ویراژ 8 میلیون وسیله نقلیه فاقد بیمه

اینها همان رانندگان فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث‌اند که معاون ستاد دیه کشور هشت میلیون وسیله نقلیه‌ای را که در نقاط مختلف کشور بدون بیمه‌نامه تردد می‌کند، متعلق به آنها می‌داند.

به گفته محمدعلی ساری، نزدیک به 80 درصد از این وسایل نقلیه، موتورسیکلت‌ها است که اغلب حادثه می‌آفرینند و در بسیاری موارد راکبان آن به سبب ناتوانی در پرداخت دیه، روانه زندان‌ها می‌شوند.

اگر از گرانی نرخ بیمه‌نامه‌ها و درآمد اندک گروهی از راکبان وسایل نقلیه بگذریم، این‌که صاحبان این هشت میلیون خودرو و موتور، ریسک رانندگی با وسیله نقلیه بدون بیمه‌نامه را می‌پذیرند، اول به ناآگاهی‌شان از تبعات این کار مربوط می‌شود و بعد به قانون بیمه اجباری شخص ثالث که از شهریور سال 87 تا به حال اجرا می‌شود، ولی این اجرا ناقص و دست و پا شکسته است.

نتیجه این وضع، سلیقه‌ای عمل کردن دستگاه‌ها و نهادهایی است که در قانون برای حفظ امنیت جانی رانندگان، سرنشینان و عابران، مسئولیت‌هایی به‌عهده‌شان گذاشته شده، ولی چون اینها این تکالیف را به دلایل مختلف قبول ندارند، بخش‌هایی از قانون همچنان بر زمین مانده و سبب شده تا هر روز دست‌کم دو نفر، هر ماه لااقل 60 نفر و هر سال بیش از 730 نفر به جمعیت بدهکاران دیه ساکن در زندان‌ها افزوده شود.

13 نقطه کور

بیستم شهریور سال 87 قانون اجباری بیمه شخص ثالث در 30 ماده و 25 تبصره تصویب شد و طولی نکشید اثرات مثبت این قانون، ورودی زندان‌ها را از روزی 50 تا 55 نفر به اعداد کوچکتری رساند تا این که امروز این رقم به روزی دو نفر کاهش یافته است.

با این حال تولید دو زندانی در هر روز نیز عدد کوچکی نیست آن هم فقط اگر به مبلغ دیه‌هایی که بدهکارند فکر شود و از آسیب‌های اجتماعی تولید زندانی صرفنظر شود.

اما این که چرا این جریان متوقف نمی‌شود به موضوعات مختلفی ربط دارد که گذشته از مسائل فرهنگی به نحوه اجرای قانون بیمه شخص ثالث نیز مربوط است.

محمد علی ساری، معاون ستاد دیه کشور که زندانیان تصادفات را مشتریان ستاد دیه می‌داند و از این بابت برای ستاد حق اظهار نظر قائل است، در نحوه اجرای این قانون 11 ایراد پیدا کرده که در گفت‌وگو با جام‌جم آن را تشریح می‌کند.

به گفته او، مواد 5، 6، 10، بند ب و ج ماده 11، ماده 15 و تبصره‌اش، ماده 19 و تبصره یک و 2 آن، بعلاوه مواد 21، 27 و 28 قانون بیمه شخص ثالث اجرا نمی‌شود یا اگر می‌شود نصفه و نیمه است و دردی را دوا نمی‌کند.

طبق ماده 5، در حوادث رانندگی منجر به جرح یا فوت که به استناد گزارش کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه علت اصلی وقوع تصادف یکی از تخلفات رانندگی حادثه‌‌ساز باشد بیمه‌گر موظف است خسارت زیان‌دیده را بدون هیچ شرطی پرداخت کند که به گفته معاون ستاد دیه این پرداخت بی‌قید و شرط اتفاق نمی‌افتد و پرداخت خسارت زیان‌دیده‌ها بسیار زمانبر است.

ماده 6 نیز به نوعی مکمل ماده 5 است که تاکید می‌کند حتی در صورت اثبات عمد راننده در بروز حادثه اگر این اتفاق محصول مصرف مواد مخدر، روانگردان‌ها یا الکل باشد بیمه‌ها موظفند بدون دریافت تضمین، خسارت زیان‌دیده را پرداخت کنند که به اذعان معاون ستاد دیه این ماده هرگز اجرا نشده است.

ماده 10 این قانون نیز بر زمین مانده چون این ماده مقرر کرده خسارت‌های بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت نبود یا انقضای بیمه‌نامه، بطلان قرارداد بیمه، فرار یا شناخته نشدن مسئول حادثه یا ورشکستگی بیمه‌گر قابل پرداخت نباشد از سوی صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرداخت شود که محمد علی ساری می‌گوید این ماده نیز نیم بند اجرا می‌شود.

ماده 19 قانون بیمه شخص ثالث نیز که بسیار بحث‌برانگیز است و تاکنون قدمی برای اجرای آن برداشته نشده، حرکت هرگونه وسیله نقلیه موتوری فاقد بیمه‌نامه را ممنوع می‌داند، در حالی که تبصره یک آن تاکید دارد بیمه مرکزی و شرکت‌های بیمه موظفند با الصاق برچسب (یا استفاده از ابزارهای مناسب دیگر) امکان شناسایی وسایل نقلیه موتوری فاقد بیمه‌نامه را برای ماموران راهنمایی و رانندگی و پلیس راه آسان کنند.

مطابق تبصره 2 این ماده نیز دادن بار یا مسافر یا ارائه هرگونه خدمات به دارندگان وسایل نقلیه موتوری فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث ممنوع است که البته در عمل هیچ کدام از این ممنوعیت‌ها اعمال نمی‌شود.

شاید اگر ماده 19 و دو تبصره آن جدی گرفته می‌شد حالا هشت میلیون وسیله نقلیه، بدون داشتن بیمه‌نامه تردد نمی‌کردند و شاید کسانی که از سال 87 تاکنون به واسطه نداشتن بیمه نامه راهی زندان‌ها شده‌اند به چنین پایانی دچار نمی‌شدند.

البته به گفته معاون ستاد دیه، اجرا نشدن ماده 21 این قانون در برخی از محاکم نیز در ورود رانندگان حادثه‌ساز به زندان‌ها بی‌تاثیر نبوده، ماده‌ای که محاکم قضایی را موظف کرده در حوادث رانندگی منجر به خسارت بدنی، بیمه‌نامه شخص ثالثی را که اصالت آن از سوی شرکت بیمه تائید شده تا مبلغ مندرج در بیمه‌نامه به عنوان وثیقه قبول کنند، اما در برخی محاکم چنین نمی‌شود.

اجرای درست و کامل قانون بیمه اجباری شخص ثالث از این بابت مهم است که چتر حمایت‌های بیمه‌ای گسترده‌تر از امروز می‌شود و تعداد بیشتری از رانندگان از مزایای بیمه برخوردار می‌شوند، ضمن این که از جمعیت کیفری زندان‌ها نیز کاسته می‌شود و معضلات ناشی از به زندان افتادن عضوی از خانواده به حداقل می‌رسد.

مریم خباز - گروه جامعه