گزارش

افزایش ساخت و ساز در اراضی جلگه‌ای مازندران

واگذاری قطعه زمین‌های ده هکتاری حاشیه جنگل‌ها در مازندران که بهانه آن مدیریت جنگل‌های جلگه‌ای بود، اکنون با تغییر کاربری و ساخت و سازهای غیرمجاز در آنها به معضلی پیچیده برای این استان و حتی اراضی شمال کشور تبدیل شده است.
کد خبر: ۶۴۴۲۴۶

معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران منطقه نوشهر در این باره به ایرنا گفت: در سال 1346 بخش زیادی از اراضی جنگل‌های جلگه‌ای در شمال و حوزه غرب مازندران در قالب 953 قطعه ده هکتاری به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار شد.

علی کیان افزود: این واگذاری به صورت مشروط و بدون حق تفکیک و برای اجرای طرح‌های کشاورزی و اغلب کشت صنوبر و مرکبات و دانه‌های روغنی و دیگر طرح‌ها به صورت قرارداد اجاره پنجساله بود.وی اظهار کرد: در سال‌های قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، این قطعات پس از اجرای طرح و صدور گواهی از اداره کل منابع طبیعی نوشهر به صورت طرح مصوب واگذار و اسناد آن نیز منتقل شد. در اسناد واگذاری نیز ممنوعیت تفکیک و تغییر در کاربری و طرح مصوب قید شده بود.

وی افزود: پس از پیروزی انقلاب اسلامی برخی مالکان این قطعات به دلیل وابستگی به دربار به خارج از کشور گریختند و تعداد 129 قطعه از این قطعات را نهادهای انقلابی مصادره کردند. اداره کل منابع طبیعی نوشهر نیز برای حفظ کاربری این اراضی از سال‌های گذشته تا کنون اقدامات حقوقی لازم را برای برخورد با متخلفان انجام داده است که بر اساس بررسی‌های نظارتی این اداره کل تا سال 1391 بیش از 55 درصد این قطعات فاقد تخلف تغییرکاربری غیر مجاز بودند.

کیان گفت: 22 درصد این قطعات، رها شده محسوب می‌شوند و طرح مصوب آنها به صورت ناقص اجرا شده یا به هیچ وجه اجرا نشده ولی ساخت و ساز غیر مجاز نیز در آن صورت نگرفته است. از 23 درصد باقیمانده از این قطعات نیز 11 درصد دارای ساخت و ساز غیر مجاز و 12درصد دارای تفکیک غیرمجاز هستند.

کیان بیان کرد: عمده تخلفات صورت گرفته شامل ساخت و ساز در این قطعات به علت قرار گرفتن برخی از این قطعات در محدوده و حریم شهرها و اجرای طرح هادی روستاها و همچنین اقدام نهادهای انقلابی برای فروش قطعات مصادره‌ای بوده است.فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران ـ نوشهرنیز در این باره گفت: چون قطعات ده هکتاری سند مالکیت دارد در ابتدا باید در دادگاه مطرح شود که به همین دلیل، روند رسیدگی به آن اغلب طولانی می‌شود.

یوسف‌علی ‌ادیب افزود: پیشنهاد ما برای کاهش مشکلات مربوط به قطعات ده هکتاری این است که ادارات دولتی مانند فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها و همچنین ادارات آب و برق و گاز از دادن هرگونه خدمات به مالکان این‌گونه قطعات خودداری کنند.

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها