روحانی​: دولت، تأمین امنیت برای فعالیت سالم اقتصادی را در اولویت کار خود قرار داده است

دستور ویژه رئیس‌جمهور برای مقابله با رانت‌خواری

چند روز پس از آن که چند نفر از نمایندگان اصولگرای شاخص مجلس در نامه‌ای به سران سه قوه، خواستار پیگیری پرونده بابک زنجانی، میلیاردر پرحاشیه تهرانی شدند، رئیس‌جمهور دیروز در نامه‌ای به معاون اول خود که ریاست ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی را بر عهده دارد، دستور داد تا اقدامات لازم را برای شناسایی و مجازات کسانی که با تبانی و سوءاستفاده از امتیازات خاص، زمینه ویژه‌خواری و درآمدهای غیرموجه را فراهم کرده‌اند در اولویت کار قرار دهد.
کد خبر: ۶۳۰۶۰۸

در سال‌های گذشته با تشدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران بحث‌هایی مبنی بر بروز برخی مفاسد اقتصادی ناشی از تحریم‌ها مطرح شده است، به این شکل که برخی افراد یا شرکت‌های خصوصی به بهانه دور زدن تحریم‌ها و کمک به دولت برای تهیه برخی کالاها و دریافت پول حاصل از فروش نفت از برخی رانت‌های ویژه استفاده کرده و ثروت کلانی به دست آورده‌اند.

یکی از چهره‌های شاخصی که در این زمینه در مظان اتهام است بابک زنجانی است که در ماه‌های گذشته اخبار زیادی در مورد بدهی دو میلیارد یورویی او به وزارت نفت که از محل فروش نفت است، منتشر شده است.

انتشار این اخبار و برخی مسائل حاشیه‌ای دیگر درباره زنجانی و ثروت و ارتباطات او باعث شد تا 12 نماینده اصولگرای مجلس چند روز قبل در نامه به سران سه قوه بر پیگیری پرونده وی تاکید کنند.

حال دیروز رئیس‌جمهور در نامه‌ای به اسحاق جهانگیری بدون این‌که به فرد یا گروه خاصی اشاره کند، خواستار پیگیری ویژه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در خصوص رانتخواری شده است.

در نامه روحانی به جهانگیری آمده است: مبارزه با مفاسد اقتصادی، لازمه پیشرفت و عدالت است و دولت تدبیر و امید، برای خروج اقتصاد کشور از رکود و ایجاد رونق اقتصادی، تأمین امنیت برای فعالیت سالم اقتصادی را در اولویت کار خود قرار داده است.

رئیس‌جمهور با تاکید بر ضرورت مبارزه با رانتخواری آورده است: به ویژه ضروری است موارد سوء‌استفاده از شرایط تحریم مورد رسیدگی قرار گیرد و برای حراست از حقوق مردم و بیت‌المال اقدام فوری صورت پذیرد و گزارش مربوط ظرف یک ماه به اینجانب ارائه شود.

این اقدام نباید روی کاغذ باقی بماند

در همین حال، اسماعیل کوثری، یکی از امضا‌کنندگان نامه چند روز قبل به روسای سه قوه با تاکید بر این‌که حساسیت رئیس‌جمهور در این زمینه جای قدردانی و تشکر دارد به جام‌جم گفت: چنین اقدامی از سوی رئیس‌جمهور خوب است، اما نباید روی کاغذ و در حد نامه باقی بماند.

کوثری به نامه چند سال قبل مقام معظم رهبری به سران سه قوه درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی هم اشاره کرد و گفت: نامه چند روز قبل ما به روسای سه قوه در تداوم نامه چند سال قبل مقام معظم رهبری مبنی بر مبارزه قاطعانه با مفاسد اقتصادی بود. رهبر معظم انقلاب این موضوع را به سران سه قوه تاکید کردند و وظیفه ذاتی همه روسا هست که این موضوع را پیگیری و نتیجه آن را به مردم اعلام کنند نه این‌که بگذارند کار به اینجا کشیده شود و تازه پس از نامه‌نگاری، عکس‌العمل نشان دهند.

وی معتقد است: اگر این موضوع به عهده نمایندگان گذاشته شده بود خودشان می‌دانستند چگونه به مسائل رسیدگی کنند، اما این مسئولیت به عهده سران سه قوه است و بر همین اساس ما تاکید داریم که روسای سه قوه با حساسیت به این مساله رسیدگی کنند.

زمینه‌های رانتخواری

اما سوال اینجاست که زمینه‌های رانتخواری چگونه ایجاد می‌شود. رانتخواری زمینه‌هایی دارد که یکی از آنها سوءاستفاده از موقعیت‌های به‌وجود آمده است که این موقعیت‌ها گاه ذاتا در اختیار بعضی‌هاست و گاهی نیز بواسطه نزدیکی به صاحبان قدرت در اختیار بعضی‌ها قرار می‌گیرد.

آنچه در شرایط تحریم باعث افزایش رانتخواری می‌شود این است که در این شرایط، برخی مسئولان برای کنترل شرایط و رفع برخی فشارها به بعضی افراد و شرکت‌های خصوصی میدان می‌دهند و این مساله در مواردی به سوءاستفاده‌های مالی می‌انجامد.

علیرضا سلیمی، نماینده مجلس که او هم یکی از امضاکنندگان نامه اخیر به سران سه قوه است، می‌گوید: یکی از مشکلاتی که گاه منشا رانتخواری است این است که برخی مسئولان اجرایی زمانی که با چالش‌هایی در سر راه اداره کشور مواجه می‌شوند فورا دست خود را به سوی برخی از افراد دراز می‌کنند زیرا تصور می‌کنند اینها منجی کشور هستند و گاه به غلط خود این آقایان هم دچار نوعی توهم شده‌اند و فکر می‌کنند منجی هستند. این نشان می‌دهد که بعضی از مدیران از یک‌سو توان مدیریتی لازم را ندارند و این ضعف خود را می‌خواهند از طریق چنگ زدن به ابزارهای غیرمطمئن جبران کنند. وی معتقد است: بعضی از افراد فرصت‌طلب و سودجو خود را به عنوان فرشته نجات قلمداد می‌کنند و در شرایطی که کشور از نظر اقتصادی یا غیراقتصادی در تنگناست، اینها از طریق ابزارها و واسطه‌هایی که براحتی در اختیارشان هست سراغ مسئولان می‌روند و متاسفانه فرصت‌های کلان اقتصاد کشور در اختیار این افراد قرار می‌گیرد.

آیا رانتخواری به علت تحریم‌هاست

البته بر خلاف سلیمی که نقش تحریم را در رانتخواری، خیلی بارز می‌داند، کوثری معتقد است که گرچه ممکن است برخی از رانتخواری‌های عمده در دوره تحریم‌ها اتفاق افتاده باشد، اما این مساله محدود به این مقطع نیست.

اسماعیل کوثری، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس به موضوع شهرام جزایری اشاره می‌کند و می‌گوید: البته من تاثیر تحریم را رد نمی‌کنم، ولی حرفم این است که افراد سودجو همیشه هستند چه زمان قبل از تحریم، چه زمان تحریم و چه در آینده و آن کسانی که مسئولیت دارند باید نسبت به این مساله حساسیت نشان دهند.

ضرورت ایجاد ساز و کار اجرایی

حال این پرسش مطرح است که اکنون چه باید کرد. آیا نامه رئیس‌جمهور به معاون اول خود کافی است و آیا این نگرانی وجود ندارد که این نامه هم مانند خیلی از نامه‌های دیگر بعد از مدتی به فراموشی سپرده شود.

سلیمی، نماینده مجلس با استقبال از نامه رئیس‌جمهور می‌گوید: ما از این نامه استقبال می‌کنیم اما انتظار داریم هر چه سریع‌تر معاون رئیس‌جمهور ساز و کار اجرایی و عملیاتی مقابله با رانتخواران ویژه و ویژه‌خواران کلان را تهیه و اسامی این افراد را اعلام کنند تا در عمل با این پدیده مقابله کنیم. وی اظهار امیدواری کرد این موضوع اسیر نامه‌نگاری‌های مرسوم نشود و قوای مختلف در این زمینه ورود و از یکدیگر پشتیبانی کنند تا این پدیده شوم از کشور ما زدوده شود.

رفیق‌دوست: با اجرای دستور رئیس‌جمهور جلوی ویژه‌خواری‌ها گرفته می‌شود

در همین حال محسن رفیق‌دوست هم در گفت‌وگو با ایسنا با تاکید بر این‌که در سالیان اخیر عده‌ای توانستند بسیار خوب از فضای موجود در کشور به نفع خود استفاده کنند، از دستور رئیس‌جمهور در برخورد با ویژه‌خواران استقبال کرد.

وی با بیان این‌که ویژه‌خوار فردی است که از امکانات خاص دولت استفاده می‌کند که این امکانات در اختیار سایر مردم قرار ندارد، اظهار کرد: ویژه‌خواری در اقتصادی رایج می‌شود که این اقتصاد، ‌اقتصادی دولتی است.

رفیق‌دوست با تاکید بر این‌که اقتصاد کشور باید همواره در دست مردم قرار بگیرد، اظهار کرد: چنانچه اقتصاد در دست دولتی‌ها قرار بگیرد ما همواره باید شاهد ویژه‌خواری‌ها و رانتخواری‌های مختلفی باشیم، ولی در صورتی که اقتصاد در دست مردم قرار بگیرد ما می‌توانیم شاهد برچیده شدن چنین اقدامات زشت و ناپسندی باشیم.

این فعال سیاسی با بیان این‌که در سالیان اخیر عده‌ای توانستند بسیار خوب از فضای موجود در کشور به نفع خود استفاده کنند، خاطرنشان کرد: ما در زمان دولت‌های نهم و دهم شاهد بودیم به جز 85 درصد اقتصاد که دولتی بود، بقیه به جای واگذاری به بخش‌های به اصطلاح خصوصی به بخش‌های نیمه‌دولتی واگذار شد.

این فعال سیاسی با تاکید بر این‌که استقلال قوا یکی از افتخارات نظام جمهوری اسلامی است، تصریح کرد: قوه مجریه باید نسبت به شناسایی ویژه‌خواران و رانتخواران اقدام و به قوه قضائیه معرفی کند، سپس این قوه نیز باید به برخورد با این افراد اقدام کند و در نهایت قوه مقننه باید تلاش کند تا برای جلوگیری از تکرار چنین ویژه‌خواری‌هایی در کشور قانون‌های موردنظر را به تصویب برساند.

رفیق‌دوست با اشاره به حاشیه امن موجود برای ویژه‌خواران در کشور اظهار کرد: چنانچه مطبوعات نه به صورت جنجالی، بلکه به صورت دقیق اقدام به ریشه‌یابی چنین ویژه‌خواری‌هایی کنند و نتیجه مورد نظر را به اطلاع مردم برسانند ما می‌توانیم شاهد چنین حاشیه‌های امن ویژه‌خواران در جامعه نباشیم.

تابش: میلیاردر شدن بعضی‌ها باید بررسی شود

نماینده مردم اردکان در مجلس هم به ایرنا گفت: پدیده میلیاردر شدن برخی که در سایه سوء‌استفاده از تحریم‌ها ایجاد شده، باید بررسی شود.

محمدرضا تابش، درباره نامه 12 نماینده مجلس به سران سه قوه درباره بابک زنجانی افزود: پدیده میلیاردر شدن یک فرد در جمهوری اسلامی که همیشه شعارش برقراری قسط و عدل بوده، پدیده نادری است.

نماینده مردم اردکان در مجلس ادامه داد: در جلسه‌ای به رئیس مجلس گفتم که اگر می‌خواهید باقیات الصالحاتی برای خود باقی بگذارید، دستور دهید تا کمیسیون اصل 90، قضایی و دیگر کمیسیون‌های مرتبط با این امر، بررسی کنند که چطور می‌شود در جمهوری اسلامی ما شاهد بروز این‌گونه پدیده‌ها باشیم.

وی جمع ثروت از سوی این افراد را با سوءاستفاده از فضای تحریم دانست و گفت: در حالی که مردم کشورمان درباره تامین هزینه تحصیل فرزند و هزینه اساسی درمان در تنگنای شدید معیشتی هستند، چطور می‌توان در نظام اسلامی افرادی باشند که سرمایه آنها به اندازه بودجه عمرانی یک ساله کل کشور باشد؛ یعنی حدود 50 هزار میلیارد تومان، آن هم با سن و سال، سواد و تخصص بسیار کم و پایین به این سرمایه دست پیدا کنند.

این عضو مجمع نمایندگان استان یزد با بیان این‌که موضوع بابک زنجانی باید به صورت ویژه مورد ارزیابی قرار گیرد، خاطرنشان کرد: موضوعی که در ترکیه اتفاق افتاده، سر اصلی آن در ایران است؛ منتظریم تا دستگاه‌های قضایی، اطلاعاتی و امنیتی پیگیری بیشتری کنند.

وی اظهار کرد: من مطمئنم انتهای این ماجرا به یک فرد ختم نخواهد شد و به شبکه‌ای خواهیم رسید که از امکانات و تحریم‌های ناعادلانه‌ای که بر ملت ایران روا شده و در موقعیت حساسی که مردم زیر بار فشارهای اقتصادی در حال له شدن هستند، برای خودشان موقعیتی فراهم کرده و به ثروت‌های بادآورده‌ای دست یافتند.

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها