jamejamonline
سیاسی عمومی کد خبر: ۶۹۲۴۸۲   ۱۵ تير ۱۳۹۳  |  ۰۸:۳۲

برگزیده سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح یکشنبه

پیرزن شیردزد

روزنامه‌های صبح امروز ایران در سرمقاله‌های خود به مهمترین مسائل روز کشور و جهان پرداخته‌اند از جمله «قطب سوم، کج راهه اصلاح صنعت خودرو»،«کردهای عراق و احتمال ارتکاب اشتباهی تاریخی»،«دولت مراقب SD LUREها باشد»،«منتقد کیست و محارب کدام است؟»،«لزوم بازتعریف شیب ملایم»،«جیب مردم و قیمت خودرو»،«پیشنهاداتی برای مذاکره کنندگان هسته‌ای ایران»،«پیرزن شیردزد»،«خروج از رکود با حمایت از تولید»و... که برخی از آنها در زیر می‌آید.

پیرزن شیردزد

خراسان:قطب سوم، کج راهه اصلاح صنعت خودرو

«قطب سوم، کج راهه اصلاح صنعت خودرو»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم مهدی حسن زاده است که در آن می‌خوانید؛حتماً ماجرای پدری را که فرزند خود را رستم نامیده بود و از مواجهه با وی می ترسید شنیده اید. حکایت دولتمردان و خودروسازان نیز چنین است که گویا دولتمردان از مواجهه با خودروسازان ابا دارند و با وجود در اختیار داشتن ابزارهای گوناگون از جمله بخشی از کرسی های هیئت مدیره ۲ شرکت بزرگ خودروساز، ابزارهای تعیین و الزام استانداردهای کیفی، تدوین و ابلاغ مقررات، تصویب قوانین در مجلس و سایر ابزارهای قانونی در اختیار دولت و مجموعه حاکمیت، برای ملزم کردن آنان به افزایش کیفیت راه های پر هزینه، دیربازده و بعضاً غیرکارشناسی را مطرح می کنند.

به نظر می رسد در اصل این مسئله که فضای غیررقابتی بر بازار خودرو حاکم است و به همین دلیل خودروسازان طی سال های متمادی با وجود انواع حمایت ها، پیشرفت های حداقلی در زمینه کیفیت و رعایت حقوق مصرف کننده داشته اند، بین طیف های مختلف اختلاف نظری نیست. چنان که از احمدی نژاد که در اعتراض به گرانی خودرو اعلام کرد: «پراید کیلویی چند؟!» تا روحانی که با کنایه به خودروسازان گفت: «مگر می شود در یک کشور همیشه از صنعت حمایت کرد؟ نوزاد و نوجوان به حمایت نیاز دارند اما جوان بالغ که بیش از ۴۰ سال از عمرش گذشته آیا همچنان نیاز به حمایت دارد؟!» همه و همه از وضعیت صنعت خودرو ناراضی اند اما به جای استفاده از ابزارهای متعددی که برای اصلاح آن در دست دارند سراغ تهدید به کاهش تعرفه واردات و اخیراً ایجاد قطب سوم خودروسازی می روند.

جالب این جاست که رئیس جمهور پیشین در اوج فشار تحریم ها و به حداقل رسیدن امکان برقراری ارتباطات خارجی اقتصاد ایران با جهان از سیاست درهای باز و کاهش تعرفه واردات خودرو سخن می گفت و تصور می کرد در شرایط تحریم و کمبود ارز، واردات خودرو راهکار شکستن انحصار و افزایش رقابت است! اکنون نیز به گفته اکبر ترکان، مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد، رئیس جمهور دستور راه اندازی قطب سوم خودروسازی را صادر کرده است. به نظر می رسد این دستور اگر چه مانند دستور رئیس جمهور پیشین غیرقابل اجرا نیست اما حداقل می توان آن را راهی پرهزینه و دیربازده برای رسیدن به هدفی دانست که با روش هایی کم هزینه تر قابل تحقق است. به این منظور بهتر است نگاهی به وضعیت فعلی صنعت خودرو بیندازیم.

صنعت خودرو با وجود همه ضعف ها، مشکلات، انحصارها و عقب ماندگی ها، هم اکنون ظرفیت تولید سالانه بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه در سال را دارد. علاوه بر ۲ کارخانه بزرگ خودروساز چند کارخانه کوچک عمدتاً مونتاژ کار در این صنعت فعالیت دارند. همچنین چند هزار واحد کوچک و بزرگ قطعه سازی در این صنعت فعال هستند. پس از ثبت آمار تولید یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال ۹۰ به دلیل مشکلات اقتصادی و ضعف مدیریت تولید خودرو به حدود نصف در سال ۹۲ کاهش یافت. بر این اساس اگر هدف از ایجاد قطب سوم خودروسازی، تولید خودروهای بیشتر است این امکان به صورت بالقوه وجود دارد و باید آن را با استفاده از ابزارهای قانونی و مدیریتی بالفعل کرد. اگر هدف افزایش تعداد خودروسازان است بهتر است واحدهای کوچک موجود را تجمیع و قطب سوم را از دل واحدهای کوچک موجود ایجاد کرد چرا که تأسیس یک شرکت خودروسازی در حدی که بتواند در کنار ایران خودرو و سایپا عرض اندام کند نیاز به سرمایه گذاری چند ده هزار میلیارد تومانی دارد که با فرض تأمین این سرمایه سنگین، به نتیجه رسیدن و رشد و بالندگی این سرمایه گذاری زمانبر است. چرا که در صنعت خودرو راه اندازی خط تولید و شکل گیری محصول جدید فرآیندی زمانبر از طراحی تا تولید نهایی را طی می کند.

در هر صورت راهکار برون رفت صنعت خودرو از انحصار را نباید فقط از طریق فشارهای بیرونی از جمله ایجاد رقیب جدید متصور شد چرا که نمی توان با قطعیت گفت با ۳ قطبی شدن صنعت خودرو نسبت به فضای ۲ قطبی قطعاً انحصار به طرز معناداری کاهش می یابد چرا که بازار انحصاری می تواند قطب سوم را هم به شریک انحصاری ۲ قطب فعلی بدل کند. راهکار اصلی برون رفت صنعت خودرو از چنین وضعیت آشفته، بی کیفیت و انحصاری و ضد حقوق مصرف کننده، توجه و مسئولیت پذیری دولت و مجلس در قبال قوانین و مقرراتی است که خودروسازان را به سمت بهبود کیفیت و رفع انحصار سوق می دهد. بر این اساس هر حمایتی باید مشروط به بهبود کیفیت و رعایت حقوق مصرف کننده باشد. اصل حمایت از صنعت خودرو محل اشکال نبوده و نیست، آن چه محل اشکال است حمایت بی قید و شرطی است که بدون توجه به تداوم روند نزولی کیفیت همچنان از خودروساز غیرکیفی و انحصاری حمایت می کند. دولت و مجلس اگر نقش حاکمیتی خود را به درستی ایفا کنند به مراتب سریعتر و با هزینه کمتر می توانند صنعت خودرو را اصلاح کنند.

کیهان:دولت مراقب SD LUREها باشد

«دولت مراقب SD LUREها باشد»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم محمد ایمانی است که ر آن می‌خوانید؛جسارت به برخی دلارام‌های امروز نباشد. هنگامی که ارتش دشمن به خاک پاکمان پنجه انداخت و از عوام و خواص، خون خونمان را می‌خورد، سیاستمداری پرادعا با ژست دل‌آرامی ‌گفت «نگران نباشید! زمین می‌دهیم و زمان می‌گیریم و مثل کوروش و داریوش عمل می‌کنیم.» بعدها البته معلوم شد او با اسم رمز SD LURE با لانه جاسوسی آمریکا در ارتباط بوده است. اما آن سرزمینی که در اثر بی‌کفایتی و ولنگاری و خیانت برخی سیاستمداران ظرف چند هفته به اشغال دشمن رفت، با جان‌فشانی بهترین فرزندان ملت و با زحمتی 8 ساله بازپس گرفته شد؛ هرچند که جناب دلارام چند ماه پس از آن نبوغ استراتژیک، با گریم و آرایشی نه چندان دل‌آرا از کشور گریخت و در پاریس اقامت گزید. البته همه آنها که نگرانی‌های واقعی را انکار و دعوت به دلارامی می‌کنند، مامور نیستند و چه بسا دچار بدفهمی یا تن‌آسانی‌اند. اما در اصل ماجرا- که لالایی خواندن و خواب کردن افکار عمومی به هنگام بیدارباش دشمن است- و آثار شوم آن تفاوتی ایجاد نمی‌کند.

تصور کنید ما و شما و دست‌چینی از مسئولان و سیاستمداران و اصحاب رسانه و تریبون را از حجاب تاریخ و فاصله امروز و دیروز عبور می‌دادند و می‌بردند به شهر کوفه پایتخت حکومت اسلامی، آنجا که علی بن ابیطالب علیه‌السلام به خطبه ایستاده است. به راستی از شنیدن نگرانی‌ها و دلواپسی‌های شجاع‌ترین و دل‌آرام‌ترین مرد تاریخ چه حالی می‌شدیم؟! غیرت ما به جوش می‌آمد؟ لبیک می‌گفتیم و عازم می‌شدیم؟ یا ترش می‌کردیم و می‌گفتیم یا علی! چرا مدام دشمن- دشمن می‌کنی و آرامش و خاطر خوش ما را به هم می‌زنی؟ گوش بخوابانید و دل بسپارید! کلمات، تازه تازه است. «جهاد لباس تقوا، زره استوار الهی و سپر محکم اوست. پس هر کس آن را از سر روگردانی واگذارد، خداوند جامه خواری بر تن وی بپوشاند و بلا را بر سرش بکشاند و او در زبونی و فرومایگی بماند؛ حق از او رویگردان، به خواری محکوم و از عدالت محروم شود. بدانید من شما را شب و روز و پنهان و آشکار به نبرد با این قوم خواندم و گفتم با آنها بجنگید، پیش از آن که با شما بجنگند، که به خدا سوگند با هیچ قومی درون خانه‌اش نجنگیدند مگر اینکه او را خوار ساختند. اما شما مسئولیت این کار را به گردن هم انداختید و یکدیگر را خوار ساختید تا آن که از هر سو به شما تاختند... به خدا سوگند دل را می‌میراند و هم و غم را با خود می‌آورد، اجتماع آنها بر باطل‌شان و تفرقه شما از حق خویش. زشتی و اندوه سزاوار شما باد در هنگامی که آماج و نشانه تیرهای دشمن شده‌اید. شما را غارت می‌کنند و هجوم نمی‌برید. می‌جنگند و نمی‌جنگید. معصیت و نافرمانی خدا می‌شود و شما رضایت می‌دهید.»

حضرت آنگاه بهانه‌های جماعت مصلحت‌‌شعار اما صلاح‌ستیز را مرور کردند و آنان را مردنمایان نامرد با افکار و رویاهای کودکانه خواندند و فرمودند «قاتلکم‌الله. خدا شما را بکشد. همانا دلم از دست شما پرخون و سینه‌ام مالامال از خشم است. تدبیر و رای مرا با عصیان و خذلان، تباه کردید تا آنجا که قریش گوید پسر ابوطالب شجاع است اما علم جنگ نمی‌داند. خدا پدرانشان را مزد دهد. کدام یک از آنان در امور جنگ ماهرتر و باسابقه‌تر از من است؟ من هنوز به 20 سالگی نرسیده بودم که برای نبرد به پاخاستم و اکنون سالیان عمر من از 60 می‌گذرد. ولکن لا رأی لمن لایُطاع. اما برای کسی که اطاعت نشود، رای و تدبیری نیست.» (خطبه 27 نهج‌البلاغه)... برخیز آقای وزیر، جناب وکیل! خطبه به سر آمده است. ما از اهالی کوفه نیستیم. باید بازگردیم و ببینیم ما نیز از رنج‌ها، غم‌ها و دلواپسی‌های امیرمومنان علیه‌السلام سهمی داریم؟! البته که ما امروز به برکت همان خون دل‌خوردن‌ها و مجاهدت‌های علی‌(ع) و یاران پاکباز او، بر سر سفره کرامت و عزت و اقتدار و امنیت و آسایش نشسته‌ایم. اما آیا حق نان و نمک این سفره نیست که در برابر دشمن مترصد، به رسم خواب‌زدگان غوطه‌ور در رویا سرنکنیم؟! نعمت را باید ارجمند داشت و قدر شمرد.

ولی امر مسلمین امام خامنه‌ای چهارشنبه گذشته در دیدار با اساتید دانشگاه‌ها فرمودند «بعضی‌ها روی کلمه دشمن حساسیت دارند. به ما اعتراض می‌کنند که چرا مدام می‌گویید دشمن، دشمن... اینکه ما روی دشمن مدام تکیه می‌کنیم معنایش این نیست که از عیوب خودمان و مشکلات درونی خودمان غافلیم. نه، اعدی عدوک نفسک التی بین جنبیک. از همه بدتر دشمن درونی ماست، دشمن خود ماست، نفس راحت‌طلب ماست، تنبلی ماست، تن‌آسایی ماست، عدم تدبیر ما در پیشبرد امورمان است اینکه معلوم است. اینها به جای خود محفوظ اما غفلت از دشمن بیرونی، خطای راهبردی عظیمی است که ما را دچار خسارت خواهد کرد. خب، باید دشمن را شناخت. دشمنی او را باید فهمید، نقشه او را باید تشخیص داد.» بی آن که بخواهیم از سهم سایر دستگاه‌ها و نهادها چشم بپوشیم، باید گفت دولت خط مقدم دفاع در برابر هجوم چند لایه دشمن است. تحریم اقتصادی، یکی از آشکارترین عداوت‌های رژیم مستکبر آمریکاست که با وجود این عداوت خبیثانه شبکه‌ها و افرادی می‌کوشند از دولت آمریکا، چهره یک دولت دوست و میانه‌رو را ترسیم کنند. اما دشمن فراتر از فشار اقتصادی می‌کوشد شبیخون از چند محور را به هم الحاق کند.

غرب می‌کوشد در چند جبهه سیاست خارجی، فرهنگ و سیاست داخلی ما اثر بگذارد. اگر به اعتبار فشار اقتصادی، تسلیم و عقب‌نشینی در جبهه سیاست خارجی را مطالبه می‌کند، از دو حوزه فرهنگ و سیاست داخلی به عنوان دو بازوی عملیات گازانبری برای فروپاشی عزم و انسجام و اقتدار ملی بهره می‌گیرد. اگر از نگاه استراتژیست‌های شیطان بزرگ باید «مقاومت» ملت و حاکمیت ایران بشکند، چاره کار در شُل کردن باورهای اعتقادی قوام‌بخش از یک طرف و شُل کردن پیچ و مهره‌های «انسجام سیاسی ذیل گفتمان کلی انقلاب و امام» از طرف دیگر است.

افراطیون و نفاق جدید و قدیم که امروز آنها را به نام جریان فتنه می‌شناسیم، اصالتا برای چنین کار ویژه‌ای به خدمت گرفته شده‌اند. آنها حکم کسانی را دارند که به وقت عملیات دشمن باید درِ قلعه رسانه و فرهنگ و سیاست و دانشگاه (به مثابه اتاق جنگ) را بگشایند و مجال ورود اسب تروا را بدهند. اگر در یونان باستان، اسب تروای دشمن برای پیاده کردن نیرو در عمق جبهه خودی «هدیه» قلمداد شد، امروز هم یک جریان چند طیفی (ماموریت‌داران، دلارام‌های ساده‌ دل، و عناصر لجوج که درگیر عقده‌های شخصی‌اند) اسب تروای ماهواره و اینترنت دشمن را تحفه و هدیه می‌شمارند و با حداقل نظارت و هوشیاری در این باره مخالفت می‌ورزند. به راستی اگر اروپایی‌ها- متحدان آمریکا- از تهاجم فرهنگی ایالات متحده ابراز نگرانی می‌کنند و محدودیت‌هایی را اعمال می‌نمایند و اگر اوباما ترجیح می‌دهد دختر خود را از فیس بوک دور بدارد، دلارام‌های داستان ما این همه خوش‌باشی و بی‌خیالی و ولنگاری را از کجا به ارث برده‌اند؟!

صورت مسئله روشن است. نمی‌شود در حوزه فرهنگ و سیاست و رسانه، مجال به تحلیل بردن انسجام ملی و انسجام حاکمیتی را به دشمن داد و آنگاه از موضع قدرت وارد زورآزمایی و مقاومت یا حتی مذاکره با او شد. به این اعتبار، برخی اجزای دولت در حوزه فرهنگ و رسانه و هنر و دانشگاه و مدیریت، برخلاف منطق «قدرت ملی» عمل می‌کنند و به جای محکم کردن پیچ و مهره‌های مقاومت، در حال شل کردن و فشل ساختن سیستماتیک دولت هستند. مهره‌چینی افراطیون بدسابقه‌- که ننگ نقش‌آفرینی در دو آشوب نیابتی را در کارنامه خود دارند- در برخی دستگاه‌های دولتی قبل از هر کس برای خود دولت و رئیس‌جمهور محترم هشداردهنده است. معامله‌ای که همین جریان با آقایان هاشمی رفسنجانی و ناطق نوری- و حتی خاتمی- در گذشته انجام دادند، به غایت عبرت‌آموز است.

اگر رئیس‌جمهور محترم با تاکید می‌گوید «والله بالله تالله، سال‌های 84 تا 92 گذشت و تکرار نمی‌شود»، باید بررسی کرد اولا آیا همه دغدغه‌ها مربوط به دوره 84-92 است و ثانیا چه زمینه‌ها و نگرانی‌هایی باعث شد مردم در سال 84 حکم به تغییر بدهند؟ آیا می‌توان از برخی خیانت‌های دوره 68-76 و مهم‌تر از آن دوره 76-84 چشم پوشید که افراطیون، کار را به آشوبگری زنجیره‌ای، قفل کردن حاکمیت، تهدید به تعطیلی انتخابات و فشار برای سرکشیدن جام زهر تسلیم در برابر غرب کشاندند.

امروز متاسفانه همان طیف افراطی که مردم را به ستوه آورده بودند، در حالی که تصریح می‌کنند «آقای روحانی شخصا یک میلیون رای بیشتر نداشت و با حمایت ما 19 میلیون رای آورد»! در دولت طمع کرده‌اند. یا باید امید آنها را ناامید کرد و یا اینکه لااقل با قسم جلاله از بازگشت‌ناپذیری دوره 84-92 سخن نگفت. امروز همین‌ها هستند که چاره‌ گشایش اقتصادی را گدایی آمریکا به قیمت کوتاه آمدن از اصول انقلاب می‌دانند. اینها قسم خورده‌اند که آقای روحانی و دولت او را به دولتی دست و کتف بسته در برابر آمریکا و غرب تبدیل کنند. در نگاه این جریان افراطی مذبذب، دولت روحانی صرفا یک رحم اجاره‌ای برای بالیدن و فربه شدن جریان ساختارشکن است و پس از فربهی حتی می‌توان مادر اجاره‌ای را پیش پای جنین طفیلی قربانی کرد. در این باره سخنان چندی پیش دبیر کل حزب موتلفه اسلامی خطاب به وزیر دادگستری، سخنان سنجیده‌ای بود. آقای وزیر می‌گفت اصولگرایان از روحانی در انتخابات حمایت نکرده‌اند و بنابراین نباید توقع داشته باشند که دولتی از جنس اصولگرایان شکل بگیرد اما از دبیر کل موتلفه شنید «دغدغه ما این نیست که چرا نسبت انتصابات اصولگرایان در دولت بالا نیست؛ دغدغه ما این است که به فتنه‌گران اجازه حضور ندهید. آقای روحانی سخنران روز 23 تیر 78 بودند، ما می‌خواهیم رئیس‌جمهور ما همان رئیس‌جمهوری باشد که آن سخنرانی را کرد.»

یکی از آن نگرانی‌های بزرگ را خداوند در قرآن حکیم بیان فرموده است «فما لکم فی‌المنافقین فئتین... شما را چه می‌شود که درباره منافقین دو دسته شده‌اید حال آن که خداوند آنها را به خاطر عملکردشان وارونه کرد. آیا می‌خواهید به راه آورید کسانی را که خداوند بر اثر اعمال زشتشان گمراه کرد؟ و هر کس را خدا گمراه کند، راهی برای او نمی‌یابی. منافقین دوست دارند شما کافر شوید همان گونه که آنها کفر پیشه کردند تا با هم مساوی شوید.

پس از میان آنها کسی را به دوستی نگیرید...» (آیات 88 و 89 سوره نساء). این تعبیر الهی که «شما را چه می‌شود» هشدار مهیبی است. حاکی از اینکه وارونگی ارزش‌ها سراغ مدعیان ایمان می‌رود و آنها را دیگرگون می‌کند. ما پیرو امیرمومنانیم که چون او را از تعقیب طلحه و زبیر منع کردند، فرمود «به خدا سوگند، چون کفتار نباشم که با آهنگ او را رام و خواب کنند و فریب دهند و به دام اندازند.» (خطبه 6 نهج‌البلاغه)

رسالت:منتقد کیست و محارب کدام است؟

«منتقد کیست و محارب کدام است؟»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمد کاظم انبارلویی است که در آن می‌خوانید؛آقای علی مطهری نماینده محترم مردم تهران در پاسخ به سرمقاله "فرصت‌طلب کیست و منتقد کدام است؟" جوابیه‌ای ارسال کردند که در پنج‌شنبه گذشته پاسخ ایشان و جوابیه رسالت به چاپ رسید. آقای مطهری در پاسخ خود آورده است؛ "هر نظام سیاسی و هر حکومتی منتقدانی دارد... مشکل سرمقاله‌نویس رسالت این است که فکر می‌کند اگر کسی انتقاد به نظام داشت باید به نحوی حذف شود... سرمقاله‌نویس رسالت قبل از آنکه دفاعیات متهمان مورد نظر (سران فتنه) را بشنود و نقش و تاثیر طرف دیگر فتنه را در نظر بگیرد حکم صادر می‌کند که آنها محارب و باغی هستند... اینکه وی چه لذتی از اعدام منتقد می‌برد نیاز به یک روانکاوی دارد." (روزنامه رسالت 10/4/93)

از نظر آقای مطهری فعل و قول فتنه‌گران در سال 88 پس از اعلام نتایج انتخابات، یک انتقاد ساده است. با آنکه او در این پاسخ اعتراف دارد فتنه‌ای در کار بوده اما بر عنوان "منتقد" بودن سران فتنه اصرار دارد.

حال ببینیم اصلا صورت مسئله فتنه‌ای که کارگردانان آن از سوی آقای مطهری، منتقد نامیده می‌شوند، چیست؟
یک انتخابات پرشور با مشارکت فوق‌العاده که چشم جهانیان را خیره کرده بود، برگزار می‌شود. در این انتخابات 85 درصد واجدین شرایط شرکت می‌کنند. منتخب ملت با 516/527/24 رای با 62/63 درصد آراء انتخاب می‌شود.

نفر دوم با اختلاف 105/311/11 رای قبل از شمارش آراء و قبل از اعلام رسمی آراء در ساعات پایانی انتخابات در همان روز که هنوز شماری از مردم در صفوف فشرده رای‌دهندگان در پای صندوق‌های رای بودند، خود را پیروز انتخابات اعلام می‌کند!

با آنکه او و شریک تبهکارش در فتنه در فرم ثبت‌نام نوشته بودند التزام عملی به اسلام و قانون اساسی و ولایت مطلقه فقیه داریم، زدند زیر امضا و قول و عهد و پیمان‌شان و فرمان شورش عمومی و اردوکشی خیابانی صادر کردند. آنها رای شش فقیه و شش حقوقدان شورای نگهبان را در مورد نتایج انتخابات نپذیرفتند و به نصحیت دلسوزان نظام هم وقعی ننهادند.

آنها همه راه‌های قانونی و مسالمت‌آمیز را کنار گذاشتند و اعلام جنگ با جمهوریت نظام و آرای ملت دادند.
اسم رمز شورش آنها هم "تقلب" (بخوانید تغلب) بود. رفقای خود را فرستادند به لندن، پاریس، بن و واشنگتن تا ارتش رسانه‌ای امپریالیسم خبری را در توطئه "تغلب" یاری کنند. همه این اقدامات به تعبیر آقای علی مطهری فقط برای بیان چند جمله انتقاد بود!

حال ببینیم انتقادات آنها که به صورت شعارهای ضداسلامی و ضدانقلابی در تظاهرات خیابانی بیان می‌شد چه بود. گونه‌شناسی شعارهای شبانه‌روی پشت‌بام‌ها و روزانه در خیابان‌ها در هشت ماه فتنه سال 88 عیار نقد مورد نظر آقای مطهری را رونمایی می‌کند.

به شعارهای زیر توجه کنید؛
- ما مردمان جنگیم، بجنگ تا بجنگیم
- مرگ بر دیکتاتور
- ابطال انتخابات، پایان اعتراضات
- ... جنبش سبز ایران آماده قیام است
- استقلال، آزادی، جمهوری ایرانی
- دیکتاتور این آخرین پیام است، جنبش سبز آماده قیام است و ... برخی شعارهای موهن که شرم دارم آن را بیان کنم.

جناب آقای مطهری! آیا اعلام جنگ در خیابان‌ها، آرزوی مرگ برای رقیب و اعلام جمهوری ایرانی و حذف اسلامیت از جمهوری اسلامی، نوعی انتقاد است؟ این انتقاد با کدام ادب و آداب "نقد" می‌خواند؟! اینکه در روز جهانی قدس شعار بدهند؛ نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران، ناظر به کدام اختلاف و نقد به نتایج انتخابات است؟ اینکه به تمثال مبارک امام(ره) در 16 آذر اهانت کنند و در روز عاشورا شعار "مرگ بر اصل ولایت فقیه" سردهند با کدامین منطق می‌خواند؟ شما به اینها می‌گویید "نقد" و به بانیان تبهکار فرمان اردوکشی‌های خیابانی از صبح روز رای‌گیری که از رادیو بی‌بی‌سی توسط یک خانم محترمه اعلام شد، می‌گویید منتقدین؟! آیاهزینه این نقد باید حمله به پایگاه بسیج و به خاک و خون کشیدن بسیجیان باشد؟ آیا هزینه این نقد باید حمله به هیئت‌های عزاداری در روز عاشورا و به آتش کشیدن قرآن و مسجد باشد؟ این چه شیوه نقد و نقادی است و ما با چه منتقدانی روبه‌رو هستیم؟!

آیا هزینه این نقد باید اخلال در نظم عمومی، حمله به بانک‌ها و موسسات عمومی و خصوصی و مغازه‌های مردم و غارت کردن آنها باشد؟ این غارت ناظر به کدامین اختلاف در انتخابات 88 و پاسخ به چه کسی بوده است؟! آیا اینکه نخست‌وزیر روسیاه رژیم‌صهیونیستی رسما بگوید اصلاح‌طلبان به نمایندگی از ما در تهران می‌جنگند و وزیرخارجه آمریکا و انگلیس بی‌رودربایستی حمایت و مداخله خود را از فتنه‌گران و سران فتنه اعلام کنند، آیا این هم جزء پروژه نقد و منتقدین است؟

اینکه یک مشت روزنامه‌نگار دوم خردادی دوران اصلاحات را بفرستند اروپا و آمریکا و رسانه‌های اهریمنی امپریالیسم خبری علیه نظام را شارژ کنند، آیا این هم جزء نقد و ابزار منتقدین بوده است؟

با ادب‌ترین منتقدین کسی بود که بی‌پروا در یکی از رسانه‌های فتنه نوشت: "حالا وقت شورش است، حالا وقت تبدیل خیابان به پارلمان مردم است، حالا... " (اعتماد 5/5/88 محمدرضا تاجیک) ما با این همه ادب منتقدین چه می‌توانستیم بکنیم؟ وقتی لایه دوم فتنه (منافقین و بهائیان و عناصر مرتبط با سفارتخانه) در دادگاه‌های علنی محاکمه می‌شدند و به شرارت خود اعتراف می‌کردند، آقای موسوی در بیانیه شماره 10 خود آنها را فرزندان انقلاب یاد می‌کرد و می‌نوشت:"دندان شکنجه‌گران و اعتراف‌گیران دیگر به استخوان مردم رسیده است."

این سخن ناظر به چه نقدی است؟
وقتی حسین رسام کارمند سفارت انگلیس را در تظاهرات همراه تبهکاران جنبش سبز می‌گیرند و او در دادگاه به شرارت خود اعتراف می‌کند، وزیر خارجه انگلیس بدون رودربایستی اعلام می‌کند: "حسین رسام وظیفه خود را انجام داده است." این چه تکلیفی است بر دوش موسوی که کارمند سفارت انگلیس در انجام آن همراهی نشان می‌دهد؟ حسین رسام را در اوین شکنجه دادند (به زعم مهندس موسوی) تا این اعترافات را بکند. وزیر خارجه انگلیس را که این اعترافات را کرده است، شکنجه نداده‌اند مگر اینکه آقای مطهری مدعی شود بازجویان اوین شعبه‌ای هم در لندن دارند!(1)

وزیر خارجه آمریکا خانم کلینتون دوبار اعتراف کرد ما در تهران کمک‌های زیادی به معترضین (بخوانید فتنه‌گران) کردیم.

این چه انتقادی است که حق موسوی و کروبی است آن هم با قیمت همرأیی و همزبانی با آمریکا، رژیم صهیونیستی و انگلیس؟!

این چه نقدی است که با رمز آشوب "تقلب" شروع می‌شود و از هشت ماه اردوکشی خیابانی و به خطر انداختن اقتدار و امنیت ملی سر درمی‌آورد؟

این چه نقدی است که 23 شهید گلگون کفن از بهترین فرزندان انقلاب را روی دست مردم و نظام گذاشت و ده‌ها نفر در این نقد، طعمه جاه‌طلبی و لجاجت و یکدندگی سران فتنه شدند و جان خود را از دست دادند؟

این چه نقدی است که طی آن افرادی به خاطر غارت مغازه‌ها و بانک‌ها و اموال مردم و شماری از منافقین و دیگر خائنان مرتبط با سرویس‌های موساد و سیا شناسایی و مجازات شدند؟

جناب آقای مطهری می‌فرمایند نویسنده سرمقاله رسالت چه لذتی می‌برد از اعدام "منتقد". این نیاز به روانکاوی دارد! آیا کسی که این همه شرارت و بی‌رحمی و قساوت علیه نظام مشروع و مردمی را برمی‌تابد و نام آن را نقد می‌گذارد، نیاز به روانکاوی ندارد؟!

آنچه که از فعل و قول و تقریر فتنه‌گران در هشت ماهه فتنه سال 88 صادر شده مصداق اتم "بغی" و "محاربه" است. "بغی"، "باغی"، "محاربه"، اینها اصطلاحات فقهی است. باید دید در لسان قرآن و قرائت فقها معانی آن چیست؟

این‌طور نیست که یکی از راه برسد و آن را به "نقد"، "انتقاد" و "منتقد" ترجمه کند و از او بپذیرند.
بد نیست آقای مطهری معنای محاربه را حداقل از فقیه و مرجع مورد قبول خودشان بپذیرند و این‌قدر روی "منتقد" بودن "محارب" تکیه نکنند. آیت‌الله موسوی اردبیلی در مورد محارب می‌فرمایند "اخلال در امنیت عمومی، تنها از طریق کشیدن سلاح نیست بلکه فتنه‌انگیزی، ایجاد تفرقه و دشمنی در میان مردم نیز مصداق آن است. بنابراین هرچه موجب از بین رفتن نظم اجتماع و امنیت مردم شود مشمول حکم سوره شریفه (مائده آیه 33) است. پس باید آشکار گفت که اخلال در نظم و امنیت جامعه مصداق محاربه است، چه این عمل به قصد براندازی نظام سیاسی صورت گرفته باشد و چه به قصد دیگری." آیت‌الله اردبیلی تاکید می‌کنند "در تحقق جرم محاربه آنچه اهمیت دارد بر هم زدن آرامش جامعه است و نوع سلاح مورد استفاده، تاثیری در تحقق محاربه ندارد و حتی شامل سنگ‌‌اندازی هم می‌شود." (فقه‌الحدود و التعزیرات چاپ اول، مکتبه امیرالمومنین(ع) قم، صفحه 787 به نقل از سایت جهان نیوز)
آقای مطهری در عصری دست به انکار حقایق و از بین بردن اسناد و مدارک فعل محاربه، خیانت و جنایت سران فتنه می‌زند که همه این آتش‌افروزی‌ها به صورت فیلم، صدا و عکس در فضای مجازی و حقیقی قابل رویت است.

اظهارات وی درباره فتنه‌گران مصداق اتم بی‌بصیرتی و همراهی با اهل بغی است. بنده خودم به احترام شهید مطهری سه دوره به ایشان رای دادم اما امروز از این رای پشیمانم. تا آنجا که حافظه بنده یاری می‌رساند و اسناد تاریخ اصولگرایان گواهی می‌دهد، آقای مطهری اولین بار به اصرار آقای احمدی‌نژاد در سازوکار حقوقی 6+5 در فهرست اصولگرایان گنجانده شد.قرائت او از فتنه ریشه در لجاجت ویکدندگی وحب وبغض دارد. حب و بغض در دنیای سیاست، سیاستمدار را به خاک سیاه می‌کشاند، "حب" چشمان او را به روی حقیقت می‌بندد و بدیهیات را حتی انکار می‌کند. بغض هم او را به وادی ظلم و ستم و تبهکاری سیاسی می‌کشاند. عقلانیت سیاسی حکم می‌کند اگر کسی در این وادی گرفتار آمد با سیاست خداحافظی کند و الا کارنامه سیاسی خود را به تباهی می‌کشاند.

آقای مطهری باید معنای "نقد" و "انتقاد" و نیز مفهوم "بغی" و "محاربه" را درک کند والا جای دوست و دشمن راعوضی می‌بیند و نمی‌تواند درک درستی از همراهی با نظام و التزام عملی به قانون اساسی داشته باشد. همین عدم درک، مشروعیت او را در منصب نمایندگی مردم زایل می‌کند.

پی نوشت:1- رجوع کنید به سرمقاله «بیانیه شماره 10» رسالت 13/5/88 و سرمقاله«چه چیزی را انکار می‌کنید» رسالت 20/5/88

قدس:امکانات و محدودیت ها در مقابله با ناهنجاری پوششی در جامعه

«امکانات و محدودیت ها در مقابله با ناهنجاری پوششی در جامعه»عنوان یادداشت روزنامه قدس به قلم دکتر مجید ابهری است که در آن می‌خوانید؛هر ساله با شروع فصل تابستان، موضوع مقابله با بدحجابی ترجیع بند رسانه ها می‌شود و چند روزی مأموران انتظامی در خیابانها با این ناهنجاری اخلاقی بر خورد می‌کنند، چند نماینده مجلس به شرایط موجود اعتراض می‌کنند، عده ای نیز به طرفداری از آزادی زنان فریاد سر می‌دهند و در نهایت پس از مدتی، این مقابله و مبارزه ها فرو کش کرده و موضوع مسکوت می‌ماند.

در حال حاضرپوشیدن ساپورت توسط خانمها که لباس باله و رقص است و در کشورهای غربی نیز، افراد باشخصیت و دارای جایگاه اجتماعی با این پوشش در معابر، خیابانها و اماکن عمومی ظاهر نمی شوند، مسأله روز جامعه ایرانی است.
مسأله آسیبهای اجتماعی همواره مشکل جامعه ایرانی بوده است، ما آنقدر دست روی دست می‌گذاریم تا یک ناهنجاری کشور را در قبضه خود بگیرد و خیابانها را چنان مورد تاخت و تاز قرار دهد؛ تا به فکر مقابله با آن بیفتیم.

به عنوان یک رفتار شناس اجتماعی معتقدم، پس از 35 سال که از انقلاب اسلامی می‌گذرد، صحبت کردن از مقابله با بدحجابی مقوله ای آزار دهنده و بدنمایی است که در کشور ما باعث آزار رفتاری مردم با غیرت و دیندار شده است و علت تحریک جوانان و مردان می‌شود.

واکنش عده ای درمقابل این پوشش این است که مردان درمقابل این گونه رفتارهای ناهنجار چشمان خود را ببندند که این حرف بسیار ساده لوحانه و عوامانه است. زیرا، درست است که حیا برای مردان لازم است و آنان باید در پوشش خود معیارهای اخلاقی را رعایت کنند، اما با چشمان بسته نمی توان درجامعه زندگی کرد. باید اجتماع را از نظر عفاف و حجاب اصلاح کرد و این اصلاح ساختاری باید از خانواده ها شروع شود. در حال حاضر در کشور ما 22 نهاد پیشگیری کننده با صرف میلیاردها تومان بودجه برای پیشگیری از آسیبهای اجتماعی فعال اند و نتیجه کار آنان همین مناظری است که در خیابانها دیده می‌شود. بنابراین لازم است فعالیتها وعملکرد این سازمانها ارزیابی شود که این نهادها دارای چه نواقصی بوده اند که هنوز مد خاصی در اروپا و آمریکا تکمیل نشده، در کشور ما شیوع پیدا می‌کند و نسل چهارم، پنجم و ششم انقلاب این‌گونه در خیابانها ظاهر می‌شوند. در جمع بندی دلایل، علل و راهکارهای مقابله با این هنجارهای اجتماعی پس ازتجربه 30 ساله آسیب شناختی اجتماعی باید بگویم:
1- طراحان و دست اندرکاران مد و لباس بسیار فعالانه و هوشمندانه ظاهر شوند و با طراحی لباسهای مطلوب و مورد علاقه جوانان تلاش کنند لباسهایی مطابق با باورهای اخلاقی و دینی جامعه طراحی کنند .

2- رسانه ها و در رأس آنها صدا و سیما باید در تبلیغ الگوها و طرح‌های اسلامی با تمام قدرت وارد میدان شوند و به صورت رایگان در این زمینه فعالیت کنند.

3- وزارت آموزش و پرورش، علوم و سازمانهای دولتی که دارای نیروی انسانی بانو هستند، لباسهای یک شکل عرضه کنند. به تعریف کریستین دیور، بزرگترین طراح و مدیست جهان، لباس مناسب، پوششی است که از نظر رنگ، جنس، توانایی فعالیت و کار، فصل، سن و موقعیت شغلی برای فرد زیبنده و مناسب باشد که با تأکید بر این تعریف باید لباسهایی طراحی شوند که هم باب طبع بانوان و دختران جوان ما باشد، هم با رعایت چارچوبهای عفاف و اخلاق اسلامی و اجتماعی مطابق با مد و مدگرایی باشد.

4- باید در کنار فعالیتهای فرهنگی، با هنجارشکنان برخورد قانونی وجود داشته باشد که بر خلاف قوانین و عقاید عمومی در جامعه آمد وشد می‌کنند. باید با مانکنهای زنده و کسانی که با گرفتن حقوق از بعضی سازمانهای برون مرزی، به تبلیغ آزادی یواشکی در کشور مشغول هستند به طور جدی برخورد قانونی شود.

5- از سوی دیگر، باید بدانیم که برخورد سلبی، چکشی و مقطعی دیگر پاسخگو نیست، زیرا برخوردهای سلبی جوانان را به حوزه انفعالی و لجبازی می‌کشاند، در حالی که جوانان ایرانی از منطقی ترین جوانان دنیا هستند.

6- جوان ایرانی با منطق نرم می‌شود و آن را می‌پذیرد اما با برخورد سلبی و چکشی غرور او جریحه دار شده وخود او احساس آزار می‌کند بنابراین باید با منطق و زبان خوش، جوان را به مسیر صحیح هدایت کرد که با زور، دستگیری و زندان نمی توان به جایی رسید، چون جوان وقتی از حوزه دسترسی اجتماعی ما خارج شود دیگر محال است حرف ما را بپذیرد و قبول کند.

سیاست روز:کردهای عراق و احتمال ارتکاب اشتباهی تاریخی

«کردهای عراق و احتمال ارتکاب اشتباهی تاریخی»عنوان یادداشت روزنامه سیاست روز به قلم علی اشرفی است که در آن می‌خوانید؛وقتی عراق از سیطره حزب بعث خارج شد، کردستان عراق فرصتی پیدا کرد تا نفس بکشد و به جبران خرابی‌هایی بپردازد که جنگ تحمیلی عراق علیه ایران و درگیری داخلی عامل آن بود. در همان زمان این مسئله مطرح بود که کردستان عراق، به حکومت مرکزی عراق تن نخواهد داد و ساز علیحده خواهد زد و بتدریج علم استقلال بلند خواهد کرد و با هدف تشکیل یک دولت کرد در منطقه، رو به روی بغداد خواهد ایستاد.

در سالهای گذشته، ایده استقلال کردستان فراموش نشد اما روند حقوقی به خود نگرفت و در حد تشکیل دولت خودمختار در بخشهای کردنشین عراق قناعت شد. البته نیروهای سیاسی حاکم بر کردستان عراق، عملا به سوی جدا کردن حساب خود از دولت مرکزی عراق پیش رفتند و مسائل نظامی و انتظامی و بودجه و نفت و سیاست داخلی و فرهنگ را به دلخواه خود سامان دادند و حتی مراودات با دیگر کشورها را در حوزه سیاست خارجی در دستور کار قرار دادند اما در عین حال از استقلال صحبت نکردند و قرار داشتن یک رئیس جمهوری کرد در راس کشور را بسیاری نشانه همبستگی کردها به سرنوشت عراق واحد تلقی کردند.

در مدت اخیر که جریان سلفی – تکفیری داعش بخشهای سنی‌نشین عراق را به صحنه ترکتازی خود تبدیل و حتی تشکیل دولت اسلامی در این منطقه را اعلام کرده، کردهای عراق هم به نوعی فرصت‌طلبانه به ماجرا وارد شدند و سعی کردند با اشغال مناطقی حساس و نفت‌خیز مانند کرکوک، موقعیت خود را در داخل عراق تثبیت کنند و حتی مدعی شوند که مناطقی که اینک به وسیله کردها از اشغال داعش خارج شده، دیگر بخشی از کردستان است و به دولت عراق واگذار نخواهد شد. البته می‌توان درک کرد که کردهای عراق با احتمال تجزیه شدن عراق و تشکیل سه کشور در این سرزمین، درصدد تقویت جایگاه آتی خود هستند اما معلوم است که این گونه عملکرد، روند تجزیه عراق را تسهیل می‌کند و سرعت می‌بخشد و کردها با این گونه مواضع فرصت‌طلبانه، مقصران قطعی تجزیه احتمالی این کشور خواهند بود.

اعلام استقلال از سوی کردهای عراق، یک اشتباه تاریخی است که دود آن در آینده‌ای نزدیک به چشم مردم کرد خواهد رفت. تجزیه عراق بخودی خود یک خیانت به مردم این کشور و بخشی از طرح کلان اسرائیل و صهیونیسم برای منطقه خاورمیانه است و طبعا کردها نباید در دام اسرائیل بیفتند و اگر افتادند نمی‌توانند خود را از پیامدهای این واقعه مصون بپندارند. همچنین این اقدام در کشورهای همسایه هم مقبول نیست و کشورهایی که دارای مناطق کردنشین هستند (ترکیه، ایران، سوریه) قطعا جلوی این تصمیم خواهند ایستاد و اجازه نخواهند داد میل به تجزیه در مناطق کردنشین آنها ایجاد و احتمال رویارویی نظامی و خشونت‌آمیز در این مناطق تشدید شود.

کردهای عراق اینک در داخل عراق واحد، از امنیت و خودمختاری خوبی برخوردارند و این امر را مدیون تدبیر رهبران خود از جمله در حفظ استقلال و تمامیت ارضی عراق هستند. اگر این روند تغییر کند و عراق با کوتاهی و خدای ناکرده با خیانت برخی از افراد از جمله همین رهبران کرد عراقی تجزیه شود، در آن صورت باید شاهد پیامدهای سوء این تصمیم باشیم که از دست رفتن امنیت و ثبات و تشدید منازعات نظامی در منطقه و از بین رفتن امکانات این سرزمین، کمترین آن است.

وطن امروز:لزوم بازتعریف شیب ملایم

«لزوم بازتعریف شیب ملایم»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم محسن جندقی است که در آن می‌خوانید؛شیب ملایم. این د‌و کلمه از چند‌ ماه قبل وارد‌ د‌ایره لغات اقتصاد‌ی مسؤولان شد‌ه و هنگامی که آنها می‌خواهند‌ از تاثیر تصمیمات خود‌ بر قیمت‌ها سخن بگویند‌ بر شیب ملایم تاکید‌ می‌کنند‌. د‌ولتی‌ها از بهمن‌ماه سال 1392 و هنگامی که قرار بود‌ تبصره هد‌فمند‌ی یارانه‌ها را تقد‌یم مجلس کنند‌، شیب آرام را وعد‌ه می‌د‌اد‌ند‌. ایام نوروز با آن همه تبلیغات ناموزون برای انصراف مرد‌م از د‌ریافت یارانه گذشت و 97 د‌رصد‌ ملت به د‌ریافت یارانه آری گفتند‌ و با این اقد‌ام به د‌ولتی‌ها یاد‌آور شد‌ند‌ که موضوع معیشت باید‌ اولویت اصلی باشد‌ و مسؤولان به جای حذف یارانه نقد‌ی که طبق قانون حق آنهاست، باید‌ به معیشت مرد‌م رسید‌گی کنند‌. د‌ر ارد‌یبهشت‌ماه د‌ولت نرخ سوخت را 70د‌رصد‌ گران و نرخ کالاهای اساسی را به صورت د‌ستوری تثبیت کرد‌. د‌ولت برای اینکه تاثیر اجرای فاز د‌وم هد‌فمند‌ی یارانه‌ها د‌ر بازار التهاب ایجاد‌ نکند‌ اجازه افزایش قیمت کالاها را ند‌اد‌. البته این تثبیت د‌ستوری نیز جواب ند‌اد‌ و بسیاری از تولید‌کنند‌گان تقاضای افزایش قیمت تولید‌ات خود‌ را به د‌ولت ارائه د‌اد‌ند‌ چراکه د‌ولت نتوانست از تولید‌ حمایت کند‌.

