورای حکام از آن خواستند که از ایران مصرانه بخواهد تا نه تنها تمام فعالیتهای غنی سازی بلکه فعالیتهای تبدیل اورانیوم را کاملا9 تعلیق نماید و در پروژه راکتور تحقیقاتی آب سنگین و حتی فعالیتهای تحقیق و توسعه تجدید نظر کند.
درخواست از ایران مبنی بر گسترش و ادامه تعلیق فعالیتهای اتمی اش که تحت پادمانهای آژانس قرار دارد، مغایر روح و مفاد پیمان عدم اشاعه هستهیی، اساسنامه آژانس و موافقتنامه پادمانها می باشد. چند تن از اعضای شورای حکام با طولانی کردن تعلیق، از هیچ تلاشی برای تحمیل سیاست تبعیض آمیز خویش فروگذار نکرده اند، در حالی که این تعلیق در تمام قطعنامه ها به عنوان اقدامی داوطلبانه، غیر الزام آور و اعتماد ساز با هدف توقف کامل فعالیتهای هستهیی ایران شناخته می شود.
هرچند دبیرخانه گزارشهای خود به شورای حکام را با تمایز میان موضوعات داوطلبانه و موارد الزامی تهیه می کند ولی تا آنجا که به مقررات پادمانها مربوط می شود بین موضوعات جزیی و مهم اولویت قایل نمی شود.
جامعه بین المللی نتوانسته است تا میزان اهمیت تعدادی از موضوعاتی را که بطور پی درپی در اسناد دبیرخانه فهرست گردیده اند، شناسایی کند. نباید اعضای جامعه جهانی را بخاطر آنکه قادر نیستند فرق میان پلونیوم (که طبق گزارش قبلی مدیرکل ماده شکافت پذیر نبوده و قابل گزارش نیست) و پلوتونیوم را تشخیص دهند، مقصر خواند.
در یکی از جلسات شورای حکام نماینده امریکا از معاون مدیرکل پرسید که ایران با چهار هزار مگنت که قصد خرید آن را برای سانتریفیوژ P-2 داشت، اگرچه خریداری نشد، قادر به ساخت چند سانتریفیوژ و بمب اتمی می باشد.
معاون مدیرکل در پاسخ به این سئوال فرضی و ساده لوحانه گفت که دو ماده انفجاری هستهیی! با توجه به این حقیقت که برای ساخت یک ماشین سانتریفیوژ علاوه بر تعدادی مگنت کوچک که ارزش آن چند دلار بیشتر نیست، بیش از 90 قلم لوازم دیگر مورد نیاز است، اینگونه نگرش و رهیافت غیرفنی در شورای حکام بدون شک اعتبار آژانس به عنوان تنها سازمان فنی بین المللی را به مخاطره انداخته و خواهد انداخت.
موجب نگرانی و ناامیدی فراوان است که هرچقدر ایران بیشتر همکاری کرد و گامهای بیشتری ورای تعهدات قانونی خود برداشت و میران بیشتری از موضوعات باقیمانده حل و فصل شد و تدابیر پادمانها با شدت بیشتر اجرا گردید، لحن قطعنامه های پیشنهادی توسط آمریکا و سه کشور اروپایی تندتر شد و بازرسیها با شدت بیشتر و سختگیرانه تر انجام گرفت.
اطلاعات زیر از گزارش مدیرکل به شورای حکام و قطعنامه های حامی اظهارات مربوط به این روند ناعادلانه و طاقت فرسا استخراج گردیده است :
در ژوئن 2003 ابتدا از ایران درخواست شد : به عنوان یک اقدام اعتمادساز مواد هستهیی را در کارخانه غنی سازی وارد نکند.
بتدریج در نشست های بعدی در سپتامبر 2003، نوامبر 2003، فوریه 2004، مارس 2004، ژوئن 2004، سپتامبر 2004 و نوامبر 2004 از ایران خواسته شد که دامنه تعلیق داوطلبانه خود را به : تست ، مونتاژ ماشین آلات، ساخت قطعات سانتریفیوژ، تولید UF6 و سرانجام تعلیق کامل تبدیل اورانیوم در UCF و عدم انجام فعالیتهای تحقیق و توسعه تسری دهد.
با توجه به اینکه تعلیق حتی از سوی قطعنامه های آژانس به عنوان یک اقدام داوطلبانه ، غیر الزام آور و اعتمادساز شناخته می شود، لذا این درخواستها مغایر تمام مقررات پیمان عدم اشاعه هستهیی و اساسنامه آژانس می باشد.

اجلاس ویژه شورای حکام (اوت 2005):

سابقه :
الف) ایران پیشنهاد سازندهیی را بر مبنای توافقنامه پاریس ، در خصوص تضمینهای عینی برای فعالیتهای هستهیی صرفا صلح آمیز از جمله غنی سازی اورانیوم ارائه داده (ضمیمه 5) سه کشور اروپایی این پیشنهاد را رد کردند.
ب) بعد از ماهها تاخیر، سه کشور اروپایی پیشنهاد و طرحی را ارائه دادند که خلاف روح و مفاد موافقتنامه پاریس بود . در این پیشنهاد سه کشور اروپایی / اتحادیه اروپا حق ایران در زمینه انجام فعالیتهای چرخه سوخت هسته ای نادیده گرفتند . موافقتنامه تهران و پاریس که به ترتیب در سال 2003 و سال 2004 به امضاء رسید ، حق ایران را برای فعالیت در زمینه چرخه سوخت هسته ای از جمله غنی سازی به رسمیت می شناسد.
طبق موافقتنامه پاریس ، ایران موافقت کرد که به عنوان اعتماد سازی، داوطلبانه و نه به عنوان یک اقدام الزام آور حقوقی ، غنی سازی را مادامی که مذاکره برای حصول به یک توافق دراز مدت قابل قبول ادامه دارد ، به حالت تعلیق درآورد. مدتها قبل از آنکه فعالیتها در UCF (کارخانه تبدیل اورانیوم اصفهان) از سر گرفته شود، ایران در نشستهای مختلف از جمله جلسه وزراء در ژنو هشدار داد که هر پیشنهادی از طرف سه کشور اروپایی که حق انکار ناپذیر ایران در زمینه چرخه سوخت را به رسمیت نشناسد، خلاف موافقتنامه پاریس است و در نتیجه ادامه مذاکرات را با مشکل مواجه می کند.
بر اساس تحولات و بحث های فوق الذکر ، ایران انتخاب دیگری جز از سر گیری فعالیتهای UCF نداشت.
به رغم ابتکارات عمده و مثبت ایران از قبیل تعلیق داوطلبانه غنی سازی ، سه کشور اروپایی اقدامی عجولانه و توجیه ناپذیر بعمل آوردند و درخواست تشکیل نشست ویژه شورای حکام برای یک موضوع کوچک مربوط به توافق دو جانبه نمودند. این طرف مذاکره ، قطعنامه ای علیه ایران ارائه داد ! گرچه در این قطعنامه تاکید شده است که تعلیق فعالیتهای هسته ای از جمله UCF داوطلبانه و برای اعتماد سازی بوده است و الزام حقوقی در بر نداشته است ، اما این اقدام ناپخته و غیر معمول سه کشور اروپایی تا حدود زیادی فضای اعتماد ، همکاری ، گفتگو و به عبارت دیگر روحیه وین را مسموم کرد.

حفاظت از اسرار توسط آژانس بین المللی انرژی اتمی:
مقامات ایرانی در مناسبتهای مختلف نگرانی جدی خود را از این روند اظهار داشتند و از مدیر کل انتظار داشتند که از هر اقدامی برای حفظ اطلاعات محرمانه که به بازرسان و مقامات آژانس ارائه می شود و بویژه اطلاعاتی که برای تدوین گزارش مدیرکل به شورای حکام ارائه می شود فروگذار نکند.
آژانس باید به موضوع امنیت ملی ایران توجه داشته باشد به ویژه آن که یک تهدید بالقوه از ناحیه اسرائیل و گروههای تروریستی مخالف ، برای حمله به تاسیسات هسته ای وجود دارد.
گزارش های مدیرکل که حاوی اطلاعات محرمانه می باشد صرفاٌ برای استفاده اعضای شورای حکام می باشد.
در حالی که همواره این گزارشها قبل از نشستهای شورای حکام در رسانه های جمعی غربی منتشر می شود. در برخی موارد اطلاعات خیلی محرمانه بویژه در خصوص پایگاههای نظامی که به آژانس ارائه شده منتشر شده است.
به دلیل همین مشکلات به رغم خواستهای مکرر آژانس برای بازدید از یک پایگاه نظامی که بدنبال اتهامات آمریکا، در شرف تشکیل شورای حکام صورت گرفت موافقت نشد.
گروه کشورهای عدم تعهد نگرانی جدی خود را از این مسئله ابراز داشتند. مدیرکل نیز نگرانی خود را از این بابت ابراز داشت و به دبیر خانه دستور داد که اصول مربوط به حفاظت از اطلاعات را رعایت کنند اما هنوز این مشکل برطرف نشده است.
اخیرا9 گزارش خیلی محرمانه معاون دبیرکل در خصوص طرح تحقیقاتی پلوتونیوم، قبل از آنکه وی این گزارش را به شورای حکام در ژوئن 2005 ارائه دهد توسط رسانه های جمعی غربی منتشر شد.
گزینش و انتشار اطلاعات صرفاٌ فنی برای اهداف سیاسی، موجب سردرگمی تقریباٌ همه اعضای شورای حکام شد، و بعضاٌ اعتبار فنی و بی طرفی آژانس بین المللی انرژی اتمی را مخدوش کرد.

نقش تاریخی و مشارکت جنبش عدم تعهد:
از زمانی که موضوع هسته ای ایران در سال 2003 مطرح گردید ، گروه کشورهای عدم تعهد در وین فعالیتهای خود را آغاز کرد.
این گروه همواره بر اساس همان اصولی که جنبش عدم تعهد را پایه گذاری کرده بود ، موضع گیری کرده است.
تاکید این گروه بر چند جانبه گرایی و چالش های موجود برسر راه خلع سلاح هستهیی و عدم اشاعه از یک سو و از سوی دیگر موضع سازش ناپذیرانه در خصوص حق غیر قابل انکار و تبعیض ناپذیر استفاده همه کشورها از انرژی صلح آمیز هسته ای، از اصول ارزشمند گروه کشورهای عدم تعهد بوده است که طی دو سال اخیر در شورای حکام و کنفرانس عمومی بر روی آنها تاکید شده است.
ذیلا نمونه هایی از بیانیه های گروه عدم تعهد آورده می شود :
...گروه عدم تعهد معتقد است که موضوعات بایستی در قالب های فنی حل و فصل شود.
...گروه عدم تعهد اهمیت زیادی برای رسیدن به اجماع در تصمیم گیریهای شورای حکام قائل است تا این موضوع هر چه سریعتر حل و فصل شود و از دستور کار اجلاس آتی شورای حکام خارج و در روندی معمول بررسی شود.
...گروه عدم تعهد سپاسگذار است که آژانس توانسته تعلیق فعالیتهای غنی سازی را در تاسیسات و پایگاههای مورد نظر راستی آزمایی کرده و توانستند این موضوع را مورد تائید قرار دهد که تا این تاریخ هیچ گونه فعالیتی خلاف تصمیم داوطلبانه ایران در این تاسیسات صورت نگرفته است.
...گروه عدم تعهد حق اساسی و انکار ناپذیر همه کشورهای عضو را برای توسعه انرژی هسته ای برای مقاصد صلح آمیز را مورد تائید قرار داده و بر این باور است که این اقدام داوطلبانه در جهت اعتماد سازی و موقتی است و صرفا برای تسهیل در حل و فصل سریع این ماده از دستور کار است.
...گروه کشورهای عدم تعهد از این قطعنامه استقبال می کند چراکه در آن اصول اساسی که بنیان عدم تعهد را شکل می دهد اشاره شده است:
یعنی حق اساسی و انکار ناپذیر همه کشورها برای دستیابی به انرژی صلح آمیز هسته ای ، و تمایز روشن در اقدامات اعتماد سازی داوطلبانه و تعهدات پادمانی حقوقی".
در جریان اجلاس ویژه شورای حکام که بنا به درخواست سه کشور اروپایی در اوت سال 2005 برگزار شد کشورهای عدم تعهد بر این موضوع تاکید کردند و تلاش نمودند که مواضع اصولی خود را در این قطعنامه بگنجانند. این موضوع به شرح ذیل است:
گروه عدم تعهد مایل است بر این نکته اساسی تاکید کند که بایستی یک تمایز واضح و روشن میان تعهدات حقوقی کشورهای عضو در قابل تعهدات پادمانیشان و تعهدات داوطلبانه وجود داشته باشد به گونه ای که این تضمین وجود داشته باشد که تعهدات داوطلبانه کشورهای عضو به تعهدات پادمانی تبدیل نشود.
گروه عدم تعهد بر این نظر است که اگر این دو موضوع به طور مشخص از هم تمیز داده نشوند ممکن است کشورهای عضو به خاطر عدم رعایت تعهدات داوطلبانه خود مجازات شوند.
بعد از تصویب این قطعنامه ، گروه عدم تعهد ملاحظات و انتظارات زیر را در این نشست ابراز داشت:
عدم تعهد همچنان تاکید دارد که همه مشکلات بایستی از طریق گفتگو و ابزارهای صلح آمیز حل و فصل شود و در این ارتباط از سه کشور اروپایی و ایران میخواهد به گفتگوهای خود ادامه دهند تا به توافق دراز مدت متقابل در چارچوب وظایف آژانس بین المللی انرژی اتمی دست یابند.
باید به این نکته توجه شود که گروه عدم تعهد تصمیم گرفت که به اجماع ملحق شود ، با این درک که اصول فوق الذکر در بحث های بعدی ملحوظ شود.
متن کامل بیانیه های گروه عدم تعهد از آغاز شروع بحث ایران در شورای حکام در ضمیمه 3 آمده است.