راز این کلاهبرداری میلیاردی با شکایت یک مرد میانسال به نام خسرو فاش شد. مرد میانسال حدود یک ماه قبل به دادسرای ناحیه 2 شیراز رفت و از کلاهبرداری میلیاردی سهامداران کارخانهای شکایت کرد. در پی این شکایت، پرونده در اختیار بازپرس تهمتن (بازپرس شعبه 4 دادسرای ناحیه 2) قرار گرفت.
خسرو به بازپرس پرونده درباره کلاهبرداری کلانی که از او شده بود، گفت: «مدتی بود قصد خرید کارخانهای را داشتم تا اینکه مرد جوانی سراغم آمد و خود را یکی از سهامداران کارخانه لبنیاتی معرفی کرد. او گفت در جلسهای که با سهامداران داشته، تصمیم به فروش کارخانه گرفتهاند. فرهاد خودش را مسئول فروش و سهامدار کارخانه معرفی و عنوان کرد کارخانه را دو میلیارد تومان قیمت گذاشتهاند.»
خسرو ادامه داد: «با آنکه ملبغ درخواستی برای کارخانه مناسب بود اما کمی در خرید آن تردید داشتم اما صحبتهای فرهاد باعث شد به او اعتماد کنم. در نهایت حرفهای او را قبول کردم و روزی را برای بستن قرار داد و تنظیم قولنامه تعیین کردیم. من به کارخانه مورد نظر رفتم و در حضور دیگر سهامداران، آنجا را به مبلغ دو میلیارد تومان خریدم.»
شاکی ادامه داد: «همه چیز به نظر خوب بود تا اینکه متوجه شدم کارخانه مورد نظر به دلیل دریافت وام به بانک 700 میلیون تومان بدهکار است. این رقم غیرقابل باوری برایم بود.
میخواستم با فرهاد تماس بگیرم و موضوع را بگویم که از ماجرای جدیدی باخبر شدم. فرهاد اصلا سهامدار نبود و من در تمام این مدت با کسی در ارتباط بودم که هیچ نقشی در کارخانه نداشت اما خودش را مالک بخشی از آن معرفی کرده بود. صاحب اصلی سهام کارخانه مردی به نام فرامرز بود. از همه مهمتر فرامرز مدتی قبل فوت کرده و فرهاد، سهم فرد مردهای را به من فروخته بود. اینجا آمدهام تا از فرهاد به اتهام فروش سهام دیگری و کلاهبرداری دو میلیاردی و 700 میلیون تومان بدهی بانکی شکایت کنم.»
شکایت خسرو آغازی برای تحقیقات پلیسی ـ قضایی بود. ابتدا تحقیقات برای بررسی صحت و سقم صحبتهای خسرو انجام شد. طبق بررسیهای صورت گرفته کارخانه لبنیاتی با مشخصات موجود در سند وجود داشت و همان کارخانه به خسرو فروخته شده بود، اما در ادامه مشخص شد این کارخانه مشکل مالکیت دارد.
بنابراین با تائید صحبتهای خسرو، متهم پرونده به دستور بازپرس به دادسرا احضار شد. بازپرس تهمتن در این باره میگوید: «بررسیها نشان داد سند کارخانه جعلی است و امضای صاحب سهام نیز جعل شده است. از طرفی تاریخی که در صورتجلسه نوشته شده بود، با تاریخ فوت فرامرز همخوانی نداشت. تاریخ صورتجلسه مدتی بعد از فوت سهامدار بود.
ابتدا فرهاد خود را وکیل پرونده معرفی و ادعا کرد از طرف سهامدار فوتشده، وکالتنامه فروش دارد و امضایی که پای قراردارد دیده میشود، امضای فرامرز است. از او خواسته شد مدارک وکالتش را نشان بدهد، اما او سندی در این رابطه نداشت و در نهایت وقتی دید چارهای جز بیان حقیقت ندارد، گفت برادر فرامرز است و قرارداد را به جای برادرش امضا کرده است.»
بازپرس پرونده ادامه میدهد: «متهم گفت نمیدانست امضا کردن سند به جای برادرش جرم محسوب میشود و تصور میکرد میتواند این کار را انجام دهد. از طرفی متهم جوان درباره وام 700 میلیونی بانکی نیز مدعی شد کل آن را پرداخت خواهد کرد.»
با صدور دستور کارشناسی صورتجلسه، تحقیقات در این رابطه ادامه دارد.
مرجان رضایی
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم