حذف 10 میلیون یارانه بگیر بزودی

به گزارش واحد مرکزی خبر، روز گذشته وزیر امور اقتصادی و دارایی از قطعی شدن طرح حذف افراد پردرآمد جامعه خبر داد و گفت: با شناسایی ده میلیون نفر از افراد پردرآمد جامعه، بزودی فهرست جدید یارانه بگیران اعلام می‌شود. علی طیب‌نیا در چهارمین نشست فرصت تاریخی انقلاب در اصفهان افزود: پرداخت یارانه نقدی به همه افراد جامعه از عدالت به دور است و پردرآمدها باید از فهرست یارانه‌بگیران حذف شوند.

وزیر اقتصاد تاکید کرد: این افراد پردرآمد شناسایی شده‌اند و بزودی و آرام آرام از فهرست یارانه‌ بگیران حذف می‌شوند.

طیب‌نیا افزود: دولت به هیچ وجه برنامه‌ای برای حذف یارانه اقشار کم درآمد و متوسط جامعه ندارد.

وی در پاسخ به این‌که دولت برای اجرای کامل قانون مصوب مجلس درباره حذف یارانه افراد برخوردار چه برنامه‌ای دارد با اشاره به موضوع بالا افزود: براساس قانون تکلیفی مجلس شورای اسلامی افراد پُردرآمد باید شناسایی شده و بتدریج از فهرست دریافت‌کنندگان یارانه نقدی حذف شوند و در این خصوص کمیته‌ای در ستاد هدفمندی یارانه‌ها با محوریت وزارت رفاه تشکیل شده تا برای اجرای کامل طرح هدفمندی یارانه‌ها اقدام لازم را صورت دهد. طیب نیا در عین حال تاکید کرد: سیاست دولت در حوزه‌های مختلف بویژه اقتصاد بر تعمیق آرامش و ثبات در جامعه استوار می‌باشد به همین دلیل به مردم اطمینان می‌دهیم حذف احتمالی افراد پردرآمد قطعا پس از بررسی‌های دقیق و با اطلاع‌رسانی فراگیر به همه مردم صورت خواهد گرفت و همان​طور که دولت تاکنون نشان داده است تصمیم‌های خلق‌الساعه که در جامعه ایجاد التهاب خواهد کرد، در این دولت جایی ندارد.

این اظهارات حاکی از آن است که ده میلیون نفر هدف به احتمال زیاد به صورت یکجا حذف نخواهند شد بلکه بتدریج و پس از قطعیت پردرآمد بودن هر گروه اقدام به حذف آنان از فهرست خواهد شد و بنابراین شاید این فرآیند چند ماه به طول بینجامد. البته با توجه به نزدیک بودن پرداخت یارانه نقدی در ماه جاری بعید به نظر می‌رسد وعده جدید وزیر اقتصاد در همین ماه به بار بنشیند و لذا در صورت جدی بودن دولت، در ماه‌های آینده باید منتظر حذف گروه گروه از افراد پردرآمد شناسایی شده از سوی دولت بود. وزیر امور اقتصادی و دارایی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: دولت برای اجرای عدالت یکی از بسته‌های حمایتی همچون بیمه همگانی و حمایت از تولید داخلی را تدوین و اجرا کرد. وزیر اقتصاد نقش بنگاه‌های خرد را در ایجاد اشتغال مهم‌تر از بنگاه‌های کلان عنوان و خاطرنشان کرد: ما در بسته‌های سیاستی تلاش کردیم منابعی را برای تولید در نظر بگیریم و برخی صنایع هستند که با دیگر صنایع ارتباطات پسین و پیشین دارند مانند ساختمان‌سازی که اگر فعال شود تقاضا برای سیمان و مصالح ساختمانی چندبرابر می‌شود و ما تصمیم داریم روی اینها کار کنیم.

طیب‌نیا بیان کرد: در سال 91 رشد منفی 6.8 درصدی را در ایران تجربه کردیم و در سال 92 بر اساس آمار اولیه رشد منفی 2.5 درصد و اگر مجموع این دو سال را جمع بزنیم 10 درصد کاهش در اندازه اقتصاد کشور داشتیم.

همچنین براساس آمار رسمی درآمد ملی 20 درصد کاهش داشته است و نرخ کاهش درآمد از کاهش تولید بیشتر بوده زیرا به‌دلیل تحریم‌ها قیمت‌های نسبی به‌ضرر ما افزایش یافته و تولیدات را ارزان فروخته‌ایم و محصولات خارجی را گران خریدیم. وی افزود: در حوزه تورم نیز تورم در سال گذشته به 45 درصد رسیده بود که این ترکیب تورم و رکود بی‌سابقه بوده است، در همین حال سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی شکل گرفت که این سیاست‌ها بر مبنای نگاه دقیق و همه‌جانبه بر مشکلات اقتصادی است.

