لیبی؛ 2 سال پس از سقوط قذافی

همچنین درگیری‌های خیابانی فراوانی میان افراد مسلح روی داده واستفاده از سلاح در میان مردم عادی شیوع بی‌سابقه‌ای پیدا کرده است. انفجارها و ترورهای فرماندهان ارتش، نیروهای پلیس، روزنامه‌نگاران و دیگر اقشار جامعه، تنها بخشی از حوادث روزمره کنونی در لیبی است.

افراد مسلح و شبه‌نظامی بر بیشتر بندرگاه‌ها و چاه‌های نفت لیبی مسلط بوده و پارلمان این کشور به عرصه نبرد و تسویه‌حساب‌های سیاسی بدل شده است. دولت مرکزی از ارائه هرگونه راه‌حل برای پایان ناامنی و تسلط بر اوضاع کشور ناتوان به نظر می‌رسد.

ده‌ها گروه شبه‌نظامی و 225 هزار فرد مسلح در دولت لیبی فعالیت می‌کنند که وابستگی‌های نظامی به گروه‌های شبه‌نظامی فعال در لیبی دارند و از رهبران خود دستور می‌گیرند و از پیوستن به نیروهای امنیتی لیبی خودداری می‌کنند. در طرابلس پایتخت لیبی درگیری میان دوگروه از مسلحان پابرجاست و از سوی دیگر تعدادی از گروه‌های افراطی بر وزارت کشور کنونی لیبی نفوذ داشته و گروه موسوم به اتحاد قبیله‌ای نیز وزارت دفاع این کشور را تحت تسلط خود قرار داده است.

شبه‌نظامیان گروه الزنتان کنترل فرودگاه بین‌المللی طرابلس را در دست دارند و در منطقه شرق، گروه‌های شبه‌نظامی دیگر بر اوضاع مسلط هستند.

به نظر می‌رسد در این شرایط، قدرت گروه‌های شبه‌نظامی پس از انقلاب این کشور و سقوط دولت سابق دوچندان شده است و یکی از نمونه‌های این اوضاع آشفته، ربودن نخست‌وزیر لیبی علی زیدان از اتاق خوابش بود که چندی پیش اتفاق افتاد.

تنوع گروه‌های شبه‌نظامی به نوعی درگیری و رویارویی در داخل دولت انجامیده است و این حالت در پارلمان لیبی میان گروه‌های ملی و احزاب اسلامگرا نمود بیشتری دارد.

به نظر می‌رسد جنوب لیبی به پناهگاهی برای گروه‌های تندرو و مرتبط با القاعده تبدیل شده باشد. گسترش گروه‌های مسلح و افزایش سلاح میان مردم لیبی و بویژه گروه‌های شبه‌نظامی، نه‌تنها لیبی بلکه دیگر کشور‌های منطقه را تهدید می‌کند و حجم بالای سلاح و نیز تعدادی از افراد مسلح از لیبی به تونس رفته و تونس شاهد مواجهه گروه «انصار الشریعه» با نیروهای امنیتی کشور است که تاکنون هزینه بسیاری برجا گذاشته و به ناامنی در این سرزمین دامن زده است.

در مرزهای الجزایر، چند روز پیش ارتش این کشور تلاش برای قاچاق جنگ‌افزارهای مدرن را (از جمله موشک‌های پیشرفته) خنثی کرد.

از جمله آسیب‌های بسیار جدی که کشورهای عربی شمال آفریقا را تهدید می‌کند، تلاش برای تجزیه کشورها با شعار استقلال‌طلبی و حکومت به شیوه فدرالی است.

رئیس منطقه برقه در شرق لیبی تشکیل حکومت جدید در این منطقه با 24 وزیر را به طور رسمی اعلام کرد و به قانون اساسی لیبی که سال 1951 در زمان ادریس السنوسی تدوین شده بود، استناد جست. به موجب این قانون، کشور لیبی به سه منطقه بنغازی در شرق، طرابلس در غرب وفزان در جنوب تقسیم شده است.

خطرناک‌تر از همه این واقعیت‌های تلخ آن است که هیچ افقی در آینده لیبی و بارقه امیدی برای برون‌رفت از این بحران و محدودیت قدرت شبه‌نظامیان و کنترل بیشتر دولت مرکزی بر اوضاع، متصور نیست.

مردم لیبی که پس از فروپاشی دولت سابق شاهد ناامنی و هرج ومرج در سرزمین خود بودند، تلاش برای نقشه راهی برای حفظ شرایط اجتماعی خود و تحقق حداقل‌های زندگی اجتماعی و شهروندی را سخت می‌دانند. گرچه مردم در انتخابات آزاد شرکت جسته‌اند، اما شبه‌نظامیان مسلح همچنان در کنفرانس ملی منتخب بر مواضع‌ خود پافشاری می‌کنند و انتخابات نیز نتوانسته نظرات مردم را بر آنان تحمیل کند.

هیچ‌کس در داخل و خارج لیبی نمی‌تواند آینده این کشور را پیش‌بینی کند، اما سازمان‌های بین‌المللی و بویژه سازمان ملل متحد عقیده دارند، دولت لیبی به دخالت خارجی برای افزایش نفوذ و تسلط بر اوضاع کشور نیاز دارد و همچنین نیاز به ظهور شخصیتی تاریخی و رهبری توانمند دارد که بتواند اوضاع کشور را آرام کرده و تمامی احزاب و اقشار سیاسی و اجتماعی جامعه لیبی را زیر یک پرچم گرد هم آورد.

بحران در لیبی ادامه دارد و جوانان لیبی به گروه‌های شبه‌نظامی فعال در این کشور خوشبین نیستند.

آیا واقعیت موجود نمایندگان پارلمان را وادار خواهد ساخت تا هر چه سریع‌تر قانون اساسی جدید را تدوین کنند، بلکه از این رهگذر امنیت به کشور لیبی بازگردد و نقش گروه‌های شبه‌نظامی در امور لیبی کمرنگ شود؟

منبع: القدس العربی
مترجم: محمدجواد گودینی