گرانی گردشگری با کانترهای اجاره‌ای

شاید درباره آزاد شدن نرخ بلیت هواپیما زیاد شنیده باشید و هنوز هم به دنبال تاثیر آن در صنعت گردشگری باشید، اما جالب است بدانید این موضوع یکی از اهداف بسیار مثبت و تائید شده دست‌اندرکاران گردشگری است؛ این در حالی است که به عقیده برخی از کارشناسان عوامل دیگری در کشورمان وجود دارد که باعث افزایش بدون برنامه و البته تغییر متفاوت برخی از نرخ‌ها در این صنعت است؛ عواملی چون دلال‌بازی در فروش بلیت هواپیما در پروازهای چارتری یا هزینه‌های بیش از حد آژانس‌ها.

اگر به تعداد آژانس‌های موجود کشورمان نگاهی بیندازیم، بدون تردید کمی شوکه می‌شویم، چون با وجود این‌که همه می‌گویند صنعت گردشگری ایران زیاد به تکامل خود نرسیده است، ظاهرا این صنف و البته سرمایه‌گذاران داخل آن خوب به موقعیت بازار واقف بوده و در این زمینه به‌سرعت رشد کرده‌اند، چون فقط در پایتخت ایران یعنی تهران چیزی بیش از 1700 آژانس هواپیمایی و خدمات گردشگری وجود دارد، البته اگر بخواهیم مجازی‌ها را نیز به این موضوع اضافه کنیم که رقم سر به فلک خواهد زد.

بسیاری از مسئولان به سر و سامان دادن این تعداد آژانس انتقاد می‌کنند و می‌گویند باید برای کنترل آنها برنامه‌ریزی دقیقی داشته باشیم، اما امروز مشکل اصلی تعداد این آژانس‌ها نیست؛ بلکه پدیده‌ای به نام اجاره کانترهای فروش بوده که باعث افزایش هزینه‌های سفر و البته گاهی بروز خسارت به گردشگران شده است. اتفاقی که محمدحسن کرمانی، رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و گردشگری ایران درباره آن می‌گوید: براساس قانون چنین اتفاقی غیرقانونی است و هیچ صاحب آژانسی نمی‌تواند نسبت به اجاره کانترهای فروش خود به دیگران اقدام کند و در صورت مشاهده بدون تردید با آنها برخورد قانونی خواهد شد.

این در حالی است که مرتضی مظفری، یکی از فعالان عرصه آژانس‌داری در بازار گردشگری پایتخت می‌گوید: تعداد بیش از حد آژانس‌های قانونی و غیرقانونی در کشورمان هم‌اکنون باعث شده تا برخی از آنها درباره تامین هزینه‌های خود دچار مشکل شوند و برای کسب درآمد بناچار دنبال راهکارهای غیر از عرف کار باشند که یکی از آنها، اجاره کانتر به متقاضیانی است که هیچ سررشته‌ای در این زمینه ندارند.

این فعال گردشگری می‌گوید: اجاره‌بهای هرکانتر با توجه به مقصد و البته تقاضای موجود بازار و معروف بودن خود آژانس تعیین می‌شود که معمولا برای تورهای داخلی از ماهی دو میلیون تومان تعیین می‌شود و برای کانترهای خارجی پرطرفدار مثل ترکیه به چهار میلیون تومان هم می‌رسد، بنابراین فردی که قصد اجاره این آژانس را دارد، باید بتواند به گونه‌ای برنامه‌ریزی کند تا از عهده اجاره بهای کانتر خود در یک آژانس برآید که راهی جز گرانتر فروختن بسته‌های گردشگری یا حتی بلیت تک نیست.

مظفری با اشاره به شکل‌گیری باندبازی‌ در برخی از این کانترها می‌گوید: هنگامی که خوب به این پدیده بنگریم، متوجه می‌شویم که برخی از افراد با اجاره چند کانتر همزمان در دفاتر مختلف گردشگری اقدام به ایجاد شبکه‌ای کاملا غیرملموس می‌کنند و با در اختیار گرفتن تعدادی صندلی از پرواز یا تخت در هتل سعی در ایجاد جریان‌هایی غیرمتعارف می‌کنند تا تقاضای کاذب در برخی از مقاصد و هتل‌ها ایجاد شود و بتوانند با نرخ‌های غیرعادی، بسته‌های خود را به فروش برسانند.

وی در ادامه می‌افزاید: توصیه ما به مسافران گرامی برای اطمینان از نرخی که تور می‌خرند، این است که از دفاتر باسابقه و البته مجاز اقدام به خرید کنند، چون این دفاتر کاملا براساس قانون صنفی عمل کرده و حقوق مشتریان خود را مدنظر دارند و در صورت بروز هرگونه اشکال احتمالی که با توجه به سابقه آنها حداقل است، موضوع در قالب شورای حل اختلاف و صنف قابل بررسی است.

مرتضی مظفری درباره افزایش این موضوع یعنی اجاره کانترهای فروش در برخی از آژانس‌ها می‌گوید: مدتی پیش برخی از تازه‌کارها در این صنعت با هزاران رویا وارد صنعت گردشگری بخصوص حرفه آژانس‌داری شدند که متاسفانه با زیان‌های هنگفتی مجبور به ترک این حرفه شدند. این افراد با توجه به خوشبینی‌هایی که داشتند، برای پیش‌خرید صندلی یا اتاق هتل‌ها مجبور به دریافت پول‌هایی که زیاد مرسوم نبود، می‌شدند که همین موضوع آغازی بود بر پایان حضورشان در صنف گردشگری، اما همان گروه امروز بدون این‌که خودشان قصد سرمایه‌گذاری داشته باشند، در این زمینه یعنی اجاره کردن کانترهای فروش در برخی آژانس‌ها به این نابسامانی دامن زده‌اند.

وی با اشاره به طرح‌های مختلفی که سازمان میراث فرهنگی برای شناسایی دفاتر خدمات گردشگری غیرمجاز داشته، می‌گوید: متاسفانه این طرح هم همانند بسیاری از طرح‌های گذشته در صنعت گردشگری صرفا روی کاغذ و البته در جلسات بوده است، حال آن‌که هنوز هم بسیاری از آژانس‌های بدون مجوز با تبلیغات گسترده و البته ارائه قیمت‌های بدون پشتوانه نظر بسیاری از گردشگران را به خود جلب کرده‌اند.

به هر حال قصد این نیست که به چرا و چگونگی این امر زیاد بپردازیم و به قول معروف پیشگیری بهتر و ارزان‌تر از درمان است، اما نکته اصلی این است که اصلی‌ترین بازنده این میدان بدون تردید مسافران هستند که گاه در برخی از ایام سال که به عقیده فعالان این صنف، ایام پیک به آنها می‌گویند باید حتی تا سه برابر نرخ‌های واقعی تور یا بلیت را به فروشنده پرداخته و عازم سفر شوند.

از انکار تا واقعیت

شاید بسیاری از مسئولان و البته دست‌اندرکاران صنفی و سازمان میراث فرهنگی نسبت به پدیده اجاره کانترهای فروش در آژانس‌های مسافرتی اظهار بی اطلاعی می‌کنند یا این که انجام این کار را خلاف قانون می‌دانند و قصد برخورد قاطع با آن دارند، اما برای این‌که بتوانیم به اصل ماجرا پی ببریم کافی است در دنیای مجازی کلمه «اجاره کانتر یا مشارکت در فروش» را جست‌و‌جو کنیم تا با انبوهی از آگهی‌های مربوط مواجه شویم.

هرچند برخی از صاحبان آژانس‌های مسافرتی این کار را برای جبران برخی از کسری‌های بودجه خود در اداره محل کسب و کارشان لازم می​دانند، اما آیا واقعا این بی توجهی مسئولان و البته خلأ‌های بزرگ قانونی در این زمینه پایه‌ای برای زیان گردشگران کشورمان نیست؟ دغدغه‌هایی که باید نسبت به آنها نگران باشیم تا چالش‌های اینچنینی صنعت نوپای گردشگری کشورمان را گرفتار نکند.

عماد عزتی