چرا با خاطیان کرسنت برخورد نمی‌شود؟

خراسان:داستان بی پایان نژاد پرستی در آمریکا

«داستان بی پایان نژاد پرستی در آمریکا»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم علیرضا رضاخواه است که در آن می​خوانید؛سیاهی پوست هنوز هم در آمریکا دردسر ساز است. حتی اگر رئیس جمهور، دادستان و خیلی از آدم های مهم دیگر هم سیاه پوست باشند. پوست سیاه در آمریکا هنوز هم مجوزی است برای این که پلیس به تو مشکوک شود، اگر دلش خواست به تو شلیک کند، حتی اگر سلاحی به همراه نداشته باشی. تیرگی پوست مجوزی است برای رسانه ها که یک زن سیاه پوست را حتی اگر همسر رئیس جمهور آمریکا باشد، به خاطر این که مانند ژاکلین کندی زیبا نیست، مسخره کنند. خیلی ها وقتی که اوباما به عنوان اولین رئیس جمهور سیاه پوست آمریکا انتخاب شد از تحقق رویاهای مارتین لوتر کینگ و ثمره مقاومت رزا پارکس سخن گفتند. اما ظاهرا داستان نژاد پرستی در آمریکا پایانی ندارد، حتی اگر "دوازده سال بردگی" استیو مک کوئین هم جایزه اسکار بگیرد بازهم آمریکا سیاهان را به خاطر سیاه بودنشان می کشد. پایگاه آمریکایی "آکیوپای" دیروز در گزارشی نوشت در هر ۲۸ ساعت یک سیاه پوست در آمریکا کشته می شود. حالا سیاه پوستان در فرگوسن آمریکا برای مقابله با این رفتار خصمانه پلیس دو هفته است که خیابان ها را در اختیار خود گرفته اند. اعلام حکومت نظامی، مداخله پلیس ایالتی و ارتش هم نتوانسته آرامش را به میسوری آمریکا باز گرداند. اوباما دیروز دست به دامان اریک هولدر دادستان کل آمریکا شد، تا شاید مامور مخصوص حاکم بزرگ بتواند مانند "میتی کومان" کارتون های کودکی مشکل فرگوسن را حل کند. با این حال اعتراض های ضد نژاد پرستی در فرگوسن همچنان ادامه دارد. آسوشیتد پرس می نویسد: سفر دادستان کل آمریکا هم نتوانسته خشم معترضان را کم کند. دویچه وله نوشت پلیس فرگوسن آمریکا آماده اعمال خشونت های بیشتر شده است . از سوی دیگر واکنش به خشونت پلیس آمریکا از مرزهای این کشور فراتر رفته است. مصر از واشنگتن خواست به حق تظاهرات احترام گذاشته و خویشتنداری کند. روسیه و چین نیز ازرفتار پلیس آمریکا انتقاد کرده اند. سازمان عفو بین الملل برای نخستین بار نمایندگان حقوق بشر خود را برای بررسی رویدادها و خشونت ها به شهر فرگوسن میسوری اعزام کرد. ناوی پیلای، کمیساریای عالی سازمان ملل هم درگیری های بین پلیس و معترضان در شهر «فرگوسن» از شهرهای حومه ای «سنت لوییس»، یکی از شهرهای بزرگ آمریکا در ایالت میسوری را یادآور خشونت های نژادی دوران آپارتاید در آفریقای جنوبی دانست. فرگوسن دارد جای خود را در جنبش حقوق مدنی آمریکا ، در کنار هارلم، مونتگموری، آلاباما، لیتل راک، واتس در لس آنجلس و ممفیس در تنسی باز می کند. حالا باید یکی مانند هاوارد زین پیدا شود تا ادامه تاریخ مردمی آمریکا را به نگارش در آورد.

کیهان:بحران فرگوسن و انتظار از دولت

«بحران فرگوسن و انتظار از دولت»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم جعفر بلوری است که در آن می​خوانید؛در این یادداشت قصد داریم، با نیم‌نگاهی به بحران شهر فرگوسن آمریکا، عملکرد دولت حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی، رئیس جمهور محترم کشورمان و آمریکا را در مواجهه با یک مسئله مشابه و مشترک به نام «حقوق بشر» بررسی کنیم.

1- تقریبا در تمام طول عمر سی و چند ساله انقلاب اسلامی، «حقوق بشر» جزو اصلی‌ترین دستاویزهای آمریکا برای تحت فشار قرار دادن کشورمان بوده است.جهت اثبات این ادعا، نیازی به کنکاش برای یافتن مصادیق نیست. همه می‌دانیم، آمریکایی‌‌ها به هر مسئله‌ای در کشورمان–کوچک و بزرگ، مثبت یا منفی- به عنوان یک «فرصت» نگریسته و برای تبدیل کردن آن به «تهدید» از هیچ اقدامی دریغ نکرده‌اند. حقوق بشر هم یکی از این مسائل است.

موضع‌گیری‌های تند و خارج از عرف دیپلماتیک، تهدید، تحریم، تبلیغ و... از جمله واکنش‌هایی هستند نشات گرفته از یک کینه عمیق و ریشه‌دار که به بهانه نقض حقوق بشر، از سوی بزرگترین ناقض حقوق بشر هیچ گاه حتی برای لحظه‌ای علیه کشورمان متوقف نشده است.این کشور در همین یک سالی که دولت روحانی روی کار آمده و با وجود کسب امتیازات فراوان در برنامه هسته‌ای کشورمان - که ادعا می‌کرد، نگران آن است - نیز، روی حقوق بشر، بیش از گذشته و به طور ویژه متمرکز شده است چرا که اساسا «حقوق بشر» در سیاست خارجی آمریکا و در برخورد با کشورهای مستقلی مثل ایران، همواره یک اصل و محور محسوب می‌شود.

اما «حقوق بشر» در خود آمریکا نیز داستانی دارد خواندنی. بخوانید:
اصطلاح «منشور حقوق بشر» اصولا به سه سند مصوب یعنی «اعلامیه جهانی حقوق بشر»، «میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی» و «میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» اشاره دارد که در هر سه، آمریکا از بانیان اصلی تصویب آنها بوده اما این کشور «عملا» به هیچ یک از این اسناد در بدو تصویب نپیوسته است. آمریکا با گذشت سال‌ها و با اعمال حق شرط‌های فراوان، این اسناد حقوق بشری را تصویب کرده است.

به عنوان نمونه، «میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی» در دسامبر 1966 و با تلاش‌های گسترده آمریکا در سازمان ملل به تصویب رسید اما تا سال‌ها کنگره این کشور مانع از پیوستن آمریکا به این میثاق می‌شد، تا آن که با گذشت بیش از 30 سال و در اکتبر 1997 پیوستن به این میثاق در آمریکا تصویب شد آن هم با اعمال 5 نوع رزرو (Reservations)، 5 بیانیه تفسیری (Understandings) و 3 اعلامیه (Declarations) برای کنوانسیونی که تنها 50 ماده دارد!

در ماده 20 همین کنوانسیون آمده است: «هر گونه‌ دعوت‌ (ترغیب‌) به‌ کینه‌ (تنفر) ملی‌ یا نژادی‌ یا مذهبی‌ که‌ محرک‌ تبعیض‌ یا مخاصمه‌ یا اعمال‌ زور باشد به‌ موجب‌ قانون‌ ممنوع‌ است‌.»

جالب آنکه دولت آمریکا در سند تصویبی خود که در مجموعه اسناد سازمان ملل در دسترس است، با اعمال رزروی نسبت به همین ماده میثاق اعلام تحفظ کرده، یعنی خود را ملزم به پذیرش آن ندانسته است.

2- بیش از 10 روز است شهر فرگوسن، واقع در ایالت میسوری آمریکا، به صحنه درگیری‌های خونین بین معترضان به نژادپرستی و نیروهای مسلح امنیتی تبدیل شده است. تا این لحظه، شمار زیادی از مردم دستگیر، مجروح و حتی کشته شده‌اند. با وجود اعمال محدودیت‌های گسترده رسانه‌ای، گزارش‌‌ها و تصاویر منتشر شده از برخی رسانه‌ها نشان می‌دهد، نیروهای امنیتی این کشور به کمک نیروهای گارد ملی در سرکوب معترضان، از تجهیزات جنگی که پنتاگون در اختیارشان قرار داده استفاده می‌کنند. خبرنگاران دستگیر و در برخی مناطق به ویژه مناطق نزدیک به فرگوسن اجازه حضور به گزارشگران داده نمی‌شود و... تا آنجا که به گفته برخی ناظران، طی این چند روز، حقوقی از بشر باقی نمانده که در آمریکا نقض نشده باشد!

این بار جرقه ناآرامی‌‌ها با قتل یک نوجوان 18 ساله و سیاه‌پوست به دست پلیس زده شد؛ مسئله‌ای که در جامعه آمریکا امری بسیار عادی تلقی می‌شود.پلیس قاتل، 6 گلوله به سر و صورت این نوجوان شلیک کرده و بنا به گزارش پزشکی قانونی، این شلیک‌‌ها «قطعا» با قصد کُشت صورت گرفته است. اخیرا گزارشی منتشر شده ناظر بر اینکه، سالانه دست‌کم 400 نفر در آمریکا به دست پلیس کشته می‌شوند که اغلب آنها سیاه‌پوست و جزو اقلیت‌‌ها هستند. بیشتر قربانیان این حس عمیق نژادپرستانه، زیر 21 سال هستند و... (ملاحظه می‌فرمائید که چرا آمریکا ماده 20 یادشده از کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی را نپذیرفته است؟!)

3- با کنار هم قرار دادن موارد 1 و 2، دو سوال به ذهن متبادر می‌شود؛ سوال اول اینکه اگر حوادث فرگوسن امروز در ایران یا کشور مستقل دیگری رخ می‌داد، واکنش آمریکایی‌‌ها به این حوادث چگونه بود؟ و سوال دوم اینکه، واکنش دولت تدبیر و امید آقای روحانی به حوادث فرگوسن و نقض گسترده حقوق بشر در این کشور چگونه بوده است؟

پاسخ سوال اول به راحتی قابل پیش‌بینی است.... قطع و یقین بدانید آنها از چنین حادثه‌ای برای کمتر از «براندازی» علیه کشورهای مستقل بهره‌برداری نمی‌کردند؟ می‌کردند؟! مروری کنید به حوادث چند ماه اخیر در اوکراین و ...

«نژادپرستی پدیده شومی است که در قرن بیست و یکم صحبت کردن از آن کاری زشت و ناپسند است اما متاسفانه شاهد پدیده نژادپرستی در جوامع غربی هستیم و جای تاسف دارد که کسانی که مدعی دفاع از حقوق بشر هستند چنین رویکردی را دارند... بایستی حقوق شهروندی رعایت و مردم بتوانند آزادانه نظرات خود را بیان کنند.»

این تمام موضع‌گیری است که از سوی دولت محترم و آن هم نه از سوی رئیس جمهور یا وزیر خارجه که از سوی معاون وزیر خارجه کشورمان در واکنش به بحران فرگوسن اتخاذ شده است آن هم پس از حدود 10 روز!

هیچ کس از دولت انتظار ندارد مانند آمریکایی‌ها عمل کند و به دروغپردازی روی آورد اما محکوم‌کردن صریح این جنایات از سوی مقامات بلند پایه به ویژه رئیس جمهور محترم، انتظار نابجا و زیادی نیست.

حداقل انتظار از دولت محترم این است که مثلا از سازمان ملل بخواهد در واکنش به این بحران که اکنون به بسیاری از شهرهای آمریکا تسری یافته، موضع‌گیری کند یا در کنار طرح مواردی همچون «حقوق شهروندی»، بخشی از انتقاداتش را هم به سوی دشمنان کشور نشانه رفته و یکبار هم از آنها بخواهد حقوق شهروندی را رعایت کنند.

