آرمان: مردان احمدینژاد در فاطمی میمانند؟
«بخشنامهای جدید در وزارت کشور»؛ عملکرد وزارت کشور دولت یازدهم از بدو فعالیت خود همواره از سوی برخی با ظن و تردید همراه بوده است که این دسته برای رویکرد خود دلایلی داشتند که البته هیچ یک از آنها قابل اثبات یا تردید نیست و به نظر میرسد آگاهان در این عرصه بتوانند در مورد آن نظر دهند. زمانی که حسن روحانی موفق به پیروزی در حماسه 24خرداد شد، نگاهها به مرحله بعدی یعنی انتخاب وزرا دوخته شد و این که رئیسجمهوری که با شعار میانهروی سکان اجرایی کشور را در دست گرفت مسئولیت وزارتخانهها را به دست چه افرادی خواهد سپرد و بیشتر نگاهها متمرکز به وزارتخانههای مهمی مانند کشور و اطلاعات بود. برای وزارت کشور گزینههایی از جمله علی یونسی و محمد شریعتمداری در کنار عبدالرضا رحمانی فضلی مطرح بودند. گزینه نخست یعنی علی یونسی دارای مشی اصلاحطلبی، گزینه دوم یعنی محمد شریعتمداری دارای روحیه میانهروی و گزینه سوم هم دارای مشی زیگزاگی بود چراکه در رزومه کاری او به مواردی میتوان رسید که شاید آنچنان همخوانی با یکدیگر نداشته باشد. به هر حال پیش از نهایی شدن لیست وزرای پیشنهادی رئیسجمهور، نام عبدالرضا رحمانی فضلی بارها در سایتها به عنوان گزینه نهایی مطرح و هر بار هم تکذیب شد اما در نهایت دو گزینه نخست یعنی یونسی و شریعتمداری حذف و رحمانی فضلی باقی ماند. از جمله دلایل برخی مخالفتها با معرفی رحمانی فضلی به سابقه همکاری او با لاریجانی در صداوسیما بازمیگشت و برخی آن روزها را یادآور شدند که جنجالیترین برنامه سیاسی صداوسیما در زمان رحمانی فضلی کلید خورد. به نوع دیگر میتوان اذعان داشت رحمانی فضلی در زمان ریاست علی لاریجانی بر صداوسیما مهمترین معاونت رادیو و تلویزیون، یعنی معاونت سیاسی رسانه ملی را عهدهدار بود و عملا عهدهدار سیاستگذاریهای اصلی رسانه ملی در دوره علی لاریجانی بود و پس از علی لاریجانی مدت کوتاهی قائممقام صداوسیما شد و سپس مجددا ترجیح داد در شورای عالی امنیت ملی در کنار رئیس سابق خود مشغول خدمت باشد. دیگر دلیل مخالفت با معرفی رحمانی فضلی به رفاقت و نزدیکی او به علی لاریجانی بازمیگردد به نحوی که برخی بر این عقیده هستند رحمانیفضلی سهم لاریجانی در کابینه روحانی است! در زمان انتصاب استانداران هم برخی نگاه اصولگرایی رحمانی فضلی را غالب بر مشی اعتدالطلبی او دانستند و استناد آنها به 9 رای مخالف مجلس اصولگرا به او در جلسه بررسی صلاحیت وزرا بود.
بخشنامه حاشیهساز
اما اکنون ظاهرا خبرهای دیگری در وزارت کشور است. شنیده شده که محور داستان یک بخشنامه است که طی آن دستور داده شده تا افراد با سابقه بیش از 15سال در این وزارتخانه به کار گرفته نشوند! شاید در عرصه مدیریتی صدور چنین دستوری برای وزارتخانههای مانند نیرو و ارتباطات عادی تلقی شود چراکه برای حضور در این وزارتخانهها نیاز به تجربه بالا نیست و تخصص در اولویت قرار دارد اما برای وزارتخانههایی مهم که عملکرد آنها با سرنوشت کشور در ارتباط است صدور چنین بخشنامهای سوالات زیادی را به اذهان متبادر میکند. انتخابات مجلس شورای اسلامی بحث این روزهای جوامع سیاسی است و اصلاحطلبان و میانهروها که با حماسه 24خرداد امیدی تازه در روح و روان آنها جاری شده است از هماکنون به فکر فعالیت برای پیروزی در این انتخابات و کسب کرسیهای زیادی هستند و از آن سو، اصولگرایان هم که شکست تلخی را در انتخابات یازدهم ریاستجمهوری تجربه کردهاند، میخواهند به هر نحوی در انتخابات مجلس دهم از رقبای اصلاحطلب و میانهروی خود پیشی بگیرند تا بتوانند اینگونه وانمود کنند که شکست 24خرداد تنها یک اتفاق بوده است! در اینجا لازم است ارتباطی میان بخشنامه احتمالی وزارت کشور و برنامه اصولگرایان شکست خورده در انتخابات یازدهم ریاست جمهوری ترسیم کرد. اگر قرار باشد مدیران با سابقه بیش از 15سال در وزارت کشور حضور نداشته باشند به این معناست که اکثر مدیران و کارکنان این وزارتخانه همان افرادی خواهند بود که از سوی دولت احمدینژاد منصوب شدند که به نظر میرسد میانه چندانی با میانهروی و اعتدال و پذیرش رقیب ندارند. اگر اینگونه باشد که طبیعتا برخلاف وعدههای دولت تدبیر و امید است؛ چراکه آنها قول داده بودند از مدیران وابسته به یک جناح خاص استفاده نکرده یا حداقل نظر آنها در تصمیمگیریها دخیل نباشد اما با فرض صحت این خبر و بخشنامه جدید وزارت کشور باید این سوال را داشت که چرا وزارت کشور تمایلی به حضور افراد باسابقه در این وزارتخانه ندارد و ترجیح میدهد مدیران و کارکنان دولت احمدینژاد در این وزارتخانه باقی بمانند؟ آیا چنین بخشنامهای بدان مفهوم نیست که این وزارتخانه برای رفع مشکلات خود علاقهای به حضور افراد با تجربه ندارد؟ فعالان سیاسی و اجتماعی امیدوار هستند که چنین بخشنامهای وجود واقعی نداشته باشد تا جناحهای مختلف کشور همانطور که در زمان انتخابات ریاست جمهوری از سوی دکتر حسن روحانی وعده داده شد، در یک فضای منطقی و یکسان به رقابت بپردازند که تحقق این امر بطور حتم مانع انتشار شایعاتی از قبیل چنین بخشنامهای خواهد شد که البته باید منتظر واکنش وزارت کشور به آن بود.
آرمان
-پرونده زمینخواری در تهران هنوز بسته نشده است
- مردان احمدینژاد در فاطمی میمانند؟
-1213 تذکر مجلس به وزرای روحانی!
خراسان
-مصوبه مجلس برای دریافت مالیات از بساز و بفروش ها
-مالکی: قطر و عربستان به عراق اعلان جنگ کرده اند
-مذاکرات فشرده اشتون در تهران
-یارانههاو مصائب تشخیص
کیهان
-250 هزار میلیارد تومانی که نظام نگذاشت فامیلی شود
-دلایل امتناع آیت الله مکارم شیرازی از ملاقات با وزیر علوم
-حداقل حقوق کارمندان 600 هزار تومان می شود
-تهران از امروز تا پایان هفته بارانی است
جمهوری اسلامی
-قول مساعد رییس مجلس بلوچستان پاکستا برای آزادی مرزبانان ایرانی تا پیش از نوروز
-تصمیم دولت تعامل سازنده بر مبنای منافع مشترک با اروپاست
-قیمت آب و برق در سال 93 گران نمی شود
-رفسنجانی:امنیت کشور باید جدی تر گرفته شود
ایران
-نیاز رسانه های ایران "امنیت برابر" و " آزادی مسئولانه"
-دادستان کل کشور:اعلام فهرست اتهامات بابک زنجانی
-شرایط مرخصی زندانیان در ایام نوروز
-ورود ایران و اروپا به عصر همکاری
جام جم
-اشتون:پیام حسن نیت 28 کشور اروپایی را آورده ام
-دغدغه نیمه تعطیلی بیمارستان ها در نوروز
-پلیس جاده ها از خدمت تا شهادت
-جزئیات تازه از 4 سریال نوروزی
آفرینش
-اتحادیه اروپا متعهد به همکاری با ایران برای حل کامل موضوع هسته ای است
-پاسخ به رایج ترین سوالات داوطلبان آزمون دستیاری دندانپزشکی
-هاروارد همچنان در صدر؛جدیدترین فهرست "معرفی دانشگاههای برتر جهان"
-واکنش نتانیاهو به حضور اشتون در تهران
قانون
-مرداد 92 از قتل بانکدار ایرانی تا جنایت مرد خشمگین
- بنزین ارزان به جای بنزین نوروزی
-هیچکس « نتانیاهو» را جدی نگرفت
- بازی با «خون» در عسلویه!
شرق
-مطالبه رییس جمهوری دغدغه های رسانه ها
-اشتون و تحریم های غیرانسانی
-نمایشگاه خالی از خودرو
-قیمت نسل طلایی
تهران امروز
-ظرفیتهای اصولگرایی برای پیشبرد اهداف دولت
-عقبنشینی وزیر اقتصاد از تورم 15درصدی
-شرط ایران برای توافق هستهای با غرب
-پاسخگوی مطالبات رهبری کیست؟
حمایت
-تردد 1/5 میلیون خودروی فرسوده حادثه ساز
-انگشت اتهام مالکی به سوی دوحه و ریاض
-جایگاه کودکان خارج از نکاح در قانون
-چگونگی رسیدگی به جرم کلاهبرداری
وطن امروز
-بهانه حقوق بشر در پوشه اشتون
-علی کفاشیان بازیگر می شود
-تورم 15 درصدی منتفی شد !
-گام هنگفت!
سیاست روز
-اعلام جنگ دوحه - ریاض به عراق با سلاح تکفیری
-فرش قرمز ما مسیر خون است
-لطفا کمی نفس تازه کنید
-کپی برابر اصل
دنیای اقتصاد
-سیاه چاله های اقتصاد ایران
-رویای بورسی برای امسال
-با پیام حسن نیت آمده ام
-پایان التهاب سکه و دلار؟
دبیرکل حزب سبز ایران در گفتگو با جام جم آنلاین:
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
سید هادی سید افقهی در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح کرد
دبیرکل حزب سبز ایران در گفتگو با جام جم آنلاین: