ادبیات کارتری اوباما

خراسان :ادبیات کارتری اوباما

باراک اوباما سال گذشته وقتی در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی می کرد، از سال ها بی اعتمادی ایرانیان به دولت آمریکا سخن گفت: «این بی اعتمادی ریشه های عمیقی دارد. ایرانی ها از قدیم در مورد تاریخ دخالت های آمریکا در امور خود و نقش آمریکا در سرنگونی دولت (مصدق) در دوران جنگ سرد شکایت داشته اند.» این حرف های اعترافی البته آن روز مصادیق زیادی از علت بی اعتمادی ایرانی ها به دولت فعلی آمریکا را در خود نداشت. این مجال اندک هم فرصت ارائه این علت ها نیست اما واقعیت این است که آن روز اوباما از نقش خودش در 5 سال فضاسازی اقتصادی و سیاسی علیه ایران سخن نگفت و تلاش کرد همه چیز را به گذشته حواله دهد. غافل از این که او هم همان گذشته ای که از روزهای آغاز پیروزی انقلاب اسلامی، در زمان «جیمی کارترِ» دموکرات علیه ایران آغاز شده است را علیه ایران ادامه داده است، آن هم نه با ادبیات جدید که با همان ادبیات و همان رویکرد 35 سال پیش. مانند نامه ای که بامداد پنج شنبه به کنگره آمریکا فرستاد و فرمان اجرای قانون وضع شرایط اضطراری اقتصادی بین المللی علیه ایران که از 35 سال پیش اجرا شده است را برای یک سال دیگر تمدید کرد.

این نامه در شرایطی صادر می شود که از یک طرف تا پایان ضرب الاجل توافق جامع هسته ای حدود یک هفته دیگر زمان باقی است و از طرف دیگر از سال گذشته و پس از توافق ژنو 5، این نخستین بار است که تحریم های 35 ساله علیه ایران تمدید می شود. با این حال مهم تر از این ابعاد، نوع نگاه اوباما به ایران در نامه خود به کنگره پس از یک سال مذاکره مستقیم با ایران و لبخندهایی است که از تعامل گراترین دولت ایران دیده است: «از آن جایی که برخی اقدامات و سیاست های دولت ایران با منافع آمریکا در منطقه مخالف است و برای امنیت ملی، سیاست خارجی و اقتصاد آمریکا تهدیدی غیر متعارف و جدی است، وضعیت اضطراری در قبال ایران و تحریم های جامع علیه این کشور ادامه خواهد یافت.» این جملات همان جملاتی است که 35 سال پیش کارتر در نامه خود به کنگره وقت برای تصویب قانون اختیار وضع شرایط اضطراری اقتصادی علیه ایران به کار برده بود: «ایران تهدیدی فوق العاده و غیرعادی را متوجه امنیت ملی، سیاست خارجی و اقتصاد ایالات متحده می کند.» مقایسه این ۲ جمله که یکی ۳۵ سال پیش در ماه های اول پس از پیروزی انقلاب اسلامی نوشته شده و دیگری پس از یک سال مذاکره مستقیم ایران و آمریکا مقابل دوربین های خبری، نشان می دهد که دولت اوباما، ایران را «تهدید جدی» برای امنیت ملی خود می داند بدون آن که نشانه هایی از تعدیل در این نگاه حتی پس از یک سال مذاکره مستقیم و حتی گفت وگوی تلفنی دو رئیس جمهور ایجاد شده باشد. همچنین تمدید این قانون در شرایطی که مذاکرات به برهه حساس و سرنوشت ساز خود رسیده است نشان می دهد که آمریکا حتی در این برهه حساس نیز حاضر نیست روال خود را تغییر دهد و لااقل در متن نامه تمدید اشاره ای به مذاکرات و ضرب الاجل پیش رو کند.

از دیگر سو تمدید این قانون و تحریم های ۳۵ ساله علیه ایران در شرایط کنونی نشان دهنده تلاش آمریکا برای تحت فشار قرار دادن ایران در فاصله یک هفته تا تصمیم گیری برای توافق جامع است، به خصوص این که شنیده ها از مذاکرات هفته گذشته در مسقط نشان می دهد که اوباما در مهم ترین موضوع مطرح در مذاکرات، یعنی لغو تحریم ها، همچنان پای حرف خود ایستاده و می خواهد فعلاً با «تعلیق» تحریم ها و نه «لغو» آن ها، همه چیز را به آینده و به کنگره این کشور حواله دهد، حواله ای که ۱۲۰ یا ۱۸۰ روز دیگر باید نقد شود در حالی که فضای کنگره در شرایط کنونی که به دنبال تحریم های جدید است نشان می دهد که حتی نمی توان به اعتماد کردن به آن فکر کرد.

آمریکایی ها با فشارهای اخیر از جمله تمدید تحریم های گذشته و نیز تکاپو برای تحریم های جدید تلاش می کنند فرضیه مردود خود که تحریم ها ایران را پای میزمذاکره آورد دوباره در جایی دیگر بیازماید؛ در لحظات پایانی توافق جامع. جایی که مدت هاست آمریکایی ها می گویند ایران در لحظه آخر تصمیم های سخت می گیرد. در این شرایط البته پاسخ های صریح دکتر روحانی رئیس جمهور کشورمان به زیاده خواهی های آمریکا در مذاکرات، و نیز اشاره وی به تجربه آموزی ایران از تحریم های غرب نشان می دهد که تیم هسته ای ایران نیز مقابل این فشارها و زیاده خواهی ها ایستاده است و با اتکا به حمایت ملی و قدرت منطقه ای ایران، تلاش می کند آمریکا را مجبور به پذیرش «توافقی متوازن» کند.

جمهوری اسلامی : کسانی که از توافق هسته‌ای زیان می‌برند

بسم‌الله الرحمن الرحیم
سه روز مذاکرات فشرده میان ایران و گروه 1+5 در چهارمین دور گفتگوها در وین درحالی به پایان رسید که طرفین، روند پیشرفت را "کند" و "دشوار" خوانده و از ورود به مرحله نگارش مفاد توافقنامه جامع هسته‌ای باز ماندند.
این وضعیت بدان معناست که در مراحل اولیه گفتگوها که به طرح رئوس کلی مفاد پیش‌نویس توافقنامه نهایی می‌پردازد، اختلاف نظرهایی وجود دارد که راه را برای ورود به مرحله نگارش، بسته نگاه داشته و برای پیشبرد آن باید رایزنی‌های گسترده‌ای انجام شود.
آنچه از بررسی روند این دور از گفتگوها بر می‌آید، صلابت و ایستادگی گروه مذاکره کننده کشورمان بر حقوق هسته‌ای ملت ایران به عنوان یک عضو "ان. پی. تی" و رعایت خطوط قرمز در چارچوب منافع ملی و اجازه ندادن به طرف مقابل برای وارد ساختن موضوعات غیرهسته‌ای از جمله صنایع دفاعی کشورمان به دستور کار مذاکرات است. این جدیت و حساسیت در راه استیفای حقوق ملت ایران نه تنها بیانگر این نکته است که اعضای گروه مذاکره کننده کشورمان حاضر به معامله بر سر منافع ملی نیستند بلکه موید این اصل اساسی است که آنان عزمی جدی برای دستیابی به توافقی محکم و پایدار با گروه 1+5 دارند و در این مسیر، حاضر به عقب نشینی از چارچوب‌های تعیین شده ملی نیستند و طبعاً این صلابت را باید قدر دانست.
همین پایمردی و استقامت مذاکره کنندگان کشورمان در مذاکرات شاید بهترین دلیل بر این نکته باشد که فعالیت گروهی تحت عنوان "دلواپس" در داخل کشور و رویکردهای تخریبی آنها، صرفاً برای تحت الشعاع قرار دادن سیاست خارجی موفق دولت یازدهم در حل و فصل مشکلات ایجاد شده توسط دولت گذشته و تداوم سیاه نمایی علیه موفقیت‌های هیأت مذاکره کننده کشورمان و شخص وزیر امور خارجه است.
دو هفته پیش عده‌ای تحت پوشش عناصر و چهره‌های اصولگرا با تجمع در لانه جاسوسی آمریکا با انتقاد شدید از توافق اولیه هسته‌ای ایران و گروه 1+5، آنرا "ننگین" توصیف کرده و سپس دامنه حملات خود را به برخی تریبون‌های دانشگاهی کشانده و با تضعیف تیم مذاکره کننده و فرافکنی علیه آنان، درصدد تحقق مقاصد حزبی و جبران شکست‌های انتخاباتی خودشان برآمدند.
ادامه این قبیل حرکت‌های تخریبی، آنهم در این برهه حساس که همه باید مذاکره کنندگان خط مقدم مبارزه برای استیفای حقوق ملی را حمایت کنند، بار معنایی خاصی پیدا می‌کند که از دایره دلواپسی‌های نمایشی و نگرانی‌های عوامفریبانه فراتر می‌رود و نشان می‌دهد عده‌ای برای کسب منافع حزبی و جناحی خود حاضرند منافع ملی را زیر سؤال ببرند. این سؤال هنوز در اذهان عمومی وجود دارد که چرا این گروه برای غارت اموال بیت المال و اختلاس‌های میلیاردی و بی‌اعتنایی دولت گذشته به استیفای حقوق ملی در عرصه بین‌المللی بی‌اعتنا، و حتی همراه بوده و اکنون به یکباره دلواپس رفع تحریم‌ها و بازگشت دارایی‌های مردم شده است!
رویدادهای هفته گذشته در عرصه داخلی و درست قبل از آغاز مذاکرات حساس برای نگارش متن توافقنامه نهایی، بسیار عجیب و حیرت انگیز بود. اینکه عده‌ای دو روز پیش از شروع گفتگوهای وین خواستار مناطره اعضاء هیأت مذاکره کننده با مخالفان و معارضان شوند، با هیچ منطقی سازگار نیست و نشان می‌دهد عده خاصی با منافعی که از مذاکره عادلانه عاید کشور می‌شود، مخالفند چرا که با این کار منافع گروهی شان به خطر می‌افتد. این قبیل اقدامات، نوعی همصدائی با کسانی است که به گفته رئیس‌جمهور "تحت عنوان مقاومت در مقابل دشمن، جیب مردم را زدند و به جای دور زدن تحریم، مردم را دور زدند."
برای پی بردن به اهمیت کاری که هیأت مذاکره کننده ایرانی انجام می‌دهد، خوب است به موضع‌گیری سران رژیم صهیونیستی علیه این هیأت توجه شود. سردمداران رژیم صهیونیستی در آستانه مذاکرات وین و به منظور جلوگیری از ادامه گفتگوهای هسته‌ای ایران و گروه 1+5 مدعی شدند "تهران از تمایل کشورهای غربی برای دستیابی به توافق آگاه است و قصد دارد قدرتهای جهانی را فریب دهد." واقعیت اینست که صهیونیستها هم خواستار ادامه فشار و تحریم علیه ایران بوده و از اینکه در همین مدت کوتاه پس از توافق اولیه، صاحبان صنایع، بازرگانان و سرمایه‌گذاران فراوانی از کشورهای اروپایی به تهران سفر کرده و آمادگی خود را برای از سرگیری روابط و مناسبات تجاری و اقتصادی با ایران اعلام کردند، به شدت نگران و خشمگین هستند.
صهیونیستها از اینکه اقتصاد ملی ایران بار دیگر فعال شده و سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در کشورمان رونق بگیرد، در هراسند و حاضر به دیدن بهبود شرایط داخلی ایران و تقویت نقش و جایگاه منطقه‌ای و بین‌المللی کشورمان نیستند.
صهیونیسم بین الملل که نفوذ زیادی در سران دستگاه حاکمه آمریکا دارد و آنها را متقاعد به کارشکنی در روند مذاکرات و استیفای حقوق هسته‌ای ایران می‌کند، بهتر از همه می‌داند که اگر دولت آقای روحانی موفق به پیوند دوباره اقتصاد ایران با اقتصاد بین‌المللی شده و بتواند درهای ایران را به روی بخش خصوصی بگشاید و فضای باز برای سرمایه‌گذاری رقابتی ایجاد کند، به راحتی از چرخه معیوب اقتصاد رانتی خارج شده و قدرت اقتصادی ایران را به نمایش خواهد گذاشت.
رژیم صهیونیستی به خوبی واقف است درصورت امضای توافقنامه نهایی هسته ای، نقش مثبت و تعیین کننده ایران در خاورمیانه و به طور مشخص در کشورهایی مانند عراق، لبنان، سوریه، بحرین و افغانستان خواهد یافت و به کاهش درگیریها و حل بحران در این کشورها کمک خواهد کرد؛ مسأله‌ای که صهیونیستها خواهان آن نبوده و برقراری صلح و آرامش در کشورهای اسلامی برای آنها نگران کننده و غیرقابل تحمل است. روشن است که سیاست "تنش زدایی" و "تعامل سازنده" ایران با جهان، همچون خاری در چشم صهیونیستهاست، زیرا خط بطلانی بر سیاست "ایران هراسی" که سالها صهیونیستها از آن بهره‌برداری کرده و کنار آن منتفع شده اند، خواهد کشید.
از این رو توافق فراگیر هسته‌ای که در آن حقوق مسلم هسته‌ای ایران در نظر گرفته شده باشد،‌ مخالفینی جز جناح‌های صهیونیستی ندارد و به همین دلیل این دور از مذاکرات که انتظار می‌رفت به نگارش متن پیش‌نویس توافق جامع بیانجامد، با کارشکنی و زیاده خواهی طرف‌های غربی تحت نفوذ صهیونیسم بویژه آمریکا مواجه شد و نتوانست به نتیجه لازم دست یابد. در چنین شرایطی گروه مذاکره کننده ایرانی که موظف به رعایت خطوط قرمز در چارچوب منافع ملی است، با ایستادگی بر مواضع منطقی، رسیدن به توافق فراگیر هسته‌ای را منوط به تأمین حقوق ایران دانست و طبیعی است که در دور بعدی مذاکرات، که اواخر خرداد ماه برگزار خواهد شد، بر همین سیاق راهی به سوی توافق و حل تنش‌ها به دور از مداخلات رژیم صهیونیستی پیدا شود.

کیهان :مشکل ویزای معاون رئیس‌جمهور به دست ایرنا و ایسنا حل شد!

دو خبرگزاری دولتی در ابتکاری قابل تأمل و با هماهنگی وزارت خارجه مشکل غیبت 9 ماهه سفیر و نماینده ایران در سازمان ملل را حل کردند.
خبرگزاری‌های ایرنا و ایسنا خبر اظهارات حسین دهقانی در جلسه مجمع عمومی سازمان ملل را منتشر کرده و او را که قائم‌مقام نمایندگی است به عنوان سفیر و سرپرست نمایندگی ایران در سازمان ملل معرفی کرده‌اند! سایت نمایندگی ایران در سازمان ملل نیز دهقانی را با همین عنوان معرفی کرده و این در حالی است که وزارت امور خارجه اسفند سال گذشته حمید ابوطالبی (معاون سیاسی دفتر رئیس‌جمهور) را به عنوان سفیر کشورمان در سازمان ملل معرفی کرد اما با کارشکنی دولت و وزارت خارجه آمریکا که ابوطالبی را تروریست! می‌خواند و عدم صدور ویزا اکنون 9 ماه است که ایران فاقد سفیر در سازمان ملل است. مقامات وزارت خارجه در واکنش به اقدام غیرقانونی آمریکا تصریح کردند که فرد دیگری را معرفی نخواهند کرد اما ظاهرا به روال همه نرمش‌های بی‌سروصدا و یکطرفه‌ای که در 14-15ماه گذشته صورت گرفته، محافل رسانه‌ای و دیپلماتیک دولت درصدد برآمده‌اند مسئله را با حذف صورت مسئله حل کنند!
دکتر حسن روحانی در تبلیغات انتخاباتی در اظهاراتی دور از واقعیت گفته بود اعتبار پاسپورت ایرانی زیر سوال رفته و من اعتبار آن را باز خواهم گرداند اما رفتار متکبرانه و زشت رژیم آمریکا- آن هم درست در روزگار خوش‌بینی و حسن‌ظن طیف آقای روحانی، از صدور ویزا برای معاون سیاسی وی خودداری کرد.

حکم حکومتی درباره مرزبندی وزرا با فتنه‌گران روشن است «تعداد آرای آشتیانی از نیلی احمد‌آبادی کمتر می‌شود.»
ضرغام صادقی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: فضای عمومی جامعه و مجلس به نفع آشتیانی گزینه پیشنهادی برای وزارت علوم نیست.
وی در پاسخ به این سوال که اگر وزیر پیشنهادی وزارت علوم نتواند رای اعتماد مجلس را اخذ کند تکلیف این وزارتخانه چه می‌شود؟ گفت: قانون فعلا در این رابطه مسکوت است و در گذشته هم چنین مشکلاتی وجود داشت که البته بصورت طولانی مدت نبود.
عضو هیئت رئیسه مجلس ادامه داد: در گذشته این شرایط که کوتاه‌مدت هم بوده است دولت از ظرفیت حکم رهبری استفاده کرده است اما از نظر قانونی این مسئله مسکوت است.
وی در پاسخ به این سوال که آیا رئیس‌جمهور می‌تواند باز هم برای وزارت علوم سرپرست معرفی کند، گفت: از نظر قانونی رئیس‌جمهور نمی‌تواند بیش از سه ماه از چنین ظرفیتی یعنی انتخاب سرپرست برای سه ماه دیگر استفاده کند مگر آنکه از ظرفیت حکم رهبر معظم انقلاب (حکم حکومتی) استفاده کند.
این اظهارنظر در حالی است که حکم دانش آشتیانی و قبیل او روشن است. نامبرده غیر از همکاری با فتنه‌گران صراحتا در مصاحبه با کتاب خاطرات معین علیه حضور بسیج در دانشگاه که خواست صریح حضرت امام(ره) بوده، موضع‌گیری کرده و - به تصریح خودش- به خاطر ممانعت از این امر از سوی دوستانش به خیانت متهم شده است.
رهبر معظم انقلاب پیش از این در دیدار اعضای دولت و رئیس‌جمهور تصریح کردند: «علایق اعضای دولت به برخی جناح‌های سیاسی اشکالی ندارد اما دولت و اعضای آن نباید اسیر جناح‌بندی‌ها شوند... در موضوع جناح‌بندی‌های سیاسی همواره تاکید بر رفاقت و انس با یکدیگر است اما در برخی موارد مسئله متفاوت است و باید حتما خطوط قرمز و خطوط فاصل رعایت شوند. مسئله فتنه و فتنه‌گران از مسائل مهم و از خطوط قرمز است که آقایان وزرا باید همان‌گونه که در جلسه رای اعتماد خود بر فاصله‌گذاری با آن تاکید کردند همچنان بر آن پایبند باشند».

