هماکنون کارمندان رسمی دولت که تحت پوشش صندوق سازمان بازنشستگی کشوری هستند بابت اضافهکار حق بیمهای پرداخت نمیکنند و به این دلیل طبق قوانین این سازمان هنگام تعیین حقوق بازنشستگی، مزایا و اضافهکار آنان در نظر گرفته نمیشود و طبیعی است که این موضوع موجب کم شدن مستمری پرداختی بازنشستگی میشود، درحالی که گروه دیگری از کارمندان دولت که تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند در ازای دریافت اضافهکار، حق بیمه از آنها کسر میشود تا مزایا و اضافهکار زمان اشتغالشان در تعیین حقوق بازنشستگی آنها لحاظ شود.
به این ترتیب گروه دوم شرایط بهتری دارند، زیرا کسر حق بیمه از مزایا و اضافهکار هنگام بازنشستگی به نفع آنها خواهد بود و مستمری پرداختی به آنها را افزایش میدهد.
حالا با صدور بخشنامه معاونت نیروی انسانی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری که از سوی محمود عسگری آزاد، جانشین محمدباقر نوبخت، معاون رئیسجمهور امضا شده، قرار است درباره کسر حق بیمه از اضافهکار شاغلان تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی نیز به همان صورتی که درباره کارمندان وابسته به صندوق سازمان بازنشستگی کشوری عمل میشود، اقدام شود.
کارمندان مشمول قانون تامین اجتماعی نگرانند که با اجرایی شدن این مصوبه هنگامی که زمان بازنشستگیشان فرا میرسد و قرار است مستمری بازنشستگی محاسبه و تعیین شود، ماجرای حذف کسر بیمه از این فوقالعاده اضافهکار، به ضررشان تمام شود.
مهر اجرا بر مصوبه باطل شده
کارمندان دولت مشمول قانون تامین اجتماعی چند سال پیش را خوب به یاد دارند، وقتی در سال 88 بخشنامهای مشابه آنچه این روزها از سوی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری ابلاغ شده است از سوی دولت دهم برای اجرا ابلاغ شده بود.
این مصوبه دو سال به اجرا گذاشته شد، اما جنجالهایی که برسر چگونگی اجرای این مصوبه به پا شد و با انتقادات کمیسیون اجتماعی مجلس، فعالان حوزه بازنشستگی و کارکنان دولت مشمول قانون تامین اجتماعی نیز همراه بود، چارهای برای دولت جز ابطال این مصوبه باقی نگذاشت، به طوری که پس از دو سال توقف پرداخت کسر بیمه از اضافه کاری، سازمان تامین اجتماعی سازمانهای مشمول را مکلف کرد مبلغ پرداخت نشده کسور اضافهکاری ناشی از اجرای بخشنامه باطل شده را دوباره واریز کنند که این مبلغ تمام و کمال پرداخت شد.
حالا دوباره این دور باطل از نو شروع شده و بخشنامه جدیدی که اخیرا از سوی معاونت نیروی انسانی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری ابلاغ شده موجب نگرانی تعداد زیادی از کارمندان دولت شده که نگرانند روزهای سختی در دوران بازنشستگیشان پیشرو داشته باشند.
آنهایی که بیشتر ضرر میکنند
اجرایی شدن بخشنامه جدید دولت بیشتر از همه به ضرر آنهایی تمام خواهد شد که سالهای پایانی خدمت خود را میگذرانند و چند سالی به بازنشستگیشان نمانده است.
این افراد سالهای طولانی خدمت را به روال قانون گذشته از اضافهکارشان حق بیمه کسر میشده به امید اینکه در دوران بازنشستگی، مستمری قابل توجهی شود که دستشان را بگیرد و حالا اندک سالهای باقی مانده از خدمت را باید به اجرای قانون جدیدی تن دهند که در آن کسر حق بیمه از اضافهکار حذف شده است.
مشکل از اینجا شروع میشود که چون در تعیین مستمری دو سال آخر بیمه پردازی مهم است، این موضوع هنگام محاسبه مستمری بازنشستگی به ضرر آنها تمام خواهد شد.
برای اطلاع از جزئیات بخشنامه اخیر دولت تلاش کردیم با مسئولان سازمان تامین اجتماعی گفتوگو کنیم که متاسفانه این امکان فراهم نشد، اما یک منبع آگاه و البته مسئول در سازمان تامین اجتماعی در گفتوگو با خبرنگار جامجم، با یادآوری سابقه ابلاغ چنین بخشنامهای در سال 88 توضیح داد: این بخشنامه در آن سال براساس قانون خدمات کشوری مطرح شد، اما به دلیل پارهای مشکلات و موانع و انتقاداتی که به نحوه اجرا از یکسو و متضرر شدن بازنشستگان هنگام محاسبه حقوق بازنشستگیشان مطرح شد، پس از یک دوره نسبتا کوتاه اجرا، ابطال شد.
وی البته این را نیز تائید کرد که به هر حال اجرایی شدن چنین بخشنامهای (با توجه به اینکه در تعیین دستمزد بازنشستگی میانگین دستمزد مشمول کسر حق بیمه در دو سال آخر بیمهپردازی ملاک است) هنگام بازنشستگی بیمهشدگان به ضرر آنها خواهد بود زیرا مستمری پرداختی را کاهش خواهد داد.
این منبع آگاه در سازمان تامین اجتماعی درباره اینکه آیا هماکنون اجرای این بخشنامه به سازمان تامین اجتماعی ابلاغ شده، اظهار بیاطلاعی کرد، اما تاکید کرد: قطعا سازمان تامین اجتماعی در صورت ابلاغ چنین مصوبهای از سوی دولت، مکلف به اجرا خواهد بود.
پوران محمدی - گروه جامعه
سید رضا صدرالحسینی در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح کرد
دانشیار حقوق بینالملل دانشگاه تهران در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح کرد
یک پژوهشگر روابط بینالملل در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح کرد
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتوگو با امین شفیعی، دبیر جشنواره «امضای کری تضمین است» بررسی شد
امید است نماینگان واقعی مردم جلوی اینگونه مصوبات رابگیرند اگر قانونی وضع میشود باید از ابتدا شروع بكار افراد اجرا شود نه درموقعی سالها از شروع بكار اوگذشته وبه فكر برداشت زحمات خود میباشد.