تولید‌کنند‌گان معتقد‌ بود‌ند‌ با توجه به افزایش هزینه تولید‌، د‌ولت یا باید‌ یارانه تولید‌ را بپرد‌ازد‌ یا نرخ‌ها را آزاد‌ کند‌. بسیاری از تولید‌کنند‌گان نیز با یارانه تولید‌ موافق بود‌ند‌ چراکه افزایش قیمت‌ها موجب می‌شد‌ تقاضای مرد‌م برای خرید‌ کمتر هم شود‌. از طرف د‌یگر سخنگوی د‌ولت مد‌ام از مخالفت د‌ولت با هرگونه افزایش قیمت سخن می‌گفت. جالب اینکه همان زمان که سخنگوی د‌ولت د‌رباره موافقت نکرد‌ن د‌ولت با انواع گرانی‌ها سخن می‌گفت، برخی مسؤولان د‌ولتی د‌ر پی افزایش قیمت برخی کالاها بود‌ند‌. به عنوان مثال نرخ شیر خام به‌راحتی 30 د‌رصد‌ گران شد‌ و یارانه 300 میلیارد‌ تومانی د‌ولت آن‌قد‌ر ناچیز بود‌ که مانع افزایش نرخ شیر نشد‌.

به د‌نبال آن انواع محصولات لبنی حد‌اقل 15 د‌رصد‌ گران شد‌ و این د‌ر حالی بود‌ که مسؤولان وزارت جهاد‌ کشاورزی وعد‌ه د‌اد‌ه بود‌ند‌ لبنیات تا بعد‌ از ماه مبارک رمضان گران نشود‌. گرانی شیر و لبنیات د‌ر حالی اتفاق افتاد‌ که مسؤولان سازمان حمایت مصرف‌کنند‌گان این گرانی را طبیعی خواند‌ند‌. اما جالب‌ترین افزایش قیمت برای خود‌رو اتفاق افتاد‌. شورای رقابت نرخ جد‌ید‌ خود‌رو را 3 هفته پیش اعلام و قیمت انواع اتومبیل را تا 7 د‌رصد‌ گران کرد‌ اما چند‌ روز بعد‌ شورای رقابت عقب‌نشینی و اعلام کرد‌ این نرخ‌ها بد‌ون محاسبه کیسه هوا، بیمه، مالیات، عوارض و... اعلام شد‌ه و قیمت‌های جد‌ید‌ بزود‌ی اعلام می‌شود‌. مسؤولان شورای رقابت برای اعلام نرخ‌های جد‌ید‌ امروز و فرد‌ا می‌کرد‌ند‌ و حد‌اقل 3 هفته خرید‌اران و فروشند‌گان را د‌ر بلاتکلیفی قرار د‌اد‌ند‌ تا نرخ‌های جد‌ید‌ اعلام شود‌ و سرانجام اعلام هم شد‌؛ نرخ خود‌رو تا 25 د‌رصد‌ افزایش یافت و پراید‌ رسما به بالای 20 میلیون تومان رسید‌! واقعا نمی‌د‌انیم باید‌ عمل د‌ولتی‌ها را بپذیریم یا گفتارشان را اما این را می‌د‌انیم که د‌ر حوزه خود‌رو افزایش بیش از 5، 6 د‌رصد‌ی، ملایم نیست.

افزایش 30 د‌رصد‌ی قیمت شیر و لبنیات و افزایش 40 د‌رصد‌ی نرخ انواع میوه ملایم نیست. مسؤولان د‌ر حالی د‌م از تثبیت قیمت‌ها می‌زنند‌ که پای نظارت‌ها و بازرسی‌ها می‌لنگد‌ و با فرا رسید‌ن ماه مبارک بسیاری از قیمت‌ها افزایش یافته است. آیا واقعا شیب ملایم مد‌ نظر د‌ولت همین بود‌؟ اصلا تعریف مسؤولان از شیب ملایم چیست؟ افزایش 5 د‌رصد‌ی یا 10 د‌رصد‌ی؟ افزایش نرخ 20 د‌رصد‌ی یا 30 د‌رصد‌ی؟ جالب اینکه برخی مسؤولان از کاهش تورم و موفقیت د‌ولت با اقد‌امات سنجید‌ه سخن می‌گویند‌ و هنوز بر ملایمت شیب‌ها تاکید‌ می‌کنند‌ اما آیا واقعا منظور د‌ولتی‌ها از شیب ملایم قیمت‌ها همین بود‌؟ اگر پاسخ مثبت است، پس تعریف مسؤولان از شیب تند‌ چه خواهد‌ بود‌؟! گویا تعریف ملت از شیب ملایم با تعریف د‌ولت متفاوت است و لازم است د‌ولتی‌ها ابتد‌ا شیب و سپس شیب ملایم را بازتعریف کنند‌ تا وضعیت قیمت‌ها مبهم‌تر نشود‌.

حمایت:پیشنهاداتی برای مذاکره کنندگان هسته ای ایران

«پیشنهاداتی برای مذاکره کنندگان هسته ای ایران»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت است که در آن می ‌خوانید؛
ششمین دور مذاکرات هسته ای ایران با نمایندگان گروه 1+5 در وین در حالی دنبال می شود که آخرین فرصت باقی مانده آن برای رسیدن به نتیجه، تا 29 تیرماه سال جاری است. با توجه به تمایل طرفین برای حصول به نتیجه، آنچه در این میان از احتمال رسیدن به توافق مهم تر می نماید، این است که در صورت رسیدن به نتیجه، توافق حاصله تا چه حد به نفع منافع ملی است؟

ابتدا باید توجه داشت که در روند هر مذاکره ای اختلافاتی وجود دارد و موارد اختلافی و به اصطلاح «موارد داخل پرانتز» میان ایران و اعضای 1+5 هم نباید نگران کننده باشد و می بایست به نوعی حل شوند و در مورد آنها توافق صورت گیرد.

نکته قابل تأمل دیگر این است که غرب همواره گزینه ای تجربه شده را به طور مکرر به کار می برد و با طرح ادعاهایی واهی به اصطلاح «توپ را به زمین حریف» می اندازد. تصور واهی غرب این است که سیاست اعمال تحریم ها موفق بوده و تحریم ها ایران را به زانو در آورده است. لذا لزومی نمی بینند که نوع نگاه و عملکرد خود را تغییر دهند. زیرا از نظر آنها این رویکرد تاکنون موفق بوده و ضرورتی ندارد که سیاست و نوع مواجهه آنها با ایران دچار دگرگونی شود.

در مقابل اما شیوه عمل سیاستمداران و دیپلمات های ما باید به گونه ای باشد که غرب را به این حقیقت برسانند که روش های قبلی آنها ناکارآمد بوده و آنچه باعث شده تا ایران پای میز مذاکره بنشیند، حل قطعی و نهایی این موضوع است و از این جهت، مذاکره کنندگان هسته ای ایران باید این نکته را به طرف غربی تصریح کنند که ایران اهل کوتاه آمدن از حقوق و منافعش نیست.

در نوع گفتمان مسئولین کشور باید این پیام برای طرف غربی منتقل شود که ایران نیازمند به مذاکره، آماده دادن امتیاز و به دنبال حل موضوع هسته ای به هر قیمتی نیست؛زیرا در غیر این صورت انتظارات طرف مقابل بالا خواهد رفت و کاستن از این انتظارات هم کار آسانی نخواهد بود. غرب باید بداند که مذاکره تنها انتخاب ایران نیست و ایران گزینه ها و انتخاب های دیگری نیز برای خود تعریف کرده است.

از سوی دیگر؛ تیم مذاکره کننده ایران باید برای افکار عمومی بین المللی این نکته را به وضوح بیان کند که ایران به دنبال سلاح هسته ای نیست و بحث هسته ای صرفا بهانه ای برای اعمال فشار برای تسلیم کردن ایران است.
و در این راستا، 1+5 باید به این درک برسد که در صورت شکست مذاکرات، مسولیت این شکست با آنها خواهد بود و باید پاسخگوی افکار عمومی ملت های سراسر دنیا باشند.

اگر این نکات به طرف غربی منتقل شود، بالطبع انتظارات واهی آنها کاهش خواهد یافت. اما اگر مسولین ایرانی عکس این رویه عمل کرده و خزانه های ایران را خالی اعلام کنند و مشکلات کشور را برجسته نمایند و در نهایت خود را نیازمند به این توافق نشان دهند، ناخودآگاه طرف غربی را به این مسیر هدایت کرده اند که الان موقع گرفتن امتیاز است و چون امکان دادن امتیاراتی که آنها می خواهند وجود ندارد، نهایتا این مذاکرات به شکست خواهد انجامید.

البته در مسیر حصول به توافق نهایی موانع دیگری نیز هست: از آن جمله، اختلافاتی است که میان اعضای گروه 1+5 وجود دارد.

هر چند چین و روسیه معتقدند مطابق بند 4 معاهده NPT، ایران نیز به عنوان عضو این معاهده به مانند همه کشورهای عضو، حق غنی سازی و برخورداری از انرژی صلح آمیز هسته ای را دارد. اما طرف های غربی با این موضوع مخالفند. لذا مهمترین مورد اختلافی میان اعضای گروه 1+5 موضوع به رسمیت شناختن حق غنی سازی و استفاده صلح آمیز ایران از انرژی هسته ای است. لازم به ذکر است که «کری» وزیر خارجه کنونی آمریکا دو سال پیش زمانی که سناتور بود در مصاحبه ای با «فایننشال تایمز» به صراحت به این نکته اشاره کرده بود که ایران حق غنی سازی اورانیوم را دارد، اما اکنون که وزیر خارجه شده تغییر موضع داده است!

یکی دیگر از موارد اختلافی میان اعضای 1+5، موضوع تحریم ها است. طرف غربی همچنان خواهان تداوم تحریم ها می باشد. در حالی که این تصمیم به نفع کشورهای چین و روسیه نیست و آن را نمی پذیرند. به زعم آنها تداوم فشارهای غیر قابل تحمل غرب بر ایران باعث خواهد شد تا نهایتا ایران در برابر این فشارها کوتاه آمده و به اردوگاه کشوهای غربی بپیوندد. از این جهت آنها نمی خواهند ایران را در مجموعه کشورهای هماهنگ با غرب ببینند. لذا چین به دلایل اقتصادی و روسیه به دلایل سیاسی موافق ادامه این روند نیستند. هنر دولتمردان ایران باید این باشد که از این اختلافات به نفع خود بهره برداری نماید. هر چند که این دیدگاه روسیه و چین در مورد کشورمان با توجه به عمق استراتژیک جمهوری اسلامی صحیح نیست.

متاسفانه با تمام مشکلاتی که غربی ها برای ایران ایجاد کرده اند، برخی در داخل به دلیل علاقه و شیفتگی نسبت به غرب، حاضرند تمامی مشکلات و معضلاتی که غرب برای ایران ایجاد کرده را بپذیرند، ولی در حوزه سیاست خارجی به تعامل با چین و روسیه نرسند.

باید در نظر داشت که مذاکره، فرصتی برای هر دو طرف است. امری که غربی ها همواره آن را فرصتی صرفا برای ایران می دانند. در حالی که اگر پنجره مذاکره بسته شود چه بسا غرب بیش از ایران از این موضوع متضرر گردد. از این جهت به نفع طرفین است که به توافق دست یابند. اما در نوع تعاملات طرفین در خلال مذاکرات
می‌بایست برخی نکاتی که به آنها اشاره شد مدنظر قرار گیرد تا فرایند جاری منتج به نتیجه گردد. در غیر این صورت یا نتیجه ای حاصل نخواهد شد و یا در صورت حصول توافق، نتیجه به دست آمده به میزان حداکثری منافع طرفین را تأمین نخواهد کرد.

آفرینش:کارآفرینی و یکی از شروط اصلی تحقق آن

«کارآفرینی و یکی از شروط اصلی تحقق آن»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم زهرا کیان‌بخت است که در آن می‌خوانید؛کارآفرینی واژه‌ای است که در سال‌های اخیر آن را زیاد می‌شنویم، اما هنوز هم برای بسیاری از افراد، این واژه و معنا و مفهوم و ضرورت آن، از شفافیت و وضوح لازم برخوردار نیست. به صورت خیلی خلاصه، این واژه به تلاش انسان برای ایجاد کسب و کاری نوآورانه بر مبنای ایده‌های جدید و خلاقانه و یا ایجاد فرصت شغلی برای خود و افرادی دیگر با استفاده از سرمایه‌گذاری شخصی در یک زمینه خاص، اطلاق می‌شود.

