قضازدایی از قوه قضاییه

اعتراف و اذعان مسوولان دستگاه قضایی و حتی رئیس این قوه به اطاله دادرسی و مشکلات رایج در دستگاه قضایی توجه آنها را به سیاست قضازدایی از جرایم معطوف کرده است.
رئیس قوه قضاییه در این باره پیش از این بارها اعلام کرده است که قضازدایی باید در دستور کار دستگاه قضایی قرار گیرد.
در واقع تلاش برای جلوگیری از ورود هر پرونده تشکیل شده از مرافعات جزیی مردم با یکدیگر و نهادهای اجرایی هدف و ماهیت اصلی سیاست قضازدایی است.
بر این اساس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران براساس بند9سیاست های کلی قضایی مصوب مجمع تشخیص مصلحت «استفاده از روش داوری و حکمیت در حل و فصل دعاوی» با ایجاد شوراهای حل اختلاف مدنظر قرار گرفته است.
مطابق اعلام سخنگوی قوه قضاییه در حال حاضر نزدیک به 22هزار شورای حل اختلاف در سراسر کشور ایجاد و فعال شده است. به گفته کریمی راد ایجاد نهاد داوری و موسسات شبه قضایی که شوراهای حل اختلاف یکی از آنها است در جهت کاهش اطاله دادرسی و قضازدایی از نظام قضایی ایران است.
شوراهای حل اختلاف براساس سیاست های کلی قضایی و مطابق ماده 189قانون برنامه سوم توسعه مصوب سال 1379مجلس شورای اسلامی تشکیل شده است.
ماده 189قانون برنامه سوم توسعه تصریح می کند: به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی و در راستای توسعه مشارکت های مردمی ، رفع اختلافات محلی و نیز حل و فصل اموری که ماهیت قضایی ندارد و یا ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کمتری برخوردار است به شوراهای حل اختلاف واگذار می گردد.
با تصویب این قانون در دوره اول ریاست آیت الله هاشمی شاهرودی بر قوه قضاییه نخستین گامها برای تشکیل و توسعه شوراهای حل اختلاف برداشته شد.
پس از تصویب آیین نامه این شوراها مشخص شد که ضرورت تشکیل شوراهای حل اختلاف در هر محل اعم از روستا، بخش شهر و یا محدوده ای از شهر را رئیس قوه قضایی و فرماندار با مشورت شورای اسلامی شهر یا روستا تعیین می کند. ماده 2آیین نامه شورای حل اختلاف به انتفاعی بودن عضویت در شوراهای حل اختلاف اشاره دارد به این معنی که اعضا این شورا به خاطر فعالیت در آن حقوقی دریافت نخواهند کرد.
اما پاداش مناسبی به تشخیص رئیس دادگستری استان به آنان از محل صرفه جویی های قوه قضاییه و برای سنوات بعد در بودجه دادگستری پیش بینی و پرداخت خواهد شد.


سمت های شغلی مانع از عضویت

قضات و کارکنان اداری دادگستری ، اعضای نیروی نظامی و انتظامی ، استانداران ، فرمانداران ، روسای ادارات و معاونان آنها و مدیران و اعضای هیات مدیره شرکتهای دولتی و وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری ، سردفتران اسناد رسمی و دفترداران تا وقتی در سمتهای شغلی خود هستند حق عضویت در شوراها را ندارند.


حدود صلاحیت

مذاکره به منظور ایجاد سازش بین طرفین در کلیه امور مدنی و همچنین امور جزایی و رسیدگی به آن منوط به شکایت شاکی خصوصی بوده و با گذشت وی تعقیب موقوف می گردد و حل و فصل دعاوی و شکایت مطروحه با رعایت حدود صلاحیت شوراها است.
این موارد در امور حقوقی به کلیه دعاوی که راجع به اموال منقول ، دیون ، منافع ، زیان ناشی از جرم ، ضمان قهری در صورتی که خواسته دعوی بیش از مبلغ 10میلیون ریال نباشد.
به علاوه دعوای خلع ید از اموال غیرمنقول ، تخلیه اماکن مسکونی و دعاوی راجع به حقوق از قبیل : حق العبور، حق المجری ، مزاحمت و همچنین ممانعت از حق و تصرف عدوانی در صورتی که اصل مالکیت محل اختلاف نباشد و دعاوی مالی در صورت تراضی کتبی طرفین بدون رعایت حد نصاب رسیدگی می کنند.این شوراها در امور کیفری مربوط به مراقبت در حفظ آثار جرم و جلوگیری از فرار متهم در جرایم مشهود از طریق اعلام فوری به نزدیک ترین مرجع قضایی یا ماموران انتظامی.
رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها حداکثر تا 5میلیون ریال جزای نقدی است و یا جمع مجازات قانونی حبس و جزای نقدی پس از تبدیل حبس به جزای نقدی تا 5میلیون ریال می گردد و رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها کمتر از 91 روز حبس و یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی باشد (بند 1 ماده 3قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ، مصوب سالهای 1373 و 1374) رسیدگی می کنند.
البته رسیدگی به اموری که به موجب قوانین در صلاحیت مراجع غیرقضایی بوده است. رسیدگی به پرونده هایی که قبل از تشکیل شورا در دادگاه ها مطرح شده است ، به عهده همان دادگاه هاست ، مگر آن که طرفین ، ارجاع را به شورای حل اختلاف درخواست نمایند که در آن صورت به عهده مراجع قضایی است.


درخواست مشاور

قوه قضاییه از بین قضات شاغل یا بازنشسته یا مستعفی یا وکلای دادگستری یا اعضای هیات علمی شاغل یا بازنشسته دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در رشته حقوق یا از بین سایر افراد فارغ التحصیل در رشته حقوق به شرط دارا بودن شرایط استخدام قضات یک نفر را به عنوان مشاور شورای حل اختلاف انتخاب خواهد نمود.
آرای شورای حل اختلاف نزد مشاور ارسال می گردد در صورتی که مشاور تصمیم شورا را از جهت صلاحیت و مقررات مذکور در این آیین نامه و سایر قوانین مربوط صحیح تشخیص دهد اجرای تصمیم شورا را در دعاوی مدنی ظرف پنج روز به متصدی دفتر دادگاه حل یا دبیرخانه شورا ابلاغ خواهد نمود و در امور کیفری مراتب را به ماموران انتظامی جهت اجرای تصمیمات شورا ابلاغ می نماید و در صورتی که مشاور تشخیص دهد که در رسیدگی حدود صلاحیت شورای حل اختلاف و سایر مقررات رعایت نشده است ، پرونده را برای رسیدگی به مراجع صلاحیت دار دادگستری ارسال خواهد داشت.


کاهش پرونده های قضایی

با آغاز به کار شوراهای حل اختلاف و گسترش فعالیت آن در سطح کشور تاکنون به صورت میانگین 30درصد پرونده های قضایی در این شوراها، حل و فصل و به صلح و سازش ختم شده است.
سخنگوی قوه قضاییه با اعلام این مطلب می گوید: سیاست قوه قضاییه گسترش هر چه بیشتر این شوراهاست تا در کنار آن سیاست قضازدایی عملی شده و موجودی پرونده های قضایی و اطاله دادرسی کاهش یابد.
اما شوراهای حل اختلاف با وجود توجه ویژه مسوولان قضایی به لحاظ نوع عضویت افراد و افتخاری بودن آن دارای مشکلاتی است.
ستایشی رئیس شوراهای حل اختلاف استان تهران در اینباره می گوید: متاسفانه به دلیل بودجه نامناسب و ناکافی شوراها در اختیار گرفتن محل مناسب برای استقرار و درواقع گشایش شوراهای حل اختلاف با مشکل مواجه شده است و اگر کمکهای مردمی و برخی نهادهای دیگر از جمله شهرداری نبود بسیاری از مجتمعهای شورای حل اختلاف راه اندازی نمی شد.
اما مشکل اصلی این شورا این است که اعضای آن به امید یافتن شغل مناسب در دستگاه قضایی وارد آن می شوند و پس از مدتی که به افتخاری بودن آن پی می برند از ادامه همکاری سر باز می زنند. علی سلطانی نژاد یکی از مراجعه کنندگان شورای حل اختلاف در محل خیابان سلیمان خاطر تهران در باره فعالیت این شوراها می گوید: باید افراد متخصص تری در آن به کار گرفته شوند تا از صدور رای های نامناسب که خود موجب اطاله دادرسی و مراجعه مکرر به دادگاهها بشود جلوگیری شود.
او می گوید: به نظر می رسد به دلیل کمبود نیروی انسانی و متخصص در این شوراها و به دلیل افتخاری بودن فعالیت در آن ، در آینده نزدیک شاهد اطاله دادرسی در شوراهای حل اختلاف باشیم.
درواقع اگر چنین روندی ادامه پیدا کند می توانیم ادعا کنیم که افزایش پرونده ها به جای دادگاه ها در شوراهای حل اختلاف صورت می گیرد و مشکل جدیدی ایجاد می شود.

صولت فروتن