توقیف خودروهای حامل سوخت در هرمزگان

رضا محمدی یگانه با بیان این‌که این میزان سوخت از جایگاه عرضه سوخت و سهمیه بگیران عمده، قاچاق می‌شود که نظارت و مدیریت جدی را می‌طلبد، می‌افزاید: به طور قطع سوخت و حمل با تانکرها قابلیت عبور از محورهای فرعی را ندارد و محورهای اصلی نیز در کنترل پاسگاه‌ها و گشت‌های پلیس است.

وی با اشاره به این‌که این استان با توجه به منابع کافی تامین سوخت، نیازی به واردات از استان‌های دیگر ندارد، تاکید می‌کند: بنابر این قاعده حمل هر نوع سوخت به سمت استان هرمزگان ممنوع بوده و خودروها توقیف خواهند شد.

وی درباره قانون جدید توقیف خودروهای حامل سوخت می‌گوید: با توجه به اجرای این قانون از این پس تمامی خودروهای حامل قاچاق سوخت سه ماه توقیف خواهند بود.

محمدی یگانه حجم سوخت کشف شده در مدت هشت ماه امسال را شش میلیون و 972 هزار لیتر انواع سوخت اعلام کرده و می‌افزاید: در این ارتباط 1573 نفر دستگیر و 2626خودروی سبک و سنگین و 67 فروند شناور نیز توقیف شده است.رئیس پلیس انتظامی استان هرمزگان شمار طرح‌های مقابله با قاچاق سوخت را نیز 2220 طرح اعلام و تصریح می‌کند: در آخرین رشته از این طرح‌ها در محدوده روستای بوستانو عملیات میدانی داشتیم که در آن 30 چهاردیواری محل دپو تخریب و 60 هزار متر لوله انتقال کشف شد. در این ارتباط همچنین 230 مخزن با حجم 30 هزار لیتر تا بشکه‌های 220 لیتری و نیز محل یک آب‌انبار در زیر ساختمان که به دپوی سوخت اختصاص داده شده بود، کشف شد.

فرماندار قشم نیز از جمله افرادی است که قاچاق سوخت را توامان یک پدیده کشوری و استانی می داند و معتقد است: جزیره قشم به دلیل شرایط خاص جغرافیایی و مساعد بودن این شرایط برای قاچاقچیان، به مکانی برای عرصه جولان سودجویان از تمام کشور تبدیل شده است.

عزت کمال‌زاده با اشاره به این‌که سوخت قاچاق از همه شهرهای کشور به جزیره قشم وارد، ولی به نام ساکنان این جزیره تمام می‌شود، می‌گوید: البته به سبب سود بالای قاچاق سوخت، برخی ساکنان جزیره و استان نیز به آن روی آورده‌اند.

وی با برشمردن تبعات منفی پدیده قاچاق سوخت در قشم از جمله تاثیر منفی بر سرمایه‌گذاری، ترک تحصیل برخی دانش‌آموزان و آلوده شدن محیط‌زیست، شناسایی افزون بر 700 فقره کارت سوخت جعلی و الزام کردن نصب سیستم جی‌پی‌اس خودروهای گازوئیل‌سوز را از مهم‌ترین اقدامات انجام شده برای مبارزه با پدیده قاچاق سوخت در قشم اعلام می‌کند.

در همین زمینه معاون هماهنگی، برنامه‌ریزی و نظارت ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز با بیان این‌که بی‌انضباطی در توزیع و پخش فرآورده‌های نفتی و بخصوص نبود نظارت در بارنامه وسایل نقلیه حمل‌کننده این فرآورده‌ها مربوط به گذشته است، می‌گوید: رویکرد کلی این ستاد، بهینه سازی تخصیص سهمیه‌ها و انضباط بخشی در این تخصیص‌هاست.