بحران مشروعیت در لیبی

درگیری‌های این روزهای لیبی را می‌توان درگیری میان اسلامگراها و سکولارها، درگیری میان انقلابیون جوان‌تر و تکنوکرات‌ها و نظامیان وابسته به نظام قذافی و درگیری میان دو شهر رقیب در شرق این کشور (مصراته ‌و زنتان) دانست. هم‌اکنون دو دولت در لیبی وجود دارد؛ یک دولت در شهر شرقی طبرق است که توسط اعضای مجلس نمایندگان حمایت می‌شود. دولت دوم نیز در طرابلس، پایتخت است که اعضای سابق مجلس نمایندگان که تحت عنوان کنگره ملی عمومی شناخته می‌شد، از آن حمایت می‌کند.

هر کدام از این دولت‌ها نیز توسط گروهی از شبه نظامیان حمایت می‌شوند؛ حامیان گروه نخست نام خود را عملیات کرامت گذاشته و دومی نیز نام عملیات فجر را برای خود انتخاب کرده است. دولت‌های خارجی و منطقه‌ای نیز در تقویت تسلیحاتی این دو گروه نقش مهمی دارند. در حالی‌که مصر و امارات از عملیات کرامت حمایت می‌کنند، عملیات فجر تحت حمایت قطر، سودان و ترکیه قرار دارد.

عملیات کرامت تابستان امسال توسط ژنرال خلیفه حفتر، فرمانده سابق نیروی زمینی ارتش لیبی در بنغازی کار خود را آغاز کرد. وی هدف عملیات خود را مقابله با گروه‌های تروریستی همچون انصار الشریعه اعلام کرد. حفتر توانست حمایت قبایل شرقی و گروه‌های شبه نظامی را جلب کند که مخالف کنگره ملی عمومی بودند؛ در واقع کنگره توسط مصراته و گروه‌های اسلام‌گرا رهبری می‌شد. این گروه‌های اسلام‌گرا توانستند به سمت طرابلس و شهرهای غربی پیشروی کنند و این در حالی بود که حفتر، ائتلافی با شبه نظامیان زنتان شکل داده بود؛ این شبه نظامیان کنترل فرودگاه طرابلس را بر عهده داشتند.

انتخابات پارلمانی ماه ژوئن شکستی برای گروه مصراته و پیروزی برای گروه زنتان بود. طرف شکست خورده از ترس این‌که کنترل بر پایتخت را از دست دهد، عملیات فجر را آغاز کرد؛ عملیاتی که هدفش خارج کردن زنتانی‌ها از فرودگاه و کل پایتخت بود. این عملیات توانست به موفقیت رسیده و اعضای آن، کنترل طرابلس را به دست گرفتند. در چنین اوضاع نابسامانی، اعضای پارلمان تحت حمایت حفتر مقرپارلمان را به شهر شرقی طبرق انتقال دادند. این در حالی است که 30 نفر از اعضای آن که وابسته به گروه مصراته بودند، این تصمیم را رد کردند. در بحبوحه این درگیری‌های نظامی، عبدالله الثنی، نخست‌وزیر لیبی رسما خود را حامی عملیات کرامت اعلام کرد. در مقابل، گروه عملیات فجر با احیای کنگره عمومی ملی، عمر الحسی را به‌عنوان نخست‌وزیر انتخاب کرد.

همان‌طور که سازمان ملل و دیگر طرف‌های خارجی سعی در حل این بحران دارند، باید به چند نکته توجه کنند. اول این‌که نباید به یک گروه در مقابل گروه دیگر مشروعیت بخشید. دوم این‌که جامعه بین‌الملل باید خواستار ممنوعیت دخالت‌های خارجی در درگیری‌های لیبی شود.

در این میان بیشتر کشورها، گروه حاضر در طبرق را به عنوان نهاد قانونی لیبی به رسمیت شناخته‌اند. همین موضوع تنش‌زاست زیرا این موضوع احتمال آشتی و مذاکره با گروه عملیات فجر را محدود می‌سازد. از سوی دیگر باید به این نکته توجه داشت که پایگاه حمایتی از پارلمان کنونی لیبی بسیار ضعیف است. این پارلمان توسط یک چهارم از رای‌دهندگان انتخاب شد. 12 کرسی از 200 کرسی این پارلمان به دلیل نبود امنیت در روز انتخابات خالی ماند. از 188 کرسی نیز 30 نفر از اعضا پس از نقل مکان پارلمان به طبرق، آن را تحریم کردند. با اتخاذ رویکرد جنگ طلبانه توسط این پارلمان، اعضای آن اکنون نزدیک به صد نفر شده است.

در همین حال، رویکرد جنگ طلبانه این پارلمان این روزها در سیاست داخلی و خارجی لیبی کاملا مشهود است. پارلمان طبرق اعضای عملیات فجر را یک گروه تروریستی و هم راستا با انصار الشریعه (شاخه القاعده در لیبی) معرفی کرده است. در این میان الثنی نیز انجام هرگونه مذاکره با نیروهای فجر را رد کرده است. با توجه به این اوصاف، حمایت‌های بین‌المللی از گروه طبرق نقشی مخرب در حل این بحران خواهد داشت. این حمایت‌ها باعث می‌شود آنها تصور کنند که می‌توان بدون مصالحه در کشور، قدرت را به طور کامل در اختیار داشت.

در مقابل، گروه فجر نیز چنین لجاجت‌هایی از خود نشان داده است. در دولت الحسی، گروه‌ها و شخصیت‌های تندرو عقیده دارند که می‌توان با کنترل پایتخت، قدرت سیاسی را در سراسر کشور در اختیار داشت. البته ساختار دولت الحسی، نشان دهنده‌ شکاف‌هایی است که در ائتلاف فجر وجود دارد. وجود تندروها و میانه‌روها در این ائتلاف، نشانه‌ای از همین شکاف‌هاست. چنین اختلافاتی باعث می‌شود برگزاری مذاکره میان تمام طرف‌ها در هاله‌ای از ابهام قرارگیرد.

البته همان‌طور که پیشتر گفته شد، نمی‌توان نقش کشورهای منطقه در این تنش‌آفرینی‌ها را نادیده گرفت. حمله جنگنده‌های اماراتی به مواضع گروه فجر در ماه آگوست و از سوی دیگر، تلاش ترکیه و سودان برای تجهیز و حمایت از گروه فجر را می‌توان در جهت همین موارد تلقی کرد. در بیست و دوم سپتامبر بیانیه‌ای از سوی 13 کشور (از جمله مصر، قطر، ترکیه و امارات) صادر شد که کشورهای امضاکننده تعهد کرده بودند در امور داخلی لیبی دخالت نکنند. نظارت بین‌المللی بر اجرای این تعهدات می‌‌تواند زمینه‌ساز پایان تنش‌ها در لیبی باشد.

سازمان ملل نیز باید ممنوعیت ارسال تسلیحات به لیبی را مورد بررسی دقیق قراردهد، زیرا این روزها با به رسمیت شناخته شدن دولت طبرق از سوی برخی کشورها همچون آمریکا، این تجهیزات به دست نیروهای عملیات کرامت می‌رسد.

به عقیده تحلیلگران، غلبه بر بحران کنونی لیبی نیازمند تشکیل دولتی است که قدرت میان گروه‌های مختلف آن تقسیم شده باشد. این امر فقط زمانی محقق می‌شود که بازیگران خارجی اسیر اختلافات گروه‌های سیاسی لیبی نشوند.

ماهنامه فارین‌ افرز‌/‌ مترجم: حسین خلیلی