بنگاهداری را به ما تحمیل کردند

بنگاهداری به عنوان یکی از نقاط کانونی انتقاد از عملکرد بانک‌ها، در روزهای اخیر مورد انتقاد جدی برخی از فعالان این حوزه قرار گرفته است. به اعتقاد کارشناسان، رو آوردن بانک‌ها به امر تصدیگری و حضور در فعالیت‌های اقتصادی باعث شده است تا آنها از وظیفه ذاتی خود یعنی بانکداری دور بمانند و از آن بدتر به جای پرداخت تسهیلات به فعالان بخش خصوصی، بخش عمده منابع در اختیارشان را به بنگاه‌های متعلق به خود پرداخت کنند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی هفته گذشته یکی از دلایل این امر را سودآور نبودن فعالیت بانکداری در شرایط اقتصادی کشور عنوان کرده و گفته بود درصددیم با سودآور کردن فعالیت بانکداری، بانک‌ها را از بنگاهداری دور کنیم.

واقعیت اقتصادی ایران نیز در هفت هشت سال گذشته به گونه‌ای بود که بسیاری از اوقات دخل بانک‌های رسمی کشور را از محل عملیات بانکی کمتر از خرج‌شان می‌کرد، اما در یک سال اخیر با مجموعه تحولات در فضای کلان اقتصادی کشور از جمله کاهش تورم از یک سو و سیاست‌های بانک مرکزی در جهت توقف روند مسابقه مانند بانک‌ها در پرداخت سودهای کلان به سپرده‌های بانکی که در نهایت به سودآوری عملیات بانکداری منجر خواهد شد، بتدریج بهانه بنگاهداری بانک‌ها باید از آنها سلب شود.

اما رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی در گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما، دلیل دیگری برای بنگاهداری بانک‌ها ارائه کرده، گفت: بنگاهداری بانک‌ها ناشی از مجموعه‌ای از سیاست‌های تکلیفی بوده است. برای مثال به بانک ملی بنگاه‌هایی از طرف دولت به عنوان رد دیون یا تکلیف برای سرمایه‌گذاری داده شده که حجم زیادی را شامل می‌شود.

همتی، خوب کار کردن بانک‌ها را موجب خوب به حرکت درآمدن موتور اقتصاد دانست و گفت: وضع کنونی بانک‌ها به علت سیاست‌ها و دستورات تکلیفی است که طی سال‌های گذشته اعمال شده و عملا بانک‌ها را از تصمیم‌گیری به عنوان یک بنگاه اقتصادی خارج کرد.

به گزارش تسنیم، عبدالناصر همتی افزود: حتی فروش برخی از شرکت‌های واگذار شده به بانک‌ها هم محال است، مثل توسعه نیشکر و صنایع جانبی آن که 80 درصد سهام آن متعلق به بانک ملی و صادرات است که قیمت آن 9000 میلیارد تومان است و با بازدهی آن قابل فروش نیست.

همتی تصریح کرد: ما دو سه کارخانه را در سال‌های گذشته بر مبنای سیاست‌های واگذاری، واگذار کردیم که به علت ناتوانی در اداره مشکلات کارگری و مشکلات اجتماعی آن به خود ما برمی‌گردد و مجبوریم در آنها هزینه و کنترل کنیم.

وی با بیان این‌که قبول داریم در برخی جاها تخلف شده و اصولا وظیفه بانک‌ها،‌ بنگاهداری نیست، افزود:‌ چارچوب‌ها و سقف‌های مجازی را بانک مرکزی تعیین کرده است، دولت و وزیر اقتصاد هم مصر هستند و برای واگذاری بنگاه‌ها سه سال زمان داده شده است.

رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی با اشاره به این‌که پنج سال هم برای واگذاری املاک زمان داده شده است، افزود: هم‌اکنون از 87 هزار میلیارد تومان مطالبات معوق که مبلغ آن سه برابر بنگاهداری بانک‌هاست، 30 درصد آن متعلق به 570 نفر است.

همتی تصریح کرد: این مطالبات معوق بیش از بنگاهداری پول بانک‌ها را معطل کرده است. البته ما در پی وصول بدهی‌ها هستیم و علت ثابت ماندن این رقم 87 هزار میلیارد اضافه شدن بدهی‌های جدید همزمان با وصول برخی دیگر است.

وی افزود: ‌ما نباید کاری کنیم که زمین بازی عوض شود، یعنی ابتدا باید بدهکاران بانکی، دیون خود را بپردازند، بنگاهداری بانک‌ها هم باید از بین برود.

مدیرعامل بانک ملی گفت: ما حدود 30 بدهکار در بانک ملی با 5000 میلیارد تومان بدهی داریم که تک تک با آنها صحبت می‌کنیم و اقدامات جدی را در برنامه قرار دادیم و جلو می‌رویم و ادامه می‌دهیم، ولی چیزی را که در پنج تا ده سال شکل گرفته نمی‌شود دو ماهه یا پنج ماهه حل کرد. با اراده‌ای که در بانک‌ها و بانک مرکزی و نظام بانکی وجود دارد، این مشکل حل می‌شود تا بتوانیم تسهیلات جدید بدهیم.

وی افزود: هم اکنون تامین مالی بیش از 80 درصد اقتصاد کشور به عهده بانک‌هاست؛ امری که موجب حساسیت مردم و مسئولان به این نهاد مالی شده است.

وی با اشاره به سود مصوب 22 درصد برای سپرده‌های بانکی گفت: 95 درصد بانک‌ها و موسسات مالی این رقم را رعایت می‌کنند، ولی برخی موسسات و بانک‌های کوچک این امر را نقض می‌کنند و بیشتر سود می‌دهند. مجبور می‌شوند برای تامین آن، در جایی سرمایه‌گذاری کنند تا بتوانند درآمدی با حداقل 35 درصد بازدهی داشته باشند.

رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی افزود: یکی از ورودی‌های تخلف همین جاست؛ زیرا در هیچ فعالیت سالم و تولیدی چنین سودی حاصل نمی‌شود؛ من فکر می‌کنم که بتدریج آنها هم با تاکیدات بانک مرکزی به راه می‌آیند.

وی با اشاره به سیاست دولت مبنی بر کاهش تورم و رساندن تورم نقطه به نقطه به زیر 10 درصد گفت: امسال با روند طی شده تورم به زیر 20 درصد خواهد رسید. طبیعی است که در نرخ سود هم تجدید نظر شود. سپرده‌گذاران نباید از کاهش نرخ نگران شوند؛ زیرا بعدا مابه‌التفاوت آنها از محل سود مشاع بانک‌ها پرداخت خواهد شد.

سهم «اجبار» در بنگاهداری بانک‌ها چقدر بوده است؟

اظهارات رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی درباره اجبار بانک‌ها به بنگاهداری در شرایطی مطرح می‌شود که به نظر می‌رسد این استدلال تنها بخشی از علت حرکت بانک‌ها به سمت بنگاهداری را تشکیل می‌دهد. بویژه در باره بانک‌های غیردولتی اساسا چنین استدلالی را نمی‌توان پذیرفت.به نظر می‌رسد ریشه اصلی بنگاهداری بانک‌ها را باید در همانه سودده بودن این فعالیت و مزیت آن نسبت به فعالیت بانکداری جستجو کرد.

طبیعتا رفتار بسیاری از بانک‌های خصوصی که اکنون سهم بزرگی از بازار پولی کشور را در اختیار دارند و حتی بانک‌های دولتی در تشکیل هلدینگ‌های بزرگ اقتصادی را نمی‌توان با این توجیه که بنگاهداری به بانک‌ها تحمیل شده است، ارزیابی کرد.