قیمت اینترنت و رونق کسب و کارهای اینترنتی

بر اساس این قاعده، مداوم بودن و توسعه و رونق یافتن کسب‌و‌کار اینترنتی در ایران نیز نیاز به زیرساختی قوی دارد که همانا «کمیت، کیفیت، سرعت و قیمت» اینترنت است. روشن است اگر دسترسی ارزان و سریع به شبکه جهانی اینترنت در کشور فراهم نباشد، توسعه و رونق کسب و کار اینترنتی امکانپذیر نخواهد بود. البته شاید در حد کنونی، کسب و کار اینترنتی جریان داشته باشد، اما کمتر برنامه‌ای برای گسترش و توسعه این کسب و کار اجرایی خواهد بود. به زعم کارشناسان، کمیت، کیفیت، سرعت و قیمت اینترنت در ایران در وضعیت مطلوبی قرار ندارد و ایران از این جهت حتی از همسایه خود ـ افغانستان ـ نیز از جهاتی عقب‌تر است. این در حالی است که ایران در سال 1993 دومین کشور در خاورمیانه بود که به‌شبکه جهانی اینترنت متصل شد و از این جهت پیشرو محسوب می‌شود، اما در دیگر جهات عقب‌ماندگی ایران مشهود است.

براساس آمار بین‌المللی، ایران از نظر سرعت اینترنت و دسترسی کاربران خانگی به آن در میان 178 کشور جهان رتبه 164 را دارد و در خاورمیانه تنها دو کشور سوریه و مصر از این جهت پایین‌تر از ایران قرار داشته‌اند.

براساس گزارش توسعه انسانی سازمان ملل، در فصل اول سال 2013 میلادی، ایران در میان ده کشوری قرار داشته که دارای کندترین سرعت اینترنت در جهان هستند. این در حالی است که محدودیت‌های فنی و دسترسی ایران به اینترنت کاهش یافته و همچنین شمار استفاده‌کنندگان از اینترنت روبه افزایش گذارده است.

از نظر فنی، پهنای باند ورودی اینترنت به ایران بیشتر از طریق یک کابل فیبر نوری دریایی موسوم به جاسک ـ فجیره تامین می‌شد که قطعی مداوم این کابل به دلایلی چون برخورد لنگر کشتی‌های متوقف شده در این جزایر مورد انتقاد کاربران بود.

با این حال، اکنون درگاه‌های دسترسی ایران به اینترنت جهانی به 9 درگاه افزایش یافته و این گونه محدودیت‌های فنی کاهش یافته است. همچنین شمار استفاده‌کنندگان از اینترنت که با شاخص «ضریب نفوذ اینترنت» محاسبه می‌شود، به طور مداوم روبه افزایش است به طوری که این شاخص را وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در شش ماهه دوم سال 92 معادل 18/54 درصد اعلام کرده است. با این حال رفع محدودیت‌های فنی و رشد شمار کاربران باعث نشده وضع سرعت و قیمت اینترنت در ایران بهبود یابد که حتی بدتر هم شده است.

در مقایسه با جهان ....

مقایسه وضع سرعت و قیمت اینترنت در ایران با دیگر کشورهای جهان، شرایط تاسف‌انگیزی را نشان می‌دهد. براساس برخی آمار منتشره، در حالی که قیمت ماهانه اینترنت 128 کیلوبیت در ثانیه در ایران بین ده تا 20 هزار تومان است، اما قیمت اینترنت ماهانه 224 مگابیت بر ثانیه در مالزی فقط 1500تومان است. (در این مقایسه حتما به تفاوت سرعت نیز علاوه بر قیمت توجه کرده‌اید.) همچنین قیمت ماهانه یک سرویس 256 کیلوبیت اینترنت در ایران، دو برابر امارات و 12 برابر ترکیه است. در قیمت خرده‌فروشی نیز هزینه پهنای باند اینترنت در ایران تا بیش از 50 برابر قیمت جهانی آن می‌رسد.

با این حال شاید کامل‌ترین اطلاعات در خصوص وضع تاسف‌برانگیز قیمت اینترنت در ایران را دفتر مطالعات و ارتباطات و فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس در فروردین 93 ارائه داده است.

بر اساس این گزارش، قیمت اینترنت در ایران از دو پدیده گرانفروشی و کم‌فروشی رنج می‌برد. در بخش گرانفروشی ساختار ویژه‌ای که دولت از طریق وزارت ارتباطات و شرکت اجرایی آن شرکت ارتباطات زیرساخت به خرید اینترنت و عرضه آن در لایه‌های گوناگون تا سطح خرده‌فروشی وضع کرده، یکی از اصلی‌ترین علل گرانفروشی اینترنت است.

بر اساس این گزارش، فقط خود دولت (شرکت ارتباطات زیرساخت) هر STM (واحد خرید و فروش بین‌المللی پهنای باند اینترنت) اینترنت را به قیمتی حدود 6/2 برابر قیمت اولیه به توزیع‌کنندگان داخلی پهنای باند (مانند شرکت‌های PAP، شرکت مخابرات ایران، اپراتورهای وایمکس و دیگر اپراتورهای دارای مجوز) می‌فروشد. یعنی دولت خود بزرگ‌ترین عامل گرانفروشی و پول درآوردن فراوان از اینترنت بوده و روشن است این گرانفروشی به لایه‌های دیگر نیز تسری پیدا می‌کند. براساس برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس با این که قیمت یک STM1 اینترنت در مرز ایران 9 میلیون تومان تمام می‌شود، اما به 25 برابر قیمت اولیه یعنی به قیمت 232 میلیون تومان به دست کاربر نهایی می‌رسد! این در حالی است که در کشوری مثل افغانستان که مقداری از ظرفیت اینترنتش را شرکت‌های ایرانی تامین می‌کنند، این قیمت برای کاربر نهایی 41میلیون و 600 هزار تومان است.

کم‌فروشی اینترنت

براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، کم‌فروشی اینترنت نیز دومین معضل در بخش قیمت اینترنت است که باعث بالا رفتن قیمت استفاده از این زیرساخت برای مواردی چون کسب و کار اینترنتی می‌شود.

کم‌فروشی اینترنت دقیقا به این معناست که سرعت واقعی اینترنت خریداری شده از سرعت اعلامی آن در قرارداد، کمتر و گاه بسیار کمتر است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در توصیف این امر تصریح می‌کند که مثلا سرعت واقعی خط مشترکی که دارای اشتراک ADSL با سرعت 512 کیلوبیت بر ثانیه است، در برخی ساعات روز، به کمتر از ده کیلو بیت بر ثانیه یعنی کمتر از 2 درصد سرعت مقرر می‌رسد.

پایین بودن ظرفیت دروازه‌های بین‌‌المللی اینترنت کشور، عدم تحویل نسخه‌ای از قرارداد خدمات اینترنتی به‌مشتری، عدم تضمین حداقل یک‌هشتم سرعت اینترنت در قراردادهای منعقده و ناکافی بودن نظارت از جمله مهم‌ترین دلایل پدیده کم‌فروشی اینترنت است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در چکیده گزارش خود نتیجه می‌گیرد که اگر می‌خواهیم وضع قیمت و سرعت اینترنت در کشور تصحیح شود، دولت باید از خود و مقرراتی که وضع کرده است، شروع کند. آیا این عزم وجود خواهد داشت؟

علی دوستی / گروه اقتصاد