هزینه کودتاهای نظامی از کجا می​آید؟

البته کاخ سفید این هزینه خود را از طریق سود شرکت‌های نفتی‌اش که دوباره از امتیازات نفتی در ایران بهره‌مند شدند، جبران کرد. شاید نمونه دیگر این مساله هزینه‌ای باشد که در قبال کودتا به منظور روی کار آمدن حزب عربی بعث در یکی از کشورهای محل فعالیت این حزب پرداخت شد تا جلوی پیشرفت‌های چشمگیر حزب کمونیستی و همپیمانان آن در این کشور گرفته شود.

در برخی موارد نیز می‌بینیم که این هزینه‌ها با رضایت کامل و در راستای انتقام‌گیری شخصی از قربانی کودتا پرداخت می‌شود و ما نمونه‌های این مساله را در جنوب جهان عرب مشاهده کردیم. براساس اخباری که بتازگی منتشر شده است، معمر قذافی دیکتاتور لیبی نیز هزینه کودتای زین‌العابدین بن علی علیه بو رقیبه را تقبل و پرداخت کرده بود. به هر حال، اجرای کودتا یا آغاز آن هزینه‌هایی دارد و از آنجا که کودتا یک اقدام غیرعادی است که در بودجه یک کشور پیش‌بینی نشده است، هزینه‌های آن که به مرور زمان افزایش نیز پیدا می‌کند، قابل مقایسه با هزینه‌های لازم برای حفظ یا تداوم آنها نیست و این همان چیزی است که کودتای نظامی مصر بوضوح آن را نشان داد.

پیامدهای اقتصادی

این هزینه‌های حفظ کودتا فقط مربوط به جمع کردن گروه‌های مختلف به منظور مقابله با مخالفان کودتا نیست، بلکه افق‌های گسترده‌تری را در برمی‌گیرد. از جمله آثار و تبعات آنی کودتای مصر ضربه خوردن به منابع این کشور متکی به گردشگری و روند ورود و انتقال وجوه افراد شاغل در خارج بود که خیلی زود روی کاهش گردش پولی و برهم خوردن موازنه پرداختی‌ها و تراز تجاری در این کشور تاثیر گذاشت و حتی قیمت ارز در بازار آزاد مصر را نیز دستخوش تغییر و تحول کرد.

البته این آثار و تبعات کودتا چندان دور از انتظار نبود و باعث شد مصر به منظور جبران کاستی گردش پولی خود به راه‌های دیگری متوسل شود؛ چرا که نمی‌توانست تمامی این کسری و کمبودها را از طریق انتشار اوراق بانکی جبران کند. هر چند در عمل نیز در سطح گسترده‌ای به انتشار این اوراق اقدام کرد، اما در ادامه بحث حمایت مالی سه کشور عربی طرفدار کودتا در مصر به منظور تامین هزینه‌های کودتا و تبعات ناشی از آن مطرح شد. اما این بحران فقط به روزهای نخست محدود نشد، بلکه اوضاع مصر طی هفته‌های بعد به سر حد درگیری‌های نظامی در مجموعه گارد ریاست‌جمهوری، میدان‌های رابعه، النهضه، رمسیس، مسجد جامع الفتح، محمد محمود، دلگا، کرداسه و نقاط دیگر رسید.

در این میان، اخبار متعددی از استفاده جریان کودتاگر در مصر از مزدوران خارجی برای متفرق کردن تجمع‌کنندگان بویژه در میدان رابعه عدویه شنیده می‌شد و ساختار و حجم بدن این نیروها هیچ جای شک و تردید در این زمینه باقی نگذاشت. این افراد با بی‌رحمی و خشونت شدید به متفرق کردن تجمع‌کنندگان در میدان‌های بزرگ اقدام می‌کردند.

به این ترتیب، نیازی که آنی و موقتی به نظر می‌رسید، به مساله‌ای مزمن تبدیل شد که مستلزم حضور نظامیان ارتش در کنار نیروهای پلیس در خیابان‌ها و میادین و مناطق مسکونی بود و حتی این نیروها باید کنترل همه جاده‌ها و بزرگراه‌ها و روند ورود و خروج از آنها را نیز به دست می‌گرفتند.

بتدریج اوضاع مصر بیشتر به فضای پادگانی تبدیل شد و کنترل نیروهای امنیتی بر محورهای اصلی و مناطق مسکونی خیلی زود جای خود را به کنترل کامل نیروهای مسلح بر اوضاع این کشور و جلوگیری از بروز ناامنی داد.

به این ترتیب، تبلیغات رسانه‌ای و نمادین هدف طبیعی و موردنظر این کنترل امنیتی را تحت‌الشعاع قرار داد و البته این طبیعی بود؛ چرا که هدف از تحرکات ارتش و نیروهای امنیتی مقابله با دشمن خارجی یا نیروهای بیگانه نبود، بلکه هدف از آن، تروریسم و ایجاد رعب و وحشت در میان ملت انقلابی و انقلابیون بود.

به مرور زمان، وضع پیش آمده شرایط بمراتب پیچیده‌تری از لحاظ هزینه‌های اقتصادی ایجاد کرد و همان اوضاع موقتی به فضای ثابت و حاکم بر این کشور تحت حاکمیت کودتاگران تبدیل شد؛ به طوری که هیچ‌یک از رهبران کودتاهای قبلی و حتی تئوریسین‌های کودتای مدرن انتظار آن را نداشتند.

شاید بتوان برخی از این عوامل حاکم بر فضای کلی مصر را که نشانگر ماهیت حوادث روی داده و آینده هستند و حتی نشانه‌هایی از حوادث اعلام نشده یا تحولات آینده را با خود داشته باشند، به این ترتیب تشریح کرد:

اول: اقتصاد مصر در دوره جریان کودتاگر به حدی متزلزل و بی‌ثبات شد که این جریان خودش را مجبور به پذیرش این واقعیت به جای تلاش جدی برای اصلاح اوضاع دید.

یکی از نشانه‌های این امر توقف روند پرداخت بدهی‌های مصر است که در گذشته سابقه نداشت؛ بویژه که این کار باعث تخریب وجهه این کشور و ضربه خوردن به رتبه اعتبار مالی می‌شود؛ به طوری که دیگر امکان دستکاری در آن یا انتشار مطالب متناقض درباره جزئیات این مساله در رسانه‌ها وجود نداشته باشد.

از سوی دیگر، حتی در صورتی که دولت کودتا در مصر می‌توانست از طریق اعمال نفوذ در رسانه‌ها جلوی انتشار واقعیت‌های مربوط به این مساله را بگیرد، این امر در رسانه‌های خارجی و در محافل بین‌المللی سروصدای زیادی به پا می‌کند.

دوم: دولت کودتا در مصر با تصمیمات اتخاذ شده از سوی برخی کشورهای پیشرفته جهان در زمینه هشدار به گردشگران و ممانعت از سفر آنها به مصر به دلیل ناتوانی این دولت در تامین کمترین حد امنیت گردشگری در این کشور مواجه شد.

این از حماقت دولت کودتا در مصر بود که رسانه‌های وابسته به این جریان از جنگ علیه تروریسم خبر دادند؛ زیرا این مساله باعث شد هیچ‌کدام از مسئولان وزارتخانه‌های کشورهای دیگر نتوانند دولتشان را به تعویق هشدار درباره سفر شهروندان‌شان به مصر متقاعد کنند.

با وجود این، دولت کودتاگر مصر اهتمام و علاقه بیشتری از خود برای ایجاد نگرانی در میان شهروندان مصری نسبت به پدیده تروریسم و جلب حمایت جامعه بین‌المللی به بهانه مبارزه با تروریسم از خود نشان می‌دهد و همین مساله به افزایش نگرانی‌های طرف‌های خارجی درباره نابسامانی اوضاع امنیتی در مصر دامن می‌زند.

بنابراین، دولت بر آمده از کودتا در مصر پیروزی در عرصه تبلیغاتی و رسانه‌ای را بر کسب درآمدهای اقتصادی ترجیح می‌دهد؛ زیرا تداوم بقای آن به مراتب مهم‌تر از ثبات اقتصادی این کشور و بهبود اوضاع اقتصادی است.

سوم: با وجود اهتمام دولت کودتا به ارائه تصویری باثبات از وضع دولت و روال اداری در مصر، گروه‌های حاضر در انقلاب بیست و پنجم ژانویه درخواست‌هایی را در رابطه با اهداف انقلاب از این دولت مطرح کردند که باعث بروز چالش‌های جدی برای آن شد.

هر چند دولت کودتا با این درخواست‌های احزاب و گروه‌های مصری موافقت نکرد، اما برخی از این درخواست‌ها به اندازه‌ای جدی شده‌اند که دولت دیگر توان مقابله با آنها را ندارد؛ مگر این‌که بخواهد با پرداخت برخی مبالغ، حتی به صورت اوراق بانکی طرف‌های مذکور را آرام کند.

طبیعی است که هیچ دولتی نمی‌تواند صدای اعتراض کارگران کارخانه‌های نساجی را نادیده بگیرد یا به درخواست‌ها و فشارهای کارگران کارخانه‌های فولاد یا تلاش برای جلب رضایت کارکنان بخش حمل و نقل بی‌توجه باشد.

چهارم: دولت کودتا در مصر به دلیل انتخاب نادرست وزرای خود، شکست‌های متعددی را متحمل شد. بدیهی است که کودتاگران هنگام تشکیل دولت با مشکلات زیادی مواجه بودند و بسیاری از نامزدهای تصدی مسئولیت وزارتخانه‌ها نگران تکرار تجربه دردناک همتایان خود طی دو سال و نیم گذشته بودند، اما با وجود این دولت نتوانست وزرای اقتصادی مقتدری را انتخاب کند که بتوانند بر روند گردش اموال نظارت خوبی داشته باشند.

پنجم: وقتی دولت کودتا در مصر روی کار آمد با حجم زیادی از هزینه‌های پرداخت نشده در زمینه امنیتی و عملیات گسترده آن، تروریسم دولتی و تجهیزات مورد نیاز دستگاه‌های زیرمجموعه آن، تامین تجهیزات لجستیکی موردنیاز سرویس‌های امنیتی، پلیس و دستگاه‌های مشابه مواجه شد و از سوی دیگر، خود را مجبور به پرداخت پاداش به طرف‌هایی دید که کارایی زیادی در زمینه مقابله با خواسته‌ها و آرمان‌های مردمی در زمینه آزادی و دموکراسی از خود نشان داده بودند و در عین حال، باید نیروهای امنیتی را برای درگیری‌های جدیدی آماده می‌کرد که شکست در هر مرحله‌ای از آنها می‌توانست به مرحله از دست رفتن همه دستاوردها باشد.

ششم: بروز آثار منفی تعطیلی کارخانه‌ها از جمله کارخانه‌های بخش خصوصی و کارگاه‌های شخصی و قبیله‌ای روی بودجه کل کشور و درآمدها و تراز تجاری.

هفتم: مشخص شدن هزینه‌های سنگین مربوط به واردات(در کشوری که بخش عظیمی از نیازهای غذایی خود را از طریق واردات تامین می‌کند) حساب و کتاب‌های بودجه کل مصر در سال 2013 (که کودتا در جولای همان سال شکل گرفت) را تحت‌الشعاع قرار داد.

براساس معادلات اداری و حسابداری و متون قانون اساسی و اسناد حقوقی، ماه مارس موعد بروز آثار مالی و رکود سالی به‌شمار می‌رود که سه چهارم آن سپری شده است. از سوی دیگر، در این ماه بودجه سال جدید که قرار است جولای سال بعد اجرایی شود، تدوین می‌شود و تدوین بودجه نیازمند بررسی نظری منابع درآمدی یا استقراض داخلی و خارجی است.

بر کسی پوشیده نیست که دولت کودتا ارقام بی‌سابقه‌ای در زمینه استقراض و کسب مجوزهای ویژه از خزانه و دیگر راه‌های تامین بودجه موردنیاز بر جای گذاشته که در دوره قبل و حتی در زمان جنگ سابقه نداشته است.

الجزیره /‌ مترجم: حسین رضازاده