مرد اشتباهات بزرگ

خراسان:آیا اوباما به اجازه کنگره نیاز دارد؟

«آیا اوباما به اجازه کنگره نیاز دارد؟»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم سیدمحمد اسلامی است که در آن می‌خوانید؛«فردا، هفته دیگر یا یک ماه دیگر از همین الان! من آماده هستم تا دستور حمله را صادر کنم.» این سخنان رئیس جمهور آمریکا است که تاکید می کند در اراده برای حمله به سوریه و تنبیه بشار اسد قاطع خواهد بود. البته باراک اوباما در همین سخنرانی خبر می دهد که تصمیم گیری برای آغاز یک جنگ جدید را به کنگره این کشور سپرده است: «من به دنبال آن خواهم بود که برای استفاده از زور، از نمایندگان مردم آمریکا در کنگره اجازه بگیرم.» رسانه های غربی این روزها می گویند که رئیس جمهور آمریکا در انتظار چراغ سبز کنگره این کشور است. جان کری، وزیر خارجه آمریکا همچنان به تکرار اتهام ها علیه دولت سوریه ادامه می دهد. آیا کنگره آمریکا به باراک اوباما اجازه خواهد داد که به سوریه حمله کند؟

برای پاسخ به این پرسش باید به پرسش دیگری پاسخ بدهیم: چرا اوباما تصمیم گیری درباره حمله محدود به سوریه را به تصمیم نمایندگان کنگره متوقف کرد؟! برخی پاسخ ساده ای به این پرسش داده اند: طبق قانون اساسی آمریکا، کنگره باید برای آغاز جنگ به رئیس جمهور اجازه بدهد. اما بازخوانی تجربه دخالت های نظامی آمریکا در دیگر نقاط جهان، پاسخ معنادار دیگری برای همین پرسش است. نمونه های عینی و استدلال های حقوقی نشان می دهد که در عمل به چنین درخواست اجازه ای نیاز نبوده است. آخرین باری که کنگره آمریکا دستور آغاز حمله نظامی را صادر کرده به جنگ دوم جهانی باز می گردد. از سال 1971 براساس یک قانون جدید رئیس جمهور اجازه دارد در شرایط "اضطراری ملی" بدون مجوز کنگره حمله نظامی را آغاز کند. براساس قانون، رئیس جمهور آمریکا برای آغاز حمله به یک کشور دیگر نیازی به اجازه کنگره ندارد ، اما 60 روز فرصت دارد تا موافقت کنگره با این حمله را جلب کند.

با این حال دکتر جان یوو، استاد حقوق دانشگاه کالیفرنیا در آمریکا در این باره تصریح می کند که "قانون اساسی حتی رئیس جمهور را ملزم نکرده است که دلیل مناسبی را برای حمله به یک کشور دیگر ارائه دهد". (1) او تاکید می کند که اگر باراک بخواهد به سوریه حمله کند، براساس قانون اساسی نیازی به اجازه کنگره ندارد. کارنامه جنگی آمریکایی ها هم موید همین پاسخ است. "هری ترومن" رئیس جمهور وقت آمریکا در سال 1950 بدون درخواست مجوز از آمریکا جنگ کره را آغاز کرد.

"بیل کلینتون" رئیس جمهور وقت آمریکا در سال 1999 برای 78 روز بمباران پیاپی در کوزوو از کنگره اجازه نگرفت. حتی خود "باراک اوباما" هم 2 سال پیش در 31 مارس 2011 اگرچه موافقت شورای امنیت را داشت، اما بدون درخواست مجوز از کنگره برای سرنگونی معمر قذافی دستور حمله به کشور لیبی را صادر کرد. بنابراین روشن است که باراک اوباما برای حمله به سوریه نیازی به موافقت کنگره نداشته است.

جیمز جُرنر، استاد مطالعات امنیت در دانشگاه دولتی تفنگداران دریایی آمریکا 4 روز پیش با انتشار مقاله ای در اندیشکده "شورای آتلانتیک" که چاک هاگل وزیر دفاع کنونی آمریکا تا چندی پیش ریاست آن را برعهده داشت، تصریح می کند که باراک اوباما با طرح موضوع خط قرمز آمریکا درباره استفاده از سلاح های شیمیایی خود را در گوشه رینگ قرار داده است(2). به نظر می رسد این تصمیم بیشتر راهی برای نجات باراک اوباما از گوشه رینگ بوده است. این همان کاری است که پیش از این ژنرال دمسی، فرمانده ستاد مشترک ارتش آمریکا انجام داد.

او در برابر اعتراض برخی نمایندگان کنگره تصریح کرد که ارتش آمادگی مداخله نظامی را دارد، اما این رئیس جمهور است که باید دستور آن را صادر کند. اکنون نیز رئیس جمهور به منتقدان می گوید که آمادگی صدور دستور را دارد، اما این کنگره است که باید مجوز آن را صادر کند. حالا در این نوبت جدید کنگره هم در همان برزخی خواهد بود که اوباما مدت هاست آن را تجربه می کند. از یک سو اصرار بر ادعای اثبات نشده درباره استفاده دولت سوریه از سلاح شیمیایی و نزدیک به 20 روز دم به دم از آغاز قریب الوقوع جنگ سخن گفتن، اعتبار تهدیدهای آمریکا را در معرض قضاوت مردم جهان قرار داده است.

از سوی دیگر طیف وسیعی از نگرانی ها از جمله تاثیر بالقوه حملات محدود به سوریه، تبعات ناخواسته احتمالی وارد شدن آمریکا به یک جنگ دیگر در خاورمیانه، پایان نامشخص، عقلانیت عمل بدون کسب حمایت گسترده بین المللی به منظور تقسیم بار مسئولیت و همچنین خستگی مردم آمریکا از جنگ در برابر آن ها قرار دارد. آیا دور از ذهن است که کنگره نیز همچون ژنرال دمسی و پرزیدنت اوباما نتواند مسئولیت آغاز یک جنگ بی پایان دیگر را برای آمریکایی ها بپذیرد و حاضر نباشد برای صدور چنین دستوری مجوز بدهد؟!

پی نوشت:

1. Does Obama need congressional approval to bomb Syria, Liz Goodwin

2. Why Obama's Plan to Strike Syria Makes No Strategic Sense, JAMES JOYNER

کیهان:کلید بود یا سوئیچ بولدوزر‌؟!

 «کلید بود یا سوئیچ بولدوزر‌؟!»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم حسین شریعتمداری است که در آن می‌خوانید؛آقای دکتر روحانی رئیس جمهور محترم کشورمان در اولین کنفرانس‌خبری خود که بعد از انتخاب به ریاست جمهوری و با حضور خبرنگاران داخلی و خارجی برگزار شده بود، مواضع درخور تقدیری اتخاذ کرد. ایشان از یکسو بر سیاست‌های کلان و رسماً اعلام شده نظام در عرصه‌های بین‌المللی تأکید ورزید که ابراز ناامیدی دشمنان بیرونی را در‌پی داشت و از سوی دیگر تلاش روزنامه‌های زنجیره‌ای برای مصادره رأی‌خود به حساب مدعیان اصلاحات را ناکام گذاشت که عصبانیت اصحاب‌فتنه را به دنبال داشت. آقای روحانی در همان کنفرانس خبری و در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران که پرسیده بود؛ آیا مجریان و مسئولان دولت پیشین را درو خواهید کرد؟

گفته بود؛ «دولت آینده،‌دولت کارآمدی و شایسته‌سالاری است و از همه عزیزان و مدیرانی که هشت سال کار و تلاش کردند و شایسته هستند استفاده می‌کنیم و در مقابل آنها تواضع می‌کنم» آقای روحانی در ادامه تأکید کرده بود «ما گفتیم کلید داریم، نگفتیم داس داریم». این اظهارنظر رئیس جمهور که آمیزه‌ای از مزاح نیز در آن بود، بازتاب گسترده‌ای یافت و حکایت از آن داشت که آقای روحانی در گزینش اعضای کابینه و یاران و همکاران خود بر «شایسته‌سالاری» تکیه دارد و از انتخاب ناشایسته‌ها و بی‌صلاحیت‌ها اجتناب خواهد کرد.

اما، حضور برخی از اصحاب فتنه آمریکایی- اسرائیلی 88 در فهرست وزیران پیشنهادی ایشان به مجلس شورای اسلامی، این برداشت را که جناب روحانی بر شایسته‌سالاری تکیه دارد، با تردیدهای جدی روبرو کرده و در حد و اندازه یک شعار بی‌پشتوانه تنزل داد. ولی بعد از آن که وزرای پیشنهادی-بدون استثناء- در معرفی خود به نمایندگان مجلس، از فتنه‌88 اعلام برائت کردند، بر دروغ بودن ادعای تقلب تأکید ورزیدند و از تعهد خود نسبت به رهبر معظم انقلاب و قانون اساسی سخن گفتند، این امیدواری در میان نمایندگان مجلس شکل گرفت که آنان از گناه بزرگ حضور در فتنه آمریکایی- اسرائیلی 88 پشیمان شده و توبه کرده‌اند و قصد دارند با حضور فعال خود در چرخه تعریف شده اسلام و انقلاب و نظام، جبران مافات کنند. توبه از آن جرم بزرگ اگرچه به تنهایی نمی‌توانست مجوز حضور آنان در دولت جدید باشد، ولی نمایندگان مردم- به هر علت که بحث جداگانه‌ای می‌طلبد- عذر تعدادی از آنها را پذیرفتند و به آنان رأی اعتماد دادند که امید است این حسن ظن نمایندگان مردم را پاس بدارند و البته 3 تن از وزرای پیشنهادی نیز نتوانستند از مجلس رأی اعتماد بگیرند.

تا اینجا، می‌توان گفت که تعدادی از وزیران کابینه آقای دکتر روحانی حضور خود در کابینه را مدیون، اعلام برائت از فتنه 88، اعتراف به دروغ بودن ادعای تقلب، تأکید بر پاسداشت اصل ولایت فقیه و قانون اساسی و حسن ظن و پذیرش عذر تقصیر آنان از سوی اکثریت نمایندگان مجلس شورای اسلامی هستند، آیا غیر از این است؟!

همین جا و با عرض پوزش باید گفت شعار «اعتدال» هندوانه دربسته است که تا شکافته نشود نمی‌توان درباره محتوای آن قضاوت کرد. مگر «اصلاحات» شعار بدی بود؟! ولی در عمل به وطن‌فروشی و خروج از حاکمیت شماری از مدعیان اصلاحات انجامید و آقای خاتمی تازه در اواخر دوران ریاست جمهوری خود پیشنهاد کرده بود که «اصلاحات» نیاز به تعریف دارد! آیا قرار است شعار «اعتدال» به سرنوشت شعار «اصلاحات» دچار شود؟ پاسخ این سؤال را باید ابتدا در میدان عمل دید و سپس درباره آن قضاوت کرد. بنابراین بدیهی است که برخلاف آنچه این روزها مدعیان اصلاحات و برخی از اطرافیان رئیس جمهور محترم ادعا می‌کنند شعار سربسته و تعریف نشده «اعتدال» انگیزه و علت رأی اعتماد نمایندگان مردم به تعدادی از وزرای پیشنهادی نبوده است و دقیقاً به همین علت بود که جناب روحانی و وزرای پیشنهادی ایشان در کنار شعار اعتدال و به پیوست آن، بر برائت از فتنه 88، اعتراف به دروغ بودن تقلب و پایبندی به قانون اساسی تأکید می‌ورزیدند. از این روی بدون کمترین ابهام و تردیدی می‌توان نتیجه گرفت که منظور آقای روحانی از «اعتدال» هر چه باشد، برائت از فتنه‌گران اصلی‌ترین محور آن است.

اکنون باید گفت؛ اگر رأی مردم را آنگونه که رهبر معظم انقلاب تأکید فرمودند، «حق‌الناس» بدانیم- که هست- و بی‌توجهی به آن را گناهی نابخشودنی و خیانت تلقی کنیم - که چنین است- این «حق‌الناس» منحصر به زمان شمارش آراء نیست، بلکه کسانی که با رأی مردم، یعنی همان «حق‌الناس» بر کرسی‌های مسئولیت تکیه زده‌اند نیز موظف به حفظ امانت مردم و پاسداری از حق‌الناس خواهند بود. اما، از سوی دیگر، جناب روحانی و اعضای کابینه ایشان در جریان اخذ رأی اعتماد مجلس از مرزبندی با فتنه‌گران و برائت از آنها با عنوان «پیام مردم» یعنی همان «حق‌الناس» یاد کرده‌اند و اگر چنین نبود، آنهمه اصرار و تأکید بر برائت از فتنه آمریکایی- اسرائیلی 88 برای چه بود؟! با این حساب که نه پیچیده است و نه پنهان، به کارگیری اصحاب فتنه در کابینه، آنهم در پست‌های کلیدی، ضمن آن که صداقت آقایان را در اظهارات رسماً اعلام شده آنان با تردیدهای جدی روبرو می‌کند، امانت‌داری و التزام عملی و نظری آنها به حفاظت از «حق‌الناس» را هم زیر سؤال می‌برد و این پرسش منطقی را در اذهان پدید می‌آورد که آیا آنهمه اعلام برائت از فتنه‌گران و تأکید بر اعتدال و شایسته‌سالاری فقط برای کسب رأی اعتماد از مجلس بود؟!

در برخی از عزل و نصب‌های دولت نوپای آقای روحانی نه فقط سمت و سویی از «شایسته‌سالاری»، «اعتدال» و مخصوصاً برائت و مرزبندی با فتنه آمریکایی- اسرائیلی 88 دیده نمی‌شود، بلکه این تلقی را پدید می‌آورد که گویی جماعتی از اصحاب فتنه و افراد بدسابقه و بدنام را برای حمله به شایستگان و انتقام از کسانی که در مقابل فتنه 88 ایستاده بودند، سازماندهی کرده و به میدان آورده‌اند!

در این باره اگرچه گفتنی‌هایی هست که برای مردم شنیدنی است و شاید برای شخص رئیس جمهور محترم نیز قابل شنیدن باشد! و به آن خواهیم پرداخت ولی به مصداق «مشتی که نمونه خروار» است می‌توان از انتصاب سرپرست وزارت علوم یاد کرد. ایشان به گواهی اسناد مکتوب و فیلم‌های موجود از اصحاب فتنه 88 بوده است و این واقعیت تلخ از نگاه رئیس جمهور محترم نیز پنهان نبوده و نیست تا آنجا که به همین علت از معرفی وی در فهرست وزرای پیشنهادی اجتناب ورزیدند. اما، چرا ایشان را به سرپرستی وزارت علوم - با توجه به اهمیت ویژه آن- منصوب کرده‌اند؟! آیا این انتصاب دهن‌کجی به مردم و ضایع کردن حق‌الناس نیست؟! سرپرست کنونی وزارت علوم که به نظر می‌رسد مأموریت جاده‌صاف‌کنی و ریل‌گذاری این وزارتخانه حساس به نفع فتنه‌گران را برعهده دارد، این روزها با عجله و شتاب فراوان به عزل و نصب‌های سؤال‌برانگیز و تغییرات غیرقابل توجیه و غیرعلمی در وزارتخانه تحت‌ سرپرستی خود مشغول است.

به عنوان نمونه و فقط به عنوان نمونه، دیروز، یعنی در یک روز تعطیل رسمی حجت‌الاسلام دکتر شریعتی را از ریاست دانشگاه علامه عزل کرد و چند روز قبل در اقدامی مشابه و غیرمنتظره و با یک تماس تلفنی کوتاه رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان را نیز برکنار کرده بود و همچنین با اتخاذ یک تصمیم بی‌جا و اعتراض‌آفرین، دانشجویان بورسیه را از حق قانونی خود محروم کرد... و اقدامات مشابه دیگری از همین دست. آیا مردم، اساتید دانشگاه، دانشجویان و نمایندگان مجلس حق ندارند از رئیس جمهور محترم درباره انگیزه و علت اینگونه اقدامات سؤال کنند؟! مثلاً؛ عزل حجت‌الاسلام‌ والمسلمین دکتر شریعتی با چه انگیزه‌ای صورت پذیرفته است؟

آنچه همگان از ایشان می‌شناسند و همه شواهد نیز گواه آن بوده و در دسترس و قابل بررسی است، شخصیت علمی برجسته دکتر شریعتی، تلاش بی‌وقفه ایشان برای گسترش دامنه علم‌آموزی و پیشرفت‌های علمی، تأکید بر آموزه‌های اسلامی و انقلابی و ایستادگی ایشان در مقابل فتنه آمریکایی- اسرائیلی 88 و روشنگری درباره آن خیانت بزرگ است. اگر سرپرست وزارت علوم و یا جناب رئیس جمهور محترم خصوصیت دیگری در ایشان سراغ دارند که باعث عزل وی شده است، چرا اعلام نمی‌کنند؟ و اگر عزل ایشان تنها به‌خاطر ویژگی‌های یاد شده است که...؟!

و بالاخره، این روزها برخی از جماعت یاد شده و پست و مقام یافته، چنان به قلع و قمع این و آن مشغولند که باید از جناب روحانی پرسید، آن کلید کذایی که در تبلیغات ریاست جمهوری به مردم نشان دادید و بعدها نیز بارها به آن اشاره فرمودید، کلید حل مشکلات بود یا سوئیچ‌‌بولدوزر؟! چرا که کار از «داس» و امثال آن گذشته است!

جمهوری اسلامی:آمریکا و رؤسای جمهوری بی‌تدبیر

«آمریکا و رؤسای جمهوری بی‌تدبیر»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛شاید دو سال و نیم پیش، سوریه لقمه چربی برای آمریکا به حساب می‌آمد و بر همین اساس توطئه منحرف کردن انقلاب‌های عربی به سوریه و پیچیدن نسخه این کشور ظرف دو ماه طراحی شد ولی اکنون همه شواهد نشان می‌دهند سوریه به لقمه گلوگیری برای آمریکا تبدیل شده که حتی می‌تواند راه نفس را بر کاخ سفید ببندد.

اینکه چرا این جنگ که با هدف سرنگونی فوری حکومت سوریه طراحی شده بود،‌ اینهمه به درازا انجامید و اجماع کشورهای غربی و رژیم‌های مرتجع عرب با سرمایه‌گذاری وسیع مالی، سیاسی و نظامی هم نتوانست عاملان این جنگ را به اهدافشان برساند، نیاز به توضیح مکرر ندارد ولی توطئه جدید آنها برای حمله نظامی به سوریه، با مقدمه چینی اتهام استفاده رژیم سوریه از سلاح شیمیایی علیه مردم نیز نتوانست آنها را به هدفشان برساند بلکه وضعیت را از آنچه بود، پیچیده‌تر کرد و لذا نیاز به واکاوی دقیق و تجزیه و تحلیل عمیق دارد.

اکنون افکار عمومی جهان سؤالات متعددی را درباره طراحی آمریکا علیه ملت سوریه در ذهن دارد که روز به روز و لحظه به لحظه همراه با تحولات پیش رو، بیشتر و بیشتر می‌شود، سؤالاتی از این دست که چرا جهانیان و بویژه همپیمانان سنتی آمریکا در حمله احتمالی آمریکا به سوریه با اوباما همراهی نکرده و کاخ سفید را تنها گذاشتند؟ اگر آمریکا واقعاً نگران جان انسانهاست و از جنایت شیمیایی در سوریه برآشفته است، پس علت سیاست دوگانه آمریکا در قبال استفاده از سلاحهای مرگبار چیست؟ چرا اوباما از اقدام یکجانبه و بی‌حامی علیه سوریه عقب نشینی کرد؟ چرا مقامات آمریکایی سعی دارند سازمان ملل را دور بزنند و اصلاً برای نظرات کارشناسان سازمان ملل ارزشی قائل نیستند؟ چرا اوباما برای اجرایی کردن خط قرمز خود در قبال سوریه، به کنگره متوسل شده است؟ علت عقب نشینی "اوباما" از موضع تهاجمی روزهای گذشته خود چیست؟

این پرسش‌ها به همراه دهها سؤال دیگر درحالی به افکار عمومی ملتها راه یافته است که باراک اوباما ظرف چند روز از "اوج اطمینان" برای حمله به سوریه، به "نهایت تردید" رسید و یک شبه تصمیم گرفت که تصمیم‌گیری برای حمله به سوریه و تنبیه دمشق را کنگره واگذار کند. او که اصلاً نیازی به کسب تکلیف از کنگره نداشت و خود را در مقابل ملتهای جهان، سازمان ملل متحد و دیگر مجامع بین‌المللی و ملت آمریکا پاسخگو نمی‌دانست، اکنون پس از مشورت با مشاوران ارشد کاخ سفید و سپس تیم امنیت ملی خود، تصمیم گرفته به جای حمله عجولانه به سوریه، کمی صبر پیشه کند و با استفاده از فرصت خرید زمان، حالا که در این جنگ، یکه و تنها مانده و همه حامیانش در اروپا و ناتو، او را تنها گذاشته‌اند، کنگره را نیز در این تصمیم و عواقب تلخ و دشوار آن سهیم نماید. چرا اوباما در دقیقه 90 و درحالی که شمارش معکوس برای حمله آغاز شده بود، به ناگهان چنین تصمیمی اتخاذ کرد؟

طبعاً بیش از دو گزینه برای تحلیل تغییر رویه دقیقه نودی اوباما وجود ندارد. نخست آنکه احتمالاً کنگره دو هفته دیگر که ابعاد ماجرای حمله شیمیایی به سوریه تا اندازه زیادی فروکش کرده، با تصمیم رئیس‌جمهور برای حمله به سوریه مخالفت کند و به این ترتیب کنگره آمریکا نیز همانند مجلس انگلیس که نخست‌وزیر را از مهلکه ورود به این ورطه هولناک برهاند و مستمسکی برای خروج لندن از همراهی با واشنگتن شد، او را از این تصمیم خطرناک معاف کند تا مجبور نباشد شخصاً اقدام به عقب نشینی نماید.

گزینه دیگر اوباما بر این منطق استوار است که تصور می‌کند اقدام به کسب مجوز برای او که تمام حامیانش را برای همراهی با این تجاوز از دست داده و هیچ کشوری در جهان غیر از ترکیه و عربستان، که آنها نیز خود را در باتلاق سوریه غرق شده می‌بینند، حاضر به پیروی از تصمیمات جنون آمیزش نیستند، چندین مزیت دارد. نخست اینکه کسب مجوز، لطمات مربوط به این تصمیم‌گیری یک جانبه را کاهش می‌دهد و او را در مقابل انتقادات سیاسی روزافزون جهانی و مردم آمریکا محافظت می‌کند ثانیاً دهان نمایندگان کنگره بویژه سران حزب جمهوریخواه را می‌بندد و او را از حملات حزب رقیب محفوظ نگه می‌دارد.

و ثالثاً تاخیر در اقدام نظامی اوباما علیه سوریه، به او این اجازه را خواهد داد که در نشست هفته آینده اجلاس سران "جی - 20" در سن پترزبورگ روسیه، برای ایجاد یک ائتلاف سیاسی از هم پیمانان سابق خود و حتی روسیه، برای حمایت از مداخله نظامی در سوریه تلاش کند. اما در جهت مقابل، همانگونه که روزنامه آلمانی "دی ولت" نوشته است، اوباما با تعویق انداختن حمله نظامی به سوریه، در واقع به صورت ناخواسته به جامعه جهانی این فرصت را داد تا مخالفت خود را با مداخله نظامی آمریکا بیشتر کنند.

به هر حال اقدام اخیر اوباما مبنی بر تعویق حمله نظامی به سوریه و واگذاری تصمیم گیری به کنگره، این فرصت را به رسانه‌های بین‌المللی داده است که از وی به عنوان رئیس جمهوری ضعیف یاد کنند که قادر به تصمیم‌گیری قاطع در برهه‌های حساس بین‌المللی نیست. تردیدی وجود ندارد که اوباما در مقایسه با رؤسای جمهور مشهوری که آمریکا در طول تاریخ خود داشته، ضعیف‌ترین است. یکی از دلایل اصلی این نتیجه‌گیری اینست که در هیچ برهه‌ای، سردمداران کاخ سفید، اینچنین در جهان تنها نبوده و از مشروعیت بین‌المللی فاصله نداشته‌اند.

سؤال اصلی اینجاست که چرا آمریکا قادر به کسب حمایت بین‌المللی برای حمله به سوریه،‌ لااقل در میان همپیمانان اروپایی و اعضای ناتو، علیرغم زمینه سازی و توطئه چینی درباره استفاده ارتش سوریه از سلاح شیمیایی نشد؟ و کدام عوامل، متحدین سنتی آمریکا را علیرغم تبلیغات گسترده رسانه‌های جریان غالب در اتهام استفاده دولت سوریه از سلاح شیمیایی از قافله نظامی پنتاگون دور نگهداشتند؟ قطعاً مخالفت صریح افکار عمومی در کشورهای جنگ افروز غربی که همگی مخالف مداخله نظامی در سوریه بودند، در این عقب نشینی و تنها گذاشتن اوباما مؤثر واقع شد. از سوی دیگر، بحران اقتصادی گریبانگیر کشورهای غربی و احتمال غوطه‌ور شدن آنها در عواقب باتلاق حمله به سوریه و تبعات غیرقابل پیش‌بینی آن و همچنین تجربه تلخ جنگ عراق از دلایل این پا پس کشیدن‌ها بود.

هر چند احتمال حمله نظامی آمریکا به سوریه منتفی نیست و امکان ارتکاب این حماقت در سران کاخ سفید از بین نرفته است، اما حوادث اخیر و مخالفت‌های جهانی با حمله نظامی آمریکا به سوریه نشان داد که آمریکا بیش از هر زمان دیگری دچار انزواست و این بلائی است که بی‌تدبیری رؤسای جمهور چند دهه اخیر آمریکا به دلیل پیروی از صهیونیست‌ها و آلت دست صهیونیسم جهانی شدن بر سر کشور خود آورده‌اند.

رسالت:بخشی از یاران مخلص امام،کجا هستند؟

«بخشی از یاران مخلص امام،کجا هستند؟»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمد کاظم انبارلویی است که در آن می‌خوانید؛آیت الله هاشمی رفسنجانی در دیدار شرکت کنندگان همایش میثاق با حضرت امام خمینی(ره) در حسینیه جماران مطالب خوبی مطرح کرده‌اندکه قابل تامل و دقت است.

ایشان فرموده‌اند «کسانی که یاران مخلص امام را تار و مار کردند ظلم کردند»(1)
و نیز فرمودند : «کسانی که بعد از مدتها خواستند عصر امام را کهنه کنند ظلم کردند»(2)
این دفاع از امام  (ره) و یاران مخلص امام ستودنی است اما چرا حالا؟ برگزاری همایش میثاق با حضرت امام خمینی (ره) در حسینیه جماران بسیار خوب است اما چرا حالا؟

آن وقت که روسیاهانی  در همین مطبوعات دوم خردادی فریاد برآوردند «امام خمینی(ره) را باید به موزه تاریخ سپرد» ! یاران مخلصی که آیت الله هاشمی از آنها یاد می‌کند کجا بودند؟

آن هنگام که لشکر وحشم مدرنیته در مطبوعات و مطبوعات وابسته به بی بی سی وسی ان ان  و رژیم صهیونیستی در ایران بی محابا به امام (ره) اهانت می‌کردند و به قول  آقای هاشمی می خواستند عصر امام را کهنه کنند، چرا زبان گویای انقلاب در کام ایشان نچرخید و از ظلمی که به امام رفته دفاع نکرد؟آن هنگام که برخی رکن چهارم دموکراسی را در ایران ستون پنجم دشمن کردند بخشی از یاران امام (ره) کجا بودند؟ در روز قدس 88 چرا لشکر اشرار و منافقین جدید  و قدیم آرمانهای امام (ره) را در مورد رهایی قدس شریف به سخره گرفتند و شعار نه غزه ، نه لبنان جانم فدای ایران سر دادند، آقای هاشمی چرا از آرمان امام دفاع نکرد و در روز 13 آبان 88 که استکبار ستیزی امام (ره) را به سخره گرفتند چرا در یک جمله از امام (ره) دفاع نکرد و یاران مخلص امام که آقای هاشمی مدعی است به آنها ظلم شده است آن هنگام کجا بودند؟

در روز 16 آذر 88 وقتی در دانشگاه تهران عکس امام (ره) را آتش زدند و از سیمای جمهوری اسلامی این ظلم به امام (ره) به نمایش در آمد تا خباثت جنبش سبز و پیاده نظام رژیم صهیونیستی در تهران شناسایی شود چرا برخی از یاران مخلص امام (ره) مورد نظر آقای هاشمی یک کلام از امام (ره) دفاع نکردند؟ در روز عاشورای 88 وقتی ضد انقلاب، کفار و منافقین حریم و حرمت شعائر کربلا را نادیده گرفتند و مستقیما ناموس فکری امام (ره) یعنی «اصل ولایت فقیه» را هدف قرار دادند چرا یک کلمه از یاران مخلص امام مورد نظر آقای هاشمی صادر نشد؟  تنها کلمه‌ای که از یک روسیاه سیاسی که اسیر جنگ نرم دشمن بود و فتنه را مدیریت می‌کرد و خود را جای یاران امام جا زده بود صادر شد این بود که اینها مردان خدا جوی بودند!!
آن وقت نه آقای هاشمی سخن گفت و نه یاران مخلص حضرت امام (ره) دفاعی از مظلومیت نظام، امام و انقلاب کردند.

چه کسی یاران مخلص امام (ره) را تار و مار کرد؟ آنها که در منشور برادری، حضرت امام به عنوان یک ضلع و یک جناح مورد خطاب امام بودند چرا رسالت دفاع از امام و نظام را به فراموشی سپردند و در روز قدس، روز 13 آبان ، روز 16 آذر  و بالاخره روز عاشورای 88 به چه کاری مشغول بودند؟ و میثاق خود با امام(ره) و شهدا را چگونه تجدید کردند و وفاداری به اسلام را چگونه نشان دادند؟

آیت الله هاشمی در این دیدار نیز فرموده‌اند«کسانی نمی خواهند عصر امام (ره) تکرار شود.»(3)
چه کسانی نمی‌خواهند عصر امام(ره) تکرار شود؟ عصر امام چه ویژگی هایی داشت؟ آیا امام اجازه می‌داد رای ملت که میزان است نادیده گرفته شود؟ چراآقای هاشمی و دوستانشان (بخوانید بخشی از یاران مخلص امام به تعبیر وی ) رای پابرهنگان و محرومان را به منتخب ملت در سال  88 برنتافتند و مهر تائید بر شورش اشرافیت بر جمهوریت زدند و مشارکت 85 درصدی مردم و نیز رای 72 درصدی منتخب ملت را به تیر تقلب و دروغ آلودند و حاضر نشدند رای و داوری هیچ نهاد فیصله بخش و قانونی را برتابند.

آیا در عصر امام (ره)، امام اجازه محاربه با نظام و اغتشاش، به بهانه تقلب در انتخابات را می‌داد؟

بنابر یک گزارش علمی و تحقیقی که از سوی دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم منتشر شده، مطبوعات زمان دولت اصلاحات از سال 77 تا 84 بالغ بر 2350 شبهه علیه این انقلاب، نظام، فقه، ولایت فقیه، وحی، قرآن و ... تولید کردند. فرمانده این تولید اکنون با دوستان خود در بی بی سی علیه انقلاب سخن پراکنی می کند . آیا در عصر امام (ره) ایشان اجازه این توطئه و فتنه انگیزی را می داد . یاران مخلص امام (ره) در 8 سال دوره اصلاحات کجا بودند و با این تولید انبوه علیه مبانی نظام و اسلام چه کردند؟

امام (ره) در عصر خود وقتی با توطئه مطبوعات و رسانه ها روبه رو شد صریحاً فرمودند : «برخی در روزنامه ها مشغول فتنه انگیزی هستند این توطئه است. قبل از اینکه مردم جلوی اینها را بگیرند مسئولین جلوی آنها را بگیرند» (4)

آن زمان آقای هاشمی و یاران مخلص امام (ره) به توطئه و فتنه مطبوعات خاتمه دادند و آنها را بستند. اما در مقطع 77 تا 84 که شاهد شارلاتانیسم مطبوعاتی بودند سکوت کردند تا آنها فتنه 18 تیر 78 را سامان دادند . این سکوت ادامه یافت تا اینکه فتنه 88 فوران کرد. سئوال ملت از یاران مخلصی که از آنها یاد می شود این است که چگونه از میراث امام (ره) صیانت کردید و آن روز که عده ای مشغول تار و مار کردن افکار امام و اصل دین بودند  کجا بودید و امروز کجا هستید؟

رهبری و ملت در برابر این شرارت ها ایستادند، قیام مردم در 9 دی به این خباثت پایان داد. باید از این ملت سپاسگزار بود که اقتدار و امنیت ملی  را پاس داشتند و انقلاب را در ریل مردم سالاری دینی انداختند .  امروز ما دولتی داریم در مرز اعتدال و عبور از افراطی گری‌های 8 ماهه سال 88 که باید این نعمت بزرگ را شاکر بود. شکر این نعمت آن است که دوباره همه زیر سقف جمهوری اسلامی به دفاع از نظام ، ولایت، رای ملت،  قانون اساسی و اقتدار و امنیت ملی فکر کنیم.

مردم به صحابه امام (ره) احترام می گذارند و امروز از خود می‌پرسند بخشی از آنها کجا هستند و چرا در آن روزهای غربت نظام به دفاع از امام و انقلاب نپرداختند؟ رئیس جمهور محترم توصیه می‌کند گذشته را فراموش کنیم و کینه ها را از دلها بیرون کنیم. دراردوگاه یاران امام (ره) کینه ای از کسی که روزگاری بی مهری به امام و نظام داشته وجود ندارد اما سئوال این است آیا کسانی که مدعی فراموش کردن حوادث تلخ گذشته هستند کینه های خود را از رای ملت وبی مهری ها به امام وانقلاب از دل بیرون کرده‌اند؟ اگر کرده‌اند این سخن چیست که در همایش میثاق با حضرت امام خمینی‌(ره)  آن هم در جماران گفته می‌شود. البته ملت ما مدتها بود منتظر تجدید میثاق برخی با  امام (ره) بود ولو این تجدید میثاق دیر هنگام باشد.  امیدواریم این میثاق در هنگام فتنه و توطئه علیه امام و نظام همچنان پابرجا باشد نبرد نرم آمریکا علیه ملت و نظام هنوز پایان نیافته است. امیدواریم در وسط معرکه این نبرد دستان همه یاران مخلص امام در دست هم و دستان آنها در دستان امام مسلمین و ملت باشد.

پی نوشتها:
1و2- روزنامه شرق 9/6/92 صفحه 15
3-آرمان 9/6/92 صفحه 2
4- صحیفه نور ج 12 به تاریخ 15/5/59

سیاست روز:مرد اشتباهات بزرگ

«مرد اشتباهات بزرگ»عنوان یادداشت روز روزنامه سیاست روز است که در آن می‌خوانید؛اکنون باید به آقای هاشمی رفسنجانی لقب مرد اشتباهات بزرگ را داد. آقای هاشمی رفسنجانی زمانی نه چندان دور چهره‌ای انقلابی و پایبند به اصول انقلاب و خط امام را داشت اما اکنون شائبه کم‌رنگی آن انقلابی‌‌گری‌ها می‌رود. ادامه اتخاذ چنین مواضعی که چندی است از سوی او بیان می‌شود نگرانی آینده سیاسی نامطلوبی را برای ایشان رقم خواهد زد.

بررسی رفتار سیاسی و اجتماعی آیت الله هاشمی رفسنجانی در جریان انتخابات ریاست جمهوری ۸۴ انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ و سرانجام انتخابات ریاست جمهوری ۹۲ اشتباهات بزرگ ایشان را نمایان‌تر ساخته است.درباره مسائل بین المللی و سیاست خارجی هم مواضع ایشان قابل نقد و انتقاد است. به ویژه آن سخنانی که رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره تحولات سوریه گفته شده است.

شاید اگر شخصیت‌های نامدار سیاسی کشور سعی کنند کمتر سخن بگویند این اشتباهات هم کمتر بروز نماید. و البته تاثیر آن هم منفی نخواهد بود. چون سخن بزرگان اگر اشتباه باشد تاثیر هم بیشتر هم بدتر خواهد بود.پس همواره از بزرگان سخن سنجیده توقع می‌رود نه چیز دیگر.

پیامبر اکرم (ص) در حدیثی فرموده‌اند؛ «زبان مؤمن در پس دل اوست، هرگاه بخواهد سخن بگوید، درباره آن می اندیشد و سپس آن را می گوید اما زبان منافق جلوی دل اوست هرگاه قصد سخن کند آن را به زبان می آورد و درباره آن نمی اندیشد.»

امام علی (ع)هم در حدیثی فرموده‌اند؛ سخن چون دواست، اندکش سودمند و زیادش کشنده است.
امام سجاد (ع) نیز فرموده‌اند؛ «مؤمن سکوت می ‏کند تا سالم ماند و سخن می‏ گوید تا سود برد.»
از امام موسی کاظم (ع) هم نقل شده است؛ «کم گویی ، حکمت بزرگی است، بر شما باد به خموشی که آسایش نیکو و سبکباری و سبب تخفیف گناه است .»

آیت الله هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام مدتی است درباره مسائل بین‌المللی به ویژه سوریه اظهار نظراتی می‌کند اما برخی از این مواضع هیچ تناسبی با سیاست‌های نظام اسلامی و دستگاه دیپلماسی کشور ندارد.

سوریه اکنون در حال جنگ با گروه‌های تروریستی، سلفی، تکفیری و وهابیانی است که از سوی آمریکا و غرب حمایت می‌شوند و بیش از ۲ سال است که این جنگ ادامه دارد و علیرغم این همه فشار و انتظاری که آمریکا برای سرنگونی دولت قانونی اسد داشت به وقوع نپیوسته و اکنون عصبانیت آنها مضاعف شده و قصد حمله نظامی دارند.

چند روز پیش بود که آیت الله هاشمی رفسنجانی در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر اهمیت راهبردی سوریه در منطقه از سوریه با عنوان دژ مستحکم مقابله با رژیم صهیونیستی نام برده بود. البته چند روز پیش از این سخنان، خانم نعمیه اشراقی سخنی از آقای هاشمی نقل قول کرده بود که در آن گفته بود «دولتی که ملت خود را بمباران شیمیایی کند عواقب سخت آن را خواهد دید...»

گرچه این نقل قول از سوی خانم اشراقی آن هم به واسطه نقل شده بود اما وی بابت آن عذرخواهی کرد. اما سخنی تازه از زبان آیت الله گفته شده است که بر روی سایت ایشان هم وجود دارد.

پرسشی که در این باره مطرح می‌شود این است که چرا اینقدر درباره برخی مسائل تغییر رویه دیده می‌شود. و سخنان ضد و نقیضی نقل می‌شود؟

آیا سوریه‌ای که خط و دژ مستحکم مقابل رژیم صهیونیستی است می‌توان به این راحتی او را متهم به استفاده از سلاح شیمیایی ضد مردم خودش معرفی کرد؟ بازرسان سازمان ملل دفعات پیشین که از سوریه و مکانی که مورد اصابت شیمیایی قرار گرفته بود دولت را از این اتهام مبرا ساختند اکنون هم این بازرسان به سوریه رفتند و تحقیقات خود را انجام دادند و جامعه جهانی در انتظار نتایج این تحقیقات است.

آمریکایی‌ها هنوز بازرسان به سوریه نرفته ادعا کردند که قطعاً دولت و ارتش سوریه از سلاح شیمیایی استفاده کرده است حال اگر ما هم همچون آمریکا چنین موضعی داشته باشیم چه تفاوتی با آمریکایی‌ها خواهیم داشت؟ تفاوت ما با آمریکا در همین است که مقابل اینگونه رفتارهای آمریکا در جهان ایستاده‌ایم و حتی در جنگ ۸ ساله عراق علیه ایران هم زخم خورده آمریکایی‌ها هستیم اکنون چگونه می‌توان پذیرفت شخصیتی همچون آقای هاشمی رفسنجانی چنین مواضعی را در قبال سوریه اتخاذ کند.

سوریه تنها کشوری بود که در منطقه و در زمان جنگ عراق علیه ایران از جمهوری اسلامی حمایت می‌کرد. می‌توان آن را فراموش کرد؟     

تهران امروز:شوراها؛ نماد مردم‌سالاری متکثر!

«شوراها؛ نماد مردم‌سالاری متکثر!»عنوان سرمقاله روزنامه تهرام امروز به قلم احسان تقدسی
است که در آن می‌خوانید؛چهارمین دوره شوراهای شهر و روستا امروزدرشرایطی آغاز به کار می‌کنند که این شوراها به‌تدریج درحال تبدیل به نهادهایی قوی، موثر وتوانمند هستند و ضرورت وجودی آن برای کشور بیش ازپیش معلوم شده است. شوراها که به تعبیری نماد مردم‌سالاری متکثرهستند، نقشی مستقیم در وضعیت زندگی تک تک شهروندان درمحل زندگی‌شان دارند و به همین دلیل هم توجه عمومی به شوراها در طول سال‌های گذشته بسیار بیشترشده است. شورای شهر تاثیری مستقیم و فوری تربرزندگی محلی شهروندان دارد و به همین دلیل هم آثارتصمیمات اعضای شوراها بسیار زودترازآثار تصمیمات نهادهایی مانند دولت و مجلس در زندگی روزمره مردم دیده می‌شود.

درواقع دولت نمادی از مردم‌سالاری متمرکزبه شمار می‌آید که در پایتخت کشور به‌صورت واحد تصمیم‌گیری می‌کند و آثار تصمیماتش درسراسر کشور دیده می‌شود و مجلس هم کارکردی میانی دارد. به این معنا که نمایندگان مجلس درقالب تصویب قوانین ملی به ریل‌گذاری جهت حرکت کشورمی‌پردازند و درهمان حال هر نماینده به وکالت از موکلان حوزه انتخابیه‌اش در برخی تصمیمات محلی مانند مشورت دادن برای انتخاب استانداران و فرمانداران و سایر مقامات استانی و شهری تاثیر گذارند. از همین رو مجلس به‌عنوان رابط حکومت مرکزی و شهروندان هم به حساب می‌آید.

ولی این وضعیت درباره شوراهای شهر و روستا متفاوت است. هر شورا دایره تاثیری‌گذاری تصمیماتش محدود به همان حوزه انتخابیه است که از شهری بزرگ مانند تهران را تا روستایی کوچک و گاه با چند ده نفرجمعیت درمناطق دورکشوررا شامل می‌شود. به این ترتیب شوراها به مانند رگ‌ها و مویرگ‌هایی هستند که درسراسرمناطق کشور و به‌صورت متکثرحضور دارند و هیچ ناحیه و منطقه و شهرو حتی روستایی نیست که آثارمستقیم شوراها را نبیند.

همین موضوع هم اهمیت شوراها را دو چندان می‌کند و جا دارد دولت که دائم به فکر واگذاری امور به مردم است، بخشی از اختیارات خود را با شوراها تقسیم کند. همچنین نمایندگان مجلس هم که در واقع وظیفه اصلی آنان تصویب قوانین در قالب ملی است، می‌توانند با تصویب قوانینی راه را برای بیشترکردن اختیارات شوراها بازکنند وازاین طریق رسیدگی به امورمحلی را بیشتر به شوراها بسپارند تا اینکه خود مستقیما درگیر مسائل ریزتر حوزه‌های انتخابیه شان شوند.

تقسیم اداره کشوربا این شیوه باعث می‌شود تا دولت و مجلس بیشتربه فکرمسائل کلی و ملی باشند و درهمان حال هم شوراها به عنوان نمادی دیگر ازحق حاکمیت ملت به رتق و فتق امورمحلی و شهری و روستایی بپردازند و درضمن احساس مشارکت بیشتر شهروندان درامور اداره کشوررا تقویت کنند. علاوه بر این، باید آسیب‌شناسی شوراهای شهر و روستا را هم مدنظر قرار داد. شوراها در دوره فعالیت خود در 15 سال گذشته کوله‌باری از تجارب موفق و بعضا ناموفق بوده‌اند.

هرچند که نتایج مثبت بسیار بیشترازنتایج منفی بوده است اما با این حال تجارب گذشته نشان می‌دهد که هرشورای شهری که تخصصی عمل کرده و کمتردرگیر مسائل سیاسی یا گرفتاری‌های سیاست‌زده شده است، بیشتربه شهروندان خدمت کرده است. می‌توان این تجربه را برای تصویب قوانینی که منجر به بهبود عملکرد شوراها و دورساختن شوراها از سیاسی‌کاری می‌شود، به کار گرفت.

آفرینش:خودکفایی استراتژیک گندم یا خطر تداوم وارد کننده بزرگ

«خودکفایی استراتژیک گندم یا خطر تداوم وارد کننده بزرگ»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم علی رمضانی است که در آن می‌خوانید؛نزدیک به یک دهه پیش در کشور جشن خودکفایی تولید گندم جشن گرفته شد. سیاست دولت در آن دوران حذف واردات و افزایش تولید داخلی بود اما این سیاست در دولت نهم تغییر کرد تا در سال 86 حجم واردات گندم بالا و به حدود 5/5‌میلیون تن رسید. این رویکرد در سال‌های بعد ادامه پیدا کرد و دولت عملا رو به سوی واردات بی‌رویه آورد و واردات گندم تثبیت شد و در سال 91 رکورد واردات گندم به ایران شکسته شده و به حدود هفت‌میلیون تن رسید. یعنی در سال 2012 رشد 657 درصدی در واردات گندم کشور نسبت به یک سال پیش از آن ایران را چهارمین وارد‌کننده بزرگ گندم جهان کرد.

این امر در حالی است که واردات در سال‌ 1384 به 105 هزار تن رسید. در این شرایط در واقع موضوع واردات و تولید گندم و کارکرد دولت در این حوزه موجب انتقادات زیادی از سوی کارشناسان شده است اما اکنون در شرایط کنونی که دولت جدید به قدرت رسیده است عزم جدی ای برای تغییر روند فعلی، واردات را به سمت افزایش تولید داخلی و قیمت‌گذاری مناسب محصولات کشاورزی و حمایت از کشاورزان نیاز است تا شرایط بحرانی کنونی تشدید نشود.

در واقع در این حوزه باید توجه داشت که از گذشته هم برای محصولات اساسی کشاورزی کشور برنامه‌های خودکفایی تعریف شده ‌و قرار بود در برنامه‌های سوم و چهارم به نتیجه برسد. اما قصور مسئولان ذیربط در سالهای گذشته در نگاه به واقعیت‌های علمی، ساختارها و ظرفیت‌های بخش کشاورزی موجب شد جدا از شکست برنامه‌های خودکفایی در حوزه گندم مبالغ زیادی از ارز کشور را صرف واردات کنیم.

آنچه مشخص است موضوع واردات و تولید گندم و کارکرد دولت در این حوزه در کشور در شرایطی که تحریم های فزاینده کشور، دسترسی به ارز را سخت تر کرده است مورد توجه دقیق تری قرار گیرد. در این حال وابستگی و افزایش وابستگی 70درصدی گندم کشور در حالی است که اکنون امنیت غذایی کشوردر معرض خطر قرار گرفته است. چرا که گندم کالایی اساسی و کلیدی کشاورزی و دارای جایگاهی اصلی و ویژه‌ در تولید و مصرف مواد غذایی کشور است. این مهم بویژه در کشور هایی همانند ما که غذای اصلی آنها نان است دارای تاثیری دو چندان است.

حال که خودکفایی در این محصول استراتژیک در شرایط تحریم فزاینده از بین رفته است باید به گونه ای اساسی در اندیشه حفظ استقلال و امنیت غذایی کشور بود. در این شرایط اکنون توجه به روی کار آمدن دولت جدید باید این بحث وابستگی 70 درصدی گندم کشور به زیر 30 در صد مد نظر باشد. از سویی هم اگر خودکفایی مد نظر است باید ارزشمند و پایدار باشد و با ارتقای ضریب مکانیزاسیون، بهره وری مناسب و بهتر از آب، بهبود حاصلخیزی خاک و ..سطح فن آوری تولید گندم را افزایش و با کاهش ضایعات از زمان تولید تا مصرف بر میزان خودکفایی پایدار یا نسبی افزود.

حمایت:چرایی یک عقبگرد

«چرایی یک عقبگرد»عنوان سرقاله روزنامه حمایت به قلم قاسم غفوری است که ر آن می‌خوانید؛باراک اوباما، رییس جمهوری آمریکا که ادعای قطعی بودن اقدام نظامی ضد سوریه را به دلیل آنچه مقابله با استفاده دمشق از سلاح شیمیایی گفته شده است، مطرح کرده بود، در آخرین سخنرانی خود عقبگردهای قابل تأملی داشته است. وی در ماه‌های گذشته خط قرمز استفاده از سلاح شیمیایی را برای سوریه ترسیم کرده و اکنون تلاش کرده است تا چنان وانمود کند که به این ادعای خود پایبند است به همین دلیل بر اقدام نظامی سریع ضد سوریه تأکید کرد.

نکته مهم در سخنرانی آخر اوباما آن است که وی با عقبگرد از مواضع گذشته خود تصمیم کنگره را زمینه‌ساز تصمیم نهایی خود عنوان کرد که نوعی عقبگرد از ادعاهای گذشته وی مبنی بر اقدام نظامی ضد سوریه حتی به صورت یک‌جانبه و انفرادی است. حال این سؤال مطرح است که آیا وی واقعاً به دلیل احترام به کنگره این عقبگرد را داشته است یا دلایل دیگری در ورای این تصمیم قرار دارد؟ در پاسخ به این پرسش بررسی ابعاد تحولات سوریه و منطقه امری مهم است.

در حوزه داخلی سوریه، مردم و ارتش بر حمایت از نظام در برابر حملات خارجی تأکید کرده‌اند که عملاً فضای حمله برای آمریکا را محدود می‌سازد، بویژه اینکه جریان‌های تروریستی حامی غرب نیز در سوریه اوضاع نامناسبی دارند.در حوزه منطقه‌ای و جهانی نیز همراهی با آمریکا بسیار محدود است؛ ازیک سو ملت‌های جهان به شدت مخالف اقدام ضد سوریه هستند و از سوی دیگر به جز صهیونیست‌ها، ترکیه، فرانسه و چند کشور عربی، سایر کشورها در صف مخالفان آمریکا قرار دارند. این را نیز نباید از نظر دور داشت که ارکان مقاومت شامل ایران، حزب‌الله لبنان و گروه‌های فلسطینی در کنار روسیه بر پاسخ گویی هرگونه تهدید ضد سوریه تأکید کرده‌اند. جالب توجه آنکه اوضاع جهانی موجب شده تا متحدان آمریکا از جمله انگلیس، آلمان و کانادا نیز بر رد اقدام نظامی ضد سوریه تأکید کنند.

در حوزه سازمان ملل نیز به طور مسلم آمریکا توان دریافت مجوز از شورای امنیت را ندارد و چین و روسیه هر اقدامی را وتو خواهند کرد. با توجه به این اوضاع می‌توان گفت که فضای جهانی در چارچوب اهداف آمریکا نیست و اوباما در صورت حمله به سوریه تنها خواهد ماند؛ بنابراین عقبگرد اوباما با ادعای انتظار برای نظر کنگره صرف یک توجیه برای پنهان‌سازی ناتوانی آمریکا برای اقدام ضد سوریه و نیز رسوایی بزرگ همراهی نکردن جهان با اهداف آمریکاست؛ امری که سندی دیگر بر انزوای جهانی آمریکا و تلاش جهانی برای مقابله با این کشور است که شکستی سخت برای اوباما و ایالات متحده را رقم زده است.
 
قانون: آنچه باید استاندارد بماند

«آنچه باید استاندارد بماند»عنوان یادداشت روز روزنامه قانون به قلم علی اصغر شفیعی خورشیدی است که در آن می‌خوانید؛با روی کار آمدن دولت جدید،تغییر مدیران سیاسی یکی از اولویت‌های دولت  بوده که عزل ونصب استانداران پس از رای اعتماد اعضای کابینه از مجلس نیز از مهم‌ترین برنامه‌های دولت خواهد بود .استاندار نماینده عالی دولت در استان است و دارای مسئولیت‌های متعدد قانونی مصوب وابلاغی در مناصب مختلف از سوی رئیس‌جمهور خواهد بود. با توجه به اینکه شعار دولت یازدهم تشکیل دولت تدبیر و امید است لازم است به ویژگی استاندار توانمند ،قانونمند و منصوب دولت تدبیر و امید بپردازیم . ابتدا کلامی گوهر بار از امیر مومنان(ع) خطاب به مالک اشتر در نصب کارگزاران است که  بیان می‌کنیم: «کارگزاران دولتی را از میان مردمی با تجربه و با حیا از خاندان‌های پاکیزه و با تقوا ، که در مسلمانی سابقه درخشانی دارند انتخاب کن، زیرا اخلاق آنان گرامی‌تر  و آبرویشان محفوظ تر ،وطمع ورزی شان کمتر و آینده‌نگری آنان  بیشتر است.

 پس روزی فراوان بر آنان ارزانی دار ، که با گرفتن حقوق کافی در اصلاح خود بیشتر می‌کوشند و با بی نیازی،دست به اموال بیت المال نمی‌زنند و اتمام حجتی است بر آنان ،اگر فرمانت را نپذیرند یا در امانت تو خیانت کنند.»

امام خمینی (س) بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران درباره انتخاب می‌گویند: «من متواضعانه از شما می‌خواهم که حتی الامکان در انتخاب اشخاص با هم موافقت نمایید و اشخاص اسلامی متعهد غیر منحرف از صراط مستقیم الهی در نظر بگیرید و سرنوشت اسلام و کشور را به دست کسانی دهید که به اسلام وجمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی و نسبت به احکام نوری الهی معتقد باشند ومنفعت خود را بر مصلحت کشور مقدم ندارند.»

با عنایت به مزامین فوق ، استاندار در استان محل خدمت نماینده عالی دولت بوده، لازم است حقوقی با فهم سیاسی و اجتماعی یا تحصیلکرده سیاسی و مدیری با تجربه و با فهم حقوقی و اجتماعی باشد، و به فرهنگ عمومی استان آشنا بوده و آداب و سنن اقوام  و گروه ها را بشناسد، از خرده فرهنگ‌ها مطلع باشد، مبادا در دوران ماموریت خود با الفاظ و رفتار خود اقدام ضد فرهنگ نسبت به  آن استان نماید و باعث نگرانی مردم و گروه‌های استانی یا ایرانی اسلامی و با ارزشی شود. اشراف بر حقوق اداری داشته باشد چون رئیس شورای عالی اداری استان خواهد بود و مطلع بر قوانین امنیتی و مخل امنیت عمومی باشد به دلیل اینکه طبق قانون رئیس شورای تامین استان است. و با گروه‌ها و مدیران با تجربه تخصصی برخورد نماید. کسانی که در دفتر کار او حاضر می‌شوند یا در جلسات مهم امنیتی حضور پیدا می‌کنند افرادی هستند که سال‌ها تجربه شغلی خود را در اختیار دارند و نباید اقدام او بر خلاف افعال و اقوال تخصصی آن ها باشد.

استاندار لزوما باید اقتصاد ، سرمایه گذاری ، گردشگری ، شهر سازی و راه سازی ، کشاورزی، صنعت معدن و تجارت و بازرگانی ، ترافیک و قواعد آن را بداند یا اینکه مدت کوتاهی تجربه کرده باشد یا  اینکه در ک مفاهیم را در خود بالا ببرد به دلیل اینکه بر اساس قوانین موضوعه کشوری ، مدیریت شورای مسکن استان ، ستاد سرمایه‌گذاری استان ، شورای عالی شهر سازی و عضویت در شورای عالی اداری و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، ریاست بر شورای برنامه ریزی و توسعه استان، شورای ترافیک ، شورای عالی جوانان و ورزش ، شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر و... را به عهده دارد و لازم است از قواعد و قوانین مطلع باشد، گر چه ممکن است بگوید از مشاوران حرفه‌ای و تخصصی بهره مند می‌شوم ،اما در بعضی مواقع، متاسفانه از افرادی به عنوان مشاور استفاده می‌نماید ، که فقط نام مشاور را یدک می‌کشند، اما از قواعد ، معیار‌ها ، ضوابط و دستور العمل ها و آیین نامه ها آشنایی نداشته یا بی اطلاع  هستند‌. اگر نماینده عالی دولت در استان خود بداند ، آموزش دیده باشد یا اینکه تجربه کرده باشد، ضرر ندارد بلکه منفعت فراوانی نیز خواهد داشت.

اگر مدیر عالی سیاسی در استان ، بر امور اجرایی، اداری ، اجتماعی و فرهنگی و حقوق شهر وندی و ... اشراف داشته ، توانمند و قانونمدار باشد ، مدیر و مدبر باشد و از تفکر تدبیر و امید بهره ببرد می‌تواند مشکلات استان را کاهش داده و یار و یاور دولت مرکزی باشد و سبب جلب رضایت مردم آن استان خواهد بود. استاندار نمادی از دولت مرکزی در استان است . اشراف بر امورباعث سلامتی افعال و اقوال مدیران در استان خواهد بود که مقام معظم رهبری می‌فرمایند: «سلامت اقتصادی مدیران و مبارزه با فساد ، وسوسه فساد را کاهش می‌دهد و انسان مدیر از  فساد در امان می‌ماند، سلامت اقتصادی مدیران مورد توجه دولت اسلامی خواهد بود. مراقب باشید دستگاه تحت امر شما از وسوسه فساد در امان باشد ، چنین نتیجه‌ای ناشی از کسب علم و دانش ، توانمندی ، قانونمداری و سیاستمداری خواهد بود .»

اگر استاندار تفکر و بینش مدیریتی داشته باشد ، سعه صدر در او باشد و مدیریت قوی داشته باشد ساختار اداری ، اجرایی ، حقوق اجتماعی و سیاسی ، شهر‌سازی ، راه‌سازی ، گردشگری ، کشاورزی و سرمایه گذاری را رونق می‌دهد و سبب خواهد شد فرصت شغلی در استان ایجاد شود که در این دهه ایجاد اشتغال برای جوانان و آن هم جوانان تحصیلکرده لازم و ضروری است. اشتغال باعث ازدواج و ازدواج سبب تولید مسکن خواهد بود و هر گونه فرصت شغلی به وجود آید مقدمات کاهش فساد اجتماعی، اخلاقی ، اقتصادی و ... خواهد بود. مدیر سیاسی برنامه‌ریز یا استفاده‌کننده از مدیران تحت امر شایسته ، ارزشی با تجربه و توانمند می‌تواند نظام اداری، صنفی و بازرگانی، تعاونی و خصوصی که همان بخش اقتصاد خصوصی  وتعاونی است را  رونق دهد. هر چند تا به حال کتابی تحت عنوان آنچه باید استاندار بداند تدوین نشده و قوانین حوزه اختیار استاندار مدون نگردیده و هرچند مدت قانونی وضع می‌شود و حدود اختیار استاندار را افزایش می‌دهد اما نحوه اجرا را آموزش نمی‌دهد.

مدیران عالی کشور باید قوانین قبل و بعد از انقلاب رادرحوزه   اختیار استاندار تدوین و در دسترس او قرار دهند. اطلاع از حقوق اداری برای استاندار لازم و ضروری است . استانداران باید توان مدیریت بحران ایجاد شده را داشته یا آن را تجربه کرده باشند. نمایندگان عالی دولت در استان بر احزاب سیاسی و رفتار آن‌ها آشنا باشند، امور انتظامی و ترافیکی و شهر سازی را بیاموزند، امور امنیتی را بدانند تا اینکه بتوانند تحلیلی منطبق بر واقع ارائه دهد، مبادا کارشناسی و مدیری تحت امر او بر خلاف قواعد و حوادث به او گزارش دهد یا  اینکه نظر شخصی خود را  القا کند. اگر استاندار منصوب بینش مدیریتی، سیاسی، حقوقی، اقتصادی وسرمایه گذاری نداشته باشد ممکن است افرادی از او سهم خواهی کنند، یا اشخاصی را جذب کند که بی اطلاع و کم تجربه باشند و به علت بی اطلاعی بعضی از استانداران در سابق، بعضی‌ها به فکر تداخل قوا بودند یا اینکه بعضی ها تصور می‌کنند که مافوق قانون هستند و بعضی‌ها به فکر تحمیل عقیده خود بر مدیریت تحت امر خود بوده اند و در عمل مشاهده شد و اقدام بعضی از استانداران در سابق یا جهل به قانون سبب شد برای خود پرونده بسازند.  

استاندار منصوب لازم است، پر تحرک، شجاع ، کلان نگر، آینده نگر و تدوین‌کننده منابع درآمدی استان باشد یا آن مفاهیم را درک کند. استاندار نباید فکر کند که این سمت عالی تشریفاتی است پس باید به شرح وظایف آن آشنا باشد و خروجی پس از شروع مدیریت لازم است، استاندار ارزشی و انقلابی و اعتقادی فکر کند و در بین مردم امید ایجاد کند. امید واریم استانداران دولت یازدهم برای پیشرفت و تعالی استان و کاهش معضلات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی استان تلاش کرده و حمایت از نیرو‌های انقلابی و ارزشی را مورد توجه قرار دهند و باعث جلب رضایت مردم آن استان به طور نسبی باشند و برای انقلاب، امام و رهبری و اسلام و ارزش‌های نظام دوست پیدا کنند.    

مردم سالاری:استراتژی ایران پیش‌از حمله نظامی خارجی به سوریه

«استراتژی ایران پیش‌از حمله نظامی خارجی به سوریه»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم عبدالرحمن حسنی‌فر است که در آن می‌خوانید؛ در حال حاضر وضعیت سوریه به سمت حمله نظامی خارجی می‌رود. خبر‌های ذیل که از رسانه‌ها مطرح شده دلالت بر احتمال حمله خارجی به سوریه و تلاش در تغییر وضع موجود آن است:

چاک هیگل، وزیر دفاع آمریکا گفته است: ما نیروهایمان را مستقر کرده‌ایم تا هر گزینه‌ای را که مورد نظر رئیس‌جمهور است به انجام برسانیم.رئیس جمهور هم تقاضای خود را به کنگره داده تا در صورت تأیید کنگره به سوریه حمله کند. جی کارنی سخنگوی کاخ سفید نیز گفته که «هیچ تردیدی» وجود ندارد که دولت سوریه عامل حمله شیمیایی هفته گذشته در دمشق بوده و «در مقیاس وسیع» از چنین سلاح‌هایی استفاده کرده است.

ولید معلم، وزیر امور خارجه سوریه، در کنفرانسی مطبوعاتی که چند روز پیش در دمشق برگزار شد با رد انجام حمله شیمیایی توسط نیروهای نظامی‌سوریه گفت: «صدای طبل‌های جنگ را پیرامون خود می‌شنویم.» آقای معلم انجام حمله شیمیایی را «بهانه‌ای» برای اقدام نظامی علیه کشورش خواند. او همچنین تاکید کرد دولت سوریه همه همکاری‌های لازم برای تحقیقات بازرسان سازمان ملل را انجام داده است.

روسیه مخالف حمله نظامی به سوریه است و می‌گوید اقدام نظامی خارجی علیه سوریه «پیامدهایی فاجعه‌بار» برای خاورمیانه و جامعه جهانی خواهد داشت.

عباس عراقچی، سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز گفته است مساله حمله شیمیایی بهانه‌ای برای آغاز جنگ علیه سوریه است.

جمهوری اسلامی ایران از زمان شکل گیری بحران سوریه، شکل‌گیری آن را موضوعی با دخالت و حمایت خارجی تعبیر کرده است و به نوعی در کنار نظام اسد بوده است و تلاش‌هایی برای حل مسالمت‌آمیز و دیپلماتیک این موضوع هم انجام داده است.حمایت ایران از نظام اسد با مخالفت کشورهایی چون ترکیه، عربستان، قطر،اردن و ایالات متحده آمریکا همراه بوده که به نوعی از مخالفان اسد حمایت می‌کنند.سوریه که برای ایران «محور مقاومت در برابر اسرائیل» قلمداد می‌شود با این رویکرد ایدئولوژیک به حمایت از عدم تغییر نظام اسد پرداخته است و حتی در جاهایی از تغییراتی در ساختار نظام اسد به صورت مسالمت آمیز حمایت کرده اما شیوه تغییر را به صورت سخت و با حمایت نیروهای خارجی نپذیرفته و با آن همراه نبوده است و در همه مواقع هم بر جمع طرف‌های داخلی سوریه درگیر در موضوع برای حل آن تأکید کرده است و به عبارتی «راه حل سوری – سوری» را مطرح کرده است.

سیاست حمایتی از نظام اسد از جانب ایران برای همه به نوعی روشن شده چرا که معارضان را «شورشی» و با «حمایت خارجی» قلمداد می‌کند.در این رابطه از لحاظ تاریخی معتقد است هر گروهی که با حمایت خارجی‌ها روی کار بیاید مسلما در راستای آنها هم خواهد بود و نه مردمان خودش.

در حال حاضر که سوریه در معرض جنگ عظیم‌تری است و طرف‌های خارجی مقابل نظام اسد، خود قرار است به عرصه کارزار بیایند موضوعی مهم این است که استراتژی جمهوری اسلامی ایران چه خواهد بود؟

- مسلما تلاش دیپلماتیک و بهره گیری از سازمان‌های بین‌المللی یکی از راه حل‌ها است.چرا که استفاده از ابزارآلات جنگی مسلما به نفع مردم سوریه نیست و مطمئنا متناسب با استراتژی گذشته ایران هم نیست که نظام اسد با این روش از صحنه کنار گذاشته شود خصوصا اینکه موضوع سوریه که الان جنبه‌ها و ابعاد پیچیده بین‌المللی پیدا کرده است هیچ معلوم نیست دامن جنگ آن تا کجا کشیده خواهد شد و به احتمال زیاد به خارج از مرزهای سوریه خصوصا حزب‌الله لبنان، اسرائیل، عراق، افغانستان و حتی پاکستان و اردن و فلسطین هم می‌رود. همچنین اینکه «واکنش سوریه چگونه خواهد بود» یا «آیا روسیه از سوریه در صورت حمله نظامی خارجی به آن حمایت نظامی خواهد کرد یا خیر» و موضوعاتی از این دست، بحران را مبهم‌تر جلوه می‌دهند. آمریکا که مدعی حمله شده تجربه دو جنگ علیه‌طالبان و صدام را در این اواخر دارد که از آنها در مرحله اول پیروز بیرون آمده است و به خاطر همین گذشته، به خود غره است که احتمالا نه حتما در این نبرد هم پیروز خواهد شد.

- گفت‌وگو با طرف‌های مقابل و مردم سوریه یکی دیگر از راه‌ها برای جلوگیری از بروز جنگ است.جنگ و گسترش آن ممکن است پای ایران را به موضوع باز کند که به نظرم به هیچ وجه نباید ایران به عنوان یکی از طرف‌های درگیر تعبیر شود و این راهی است که ممکن است روسیه برود ولی ایران نباید برود. میانجیگری در موضوع سوریه و داشتن نقش بازیگری خصوصا در جایی که منافع و مصالح ایران هست امری مهم به حساب می‌آید.

- همفکری با روسیه و چین به عنوان اعضای شورای امنیت سازمان ملل یکی دیگر از راه‌حل‌ها است.

- ارتباطات سیاسی با کشورهای عربی منطقه راه‌حل دیگری است که به نظرم باید در پیش گرفته شود.

- سیاست فعال دستگاه دیپلماسی وزارت خارجه ایران از ویژگی‌هایی است که این روزها باید خود را نمایان کند.

شطرنج بحران سوریه به مراحل حساس آن که منجر به کیش‌و‌مات شدن برخی طرف‌های درگیر می‌شود رسیده است. در این زمینه تصمیم‌گیری عاقلانه، هوشمندانه و آینده‌نگرانه از اهمیت زیادی برخوردار است.

بهار:اندر حکایت دانشگاه علامه

«اندر حکایت دانشگاه علامه»عنوان یادداشت روز روزنامه بهار به قلم صادق زیباکلام است که در آن می‌خوانید؛تصمیم کمیسیون آموزش عالی به همراه بعضی دیگر از نمایندگان اصولگرای تندرو مبنی بر تقدیم طرحی به هیات‌رییسه با قید دوفوریت که در صورت تصویب سرپرست وزارتخانه‌ها نخواهند توانست تصمیمات وزیر قبلی را لغو کنند، یک رویارویی جدی با دکتر توفیقی سرپرست وزارت علوم است. صورت مساله روشن است.

در دور دوم ریاست‌جمهوری آقای احمدی‌نژاد و به دنبال بروز حوادث و درگیری‌های بعد از اعلام نتایج انتخابات 22 خرداد سال 88، از آنجا که دانشگاه‌ها شاهد بیشترین مخالفت‌ها و اعتراضات به نتایج آن انتخابات بودند، بیشترین هزینه را هم پرداختند. کسر قابل‌توجهی از دانشجویانی که در ستادهای نامزدهای دیگر فعالیت داشتند، به کمیته‌های نظارتی معرفی شدند.

بسیاری ستاره‌دار و برای یک یا دو ترم محروم از تحصیل شدند، بعضی برای همیشه محروم شدند و بعضی نیز پس از پذیرفته‌شدن در مقطع تحصیلی بالاتر جلوی ثبت‌نامشان گرفته می‌شد. تشکل‌های مستقل دانشجویی منحل شدند و مسئولان به‌سختی اجازه گردهمایی به دانشجویان را می‌دادند. بعد نوبت به استادان رسید، بسیاری اجبارا بازنشسته شدند، بعضی اخراج و شمار بیشتری ممنوع‌التدریس شدند.

البته حدوحدود برخورد یا میزان قلع‌وقمع از یک دانشگاه به دانشگاه دیگر بعضا دچار تفاوت خیلی زیادی می‌شد. بعضی از روسای دانشگاه‌ها به‌جای کلاه، سر آوردند. حال از روی اعتقادات شخصی‌شان یا به واسطه آن‌که میزان سرسپردگی خود به دولت احمدی‌نژاد را نشان دهند، یکی از دانشگاه‌هایی که انصافا کمترین قلع و قمع بعد از حوادث سال 88 در آن اتفاق افتاد، دانشگاه تهران بود.

دکتر فرهاد رهبر رییس دانشگاه تهران و جناب حجت‌الاسلام کلانتر نماینده رهبری در دانشگاه تهران در برابر بسیاری از فشارها ایستادگی کرده و تن به قلع و قمع ندادند. اما در نقطه مقابل دانشگاه تهران، در دانشگاه علامه قلع و قمع بیداد کرد. حجت‌الاسلام دکتر صدرالدین شریعتی ریاست دانشگاه علامه، تمامی تشکل‌های مستقل دانشجویی را جمع کردند. کسر قابل توجهی از دانشجویان دانشگاه علامه ستاره‌دار و از ادامه تحصیل بازماندند. بعد نوبت به استادان رسید. دانشکده اقتصاد علامه انصافا یکی از برجسته‌ترین مراکز دانشگاهی کشور در رشته اقتصاد بود.

اما چون جمعی از استادان آن نسبت به سیاست‌های اقتصادی احمدی‌نژاد نامه سرگشاه اعتراضی نوشته بودند، اخراج یا بازنشسته شدند و دانشکده اقتصاد علامه امروز همچون قبرستان شده است. رشته‌های سیاسی هم تلفات بسیاری داد. استادانی که دکتر شریعتی می‌توانست بازنشسته کند، بازنشسته کرد و آنان که می‌توانست اخراج کند، اخراج کرد و زمانی که مقررات به وی اجازه اخراج یا بازنشستگی را نمی‌داد، استادان مربوطه را ممنوع‌التدریس کرد. تسویه استادان منتقد، ناراضی و دگراندیش که در دانشگاه علامه در فاصله سال‌های 92-88 صورت گرفت، یادآور تسویه‌های سنگین دوران بعد از انقلاب است.

 اما این همه هنر دانشگاه علامه نبود. شاید از سر اعتقاد و شاید هم برای رد گم کردن و ایجاد پوششی برای پنهان کردن تسویه‌های استادان و دانشگاهیان، دانشگاه علامه هم‌چنین شد؛ مرکز برنامه «اسلامی کردن دانشگاه‌ها» که هدف مهم شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و وزارت علوم بعد از حوادث سال 88 بود. به بیان دیگر، در سال‌های 92-88 هر وقت مسئولان دانشگاه علامه به علاوه اعضای شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و مسئولان وزارت علوم در انظار عمومی صحبت می‌کردند، همه حرفشان این بود که دانشگاه‌ها را اسلامی می‌کنیم، رشته‌های علوم انسانی را داریم اسلامی می‌کنیم. از فردا یا حداکثر آخر هفته آینده، برنامه‌های علوم انسانی اسلامی به دانشگاه‌ها ابلاغ خواهد شد و سخنانی از این دست. در چهار سالی که گذشت یک‌بار مسئولان محترم شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، وزارت علوم یا روسای دانشگاه‌هایی که همچون دانشگاه علامه استادان دگراندیش را قلع و قمع و فعالان جنبش دانشجویی را از دانشگاه اخراج کرده بودند، حاضر نشدند کلامی درباره تسویه‌ها صحبت کنند.

همه صحبت‌ها درباره برنامه‌های اسلامی کردن دروس انسانی، ایجاد فضای اسلامی و معنوی در دانشگاه، بومی‌سازی علمی، جدا کردن دانشجویان دختر و پسر و از این دست مسائل بود. نه اعضای شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، نه وزارت علوم و نه روسای دانشگاه‌های قلع‌وقمع کننده، هرگز نگفتند که چه تعداد دانشجو اخراج، چه تعداد دانشجو را ستاره‌دار، چه تعداد استاد را بازنشسته اجباری، چه تعداد استاد را اخراج یا ممنوع‌التدریس کرده‌اند، چگونه جلوی ورود دانشجویان دختر را به ده‌ها رشته تحصیلی گرفته‌اند، چگونه تشکل‌های مستقل دانشجویی را منحل کرده و اجازه فعالیت دانشجویان را نمی‌دهند، چگونه هر که را خواسته‌اند در این چهار سال حکم برایش زدند و به‌عنوان استاد‌معرفی کردند و سایر اقدامات مشعشع دیگری که انجام دادند. گویی این اقدامات در کشور دیگری اتفاق افتاده و ربطی به کشور ما ندارد. گویی دانشگاه علامه و صدرالدین شریعتی در کشور دیگری این اقدامات را کرده‌اند و ربطی به ایران ندارد.

از همه این‌ها غم‌انگیز‌تر عملکرد مجلس و کمیسیون آموزش عالی آن است. هر دو مجلس هشتم و نهم صورت‌های خود را به طرف دیگر گرفته و اصلا کاری نداشتند که وزارت علوم دولت احمدی‌نژاد و روسای دانشگاهی همچون شریعتی چه به روز دانشگاه‌ها آورده‌اند؟ اما جالب است به مجرد آن‌که دولت جدید در مقام جبران بعضی از خسارات که در چهار سال گذشته به آموزش عالی و دانشگاه‌های کشور آمده، برآمده‌اند، کمیسیون آموزش عالی با عجله درصدد تهیه یک طرح دوفوریتی برآمده تا دکتر توفیقی به عنوان سرپرست وزارت علوم دولت روحانی نتواند جلوی مصیبت‌های بیشتر امثال شریعتی را به آموزش‌عالی و تحصیلات عالیه بالاخص در حوزه علوم انسانی بگیرد.

مشکل کمیسیون آموزش و تحقیقات فقط این نیست که در قبال عملکرد وزارت علوم و دکتر صدرالدین شریعتی‌ها در چهار سال گذشته، مهر سکوت بر لب زد و فراموش کرد در قبال دانشجویانی که از تحصیل محروم شدند، استادانی که از تدریس محروم شدند، استادانی که بالاجبار بازنشسته شدند، داوطلبان دختر که از تحصیل ده‌ها رشته در دانشگاه محروم شدند، پذیرفته‌شدگان در آزمون‌های فوق لیسانس و دکتری که به دلیل گزینش نتوانستند به دانشگاه راه یابند و بسیاری سختی‌های دیگر که به هموطنانمان رفت هم، مسئولیت دارند. مشکل بزرگ‌تر کمیسیون آموزش و تحقیقات آن است که ظاهرا هنوز متوجه نشده که اگر موکلینش موافق با سیاست‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت علوم در چهار سال گذشته می‌بودند، علی‌القاعده به آقای روحانی رای نمی‌دادند.

ابتکار: آقای رییس جمهور؛ دنیا سال هاست این گزینه را از روی میز برداشته است!

«آقای رییس جمهور؛ دنیا سال هاست این گزینه را از روی میز برداشته است!»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم سید علی محقق است که در آن می‌خوانید؛نگهداشتن گزینه جنگ بر روی میز راه حل ها، دیگر به یک خصلت ذاتی برای رهبران آمریکا بدل شده است. انگار اگر قرار باشد عده ای در آمریکا دنبال راه حلی برای ماجرایی باشند، هفت تیر و دار و درفش هم بخشی از راه حل‌هاست. فرقی هم نمی‌کند که دهه 30، 40 یا 50 باشد یا سال2003 یا 2013 میلادی، رهبر و رئیس جمهوری کشور جمهوری خواه باشد یا دموکرات، تفاوتی هم ندارد که جزییات ماجرا و ابعاد آن چه و چگونه باشد، حتی داخلی یا خارجی بودن بحران پیش آمده هم برای ساکنان کاخ سفید در قرار دادن گزینه کشتار و جنگ در کنار مجموعه راه حل‌های ممکن برای حل یک بحران چندان تاثیری ندارد.

واشنگتن در همه دهه‌های اخیر و گذشته و به طور مشخص از پس سالهای جنگ دوم جهانی دوم تا کنون نشان داده است که هر جا که مستقیم یا غیر مستقیم با بحرانی مواجه شد و یا در مقام کدخدایی خودخوانده بر جامعه جهانی، در معرض تصمیمی برای حل یک بحران و مساله قرار گرفت، پیش و بیش از تلاش دیپلماتیک و اخلاقی برای حل صورت مساله، به سمت پاک کردن و یا تغییر دادن صورت مساله متمایل شده است.

ماجرای جنگ موشکی و خلیج خوک‌ها و همه جنگ طلبی‌های کاخ سفید در دوران جنگ سرد، به راه‌انداختن جنگ تمام عیار در کشورهای متعددی از ویتنام و شبه جزیره کره و پاناما گرفته تا افغانستان، عراق و لیبی، کودتاهای پیدا و پنهان در دهها کشور از ایران گرفته تا کشورهای عربی و افریقایی و آمریکایی و دهها نشانه بزرگ و کوچک دیگر همه تایید کننده این واقعیت است که واشنگتن تنها کشوری است که فارغ از واقعیت‌های جهان کنونی و بازنگری‌های متعدد بوجود آمده در معنای قدرت، همچنان با همان نگاه دهه 40 و 50 میلادی به جنگ و کشتار به عنوان یک راه حل و از قضا اصلی ترین و دم دستی ترین راه حل می‌نگرند.

5سال پیش و پس از هشت سال مداوم جنگ افروزی جرج بوش پسر در خاورمیانه، بسیاری خوشحال از برآمدن باراک اوبامای دموکرات، سیاهپوست و حقوقدان، دوران تازه کاخ سفید را دوران «نه به جنگ» آمریکایی‌ها تعبیر می‌کردند و از پایان تندروی ها، خداحافظی رئیس جمهور با اتاق جنگ کاخ و آغاز عصری جدید و متفاوت با چاشنی اعتدال در واشنگتن سخن می‌گفتند. اما چندان طول نکشید تا هم برای جامعه جهانی و هم برای رای دهندگان آمریکایی مشخص شود که در کاخ سفید «در»همچنان بر همان پاشنه همیشگی می‌چرخد و تهدید با «ضرب شصت» و «زور سرنیزه » مانند سالها و دههای گذشته حرف اول و آخر را در دیپلماسی این کشور می‌زند.

در همه 5 سال گذشته و حال هرگاه که بحث پرونده هسته ای ایران پیش آمد و گفت و شنیدهای مذاکره کنندگان هسته ای در استانبول، وین، ژنو و آلماتی کمی از هم فاصله گرفت، باراک اوباما از ژشت مصلح جهانی خود بدرآمد، زبان دیپلماسی را به کناری گذارد و و لباس جنگ پرو کرد و گزینه جنگ روی میزش را به رخ کشید. هرجا که به جذب آرای صهیونیست‌های آمریکایی و حمایت تلاویو و آیپک نیازمند شد باز گزینه روی میزش را تکانی داد تا قند در دل جنگ طلبان آمریکایی و نتانیاهو و دیگر رهبران اسرائیلی آب شود.

در همه این سال‌ها و به مثابه دهه‌های پیشین، به رخ کشیدن گزینه‌های روی میز نه تنها برای ایران در خاورمیانه که برای شبه جزیره کره در منتهی الیه شرق دور و روسیه ای که از یک سو بیخ گوش پایتخت‌های اروپایی و از سوی دیگر بیخ گوش خود آمریکایی‌هاست، نیز از سوی کاخ سفید بارها تکرار شده است. حتی خیزش‌های عربی و غیر عربی سه ساله اخیر نیز با چراغ سبز واشنگتن در بیشتر کشورها رنگ خون گرفت و گاه در یک جغرافیا کدخدای خودخوانده حامی حاکم شد و در جغرافیایی دیگر اما با شرایط و مختصاتی مشابه، حامی معترضان شد.

هیچ گاه نه فلسفه حاکم بر چگونگی حمایت‌ها مشخص شد و نه منطق چیستی و چرایی به رخ کشیدن گزینه جنگ روی میز. از این رو است که رئیس جمهوری که در سال 2008 با شعار ضد جنگ رای میلیون‌ها امریکایی خسته از جنگ سالاران جمهوری خواه را به سمت خود و حزب دموکرات جلب کرد، اکنون و در میانه راه خود به جنگ طلبی دیگر بدل شده است. جنگ طلبی که شعار تغییر و میانه‌روی را به کناری گذاشته و در طول هفته‌های اخیر تحرکات و اظهار نظرهایش شبح جنگی تمام عیار را بر سر خاورمیانه به پرواز درآورده و جنگدوستان جهان - از اعضای القاعده پراکنده در خاورمیانه گرفته تا فرماندهان نشسته در اتاق جنگ کاخ سفید و پنتاگون - را با هم یک صدا کرده و بر سر ذوق آورده است.

در این بین طی این سالها، رهبران آمریکا و دیگر کشورهای غربی، دیپلماسی تهاجمی و اظهارت رادیکالی و تندروانه مقام‌های تهران در مساله اسرائیل و پرونده هسته ای را بخشی از ادله و بهانه خود برای تدارک جنگی دیگر در خاورمیانه قرار می‌دادند. اما این روزها و همزمان با موج تازه جنگ خواهی واشنگتن در خاورمیانه، سکان اداره امور دیپلماتیک در تهران به دست سیاستمداران اعتدالگرا و ضدجنگ کشورمان افتاده است.

دیپلماتهایی که به پشتوانه آرای مردم ایران هم در عرصه نظر و هم در عرصه عمل بر دیپلماسی واقعگرایانه و بر پایه منطق تاکید دارند و به کاربستن همه راه حل‌های ممکن برای جلوگیری از افتادن زبانه‌های جنگی دیگر در دامان خاورمیانه را ماموریت و رسالت اصلی خود و همه رهبران فرهیخته جهان می‌دانند.

در عین حال مقامات جدید تهران بر ظلم چندجانبه ای که از سوی دولت دمشق، معارضان داخلی، افراطیون غیر سوری و کشورهای مخالف دمشق بر مردم سوریه می‌رود، نیز اذعان دارند و معتقدند سرنوشت سوریه را باید مردم سوریه تعیین کنند، نه توپ و تانک و داغ و درفش القاعده و پنتاگون و دمشق. از قضا این رسالت و اعتقاد چندان هم بی تاثیر نبوده است و ردپای آن را می‌توان در توقف موقت جنگ دید. دیپلماسی کلاسیک و دیپلماسی عمومی این گفتمان و صدای متفاوتی که این روزها از تهران به گوش جهان می‌رسد، تا همین جای کار هم تا حدود زیادی موفق عمل کرده است و ضد جنگ‌های جهان چه در دفتر کار سران دولت‌ها و چه در خیابان‌ها متحد شده‌اند. از همین رو است که اوباما هر چند گزینه جنگ را به طور کامل از روی میز سوریه برنداشته است اما با وجود میل عجیبش به حمله با یک عقب نشینی فاحش توپ تصمیم نهایی را به زمین کنگره و اکثریت جمهوری خواهان آن انداخته است.

دنیای اقتصاد:تحریم‌های علمی و پژوهشی؛ نقض آزادی آکادمیک

«تحریم‌های علمی و پژوهشی؛ نقض آزادی آکادمیک»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکتر حسن حکیمیان است که در آن می‌خوانید؛در حالی که دنیا نظاره‌گر استقرار دولت جدیدی در ایران است، نشانه‌ها حاکی از این است که متاسفانه اعمال تحریم‌های جامع و گسترده طی سال‌های اخیر بر اقتصاد ایران، وارد فاز جدی‌تری‌ می‌شود. تحریم جدید علیه ایران از سوی دو موسسه انتشاراتی علمی بزرگ دنیا، به این معنا است که تحر یم‌های بین‌المللی بخش بزرگی از ارتباطات آکادمیک دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی ایرانی را هم در‌بر خواهند گرفت، مساله‌ای که صرف‌نظر از نامنصفانه بودن، تهدیدی جدی برای اصل آزادی آکادمیک در سطح جهان نیز محسوب می‌شود. واقعیت این است که از سال 2006 که شورای امنیت سازمان ملل تحریم‌های بین‌المللی و چندجانبه‌ای علیه صنایع نظامی ایران اعمال کرده،‌ اقتصاد ایران به واسطه اقدامات یکجانبه آمریکا و اتحادیه اروپا صدمه‌های زیادی دیده است. این تحریم‌های یکجانبه، بخش‌های استراتژیک اقتصاد ایران از جمله نفت، معاملات مالی بین‌المللی،‌ کشتیرانی و بیمه را هدف گرفته‌اند که بیش از هر چیز زندگی روزمره مردم عادی را تحت تاثیر قرار داده است.

طبق اعلام صندوق بین‌المللی پول، میزان بیکاری و تورم در ایران- که دو نمایانگر اصلی سوءمدیریت اقتصادی در هشت سال اخیر محسوب می‌شوند- برای دومین سال متوالی و همزمان با رکود اقتصادی، افزایش یافته است. ارزش برابری ریال در مقابل واحدهای پولی مهم دنیا، سال گذشته به‌شدت کاهش یافت و با توجه به مشکلات پرداخت‌های بین‌المللی کشور، گزارش‌های گسترده‌ای از کمبود دارو و تجهیزات پزشکی منتشر می‌شود. اگرچه ظاهرا قرار بوده که تحریم‌های شدید علیه ایران- که جو‌بایدن،‌ معاون رییس‌جمهور آمریکا آن را «فلج‌کننده‌ترین تحریم‌ها در تاریخ اعمال آنها» نامیده- به راهگشایی در مذاکرات هسته‌ای گروه 1+5 با ایران منجر شود، اما در عمل نه تنها کمکی به بهبود مذاکرات نکرده است، بلکه دیپلمات‌های غربی اهداف اولیه خود را در مورد «تحریم‌های هوشمند» (طراحی تحریم‌ها به شکلی که به عامه مردم ایران لطمه نزنند) نیز به کلی فراموش کرده‌اند.

در چنین شرایطی متاسفانه گویا «موفقیت» تحریم‌ها مترادف با تخریب اقتصاد ایران و صدمه زدن به مردم ایران شده است. اخیرا بر اساس اطلاعات فاش شده دو ناشر معتبر بین‌المللی که جزو مشهورترین انتشارات آکادمیک در دنیا محسوب می‌شوند (انتشارات «الزویر» و انتشارات «تیلور و فرانسیس گروپ») در دستورالعمل‌های داخلی از سردبیران آمریکایی خود در این موسسات خواسته‌اند که از چاپ مقالاتی که مربوط به نهادهای دولتی ایران هستند خودداری ورزند. این ممنوعیت با استناد به قانون اخیر (شماره 538/580) دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا (OFAC)، نهادهایی را در برمی‌گیرد که به طور مستقیم یا غیرمستقیم تحت نظارت دولت ایران، از جمله بانک مرکزی فعالیت می‌کنند. با وجودی که در متن قانون مذکور نهادهای پژوهشی و دانشگاهی ایران صراحتا از این قاعده مستثنی شده‌اند، اما گویا تعریف جدیدی در نظر گرفته شده است به این شکل که: همه نهادهایی که به طور مستقیم از بودجه دولتی تامین می‌شوند (یعنی تقریبا همه دانشگاه‌های مهم ایرانی)، در دامنه این تحریم‌ها قرار می‌گیرند.

اثرات چنین دستورالعمل‌های گسترده، مبهم و نهایتا متناقض، می‌تواند بسیار جدی باشد؛ چه برای اصولی که نقض می‌شوند و چه برای مشکلات ناشی از تفسیر آنها به وسیله سردبیران محتاط این نشریات پژوهشی بین‌المللی. اگر چه این دستورالعمل‌ها فقط سردبیران آمریکایی را مخاطب قرار داده، اما در نظر گرفتن مرزهای جغرافیایی برای آن بسیار سخت است. در این زمینه در درجه اول باید اشاره کرد که ناآگاهی دفتر «کنترل دارایی‌های خارجی» از فضای دانشگاهی ایران پذیرفتنی نیست و «تعمیم تحریم‌ها به کلیه نهادهای آکادمیک ایرانی که بودجه آنها توسط دولت ایران تامین می‌شود»، آن هم در کشوری نفت‌‌خیز که دولت دست زیادی در امور مختلف داشته و بیشتر دانشگاه‌ها هم پشتوانه مالی دولتی دارند، تصمیمی نامنصفانه و ناقض آزادی آکادمیک است. علاوه بر آن تقریبا همه دانشگاه‌های مهم ایرانی دولتی هستند و از این طریق همه استادان و دانشجویان نخبه ایرانی در محدودیت شدیدی به لحاظ تبادل علمی قرار می‌گیرند. حتی موسسات پژوهشی معتبر ایرانی مانند «موسسه عالی بانکداری ایران» تحت پوشش بانک مرکزی هستند و در نتیجه این تحریم‌های جدید حتی موسسات پژوهشی توانمند ایرانی را هم به شدت تحت فشار قرار می‌دهد. بنابراین، تفکیک حوزه‌های دولتی و خصوصی در فضای آکادمیک و پژوهشی ایران، در عمل بسیار مشکل خواهد بود و استادان شاخص و فعال در بسیاری از دانشگاه‌های ایران به راحتی قربانی این تحریم‌های نامنصفانه آکادمیک خواهند شد.

دومین نکته این است در شرایطی که موانع جغرافیایی و نهادی برای انتقال و به اشتراک‌گذاری دانش و اطلاعات بسیارسریع برداشته می‌شوند و شاهد رشد محسوس پروژه‌های پژوهشی و آکادمیک چندملیتی در سال‌های اخیر بوده‌ایم، چگونه می‌توان فردی پژوهشگر را صرفا به دلیل ملیتش پشت درهای این موانع نگه  داشت؟ دانشگاهیان معمولا به صورت تیم‌های بین‌المللی فعالیت می‌کنند و اعضای تیم خود را از سراسر دنیا جذب می‌کنند. این مساله هم در مورد شورای سردبیران و داوران ژورنال‌های علمی بین‌المللی که دانشگاهیان ایران عضو آن هستند (از جمله بسیاری از استادانی که در خارج از ایران زندگی و کار می‌کنند) صدق می‌کند و هم نویسندگان مشترک کتب یا مقالاتی که با ملیت‌های مختلف با هم همکاری دارند. در دنیایی که مبنای بر‌آورد علمی مقالات آکادمیک مرجوع به هویت نویسنده نیست تصمیم‌گیری بر‌اساس حدس زدن ملیت و نام فامیلی آنها نیز بسیار غیرعاقلانه‌ خواهد بود.

اگر ابهام و تناقض در عمل را کنار بگذاریم، باز هم می‌توان نقد بزرگ‌تری را در مورد «تحریم‌های جدید آکادمیک علیه ایران» مطرح کرد، نقدی که چه بسا حتی برای حامیان دوآتشه تحریم‌های فعلی هم منطقی به نظر برسد، اگر «شفافیت بیشتر» رویکردی کلیدی برای دستیابی به مقاصد هسته‌ای ایران است، چرا از نشریات علمی برای برداشتن سرپوش دانش و مهارت ناشناخته ایران استفاده نمی‌شود؟ از دیدگاه آنان شاید این روش برای شناخت رموز این دنیای مبهم، بسیار موثرتر باشد.

اما در هر حال، مهم‌ترین ایراد تحریم‌ها به طور کلی این است که به مثابه یک مجازات جمعی عمل می‌کنند. تحریم‌هایی هم که بر محققان و دانشگاهیان بر مبنای ملیت و وابستگی نهادی آنها اعمال  شود، از این قاعده مستثنی نیستند. بدون تردید این تحریم‌ها، چالش‌های داخلی را که بسیاری از دانشگاهیان ایرانی با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، تشدید می‌کند. اتحادیه اروپا از دسامبر 2012 دانشگاه شریف را که برترین دانشگاه مهندسی و فناوری ایران محسوب می‌شود، به دلایل ظاهرا مشابهی به لیست تحریم‌های خود اضافه کرده است. همچنین مدت‌ها است که به دلیل موانع پرداخت‌های بین‌المللی، دانشگاهیان ایرانی با محدودیت‌های شدیدی در استفاده از کارت‌های اعتباری برای پرداخت وجه اشتراک نشریات علمی یا ثبت‌نام در کنفرانس‌های بین‌المللی مواجه هستند.

به هر حال،‌ صرف‌نظر از نامنصفانه بودن تحریم‌ها در مورد شهروندان ایرانی، حقیقت این است که تحریم‌ علیه دانشگاهیان بر اساس ملیت و وابستگی نهادی آنها، تهدیدی جدی بر «آزادی آکادمیک» در سطح بین‌المللی خواهد بود. بهتر است تصمیم‌گیری در مورد نشریات و مقالات علمی بر عهده نخبگان علمی و دانشگاهی باشد، نه بر اساس مداخلات سیاسی و دیدگاه‌های دیپلمات‌ها یا سردبیران محتاطی که از غضب وزارت خزانه‌داری آمریکا هراس دارند.

در پایان باید از حامیان تشدید تحریم‌ها علیه ایران پرسید: اگر آزادی بیان و آزادی دسترسی به دانش و اطلاعات در همه کشورهای دنیا (از جمله ایران) با ارزش است، چگونه می‌توان به‌طور همزمان از تحریم‌های سنگین علمی و پژوهشی علیه ایران حمایت کرد؟ مگر غیر از این است که حمایت از تحریم‌های پژوهشی و ممانعت از ایجاد تعامل بین دانشگاهیان ایرانی با دانشگاهیان سایر کشورها، نقض همان اصول (آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات) است؟