جام جم آنلاین گزارش میدهد
این فراخوان در آستانه برگزاری مراسم یادبود اعتراضهای خیابان محمد محمود در قاهره که مصادف با نوزدهم نوامبر(فردا) است، مطرح میشود. رسانههای خبری انتظار دارند یک بار دیگر طرفداران مرسی تظاهرات گستردهای را در این روز برگزار کنند. نیروهای امنیتی مصر تاکنون 21 نفر از رهبران جماعت اخوانالمسلمین را بازداشت و به زندان افکندهاند که بارزترین آنها «محمد بدیع» رهبر این جماعت است. بعد از برکناری مرسی که در تاریخ سیام ژوئن(نهم تیر) با دخالت نیروهای ارتش صورت گرفت، فعالیت گروه اخوان بشدت محدود شد. سرانجام نیز قوه قضاییه مصر فعالیت جماعت اخوانالمسلمین را ممنوع و اموالش را مصادره کرد. این مرجع دو روز پیش نیز حکم لغو هرگونه فعالیت حزب آزادی و عدالت شاخه سیاسی این جماعت را صادر کرد. با اعمال همه این فشارها، اعتراضهای طرفداران مرسی و اخوانالمسلمین به کودتای نظامیان و دولت نشأت گرفته از آن همچنان به قوت خود باقی مانده است.
طرح چهارگانه
به گزارش فارس، ائتلاف حمایت از مشروعیت و مخالفت با کودتا در یک کنفرانس خبری اعلام کرد هر گفتوگوی جدی مستلزم انجام چهار شرط است. این شرایط عبارتند از: احترام به اراده ملت از طریق صندوقهای انتخابات، حفاظت از حقوق شهدا و مجروحان، احترام به حاکمیت قانون اساسی و حق تظاهرات مسالمتآمیز، محکوم کردن اوباشیگری و احترام به تکثرگرایی سیاسی.
در بیانیه این گروه از همه احزاب و گروههای سیاسی خواسته شده است تا وارد گفتوگویی عمیق شوند. ائتلاف حمایت از مشروعیت در ادامه مشروع خواندن قانون اساسی و آغاز روند دموکراسی با مشارکت تمامی گروههای سیاسی مصر را خواستار شد. گرچه در این بیانیه اشارهای به این نشده که برکناری مرسی را به رسمیت نمیشناسد، اما در عین حال مانند دفعات گذشته خواستار بازگرداندن مرسی به قدرت نیز نشده است.
به گزارش الجزیره، این بیانیه در آستانه سالگرد درگیریهای خیابان محمد محمود منتشر شده است. این خیابان که در قاهره از شهرت خاصی برخوردار است تاکنون طی سه سال گذشته بارها شاهد حوادث خونین و تظاهرات خشونتباری بوده است. روز شنبه در ادامه اعتراضهای طرفداران مرسی، دانشجویان حامی اخوانالمسلمین در تازهترین اقدام خود تحتعنوان «به عشق رابعهالعدویه» در برابر دانشگاه الازهر دست به برگزاری تظاهرات زدند. این تجمع اعتراضی برای محکوم کردن صدور حکم 17 سال زندان برای تعدادی از دانشجویان معترض الازهر تشکیل شده بود.
محاکمه مبارک
همزمان با این تحولات روز شنبه یک جلسه دیگر از محاکمه حسنی مبارک دیکتاتور پیشین مصر به همراه فرزندانش علاء و جمال مبارک، حبیب العادلی وزیر کشور وقت مصر، شش نفر از معاونانش و حسین سالم تاجر فراری مصری در پرونده قتل معترضان در جریان انقلاب بیستوپنجم ژانویه و وارد کردن خسارت به اموال عمومی از طریق صادرات گاز به اسرائیل، برگزار شد. بعد از صدور حکم آزادی مبارک و استقرار او در بیمارستان نظامی المعادی، جلسات محاکمه وی به صورت غیرعلنی به ریاست قاضی محمود کامل الرشیدی برگزار میشود. این افراد به اتهام تشویق و کمک به قتل تظاهرکنندگان در جریان انقلاب بیستوپنجم ژانویه که به سرنگونی رژیم سابق منجر شد و نیز دست داشتن در آشوبها و ایجاد ناامنی در کشور محاکمه میشوند.
در یک خبر دیگر مرتبط با مصر، احمد المسلمانی، مشاور رسانهای رئیسجمهور مصر اعلام کرد که عدلی منصور، رئیسجمهور موقت این کشور به هیچ وجه در انتخابات ریاست جمهوری آینده نامزد نخواهد شد.
وی در مصاحبه با برنامه قاهره امروز اعلام کرد: هیچ مانعی سر راه نامزدی عدلیمنصور برای انتخابات ریاستجمهوری وجود ندارد و قانون اساسی این اجازه را به وی میدهد، اما عدلیمنصور ترجیح میدهد که به کرسی قضاوت بازگردد. منصور رئیس دادگاه قانون اساسی مصر بود که بعد از کودتای نظامیان از سوی عبدالفتاح السیسی فرمانده کل نیروهای مسلح به ریاستجمهوری موقت برگزیده شد.
تعدادی از گروههای مصری از السیسی خواستهاند خود را برای ریاستجمهوری آینده مصر نامزد کند. او هنوز بهصورت رسمی به این درخواست پاسخی نداده است.
جام جم آنلاین گزارش میدهد
جام جم آنلاین گزارش میدهد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد؛
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
یک فعال سیاسی:
یک نماینده مجلس:
در گفتوگوی «جامجم» با استاد حوزه و مبلغ بینالملل بررسی شد
گفتوگو با موسی اکبری،درخصوص تشکیل کمپین«سرزمین من»وساخت و مرمت۵۰خانه در منطقه زنده جان