5 خواسته تاریخی ملت ازدولت

آمار بالای تعداد دولت‌هایی که از عصر مشروطه تا پیروزی انقلاب اسلامی تشکیل شدند، نشان می‌دهد که در بازه زمانی هفتاد و دو ساله، 74 نخست‌وزیر مامور تشکیل دولت شدند و به این ترتیب میانگین عمر زمامداری هر یک، کمتر از یک سال بوده است! آشفتگی‌های سیاسی، استبداد سلطنتی، اختلافات داخلی و نفوذ خارجی در کنار نارضایتی عمومی از عملکرد نظام سیاسی، از مهم‌ترین دلایل تغییرات پیاپی دولت‌ها بنا به خواست پادشاهان در این دوره بوده است.

ناکامی مشروطه‌خواهان

108 سال پیش، نصرالله مشیرالدوله به عنوان اولین نخست‌وزیر برخاسته از نهضت مشروطه‌خواهی، تلاش کرد تا برای شکل‌گیری دولت مدرن در ایران تلاش کند. هرچند این تلاش‌ها در آن دوره به‌دلیل تلاطمات سیاسی داخلی و تحولات بین‌المللی کمتر با توفیق همراه بود و تا سال 1302 که نوبت به نخست‌وزیری رضاخان رسید، 35 نخست‌وزیر در 17 سال با میانگین استقرار شش ماهه، بر سر کار آمده و سقوط کردند، اما با سرنگونی سلسله قاجاریه، شکل‌گیری نظام بروکراتیک، تشکیل ارتش حرفه‌ای و تقلید از نظام قانونگذاری غربی، دوره‌ای تازه برای تشکیل دولت مدرن در ایران به‌وجود آمد؛ دوره‌ای که البته زیر سایه دیکتاتوری پهلوی، نتوانست گامی بلند در مسیر آرمان‌های جنبش مشروطه‌خواهی بردارد.

در طول 53 سال استقرار رژیم پهلوی، 39 نخست‌وزیر روی کار آمدند و همین تعداد بالای روسای دولت نشان از آن داشت که در این دوره نیز دولت‌ها به‌طور میانگین بیش از 16 ماه امکان فعالیت نداشتند. دخالت‌های پهلوی پدر و پسر در امور اجرایی، نقض قانون اساسی مشروطه، ناکارآمدی دولت‌ها، فساد گسترده در سیستم حکومتی، حذف نخبگان منتقد، به تعطیلی کشاندن نظام حزبی، دخالت‌های بیش از اندازه سفارت‌های خارجی در کنار جاسوسی آنها از مقامات کشور و آشفتگی نظام بین‌الملل تحت تاثیر پیامدهای جنگ‌های جهانی و جنگ سرد، همه و همه باعث شد تا پدیده مدرنی چون «دولت» به‌عنوان قوه اجرایی ـ که بدنه کارشناسی و تخصصی کشور را راهبری کرده و باید پیشران توسعه ایران باشد ـ هیچ‌گاه فرصت شکل‌گیری نیافته و تنها نام «دولت» را تحت فشار دیکتاتوری یدک بکشد.

یکی از مهم‌ترین مقاطعی که می‌تواند سرنوشت نامیمون دولت‌ها در ایران پیش از انقلاب را بخوبی تصویر کند، کودتای 28 مرداد 1332 علیه دولت محمد مصدق است. دولتی که هرچند بنابر قانون و با خواست مردم تشکیل شده بود، اما به دلیل مواضع متفاوت از دربار و مستقل از نفوذ استعمار انگلیس، نهایتا در ائتلاف سه‌گانه «انگلیس ـ آمریکا ـ دربار» سرنگون شد تا در یک نمونه نادر تاریخی، یک پادشاه، نه در فرآیندی سیاسی، که با کودتایی خارجی، دولت خود را ساقط کرده باشد.

همین ضعف نهاد دولت در ایران و اجازه ندادن به نخبگان برای توسعه سیاسی در کشور، چه در میانه انقلاب مشروطه و چه در عصر پهلوی باعث شد تا نارضایتی عمومی، نهایتا در سال 1357 به وقوع یک انقلاب فراگیر با محوریت آموزه‌های دینی منتهی شود؛ انقلابی که برای اولین بار دولت را برمبنای رأی و اراده مردم تشکیل داد و در جهت ترمیم و اصلاح ساختار سیاسی در کشور که مهم‌ترین آن، حذف نهاد سلطنت و دربار بود، گام‌های مهمی برداشت.

افزایش میانگین عمر دولت‌، پس از انقلاب

یکی از مهم‌ترین دستاوردهای دوران پس از انقلاب، رشد بالای دوره ثبات دولت‌ها در کشور است، به‌گونه‌ای که متوسط عمر هر دولت قریب به 3.5 سال بوده و این در شرایطی است که فضای خاص انقلاب، خیانت یکی از روسای جمهور و تحرکات تروریستی عوامل اصلی کوتاه شدن عمر برخی دولت‌ها در ایران پس از انقلاب اسلامی بوده است. با این حال حمایت‌های مردمی از دولت‌ها در این دوره، در کنار رهبری حضرت امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب که بجز یک مورد، موضعی حمایتی نسبت به دولت‌ها داشتند، باعث شد تا با وجود همه فشارهای داخلی و خارجی، دولت‌های پس از انقلاب نقش مهمی در تثبیت نهاد مدرن دولت در ساختار نظام سیاسی داشته باشند.

دولت‌های پس از انقلاب، هدف فشار خارجی

شاید همین اهمیت نهاد دولت به‌عنوان پیشران توسعه در دوران استقرار نظام جمهوری اسلامی است که باعث شده در 35 سال گذشته از پیروزی انقلاب، این نهاد هدف اصلی فشارهای خارجی و تروریستی قرار بگیرد. به شهادت رساندن محمدعلی رجایی و محمدجواد باهنر از یک‌سو، ترور ناموفق حضرت آیت‌الله خامنه‌ای و آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی از سوی دیگر و تخریب شخصیت رسانه‌ای و تبلیغاتی دیگر روسای جمهور کشورمان و به انحراف کشیدن برخی دیگر، همه و همه نشان می‌دهد که دولت‌های پس از انقلاب از چنان ضریب اثرگذاری برخوردار بوده‌اند که همواره تحت شدیدترین فشارها و برنامه‌ریزی‌های تخریبی قرار داشته‌اند.

این فشارها، در کنار مشکلات معمول و روزمره دولت‌ها، برایشان دردسرهایی پدید می‌آورده است.

دولت موقت و شورای انقلاب با تلاطمات و بی‌ثباتی ناشی از فضای انقلابی در کشور مواجه بودند، بنی‌صدر هم که دچار بی‌ثباتی سیاسی سال‌های ابتدایی انقلاب شد و هم خود، این بی‌ثباتی‌ها را تقویت کرد، با نشنیده گرفتن توصیه‌ها در میدان نبرد نظامی با کشور همسایه، در فرجام با مُهر خیانت بر پیشانی، کشور را ترک کرد. ترور شهیدان رجایی و باهنر، ضربه‌ای دیگر به فضای سیاسی کشور وارد آورد و پس از آن، شدت گرفتن جنگ ایران و عراق، بخش عمده‌ای از انرژی کشور را صرف مدیریت جبهه‌های جنگ کرد.

پس از پایان دفاع مقدس، دولت درگیر سازندگی شد و همزمان تحریم‌های اقتصادی و فشارهای رسانه‌ای بین‌المللی علیه کشورمان را تجربه کرد. دولت بعد که با هدف بهبود وجهه بین‌المللی کشور گام‌هایی برداشت، درحالی به کار خود پایان داد که آمریکا ایران را متهم به قرار گرفتن در «محور شرارت» کرده بود. دولت بعدی همچنان درگیر پیامدهای تحریم‌های اقتصادی ناشی از برنامه هسته‌ای شد، که بخش مهمی از انرژی خود را صرف مقابله با بهانه‌های ایالات متحده و متحدانش کرد و حالا نوبت دولت یازدهم رسیده تا همچنان شاهد فشارهای خارجی و انباشت مطالبات تاریخی داخلی باشد؛ فشارهایی که روشن نیست تدبیر دولت در برابر آن، تا چه اندازه موفق خواهدبود.

بحران‌سازی برای دولت‌ها، بهای استقلال سیاسی

بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که همه این فشارها که هر یک از دولت‌های پس از انقلاب را درگیر خود ساخته، بهایی است که ایران بابت شکل‌گیری دولت مدرن باید بپردازد. دولتی که یکی از مهم‌ترین ویژگی‌هایش، حفظ استقلال سیاسی است و این، موضوعی نیست که برای برخی سفارتخانه‌های خارجی قابل تحمل باشد. کم نیستند کسانی که معتقدند اگر امروز نیز به‌سان گذشته، هر یک از دولت‌های بیگانه سهمی از کابینه می‌بردند و قدرت دولت را با چراغ سبز مسئولان میان خود تقسیم می‌کردند، دیگر نه حرفی از تحریم بود و نه تهدید به حمله نظامی. با وجود این امروز همه گزینه‌ها روی میز است، چون ایران به سمت تشکیل یک دولت مدرن، براساس استقلال و اسلامخواهی و توسعه حرکت کرده و فرجام آن برای دیگر کشورها روشن است: شکل‌گیری یک قدرت جدید در نظام بین‌المللی؛ امری که قابل تحمل برای بسیاری از قدرت‌های کنونی در جهان نیست.

با این همه، رسیدن به چنین دولت مستقل، مقتدر و کارآمدی در کشور، علاوه بر مهار فشارهای خارجی، نیاز به برنامه‌ریزی و عزم داخلی نیز دارد. همراهی نهادهای مختلف حاکمیتی با دولت، حمایت مردمی از دولت منتخب، تقویت بدنه دولت با افزایش کارآمدی نهادهای آموزشی، آمادگی دفاعی به‌منظور کاستن از فشار خارجی، اجماع نخبگان با هدف ثبات سیاسی، افزایش قدرت اقتصاد داخلی به‌منظور کمک به دولت برای خودکفایی، استفاده از ظرفیت نهادهای مذهبی و تشکل‌های غیردولتی به‌منظور کاهش بار دولت در نظریه‌سازی، برنامه‌ریزی و ارائه خدمات عمومی و بسیاری دیگر از راهبردها در این جهت می‌تواند ضمن کاستن از فشارهای سیاسی بر دولت، به شکل‌گیری دولت مدرن در ایران کمک کند؛ نهادی که شکل گرفتن آن می‌تواند پاسخگوی بخش مهمی از نیازهای کشور در دوران جدید باشد.

رسالت تحقق دولت مدرن بر دوش دولت اعتدال

دولت یازدهم در شرایطی زمام امور اجرایی کشور را در اختیار گرفته که 86 کابینه پیش از این، توانایی خود برای اداره امور کشور را آزموده‌اند، هرچند 74 کابینه از این میان در بند دیکتاتوری و فقدان استقلال سیاسی بوده‌اند. با وجود این،‌ این دولت می‌تواند با استفاده از تجربه گذشته، فرصت موجود را برای تحقق ایده دولت کارآمد محقق کرده و گامی مهم در مسیر بسترسازی برای توسعه کشور بردارد. مهار غول بروکراسی در ایران، نوسازی ساختار نظام اجرایی، بی‌طرفی در دعواهای جناحی و گروهی، حفظ استقلال نسبت به دولت‌های خارجی، استفاده از نخبگان در بدنه اجرایی و چابک‌سازی دولت با تکیه بر نهادهای غیردولتی مدنی، بخش خصوصی اقتصاد و تکنولوژی‌های روز، می‌تواند از جمله اولویت‌های دولت در زمانه‌ای باشد که مردم انتظار پاسخ به مطالبات تاریخی‌شان را دارند.

نظریه‌پردازان توسعه بر این باورند که بار اصلی توسعه سیاسی بر دوش دولت است و این توسعه، پنج هدف راهبردی را دنبال می‌کند؛ اول، دستیابی به ثبات سیاسی، دوم، ایجاد سازوکاری برای برقراری عدالت، سوم، رشد اقتصادی، چهارم، تعمیق دموکراسی و پنجم هم استقلال سیاسی. دولت‌های قبلی، حسب شرایط و مقتضیات کشور، هر یک بخشی از این اهداف را محقق کرده‌اند؛ دولت موقت و دولت جنگ، برای بازگرداندن ثبات سیاسی کوشیدند. دولت سازندگی رشد اقتصادی را هدف گرفت. دولت اصلاحات در مسیر تقویت دموکراسی تلاش‌هایی را انجام داد، دولت بعد با هدف تقویت عدالت‌ورزی، برنامه‌های خود را اجرایی کرد و اکنون کمترین انتظار از دولت اعتدال، گام برداشتن در مسیر تکمیل هر یک از این اهداف است. اهدافی که تحقق نهایی آن می‌تواند ایران را به جایگاه تاریخی که باید داشته باشد، برساند.

مصطفی انتظاری‌هروی ‌/‌ گروه سیاسی