2 سال تعلل برای ساماندهی یارانه‌بگیران
تعلل دولت در اجرای تکلیف قانون بودجه مبنی بر حذف دهک‌های پردرآمد از دریافت یارانه نقدی با انتقاد نمایندگان مجلس مواجه شده است.
دولت براساس قانون بودجه 93 موظف به این کار شده اما معاون اجرایی رئیس جمهور می‌گوید تکلیف حذف یارانه‌ها به سال بعد موکول شده است.
محمد شریعتمداری که در غرفه فارس در نمایشگاه مطبوعات سخن می‌گفت، اظهار داشت: ما در بحث یارانه‌ها از تصمیم عجولانه و شتابزده خودداری کرده و نهادهایی را مانند وزارت رفاه و سازمان هدفمندی یارانه‌ها را مسئول کرده‌ایم که با دقت به این موضوع توجه کنند و در سال 94 با توجه به اینکه به طور طبیعی طبق ماده 21 قانون 93 منقضی می‌شود برنامه سیاست دولت در این زمینه مشخص شده و با یک بررسی کارشناسانه سیاست جدید دولت در این زمینه مشخص می‌شود.
این اظهارات در حالی است که وزیر اقتصاد چندی پیش از نهایی شدن شناسایی 10 میلیون نفر ثروتمندان به منظور حذف یارانه نقدی آنها خبر داده و اعلام کرده بود این افراد به زودی و آرام آرام از فهرست یارانه‌بگیران حذف می‌شوند و لیست جدید یارانه‌بگیران به زودی نهایی می‌شود.
طیب‌نیا گفته است: برای اجرای تکلیف مجلس به منظور حذف یارانه‌بگیران ثروتمند، کمیته‌ای در ستاد هدفمندی یارانه‌ها با محوریت وزارت رفاه تشکیل شده تا برای اجرای کامل طرح هدفمندی یارانه‌ها اقدام لازم را صورت دهد.
تأخیر در اجرای قانون مجلس در حالی است که دولت پیش از این از محدودیت در تأمین بودجه پرداخت یارانه‌ها خبر می‌داد.
به گزارش مهر، غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از اینکه دولت هنوز فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را به صورت کامل اجرا نکرده، انتقاد کرد و گفت: روز اول وزیر اقتصاد مطرح کرد 10 میلیون شناسایی کردیم و به همین خاطر مجلس این شیوه را در قانون تصویب کرد اما الان متأسفانه خبری نیست و ما پیگیری می‌کنیم در پاسخ به این جواب می‌رسیم که شناسایی نکرده‌ایم.
این نماینده اصلاح‌طلب گفت: صحبت‌های آقای رئیس جمهور نیز بیانگر این است که دولت تمایلی برای ورود به این قلمرو ندارد البته اگر منابع دولت کم نشود و بتواند تمام تعهدات خود را در اجرای این فاز تأمین کند مشکلی ندارد که به تمام افراد یارانه بدهد اما در صورت عدم تأمین منابع و تعیین سقف پرداخت خلاف قانون اتفاق می‌افتد.
علی ربیعی وزیر رفاه پیش از این گفته بود 7 میلیون نفر فقیر شناسایی شده که به 10 میلیون نفر افزایش می‌یابد.
رئیس جمهور چند ماه پیش درباره برنامه دولت برای ساماندهی پرداخت یارانه نقدی گفت: امروز برای ما روشن است که عده‌ای از مردم که یارانه دریافت می‌کنند، به این مبلغ نیاز ندارند و بنا بر قانون می‌توان یارانه آنها را قطع کرد، مشکل ما شناسایی این افراد است. برای شناسایی افراد نیازمند یا دهک‌های بالای درآمدی تنها یک راه وجود دارد که من تاکنون با آن موافقت نکردم و آن سرک کشیدن به زندگی خصوصی و اموال مردم است.
این سخن البته سخن دقیق و درستی نیست چرا که تعیین افراد نیازمند و غیر نیازمند به یارانه، سرک کشیدن به زندگی خصوصی مردم محسوب نمی‌شود.

چالش اصلی دولت برنامه‌ریزی اقتصادی است نه تحریم‌ها
«اگر قرار بود احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با یک نشست و برخاست انجام شود، چرا این موضوع 16 ماه طول کشید؟».
فرشاد مؤمنی استاد دانشگاه علامه طباطبایی ضمن بیان این مطلب در مصاحبه با آرمان خاطرنشان کرد: اگر کل ماجرای احیای سازمان مدیریت به این شکل حل و فصل شده که با یک جلسه عادی شورای عالی اداری و با یک نشست و برخاست اتفاق افتاده چرا زودتر این اتفاق نیفتاده بود؟ واقعاً برای ما سؤال است که چرا این تصمیم این قدر طول کشید؟
وی اضافه می‌کند: واقعیت این است که برخلاف چیزی که رسانه‌ها مطرح کردند، هنوز احیای سازمان برنامه کلید نخورده است. براساس آنچه در شورای عالی اداری به تصویب رسیده است به هیچ وجه با احیای سازمان برنامه روبه‌رو نیستیم بلکه آنچه به تصویب رسیده صرفاً کلیات موضوع است. به نظر من آنچه این مصوبه را نگران‌کننده می‌کند این است که براساس مواردی که سخنگوی محترم دولت و معاون اول مطرح کردند، ما با رویه‌های غیر متعارف در فهم چرایی نیاز به بازسازی و همچنین چگونگی طراحی یک شرایط مطلوب روبه‌رو هستیم. براساس آنچه این دو مسئول مطرح کرده‌اند به رئیس سازمان مدیریت دو هفته مهلت داده شده است که با جمع‌آوری نظرات کارشناسی کارشناسان مسیر راه‌اندازی سازمان مدیریت را تبیین کند که خود تأیید کننده این است که طی شانزده ماه گذشته مطالعه‌ای در این زمینه صورت نگرفته است.
مؤمنی گفت: این مسئله نشان‌دهنده این است که این کلید خوردن سازمان برنامه بدون آمادگی‌های قبلی صورت گرفته است.
این اقتصاددان اصلاح‌طلب می‌گوید: اگر ملاحظه می‌شود که دقیقاً در همان زمانی که فریاد دولت از کمبود منابع برای پرداخت نقدی به آسمان است، اما تعهدات جدیدی تحت عنوان بسته حمایتی به تعهدات پیشین اضافه می‌شود و اگر تعارض و تناقض در جهت‌گیری‌های سیاستی دولت مشاهده می‌شود، همه اینها به برخورد سهل‌انگارانه در احیای سازمان برنامه‌ریزی برمی‌گردد.
مؤمنی در مورد ادعای رشد اقتصادی می‌گوید: در این مورد چند مسأله مهم وجود دارد که ما باید به آنها هم توجه داشته باشیم؛ نکته اول اینکه ادعای بانک مرکزی با ادعاها و تحلیل‌هایی که در گزارش بسته سیاستی دولت ارائه شده بود تناقض دارد. در آن بسته خود دولت تصریح کرده بود که چون در سال 1392 سرمایه‌گذاری خاصی نشده است، افزایش معنی‌دار در رشد اقتصادی در سال 93 امکان‌پذیر نخواهد بود. حداقل انتظار این بود که اگر صداقتی در این ماجرا وجود داشت، می‌گفتند که ما می‌پذیریم در آن بسته تحلیل اشتباهی ارائه کردیم و چون این کار را نکردند، پذیرش دو ادعای تناقض‌آلود با دشواری روبه‌روست.
این اقتصاددان اضافه کرد: نکته بسیار مهم دیگری که وجود دارد براساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در بهار 93 نسبت به بهار 92 از 10/4 درصد به 10/7 درصد رسیده است. حال، مسئولان اقتصادی باید توضیح دهند که چگونه ممکن است با افت محسوس و معنی‌دار نرخ بیکاری آن هم در فصل بهار که به لحاظ تحلیلی بسیار حائز اهمیت است، چنین رشد اقتصادی اتفاق افتاده است. بنابراین باتوجه به همه این ملاحظات به نظر من کاملاً طبیعی است که کسانی در این مورد تردیدهای جدی داشته باشند.
فرشاد مؤمنی با دفاع از استراتژی اقتصاد مقاومتی گفت: این مفهوم اقتصاد مقاومتی اگر بازیچه گروه‌های پرنفوذ و ذی‌نفع و رانت‌جو قرار نگیرد و وارونه‌سازی درباره آن انجام ندهند، خیلی به صورت مستدل و مستوفا می‌شود نشان داد که افزایش توان مقاومت اقتصاد در برابر شوک‌های برون‌زا و افزایش قدرت انعطاف نظام ملی برای مواجهه با شوک‌های برون‌زا، بیش از هر چیز تحت تأثیر بنیه تولید ملی قرار دارد.
وی خاطرنشان کرد: فقط از طریق یک بازآرایی سیستمی ساختار نهادی و عبور از یک اقتصاد رانت‌محور و سوداگرا محور به یک اقتصاد تولید محور است که می‌توان به معنای دقیق کلمه، یک اقتصاد مقاوم را شکل داد.
این استاد دانشگاه همچنین در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا تصریح کرد: ملت و دولت نباید انتظار معجزه از توافق هسته‌ای داشته باشند.
مؤمنی گفت: ملت و دولت نباید انتظار معجزه را داشته باشند و قرار نیست اتفاق خاصی یک شبه رخ دهد من این امر را در جلسات مختلف به مسئولین دولت گفته‌ام.
این اقتصاددان در ادامه تصریح کرد: تا وقتی عزم و اراده جدی برای حل مشکل اقتصادی زیرساخت‌ها وجود نداشته باشد، هیچ اتفاقی ولو با لغو تحریم‌ها رخ نخواهد داد.

مسکوت گذاشتن لغو تحریم‌ها با شگرد تمدید چندباره مذاکرات!
آمریکا همچنان از لغو تحریم‌ها در چارچوب توافق نهایی طفره می‌رود و به همین دلیل آخرین گمانه از تمایل این رژیم به تمدید دوباره مذاکرات و توافق موقت تا ماه مارس (اسفند و فروردین) حکایت می‌کند.
مذاکرات هفته گذشته مسقط به نتیجه لازم نرسید و ادامه مذاکرات به سه‌شنبه این هفته در وین موکول شده است. مهلت 4 ماهه تمدید شده پس از توافق ژنو سوم آذر به پایان می‌رسد اما آمریکا با وجود انعطاف فراوان ظریف و تیم همراه وی در مذاکرات در زمینه حجم و ظرفیت غنی‌سازی، حاضر نشده لغو تحریم‌ها را شفاف‌سازی ‌کند. این در حالی است که زمزمه تعلیق حدود نیمی از 10 هزار سانتریفیوژ ایران در برخی رسانه‌ها، مخالف سیاست کلی و راهبردی جمهوری اسلامی مبنی بر رد غنی‌سازی نمایشی و تأکید بر غنی‌سازی در مقیاس صنعتی است. آمریکایی‌ها البته مدعی‌اند که به تمدید مذاکرات نمی‌اندیشند این یعنی بن‌بست و شکست مذاکرات که آمریکا به هیچ وجه دنبال آن نیست. با این وجود دولت آمریکا درصدد است با تهدید به عدم تمدید مذاکرات و شکست آن، برای خود فرصت چانه‌زنی بیشتر فراهم کرده، به سیاق توافق ژنو و تمدید تکمیلی آن، «تمدید اصل مذاکرات» را برای طرف ایرانی فاکتور کرده و ما به ازای اخذ امتیازات جدید طبق روال گذشته، مسکوت گذاشتن تکلیف لغو فوری همه تحریم‌ها را به هیئت ایرانی تحمیل کند! این شگرد استخوان لای زخم با توجه به مقدورات ناچیز دولت اوباما، انتخابی مطلوب برای آمریکا و به معنای تداوم زیان‌های ناشی از توافق ژنو برای ایران است. وزارت خارجه آمریکا برای رسیدن به این مطلوب از شگرد «به مرگ گرفتن و به تب راضی کردن» استفاده می‌کند.
به گزارش خبرگزاری رویترز تا 24 نوامبر (3 آذر) احتمالاً توافق نهایی هسته‌ای بین نمایندگان جمهوری اسلامی و غرب ‌حاصل نمی‌شود و توافق‌نامه‌ای شبیه به توافق ژنو، البته با جزئیات بیشتر امضاء خواهد شد.
این خبرگزاری به نقل از یک دیپلمات غربی گزارش داد که «رئوس توافق نهایی» تا 24 نوامبر قابل دسترس است «اما احتمالاً نه خود توافق».
رویترز نوشت: با وجود این که دو طرف در ظاهر می‌گویند پیش از پایان مهلت مقرر (3 آذر) رسیدن به توافق نهایی ممکن است، اما در باطن امید به دستیابی به توافق در مذاکرات هفته آینده در وین به مراتب کمرنگ‌تر است.
این خبرگزاری به نقل از «یک مقام ارشد ایرانی»(!) مدعی شد: «آنچه بیش از همه بخت تحقق دارد، دستیابی به نسخه‌ای جزیی‌تر از توافق ژنو است که از فشار اقتصادی بر ایران بکاهد و امکان ادامه گفت‌وگوها را فراهم کند».
برخی دیپلمات‌ها به رویترز گفته‌اند امکان تمدید کوتاه مدت گفت‌وگوها تا ماه مارس وجود دارد.
وعده لغو تدریجی تحریم‌ها از سوی آمریکا و غرب در حالی است که این طیف به هیچ یک از وعده‌های روشن لغو تحریم‌ها در زمینه پتروشیمی، هواپیما و خودرو عمل نکردند و اکنون دادن وعده‌ای مبهم‌تر، از فقدان اعتبار بیشتر حکایت می‌کند.
باراک اوباما بلافاصله پس از 2 روز مذاکرات محرمانه کری- ظریف، قانون وضعیت اضطراری را که از زمان دولت کارتر تصویب شد و مبنای بسیاری از تحریم‌هاست، برای یک سال دیگر تمدید کرد. ظاهراً فعلاً این ملموس‌ترین نتیجه 2 روز اعتمادسازی و گفت‌وگو در مسقط بوده است!

رسالت: مذاکرات اتمی و قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات‏

‏ قضیه ‏1. پروژه مهم و تعیین کننده "نرمش قهرمانانه"، که از سخنرانی نوروزی-رضوی فروردین ماه 1392 آیت ا... سید علی حسینی خامنه‌ای، مقام معظم رهبری، آغاز شد، تا ایستگاه مذاکرات اتمی مسقط پیش آمده است، و در آستانه نتیجه بخشی است. 2. چه این مذاکرات به توافق بینجامد، و چه به پیمان منتهی نگردد، با شرایط فعلی، پروژه "نرمش قهرمانانه" نتایج درخشانی برای ملت ما به بار آورده است؛ ...

3. اگر به توافق بینجامد، جمهوری اسلامی ایران با گذر از آپارتاید "سعدآباد" که حتی حضور یک سانتریفیوژ در ایران را مجاز نمی‌شمرد و حتی حق تحقیق و توسعه را به ما نمی‌داد، حق قانونی غنی سازی خود را به کرسی نشانده است، غنی سازی صنعتی خود را در کوتاه مدت و بلندمدت تضمین و اجرایی کرده است، و خود را از محاق محاصره و حکم وحشیانه تحریم رهانیده است.

4. اگر هم مذاکرات به پیمان منتهی نگردد، جمهوری اسلامی ایران، در صف ممالک پنج به علاوه یک، شکافی ترمیم ناشدنی ایجاد کرده، آمریکا را منزوی ساخته، و حلقه محاصره را شکافته است، حق
غنی سازی خود را به کرسی نشانده است، و به عینی‌ترین وجه، حقانیت مبارزه خود با شیطان بزرگ را برای نسل آینده این کشور ترسیم نموده است. خلاصه کار به جایی رسیده که کشورهای پنج به علاوه یک فهمیده‌اند که عدم توافق، بی‌گمان و در بلند مدت به نفع ایران است، و بهتر است آن‌ها حقوق ایران را به رسمیت بشناسند و امتیازات لازم را به طرف ایرانی بسپارند.

5. قراین متعدد و مکرر، نشان داده و می‌دهند که، تیم مذاکرات، تحت اشراف مقام معظم رهبری، روند مذاکرات را به پیش می‌برند. مع الوصف، نظر به اینکه این مذاکرات، مهم‌ترین مذاکرات سیاسی 100 ساله اخیر این کشور است، تدبیر مقام معظم رهبری این بوده است که، دو فرایند موازی، در جریان مذاکرات و نرمش قهرمانانه، توأمان پیش برود؛ آیت الله سید علی حسینی خامنه‌ای، مقام معظم رهبری، مورخ دوازده آبان سال نود و دو، به این دو تدبیر موازی اصرار ورزیدند. تدبیر نخست، حمایت از تیم مذاکره کننده بود، و تدبیر دوم، توصیه به "مردم و مسئولان و بویژه جوانان" که آگاهی و هوشیاری خود را حفظ کنند: "ما از هر اقدام مسئولان که در جهت مصلحت کشور باشد، حمایت می‌کنیم، اما این توصیه را هم به مردم و مسئولان و بویژه جوانان، داریم که چشم‌های خود را کاملاً باز کنید، زیرا تنها راه رسیدن به اهداف ملت، حفظ آگاهی و هوشیاری است" (وبگاه ‏leader.ir، بیانات شماره 11230).

6. تأکید و تکرار: نکته اول که در آن زمان خیلی برجسته شد، حمایت از تیم مذاکره کننده بود، و نکته دوم، که فراموش شده بود و
دلواپس ها در همایش خود بر آن تأکید ورزیدند، توصیه به "مردم و مسئولان و بویژه جوانان" بود که آگاهی و هوشیاری خود را حفظ کنند. تأکید و تکرار: "...این توصیه را هم به مردم و مسئولان و بویژه جوانان، داریم که چشم‌های خود را کاملاً باز کنید، زیرا تنها راه رسیدن به اهداف ملت، حفظ آگاهی و هوشیاری است".

‏‏ رئیس جمهور روحانی پس از شش ماه به حق دلواپسی دلواپس ها اذعان کرد

7. در راستای این تدبیر مضاعف مقام معظم رهبری، دلواپس ها، در تاریخ سیزدهم اردیبهشت نود و سه، همایشی را در محل سفارت پیشین ایالات متحده، برگزار نمودند، که ارزش تاریخی داشت. می‌گویم تاریخی، از آن جهت که، ارزش اقدام آنان با مرور تاریخ و زمان مشخص می‌گردد. همایش دلواپس ها، از زمان تغذیه می‌کند و بزرگ می‌شود. در آن زمان دلواپس ها پرسشی تاریخی را مطرح کردند. پرسش ارزشمند دلواپس ها این بود که: "بدون اطلاع از آنچه در مذاکرات می‌گذرد، چگونه باید آگاهی + هوشیاری را حفظ کرد؟"

8. پرسش دلواپس ها همان بود که عالی مقام دکتر حسن روحانی در جلسه اخیر هیئت وزیران، در روز چهارشنبه هیئت دولت مورخ 21 آبان 1393، ذیل ابلاغ آیین نامه اجرایی "قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات"، بر همان موضع دلواپس ها ابرام ورزیدند؛ دکتر حسن روحانی به رغم لحن تند شش ماه پیش خود در حمایت از محرمانه ماندن اطلاعات مذاکرات اتمی، اکنون، و در روز بیست و یک آبان، بر لزوم پاسخگویی دولت در برابر حرف و نقد مردم تاکید کرد و گفت: "مردم باید از همه امور آگاه باشند و انتقادات سازنده خود را بدون دغدغه بیان کنند تا مطمئن شویم مردم سالاری ما دینی و در چارچوب قانون اساسی است". این که می‌گویم اقدام دلواپس ها در شش ماه قبل، یک اقدام تاریخی بود، از همین جهت بود که رئیس جمهور که شش ماه پیش به تندترین وجه دلواپس ها را مورد عتاب و خطاب قرار داد، اکنون، خود، حرف آنها را تکرار می‌کند و تصدیق می‌نماید.

9. خب، پس، دکتر حسن روحانی، به رغم روشی که تا کنون در زمینه مذاکرات اتمی و در بسیاری زمینه‌های دیگر اتخاذ فرموده‌اند، در حاشیه ابلاغ "آیین نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات" فرمودند: "مردم باید از همه امور آگاه باشند و انتقادات سازنده خود را بدون دغدغه بیان کنند تا مطمئن شویم مردم سالاری ما دینی و در چارچوب قانون اساسی است"؛ به گمان من، عملکرد دولت محترم و شخص رئیس جمهور در جریان مذاکرات اتمی، در زمینه پرونده بورسیه ها، در زمینه پرونده کرسنت، و در بسیاری زمینه‌های دیگر، به صراحت، ناقض قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات است. ماده دوم از بند دوم قانون "انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات"، مصوب جلسه علنی روز یک‌شنبه مورخ 6 بهمن ماه 1387 مجلس شورای اسلامی، و مصوب جلسه مورخ شنبه 31 مرداد 1388 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌گوید: "هر شخص ایرانی، حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آنکه قانون منع کرده باشد".

10. همچنین، در تبصره ذیل ماده پنجم از همین قانون آمده است: "اطلاعاتی که متضمن حق و تکلیف برای مردم است، باید علاوه بر موارد قانونی موجود از طریق انتشار و اعلان عمومی و رسانه‌های همگانی به آگاهی مردم برسد".

11. نیز، بند سوم قانون مذکور، ذیل عنوان "حق دسترسی به اطلاعات"، در ماده پنجم، صراحت دارد: "موسسات عمومی مکلفند اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترس مردم قرار دهند".

12. وانگهی، در ماده هفتم در فصل دوم این قانون آمده است که "موسسه عمومی نمی‌تواند از متقاضی دسترسی به اطلاعات هیچ گونه دلیل یا توجیهی جهت تقاضایش مطالبه کند".

13. و در ادامه، حتی در ماده هشتم، ضرب الاجل ده روزه برای افشای اطلاعات مقرر گردیده است: "موسسه عمومی یا خصوصی باید به درخواست دسترسی به اطلاعات در سریع‌ترین زمان ممکن پاسخ دهد و در هر صورت زمان پاسخ نمی‌تواند حداکثر بیش از 10 روز از زمان دریافت درخواست باشد".

14. در نهایت، هر چند که ما منشور حقوق شهروندی رئیس جمهور را مشروع نمی‌دانیم و صدور منشوری در عرض قانون اساسی را در اختیار مجلس موسسان و خبرگان قانون اساسی می‌شمریم، اما از مقام ابراز استدلال بر وفق باور طرف مقابل، بند بیستم از منشور پیشنهادی حقوق شهروندی رئیس جمهور را نیز گواه می‌گیریم: "هر شهروند، در وسیع‌ترین شکل و منحصراً محدود به استثنائات قانونی، حق دارد به صرف درخواست به اطلاعات و سوابق خود نزد سازمان‌های عمومی و دولتی و غیردولتی که به شکل مستقیم یا غیرمستقیم از منابع و امتیازات مالی عمومی استفاده می‌کنند یا کارکردهای عمومی دارند دسترسی داشته باشد و از تصمیماتی که نهادهای عمومی در ارتباط با ایشان اتخاذ می‌کنند، مطلع شود. همه شهروندان حق دارند تصویری از اطلاعات، سوابق و تصمیمات مزبور برای خود تهیه نمایند".

15. بدین ترتیب، در تاریخ چهارشنبه 21 آبان 1393، دکتر حسن روحانی رئیس جمهور، حق دلواپس ها را در پرسش از محتوای مذاکرات، پس از شش ماه پرخاشگری به آنها، به رسمیت شناختند.

‏‏ فرجام

‏16. حد نگه داری در "هنر سیاست"، سر کامیابی است. کلاً حد نگه داری و تقوا و پرهیزگاری در هر حیطه‌ای کلید توفیق است، ولی در "هنر سیاست"، از آن رو که محل تلاقی انبوهی انسان پیچیده است که هر یک از آنها منبع پیچیدگی‌های بسیار هستند، حد نگه داری اهمیت مضاعف می‌یابد.

17. حالا، و پس از تصدیق دولتمردان، موضع دلواپس ها، باید همچنان، موضع "پرسشگری" باشد، نه "پرخاشگری"؛ تا دلواپسی، یک موضع تاریخی بماند. علی الاصول، دلواپس ها از پروژه نرمش قهرمانانه حمایت می‌کنند. علی الاصول، دلواپس ها به تیم مذاکره کننده اتمی اعتماد دارند، و از آنها حمایت می‌ورزند. علی الاصول، دلواپس ها، تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران را به خیانت متهم نمی‌نمایند. و علی الاصول، دلواپس ها، برای تیم مذاکره کننده اتمی دعا می‌کنند. اما در عین حال،
دلواپس ها حق انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مربوط به مذاکرات را برای خود محفوظ می‌دارند، حتی پیش از آنکه حقوقدانان بر این حق اذعان نمایند.

18. باید به "دلواپس"ها آفرین بگوییم. آنها، واژه "دلواپس" را وارد فرهنگ گفتگوهای هسته‌ای این کشور کردند، تا لااقل، مردم دنیا بدانند که در ایران، جماعتی "معتدل" واقعی بودند که بدون آنکه چوب لای چرخ تیم مذاکره کننده بگذارند، لااقل خواهان دفاع از حقوق قانونی افشای اطلاعات خود هستند. این جماعت به راستی "معتدل"، عنوان بسیار معتدل "دلواپس" را برای خود برگزیدند.
آنها از بین این همه عنوان، مانند "منتقد" و "مبارز" و "مخالف" و...، عنوان ملیح و معتدل "دلواپس" را برای خود برگزیدند.

19. باید به "دلواپس"ها آفرین بگوییم. آنها برای چندمین بار ثابت کردند که کسانی که در این کشور بلندترین صدای آزادی و اعتدال و گفتگو و "دانستن حق مردم است" را فریاد می‌کردند، و حتی خود را کسانی می‌دانند که می‌خواهند قانون "انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات" را احیا کنند، در عمل چگونه‌اند، و در مقابل خواست آرام مندرج در بیان "دلواپس"ها، چقدر خشن و زمخت "برخورد می‌کنند". آنها "برخورد کردند". خیلی تند "برخورد کردند"؛ و اکنون هم افشای اطلاعات مربوط به مذاکرات مهم اتمی که حداقل 250 میلیارد دلار ارزش اقتصادی دارد و به همه ملت مربوط است، آزمونی است برای ادعای آنها.

سیاست روز:یا توافق می‌شود یا نمی‌شود

«یا توافق می‌شود یا نمی‌شود» عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم محمد صفری است که در آن می‌خوانید؛آمریکایی‌ها می‌‌خواهند ایران را از به توافق نرسیدن بترسانند. هدف آنها ایجاد ترس و یأس در میان مردم ایران اسلامی است.