طیب‌نیا با تأکید بر این‌که در برخی مقاطع زمانی سعی کردیم وابستگی اقتصاد را به نفت کاهش دهیم، اما هربار که درآمد نفت افزایش یافت، ما این تجربه را فراموش کرده باز به سراغ درآمد فروش نفت رفتیم، خاطرنشان کرد: اکنون شرایط به‌گونه‌ای است که قوای سه‌گانه باید اختلافاتی را که در سال‌های گذشته گریبان‌گیر بوده بر مبنای سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب که فعالان اقتصادی هم روی آن تفاهم دارند، کنار گذاشته تا زمینه حل مشکلات را فراهم کنیم.

اتفاق جدید یا ادامه مجادله سابق

اظهارات جدید وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص برنامه شناسایی و حذف ده میلیون نفر از افراد پردرآمد به همان اندازه که امیدوارکننده است، جای نگرانی و تردید هم دارد. چه آن که این اظهارات تفاوت آنچنانی با مواضع و دیدگاه‌های سابق شخص ایشان و مسئولان دولتی ندارد. به عبارت دیگر هنوز معلوم نیست این اظهارات جدید را باید خبری جدید و جدی تلقی کنیم یا آن را ادامه همان مواضع سابق دولت مبنی بر حذف ده میلیون نفر از فهرست یارانه بگیران تلقی کنیم. دستکم می‌توان ادعا کرد در لابلای اظهارات وزیر اقتصاد واقعیت جدیدی مبنی بر عملیاتی شدن برنامه حذف افراد پردرآمد از فهرست یارانه‌های پرداختی دولت دیده نمی‌شود.

اگر خبر جدی باشد باید به دلیل این شجاعت که البته قطعا با مخالفت‌ها و نارضایتی‌هایی نیز همراه خواهد شد به دولت تبریگ گفت اما اگر اتفاق جدیدی نیفتد و دولت صرفا به گفتار درمانی برای اقناع منتقدان اکتفا کرده باشد، باید نسبت به‌ آینده طرح هدفمندسازی یارانه‌ها و تامین منابع‌آن نگران شد.

ضرب الاجل مجلس به دولت

در روزهای پایانی تیرماه عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی از مهلت یک ماهه به دولت برای حذف پردرآمدها خبرداد و گفته بود: دولت یک‌ماه زمان دارد تا افراد پردرآمد را از فهرست یارانه بگیران حذف کند. غلامرضا تاجگردون افزود: کسری بودجه پیش‌بینی شده برای امسال (سال 93) با اجرای قانون هدفمندی 7000 میلیارد تومان است که به این ترتیب سهم بخش بهداشت از اجرای قانون هدفمندی پرداخت خواهد شد، اما دولت در پرداخت سهم تولید مشکل خواهد داشت. اکنون در حالی که کمتر از نصف مدت یاد شده سپری شده است، وزیر اقتصاد می‌گوید بزودی افراد پردرآمد شناسایی شده از فهرست حذف خواهند شد. البته اجرای این طرح با نارضایتی برخی افراد همراه خواهد بود، اما باید دید که دولت چه امکاناتی برای همه مردم در نظر می‌‌گیرد. پیش از این، تلاش دولت برای انصراف داوطلبانه بخش قابل توجهی از یارانه بگیران با شکست مواجه شد و بیش از 97 درصد مردم همچنان خواستار دریافت یارانه شدند که همین امر باعث شد تا دولت خود وارد عمل شود و افرادی را که پردرآمد هستند و ثبت نام کرده‌اند راحذف کند.

تغییر رویه بهارستانی‌ها

تا پیش از اجرای مرحله دوم هدفمندسازی یارانه‌ها بسیاری از بزرگان مجلس مخالف حذف بخشی از یارانه بگیران بوده و معتقد بودند که یارانه متعلق به تمام مردم است. آنها حتی با برخی اقدامات دولت سابق برای حذف یارانه بگیران پردرآمد نیز مخالفت کردند اما ادامه پرداخت نقدی یارانه‌ها در دولت دهم باعث شد تا دولت با کسری بودجه قابل توجه مواجه شود و این میراث به دولت یازدهم برسد. اکنون بسیاری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اجرای این طرح موافقت کرده و خواستار این هستند که حذف افراد پردرآمد باید هرچه زودتر صورت بگیرد. در همین حال بیشتر افرادی که از دریافت یارانه انصراف داده بودند و همچنین نمایندگان مردم، تاخیر در حذف یارانه افراد پردرآمد را نوعی کوتاهی دولت تلقی می‌کنند.

اکنون بسیاری از نمایندگان بر این عقیده هستند که دولت باید هرچه سریع تر افراد پردرآمد را از فهرست یارانه‌بگیران حذف کند. دولت در زمان اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها موظف شده است تا بخشی از درآمد افزایش قیمت حامل‌های انر‍ژی را به بهداشت و درمان و بخشی را نیز به تولید اختصاص دهد. اما اجرای این طرح بدون حذف افراد پردرآمد از فهرست یارانه‌بگیران امکان‌پذیر نخواهد بود و ادامه پرداخت نقدی باعث می‌شود تا دولت فعلی هم با کسری بودجه شدید روبه‌رو شود.