خروج هدایای خارجی از موزه پیگیری می شود

اوایل مردادماه سال جاری بود که در کنار اخبار خداحافظی محمود احمدی‌نژاد و یارانش از پاستور که هشت سال کلید آن را در دست داشتند، زمزمه‌های مبنی بر تعلق خاطر رئیس جمهور پیشین به هدایای دریافتی‌اش و تصمیم بر خارج کردن آنها در فضای مجازی پیچید.
 
در همین راستا برخی سایت‌ها و رسانه‌ها، با انتشار خبری ادعا کردند هدایای خارجی روسای جمهور و مقامات عالی کشور - که در یادمان‌ ریاست جمهوری و موزه هدایا در ساختمان 240 سعدآباد نگهداری می‌شود- ، در ساعات پایانی جمعه شب (11 مرداد ) چند ساعت پیش از آغاز مراسم تنفیذ ریاست جمهوری ، با چندین دستگاه کامیون به مکانی نامعلوم منتقل شد.

حتی برخی سایت‌ها نوشتند «در نیمه شب جمعه یازدهم مرداد ماه از ساعت یازده شب تا دو و سی دقیقه بامداد شنبه دوازدهم مردادماه، مجموعا 2 هزار و 283 قلم هدیه رییس جمهور که همگی دارای برچسب اموال نهاد ریاست جمهوری بود و اطلاعات آن در سیستم اموال موزه هدایا ثبت و ضبط شده است، در 4 کامیون جاسازی و با 5 ماشین زرهی اسکورت شد و به ساختمان لادن در میدان ونک منتقل گردید . پیش از خروج این هدایا از سعدآباد، علیرضا نجاتی معاون اداره کل تشریفات دفتر رییس جمهور ذیل فهرست 2283 هدیه ، رسیدی را امضا کرده و نوشته ؛ خروج هدایا و انتقال اموال نهاد ریاست جمهوری با دستور تشریفات ریاست جمهوری بوده است».
 
داستان هدایای خارجی رئیس جمهور ادامه داشت تا اینکه خبرنگار باشگاه خبرنگاران موضوع را با حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی معاون اول دستگاه قضایی کشور در میان گذاشت.
 
وی در پاسخ به این پرسش که آیا خروج هدایای سایر کشورها از «موزه هدایا» قانونی است یا خیر؟ اظهار داشت: اگر هدایایی در دوران ریاست جمهوری آقای احمدی‌نژاد از کاخ خارج شده است، منع قانونی دارد.
 
رئیسی خاطرنشان کرد: اموال دولت مربوط به دولت است، در آیین‌نامه دولت ذکر شده است که اگر هدیه‌ای از خارج کشور به کارکنان دولت داده می‌شود، آن فرد حق دارد تا مبلغ معینی را تصرف کند مثلا اگر تا مبلغ 30 هزار تومان بود باید تحویل دولت می‌داد.
 
معاون اول رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: قطعا اگر هدایایی مربوط به نظام و دولت جمهوری اسلامی باشد حتما دخل و تصرف در آن‌ها غیر مجاز است و مربوط به اموال دولتی است.
 
وی اظهار داشت: اگر این هدایا جزو اموال دولتی باشد وظیفه دستگاه قضایی است که پیگیری کند و دستگاه قضایی هم اگر معلوم شود که اموال مربوط به دولت بوده و ثبت دولتی شده حتی کوچکترین شی آن هم قابلیت تعقیب قانونی دارد.
 
رئیسی تاکید کرد: هر تصرفی در اموال عمومی، بیت‌المال، اموال دولتی باید طبق مجوز صد در صد قانونی انجام گیرد، حتی هدایای مشخصی هم تا حدی قابل تصرف است و اگر از آن بگذرد غیر قانونی است و قابل تعقیب است.
 
اضافه می‌شود، موزه هدایای ریاست جمهوری در سال 1362 با اهتمام و نظر رییس جمهور محترم وقت از طریق جمع آوری مجموعه‌ای از اشیا اعطایی به ایشان رسما در ساختمان پاستور ریاست جمهوری افتتاح گردید.