رسانه‌های غربی و به ویژه آمریکایی، در آغاز شمارش معکوس برای پایان مذاکرات هسته‌ای که ۳ آذر ماه ۱۳۹۳ در وین است، فضای رسانه‌ای و تحلیل‌های خود را به همین سو کشانده‌اند.

آمریکایی‌ها و کشورهای اروپایی عضو گروه ۱+۵ از این موضوع به عنوان یک ابزار فشار استفاده می‌کنند، تا خواسته آنها به کرسی بنشیند. خواسته آنها ادامه همین موقعیت کنونی که با توافق اولیه آذرماه سال گذشته انجام شد، است. یعنی همچنان فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران به حالت تعلیق براساس توافق اولیه ادامه داشته باشد، اما در عوض تحریم‌ها برچیده نشود و تنها به حالت تعلیق درآید.

معنای تعلیق تحریم‌ها هم، وضع نکردن تحریم‌های تازه است، گرچه در چند روز گذشته اخبار زیادی مبنی بر وضع تحریم‌های تازه از سوی اروپا و آمریکا علیه ایران منتشر شد، که البته چنین اتفاقاتی ثابت‌کننده پایبند نبودن آنها به توافق اولیه است.

جمهوری‌خواهان سنا هم دست به کار شده‌اند و طرح تحریم‌های تازه علیه ایران را در دستور کار خود قرار داده‌اند. هر چند دموکرات های سنا و کنگره هماهنگ با جمهوری‌خواهان چنین سناریویی را در سر می‌پرورانند.

اوباما هم در چند روز گذشته و همزمان با برگزاری گفت‌وگوهای هسته‌ای مسقط سخنانی را بیان کرد که نشان‌دهنده پیروی از همان سناریوی نمایندگان جمهوری‌خواه و دموکرات است.

رئیس‌جمهور آمریکا چند روز پیش از برگزاری گفت‌وگوهای مسقط گفته بود؛ «توافق میان دو طرف ممکن است محقق نشود.»

این سخن اوباما را به چند وجه می‌توان تفسیر و تحلیل کرد، اما مهمترین وجه آن همان تزریق ترس به طرف مقابل از به نتیجه نرسیدن گفت‌وگوهای هسته‌ای است.

اما در عرصه گفت‌وگوهای هسته‌ای که طرف مقابل خود را به عنوان کشورهای قدرتمند غربی خطاب می‌کند، تیم هسته‌ای ایران پشتوانه‌ای قدرتمند دارد، علاوه بر مردم، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با اقتدار نظامی و دفاعی خود در چند روز گذشته و همزمان با سالگرد شهادت «حسن طهرانی‌مقدم» که البته همزمانی آن با گفت‌وگوهای هسته‌ای در مسقط، اتفاقی نیک و قابل‌توجه است، آمریکایی‌ها و کشورهای به اصطلاح قدرتمند غربی را متوجه کرده باشد که، تحریم‌ها تا چه اندازه بر روی ایران تاثیر گذاشته است.

پیشرفت‌های شگرف نیروی هوا فضای سپاه پاسداران در عرصه موشکی و همچنین توانمندی‌های بالای ارتش جمهوری اسلامی ایران، عوامل بازدارنده‌ای است که طرف مقابل را به خود می‌آورد تا گمان گزینه نظامی از ذهن آنها برود.

آیا اگر توانمندی‌ها و اقتدار دفاعی و نظامی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران نبود، طرف مقابل اصلاً اعتقادی به گفت‌وگو و پشت یک میز نشستن با ایران را داشت؟! قطعاً و یقیناً پاسخ این پرسش از سوی آمریکا و غرب منفی بود.

همه این پیشرفت‌ها در عرصه دفاعی و نظامی در زمانی اتفاق افتاده است که شدیدترین تحریم‌ها را علیه ایران اعمال کرده‌اند. این پیشرفت‌ها که در راستای بازدارندگی به وجود آمده است، با مدیریت جهادی منسجم در سپاه و ارتش ایجاد شده است و اگر این مدیریت جهادی به دیگر حوزه‌های اقتصادی تزریق شود، یقیناً تحولات بزرگی را در آن عرصه‌ها خواهیم دید.

نمونه بارز آن پرواز موفقیت‌آمیز پمپاد RQ۱۷۰ ایرانی بود که از روی مدل به غنیمت گرفته شده آمریکایی آن ساخته شده است.

این پهپاد در سال ۹۰ در آسمان کشورمان در تور نیروهای هوافضای ایران به دام افتاد و از آن پس کار بر روی ساخت نمونه‌ای از آن آغاز شد و اکنون به نتیجه رسیده است.

هر چند مقامات پنتاگون چنین چیزی را نمی‌پذیرند و ساخت آن را محال می‌پندارند، اما پاسخ سردار حاجی‌زاده فرمانده هوافضای سپاه پاسداران، این ادعای ژنرال‌های آمریکایی را هم رد می‌کند، آنجا که می‌گوید، «تحریم‌ها برداشته شود، شاید یک نمونه ایرانی RQ۱۷۰ را به آمریکا دادیم.»

اما در موضع هسته‌ای آنچه اهمیت دارد، پذیرفتن حقوق هسته‌ای ایران و ادامه فعالیت‌های هسته‌ای در چارچوب قوانین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است و سپس برچیده شدن تحریم‌هایی است که آمریکا، اتحادیه اروپا و شورای امنیت علیه ایران اعمال کرده‌اند.

این که گفته می‌شود، برچیدن تحریم‌های ایران کار دشواری است، بهانه‌ای است برای ادامه همین روندی که وجود دارد. یعنی آمریکا اعتقاد به لغو تحریم‌ها علیه ایران ندارد و تنها پیشنهاد او تعلیق تحریم‌ها است. برای مقابله با چنین سیاستی، راهکار ممکن و تأثیرگذاری که می‌تواند قاطعانه و مقتدرانه‌تر از گذشته مقابل تهدیدات و تحریم‌های اعمال شده سدی ایجاد کند.اقتصاد مقاومتی و مدیریت جهادی است، که نمونه آن در نیروهای مسلح به خوبی امتحان خود را پس داده است.

اکنون که به زمان پایان ضرب‌الاجل نزدیک می‌شویم، یا توافق انجام می‌شود یا توافقی انجام نمی‌شود. توافق نیم‌بند، نامتوازن، توافق بر سر کلیات، توافق برای ادامه مذاکرات و ... به سود جمهوری اسلامی ایران نخواهد بود.

دنیای اقتصاد:ملاحظات سیاست گذار پولی در یک سال گذشته

بانک مرکزی در طول یک سال گذشته درمعرض انتقادات بعضا متضادی درخصوص نحوه مدیریت رشد نقدینگی و جهت‌گیری اتخاذ شده در این زمینه بوده است. بعضی از منتقدان بانک مرکزی را به تمرکز سیاست پولی بر مهار نرخ تورم و غفلت از رکود حاکم بر اقتصاد متهم کرده‌اند و برخی دیگر با استناد به ارقام رشد نقدینگی، عملکرد بانک مرکزی را در زمینه کنترل متغیرهای پولی، ناکافی و غیرمنضبط عنوان نموده‌اند. بانک مرکزی ضمن تاکید بر مشی انضباطی خود در اعمال و پیگیری سیاست‌های پولی، توجه هر دو گروه از منتقدان را به پیش‌زمینه‌های اتخاذ جهت‌گیری مزبور و نتایج پیگیری آن جلب می‌کند.
رشد اقتصادی منفی و نرخ‌ بالا و نگران‌کننده تورم، شرایط عمومی اقتصاد کشور در یک سال گذشته را تشکیل می‌دادند. رشد اقتصادی کشور در سال 1391 به 8/6- درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه در خرداد ماه سال 1392 به 1/45 درصد رسیده بود. نتیجه بررسی شاخص‌های مختلف حاکی از این بود که ضعف عمده رشد اقتصادی کشور در آن مقطع به مشکلات طرف عرضه اقتصاد و نه کمبود تقاضای موثر، مربوط است. با توجه به محدودیت‌های سمت عرضه اقتصاد که تا حدود زیادی از عوامل برون‌زا و تشدید تحریم‌های خارجی ناشی بودند، حرکت به سمت تسهیل سیاست‌های پولی و تزریق بی‌ملاحظه نقدینگی نتیجه‌ای جز تقویت فشارهای تورمی نداشت؛ فشارهایی که خود در سطح نگران‌کننده‌ای قرار داشتند.
در چنین شرایطی، جهت‌گیری سیاست پولی بر ارتقای انضباط پولی، مدیریت مناسب نقدینگی، افزایش سهم پول درونزا از رشد نقدینگی و تامین مالی سالم اقتصاد متمرکز گردید. حرکت در‌جهت ارتقای انضباط پولی از آن جهت اهمیت داشت که با توجه به شرایط رکود تورمی حاکم بر اقتصاد، اتخاذ رویکرد انقباض پولی می‌توانست به تعمیق رکود اقتصادی و افزایش مشکلات ناشی از آن منجر شود. در مقابل، بانک مرکزی کوشید تا ازطریق مدیریت مناسب بازار ارز و استفاده از انتظارات مثبت ایجاد شده در میان آحاد اقتصادی جامعه، ضمن تامین مالی سالم اقتصاد، اهداف خود را در زمینه فشارهای تورمی ازطریق کنترل انتظارات تورمی، پیگیری و اجرا کند. متوسط نرخ اسمی برابری دلار در بازار غیررسمی در دوازده ماه منتهی به مهرماه 1393، به 31060 ریال رسید که در مقایسه با مدت مشابه قبل از آن (یعنی 33238 ریال)، 6/6 درصد کاهش داشته است. علاوه‌بر کاهش نرخ ارز، انحراف معیار نرخ ارز بازار آزاد در دوره یاد شده نیز به میزان 6/52 درصد کاهش داشت. ذکر این نکته ضروری است که برخلاف ادوار گذشته که کنترل بازار ارز ازطریق فشار به منابع ارزی کشور صورت می‌گرفت. در این دوره مدیریت مناسب بانک مرکزی بر بازار ارز در دوره یاد شده، عمدتا ازطریق ایجاد تعادل در بازار به‌رغم وجود محدودیت‌های ارزی صورت پذیرفته است. آثار مثبت تغییر شرایط بازار ارز نه‌تنها در کاهش شتاب افزایش قیمت‌های داخلی کالاها و خدمات محسوس بود،‌ بلکه سبب شد میزان ریسک موجود در فعالیت‌های تولیدی، تجاری و سرمایه‌گذاری که وابستگی قابل توجهی به ارز دارند، به میزان زیادی کاهش یابد. در زمینه کانالیزه کردن صحیح نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد اقتصاد، جهت‌گیری سیاست‌های اعتباری نیز بر اولویت‌بندی و بهبود تخصیص منابع بانکی، هدایت منابع به سمت فعالیت‌های تولیدی، تنوع‌بخشی به منابع تامین مالی اقتصاد و تقویت توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها متمرکز شد. در این راستا، اولویت اصلی سیاست‌های اعتباری بر تامین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و عمدتا با هدف بهره‌برداری از ظرفیت‌های خالی اقتصاد و تسریع در خروج از رکود اقتصادی قرار گرفت. این رویکرد، متعاقبا در تنظیم مجموعه «سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود در سال‌های 1393 و 1394» نیز مورد توجه قرار گرفت و حداقل سهم تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی از مجموع اعتبارات پرداختی بانک‌ها معادل 60 درصد تعیین شد.
در حوزه تصمیم‌گیری و اجرایی، بانک مرکزی در اولین قدم رویه ناسالم تامین مالی طرح مسکن مهر - به‌عنوان یکی از عوامل مهم رشد پایه پولی در سال‌های گذشته- را متوقف کرده و از این طریق انضباط پولی در کشور را به‌طور قابل توجهی تقویت کرد. در این راستا، با توجه به تصویب پیشنهاد بانک مرکزی در شورای محترم پول و اعتبار، یک دوره تنفس 3 ساله برای پرداخت بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی لحاظ شد. اتخاذ رویکرد مزبور، علاوه‌بر اصلاح رویه ناسالم تامین مالی مسکن مهر و ارتقای انضباط پولی، دربردارنده آثار مثبت دیگری از جمله تداوم منطقی تامین مالی طرح مسکن مهر و ایجاد شرایط مناسب برای توزیع متوازن منابع بانکی در بخش‌های اقتصادی نیز بود.
در تحلیل تحولات نقدینگی و پایه پولی باید به این نکته توجه داشت که متغیرهای مزبور در زمره متغیرهای میانی اقتصاد قرار دارند و باید در ارتباط با متغیرهای نهایی؛ یعنی نرخ تورم و رشد اقتصادی مورد بررسی قرار گیرند؛ بنابراین تحلیل انتزاعی تغییرات متغیرهای مزبور و توجه صرف به نرخ رشد آنها فارغ از آثارشان بر متغیرهای نهایی، تحلیل کاملی را به دست نخواهد داد. این در حالی است که بررسی روند تحولات متغیرهای نهایی نشان‌دهنده موفقیت نسبی بانک مرکزی در مهار تورم و خروج از رکود حاکم بر اقتصاد کشور و جهت‌گیری صحیح بانک مرکزی در اتخاذ سیاست‌های پولی است. نرخ تورم (متوسط 12 ماهه) با یک روند کاهنده از نقطه اوج خود در مهرماه سال 1392 (4/40 درصد) به 4/19 درصد در مهرماه سال 1393 کاهش یافته است. نرخ تورم نقطه به نقطه نیز در مسیر کاهشی خود از 1/45 درصد در خرداد ماه سال 1392 به 6/14 درصد در مهرماه سال 1393 رسیده است. همچنین متوسط نرخ تورم ماهانه در فاصله مرداد 1392 الی مهر 1393 (دوره 15 ماهه تصدی دولت یازدهم) معادل 2/1 درصد بوده است که نسبت به رقم دوره مشابه سال قبل (8/2 درصد) به‌طور قابل توجهی کاهش نشان می‌دهد. گفتنی است فرآیند خروج اقتصاد از رکود که با کاهش رشد منفی اقتصادی در سال 1392 نسبت به سال 1391 آغاز شده بود؛ با حصول به رشد 6/4 درصدی در سه ماه اول سال 1393، تا حدود زیادی تثبیت شده است.

بررسی عملکرد رشد متغیرهای پولی

در حوزه متغیرهای کلان پولی،‌ رشد نقدینگی در سال 1392 به 1/29 درصد رسید که 2/3 واحد درصد آن مربوط به افزایش شمول آماری بوده است. به این ترتیب، رشد همگن نقدینگی در سال 1392 معادل 9/25 درصد بود که نسبت به رشد 0/30 درصدی آن در سال 1391 معادل 1/4 واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. همچنین دربازه 12 ‌ماهه و 6 ماهه منتهی به شهریور سال 1393 نیز به ترتیب معادل 1/29 و 9/9 درصد رشد نشان می‌دهد. از آنجا که از مجموع 1/29 درصدی رشد نقدینگی در دوازده‌ماه منتهی به شهریور 1393، 8/3 واحد درصد مربوط به افزایش شمول آماری بوده است، رشد همگن نقدینگی در دوره مزبور معادل 3/25 درصد بوده است. نتیجتا، رشد همگن نقدینگی در 12 ماه و 6 ‌ماه منتهی به شهریور سال 1393 (3/25 و 9/9 درصد) نسبت به ارقام مشابه دوره قبل (9/25 و 9/9 درصد) افزایشی نداشته و تقریبا روند مشابهی را نشان می‌دهد. بخش عمده‌ای از تحلیل‌های اقتصادی در جراید و محافل کارشناسی حول رشد نقدینگی و در برخی اوقات مقایسه آن با سال‌های گذشته مربوط می‌شود. طی هفته‌ گذشته، برخی از جراید و خبرگزاری‌ها با مقایسه رشد نقدینگی در 12 ‌ماه منتهی به مرداد با متوسط 8 ساله گذشته (12 ‌ماهه‌های منتهی به اسفند هر سال)، کوشیدند نگرانی‌های خود درخصوص رشد متغیر مزبور را اعلام کنند. به‌رغم این واقعیت که تحلیل‌های صورت گرفته در بخش‌ کارشناسی کشور مبتنی بر آمارهای تولید و منتشرشده توسط بانک مرکزی است، لیکن نحوه چینش آمارهای خام جهت به‌دست آوردن رشد متغیرهای مورد بررسی نیز موضوعی قابل اعتنا است که می‌تواند قضاوت دقیق درخصوص عملکرد سیاست‌گذار پولی را تحت‌الشعاع قرار دهد. با این تفاسیر ذکر نکات زیر درخصوص تحلیل‌های صورت گرفته ضروری است.
* بر اساس آخرین آمارهای موجود رشد نقدینگی در پایان شهریور 1393 نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 1/29 درصد و نسبت به اسفند سال قبل معادل 9/9 درصد است. این در حالی است که از مجموع رشد 1/29 درصدی نقدینگی در 12 ‌ماه منتهی به پایان شهریور 1393 معادل 8/3 واحد درصد آن مربوط به افزایش پوشش آماری بود که در پایان آبان و آذر سال 1392 صورت گرفت.
با توجه به این امر، رشد 12 ‌ماهه قابل مقایسه و همگن نقدینگی در پایان شهریور 1393 معادل 3/25 درصد است که نسبت به رشد متوسط 7/26 درصدی نقدینگی در 12 ماهه‌های منتهی به شهریور سال‌های 1392-1384 معادل 4/1 واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. افزون بر مورد مزبور، مقایسه رشد 6 ‌ماهه نقدینگی منتهی به پایان شهریور 1393 با متوسط رشدهای 6 ماهه سال‌های 1392-1384 نیز نشان می‌دهد که رشد متغیر مزبور در 6 ماه سال جاری (9/9 درصد) معادل 0/1 واحد درصد کمتر از متوسط رشد متغیر مزبور در 6 ‌ماهه‌های سال‌های 1392-1384 (9/10 درصد) است.
* علاوه‌بر مولفه‌های سیاست‌گذاری، تغییرات نقدینگی در کشور تحت‌تاثیر عوامل ساختاری اقتصاد نیز قرار دارد و به همین دلیل نیز معمولا کاهش قابل ملاحظه رشد نقدینگی در یک دوره کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست. در چنین شرایطی ارزیابی عملکرد سیاست‌گذار پولی در زمینه مدیریت نقدینگی عمدتا از طریق بررسی ترکیب رشد نقدینگی میسر و ممکن خواهد بود. در این راستا، سالم‌سازی ترکیب رشد نقدینگی می‌تواند با کاهش اتکای بخش‌های اقتصادی به پول بیرونی (پایه پولی) و افزایش قدرت خلق پول در شبکه بانکی (از طریق ضریب فزاینده نقدینگی)، مسیر رسیدن به رشد‌ نقدینگی متناسب با رشد تولید ناخالص داخلی در کشور را هموار سازد. نمودارهای شماره 1 تا 3 نشان می‌دهد که عملکرد بانک مرکزی در این زمینه به مراتب بهتر از متوسط رشد سال‌های 1392-1384 بوده است. همان‌گونه که مشاهده می‌شود، متوسط رشد 7/26 درصدی نقدینگی در دوره 1392-1384 از ترکیب رشد 3/24 درصدی پایه پولی و 9/1 درصدی ضریب فزاینده نقدینگی ایجاد شده است؛ این در حالی است که رشد 1/29 درصدی نقدینگی در 12 ‌ماه منتهی به شهریور 1393 (حتی با لحاظ افزایش پوشش آماری) از ترکیب رشد 5/15 درصدی پایه پولی و 8/11 درصدی ضریب فزاینده نقدینگی حاصل شده است. نتیجه مزبور در مقایسه عملکرد رشد 6 ماهه نقدینگی با شدت و وضوح بیشتری تایید می‌شود؛ به‌طوری‌که متوسط رشد‌‌های 6 ماهه منتهی به شهریور نقدینگی در دوره 1392-1384(9/10 درصد) به ترتیب نتیجه رشد 9/4 و 2/6 درصدی پایه پولی و ضریب فزاینده است و این در حالی است که رشد 6 ‌ماهه نقدینگی در سال 1393 (9/9 درصد) از رشد 4/3- درصدی پایه پولی و 8/13 درصدی ضریب فزاینده نقدینگی ناشی شده است. نتایج مزبور به روشنی نشان می‌دهد که ترکیب رشد نقدینگی عملکرد قابل دفاعی را در زمینه مدیریت رشد نقدینگی از سوی بانک مرکزی در یک‌سال گذشته به‌دست می‌دهد.
توضیح: به دلیل فرمول و نحوه محاسبه رشد نقدینگی، پایه پولی و ضریب فزاینده نقدینگی، مجموع رشد پایه پولی و ضریب فزاینده نقدینگی اندکی با رشد نقدینگی متفاوت است.
توضیح: به دلیل فرمول و نحوه محاسبه رشد نقدینگی، پایه پولی و ضریب فزاینده نقدینگی، مجموع رشد پایه پولی و ضریب فزاینده نقدینگی اندکی با رشد نقدینگی متفاوت است.
علاوه‌بر رشد نقدینگی، بعضا انتقاداتی نیز نسبت به تغییرات پایه پولی در طول یک‌سال گذشته مطرح بوده است. به عقیده منتقدان مزبور، به‌رغم ایرادات سیاست‌گذاران فعلی به عملکرد دولت قبل در زمینه استفاده بی‌رویه از منابع بانک مرکزی به‌منظور تامین مالی طرح‌هایی نظیر طرح مسکن مهر، رشد پایه پولی در زمان تصدی دولت یازدهم نیز قابل دفاع نیست. در این راستا باید گفت بخش عمده‌ای از افزایش پایه پولی در 12 ‌ماه منتهی به شهریور 1393 مربوط به افزایش خالص دارایی‌های خارجی بوده است (خرید ارز توسط بانک مرکزی از دولت در پایان سال 1392) که دلیل اصلی آن، وجود تنگناهای جدی دولت در پاسخگویی به هزینه‌های از پیش‌تعیین شده خود در پایان سال 1392 بوده است. به‌رغم اصلاحیه صورت گرفته در بودجه سال 1392 توسط دولت یازدهم، عدم تناسب بین درآمدها و هزینه‌های دولت و همچنین محدودیت‌های ناخواسته و پیش‌بینی‌نشده در زمینه انتقال درآمدهای حاصل از صادرات نفت، بانک مرکزی نیز بنا به ضرورت‌های موجود ناگزیر از ‌خرید ارز دولت در آخرین روزهای سال 1392 شد که به نوبه خود تاثیر معنی‌داری بر افزایش خالص دارایی‌های خارجی و به تبع آن پایه پولی داشت. ذکر این نکته نیز ضروری است که در 6 ‌ماه نخست سال 1393، اثر واقعی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی بر رشد پایه پولی تقریبا صفر بوده است.
مجددا تاکید می‌شود که در تحلیل افزایش پایه پولی و نقدینگی باید به شرایط خاص رکود تورمی در کشور توجه داشت. بانک مرکزی در یکساله اخیر، تلاش کرده است تا نقدینگی را به نحوی هدایت کند که سهم بخش‌های تولیدی از تسهیلات بانکی افزایش یافته و منابع اعتباری بانک‌ها در جهت فعال‌سازی ظرفیت‌های خالی اقتصاد و تحریک سمت عرضه مورد استفاده قرار گیرد. به نظر می‌رسد چنانچه نگاهی واقع‌بینانه به تحولات نرخ تورم، تحولات بازار دارایی‌ها و بالاخص نرخ ارز، آرامش ایجاد شده در بازارها و نیز تحرکات مثبت در بخش عرضه و فعالیت‌های اقتصادی صورت پذیرد، تحلیل منصفانه‌تری از عملکرد بانک مرکزی در اقتصاد کشور طی یکساله‌ اخیر و در مقایسه با سال‌های گذشته به‌دست خواهد آمد.

گروه بازار پول: ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی، در متنی تحلیلی که به تازگی در اختیار روزنامه «دنیای اقتصاد» قرار گرفت، توضیحاتی را درخصوص عملکرد بانک مرکزی در یک سال گذشته ارائه داد. این متن عمدتا بر جهت‌گیری سیاست‌های پولی بانک مرکزی تاکید می‌کند و با ذکر جزئیاتی از رشد شاخص‌های پولی، عملکرد بانک مرکزی در یک سال گذشته را قابل دفاع می‌کند. بر اساس توضیحات ارائه شده، این دفاعیات در پاسخ به «دو گروه از منتقدین عملکرد بانک مرکزی» صورت گرفته است. گروه اول از منتقدان، افرادی هستند که معتقدند سیاست پولی بانک مرکزی، متمرکز بر مهار تورم بوده و از رکود غافل شده است و گروه دوم، دسته‌ای هستند که به‌خصوص در هفته‌ها و ماه‌های اخیر با اشاره به ارقام رشد نقدینگی، عملکرد بانک مرکزی را در کنترل متغیرهای پولی ناکافی و غیرمنضبط خوانده‌اند. ولی‌الله سیف در این متن با اشاره به شرایط نابسامان رشد اقتصادی و تورم در ابتدای روی کار آمدن دولت، به برخی از سیاست‌ها و جهت‌گیری‌های ایجادشده برای خروج اقتصاد از رکود تورمی شدید آن دوره اشاره کرده و توضیح داده است که بانک مرکزی به صورت همزمان، متغیرهای مختلفی را مثل «وضعیت نابسامان بازار ارز»، «رشد اقتصادی منفی»، «رشد بالای قیمت‌ها» و «تبعات منفی سیاست‌های نامطلوبی مثل مسکن مهر» را در نظر داشته و به همین دلیل، جهت‌گیری پولی خود را بر محورهایی شامل «ارتقای انضباط پولی»، «مدیریت مناسب نقدینگی»، «افزایش سهم پول درونزا از رشد نقدینگی» و «تامین مالی سالم اقتصاد» متمرکز کرد. موضوع اصلی مورد تاکید سیف نیز، توجه به اجزای رشد نقدینگی در یک سال گذشته است. به گفته او، «از مجموع 1/29 درصدی رشد نقدینگی در دوازده‌ماه منتهی به شهریور 1393، 8/3 واحد درصد مربوط به افزایش شمول آماری بوده و رشد همگن نقدینگی نیز در دوره مزبور معادل 3/25 درصد بوده است که از متوسط عملکرد رشد نقدینگی طی هشت سال گذشته، کمتر بوده است». همچنین در بین اجزای این رشد نیز، ترکیب رشد نقدینگی در یک سال منتهی به شهریور، تفاوت قابل ملاحظه‌ای با ترکیب رشد نقدینگی در سال‌های گذشته داشته است؛ به‌طوری‌که به گفته سیف، «متوسط رشد 7/26 درصدی نقدینگی در دوره 1392-1384 از ترکیب رشد 3/24 درصدی پایه پولی و 9/1 درصدی ضریب فزاینده نقدینگی ایجاد شده است. این در حالی است که رشد 1/29 درصدی نقدینگی در دوازده‌ماه منتهی به شهریور 1393 (حتی با لحاظ افزایش پوشش آماری) از ترکیب رشد 5/15 درصدی پایه پولی و 8/11 درصدی ضریب فزاینده نقدینگی حاصل شده است.»