به نظر می‌رسید دولت محترم هم پس از یک دوره خوشبینی یکساله، به این نتیجه رسیده باشد که آمریکا همان آمریکایی است که در این سی‌واندی سال بوده و برخی لبخندهای دیپلماتیک آن فقط جنبه تاکتیکی و فریب داشته است.یا به قول حضرت آقا، مذاکرات اخیر تاثیری در کم کردن دشمنی‌های آمریکا با ما نداشته است. اما اینکه چرا همچنان در موضع‌گیری علیه دشمن و شیطان بزرگ این همه تعلل وجود دارد، مسئله مهمی است که ما از درک آن عاجزیم و چه می‌دانیم شاید سکوت دولت در این باره، در قالب یک دیپلماسی فعال و هوشمندانه صورت می‌گیرد که فهم آن فقط برای باسوادهای شناسنامه‌دار ممکن است!

جمهوری اسلامی:تحلیل سیاسی هفته

«تحلیل سیاسی هفته»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می​خوانید؛این هفته که عالم تشییع سوگوار ماتم شیخ‌الائمه، صادق آل محمد(ص) و رئیس مذهب جعفری است،‌بیش از همیشه جای خالی یک جنبش عمیق فرهنگی و موج آفرین به تاسی از دوران امامت امام جعفرصادق(ع) خالی است، جنبشی که مدافع حقانیت تشییع و ناشر معارف صحیح محمدی(ص) باشد و بتواند حجت را بر مخاطبان تمام کرده و لحظه‌ای از پاسداری از فرهنگ حیاتبخش شیعه که این روزها زیر تیغ جاهلان و جلادانی قرار دارد که مدعی تمامیت خواه اسلام بوده و چهره‌ای وارونه از اسلام معرفی می‌کنند، برندارد.

حضرت صادق(ع) که عالم تشییع به افتخار، خود را پیرو تعالیم آن حضرت می‌داند، عمر شریف خود را در حوزه فرهنگی وقف نهادینه کردن معارف دینی و تربیت شاگردانی کردند که حاضر نشدند مسائل فرهنگی را فدای شرایط اجتماعی و مناسبات اقتصادی و مناصب سیاسی کرده و لذا جهاد فرهنگی و مبارزه با بدعت‌ها را بر آرامش شخصی ترجیح دادند. ایشان از هر فرصتی برای تربیت افراد و نورافشانی فقه آل محمد(ص) استفاده کرده و فضائل و مناقب جعفری را در جامع ترویج دادند و عمر پربرکت خویش را صرف دفاع از حقانیت تشییع و ارائه استدلال‌های متین، استوار و مناظرات راهگشا نمودند.

ایشان در کلیه صفات و کمالات اخلاقی سرآمد دوران بودند آنگونه که مخالفین نیز آنحضرت را به لقب "صادق" می‌شناختند زیرا حتی کلمه‌ای نادرست و خلاف از ایشان صادر نشد. از این رو حضرتش میزان صدق، نیکوکرداری و اخلاق شایسته در میان دوست و دشمن بودند، پس چه شایسته و نیکوست که امروز نیز 14 قرن پس از دوران امامت ناشر معارف حقه الهیه، پیروان آن حضرت به اقامه فضائل علمی جعفریه و مناقب اخلاقی صادقیه در حوزه‌های مختلف اجتماعی همت گمارند و بهترین مبلغ شیعه از راه عمل باشند و نه وعظ و خطابه!

در این هفته بیست و ششم مرداد، سالروز بازگشت نخستین گروه از آزادگان به میهن اسلامی بود، آنان که پس از سالها اسارت در اردوگاههای رژیم بعث عراق قدم بر خاک وطن گذاشتند و به انتظار میلیونها ایرانی پایان بخشیدند. همه ساله این روز در تقویم کشور فرصت مغتنم و ارزشمندی به منظور بازخوانی دستاوردهای آزادگان در عرصه ایستادگی و مقاومت است. استفاده از ظرفیت‌های این عزیزان در پیشبرد اهداف و آرمانهای انقلاب، ضرورتی است که توجه جدی‌تر به آن می‌تواند کشور را در عرصه‌های گوناگون به مرز خودکفایی نزدیکتر کند.

دیروز و در روزهای پایانی هفته، دکتر حسن روحانی رئیس‌جمهور به همراه شماری از اعضای دولت تدبیر و امید در هفتمین سفر استانی به اردبیل رفت و در نشست با مقامات محلی و استانی به بررسی مسائل و مشکلات استان در زمینه‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی پرداخت. وی همچنین از برخی مراکز تولیدی نیز دیدن کرد. واقعیت این است که این استان از ظرفیت‌های بالای توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری در بخش‌های صنعت، کشاورزی، معدن و گردشگری برخوردار است و می‌تواند با سیاستگذاریهای صحیح دولت به توسعه‌ای متوازن دست یافته و به یک قطب پیشرفت در رابطه همسایه‌های شمالی تبدیل شود.

از دیگر رویدادهای هفته اینکه سرانجام دیروز تلاش برخی نمایندگان مجلس درباره دولت تدبیر وامید نتیجه داد و پس از مدتها کنکاش با وزیر علوم، با دادن رای عدم اعتماد به دکتر فرجی دانا، دولت را از ادامه همراهی با وی باز داشتند. دیروز در پایان جلسه استیضاح شش ساعته در مجلس و اظهارات موافقان و مخالفان سرانجام دکتر فرجی دانا به عنوان نخستین وزیر دولت یازدهم فقط پس از 9 ماه وزارت از تصدی وزارت علوم کنار گذاشته شد. هر چند که "استیضاح" وزرا یکی از حقوق نمایندگان مجلس به شمار می‌رود ولی با این حرکت، دولت یازدهم از داشتن یک وزیر "دانا" و "متخصص" محروم گردید. مقایسه حرکتی که نمایندگان استیضاح‌کننده با وزیری که تنها 9 ماه از حضورش در وزارتخانه می‌گذشت با نوع همراهی‌هایی که در قبال اشتباهات دولت گذشته انجام دادند نشان می‌دهد که نوع نگاه برخی نمایندگان به این دولت کاملا متفاوت بوده و با شائبه سیاسی همراه است.

به هر حال براساس قانون، رئیس‌جمهور از مدت عزل وزیر 3 ماه مهلت دارد وزیر دیگری را برای وزارت علوم که طبعا چهارمین وزیر پیشنهادی مجلس برای این وزارتخانه ظرف یکسال گذشته است، معرفی کند.

در مسائل خارجی، بحران عراق، از سرگیری حملات رژیم صهیونیستی به غزه و ناآرامی‌ها در ایالت "میسوری" آمریکا را به عنوان سه رخداد مهم هفته مرور می‌کنیم.

در عراق، همزمان با درگیری‌های شدید ارتش این کشور با گروه‌های تروریستی، در صحنه سیاسی نیز تحولات مهمی در این هفته رخ داد. "حیدر العبادی" نخست‌وزیر جدید عراق رایزنی‌ها را برای تشکیل کابینه آغاز کرد. این درحالی است که گزارش شده است جناح اهل تسنن برای کار با حیدرالعبادی اعلام آمادگی کرده و وزرای کرد کابینه مالکی نیز که کناره‌گیری کرده بودند اعلام بازگشت کرده‌اند تا با دولت جدید همکاری کنند.

تشکیل کابینه، آخرین مرحله از روند تشکیل دولت جدید است که از زمان برگزاری انتخابات مجلس آغاز شد و پس از تعیین مرحله به مرحله رئیس مجلس، رئیس‌جمهور و نخست وزیر، اکنون نوبت به تعیین ترکیب وزرا رسیده است که فراکسیون‌های مجلس در آن نقش مهمی دارند.

در صحنه نظامی نیز نیروهای ارتش عراق ضربات سنگینی به تروریست‌ها در منطقه تکریت وارد کرده‌اند. همزمان نیروهای کرد نیز عملیاتی را برای بازپس گیری سد مهم و استراتژیک موصل آغاز کرده‌اند. سد موصل، هم به دلیل اقتصادی اهمیت فراوانی دارد و هم اینکه می‌تواند به عنوان اهرم تهدید باشد که گروه تروریستی داعش از آن برای پیشبرد مقاصدش بهره‌برداری کند. گفته شده است در صورت انفجار احتمالی این سد، شهر موصل 20 متر زیر آب خواهد رفت و حتی بخش‌هایی از بغداد را نیز آب فرا خواهد گرفت.

اواخر این هفته، پس از اعلام شکست مذاکرات قاهره، رژیم صهیونیستی حملات علیه غزه را از سرگرفت و بخش‌هایی از این منطقه را بار دیگر به خاک و خون کشید و دهها نفر شهید و مجروح شده‌اند. در دور تازه جنایت صهیونیست‌ها و در حمله به منزل "محمد ضیف" از فرماندهان مهم و ارشد مبارزان فلسطینی، همسر و فرزند دو ساله وی به شهادت رسیدند. هدف از این حمله ترور "محمد ضیف" بوده است که صهیونیست‌ها در این اقدام ناکام ماندند.

در مقابل، سخنگوی گردان‌های عزالدین قسام، شاخه نظامی جنبش حماس اعلام کرد رژیم صهیونیستی با نقض آتش بس و آغاز عملیات، درهای جهنم را به روی خود باز کرد. در این باره، مبارزان فلسطینی چند منطقه صهیونیست‌‌نشین را هدف قرار دادند.

دور اول حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی به غزه به شهادت بیش از 2 هزار فلسیطنی و زخمی شدن هزاران نفر دیگر منجر شد. با اینحال صهیونیست‌ها به هیچ یک از اهدافشان از عملیات غزه نرسیدند. دور تازه نیز هیچ حاصلی به جز شکست و رسوایی برای صهیونیست‌ها نخواهد داشت. با اینحال، این باعث نمی‌شود تا دولتهای اسلامی و عربی از وظیفه خود و کمک به فلسطینی‌ها روی برگردانند.

این هفته ایالت "میسوری" آمریکا صحنه شورش علیه اقدام نژادپرستانه پلیس این کشور بود که این اعتراضات همچنان ادامه دارد و ابعاد آن درحال گسترش است. پلیس شهر "فرگوسن" در ایالت میسوری، با تیراندازی، "مایکل براون" جوان 18 ساله سیاه پوست را به قتل رساند. پس از این حادثه، موجی از اعتراض‌ها علیه این اقدام به راه افتاد. معترضین، انگیزه قتل این جوان را نژادپرستانه خوانده و خواستار مجازات عاملین قتل شده‌اند. نتایج کالبدشکافی نشان داده است که این جوان سیاه پوست 6 بار هدف گلوله قرار گرفته است درحالی که شاهدان گفته‌اند وی به علامت تسلیم، دستان خود را بالا برده بود.

مرگ این سیاه پوست، خشم مردم، به خصوص سیاهان را برانگیخت و تظاهرات گسترده‌ای را باعث گردید که تاکنون اوباما را وادار ساخته است سه بار در این رابطه بیانیه صادر کند. اقدامات مشابه حادثه "فرگوسن" در سالهای اخیر در آمریکا رخ داده که منجر به شورش‌های اجتماعی گسترده‌ای شده است. این حوادث نشان می‌دهد که برخلاف ادعاهای دولتمردان آمریکا، نژادپرستی در آمریکا همچنان رواج دارد.

رسالت:ظرفیت‌ها + انضباط

«ظرفیت‌ها + انضباط»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت است که در آن می​خوانید؛در یادداشت قبل، تصریح کردم که حتی منتقدان، کم و بیش از بسته سیاستی دولت برای رویارویی با رکود/تورم، حمایت می‌کنند، و دلیل آن‌ها برای این حمایت، این فکر است که اجرای یک بسته سیاستی، هر چند بیست درصد درست، بهتر از بی‌انضباطی سیاستی است، به ویژه در شرایط بحرانی جاری. به گمان من، این نحو تأیید از جهات مختلف برای دولت‌مردان مجری این بسته، شایسته توجه است. در شماره قبل گفتم که دانستن وجوه نقد منتقدان در عین تأکید اصلی بر ضرورت حرکت منضبط دولت، می‌تواند دولت‌مردان را نسبت به نقاط ضعف این بسته حساس کند. همچنین، در مطلب قبل شماری از نقاط ضعف این بسته را بیان داشتم. از جمله آن توصیه‌ها، یک فقره آن بود که این برنامه به «ظرفیت»های نهادی و اجتماعی و فرهنگی موقعیت بومی و محلی ما برای بهبود و پیشرفت توجه ویژه نداشته است و نسبت به تهدیدهای واقعی بیرونی نیز موضع دفاعی خاصی اتخاذ نکرده است. برای رفع کم توجهی به «ظرفیت»‌های داخلی که کلید هر نوع برنامه نجات اقتصادی خواهد بود، باید فکری کرد...

برای این منظور، پیشینه سیاست در جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که باید با مردم صریح و شفاف بود، و شاکله بحران را برای آن‌ها ترسیم نمود، و از آن‌ها حضور در صحنه را طلب کرد.

از ابتدای انقلاب، ما تمام مسائل ظاهراً لاینحل متوجه انقلاب را، با به صحنه آوردن مردم حل نموده‌ایم. اکنون نیز باید به اتکاء این «ظرفیت» پیش برویم، و برای این هدف، باید با مردم صریح باشیم. پس، به رسمیت شناختن اصل وقوع بحران و صراحت در مورد آن ضروریست.

آن چه فی‌الحال مخل این صراحت است، قدری تهدید بیرونی و قدری هم رقابت‌های سیاسی درونی است که دولت را از به رسمیت شناختن وقوع بحران که ممکن است به معنای ضعف نشان دادن تعبیر شود، باز می‌دارد.

واقع آن است که برای دولت یازدهم و حتی جمعی دیگر از منتقدان اصولگرای دکتر محمود احمدی‌نژاد، دشوار است که اعتراف کنند که اکنون، در حالی که تنها یک سال از دولت دکتر احمدی‌نژاد می‌گذرد، همان‌ها مجبورند، در متمم بودجه‌ای که مردادماه تقدیم مجلس می‌کنند، همان چیزهایی را بگنجانند و تصویب کنند که یک سال قبل، از دکتر احمدی‌نژاد مذموم می‌شمردند و او را به خاطر آن متمم منکوب می‌کردند. صندوق ذخیره ارزی و حسابداری بانک مرکزی و... .

ولی، دولت باید این تعارف را مانند سایر تعارفات کنار بگذارد. صراحت بیان با مردم و گفتن آنچه روی داده است و وضع فعلی کشور، به کشور کمک خواهد کرد، تا «ظرفیت»های داخلی را برای حل آن‌ها به خط کنیم.

برای به خط کردن «ظرفیت»ها ...

نکته اول

هنگامی که دامنه تأثیر محاصره اقتصادی گسترش می‌یابد، و شرایط بحرانی، ابعاد ملی پیدا می‌کند، مکانیزم تخصیص منابع در اقتصاد کشور دست‌خوش اختلال می‌گردد، و لذا، تغییر آگاهانه مکانیزم تخصیص منابع از سوی دولت ضرورت پیدا می‌کند، و دولت باید خود بفهمد و به همه تصریح کند که شرایط بحرانی است.

نکته دوم

نکته دیگر این که، دولت‌ها در چنین شرایطی، امر مهم تخصیص منابع را به نظام قیمت‌ها و نیروهای بازار واگذار نمی‌کنند. حتی، در آزادترین نظام‌های اقتصادی، هر گاه شرایط جنگ یا محاصره اقتصادی بروز کرده است، دولت‌ها امر تخصیص منابع را بر عهده گرفته‌اند.

چارچوب اجرای این امر توسط دولت‌هاست که برنامه‌ریزی شرایط بحرانی و مدیریت اقتصادی در شرایط بحرانی نام گرفته است. این روزها، ضعف نشان دادن دولت در مقابل شرکت‌ها و بنگاه‌هایی مانند خودروسازان علامت خوبی نیست. به عبارت دیگر، معنای این رویدادها این است که دولت هنوز وقوع بحران را جدی نگرفته است.

نکته سوم

تخصیص بسیار منضبط منابع، توسط دولت یا برنامه‌ریزی و مدیریت اقتصادی در شرایط بحرانی از آن جهت ضرورت پیدا می‌کند که دولت ما عمده‌ترین مصرف‌کننده محصول نظام اقتصادی است و تخصیص منابع باید به گونه‌ای صورت گیرد که حداکثر انضباط در تخصیص درست منابع تحقق پذیرد. با توجه به این‌که دولت مشتری اصلی محصولات نظام اقتصادی است، طبعاً منطقی نخواهد داشت که شانه از زیر بار مسئولیت این تصمیم‌گیری که چه چیزی باید تولید شود، خالی نماید و فرآیند انتخاب مذکور را به مکانیزم قیمت‌ها و بازار واگذار کند، یا حد کالاهای سبد کالای خود را از میان کالاهای خارجی انتخاب نماید.

نکته چهارم

در این شرایط، فاجعه آن خواهد بود که بزرگ‌ترین پیکره مصرف داخلی با مصرف خود، محرک تولید خارجی باشد، نه داخلی. به عبارت دیگر، اهمیت نسبی تولید و مصرف کالاهای مختلف، برای تحقق هدفی منحصر به فرد، یعنی، مهار بحران، باید توسط دولت تعیین گردد و حواس‌پرتی دولت به سمت چیزهایی مانند رانت 650 میلیون یورویی یا رانت تأمین سبد کالای خارجی فاجعه بار خواهد بود.

نکته پنجم

از لحاظ نظری، می‌توان چنین فرض کرد که دولت، پس از قبول مسئولیت تخصیص منابع، اقدام به سفارش دادن کالاهای اولیه ضروری به تولید‌کنندگان می‌نماید و تولید‌کنندگان را آزاد می‌گذارد که برای به دست آوردن عوامل مورد نیاز تولید (مواد اولیه، سرمایه، قطعات و نیروی انسانی) با یکدیگر رقابت کنند، اما، از آنجایی که رقابت آزادانه تولید‌کنندگان برای کسب منابع مورد نیاز، موجب بالا رفتن سطح قیمت‌ها در بازار عوامل تولید می‌گردد و روش تأمین مالی توسط دولت نیز به خودی خود تورمی است، دولت‌ها از تحقق چنین مکانیزمی جلوگیری می‌نمایند. دولت که مهار تورم را به هدف مهار ناآرامی‌های اجتماعی یک اولویت جدی تلقی می‌کند، در رقابت مداخله می‌نماید، و نتیجه، احتمال وقوع فساد و رانت‌های نامشروع است. محدودیت در امکان دسترسی به بازارهای خارج و داخل، موجب تمرکز درآمدهای کلان و سودهای فاحش در بخش‌هایی از جامعه می‌گردد، که در شرایط حساس بحران، قابل تحمل نخواهد بود. در نتیجه، دولت منطقاً و بنا به ضرورت، وجه مهم دیگر تخصیص منابع، یعنی، قمیت‌گذاری را هم راسا به عهده می‌گیرد.

اقدام و مداخله در امر قیمت گذاری و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها، به طور، اجتناب ناپذیری دولت را در امر کنترل فیزیکی، و سهمیه‌بندی منابع لازم برای تولید کالاها درگیر می‌کند. سهمیه‌بندی مصارف ارزی و واردات و تعیین قیمت آن‌ها، در این مرحله از اولویت و اهمیت خاصی برای دولت برخوردار می‌شود، و این تکلیفی بزرگ به دوش پیکره دولت خواهد بود که اکنون پس از اجرای سیاست‌های تعدیل و سیاست‌های ذیل اصل 44 بسیار نحیف شده است. همه این‌ها دلایل متعدد و چند لایه‌ای هستند که ضرورت بالا بردن انضباط در دولت را گوشزد می‌کنند.

نکته ششم

وقتی از ضرورت انضباط سخن می‌گوییم، جهت‌گیری انضباط هم مهم می‌شود. انضباط به کدام سو؟ با بررسی نحوه رویارویی‌های موفق با بحران‌های اقتصادی مانند 1929، 1997، و 2008 نشان می‌دهد که باید لااقل جهت‌گیری‌های اصولی زیر را اتخاذ کرد:

1.مبارزه فوق‌العاده و واقعاً ویژه با فساد و قطع سلطه‌ گروه‌های صنعتی-تجاری یا خانواده‌های بسیار مقتدر.

2.گسترش نظام تأمین اجتماعی به عنوان یک عامل تثبیت بنیادی در شرایط نامطلوب اجتماعی، در کنار نظام سنتی و منحصر به فرد حمایت‌های محلی.

3.هماهنگی و همکاری متقابل دولت و بخش غیردولتی در بهبود اقتصادی کشور و انتخاب اولویت‌های صنعتی از طریق مشورت‌های همه جانبه بین دولت و بخش غیردولتی.

4.انتخاب و اجرای استراتژی توسعه سکتورهای اقتصادی منتخب در دوره‌های کوتاه مدت. بر اساس این استراتژی در سال‌های بحرانی، به شماری از بخش‌های اقتصادی اولویت داده شد.

5.ایجاد شبکه بازاریابی خارجی بسیار گسترده به منظور تأمین سریع و مطمئن مواد اولیه لازم برای تولید صنعتی و کسب درآمد صادراتی لازم برای پرداخت هزینه واردات مواد اولیه، از طریق شرکت‌های تجاری ژاپنی. این شرکت‌ها، به صورتی کارآمد شبکه بین‌المللی بازاریابی ژاپن را اداره کرده و با وجود وابستگی شدید و دوگانه اقتصاد ژاپن به بازارهای خارجی (هم از نظر واردات، و هم صادرات) جریان تأمین مواد اولیه و ارز مورد نیاز را بدون اختلال برقرار کردند (توأم با برداشت‌های آزاد از بایزید مردوخی).

سیاست روز:یمن پاشنه آشیل عربستان

«یمن پاشنه آشیل عربستان سید»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم رضا صدرالحسینی است که در آن می​خوانید؛جریان الحوثی در کنار سایر مردم انقلابی یمن بدون تاکید بر خواسته‌های صرفا سیاسی و یا شعارهای براندازانه خواستار برطرف شدن تبعیض و فساد اداری، برکناری دولت رانتی و روی کارآمدن دولت کارآمد و شایسته‌سالار و اصلاح امور معیشتی و اجتماعی مردم است.

یمن در ضلع جنوبی عربستان سعودی قرار دارد و ۵۲۷.۹۶۸ کیلومتر مربع گستردگی دارد. این کشور دارای دو ساحل مهم است، ساحل غربی در کرانه دریای سرخ و ساحل جنوبی در کرانه دریای عرب. همچنین دارای چند جزیره‌است که مهم‌ترین آنها جزیره سقطره در دریای عرب و جزیره حنیش در دریای سرخ است. پایتخت آن شهر صنعا است. جمعیت این سرزمین به‌ اندازه تمام کشورهای حاشیه خلیج فارس است. از حدود ۲۵ - ۲۰ میلیون جمعیت حدود ۱۲ - ۱۰ میلیون آنها اهل تسنن با مذهب شافعی، تعداد اندکی یهودی و ما بقی شیعه زیدیه هستند.

این کشور دارای کوه‌های بلند، زمین‌هایی حاصل‌خیز و دشت‌های بی‌آب و علف است. به‌ دلیل تنوع سرزمینی، نزدیک به دریای سرخ و تنگه باب المندب از موقعیّتی ویژه و ژئوپلتیک برخوردار است.

محدوده یمن: از شمال عربستان سعودی، از جنوب باب‌المندب، از مغرب ساحل دریای سرخ و از سمت مشرق به پادشاهی عمان و خلیج فارس محدود می‌شود. نزدیکی یمن به سرزمین ظهور اسلام نیز بر اهمیت آن افزوده است.
یمن کشوری است در همسایگی عربستان که از زمان‌های قدیم موقعیت خاص داشته‌است. یمن از قدیم ناحیه‌ای آباد و خرم و با نعمت بسیار و دارای جنگل‌ها در نقاط کوهستانی و در نقاط دیگر نخلستان‌ها و باغ‌های میوه گوناگون بوده است. داستان سد تاریخی اش که بنام سد مأرب مشهور است در کتب تاریخ ذکر شده‌است. در آن دوران کشور یمن «یمن السعید» (یمن خوشبخت) نامیده می‌شده‌ است. اما هم‌اکنون یمن به لحاظ اقتصادی کشوری فقیر و ضعیف است.
کشور یمن به ۲۰ استان و یک محدوده پایتختی بخش شده ‌است. فراورده‌های عمده آن قهوه، دام، چوب‌های جنگلی، جو و گندم است که سوء مدیریت‌های سال‌های اخیر بخش قابل توجه آن را از بین برده است.

ویژگی‌ یمنی‌ها
الف) مردم یمن مردمی با معرفت، انسان‌هایی بی غل و غش و ساده زیست هستند و از پیچیدگی‌های انسان عصر تکنولوژی به دورند.
ب) رشادت و دلیری مردمان یمن بسیار زبان‌زد است. مردم یمن مردمی رشید و پرتلاش‌اند.
ج) وفاداری و یک رنگی و قدرشناسی از دیگر ویژگی‌های این مردم است.
جالب است بدانید که شخصیت‌های محبوبی چون «عمار یاسر»، «مالک اشتر» و «اویس قرنی» که از یاران وفادار پیامبر اکرم(ص) و امیرالمومنین(ع) بودند یمنی تبارند.

جریان‌های فکری در یمن
۱- جریان حزب الحوثی: «بدرالدین الحوثی» پدر معنوی این حزب به‌شمار می‌رود و پسران او همه در این جریان‌اند. پسر بدرالدین، حسین الحوثی، رهبر اول این حزب بود. او در ابتدا تصمیم گرفت که خودش به کودکان شیعه قرآن را آموزش بدهد، چرا که وهابیان در آن زمان علاوه بر یاد دادن قرآن به شیعیان، آنها را به سمت وهابی‌گری می‌کشاندند. همین سبب اختلاف الحوثی با دولت و وهابی‌ها شد.

نخستین جنگی که الحوثی‌ها با ارتش یمن داشتند، ۳۰۰ نفر در برابر ارتشی تا دندان مسلح قرار گرفتند. در این جنگ که در تابستان سال ۱۳۸۳ انجام شد، حسین الحوثی به شهادت رسید.پس از شهادت او برادر جوانش، عبدالملک، فرماندهی این گروه را به‌ عهده گرفت.

این گروه که در ابتدا تعداد اندکی بودند با نیروی ایمان خود تا جایی پیش رفتند که نه تنها ارتش یمن نتوانست آنان را شکست بدهد، بلکه در جنگ ششمی که با هم داشتند (تابستان ۸۸) تعداد آنها به صدها هزار تن رسیده بود.
عبدالملک با تاسی از انقلاب اسلامی ایران برای هم حزبی‌هایش شعاری طراحی کرد که اکنون شعار الحوثی‌هاست:
الله‌اکبر. الموت لامریکا. الموت لاسرائیل. النصر للاسلام.

حوثی‌ها به احیای روحیه اسلام انقلابی علاقه زیادی دارند؛ نمود این اعتقاد در راهپیمایی‌های روز قدس مشهود بود که نفرات بسیار زیادی در میدان‌های شهرها گرد آمدند و شعارهایی در حمایت از آرمان‌های فلسطین و مردم مظلوم غزه سر دادند. طرفداری الحوثی‌ها از انقلاب اسلامی ایران و علاقه‌مندی آنها به امام خمینی(ره) و آرمان‌های ایشان حتی از لبنانی‌های جنوب لبنان نیز بیشتر است! امروز حوثی‌ها با تابلو حزب "انصارالله "به‌ دنبال حکومتی مردم‌سالار با ایدئولوژی اسلامی به همراه آزادی دینی برای همه اقوام و طوایف یمن با قابلیت‌های مدرن در جهان امروزند.

۲- حزب اصلاح: جریان سلفی- اخوانی با داشتن سه جناح فرهنگی، سیاسی(حاشد) و نظامی بازوی اصلی نفوذ عربستان در یمن است. این حزب با تکثیر در شش حزب همفکر بیش از پنجاه درصد از مسئولیت‌های نظامی و سیاسی یمن را در اختیار دارد و اصلی‌ترین جریان طرفدار دولت فاسد و یمن شمرده می‌شود.
۳- حراک جنوبی: متعلق به جنوبی‌هاست و تحرک سیاسی مستقلی ندارد و در شرایط کنونی به‌عنوان اپوزیسیون دولت در کنار توده‌های مردم قرار دارد.
۴- طرفداران رئیس‌جمهور سابق.
۵- القاعده و انصارالشریعه.

تحولات اخیر چه بوده است؟
پس از وقوع بیداری اسلامی در غرب آسیا و شمال آفریقا عبدالله صالح، رئیس جمهور سابق یمن، با طرح مشترک آمریکا و عربستان و با همکاری کشورهای حوزه خلیج فارس در قالب طرحی که از سوی حکومت‌های کشورهای حاشیه خلیج فارس تدوین شد از کشور خارج و حکومت به‌دست منصور هادی رسید و مردم یمن در انتظار بهبود شرایط زندگی، ایجاد عدالت سیاسی و اقتصادی و باز شدن فضای سیاسی به‌مدت دو سال صبر و سکوت انقلابی را پیشه نمودند تا اینکه چند روز قبل برای حمایت از مردم مستضعف اعلام راهپیمایی و تحصن در صنعا پایتخت یمن نمودند.

دریمن با وجود منابع غنی اقتصادی و کشاورزی مردم از افزایش ناگهانی قیمت اجناس به دلیل حذف یارانه‌های سوخت در شرایط نامساعد زیستی قرار گرفته‌اند و خطرات غیرقابل انکار فقر مضاعف آنان را در آستانه مرگ‌های دسته جمعی در مناطق گوناگون قرار داده است. در این میان تنها گروه سیاسی حامی مردم که حاضر شده است به طور علنی در حمایت از آنان اطلاعیه رسمی صادر نماید و در مقابل دولت فساد و تبعیض‌گر قد علم نماید و خطرات سیاسی- امنیتی و حتی نظامی را به جان بخرد و مطالبات اکثریت مردم را از طریق مسالمت‌آمیز پیگیری نماید "انصارالله" است.

این جریان سیاسی که از اکثریت یک‌پارچه مذهبی نیز برخوردار است بدون تاکید بر خواسته‌های صرفا سیاسی و یا شعارهای براندازنده نظام حاکم در کنار معترضان مردمی خواستار اجرایی شدن تصمیمات اتخاذ شده در قالب گفتگوهای ملی، توقف طرح حذف یارانه‌ها(سوبسید)، به‌ویژه سوخت مصرفی خانوارها، برطرف شدن تبعیض و فساد اداری، برکناری دولت رانتی و روی کارآمدن دولت کارآمد و شایسته‌سالار و اصلاح امور معیشتی و اجتماعی مردم است.

در چند روز گذشته هجمه سنگین سخنگوی رسمی عربستان، شبکه العربیه، برای تحریک منصور هادی و ارتش در حال آماده باش یمن بر علیه این جریان فکری به بهانه براندازی نظام سیاسی افزایش چشمگیری یافته است؛ قرار است این کشور به جهت وحشت از انتقال اعتراضات به استان‌های همجوار یمن در کنار اعزام گردان‌های ضد شورش به این استان‌ها به همراه تهدید به دخالت نظامی برای مقابله با معترضان مبلغ یک میلیارد دلار بلاعوض به دولت یمن کمک نماید تا بدینوسیله دولت غیر مردمی برسرکار باقی بماند و معترضان که در بی‌عدالتی و تبعیض از این دولت ناکارآمد به ستوه آمده‌اند به خانه‌ها برگرداند وهم بتواند بیداری دو ملت یمن و عربستان را در حصار دلارهای نفتی به سکوت تبدیل کند.

وطن امروز:چرا با خاطیان کرسنت برخورد نمی‌شود؟

«چرا با خاطیان کرسنت برخورد نمی‌شود؟»عنوان یادداشت روز روزنامه وطن امروز به قلم محمد واعظی است که در آن می​خوانید؛ بر اساس اخبار منتشر شده، سرانجام پس از تلاش‌های دولت در راستای پنهان نگاه داشتن حکم صادره از سوی دادگاه بین‌المللی لاهه درباره پرونده کرسنت پترولیوم، ایران به حکم صادره اعتراض کرد. مشکل از جایی آغاز می‌شود که بدانیم در 2 دور دادرسی گذشته حکم برخلاف مورد اخیر به نفع کشورمان صادر شده بود اما به علت انتصاب مجدد برخی مدیران دوره انعقاد قرارداد وزارت نفت با شرکت کرسنت پترولیوم، مجددا اماراتی‌ها با انگیزه زنده کردن قرارداد یادشده تلاشی مضاعف را آغاز کردند.

بدترین قسمت ماجرا بحث جریمه 18 میلیارد دلاری حاصل از نقض قرارداد وزارت نفت با کرسنت‌پترولیوم است که با تخلفات بسیار زیاد موفق شده بود با انعقاد قراردادی 25 ساله با ایران مسیر بهره‌مندی رایگان از سرمایه‌های گازی کشورمان را هموار کند. حال مدیران کرسنت با به‌کارگیری دلالان ایرانی مورد وثوق مدیران در دوره انعقاد قرارداد کرسنت که امروز به لطف دولت یازدهم مجددا بر کرسی قدرت تکیه زده‌اند، تصمیم دارند مسیر را برای رتق و فتق مجدد پرونده به نفع طرف اماراتی رقم زنند. به نوعی می‌توان گفت کرسنت مسیر را به نحوی چیدمان کرده که ایرانیان میان 2 گزینه تن دادن به جریمه هنگفت میلیارد دلاری یا ساخت و پاخت با اماراتی‌های خوش‌اشتها مخیر به انتخاب اجباری یکی باشند.

مدیران کرسنت پترولیوم تاکنون به بسیاری از مسؤولان ایرانی وزارت نفت «هدیه‌های سنگین» پیشنهاد کرده‌اند که بر اساس قوانین بین‌المللی قابل پیگرد است. اما عملا در هر دوره به علت درگیر بودن نام برخی چهره‌های سیاسی صاحبنام پس از افشای فساد سیاسی- اقتصادی حول این ماجرا، طرف ایرانی از پیگیری قانونی اتهامات وارده به طرف اماراتی خودداری کرده است.

امروز نیز با توجه به اتفاقات ناگوار رخ داده در دوره مدیریت برخی مسؤولان فعلی در وزارت نفت و امکان استیضاح وزیر به علت تحمیل جریمه 18 میلیارد دلاری تا اینجای کار به جیب تک‌تک ایرانیان، مخاطراتی جدی وجود دارد.

شاید مهم‌ترین نتیجه رای صادره علیه ایران را بتوان رسمی شدن «رشوه» در هنگامه عقد قرارداد نفت و گاز با ایران برشمرد کما اینکه پیش از این نیز پس از افشای ماجرای دریافت رشوه توسط برخی مدیران وزارت نفت در قراردادهای نفتی چون استات اویل، به‌رغم تنبیه رشوه‌دهنده در اروپا و آمریکا، کماکان طرف ایرانی بر قانونی بودن رفتارهای غیرحرفه‌ای خود تاکید می‌کرد!

به طور مثال در گزارش تهیه شده توسط پایگاه اقتصادی بلومبرگ، مدیرعامل استات اویل با ابراز پشیمانی از اقدام به پرداخت رشوه به طرف ایرانی اعلام کرد: «حالا که به عقب نگاه می‌کنم، می‌بینم حدود اخلاقی را رعایت نکرده‌ام؛ این توافق

(با م ـ ه) نباید انجام می‌شد. من نباید اجازه می‌دادم این کار انجام بگیرد.» اما محمدحسین عادلی، رئیس بانک مرکزی ایران در فاصله سال‌های

72- 68 و از دیپلمات‌های قدیمی وزارت امور خارجه در پاسخ به سؤال خبرگزاری یادشده با مضمون «ﺁیا شرکت‌های غربی خواهان سرمایه‌گذاری در ایران باید به کسی رشوه بدهند تا به ﺁنها کمک کند و راه و رسم بازار ایران را نشان‌شان دهد؟» گفت: «البته! باید بپردازند! تنها اشتباهی که استات اویل کرده این است که پرداخت را پنهانی انجام داده است(!)»

گفتنی است عادلی سال 92 از جانب زنگنه، وزیر نفت به عنوان کاندیدای پیشنهادی ایران برای دبیرکلی مجمع کشورهای صادرکننده گاز (جی‌یی‌سی اف) معرفی شد. علاوه بر آن وی هم‌اکنون معاون سرمایه‌گذاری سازمان میراث فرهنگی نیز هست.

خط قرمز همه جریان‌ها و گروه‌های معتقد به اصول و ارزش‌های نظام جمهوری اسلامی به عنوان زیست‌بوم مشترک همه سلایق و علایق «منافع ملی» است.

نتیجه عدم برخورد قاطع با متخلفان بیش از 50 قرارداد نفتی توام با اتهامات اقتصادی – سیاسی علاوه بر آنکه موجب وارد آمدن خسارات مالی به جیب همگانی ملت شده به اعتبار بین‌المللی جمهوری اسلامی در فضای بین‌الملل نیز لطمات جبران‌ناپذیری وارد کرده است.

تیز شدن شاخک‌های منفعت‌طلبی شرکت نه‌چندان معتبر دانه گاز به محوریت شاهزادگان اماراتی بیش از آنکه حاصل از موقعیت‌شناسی عالی آنها باشد، ناشی از ضعف سیستماتیک نظامات قانونی ماست که متخلفان دوره‌های گذشته را بدون کیفردهی مجدد به قدرت می‌رساند. اکنون وزارت نفت کشورمان باید پاسخ دهد شیوخ کرسنت پترولیوم چه در ویترین این وزارتخانه دیده‌اند که از یک سال پیش تاکنون با استخدام دلالان موردعلاقه نفتی‌های ایرانی همچون «سیامک نمازی» به دنبال زنده کردن قراردادی هستند که رئیس‌جمهور روحانی در آذرماه سال ۱۳۸۱ در کسوت دبیر شورایعالی امنیت ملی با اعتراض به عملکرد بیژن زنگنه، وزیر نفت کابینه اصلاحات، اقدام وی در انعقاد قرارداد نفتی «کرسنت» را بیرون از چارچوب قانون و از طریق «واسطه» دانسته و این قرارداد را دارای آثار منفی فراوان برای ایران برشمرده بود. حتی اگر پس از تایید نهایی رای دادگاه بین‌المللی کل جریمه 18 میلیارد دلاری را زنگنه و همکاران از جیب شخصی نیز پرداخت کنند آبروی رئیس‌جمهور روحانی و ایرانیان در این بازی کثیف احیا نخواهد شد. محاکمه علنی متخلفان و خلع ید آنها از مناصب دولتی کمترین خواسته ملت از رئیس‌جمهور مقتدر ایران است.

جوان:شکست‌های تجدیدنظرطلبان از یک استیضاح

«شکست‌های تجدیدنظرطلبان از یک استیضاح»عنوان یادداشت روز روزنامه جوان به قلم محمد اسماعیلی است که در آن می​خوانید؛بعد از هشت روز عملیات گسترده روانی – رسانه‌ای علیه جریان اصولگرایی و مجلس نهم بالاخره جلسه استیضاح برگزار شد و منتخبان ملت به برکناری وزیر رأی مثبت دادند.

بعد از هشت روز عملیات گسترده روانی – رسانه‌ای علیه جریان اصولگرایی و مجلس نهم بالاخره جلسه استیضاح برگزار شد و منتخبان ملت به برکناری وزیر رأی مثبت دادند.

اما فارغ از بسیاری از حواشی و موضوعات پیرامون موضوع استیضاح وزیر علوم باید به بیان نکاتی اساسی پرداخت که در صورت توجه به آن هم می‌توان «راهبرد استحاله» تجدیدنظرطلبان را ابتر گذاشت و هم زمینه رشد و پیشرفت علمی در دانشگاه‌ها را بهتر فراهم کرد.

1- همانطور که بارها تأکید شده است فتح کرسی‌های مجلس دهم یکی از مهم‌ترین اهداف جریان تجدیدنظرطلب است و بر این اساس باید تلاش شود تا به هر شکل ممکن مجلس نهم «‌سرعت‌گیر‌» و «‌دست‌اندازی »در مسیر تحقق اهداف دولت تدبیر و امید نشان داده شود.

برهمین اساس پیش بینی می‌شود پس از رأی منتخبان ملت به برکناری وزیر از امروز بخش قابل‌توجهی از مطالب روزنامه‌های وابسته به طیف دوم خرداد به «‌تخریب وجهه مجلس اصولگرا» و بیان «‌ضرورت شکل‌گیری مجلس همسو با سیاست‌های دولت» و همچنین «‌الزام عبور از مجلس کنونی‌» اختصاص یافته و قطعاً این روند تا اسفندماه سال 94 ادامه خواهد داشت.

به عبارت بهتر رأی به استیضاح را پدرخوانده‌های اصلاحات غنیمتی جنگی برای خود به حساب می‌آورند آنگونه که با بهره‌برداری از این اقدام مجلس، آن را تا ماه‌ها به عنوان پتکی علیه مجلس استفاده کرده و از افکار عموم بخواهد تا در انتخابات مجلس آینده به نامزدهای نزدیک به اصلاحات روی بیاورند.

تلاش برای «سیاسی نامیدن استیضاح» و تأکید بر اینکه علت تامه استیضاح «‌افشای اسامی بورسیه‌ها» است در طول یک هفته اخیر هم با همین هدف در دستور کار قرار گرفته است.

2- برکناری وزیر متبوع جریان دوم خرداد بار دیگر نشان داد که عملیات چند لایه روانی- رسانه‌ای این طیف – که بعضاً با بی‌اخلاقی‌های گسترده هم همراه بود - قدرت اثرگذاری بر روی افکار عموم و وکلای ملت را ندارد و درکنار این «‌عدم مقبولیت‌» و «نداشتن پایگاه اجتماعی» همچنان می‌تواند بزرگ‌ترین تهدید برای آینده جبهه دوم خردادی به شمار‌ آید.

نتیجه بخش نبودن تلاش‌های پردامنه و هدفمند جهت «فریب افکار عموم» و «‌تغییر تصمیم وکلای ملت» ضربه سختی بر پیکره جریان تجدیدنظرطلب به شمار می‌رود و می‌تواند فضای «سرخوردگی اجتماعی- سیاسی» ماقبل از انتخابات 92 را بر این جریان حاکم نموده و طراوت یک‌سال اخیر گسترش یافته در دل این جریان را منقطع سازد.

3- در یادداشتی که هفته قبل در همین صفحه به چاپ رسید عنوان شد که پدرخوانده‌های جبهه اصلاحات نمی‌خواهند پایگاه مهم و استراتژیک «دانشگاه» را که کارایی مناسبی در پیشبرد راهبرد «‌استحاله و براندازی نظام»‌ دارد، از دست بدهند و در تلاشند تا با فشار به منتخبان خانه ملت، آنها را از دادن رأی مثبت به استیضاح منصرف کنند. مدیریت کردن فضای دانشگاه و استفاده کردن از آن جهت فشار به نظام هم در طول سال‌های اخیر یکی از مهمترین اهداف اصلاح‌طلبان بوده است. به باور تئوریسین‌های این جریان در دست داشتن قدرت‌ محیط‌هایی که محور اصلی آن غالباً جوانان پرشورهستند – که بارزترین ویژگی‌ شخصیتی شان احساسی بودن است- می‌تواند کانون یا محور یک شهرآشوب تمام عیار علیه حاکمیت سیاسی باشد؛ یکی از مستندات این تفکر «شکل‌گیری و هدایت فتنه 18تیر78 توسط دانشجویان دانشگاه‌های تهران» و همچنین «‌نقش آفرینی پررنگ دانشجویان در فتنه 88» است که کارنامه دانشجویان را در عمل به دستورات رهبران جریان برانداز موفق نشان می‌دهد. بر همین اساس متزلزل شدن این اهداف با توجه به برکناری وزیر متبوع این جریان می‌تواند مانع اساسی دیگری جهت راهبرد بر‌اندازی نظام به حساب و شکست دیگری برای جبهه دوم خرداد به شمار آید.

4- یکی از مهمترین علت‌های برکناری وزیر آنگونه که موافقان استیضاح در روزهای اخیر بارها عنوان کرده‌اند «‌بازگرداندن فتنه‌گران» به دانشگاه - چه در سطح رئیس چه در جایگاه استاد یا دانشجو- بوده است؛ موضوعی که وزیر هم نتوانست دفاع مناسبی از آن به عمل آورده و تمام مدارک و اسناد هم نشان دهنده همین موضوع بود.

تأکید روی واژه فتنه و حساسیت نسبت به فعالان فتنه از سوی برگزیدگان ملت نشان داد که پروژه‌های مختلفی نظیر «‌تطهیر چهره فتنه‌گران»، «‌تلاش برای بازگرداندن این افراد به سطوح مدیریتی و حاکمیتی» و «‌عبور دادن افکار عمومی از شهرآشوب آن سال و سوء تفاهم نامیدن آن‌» هیچ گاه قابلیت اثر گذاری روی مردم و وکلای آنها را نداشته و جامعه همچنان نسبت به وقایع آن سال حساسیت دارد. بنابراین برخلاف خواسته و طراحی‌های رهبران تئوریک جبهه اصلاحات و همانگونه که رهبری هم در سخنرانی‌های بسیاری مطالبه نموده بود فعالیت‌های افرادی که ظلم بزرگی به نظام و مردم روا داشته بودند از ذهن و دل مردم و اصولگراهای مجلس پاک نخواهد شد و این هوشیاری منتخبانی را می‌رساند که دغدغه تبعیت از رهبری را دارند.

5- رأی 145 نفری به برکناری وزیر نشان داد که تلاش برای «‌توسعه تخاصم» و «‌افزایش زد وخوردهای سیاسی‌» میان دو فراکسیون اصولگرای مجلس نتیجه بخش نبوده و اصولگراهای دو فراکسیون در حساس‌ترین مواقع اختلاف نظرهای روبنایی را کنار گذاشته و برای حفظ مصالح و منافع نظام و انقلاب در کنار یکدیگرقرار می‌گیرند.

هر چند که عملکرد قابل توجه نمایندگان مجلس نهم نشان داد که وکلای اصولگرا برخلاف آنچه در مجلس ششم جامعه شاهد بود بیشتر از آنکه به اهداف حزبی و جناحی بیندیشند به حفظ‌ دستاوردها و آرمان‌های نظام و انقلاب می‌اندیشند و اینچنین منتخبانی نه تنها کشور را دچار بحران‌های روزانه و هفتگی نمی‌کنند بلکه مطالبات مردم را با اقداماتی – نظیر آنچه در جلسه استیضاح اتفاق افتاد- به خوبی پی‌گیری می‌کنند.

حمایت:مجلس و دغدغه رشد علمی کشور

«مجلس و دغدغه رشد علمی کشور»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت به قلم دکتر غلامرضا خواجه سروی است که در آن می​خوانید؛دانشگاه‌های کشور محل تربیت نیروی انسانی متخصص، متعهد و دانشمند و کانون اصلی تولید علم و دانش در کشور است و به واسطه همین ارزش و اهمیت است که حضرت امام (ره) دانشگاه را کارخانه انسان‌سازی و ضامن استقلال کشور دانستند و رهبری معظم انقلاب اسلامی، اسلامی شدن آن را خواستار شده و تولید علم و تسریع در دانش‌اندوزی علم را از اولویت‌های ایران اسلامی برشمردند. با عنایت به شرایط ویژه کشور و ضرورت عبور عزت‌مدارانه از مقابله با جنگ تحمیلی اقتصادی نظام سلطه به رهبری آمریکا، لزوم آرامش و دقت‌نظر در پرهیز از ایجاد تنش و افراط در محیط‌های علمی صد چندان می‌نماید اما با این اوصاف مدیریت یک سال گذشته وزارت علوم، خلاف مصالح کشور و ادامه آن مانع رشد تولید علم و در عوض قرار دادن دانشگاه‌ها در راستای تندروی و افراط بود که با شعارهای دولت یازدهم هم تعارض دارد و حاصلی جز عقب‌افتادگی علمی کشور و بی‌ثباتی در حوزه علم و فناوری و ایجاد زمینه تنش و التهاب‌آفرینی در جامعه نخواهد داشت که نشانه‌های آن کاملاً آشکار است.

از زمانی که آقای فرجی دانا عهده‌دار این وزارتخانه شد، اقدامات صورت گرفته توسط وی تنش‌های بسیاری به وجود آورد؛ به‌طوری که وی در این مدت کوتاه مسئولیت خود، تذکراتی را از مجلس، شورای عالی انقلاب فرهنگی، مراجع عظام و رئیس جمهور دریافت کرد. در نهایت پس از گذشت 9 ماه صدارت ایشان بر وزارت علوم، طرح استیضاح وی با حدود 51 امضا تقدیم هیئت رئیسه شد که با میانجی‌گری‌ آقای علی لاریجانی رئیس محترم مجلس و دادن مهلت یک ماه به وزیر، این طرح در مجلس به تعویق افتاد.گرچه این مهلت یک ماه نتوانست در روند مدیریتی فرجی دانا در وزارت علوم تغییری حاصل کند و با پایان یافتن این فرصت تنها راه باقی‌مانده برای نمایندگان منتقد به جریان انداختن استیضاح بود و رئیس مجلس نیز این استیضاح را اعلام وصول کرد. لذا با نگاهی به روند طی شده می‌توان گفت استیضاح روند بسیار منطقی و عقلانی را طی کرد. استیضاح نشان داد نمایندگان مجلس شورای اسلامی که کار قانونگذاری را بر عهده دارند، افرادی هستند که به واقع به منافع ملی می‌اندیشند و فارغ از هرگونه انگیزه‌ای سیاس و جناحی و صرفا با مدنظر داشتن منافع ملی، به استیضاح وزیر علوم اقدام کردند. اقدامی که از سوی برخی رسانه‌های افراطی داخلی و خارجی، سیاسی و جناحی معرفی شد.

این استیضاحی بود که تقریبا همه جناح‌های سیاسی موجود در مجلس در آن مشارکت داشتند. لذا این استیضاح نشان داد که عملکرد وزارت علوم، مسیر درستی را طی نکرده است. نمایندگان محترم مجلس بارها با دعوت از وزیر علوم و معاونینش خواستار اصلاح رویه‌ها و رویکردها شده بودند. حتی با دادن فرصت 1 ماهه به ایشان مهلتی را در اختیار آنها قرار داده بودند. اما در عمل تغییر محسوسی رخ نداد و مجلس تا جایی که ممکن بود با دولت و وزارت علوم همکاری و تعامل را داشت تا این وزارتخانه به مسیر اصلی خود بازگردد. امری که متأسفانه محقق نشد و به استیضاح ختم شد.

دغدغه نمایندگان، انسداد در روند تولید علم و کند شدن روند روبه‌رشد آموزش، پژوهش و توسعه پژوهش در دانش کشور است که این، مستقیماً بر آینده درخشان ایران و حرکت در مسیر تمدن اسلامی تأثیرگذار خواهد بود و امروز نیز پایه‌های اقتصاد مقاومتی را خواهد لرزاند و با ایجاد زمینه التهاب و رکود علمی را سبب خواهد شد. دانشگاهی می‌تواند تولید علم داشته باشد که از نظر مدیریتی ثبات داشته باشد. متأسفانه در ماه‌های گذشته مراکز علمی کشور یا بدون رییس بوده‌اند یا با سرپرست اداه می‌شده‌اند. گاه افرادی به عنوان رییس منصوب شده‌اند که یا عالم نیستند یا افرادی سیاسی‌کارند. لذا دغدغه حرکت علمی و پیشرفت علمی کشور را نداشتند. وقتی مدیریت مجموعه‌های علمی کشور در اختیار افراد که قصد سیاسی کاری دارند باشد، طبیعتا خروجی علمی آنها نیز با کاهش مواجه خواهد شد. کسی می‌تواند حرکت علمی کشور را سرعت بخشد که هم فرد دانشمندی باشد و هم دغدغه این مهم را داشته باشد. با مشاهده افرادی که در مصادر امور علمی کشور قرار گرفتند می‌بینیم که آنها بیشتر دغدغه ایجاد جنبش دانشجویی و اجتماعی در دانشگاه‌ها، یارگیری سیاسی از دانشجویان و تشکیل میتینگ‌های سیاسی در دانشگاه‌ها و ایجاد فشار بر نظام را دارند و نتیجتا نمی‌توانند عامل و محرک حرکت علمی کشور به سوی قله‌های علم باشند.

یکی دیگر از دلایل استیضاح وزیر علوم، حضور برخی از افراد مسئله‌دار و حامی فتنه در وزارت علوم است. طبیعتا این افراد چون جزء معاندین نظام هستند نمی‌بایست در مناصب ستاد علمی کشور قرار گیرند. اما متأسفانه در دوره آقای فرجی دانا، معاون آموزشی وزارت علوم، حوزه هیئت امنا و هیئت ممیزه وزارت علوم که به نوعی همتراز معاون وزیر است و چند ادارات کل مثل بازرسی و کمیته انتصابات در اختیار افرادی است که در فتنه 88 مشارکت فعال داشتند.

همچنین برخی از سرپرستهای دانشگاه‌ها هم جزء فتنه‌گران هستند. این اشخاص برای حفظ مناصب خود حتی حاضر به قربانی کردن وزیر شدند. بعد از انتخابات اخیر برخی از آنها فکر کردند که سوابق آنها از یادها رفته است. لذا تصور کردند که در صورت به دست گرفتن برخی مناصب، می‌توانند به برخی از اهداف و امیال خود جامه عمل بپوشانند. اما همه باید بدانند که مردم، نمایندگان و مسئولین با فتنه‌گران برخورد می‌کنند و مجالی به آنها برای عرض اندام نخواهند داد. با استیضاحی که صورت گرفت این پیام به فتنه‌گران و حامیانشان فرستاده شد که اجازه ساختارشکنی و بازگشت به اقدامات ضدحاکمیتی آنها داده نخواهد شد. آنها به دنبال این بودند که دانشگاه‌ها را به عرصه زد و خوردهای سیاسی و قشون‌کشی سیاسی تبدیل کنند. برخی از آنها در پی تبدیل ظرفیت عظیم دانشجویی به نیروهای پیشرو برخی احزاب سیاسی و حتی معاندین خارج‌نشین نظام بودند.

در حالی که این خلاف منویات و مطالبات رهبری است. رهبر انقلاب بارها انذار و هشدار دادند که دانشگاه نباید جولانگاه و باشگاه احزاب سیاسی باشد. سیاسی‌کاری در دانشگاه باعث خواهد شد تا توان علمی آن به جای اینکه در حوزه‌های علمی، فناوری و فرهنگی به کار گرفته شود، صرف زدو خوردها و تنش‌های سیاسی خواهد شد. البته دانشجویان باید اهل تحلیل سیاسی تحولات کشور باشد اما نباید گرفتار آشوب‌های سیاسی شوند. لازمه این کار این است که استقلال دانشگاه به رسمیت شناخته شود و مانع تبدیل به دانشجو به پیاده نظام احزاب سیاسی شد. دانشجویان سرمایه‌های علمی و فرهنگی کشور هستند و باید کاری کرد تا از حالت بالقوه به نیروهای بالفعل تبدیل شوند و در راستای اهداف عالیه نظام به خدمت گرفته شوند. اما با استیضاحی که صورت گرفت به صورت قاطع اعلام شد که نگاه ابزاری به دانشجو به بن‌بست رسیده است. انتظار می‌رود بعد از این، دانشگاه به ریل اصلی رسالت خود بازگردد و تلاش‌های ضدانقلاب برای نفوذ و رسوخ به دانشگاه ناتمام بماند. لذا در مجموع این استیضاح باعث دفاع از جایگاه خطیر و مهم دانشگاه شد. امید است در آینده رشد پرنشاط علمی کشور تداوم یابد و شاهد رشد بیش از پیش علمی کشور باشیم.

آرمان:احترام به رای مجلس

«احترام به رای مجلس»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم محمدرضا خباز است که در آن می​خوانید؛طبق قانون اساسی یکی از ابزار مشخصه نمایندگان و مجلس ابزار استیضاح است، اما استیضاح عموما آخرین حربه‌ای است که مجلس به کار می‌گیرد. معمولا ابتدا تذکر، سوال، تحقیق و تفحص و در مرحله آخر استیضاح اتفاق می‌افتد. درهرحال گروهی از نمایندگان به این نتیجه رسیده‌ بودند که رای به استیضاح وزیر علوم بدهند. همانطور که آقای رئیس‌جمهور اعلام کردند استیضاح حق نمایندگان است و ما اصل نظارت را قبول داریم ولی انتظاری که از مجلس می‌رفت این بود که بعد از توضیحات بسیار روشن و شفاف و عالمانه آقای فرجی‌دانا که با آمار و ارقام و با ارائه مستندات و مکتوبات فراوان همراه بود آن تعداد از نمایندگان مجلس هم که دچار شک و تردید شده بودند، برایشان رفع ابهام می‌شد و رای اعتماد به آقای فرجی‌دانا می‌دادند.

در نهایت 145رای عدم اعتماد، 110 رای اعتماد و 15رای ممتنع به ایشان داده شد و ایشان باوجود شایستگی‌های علمی از پست وزارت علوم عزل شدند. در این بین درمورد 15 رای ممتنع نکته‌ قابل‌‌تامل این است که بعد از 5 ساعت گفت‌وگو و جلسه استیضاح اینکه شخصی رای ممتنع بدهد یعنی هنوز به جمع‌بندی نرسیده و این چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟ از سوی دیگر با توجه به نزدیک‌شدن به شروع سال جدید تحصیلی و دانشگاهی دولت سعی خواهد کرد در وزارت علوم باتوجه به عزل وزیر مربوطه دانشگاه‌ها را ساماندهی کند لذا جناب آقای دکتر نجفی به سمت سرپرستی وزارت علوم منصوب شدند.

طبیعتا سرپرست به اندازه‌ای که وزیر اختیارات دارد، اختیارات نداشته یا اگر هم داشته باشد، شاید خود دل به گرفتن تصمیمات اساسی و ریشه‌ای و زیربنایی در وزارتخانه تحت سرپرستی‌اش ندهد. شاید بتوان گفت یک سال تحصیلی را باتوجه به گذشت سه ماه، از دست خواهیم داد و دانشگاه‌ها یک ترم تحصیلی را بدون مسئول مستقیم پاسخگو در مقابل مجلس خواهد گذراند. از طرفی دیگر چون ابتدای هفته دولت بود اینطور به نظر می‌رسید که در ابتدای سالگرد هفته دولت، مجلس به مجموعه خدمتگزار هدیه بدهد و این انتظار می‌رفت که نمایندگان مجلس به وزیر علوم رای اعتماد بدهند. آنچه بدیهی است، خلاف انتظارها، مجلس به آقای فرجی‌دانا رای اعتماد نداد. همانطور که شاهد بودیم آقای فرجی‌دانا به تمام سوالات و نقاط مبهمی که برای نمایندگان مجلس وجود داشت به طور مستند و برمبنای آمار و ارقام پاسخ دادند و چیز مبهمی باقی نماند که ایشان پاسخ نداده باشند.

تصور این بود که نمایندگان مجلس بعد از شنیدن دفاعیات آقای فرجی‌دانا به‌طور حتم رای مثبت به ایشان خواهند داد. از سوی دیگر ایشان هیچ کم‌ و کسری در جایگاه علمی نداشته و یکی از چهره‌های برجسته علمی کشور بوده و هستند و هیچگونه نقطه مبهمی در شخصیت علمی و سیاسی، در سوابق و خدماتی که ایشان به نظام کرده‌اند وجود نداشته و ندارد. مدیریت 9ماهه ایشان هم برای اینکه بتوان ایشان را کاملا مورد ارزیابی قرار داد، کافی نبود. ضمن اینکه در آبان‌ماه زمانی که آقای فرجی‌دانا تنها یک ماه از مدت وزارتشان می‌گذشت، عده‌ای درصدد استیضاح ایشان بودند لذا طبیعتا همین موضوعات ذهن‌ها را به مسیرهای دیگری می‌‌برد. همانطور که آقای رئیس‌جمهور هم اعلام کردند قانون و رای نمایندگان مجلس برای ما محترم است و امیدواریم که دولت محترم شخصی شایسته را برای این وزارتخانه درجهت اعتلای آرمان‌های انقلاب و نظام، انتخاب کند.

شرق:... پس از استیضاح

«... پس از استیضاح»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم صادق زیباکلام است که در آن می​خوانید؛یقیناً «جبهه پایداری» و طرفداران آقای احمدی‌نژاد که مدت‌ها بود در دور شکست‌پشت‌شکست افتاده بودند، از پیروزی دیروز به‌وجد آمدند. احتمالا خود آنها هم خیلی مطمئن نبودند که پیروز خواهند شد آن هم با نیمی از آرای کل مجلس. اما واقعیت آن است که استیضاح دیروز بیش‌وپیش از آنکه یک پیروزی برای «جبهه پایداری» و یک شکست برای دولت یازدهم و حامیان اصلاح‌طلبش باشد، در حقیقت شکستی غیرمستقیم اما سنگین برای اصولگرایان سنتی میانه‌رو به رهبری «جبهه پیروان» بود.

اگر بپذیریم که بدنه اصولگرایان معتدل و میانه‌رو مجلس از دولت یازدهم دست‌کم به‌صورت مشروط حمایت می‌کردند، در هر صورت رای دیروز نشان داد یا آنها در حمایتشان از دولت خیلی صادق نبوده‌اند یا آنکه برخلاف تصورشان، تندروها و «جبهه پایداری»‌ها توانسته‌اند پایگاه خود را در میان اصولگرایان به نحو چشمگیری افزایش دهند. پیروزی دیروز «جبهه پایداری» باید اصولگرایان میانه‌رو را نگران کند که جریان اصلی اصولگرایی به کجا دارد می‌رود و رهبری چهره‌ها و شخصیت‌های تاثیر‌گذار آن، چقدر همچنان تاثیر‌گذار هستند؟

اما استیضاح دیروز، یک پیروز دیگر هم داشت؛ پیروزی که نه در عرصه برد و باخت سیاسی که در عرصه اخلاق بود. فرجی‌دانا حاضر نشد یا به خودش اجازه نداد که از هر سلاحی برای حمله به دیگران بهره‌برداری کند. برخلاف برخی مخالفان که از هر حربه‌ای برای حمله به وزیر و مخدوش‌ کردن عملکرد وی بهره گرفتند، او حاضر نشد رفتار غیراخلاقی انجام دهد. فی‌الواقع دفاع اصولی، مستدل و بالاتر از همه اخلاق‌مدارانه فرجی‌دانا، بهترین گواه درستی وی بود؛ برخلاف مخالفان که بیش از آنکه به عدد و رقم و آمار و حقایق تکیه کنند، روی شعارهای تند و تهمت‌های سیاسی تندتر بدون درنظرگرفتن اخلاقیات، تمسک جسته بودند.

به‌عنوان مثال، فرجی‌دانا با آنکه آمار بیش از 700 بورسیه متخلف را در دست داشت اما حاضر نشد نام یک‌نفر از آن 700نفر را از تریبون علنی مجلس اعلام کند. جدای از سازماندهی و انضباط تحسین‌برانگیز «جبهه پایداری»‌ها، رفتار مدافعان وزیر در هاله‌ای از نابسامانی و بلاتکلیفی قرار گرفته بود. بگذارید از شخص آقای رییس‌جمهور شروع کنیم. ایشان می‌توانستند سفر به اردبیل را اندکی به تاخیر بیندازند نه آسمان به زمین می‌آمد نه زمین به آسمان می‌رفت.

حضور ایشان در مجلس باعث می‌شد تا موافقان فرجی‌دانا با قوت قلب و حرارت بیشتری از وی دفاع کنند. شاید ایشان هم مثل خیلی‌های دیگر، باور نمی‌کرد که پایداری‌ها بتوانند نیمی از آرا را به خود اختصاص دهند. از رفتار رییس‌جمهور سوال‌برانگیز‌تر و شگفت‌انگیز‌تر، موضع‌گیری و رفتار اصولگرایان حامی دولت بود. حتی یک‌نفر از چهره‌های سرشناس اصولگرا که مدعی حمایت از دولت هستند حاضر نشدند پشت تریبون مجلس آمده و قرص و محکم از فرجی‌دانا دفاع کنند. در حالی‌که پایداری‌ها تمام مهره‌های اصلی خود را به‌صورت سازماندهی‌شده و متشکل «به خط» کردند.

سوال اساسی آن است که واقعا گناه فرجی‌دانا چه بود؟ مخالفان فرجی‌دانا البته دلایل مختلفی را برای علت نارضایتی از وی ذکر کردند اما اگر کسی در نطق‌های آنان دقیق می‌شد، به‌نظر می‌رسید که علت‌العلل همه نارضایتی‌ها، یک نکته اساسی بود. اینکه فرجی‌دانا فضایی را که اصولگرایان پس از سال 88 در دانشگاه‌ها ایجاد کرده بودند تغییر داده و آن فضای سنگین امنیتی را که کمیته‌های انضباطی در محیط‌های دانشگاهی ایجاد کرده بودند را کنار زده بود و در نتیجه دانشجویان می‌توانند بدون ترس از کمیته‌های انضباطی، دوباره به سمت‌وسوی فعالیت‌های سیاسی بروند. یعنی همه دلایل دیگرشان علیه فرجی‌دانا یک طرف، فضای باز سیاسی که در دانشگاه‌ها ایجاد شده یک طرف دیگر. به نظر می‌رسد این علت اصلی ناخرسندی تندروها از فرجی‌دانا بود اما بعید به‌نظر می‌رسد دولت یازدهم بتواند خیلی این سیاست را تغییر دهد.

هر کس دیگری هم جایگزین فرجی‌دانا شود چاره‌ای نخواهد داشت مگر اینکه اجازه ندهد آن فضای حزن‌انگیز مجددا بر دانشگاه‌های کشور حاکم شود. سوال اساسی دیگری که بعد از استیضاح مطرح می‌شود درخصوص چشم‌انداز آینده سیاسی مجلس نهم، تعامل آن با دولت یازدهم و سرانجام تاثیر استیضاح بر عملکرد دولت روحانی است. بگذارید با آخری شروع کنیم. 19میلیون‌نفر به آقای روحانی رای دادند که او سیاست‌های اصولگرایان و احمدی‌نژاد را ادامه ندهد.

علی‌القاعده اگر مردم خواهان تداوم سیاست‌های دوران احمدی‌نژاد بودند، به نامزد مورد حمایت «جبهه پایداری» رای می‌دادند. اما مردم نشان دادند خواهان تداوم آن وضع هشت‌ساله نیستند بنابراین آقای روحانی نمی‌تواند از سیاست‌های فعلی وزارت علوم پاپس بکشد. اگر چنین شود، پشت به آن 19میلیون کرده است. درخصوص مجلس نهم نیز همانطور که گفتیم راهبران میانه‌رو اصولگرا یقینا لازم است به خود آمده و تدبیر و چاره بیندیشند. مگر آنکه تصور کنیم در حقیقت آنان خیلی هم از زمین‌خوردن فرجی‌دانا و دولت یازدهم ناراحت نبودند و نشدند. اگر این وسوسه را کنار بگذاریم و بپذیریم که آنان در حمایت خود از دولت یازدهم صادق هستند، در آن‌صورت آنان خیلی بیشتر از دولت یازدهم از دیروز در شوک و حیرت فرورفته‌اند. تندروها حتی زحمت شنیدن تلاش‌های لحظه آخر رییس مجلس را هم به خود ندادند.

آنان دیروز نشان دادند که برای رهبری اصولگرایان میانه‌رو، وجهی قائل نیستند و بالاخره می‌رسیم به از حالا به‌بعد «جبهه پایداری»‌ها. آنان با توجه به پیروزی غیرمترقبه‌ای که به‌زعم خودشان به دست آوردند یقینا رویارویی با دولت روحانی را شدت خواهند بخشید. هدف بعدی آنها وزارت ارشاد خواهد بود و ظرف چند هفته آینده تلاش خواهند کرد علی جنتی را هم به صحن علنی بکشانند. اما هدف غایی این جریان، تغییر مسیر مذاکرات هسته‌ای است. برای این منظور چاره‌ای ندارند جز اینکه بلایی را که بر سر فرجی‌دانا آوردند بر سر ظریف هم بیاورند. شاید حتی ظریف را نسبت به جنتی در اولویت قرار دهند یعنی تا قبل از پایان تمدید چهارماهه مذاکرات برای رسیدن به یک توافق جامع.

می‌ماند یک سوال ساده از اصولگرایان به‌ویژه «جبهه پایداری»‌ها پیرامون تعریف مردمسالاری. مردمسالاری را هرطور که تعریف کنیم مردم یا دست‌کم شصت‌وچنددرصدی که در انتخابات 24خرداد شرکت کردند به‌راستی خواهان چه نوع سیاست‌هایی در وزارت علوم بودند؟ سیاست‌هایی که دوره‌ احمدی‌نژاد اجرا می‌شد یا سیاست‌هایی که فرجی‌دانا ظرف 9ماه گذشته به اجرا گذاشته بود؟

ابتکار:پاسخ محکم مجلس به تعامل دولت

«پاسخ محکم مجلس به تعامل دولت»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم مهدی روزبهانی است که در آن می​خوانید؛سخنان آرام و دفاع به دور از جنجال فرجی دانا، دیروز راه گشای چالش استیضاحی که اقلیت مجلس با هزار بهانه ناروا به دولت و قاطبه دانشگاهیان تحمیل کرد؛نبود. عقب نشینی فرجی دانا از افشاگری هم کارساز نشد. دیروز خبری از جنجال بگم بگم بر سر راه آبروی نمایندگانی که این روزها نامشان در جریان بورسیه های غیرقانونی شنیده می شود،نبود. بیش از هرچیز جریان دیروز استیضاح فرجی دانا در مجلس شورای اسلامی یک نوع سنت ناروایی را که در رفتار سیاسی کشور جا خوش کرده را به همگان ثابت کرد. رفتار سیاسی که دست برتر را از آن کسی می داند که بیشتر به جنجال روی دارد تا به تعامل و حل و فصل مدبرانه مسائل. از این رو استیضاح دیروز فرجی دانا به نوعی جواب معترضان به عصبانیت روحانی را داد. آنها که می گفتند روحانی نباید ادبیات تند رئیس جمهور قبل را دنبال کند. دیروز شاهد بودند که ادبیات تعاملی دولت با منتقدان کارساز نشد. باید توجه داشت که دولت در جریان استیضاح سعی کرد که جانب مصلحت را نگاه دارد و به دور از جنجال رویکردی تعاملگرایانه با مجلس شورای اسلامی در پیش گیرد تا بلکه بتواند مسائل و مشکلات کشور را به دور از کشمکش های سیاسی حل وفصل کند. اما روند استیضاح در روز گذشته جلوی همه این تلاش ها محکم ایستاد.

حتما نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی هنوز ادبیات تمسخر آمیز محمود احمدی نژاد را در صحن علنی مجلس به خاطر دارند. حتما هنوز همه به یاد دارند که احمدی نژاد " در رأس امور بودن مجلس" را به رسمیت نمی شناخت و در دفاع از خود و وزرای کابینه دولت نهم چشم هایش را می بست وبی ملاحظه هیچ قید وبندی دفاع می کرد. فیلم های پخش شده در جلسه استیضاح وزیر کار دولت نهم که مجلس را به تب و تاب انداخت هنوز از خاطره ها نرفته است. گویا آن ادبیات احمدی نژادی در دفاع و تعامل کارسازتر بود. روزگذشته فرجی دانا نه فیلمی پخش کرد و نه لیستی منتشر کرد. در عوض هرآنچه که انجام نداد؛نمایندگان دوآتشه دلنگران انجام دادند. حتی حاضر شدند به اخبار صدای آمریکا و بی بی سی متوسل شوند. تا جایی که رئیس مجلس هم به این روند معترض شد.

دیروز فرجی دانا برای تعامل آمده بود و از قبل هم گفته بود که افشاگری نمی کند.حتی روحانی نیز علیرغم اهمیتی که برای حضور فرجی دانا در راس وزارت علوم قائل بود،برنامه سفر استانی اش را به هم نزد. دیروز فرجی دانا در ابتدای صحبت هایش گفت که مجلس در رأس امور است و حتی حاضر شد در تعامل و مشورت با رئیس مجلس مدیرانی را که استیضاح کنندگان باآنها مخالف بودند کنار بگذارد. اما غافل از اینکه این ادبیات به دور از جنجال، در میان نمایندگان،خریداری نداشت. از این رو بود که یکی از نمایندگان فریاد می کشید که هرآنچه که افشا نمی کنید (!) سراسر کذب است. این گونه بود که دیروز هرقدر دولتی ها جانب احتیاط را نگه داشتند و به دور از خبرسازی که یک نماینده مخالف آن را ادعا می کرد، تلاش کردند. تعامل را با مجلس نگه دارند ولی این تلاش ها راه به جایی نبرد. حتی پس از آنکه علی لاریجانی در واقع خواستار برکناری بعضی از مدیرانی شد که نمایندگان با آنها مشکل داشتند(به گفته رئیس مجلس مدیران مذکور همه به جز یک نفر به تأیید وزارت اطلاعات رسیده بودند) اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور پیغامی فرستاد که به نظر شما احترام می‌گذاریم و به آن عمل می‌کنیم.

حالا باید دید آیا این سیاست تعامل دولت در روزهای مانده به اتمام این مجلس سرانجام خریداری پیدا خواهد کرد؟

دنیای اقتصاد:فرصت‏های بسته رکودزدایی

«فرصت‏های بسته رکودزدایی»عنوان سرمقاله روزنامه روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکتر احمد مجتهد است که در آن می​خوانید؛انتشار جزئیات طرح دولت در مورد بسته اقتصادی خروج از رکود بدون آثار تورمی، قدم مثبتی در جهت افزایش رشد اقتصادی، رفع برخی مشکلات پولی، بانکی و ارزی و ایجاد محیط مناسب‌تری برای فعالیت‌های سرمایه‌گذاری بود. طراحان این بسته با احتیاط فراوان سعی بر برنامه‌ریزی در جهت افزایش رشد و اشتغال در کشور بدون آثار تورمی این سیاست‌ها دارند. اقدامات موثر دولت در جهت انضباط بودجه‌ای و عدم استقراض از بانک مرکزی طی یک سال گذشته منجر به کاهش نرخ تورم به میزان قابل توجهی شده است.

هرچند هنوز نرخ تورم ایران با حدود 25 درصد در ردیف بالاترین نرخ‌های تورم جهان قرار دارد و از این رو حتی اگر با دید مثبت به کاهش تورم توجه کنیم هنوز تا رسیدن به تورم تک‌رقمی زمان زیادی لازم است. چنانچه اقدامات دولت در جهت افزایش رشد اقتصادی به رشد تورم دامن بزند از نظر اقتصادی ضربه شدیدی به ثبات اقتصادی خواهد زد و با افزایش انتظارات تورمی همه تلاش‌های دولت در این یک سال گذشته را از بین خواهد برد.

برنامه رکودزدایی دولت، به سه بخش سیاست‌های اقتصادی، بهبود فضای کسب‌و‌کار، فعالیت‌های تولیدی و محرک‌های خروج از رکود تقسیم شده است. در بخش سیاست‌های اقتصادی به سه محور سیاست‌های پولی، ارزی و سیاست‌های مالی اشاره شده که این سیاست‌ها مهم‌ترین بخش برنامه دولت را تشکیل می‌دهند. در رابطه با سیاست‌های پولی و ارزی، دولت موانع اصلی برون‌رفت از رکود را شناسایی کرده و راه‌حل‌های منطقی و قابل اجرایی را در نظر گرفته
است.

آثار این سیاست‌ها در صورت موفقیت را می‌توان در افزایش توان بانک‌ها در پرداخت تسهیلات، رفع مشکلات نقدینگی و مطالباتی بانک‌ها و انعطاف سیاست‌های پولی در قبال شرایط اقتصادی از جمله تورم دانست. به نظر می‌رسد تداوم این سیاست‌ها درنهایت زمینه را برای تامین منابع پولی جهت نیاز نقدینگی واحدهای تولیدی و بازرگانی کشور، اصلاح پولی و افزایش رشد اقتصادی و اشتغال فراهم می‌کند. متاسفانه به‌رغم ارائه بسته دولت، برخی طرح‌های دیگر از گوشه و کنار توسط برخی از فعالان اقتصادی، نمایندگان مجلس و دستگاه‌های اجرایی مطرح می‌شود که در تضاد با این سیاست‌ها است و موجب سرکوب پولی، کاهش توان بانک‌ها در جذب پس‌اندازها و خروج از اقتصاد بازار و رقابتی به اقتصاد دستوری می‌شود. ازاین‌رو ضروری است که آثار منفی این طرح‌ها نقد و کارشناسی شده و اجرای بسته دولت مورد تایید و تصویب قرار
گیرد.

در محور سیاست‌های ارزی، همان‌گونه که از ابتدای روی کارآمدن دولت جدید وعده داده شده بود، جهت‌گیری مثبت بانک مرکزی بر رسیدن به نرخ واحد ارزی و جلوگیری از رانت‌خواری و فساد ارزی متمرکز است. به‌طور خاص طرح پیشنهادی در مورد امکان خرید ارز صادرات غیرنفتی توسط بانک‌ها، قدم موثری در جهت ایجاد اطمینان در بازار ارز و کاهش ریسک خرید و فروش ارز صادراتی حرکت در جهت یکسان‌سازی و ثبات نرخ ارز باشد و می‌تواند ورود سرمایه و ارز را به کشور تسهیل کند و موجب رشد سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت‌های اقتصادی و اشتغال شود.

از طرف دیگر تعیین بخش‌های تولیدی «پیشران» که به صورت بالقوه ظرفیت دارند فعالیت‌های خود را سریعا رشد دهند و آثار مثبتی بر فعالیت سایر واحدهای تولیدی دارند، نشان‌دهنده نگاه واقع‌بینانه و منطقی سیاست‌گذاران در این بسته بوده است.

بخش گاز، نفت و پتروشیمی از جمله مهم‌ترین و تاثیرگذارترین بخش‌های تولیدی در شرایط فعلی کشور هستند که با تامین منابع مالی می‌توانند علاوه بر افزایش تولیدات خود و رفع کمبودها در تولید بخش‌های دیگر اقتصاد از جمله صنایع، کشاورزی و خدمات نقش موثری داشته باشند. تولیدات این بخش‌ها از امکان صادرات بالا و ارزآوری قابل توجه در کوتاه‌مدت برخوردارند و منجر به کاهش واردات تولیدات مشابه از سایر کشورها می‌شوند. علاوه بر این بخش‌های تولیدی، بخش معدنی و صنایع فولاد نیز از توانایی بالقوه برای ایجاد اشتغال، ارزآوری و کاهش واردات در کوتاه‌مدت برخوردارند. در این راستا سیاست‌های دیگری نیز باید در پیش گرفته شود که توسعه این فعالیت‌ها در جهت جلوگیری از خام‌فروشی و منجر به ایجاد ارزش‌افزوده بالا در داخل کشور شود. بخش گردشگری نیز یکی از بخش‌های با رشد بالقوه اقتصادی بالا و موجب ایجاد اشتغال سریع در کوتاه‌مدت و ارزآوری قابل توجه است که در گذشته با توجه به جو نامساعد بین‌المللی به آن توجه
نشده بود.

در رابطه با بهبود فضای کسب‌و‌کار، اقدامات دولت باید در جهت رفع بوروکراسی، بهبود شرایط بازار سرمایه و رفع محدودیت‌های اقتصادی و سیاسی بین‌المللی باشد. ایجاد اطمینان نسبت به آینده انگیزه زیادی را برای فعالان اقتصادی داخل و خارج برای فعالیت‌های سرمایه‌گذاری ایجاد می‌کند.

رفع موانع تعرفه‌ای و گمرکی و تسریع در صدور مجوز بنگاه‌های تولیدی و معافیت‌های مالیاتی از جمله عواملی است که شرایط مناسبی را برای فعالیت‌های سرمایه‌گذاری و تولیدی فراهم می‌کند.

مهم‌ترین بخش تاثیرگذار این بسته از نظر اینجانب برنامه توسعه صادرات غیرنفتی است. صادرات غیر نفتی علاوه بر ارزآوری، ایجاد اشتغال و ارتقای تکنولوژی تولید، موجب کاهش وابستگی به درآمد نفت و ارتقای موقعیت تجاری ایران در جهان می‌شود.

سرعت تصویب و اجرای این برنامه‌ها که برای سال‌های 93 و 94 هستند، از اهمیت زیادی برخوردار است. عقب‌افتادگی اقتصاد کشور در سال‌های گذشته به ما اجازه نمی‌دهد که زمان را از دست بدهیم و فرصت‌سوزی کنیم. اکنون دولت با داشتن تیم قوی و منسجم اقتصادی و پشتیبانی مردم شرایط مناسبی برای اجرای برنامه‌های اقتصادی خود در همه زمینه‌ها فراهم کرده است که نباید آن را از دست داد. در این رابطه تسریع در توسعه روابط اقتصادی و سیاسی با سایر کشورها نقش بسزایی در موفقیت این بسته اقتصادی دارد.