jamejamonline
ایام عمومی کد خبر: ۷۰۵۸۷۰ ۲۵ مرداد ۱۳۹۳  |  ۰۰:۰۵

قاضی محمد از نیروهای محلی ـ منطقه‌ای مهاباد بود که در ناحیه کردنشین شمالغرب در میان برخی قبایل کرد سنی مهاباد دارای احترام بود.وی به دلیل خدمات مثبتی که برای دولت انجام داد، از متعمدین دولت در بین برخی از قبایل مهاباد محسوب می‌شد و وظیفه حراست برخی شوارع و جاده‌ها را به‌وسیله پیروان خود در ناحیه بنا بر توافق با دولت به‌عهده گرفته بود.

سیاست مدار بد فرجام

قاضی محمد در رقابت با سایر قبایل کرد بسیار می‌کوشید تا خود را به سیاستمداران تهران متصل کند که رزم آرا از حمله این سران محسوب می‌شد. به همین دلیل است که کریس کوچرا محقق تاریخ کرد می‌نویسد: براساس اسناد قاضی‌محمد ماهانه 250 تومان حقوق دریافت می‌کرد، این حقوق درحالی به قاضی‌محمد پرداخت می‌شد که هیچ نیروی پیاده یا سواره برای حفظ امنیت منطقه در استخدام ژاندارمری نداشت، در صورتی که کریم آقا بایزیدی با ۲۵ پیاده و ۲۵ سوار (۵۰ نفر نیرو) ۴۰۰ تومان حقوق ماهانه خود و ۵۰ سوارش بود. (1)

وزیر جنگ در تاریخ 9‌/‌1‌/1324طی درخواستی از نخست‌وزیر خواهان قطع حقوق ماهانه محمدحسین سیف‌قاضی شده که توسط ژاندارمری پرداخت می‌شد. گزارش وزیر جنگ به شرح زیر است:

گزارش رسیده از تبریز حاکی است محمدحسین سیف ‌قاضی خواهرزاده احمد فاروقی همدست محمد رشید بانه، عموزاده آقای قاضی‌محمد مهابادی، به نمایندگی حزب دموکرات کردستن [کردستان] دعوتی از اهالی به عمل آورده و شخصا مجلس را افتتاح و طی نطق خود بدگویی‌های زیادی به دولت مخصوصا به اعلیحضرت فقید [رضاشاه] و سرتیپ هوشمند افشار ایراد و میتینگ خود را با جمله‌های زنده‌باد استالین و حزب دموکرات خاتمه داده است این شخص که با سایرین به بادکوبه هم رفته بود اینک علاوه بر این‌که خیانت خود را ثابت نموده همه ماهه مبلغی به‌عنوان داشتن سوار محلی از ژاندارمری حقوق دریافت می‌دارد و چون با این وضعیت صلاحیت ندارد حقوقی دریافت کند و سواران او هم بنا به گزارش ژاندارمری مورد استفاده نیست لذا فرمانده لشکر ۳ آذربایجان استدعا نموده مقرر فرمایید به خدمت ژاندارم‌های محلی او خاتمه داده شود. (2)

قاضی محمد همچنین در همین تاریخ سهمیه قند و شکر از دولت دریافت می‌نمود و ژاندارمری در این سال‌ها در نامه‌ای به دولت به این امر اعتراض می‌نماید.(3)

در کتاب اسرار محاکمه قاضی محمد و یارانش گردآوری و ترجمه محمدرضا سیف قاضی (ازخویشان وی) در صفحات 29 و 30 به حکم شماره 26 مورخه 29 اسفند 1320 خورشیدی که طی آن حکم با امضای سرهنگ هاشمی رئیس ناحیه دوم امنیه آذربایجان، محمد قاضی به عنوان رئیس سواران محلی تامین امنیت جاده‌های منطقه تعیین شده و حقوق و مقرری مشخص شده است.

حاج محمد خلیل موفقی کارمند وقت اداره دارایی مهاباد شهادت می‌دهد که از سال 1321 تا 1325 از طرف ژاندارمری حقوق و مقرری قاضی محمد را بابت تامین امنیت به وسیله سواران را شخصا پرداخت می‌کرده است و البته در این میان کسانی چون شیرالله خان‌ رئیس‌علی، عبدالله خان ایلخانی‌زاده و... نیز با عنوان روسای سواران محلی حقوق‌های کلانی از ژاندارمری دریافت می‌کردند.

همه شواهد حاکی از رابطه خوب قاضی محمد و دریافت مقرری‌ها و امتیازهای کلان توسط وی از سوی دولت است. با جدی شدن تصمیم شوروی برای انضمام یا دست‌کم جدا سازی بخش‌هایی از شمال ایران، قاضی محمد به همراه عده‌ای به شوروی سفر می‌کند تا مقدمات چنین اتحادی را پی‌ریزی نماید.

کریس کوچرا در کتاب جنبش ملی کرد اشاره دارد که براساس اسناد ماموران دولتی ایران گروهی از کردها از جمله قاضی محمد آذر 1320 پس از ورود و توقف چند روزه در تبریز به باکو عزیمت کردند. این سفر به دعوت ژنرال سلیم آتاکشی و میرجعفر باقراف (دبیر اول حزب کمونیست آذربایجان شوروی) صورت گرفت.

اداره کل شهربانی در آذر ۱۳۲۰ طی نامه‌ای به نخست‌وزیر گزارش می‌دهد که ۱۵نفر ازکردها از رضاییه به تبریز وارد و در مهمانخانه (ایران نو) توقف کرده و روز چهارم با 10 نفر از همراهان خود به عنوان مهمانی به بادکوبه عزیمت می‌کند و 5 ‌نفر دیگر از همراهان مشارالیه در تبریز متوقف هستند.

در این سفر بود که نخستین بار قاضی محمد با میرجعفر باقراف دیدار کرد. وی بعدها مسافرت‌های دیگری نیز به شوروی داشت.قاضی محمد پیش از این در ۲۵ سپتامبر ۱۹۴۱ ـ یک ماه پس از اشغال ایران از سوی متفقین ـ با 2 افسر انگلیسی و آمریکایی در مهاباد ملاقات کرده بود.

مجموع توافقات وی با روس‌ها سرانجام باعث شد که قاضی بتواند اواسط سال 1324 همزمان با حرکت میرجعفر پیشه‌وری درجهت آنچه خودمختاری می‌نامید، حرکت کند تا به مدت یک‌سال غائله آذربایجان یکی از موضوعات مهم منطقه است.

قاضی در ابتدای امر و به نظر خود درجهت ایده‌های مترقی حزب کمونیست شور و شعف بسیاری داشت و در اندیشه اصلاحات سیاسی و اجتماعی متعددی در آن راستا بود. اصلاحاتی که گاه در تضاد با آرمان‌ها و شعارهای اولیه هم به نظر می‌رسید. ترویج و جایگزینی الفبای لاتین و حذف لباس کردی از این دست بود.

در اوج آشوب‌ها، ارگان‌های تبلیغاتی حزب‌توده با استقبال از تحولات منطقه خصوصا مهاباد با ارائه خبر، گزارش و مصاحبه، تصویر مثبتی از اوضاع و احوال منطقه انتشار می‌دادند. شهباز، نامه مردم و رهبر از جمله نشریاتی وابسته به حزب‌توده بودند که با انتقال اخبار و رویدادهای مهاباد همدلی خود را با آن نشان می‌داد. در یکی از مصاحبه‌های این نشریات با قاضی‌ پس از اعلام مرامنامه حزب دموکرات کردستان مبنی بر تشکیل انجمن ولایتی مطابق قانون اساسی مشروطه و انتخاب مأموران دولتی از میان اهالی محل و در ادامه از حذف لباس کردی و برخی سنت‌های کهنه و از جمله تغییر الفبا به لاتین سخن می‌گوید.

بعد از اعدام قاضی محمد هیچ اعتراضی از ناحیه هیچ یک از قبایل کرد‌ منطقه صورت نگرفت

«گفته‌ام الفبای لاتین را چاپ کرده و کتاب‌ها را به حروف لاتینی بنویسند. دستور خواهم داد در مساجد مردم را به این الفبا آشنا بکنند و به آنها تدریس نمایند و این کار به همین زودی و خیلی هم زود انجام خواهد شد.»

و در ادامه می‌گوید: «همچنین لباس بین‌المللی را جانشین لباس کردی خواهم نمود. ما از چند جهت به لباس و تغییر آن اهمیت می‌دهیم یکی از این نظر که لباس بین‌المللی، ظاهر آراسته‌ای دارد و امروز که دنیا دنیای مادی است جهانیان به ظاهر خیلی اهمیت می‌دهند. دیگر این‌که لباس فعلی در موقع کار و زمان جنگ باعث زحمت کردهاست. هیچ‌وقت به دشمن نمی‌توان گفت که صبر کنید من ریشه شلمه‌ام (عمامه کردی را شلمه می‌گویند) را از جلو چشم‌‌ و صورتم رد کنم و نشانه‌روی نمایم. (4)

باید پرسید آیا تاکید بر هویت گروهی و محله‌ای نسبتی با تغییر لباس محلی دارد؟ بدیهی است که لباس کردی از جمله میراث کهن و معنوی ملت ایران است و هر تصمیمی در این رابطه نیازمند موافقت و اجماع تمام ایرانیان است. مساله دیگر این است که آیا اگر چنین کاری در طی روند تجددگرایی از سوی یکی از دولت‌های هیات حاکمه وقت ایران صورت می‌گرفت، قاضی محمد یا همفکرانش این عمل را دستمایه تبلیغاتی علیه دولت نمی‌کردند؟ و از آن به عنوان برنامه‌ای درجهت یکسان سازی و از میان بردن هویت‌های خرد و محلی نام نمی‌بردند؟

اما این تنها آغاز ماجرا بود. هر چه زمان می‌گذشت قاضی از شور و شعف اولیه دورتر می‌شد. به نظر می‌رسد قاضی و یارانش از موقعیتی که در طول این روند به دست آورده بودند، رضایتی نداشتند. آنان از این نکته که در ذیل حزب دموکرات پیشه‌وری تعریف شوند و از حیث قلمرو نتوانند برمناطق مورد ادعا تسلط یابند، ناراحت بودند. نکته دیگر این‌که اختلافات پیشه‌وری و قاضی محمد بسیار بیش از آن بود که پایبندی به آرمان سوسیالیسم و لنینیسم بتواند همه این اختلافات را بپوشاند.

از سوی دیگر، حمایت و حتی همدلی چندانی از ناحیه اکثریت گروه‌های کرد سنی منطقه صورت نگرفت؛ به‌گونه‌ای که قاضی از ایجاد اجماع بین قبایل کرد مهاباد ناامید شد و بعد از اعدام قاضی محمد نیز هیچ اعتراضی از ناحیه هیچ یک از قبایل کرد منطقه صورت نگرفت. بسیاری از قبایل کرد به حکم وطن‌پرستی و باتاکید بر هویت و تبار کهن کردها حرکت قاضی محمد و تاسیس جمهوری مهاباد را خیانت به کشور و سرسپردگی به شوروی دانستند. عشایر کرد نیز به این حرکت روی خوشی نشان ندادند، همگی این عوامل سبب به وجود آمدن وضعیتی شد که جمهوری خودمختار قاضی را به کمتر از 40 کیلومتر محدود می‌کرد. قاضی در وضعیتی قرار گرفت که هر سیاستمدار کم تجربه و بی‌اعتنا به فرهنگ و تاریخ خود ممکن است به‌آن دچار شود، چرا که از فردای بهبود نسبی روابط ایران با شوروی و تغییر در معادلات جهانی از ناحیه دوستان اهل شوروی خود نه تنها حمایت نشد بلکه انکار و بی‌اعتبار شد. قبایل کرد نیز نه تنها به حرکت وی روی خوش نشان ندادند بلکه تحرک قاضی را اقدامی در جهت منافع همسایه شمالی و معادلات قبیله‌ای ارزیابی کردند. نکته دیگر آن‌که بخش‌های زیادی از مردمان این قبایل که پایبند به اصول و شرایع مذهبی بودند، وابستگی قاضی به حزب کمونیست را خطرناک و بنیان کن برشمرده‌اند که ذکر این موارد در اسناد و کتب تحقیقی مکتوم و آشکار است.

قاضی محمد قبلا به‌واسطه آمریکایی‌ها تمایل خود به همکاری با دولت را نشان داده بود.بعد از عبور ارتش از قافلانکوه و همزمان قیام مردم آذربایجان در 21 آذر برای برانداختن فرقه دموکرات، وی نیز درنهایت ترجیح داد به‌رغم مذاکرات قبلی با سران حزب تسلیم شود. البته همراهی ایل شکاک و هرکی با ارتش و پیوستن به آن، چاره‌ای جز تصمیم برای قاضی نمی‌گذاشت. در ضمن دادگاه بسیاری از سران و منتفذان کرد طی نامه‌ها و تلگراف‌های متعددی خواهان مجازات و محاکمه وی به اتهام خیانت به میهن شدند. نام نزدیک به 100 نفر از رجال کرد ایران از جمله وزیر خارجه قاضی محمد در این درخواست‌ها قابل مشاهده است. براساس قانون مجازات اقدام‌کنندگان علیه استقلال و امنیت مملکت مصوب 1310 در صورت اثبات اتهامات وارده سرنوشتی جز اعدام برای قاضی و همراهانش نبود.

هر چند قوام مدتی مانع اجرای حکم اعدام قاضی شد اما با روی کار آمدن رزم آرا حکم وی اجرا شد و به این ترتیب پرونده ماجراجویی قاضی محمد پایان یافت و فرجام، آن‌گونه شد که باید می‌شد.

ساره پاریاب

پانوشت:

1. کوچرا، جنبش ملی کرد، ص 2082. اسناد وزارت جنگ،سند: 41945 مورخ 25‌/‌6‌/‌13243. 21‌/‌9‌/‌1324‌ ‌سند شماره 49563ـ2 بایگانی وزارت جنگ4. خاطرات سیاسی خلیل ملکی،نشر رواق 1360، ص 366

ارسال نظر
* نظر:
نام:
ایمیل: