مومنی: شوک‌درمانی در اقتصاد، پیشروی در باتلاق است

به گزارش ایسنا، فرشاد مومنی در نشست جایگاه عدالت در سیاست‌های اقتصادی دولت‌های پس از انقلاب، شوک‌درمانی را عاملی بحران‌آفرین برای اقتصاد ایران دانست و گفت: دولت گذشته وقتی قصد تغییر نرخ انرژی را داشت اعلام کرد در این حوزه 11 برنامه جامع دارد، اما وقتی نرخ انرژی به صورت میانگین 550 درصد افزایش یافت دولت نه‌فقط نتوانست آن 11 برنامه را عملی کند که حتی در اجرای یکی از آنها نیز ناموفق بود و بدهی 15 هزار میلیاردی به جای گذاشت.وی تصریح کرد: بزرگ‌ترین خطای همه دولت‌ها در ایران از سال 68 تا امروز این بوده که گمان می‌کردند با دستکاری قیمت به منابع اقتصادی بیشتری دست می‌یابند، در حالی که وقتی در یک اقتصاد دولت بزرگ‌ترین سرمایه‌گذار و همچنین مصرف‌کننده است این تحولات بیشترین تاثیرات منفی را بر آن خواهد گذاشت.

مومنی با بیان این‌که شوک‌‌درمانی، پیشروی در باتلاق است، خاطرنشان کرد: اگر تا زمان دولت گذشته ما تا کمر در باتلاق توسعه‌نیافتگی فرو نرفته بودیم اکنون تا گلو در این فضا فرورفته‌ایم.این کارشناس، عدالت و بی‌عدالتی را نقطه‌های حساس هر انقلاب دانست و تصریح کرد: تقریبا تمامی انقلاب‌ها برای رسیدن به عدالت شکل می‌گیرند و البته بسیاری از آنها در راه رسیدن به این موضوع به انحراف می‌افتند.

وی ادامه داد: سوال و ابهام اصلی در این حوزه چگونگی حرکت به سمت عدالت اجتماعی است و وقتی در پژوهش‌های تاریخی و اقتصادی انجام شده در رابطه با دوران پهلوی دوم وارد می‌شویم، می‌بینیم دغدغه عدالت اجتماعی یکی از اصلی‌ترین کانون‌های اعتراضی مردم در دوران انقلاب اسلامی بوده است. مطالعات و پژوهش‌ها نشان می‌دهد وضع اقتصادی زمان شاه اگر اصلی‌ترین شاخص اعتراضی مردم نبوده، حداقل یکی از اصلی‌ترین دلایل اعتراض توده‌های مردم به حساب می‌آید.

مومنی اضافه کرد: متاسفانه گاهی عملکرد غلط ما باعث می‌شود برخی گمان کنند عملکرد اقتصادی دوره پهلوی مناسب بوده، در حالی که این موضوع قطعا صحت ندارد، زیرا طبق آمارهای رسمی وضع گروه‌های گسترده‌ای از مردم بسیار نگران‌کننده بوده است.

برای مثال مرکز آمار گزارشی ارائه کرده که نشان می‌دهد در سال‌های پایانی دولت پهلوی 40 درصد خانوارهای شهری ایران با جمعیت میانگین شش نفر تنها در یک اتاق
زندگی می‌کردند.

ضریب جینی نیز در این سال‌ها همواره بالای 0.5 درصد بوده که این مساله انفجار اجتماعی قلمداد می‌شود.

این اقتصاد‌دان درباره وضع اقتصادی دولت‌ها در سال‌های پس از انقلاب نیز اظهار کرد: اگر بخواهیم این وضع را به‌طور دقیق بررسی کنیم باید سال‌های بعد از انقلاب را به پنج دوره اقتصادی تقسیم کنیم: دوره اول شور انقلابی همراه با بصیرت نظری و صداقت عملی، دوره دوم بازگشت به آموزه اقتصاد بازار و بی‌اعتنایی به عدالت اجتماعی، دوره سوم سردرگمی و حیرت، دوره چهارم رفتار و گفتار تناقض‌آلود و دوره پنجم که دولت جدید به حساب می‌آید دوره بازگشت به غفلت از عدالت اجتماعی است.

وی با اشاره به تقابل‌هایی که در طول چند دهه گذشته با بحث عدالت اجتماعی صورت گرفته، گفت: نوع نگاه به عدالت اجتماعی چند دهه پیش یعنی حدود 70 سال قبل نفی و انکار بود، اما در ربع قرن گذشته عدالت اجتماعی نقشی ابرتعیین‌کننده پیدا کرده و بسیاری روی آن مانور می‌دهند.

مومنی با بیان این‌که هشت سال گذشته فاجعه‌بار‌ترین سال‌ها در حوزه رسیدن به عدالت اجتماعی بوده است، اظهار کرد: من نمی‌توانم راجع به نیت دولت گذشته اظهار‌نظری کنم، حتی نیت خوب نیز در این حوزه کافی نیست و نیاز به رویکرد مثبت و مناسب دارد.این اقتصاد‌دان افزود: در رابطه با دولت جدید نیز نگرانی‌هایی در این حوزه وجود خواهد داشت، زیرا به نظر می‌رسد دولت جدید متاثر از نگاه غلط و اشتباه دولت گذشته به مفهوم عدالت احتمال دارد این مفهوم را به کل فراموش کرده یا کنار بگذارد که این مساله می‌تواند خطرناک باشد.