یک‌بار برای همیشه

در این میان بسیاری از شهروندان که واقعا نیازمند دریافت وام فوری برای رتق و فتق امور ضروری‌شان هستند، با ناامید شدن از جواب‌های بی‌سر و ته و سربالای بانک‌های دولتی که به سر کار گذاشتن می‌ماند و از ترس سودهای هنگفت موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز و مجاز، رو به سوی این شرکت‌ها می‌آورند به‌سادگی سراغ روزنامه‌ها می‌روند و با چند شرکت تماس می‌گیرند و شرایط می‌پرسند و در راهی که معلوم نیست چه عواقبی برایشان در پی دارد، قدم می‌گذارند.

تجربه این سال‌ها به همراه تماس‌هایی که در چند روز اخیر با جام‌جم گرفته شد، نشان داد که برخی از مراجعه‌کنندگان به شرکت‌های واسطه‌گری وام، نه‌فقط به وامشان دست پیدا نکرده‌اند، بلکه در برخی موارد از آنها کلاهبرداری شده است و مثلا پیش‌پرداختی روز اول از آنان دریافت شده به ده‌ها بهانه عودت داده نشده و شخص هم پس از واقف شدن به مسیر وقتگیر و پرهزینه پیگیری قضایی، از پیگیری شکایتش از آن شرکت صرف‌نظر کرده است.

جدا از این که بررسی این موضوع که ریشه و آبشخور موسسات غیرقانونی واسطه‌گری وام کجاست و چگونه است که آنها توانسته‌اند از چنان نفوذی در بانک‌ها برخوردار باشند که بلافاصله به وام‌هایی دست‌نیافتنی دست یابند، روی این سخن با معاونت نظارتی بانک مرکزی است که اکنون جای این نظارت در کارنامه‌اش خالی است. این معاونت که اکنون تلاش می‌کند اسب چموش و خودرای بازار بانکی را مهار کند و آن را در چارچوب قانونی بگنجاند، چرا تاکنون درباره ردیابی آبشخور این موسسات و سپس بستن آنها اقدام مشخصی نکرده و این موسسات همچنان در روزنامه‌ها حضور دارند؟

مثلا آیا به عنوان یک اقدام ابتدایی، ارسال یک نامه به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و رسانه‌ها برای خودداری از درج آگهی این شرکت‌ها دشوار است؟ آیا بازرسان بانک مرکزی روزنامه نمی‌خوانند؟ آیا انبوه این آگهی‌ها را مشاهده نمی‌کنند؟ صراحتا چرا اقدام موثری در این باره، حداقل در دوره جدید بانک مرکزی که شاهد پویایی
بانک مرکزی هستیم، صورت نمی‌گیرد؟ با این که شاید ده‌ها بار در این باره نوشته‌ایم، این بار هم می‌نویسیم و البته در انتظار پاسخ قانع‌کننده بانک مرکزی خواهیم بود....

البته به عنوان تکمله ماجرا، روی دیگر سکه نیز به شهروندان بازمی‌گردد. آنان باید بدانند صرف درج یک آگهی در یک رسانه، دلیل بر صحت فعالیت و عملکرد یک شرکت یا مجموعه نیست. زیرا بر اساس موازین حقوقی، خود آگهی‌دهندگان در برابر محتویات آگهی‌شان مسئول هستند و رسانه همان گونه که از معنای نامش پیداست، بستر رساندن پیام آگهی به خواننده را به عهده دارد و نه بیشتر. از این رو بهتر است به قول یک سوزن به خود بزنیم، یک جوالدوز به دیگران، قدری بیشتر در اعتماد و مراجعه کردن به شرکت‌های غیرقانونی دلالی وام تامل و دقت کنیم.

بهمن موسوی - جام‌جم