تجارت ترک اعتیاد

براساس آیین نامه مراکز تخصصی درمان اعتیاد، ساخت داروهای دست ساز در مطب و کلینیک ها مجاز نیست و حتی مراکز پروانه دار نیز منع شده اند. علاوه بر این تبلیغ مراکز ترک اعتیاد نیز مجاز نیست.
حتی مراکز درمان قانونی فقط در حد اطلاع رسانی از وجود چنین موسساتی می توانند تبلیغ کنند. این درحالی است که صفحات مجلات و آگهی های روزنامه ها از آگهی های اغواکننده ترکهای اعتیاد تضمینی با روشهای ویژه پر شده اند.
به اعتقاد متخصصان کلینیک ترک اعتیاد، آگهی های مزبور تنها 10درصد عمل ترک را انجام می دهند که آن هم در حقیقت سم زدایی است و 90درصد مراحل بعد که همان روان درمانی است ، باقی می ماند.
با این روش میل و وسوسه به مصرف مواد در بیمار دست نخورده باقی می ماند. درخصوص روشهای درمان سریع ROD و فوق سریع UROD نیز باید گفت فرد معتاد را طی 48 ساعت در روش سریع و طی 4تا 6ساعت در روش فوق سریع به خواب عمیق فرو می برند و در طول این مدت به وسیله موادی که با سرنگ وارد رگ می کنند، مخدر را از خون جدا، بلوکه و سپس گیرنده ها را مسدود می کنند.
با این ترتیب بدن معتاد سم زدایی می شود، اما میل به مواد مخدر در فرد باقی می ماند. این آگهی ها در واقع نوعی کتمان حقیقت و وارونه جلوه دادن آن است و دور نگه داشتن فرد در زمان خماری از مصرف مواد، روان درمانی ، گروه درمانی و درمان دارویی که 90درصد کار است ، انجام نمی شود.
علاوه بر این بی هوشی تاثیرات نامطلوبی بر روان ، اعصاب و مغز بیمار می گذارد. به اعتقاد متخصصان ترک اعتیاد، کمک به درمان اعتیاد کاری تجاری نیست و این آگهی ها باید با مجوز از یک دستگاه مسوول که تحقیقات کافی در این زمینه انجام داده باشد، صادر شود تا افراد سودجو از این راه پول به جیب نزنند.
در این زمینه ، رسانه ها بویژه مطبوعات با چاپ نکردن آگهی های این مراکز به شرط تاییدیه از سوی دانشگاه یا وجود پروانه می توانند به رفع این مشکل کمک کنند. انور صمدی راد، دکتری مددکار اجتماعی و استاد دانشگاه درباره علت تعدد و تکثر مراکز و روشهای ترک اعتیاد می گوید: «اینجا مساله عرضه و تقاضا مطرح می شود که تعیین کننده است. وقتی برای یک سرویس یا خدمت اجتماعی تقاضا بالا می رود به تبع آن افراد زیادی به حق یا به ناحق ، متخصص یا غیرمتخصص وارد این کار می شوند.»
وی معتقد است : «از طرفی وقتی برابر تقاضای بالای این افراد، سازمان های متولی جوابگوی نیاز آنها نباشند طبیعتا بخش های دیگری وارد فعالیت می شوند که قطعا با ورود آنها نیاز به یک کنترل و نظارت و سیاستگذاری دقیق ضروری می نماید.»
این استاد دانشگاه با اشاره به این که چنین افزایشی می تواند دشواری های زیادی به وجود آورد، می گوید: «به این ترتیب افرادی که صلاحیت این کار را هم نداشته باشند به صورت پنهانی و غیرقانونی به تاسیس کلینیک های درمان ترک اعتیاد اقدام می کنند.»
وی درباره تنوع شیوه های درمانی می گوید: «به جرات می توان گفت درمان معتادان و شیوه های مختلف آن مساله ای است که هنوز در حال تجربه و تحقیق است و نمی توان قاطعانه گفت یک شیوه موثر و قطعی درمان وجود دارد؛ اما این مساله زمان و کار زیادی می طلبد که دولت و مسوولان باید راههای درست و غلط را در این زمینه از هم تفکیک کنند و در حالی که عرصه را برای ورود افکار و تجربه های جدید همچنان بازمی گذارند، روشی صحیح و اصولی را انتخاب کنند.»
وی با اشاره به این که کار نظارت بر این مراکز مشکل و زمان بر است ، افزود: «در صورتی که دولت و مسوولان ضابطه مند حرکت کنند و مجوزهای صادر شده براساس رعایت ضوابط، قوانین دقیق و علمی و شایسته سالاری به افراد متخصص داده شود، کار نظارت و تفکیک مراکز رسمی و غیررسمی ترک اعتیاد رفع خواهد شد.»
در سردرگمی یک تردید علت اصلی رشد قارچ گونه مراکز خصوصی درمان اعتیاد و شیوه های درمانی آن چیست ، ضعف شبکه نظارت بر درمان کشور یا گسستگی میان گذرگاه نظارت بر درمان و اعمال اجرای قانون؛
به هر حال تلاشها از هر نوع که باشند با توجه به تمامی شرایط موجود، با شعار و حرف و تشکیل انجمن ها کاری پیش نمی رود.

سمیه فصاحت