این فرایند، به خصوص در شرایطی که افراد در جستجوی فرصت‌های شغلی و به دست آوردن شغل از وضعیت مطلوبی برخوردار نباشند، اهمیتی دوچندان می‌یابد. چرا که با به کار بستن قوه خلاقیت و حس نوجویی و نوآوری، می‌توانند خود به ایجاد شغل اقدام کنند و در این صورت، علاوه بر به وجود آوردن زمینه فعالیت شغلی برای خود، چه بسا موجب به کارگیری تعدادی از افراد دیگر نیز در آن زمینه شده، و از این طریق موجبات اشتغال چند نفر دیگر را نیز فراهم سازند. این جاست که اهمیت این مساله و دید نوآورانه و خلاقانه داشتن در زندگی، روشن می‌شود.

ممکن است داستان زندگی افرادی را که پس از سال‌ها زندگی با مشقت، در اثر به کارگرفتن قوه خلاقیت خود، دست به کارهای خارق‌العاده و برخلاف جریان عادی زندگی زده و از آن پس، دچار تحول اساسی در زندگی‌شان شده‌اند را مطالعه نموده باشیم. می‌شود گفت در زندگی همه این افراد، یک نکته مشترک وجود دارد و آن، داشتن انگیزه برای ایجاد تغییر و اجرایی نمودن ایده‌ای شخصی از سوی آن‌ها است. در این زمینه بحث‌های زیادی وجود دارد اما یکی از مباحث مرتبط، مساله چگونگی ایجاد روحیه کارآفرینی در سطح جامعه و کمک به تقویت این روحیه است.

با وجود همه تشویق‌ها و تبلیغ‌هایی که برای تبدیل شدن افراد به یک فرد کارآفرین صورت می‌گیرد، طبیعی است افرادی که در دوران تحصیل خود و در سال‌های کودکی و نوجوانی، هرگز فرصت چندانی به آن‌ها برای ارائه یک ایده و به اجرا درآوردن آن، داده نشده، نمی‌توانند مانند افرادی که گاهی نیز امکان ارائه ایده در یک زمینه را داشته و دست به کارهای خلاقانه زده‌اند، از قدرت اندیشه و نبوغ خود برای تغییر شرایط و ابداع یک کار یا حرفه جدید، استفاده کنند. با توجه به این مساله، می‌شود گفت یکی از موانع اساسی در ایجاد روحیه خلاق و مبتکر در جامعه ما، این واقعیت است که در مقابل آنچه در محیط خانواده، مدرسه، دانشگاه و محیط شغلی به افراد آموزش داده می‌شود، به آن‌ها فرصت تفکر، تجربه، بیان ایده و نظر و آزمون و خطا داده نمی‌شود.

درواقع، افراد به گونه‌ای بار می‌آیند که در بسیاری از موارد، مسائل را به صورت بی‌قید و شرط فرامی‌گیرند و اصولا سوال پرسیدن و با پشتوانه تفکر و تجزیه و تحلیل، آموختن، هنوز در بین ما آن گونه که باید، نهادینه نشده است. این مساله در نظام آموزشی، شامل حال همه رشته‌ها می‌شود و در هر کدام، به گونه‌ای نمایان است. در حالی که اهمیت قائل شدن برای روحیه جستجوگری و به چالش کشیدن مسائل، موجب فعال شدن قدرت فکر و نبوغ و پویایی آن می‌گردد، همان طور که درنظر نگرفتن آن، نوعی سکون، انجماد و عدم تحرک و نوجویی را با خود به همراه می‌آورد. به همین دلیل، جدی گرفتن این مساله و مجال اظهارنظر و ارائه ایده را به افراد دادن، امری است که در تقویت خلاقیت اجتماعی نقش اساسی دارد.

به خصوص اگر این امر از سنین کودکی آغاز شود و سیستمِ در محور قرار داشتن معلم و مربی، جای خود را به متعلم‌محور بودن بدهد و این، مشخصه‌ای است که سبب می‌شود افراد تربیت شده در چنین سیستمی، افرادی باشند که همواره در ذهن خود طرح‌هایی را برای جامه عمل پوشاندن، داشته باشند و مصداق آنان که در موقعیت‌های مختلف، یا راهی خواهند یافت و یا اگر نیابند، راهی خواهند ساخت.

در غیر این صورت و بدون ارزش قائل شدن برای روحیه پژوهش و کنکاش و آزادی ارائه طرح و ایده، نمی‌توان انتظار داشت افراد، بدون طی کردن مقدمات و مراحل لازم، یک شبه به افرادی تبدیل شوند که قادر باشند دست به کارآفرینی زده و تولید کار و سرمایه نمایند.

شرق:جیب مردم و قیمت خودرو

«جیب مردم و قیمت خودرو»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم محمدرضا خان‌محمدی‌خرمی است که در آن می‌خوانید؛نرخ جدید خودروهای تولید داخل که از سوی شورای رقابت اعلام شد، با افزایش همراه بوده است. پیش از این از سوی این شورا، شروطی برای خودروسازان تعیین شد که به‌عنوان نمونه، افزایش تیراژ خودروها یکی از این موارد بوده که در صورت اجرای کامل، می‌توان به جمع‌شدن حاشیه بازار و دلالی خوشبین بود. واقعیت این است که خودروسازان بعضا با روش‌هایی، از این مساله طفره رفته و همه مصرف‌کنندگان نتوانسته‌اند بدون واسطه و مستقیم، خودرو خریداری کنند و بازهم شاهد دو یا چندنرخی‌بودن قیمت‌ها بوده‌ایم که ضرر آن متوجه مردم است.

مجلس به وظیفه خود در این‌باره واقف است و «تحقیق و تفحص از صنعت خودرو‌سازی کشور» با دقت لازم در کمیسیون صنایع و معادن صورت گرفته و گزارش آن در کمیسیون قرائت شده است. با قرائت آن در آینده‌ای نزدیک در صحن علنی، مردم در جریان وضعیت خودروسازی کشور قرار خواهند گرفت و مشخص خواهد شد که چه میزان از این افزایش قیمت‌ها درست و بجا بوده و چه مقدار آن غیرواقعی و چرا وضعیت خودروسازی ما به حال امروز درآمده است. تلاش شده تا با آمار و مستندات، وضعیت عملکرد خودروسازان مشخص شود و اینکه کدام بخش‌ها، خودروسازان را به فعالیت در قسمت‌های غیرتخصصی اعم از بانکداری یا فعالیت‌های اقتصادی دیگر سوق داده‌اند؟

این مسایل علاوه بر مردم، به مراجع قانونی منتقل خواهد شد تا اگر خودروسازان و بخش‌های بالاتر، حقی از مردم ضایع کرده‌اند به آن در محکمه صالحه پرداخته شود. آنچه مشخص است نوعی نابسامانی در بخش خودروسازی کشور قابل ‌رویت و مشاهده است. برخی تلاش می‌کنند ضمن بازی با کلمات و استفاده از برخی اصطلاحات، منافع مردم را نادیده بگیرند. به‌عنوان مثال بی‌توجه به کیفیت نازل برخی خودروهای تولیدشده، مدعی هستند که قیمت‌های گزاف کنونی، «قیمت پایه» محصولات است و لطف آنها سبب شده قیمت‌ها در همین حد فعلی باقی بماند! «ایمنی سرنشین» در برخی خودروهای داخلی با استانداردهای روز دنیا فاصله دارد و از بدنه گرفته تا بحث فنی و ایربگ و سیستم ترمز، نیازمند تغییرات جدی است اما عده‌ای با استفاده از واژه «آپشن» که اگرچه راحتی سرنشین را تسهیل می‌کند اما هیچ‌گونه ارتباطی با وظایف خودروساز درقبال تامین امنیت سرنشینان ندارد، سعی می‌کنند قیمت‌های بالاتری را از مصرف‌کنندگان اخذ کنند.

واقعیت این است که اگر حقوق ورودی گمرکی درست تنظیم می‌شد و امکان ورود خودروهای روز جهان به ایران با قیمت قابل‌قبول فراهم بود، خودروسازان نمی‌توانستند با این قیمت‌ها - مانند قیمت‌هایی که روز گذشته اعلام شد- مردم را ناگزیر به خرید محصولات داخلی کنند. مشخص نیست یک کارمند چندماه از حقوق خود را باید برای خرید یک خودرو کم‌کیفیت و دارای اشکالات قابل‌توجهی که اغلب، حداقل‌های راحتی و ایمنی سرنشین را ندارد، صرف کند؟ مشخص است که نه خودروساز بلکه هر مجموعه تولیدی‌ای که با حداکثر ظرفیت خود تولید نکند و استانداردهای منابع انسانی از نظر تعداد کارمند و بهره‌وری را مدنظر قرار ندهد، با هزینه‌های بالای تولید مواجه خواهد شد. مشخص نیست چرا مردم باید این ضعف بهره‌وری در صنعت خودروسازی را از جیب خود تامین کنند؟ باید دانش فنی و به‌روز دنیا وارد صنعت خودروسازی ما شود، واحد‌های تحقیق و توسعه به‌جای واحد‌های دلالی و سفارشی فعالیت کنند و با نظارت دقیق دستگاه‌های نظارتی بر خودروسازان، حق مصرف‌کننده، حفظ شود.

مردم سالاری:ادعای سخیف اما قابل تامل

«ادعای سخیف اما قابل تامل»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم منصور فرزامی است که در آن می‌خوانید؛ادعای سخیف گروه «داعش» و اعلام تشکیل «حکومت اسلامی»، ما را ضمن تاثر و تاسف و تامل به اعماق قرون و اعصار می‌برد و خوابی که تعبیر شد و بوزینه‌هایی که از منبر رسول الله‌(ص) بالا و پایین رفتند و نشست‌هایی که در طول تاریخ در «سقیفه»‌های «بنی ساعده »‌ها تشکیل شد تا حق را از مدار اصلی خود بازگردانند تا معاویه‌ها قرآن بر سر نیزه کنند و نابغه‌ها شرایطی را پدیدآورند تا «مروان بن حکم»‌ها، معاویه‌ها و یزیدها و عبیدالله بن زیادبن ابیها، سر حسین را بر سر نیزه کنند و شامیان به دیدن سرها و اسیران خاندان رسالت و امامت، به هلهله و پایکوبی برخیزند و شرایطی پیش آید که حسین، منفور و یزید محبوب باشد تا «ولید» و «هشام» و «‌هارون» و «مامون» از منبر رسول الله بالا روند و به خلافت قیام کنند و...

آری ! « ابوبکر البغدادی : آخرین نفری نیست که به خیال خام خود، «خلافت اسلامی» تشکیل می‌دهد، همان طور که اولین نفر هم نبوده است. تاریخ اسلام از این ادعاها و حق را به درخانه خود بردن‌ها بسیار شنیده است و نیز صدای طبل‌های «کوفه»‌ها را!

عقیده «سلفی»‌ها را هم از سده سوم هجری در گوش دارد و شیعه کشی را نیز، از شمشیر خونریز «حجاج بن یوسف ثقفی»‌ها و آن روز که گفتند چهل هزار شیعه را به جرم شیعه‌گری، در کشور همسایه غربی ما سربریدند و فجایعی که در ازنای تاریخ برای پیروان امامت و عقل و منطق و استدلال و اجتهاد رفته است و هم اکنون نیز «تکفیری»‌ها، «سلفی»‌ها، «وهابی»‌ها، «طالبان»، «القاعده»، «جبهه النصره» با حکم تکفیر شیعیان، از مفتی «موریتانی» از جمع 38 نفری سلفی عربستان، از مصر، از طرابلس لبنان، از اردن، از سوریه و عراق و... روا می‌دارند که خون بریزند، با بمب‌گذاری و عملیات انتحاری و سربریدن و تیرهای خلاص پیش چشم دوربین‌هایی که فجایع را به جهانیان می‌نمایاند و دم از نهادهای بین‌المللی که عنوان انسان دوستانه را هم به یدک می‌کشند برنمی‌آید. تا رئیس استکبار جهانی با خوش خط و خالی با « پهپاد»‌هایش به میدان بیاید و گروه‌هایی را که خود پرورده است، هم برای عوام فریبی و هم به سبب فردایی که اصطکاک منافع پیش می‌آید، در سرزمین‌های اسلامی به همراه باقی مانده همراه آثار و منابع و مفاخرش تمدن اسلامی که آن گروه‌های بی تعقل و جزم اندیش نتوانستند، نابود کنند، یکجا از بین ببرد. آنگاه در دفاع از حقوق بشر بیاید و به عالم و آدم فخر بفروشد !

و طرفه این که کسی هم نمی‌پرسد که مگر فرقه‌هایی مثل « وهابی » را استعمار بریتانیا در قرن نوزدهم باعث نشد؟ مگر مرکز آموزش تمامی این گروه‌های برخاسته از تفکر سلفی گری درعربستان سعودی با تایید ضمنی ارباب نیست، مگر بانی این تفکر و ویرانگر در مصر، عربستان نبود؟ مگر آمریکا برای اینکه هم مرکز توجهات را از فلسطین برگرداند، افغانستان را معطوف نظرها نکرد تا با پروراندن و پروارکردن «القاعده» هم انتقام جنگ ویتنام را از شوروی بگیرد و هم انقلاب نوپای اسلامی ایران را مهار کند. مگر همین طالبانی که آموزش دیده پاکستان و عربستان و به هزینه پادشاهی سعودی اکنون موی دماغ شده است و «وزیرستان شمالی» میدان معرکه، برای تامین منافع عربستان در مهار نفوذ ایران و تامین منافع پاکستان در منطقه مورد اختلاف «پشتونستان» با افغانستان، نبود و نیست؟

مگر هدف کشورهای استعماری و استبکاری این نیست که تمام جوانان پاکدل اما ساده لوحی که « جبهه النصره» به خیال واهی جهاد با کفار و صلیبیان و روافض، جذب کرده، یکی نباید زنده برگرددتا مبادا عوارضی برجامعه غرب تحمیل شود؟

مگر نخست وزیر صهیونیستی با ساده لوحی و در کمال بی‌حرمتی به نوع انسان، اوج کینه خود را در مورد مسلمان‌ها، فاش نکرد؟ حال می‌پرسم که آیا جوانان پرشور اما هیجان زده و بی‌تعقل می‌دانند که در کدام سنگر و برای تامین منافع چه کسی می‌جنگند ؟ آیا می‌دانند که « نتانیاهو » قسی و خون آشام و دشمن انسان و انسانیت، گفت که ازهر طرف که کشته شوند به سود ماست؟ آیا می‌دانند که تفنگ‌ها را جای دشمن خونخوار، به سمت قلب برادر خود گرفته‌اند؟ آیا می‌دانند که به قول خودشان «صلیبیون» و «صهیونیسم» آرزو دارند که مسلمان نماند اما ذخایر و منابعش برای آنها بماند؟ این گروه‌ها باید بدانند که شیعه، دشمن آنها نیست و برادر اهل تسنن است. اهل تسنن آگاه و بصیر هم این حقیقت و نیز نشان پای استکبار را می‌دانند و گرنه در نبرد با «داعش» « ید واحد » نمی‌شدند.

و اما وظیفه ایران در این موقعیت حساس، نخست نیفتادن به دامی است که در همسایگی‌اش برای او گسترده‌اند، دوم حضور در مذاکرات موثر و تمشیت امور و خواندن راز و رمز سیاست و مشی استکبار است و ترمیم ضعف‌های داخلی است که گروه‌های به اصطلاح جهادی می‌توانند برآن نقاط تکیه کنند. چون رشد و بالش چنین گروه‌هایی به هدایت استکبار، محیط جهل و تعصب و خالی از تعقل و عادی از عدالت و حقوق اجتماعی است چون در امنیت روانی و جسمی و اجتماعی و معنوی حقوقی مردم، بذر هیچ یک از این گروه‌ها، نشو و نما نمی‌کند.

ابتکار:چرا خواسته ها نمایندگان با مطالبات مردم یکی نیست؟

«چرا خواسته ها نمایندگان با مطالبات مردم یکی نیست؟»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم فضل الله یاری است که در آن می‌خوانید؛یکی از شیوه های نظارت بر دولت ها که پس از انقلاب مشروطه در نظام حکومتی ایران در قالب قانون تبلور پیدا کرده انتخاب نمایندگان از سوی مردم و اعمال نظارت آنها به وکالت از همان مردم بر اقدامات و عملکرد دولت هاست.

این موضوع پس از انقلاب نیز با تدوین قانون اساسی مورد تاکید قرار گرفت و مجلس شورای اسلامی متولی نمایندگی مردم شد تا به جای آنان بر دولتمردان نظارت داشته باشد و رفتار و عملکرد آنان را رصد نمایند که مبادا بر خلاف خواسته های مردم باشد.

اما به نظر می رسد که در برخی از دوره های زمانی، تحرکات و سخنان برخی نمایندگان با مطالبات مردمی که بر مسند نمایندگی آنان نشسته اند، نه تنها تناسبی ندارد بلکه گاه متضاد نیز می باشد.

این موضوع پوشیده ای نیست که مردم ایران در روز 24 خرداد 92 علیرغم وجود چند نامزد که سلیقه واحدی را نمایندگی می کردند و اتفاقاً امکانات تبلیغی وسیعی نیز در اختیار داشتند، دکتر حسن روحانی را برگزیدند. روحانی معتدلی که نه تنها هیچ کدام از شعارهای آن چند نامزد دیگر را سر نداد، بلکه با بسیاری از نقطه نظرات و برنامه های آنان برای اداره کشور به صورت علنی نیز مخالفت کرد. اما مردم ایران که نتیجه هشت سال ریاست فردی با تفکر نزدیک به آن چند نفر را مشاهده کرده بود، به کسی رای دادند که بیشترین فاصله و شدید ترین انتقادات را نسبت به او داشت.

آنچه که در یک سال گذشته پس از روی کار آمدن دولت جدید، از سوی برخی از نمایندگان که لباس وکالت مردم را بر تن دارند، دیده می شود این است که گویی مطالبات مردم یک چیز است و خواسته های نمایندگان چیزی دیگر.
مخالفت عجیب و غریب برخی از نمایندگان با تصمیمات دولتی که مردم در تازه ترین انتخابات برگزیده اند نشان می دهند که گویی این افراد کسانی دیگری را نمایندگی می کنند و نه مردم ایران را. با نگاهی ریزتر می توان آدرس دقیق تری داد.

در حالی که اکثریت دانشجویان و اساتید دانشگاه های ایران از وضعیت به وجود آمده در فضای آموزش عالی و آرامش حاکم بر آن علنا ابراز رضایت کرده اند، برخی از نمایندگان با تمام قوا تلاش می کنند تا خواسته های این قشر را به گونه ای دیگر تعبیر کنند و وزیر مورد قبول دانشجویان و اساتید را از مسند وزارت پایین بیاورند.

در موردی دیگر در حالی که هنرمندان و اهالی فرهنگ هم به شعارهای فرهنگی رئیس جمهور دل بسته اند و هم وزیر انتخابی او را برای مسئولیت وزارتخانه فرهنگی مناسب می دانند، بسیاری از نمایندگان هر روز با بهانه ای جدید وزیر را به مجلس فرا می خوانند و در تریبون های رسمی سیاست های او را به چالش می کشند.

هیچ کس در تدبیر و دوراندیشی دستگاه دیپلماسی کشور در مذاکرات اخیر با 1+5 تردیدی ندارد و این موضوع از سوی سران نظام، از جمله رهبر انقلاب، بارها مورد تاکید قرار گرفت است، اما برخی از نمایندگان از تریبون رسمی خانه ملت و رسانه های دیگر به گونه ای با وزیر متولی دیپلماسی کشور برخورد می کنند که گویی با یک جاسوس و عامل نفوذی دشمن طرف اند.

در این میان برخی از نمایندگان نشسته بر صندلی نمایندگی مردم، رئیس جمهور برگزیده را به خیانت و حتی براندازی نظام نیز متهم می کنند.

گویی در چنین مکانیسمی که در قانون وضع شده تا مردم برخی را به نمایندگی خود انتخاب کنند و آنان نیز با خواسته ها و مطالبات مردم هماهنگ باشند، یک جای کار ایراد دارد. در دوره هشت ساله احمدی نژاد که برخی از افراد، خواسته های مردم را وانهاده و علناً به اردوی دولت پیوسته بودند، از اطلاق عنوان " وکیل الدوله" برخود نه تنها ناراحت نبودند که حتی افتخار هم می کردند. برخی از همان نمایندگان اگر چه با تغییر دولت دیگر ادعای وکالت دولت جدید را ندارند، اما گویی همچنان از نقش سابق بیرون نیامده اند و خواسته هایی را نمایندگی می کنند که مردم در یک سال پیش آن ها را نفی کرده اند.

به نظر می رسد برخی از این نمایندگان نیاز به بازخوانی قانون اساسی، مرور فلسفه وجودی پارلمان و مهم تر از آن توجه به نقش مردم در نظام های مردم سالار دارند تا شاید اندکی از این تناقض به درآیند و به این سؤال پاسخ دهند که واقعاً چه کسی را نمایندگی می کنند؟

آرمان:خروج از رکود با حمایت از تولید

«خروج از رکود با حمایت از تولید»عنوان یادداشت روز به قلم دکتر بهمن آرمان است که در آن می‌خوانید؛دولت در برنامه خود دو اصل را درنظر گرفته که یکی خروج از رکود اقتصادی و دیگری کنترل نرخ تورم است ولی ابزارهای لازم برای تحقق همزمان این دو مقوله را دراختیار ندارد. هرچند شیب صعودی نرخ تورم کند شده و برخلاف انتظار مخالفان اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها دال بر اینکه اگر این فاز اجرایی شود، درنهایت نرخ تورم هم به‌دنبال آن افزایش پیدا می‌کند، در عمل دیدیم اقدامات دولت در کنترل نرخ تورم تاحدودی کارساز بود. در اقتصادی که به سوی غیردولتی و همچنین آزادسازی حرکت می‌کند، عوامل بازار تعیین‌کننده‌اند. طرح مباحثی مبنی بر اینکه هیچ‌گونه افزایش قیمتی نخواهیم داشت درمورد قیمت کالاهایی که کنترل آنها در اختیار دولت است مانند آب، برق و حامل‌های انرژی هم عملا تحقق نیافته.

اصولا در کشوری که نرخ تورم بالای 20 درصد است، ثابت نگه‌داشتن قیمت‌ها به‌معنای مرگ واحدهای تولیدی است، یعنی اینکه ما طرف عرضه را محدود می‌کنیم زیرا هزینه‌های تولید متناسب با افزایش نرخ تورم، افزایش پیدا می‌کند و اگر قیمت کالاهای عرضه‌شده توسط بنگاه‌های تولیدی بخواهد با فشار دولت ثابت بماند، درنهایت نابودی تولید را به‌دنبال خواهد داشت. برای مثال درمورد ثابت نگه‌داشتن قیمت خودرو یا ارز و جلوگیری از افزایش آنها، به‌طور مستقیم روی عرضه این‌ کالاها و ایجاد بازار موازی یا بازار سیاه آنها بازتاب دارد. با این وجود همین ثابت نگه‌داشتن قیمت حامل‌های انرژی و اجازه ندادن به اصلاح قیمت‌ها در نیمه دوم سال‌جاری به پدیده قاچاق مواد سوختی در کشور انجامیده است.

به‌طوری که طبق گزارش‌های رسمی‌و غیررسمی‌روزانه بالغ بر 10میلیون لیتر قاچاق فرآورده‌های نفتی به خارج از کشور داریم. به‌هر حال انجام اصلاحات اقتصادی به‌عنوان یک عمل جراحی شناخته می‌شود و عمل جراحی هم بدون درد نیست. اینکه دولت کماکان بخواهد روی بسیاری از کالاها یارانه پرداخت کند عملا به‌معنای مصرف بی‌رویه بسیاری از خدمات و کالاهای عرضه‌شده توسط دولت است. در همه کشورها سیاست‌های دولت‌ها بر پایه تقویت طرف عرضه است و نه تقاضا. به همین دلیل است که می‌بینیم افزایش جزئی قیمت حامل‌های انرژی نتوانسته میزان مصرف آن را در کشور پایین بیاورد. به‌طوری که بر پایه اطلاعات رسمی‌منتشرشده توسط دولت، میزان مصرف بنزین در سه ماهه نخست سال جاری، 4درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته که این خود بار سنگینی را روی دوش دولت گذاشته و نتیجه این است که به‌طورمثال پروژه‌های سدسازی در کشوری مانند ایران که در منطقه نیمه‌بیابانی است، به‌علت کاهش شدید بودجه‌های عمرانی توسط وزارت نیرو متوقف می‌شوند.

همچنین پروژه‌های بزرگی مانند سدهای مخزنی و برق‌آبی کارون2، کارون5 و بازوک و سد بزرگ بختیاری که توسط مشاوران خارجی و عمدتا آمریکایی قرار بود روی رودخانه‌های کارون و دز ساخته شوند به‌حالت تعطیل درآمده و وزارت نیرو صورت‌مساله را پاک کرده و تنها در 3ماهه نخست سال جاری دوهزار نفر از نیروهای پیمانکاری خود را اخراج کرده است. این به آن معناست که هزینه کنترل قیمت‌ها را خود مردم پرداخت می‌کنند یا به‌عنوان نمونه دیگر وزارت نیرو، بودجه کافی برای پرداخت هزینه برق نیروگاه‌های بخش خصوصی را ندارد و درنتیجه روند ساخت نیروگاه‌های جدید کند شده و دولت در فصل تابستان ناچار به درخواست کاهش مصرف از مردم است.

انجام دو عمل کنترل قیمت‌ها و کنترل نرخ تورم کار بسیار پیچیده‌ای است که در شرایط فعلی با وجود تحریم‌های اقتصادی و عدم روابط سازنده و مستقیم با سیستم مالی جهان، کار را برای دولت دشوارتر کرده است. در شرایط فعلی باید به بنگاه‌های اقتصادی اجازه دهیم که سرپای خود بایستند. اینکه با کنترل قیمت‌ها موجب واردشدن خسارت‌های سنگین به واحدهای تولیدی شویم که نمونه آن در اطلاعات ارائه‌شده توسط مدیرعامل شهرک‌های صنعتی است مساله‌ای است که نیازمند بازبینی در سیاست‌های گذشته است ولی با این وجود محدودکردن رشد قیمت‌ها با توجه به افزایش هزینه‌های تولید ثمری به‌دنبال ندارد.

همان‌طور که نگه داشتن پایین نرخ برابری ریال در مقابل سایر ارزها به یکباره همانند حبابی ترکید و قیمت ارز در بازار نسبت به چند سال گذشته سه برابر شد. کنترل قیمت‌ها به شکل دستوری در شرایط فعلی عملا دولت را از رسیدن به خروج از تورم متوقف می‌کند و از طرف دیگر با کاهش شدید سرمایه‌گذاری‌ها توسط بخش خصوصی و عدم امکان سرمایه‌گذاری بیشتر در اقتصاد و پایین بودن نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی، زمینه‌ای را فراهم کرده تا امید به خروج از رکود و درنهایت افزایش عرضه کالا و خدمات با دشواری‌های جدی روبه‌رو شود.

دنیای اقتصاد:پیرزن شیردزد

«پیرزن شیردزد»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم علی فرحبخش است که در آن می‌خوانید؛پیچیدگی سیاست‌گذاری اقتصادی آنجا نمایان می‌شود که اهدافی متفاوت و گاه متضاد در برابر هم قرار می‌گیرند. انتخاب بین این اهداف مانعه‌الجمع همواره با دشواری‌های متعددی روبه‌رو است. گروه‌ها و افراد ذی‌نفوذ با لابی‌های مختلف هریک اهداف خود را دنبال می‌کنند و نتیجه سیاست‌گذاری‌های اقتصادی همواره نه انتخابی مبتنی‌بر بهینه‌سازی رفاه اجتماعی بلکه نقطه تعادل طناب‌کشی بین افراد و گروه‌های ذی‌نفوذ است. در کشورهایی که احزاب هریک طبقات اجتماعی خاصی را نمایندگی می‌کنند، نتیجه انتخابات سکان سیاست‌گذاری را در اختیار حزب پیروز قرار می‌دهد، هر چند در میان حزب حاکم هم می‌تواند اهداف و منافع درون گروهی شکل بگیرد.

به‌طورکلی آنچه به‌عنوان اجماع در سیاست‌گذاری در سال‌های اخیر بارها به آن اشاره شده استچیزی جز یک رویای خیالی نیست و بعید است در عالم واقع بتوان به سیاستی دست یافت که واجد شرایط بهینگی «پارتو» باشد؛ به این معنی که با بهبود سطح رفاه بخش‌هایی از جامعه بر مطلوبیت هیچ بخش دیگری خلل وارد نکند.

کارآیی یک سیاست‌گذار آنجا سیمای خود را نمایان می‌کند که قادر باشد منافع اقتصادی یک گروه کثیر، اما فاقد قدرت را بر یک گروه قلیل اما صاحب نفوذ مرجح بداند. اگر سیاست‌گذار قادر باشد به درستی و با کسب حمایت عمومی از این پیچ تاریخی عبور کند، بخش عمده‌ای از مسیر خود را طی کرده است، در غیر این صورت سیاست‌گذار در یک «تله سیاستی» گرفتار خواهد آمد که با اجرای سیاست‌های تکراری و بی‌اثر نه فقط قادر به حل مشکلات فعلی نیست بلکه به تعمیق هر چه بیشتر بحران‌های کنونی کمک می‌کند.

تضاد منافع نه فقط به لحاظ مکانی و در بین گروه‌های مختلف اجتماعی، بلکه به‌لحاظ زمانی نیز حائز اهمیت است. سیاست‌های اقتصادی تبعات متفاوت و گاه متضادی در کوتاه‌مدت و بلندمدت دارند و به همین دلیل سیاست‌گذار باید قادر باشد صابون مشکلات کوتاه‌مدت را برای رسیدن به عافیت بلندمدت به تن بمالد. اصطلاحی که اکنون در ادبیات اقتصادی، به آن عوارض ورود به بزرگراه یا Turnpike گفته می‌شود. مارگارت تاچر نخست‌وزیر اسبق انگلستان از جمله سیاست‌گذارانی بود که حاضر شد عوارض ورود به بزرگراه را بپردازد و مکتبی را خلق کرد که بعدها به نام مکتب تاچریسم معروف شد. وی در ابتدای برنامه‌های خود برای توازن بخشیدن به بودجه دولت مجبور شد شیر رایگان مدارس را قطع کند، سیاستی که برای سال‌ها لقب «پیرزن شیر دزد» را در مطبوعات انگلستان برای وی خلق کرد. ژورنالیست‌ها معتقد بودند نخست‌وزیر انگلستان حتی به شیر طفلان معصوم دبستانی هم رحم نمی‌کند.
تمام این مقدمه نسبتا طولانی برای آن بود تا بتوانیم چارچوب سیاست‌های خروج از رکود تورمی را تشریح کنیم. بروز رکود تورمی از سال 90 به بعد به دلیل دو شوک بزرگ در بخش عرضه و تقاضا بوده که به ایجاد رکود تورمی در کشور منجر شده است.

از یک سو رشد بی‌رویه حجم نقدینگی و افزایش 550 درصدی قیمت حامل‌های انرژی عامل مهم ایجاد ضربه به منحنی تقاضا و در نتیجه ایجاد تورم بوده است و از سوی دیگر وضع تحریم‌ها و محدودیت شدید واردات، خود عامل ایجاد اینرسی زیاد در بخش عرضه و در نتیجه ایجاد رکود است. سیاست‌های دولت جدید اگرچه هنوز نتوانسته است با قطعیت کشور را از رکود خارج کند و به رشد مثبت قابل‌ملاحظه‌ای دست یابد، ولی در کنترل تورم بسیار موفق بوده و براساس آخرین آمار ارائه شده، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه اکنون به 7/14 درصد رسیده است که پایین ترین تورم در 42 ماه اخیر و پس از اجرای سیاست‌های فاز اول هدفمندی یارانه‌ها محسوب می‌شود. یک‌سوم شدن تورم 44 درصدی به نزدیک 14 درصد در کمتر از یک سال، اگرچه موفقیت کم‌نظیری در تاریخ سیاست‌گذاری اقتصادی در ایران محسوب می‌شود، ولی این نرخ هنوز با استانداردهای جهانی تفاوت‌های قابل‌ملاحظه‌ای دارد و هنوز یکی از بالاترین نرخ‌های تورم جهان محسوب می‌شود.

ضرورت انکارناپذیر در موفقیت سیاست‌های ضد تورمی و رساندن آن به استانداردهای جهانی، تداوم سیاست‌های انقباضی و عدم تسلیم در برابر لابی‌های ذی‌نفوذ است که برای دستیابی به منافع گروهی هم آینده را فدای امروز می‌کنند و هم منافع شخصی خود را بر منافع عمومی تحمیل می‌کنند. در سال‌های پس از انقلاب دو نمونه از کنترل تورم و سپس شروع مجدد سیاست‌های انبساطی و از دست رفتن تمام نتایج به‌دست آمده موجود است. در سال 69 که برای اولین بار نرخ تورم در کشور یک رقمی شده بود و به 9 درصد رسیده بود، با شروع مجدد سیاست‌های انبساطی روندی افزایشی یافت و در سال 74 به 49 درصد رسید.

در سال 84 نیز دوباره همین تجربه تکرار شد، نرخ تورم که درسال 84 در مرز تک رقمی شدن قرار گرفته بود و به 4/10 درصد رسیده بود با برگشت سیاست‌های انبساطی بار دیگر روندی افزایشی یافت و در طول 3 سال به 25 درصد افزایش یافت. اکنون که برای سومین بار دولت موفق شده است، دستاورد بزرگی در کنترل تورم کسب کند، بیم آن می‌رود که با اجرای سیاست‌های انبساطی به‌منظور خروج از رکود یک بار دیگر یکی از مهم‌ترین دستاوردهای دولت جدید از میان برود. برای اقتصاد ایران که سال‌ها با تورمی مزمن روبه‌رو بوده است، کنترل تورم بر هر هدف دیگری مقدم است و سیاست‌های انقباضی دولت حتی اگر با القابی مانند «پیرزن شیر دزد» خطاب شود، نباید دستخوش خدشه شود.

ارسال نظر
* نظر:
نام:
ایمیل:

یادداشت

بیشتر
برجام یک خسارت محض

برجام یک خسارت محض

انعقاد قرارداد برجام برای جمهوری اسلامی ایران یک خسارت محض بود. تنها حسنی که می‌توان برای این توافق قائل بود این است که یک جریانی در داخل کشور ایمان پیدا کرد که اعتماد بالا در عرصه دیپلماسی خارجی به چند کشور غربی بدون توجه به پشتوانه‌ های داخلی نتیجه نمی‌دهد و این اعتماد کاملا غیرمنطقی و بدون مبناست.

گفتگو

بیشتر

پیشنهاد سردبیر

بیشتر